• می‌بایستی مقدمتاً جنبش سکولار دموکرات مردم ایران در پیمان سیاسی- حقوقی خود در کنار پذیرش «منشور جهانی حقوق بشر»، تضمین حقوق اقلیت‌های ملی را به رسمیت بشناسد. طی چنین قراردادی است که می‌توان از یک سو راه‌های غلبه بر گذشته را هموار کرد و به این جنبش دموکراتیک کیفیت سراسری (ملی) داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ دی ۱٣٨٨ -  ۱۹ ژانويه ۲۰۱۰

اساساً تحقق دموکراسی در ایران به مثابه‌ی یک سرزمین چند ملیتی در گرو تضمین حقوق اقلیت‌های ملی می‌باشد. در این نوشته تلاش خواهم کرد این وابستگی ارگانیک را با بررسی مختصرِ چند مسئله‌ی مربوطه نشان بدهم. اساس این نوشته را اسناد سازمان ملل متحد، اسناد شورای اروپا، اسناد سازمان همکاری و امنیت اروپا و کتابهایی تشکیل می‌دهد که در زیر آمده است (1). کلاً می‌توان این پرسش‌ها را طرح کرد:1- اقلیت ملی یعنی چه و حقوق اقلیت‌های ملی چیست، 2- رابطه‌ی حقوق اقلیت‌های ملی به مثابه‌ی «حقوق ویژه» با حقوق بشر به مثابه‌ی حقوق عمومی و جهانشمول چیست؟ آیا این دو از نظر سیاسی و حقوقی در تناقض با یکدیگر یا ممکل هم هستند.3- «تمامیت ارضی» یعنی چه و به لحاظ حقوقی در حقوق بین‌الملل چگونه تضمین شده است و سرانجام آیا تضمین حقوق اقلیت‌های ملی با «تمامیت ارضی» ربطی دارد یا خیر و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا با آن در سازگاری یا ناسازگاری می‌باشد.

سرزمین ایران، علی‌رغم تمامی جابجایی‌های اجباری یا داوطلبانه اقوام ایرانی، هنوز به لحاظ جغرافیایی و جمعیتی به مناطق زبانی- فرهنگی منسجمی تقسیم شده است. مهاجرت و آمیزش گروه‌هایی از این مناطق منسجم به مناطق دیگر تاکنون نتوانسته زیرساخت این گوناگونی زبانی- فرهنگی را در جامعه‌ی ایران از بین ببرد یا به حل (assimilisation) این ملت‌ها در یک ملتِ دیگر منجر شود. بر اساس همین واقعیت انکار ناپذیر، جامعه‌ی ایران با مسایلی روبروست که ناشی از همین واقعیت می‌باشد. امروزه به این موقعیت یا وضعیت، کثیرالملله‌گی (Vielvölkerstaat) یا چندملیتی گفته می‌شود. مانند شوروی سابق، چین، ایران، ترکیه، یوگسلاوی سابق و غیره.
در اتحادیه‌ی اروپا مفهوم «اقلیت ملی» یک سرمقوله (مفهوم کلی) است که برای بیان اقلیت‌های دینی، زبانی، قومی و فرهنگی به کار برده می‌شود. این تعریف هم در اسناد شورای اروپا و هم در اسناد «سازمان همکاری و امنیت اروپا» تصریح شده است. البته برای شفافیت بیشتر در پروتکل تکمیلی «کنوانسیون حقوق بشر اروپا» ویژگی‌های مفهوم اقلیت ملی در پنج مورد زیر مشخص شده است. اقلیت‌های ملی به آن دسته از گروه‌های انسانی گفته می‌شود که:
- در مرزهای محصوره‌ی یک کشور ساکن هستند و تابعیت آن را دارند،
- دارای ارتباطات و پیوندهای طولانی‌مدت، محکم و پایدار با آن کشور هستند،
- دارای مشخصات ویژه‌ی قومی، فرهنگی، دینی یا زبانی هستند
- اگرچه به لحاظ تعداد از مابقی کل جمعیت کشور یا منطقه‌ی زیست خود کمتر می‌باشند، ولی به اندازه کافی معرف (representative) تاریخی خود می‌باشند،
- سرشار از آرزوی‌هایی هستند که بتوانند ویژگی‌های مربوط به هویت خود، به خصوص فرهنگ، سنت، دین و زبان خود را مشترکاً پاسداری کنند.
