• با توجه به شرایط کنونی جامعه ی ایرانی از یک سو و ترکیب نیروهای تشکیل دهنده ی جنبش اعتراضی سبزاز سوی دیگر و نیز با در نظر گرفتن ماهیت و اسباب و زمینه های اعتراضات به نظر می رسد مبنا قرار دادن قانون اساسی و تلاش و مبارزه برای احیای آن و اجرای بدون تبعیض همه ی اصولش بهترین حبل المتین است که می توان اکثریت قریب به اتفاق نیروهای درون جنبش را حول آن متحد ساخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۵ آبان ۱٣٨٨ -  ۱۶ نوامبر ۲۰۰۹

جنبش اعتراضی سبز مختصات ویژه ای دارد که هر یک در جای خود قابل تحقیق و مطالعه اند. از جمله اینکه این جنبش به رغم پویایی بیش از چهار ماهه و نیز به رغم بهره مندی از نمادهای برجسته ثبت شده در حافظه ی جمعی هنوز فاقد رهبری، سازماندهی، اهداف و برنامه ها و شعارهای مشخص است.

البته عناصر پنجگانه ی مذکور کاملا در جنبش سبز غایب نیستند اما به صورت کاملا مشخص نیز حضور ندارند. این خصوصیت به خودجوش بودن جنبش اعتراضی در متن جامعه ی ایرانی باز می گردد. علاوه بر آن در شرایطی که حکومت مانع فعالیت همه ی تشکلهای قانونی شده و تحرکات رهبران سیاسی معترض را به دقت رصد می کند و بین فعالان سیاسی و مردم انقطاع ایجاد کرده، سازماندهی جنبش و ایجاد ارتباط تعریف شده بین مردم و رهبران اصلی شناخته شده بسیار دشوار و حتی ناممکن می نماید و بنابراین طبیعی است که این پدیده ی اجتماعی برای انطباق با شرایط موجود و تداوم در همین بستر اجتماعی و سیاسی دشوار، حرکت خودجوش و غیرقابل مهارخود را به صورت شناور ادامه دهد. در واقع راس و بدنه ی جنبش تا حدودی توانسته اند در اوج محدودیت های ارتباطی و رسانه ای بر اساس نوعی ذهن خوانی پیچیده ی متقابل به همزبانی خودآگاه و همزمان برسند و همچنان بر خواسته های معقول، مشروع و قانونی خود پافشاری نمایند.

با اینهمه برای آنکه این جنبش اعتراضی مسالمت آمیز بتواند به ابتدایی ترین خواسته های خود به نحو عینی و ملموس و پایدار دست یابد باید به پنج عنصر اساسی یاد شده در بالا دست یابد پیش از آنکه توان و انرژی این حرکت مدنی کاهش یابد یا به سمت و سوهای انحرافی کشش و گرایش پبدا کند. در این میان اما بحث پیرامون دو عنصر عینی رهبری و سازماندهی را به فرصتی دیگر وانهاده و درباره ی سه عنصر ذهنی اهداف، برنامه ها و شعارها می پردازیم که اگرچه به صورت خودجوش و پراکنده وجود دارند اما هنوز به صورت مشخص تدوین و معرفی نشده اند، به گونه ای که هم از انسجام نظری برخوردار باشند و هم با واقعیات عینی هماهنگی داشته باشند. این امریعنی فقدان شعارها و برنامه های مشخص مورد توافق قاطبه‍ی هواداران جنبش اعتراضی می تواند آن را به سمت و سوی نوعی ابهام و سردرگمی یا تعارض اهداف و برنامه های مطروحه پیش ببرد.

روشن است که مراد از تعیین اهداف، برنامه ها و شعارهای جنبش به هیچ وجه آن نیست که همه ی نیروهای فعال این حرکت اجتماعی یا هوادارانش به وحدت همه جانبه در بینش و نگرش و گروش برسند و بر روی همه ی اهداف و برنامه های مورد نظر خود توافق حداکثری داشته باشند. بلکه قصد آنست که در هر صورت این جنبش با توجه به واقعیات موجود در جامعه ی ایرانی و بر اساس ترکیب نیروهای اجتماعی شرکت کننده در حرکتهای اعتراضی مدنی علی القاعده باید اولا اهداف مرحله بندی شده ی مشخص و ثانیا برنامه های واقع بینانه برای رسیدن به اهداف یاد شده داشته باشند و ثالثا شعارهای مشخصی برای صورتبندی اهداف و برنامه های یاد شده عرضه کند. بدون تعریف و تدوین این سه عنصرذهنی و معنوی، ماندگاری و پویایی جنبش سبز در عرصه ی سیاسی و اجتماعی ایران بیش از آنکه مرهون فضیلت و همت عوامل انسانی و اراده های آزاد و آگاه باشد ناشی از تقدیر و برآمده از تحولات جدی اجتماعی خواهد بود و بس.