به همین جهت، صرف‌نظر از تعاریف شخصی درباره‌ی ملت، قوم، گروه‌ فرهنگی یا زبانی، من اساسِ این نوشته را بر تعریف حقوقدانان و فیلسوفان سیاسی اروپایی می‌گذارم که توانستند پس از سالها گفتمانهای کارشناسانه روی نکات فوق به توافق برسند. زیرا در نهایت، این یا آن نام برای این گروه‌های بزرگ یا کوچک اجتماعی، توفیری در واقعیتِ وجودی آنها نمی‌کند. تمامی این گفتمان فقط با این هدف صورت می‌گیرد که آیا این اقلیت‌ها از حقوقی فرای حقوق عمومی بشر برخوردارند یا خیر؛ و اگر این اقلیت‌ها از «حقوق ویژه» خود برخوردار شوند، آیا در تناقض با حقوق بشر عمومی خواهد بود یا خیر؟
حقوق بشر پایه‌ی هنجارهای (norm) سیاسی- حقوقی همزیستی جوامع پلورالیتسی مدرن را تشکیل می‌دهد. حقوق بشر پاسخ جامعه‌ی انسانی به بی‌عدالتی‌های ساختاری بوده است و آزادی‌های پایه‌ای فردی و اجتماعی را تحت حمایت قانونی قرار می‌دهد. زیرا بدون این آزادی‌ها، که باید هر فردی از آنها بهره‌مند باشد، یک زندگی شایسته و در خور انسان ناممکن است. اساس و جوهر حقوق بشر بر «مصونیت یا خدشه‌ناپذیری شأن انسانی» استوار است. «منشور جهانی حقوق بشر» که در سال 1948 توسط سازمان ملل به تصویب رسید (2) در ابتدا فقط یک اعلام اراده‌ی سیاسی بود که هیچ کشوری موظف به اجرای مفاد آن نبود. با امضاء آن توسط کشورهای گوناگون و تأئید قانونی آن در مجالس ملی، عملاً برای بسیاری از کشورها اجرای مفاد آن اجباری گردید.
این که امروزه حقوق فرهنگی اقلیت‌ها در چهارچوب حقوق بشر مورد بحث قرار می‌گیرد، نسبتاً یک موضوع جدید است. به ویژه اگر در این جا تحت عنوان حقوق اقلیت‌ها، به رسمیت شناختن حقوقِ خاص آنها و حمایت قانونی از آن درک شود. در شکل محدود خود، موضوع بر سر تحصیل به زبان مادری، حق استفاده از رسانه‌های الکترونیکی، استفاده از آن زبانها در نهادهای دولتی، و سرانجام حقوق خودمختاری محلی و منطقه‌ای و دیگر اقدامات حمایت‌گرایانه‌ی دولتی می‌باشد.
در سال 1966، دوازده سال پس از تصویب منشور حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های ملی، بازتاب خود را در «پیمان بین‌المللی حقوقِ مدنی و سیاسی» یافت (3). در بند 27 این پیمان آمده است: «در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، دینی و زبانی وجود دارند نمی‌توان افراد وابسته به این اقلیت‌ها را از حق ساماندهی زندگی فرهنگی‌شان با دیگر افراد همگن خود محروم کرد، یا مانع پیروی و اجرای دین خود کرد و یا از تکلم به زبان مادری‌شان ممانعت به عمل آورد.» البته در سال 1992 به طور دقیق‌تر حقوق اقلیت‌ها در «اعلامیه‌ی حقوق افراد وابسته به ملل یا اقلیت‌های قومی، دینی یا زبانی» توسط سازمان ملل به تصویب رسید (4). در سال 1995 اساس همین «اعلامیه» در «پیمان شورای اروپا برای حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی» به تصویب رسید. کشورهای عضو اتحادیه‌های اروپا موظف به اجرای این قوانین هستند. (5)
همانگونه که در فوق گفته شد، اساس منشور جهانی حقوق بشر بر «مصونیت و خدشه‌ناپذیری شأن انسانی» استوار است. به همین جهت در ماده یک، بند یکِ «منشور» آمده است: «تمام افراد آزاد به دنیا می‌آیند و به لحاظ شأن و حقوق برابرند.» حال این پرسش پیش می‌آید که آیا حقوق ویژه اقلیت‌های ملی با این اصل جهانشمول منشور حقوق بشر در تناقض است یا خیر؟ در سی ماده‌ی «منشور جهانی حقوق بشر» سخنی درباره‌ی به کارگیری و تحصیل به زبان مادری نیامده است. علت اصلی این «فقدان یا جاافتادگی» آن بوده که از نظر نویسندگان این منشور «استفاده از زبان مادری در تحصیل» یک «پیش‌فرض مطلق» محسوب می‌شده است. ولی آن چه که برای من و شما به دلیل مطلقیت پیش‌فرض‌بودنش حتا به عنوان حق هم مطرح نمی‌شود، برای یک اقلیت ملی مقدمتاً باید به عنوان یک حق تعریف شود. باز به پرسش اول می‌رسیم، که اگر «تمام افراد ... از حقوق برابر» برخوردارند، آیا حق تحصیل به زبان مادری برای اقلیت‌ها با این «حقوق» در تضاد است یا خیر؟ به اعتقاد حقوقدانان سیاسی خیر، نه تنها در تضاد نیست بلکه در سازگاری کامل نیز هست (6). به همین دلیل در ماده‌ی 4، بند 3 اعلامیه «حقوق افراد متعلق به اقلیت‌ها» آمده است: «دولت‌ها موظف‌اند در حد امکانات، تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها امکان یادگیری زبان مادری یا کسب آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند.»
فلسفه‌ی حقوق بشر بر مبنای حقوق آزادی فردی قرار دارد و در جوهر وجود خود از کیفیتی کثرت‌گرایانه برخوردار است. این میراث سیاسی- حقوقی که به گونه‌ای بسیار دقیق توسط جان استوارت میل تجزیه و تحلیل شده است (میل، آزادی فردی) اساساً معطوف به حفظ و پاسداری از همین ویژگی‌ها یا تنوع است. به عبارتی آزادی فردی، یعنی انتخاب آزاد فرد برای پیوستن به یک دین، ایدئولوژی، جهان‌بینی، سبک زندگی خاص خود و غیره می‌باشد. به سخن دیگر، روی دیگر سکه‌ی آزادی فردی، «حق تفاوت» می‌باشد.
یکی دیگر از مبانی منشور جهانی حقوق بشر، «ممنوعیت تبعیض» است. ممنوعیت تبعیض، کلید اصلی تمام اسناد حقوق بشر است. به همین دلیل در ماده 2، بند 2 آمده است: « به علاوه هیچ تبعیضی بخاطر جایگاه سیاسی، حقوقی یا بین المللی آن کشور یا سرزمین که شخص به آن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت، غیر خود مختار یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد، مجاز نمی‌باشد.» و همچنین در ماده 7 آمده است: « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون بر خوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر اقدام تبعیض‌آمیز، به طور مساوی از حمایت قانونی بهره مند شوند.»