با توجه به شرایط کنونی جامعه ی ایرانی از یک سو و ترکیب نیروهای تشکیل دهنده ی جنبش اعتراضی سبزاز سوی دیگر و نیز با در نظر گرفتن ماهیت و اسباب و زمینه های اعتراضات به نظر می رسد مبنا قرار دادن قانون اساسی و تلاش و مبارزه برای احیای آن و اجرای بدون تبعیض همه ی اصولش بهترین حبل المتین است که می توان اکثریت قریب به اتفاق نیروهای درون جنبش را حول آن متحد ساخت و اهداف و برنامه ها و شعارهای جنبش را نیز براساس آن تعریف و تدوین نمود.

اما از منظر شرایط کنونی جامعه ی ایرانی باید گفت با توجه به موازنه ی قوا در سطح سیاست و اجتماع در شرایط کنونی، یک جنبش مدنی و مسالمت آمیز با خواسته های قانونی بیشترین بخت را برای مقابله با خودکامگی و محدود کردن قدرت سیاسی در چارچوبهای تعریف شده ی قانونی دارد و با استناد به قانون بهتر می تواند از دست اندازی دولت و حکومت به قلمرو جامعه و نهادهای مدنی پیشگیری نماید. کاری که البته چندان هم سهل و بی دردسر نخواهد بود. در واقع توسل و تکیه به قانون اساسی و تاکید بر اجرای بی قید و شرط آن هم به جنبش مشروعیت میدهد و هم مشروعیت صاحبان قدرت غیر قانونی را به جد زیر سوال میبرد. هم شمار بیشتری از مردم را در این جنبش بسیج میکند و هم موجب تردید و ریزش نیرو در طرف مقابل میشود. علاوه بر اینکه به جهت قوت اقناعی این منطق میزان مقاومت در برابر خواسته های جنبش را در بسیاری از نهاد های حکومتی کاهش خواهد داد.

از منظر ترکیب نیروهای تشکیل دهنده‍ی جنبش سبز نیز نباید از یاد برد که چه قبل و چه بعد از انتخابات طیفهای بسیار متنوعی این جنبش عظیم اجتماعی را تشکیل داده اند و بنابراین اگر بنا باشد خواسته های مشترک و مورد توافق همگان به گونه ای نسبتا جامع صورتبندی شود احیا و اجرای بدون تبعیض اصول قانون اساسی و دفاع از آن در برابر خودکامگی های غیرقانونی و فراقانونی به بهترین وجه می تواند از عهده ی این امر برآید. این در حالی است که طرح مطالبات فراتر میتواند مرحله به مرحله موجب شکاف و تفرق میان نیرو های جنبش شود. این نکته بویژه از آن رو اهمیت دارد که اصلی ترین رهبران جنبش نیز تاکنون بر اجرای قانون اساسی تکیه و تاکید داشته و هنوز خواست و مطالبه ای فراتر از آن مطرح نساخته اند.

علاوه بر اینها نباید از خاطر برد که جنبش اعتراضی اخیر بر بستر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و در دفاع از آزادی انتخابات در همین چارچوب مشخص شکل گرفته و رهبران اصلی آن نیز پیش از این نخست وزیر، رئیس مجلس و رئیس جمهوری همین نظام بوده و در چارچوب همین قانون اساسی فعالیت داشته اند. آقایان موسوی و کروبی نامزدهای تایید شده‍ی این انتخابات بوده اند و اصل اعتراضات فراگیر به تقلب در انتخابات و نقض قوانین در این زمینه صورت گرفته است. از این گذشته بسیاری از خواسته های مطرح شده پس از فوران اعتراضات در قالب اصول متعدد قانون اساسی مطرح شده و مورد مطالبه قرار گرفته است است، نظیر آزادی تجمع و راهپیمایی مسالمت آمیز، آزادی بیان و مطبوعات، بی اعتباری اقرار تحت فشار و در راس همه آزادی انتخابات و اداره ی همه ی امور کشور بر اساس آرای مردم. بنابراین از حیث طبیعت و ماهیت جنبش نیز طرح قانون اساسی به مثابه محور اهداف، برنامه ها و شعارها کاملا معقول و منطقی و بلکه ضروری است.

نگاه دقیق به تحولات اخیر جامعه ی ایرانی حکایت از آن دارد که تاکید بر اجرای همه جانبه ی قانون اساسی نه تثبیت وضع موجود بلکه اصولا تغییر جهت بنیادین نسبت به روند های غیر قانونی سال های گذشته است وموجب پیشگیری از ریشه دار شدن بدعتهای غیرقانونی در زمینه ی مناسبات سیاسی درایران خواهد بود. از همینرو شاید طرح هیچ شعاری به اندازه ی اجرای فوری و بی قید و شرط و بدون تبعیض اصول قانون اساسی رویاهای خواب و بیداری قدرت طلبان بی حد و حصر را آشفته نکند. بدون تردید مطالبه ی اجرای قانونی که صاحبان مناصب حکومتی در همه‍ی سطوح و لایه ها مشروعیت خود را از آن اخذ می کنند خواسته ای منطقی است که مخالفت با آن و مقاومت در برابر آن در افکار عمومی به شدت و به سادگی محکوم خواهد شد.

از اینرو به نظر می رسد قانون اساسی همان کلمه‍ی سواء است که می تواند همه ی نیروهای فعال در جنبش را به هم پیوند دهد و آنها را در برابر خودکامگی قانونگریزانه در موضع برتر قرار دهد.