به ماده 2، بند 2 خوب توجه کنیم! می‌گوید «نباید تبعیضی به عمل آید .... خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیرخودمختار» باشد. به هنگام تصویب این منشور در سازمان ملل یکی از مخالفان سرسخت این منشور دولت بریتانیا بوده است. علت مخالفت سرسختانه‌ی دولت بریتانیا با منشور حقوق بشر، در همین ماده 2، بند 2 نهفته بود که تبعیض را در کشورهای «تحت قیمومت» محکوم را می‌کرد. بریتانیا در آن زمان بیشترین مستعمرات داشت و به همین دلیل با «منشور» به مخالفت برخاست. با توجه به تجربه بریتانیا و دیگر کشورهای استعماری و با توجه به تبعیضات در کشورهای توتالیتر (بلوک شرق و چین) و دیکتاتوری، حقوقدانان به هنگام تدوین «حقوق اقلیت‌های ملی» مواد زیر را مستند ساختند:
ماده 2، بند 2 : « افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در حیات فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و دولتی مشارکت کامل داشته باشند.»
ماده 2، بند 3 : « افراد متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در سطح ملی و ، بسته به مورد، در سطح منطقه ‌ای ، طبق روالی که مغایر با قوانین ملی نباشد، در تصمیماتی که مربوط به اقلیت آن ‌ها یا منطقه‌‌ای که در آن زندگی می کنند، سهم موثری داشته باشند.»
ماده 4، بند 5 : «دولت‌ها موظف‌اند تدابیر خاصی اتحاذ کنند تا افراد متعلق به اقلیت‌ها بتوانند در پیشرفت و توسعه‍ی اقتصادی کشور خود به نحوی همه‌جانبه مشارکت کنند.»
از نظر تدوین‌کنندگان این سند، حقوق اقلیت‌های ملی ادامه و مکمل منشور جهانی حقوق بشر می‌باشد.
کلاً دو مورد برای تدوین‌کنندگان این سند جهانی از اهمیت تعیین‌کننده برخوردار است: 1- تحصیل به زبان مادری و 2- مشارکت فعال و موثر اقلیت‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای.

تمامیت ارضی (Territorial intergrity)
مفهوم تمامیت ارضی با شکل‌گیری دولت‌های مدرن و ملی وارد عرصه سیاسی شد. تمامیت ارضی چیزی نیست مگر مرزهای ملی به رسمیت شناخته شده‌ی یک کشور معین. البته از آن جا که این مرزها تابع تحولات سیاسی ملی و بین‌المللی است، همواره در طول تاریخ یکی از موارد نزاع‌ها یا جنگ‌ها بین کشورهای همسایه بوده است. اگرچه در عصر صفویه، به ویژه دوره‌ی شاه‌ عباس، جوانه‌های یک دولت مدرن یعنی یک دولت متمرکز با تمامیت ارضی نسبتاً پایدار بروز کرد، ولی اساساً تمامیت ارضی برای ایرانیان از بعد از انقلاب مشروطه و به طور مشخص از زمان رضاشاه توانست خود را در محاسبات سیاسی تثبیت کند.
کلاً جامعه‌ی ایران و به ویژه روشنفکران آن از یک حافظه‌ی تاریخی گلوگیر در رنج است و ما هنوز سایه‌ی سنگین این حافظه‌ی تاریخی را بر گرده‌ی خود حمل می‌کنیم. به ویژه برای ایران، تمامیت ارضی که روی دیگر سکه‌ی ضدیت با تجزیه‌طلبی است، یکی از محصولات مستقیم جنگ سرد و به ویژه نقش منفی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از یک سو و بریتانیا از سوی دیگر می‌باشد. یکی در شمال و دیگری در جنوب. زیرا هم شوروی و هم بریتانیا تلاش می‌کردند که با واسطه‌ی عوامل یا کارگزاران خود که بخشی از آنها به اقلیت‌های ملی متعلق بودند، به اهداف سیاسی خود برسند. این یک واقعیت تلخ تاریخی است که اسناد بسیاری آن را تأئید می‌کنند. از این روست که مقدمتاً باید یک مانع بزرگ روانی- تاریخی از سر راه ما برداشته شود تا بتوانیم از جایگاه نوین خود به جهان تغییریافته‌ی نوین بنگریم، تا بتوانیم به مسایل و مشکلات جاری خود با ابزار دموکراتیک جهان نوین پاسخ دهیم.
تدوین‌کنندگان حقوق اقلیت‌های ملی با در نظر گرفتن همین شرایط بین‌المللی سابق (جنگ سرد و رقابت دو بلوک و دیگر کشورهای استعماری) در ماده‌ی 8، بند 4 در «حقوق اقلیت‌ها» تصریح کرده‌اند: « هیچ ‌یک از مواد اعلامیه‍ی حاضر را نمی توان چنان تفسیر کرد که اقدامی را علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله علیه برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز شمارد.»
به عبارتی تدوین‌کنندگان این سند، تضمین حقوق اقلیت‌های ملی را علیه تمامیت ارضی مجاز نمی‌شمارند. زیرا تمامیت ارضی یکی از مفاد منشور سازمان ملل است. در ماده 2، بند 4 منشور سازمان ملل که برای اعضای این سازمان می‌باشد، آمده است: «همه‌ی اعضا در مناسبات بین‌المللی خود از هرگونه تهدید یا بکارگیری قهر که علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور معطوف است یا به نحوی با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت دارد، خودداری می‌کنند.» (7)
بنابراین مطابق با حقوق بین‌المللی، چه برای کشورهای عضو و چه برای اقلیت‌های ملی، تمامیت ارضی به مثابه‌ی یک اصل خدشه‌ناپذیر تثبیت شده است. یعنی در این جا، یک ساختار دموکراتیکِ حقوقی فراهم شده است که بر بستر آن تمامیت ارضی و حقوق اقلیت‌های ملی می‌توانند بدون رقابت با یکدیگر تحقق یابند.
در یک جامعه معین که بستر سیاسی دموکراتیک شکل گرفته، می‌توان با توسل به این اسناد حقوقی- سیاسی به راهکارها یا نظام‌هایی که با شرایط ویژه آن جامعه‌ی معین سازگار است، دست یافت. به همین دلیل در شرایط کنونی ایران ارایه هرگونه الگویی از پیش‌ساخته (انواع گوناگون خودمختاری یا فدرالیسم یا هر الگویی دیگر) باعث خرده‌کاری و انحراف از مسیر اصلی می‌شود. مقدمتاً بایستی یک بستر سیاسی دموکراتیک ایجاد شود تا ما با اتکا به آن به تدریج راه حل‌های واقعی این معضل را پیدا کنیم. همانگونه که تاریخ شکل‌گیری اتحادیه‌ی اروپا به مثابه‌ی یکی از پیچیده‌ترین سازمانهای سیاسی و اجتماعی بشریت آن را ثابت کرده است. به عبارتی، می‌بایستی مقدمتاً جنبش سکولار دموکرات مردم ایران در پیمان سیاسی- حقوقی خود در کنار پذیرش «منشور جهانی حقوق بشر»، تضمین حقوق اقلیت‌های ملی را به رسمیت بشناسد. طی چنین قراردادی است که می‌توان از یک سو راه‌های غلبه بر گذشته را هموار کرد و به این جنبش دموکراتیک کیفیت سراسری (ملی) داد.



1- کتابهای منبع به زبان آلمانی
- Schutz und Durchsetzung der Rechte nationaler Minderheiten; von Gerhard Hafner, Martin Pandel

- Rechte nationaler Minderheiten von Heiner Bielefeldt, Jörg Lüer
- Zwischen Menschenrechten und Konfliktprävention - Der Minderheitenschutz im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) von Christiane Höhn

2- منشور جهانی حقوق بشر (سند سازمان ملل متحد)
pooyamove.net
3- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (سند سازمان ملل متحد)
pooyamove.net
4- اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی (سند سازمان ملل متحد)
pooyamove.net

5- به همین دلیل دولت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا موظف است حقوق اقلیت‌های ملی و دینی را در کشور خود به اجرا در بیاورد یا به محض پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا موظف به اجرای آن است. به همین دلیل احزاب سیاسی کُرد به این مسئله به عنوان یک شانس بزرگ می‌نگرند. در صورتی که احزاب راست ترکیه با پیوستن کشورشان به اروپا شدیداً مخالفت می‌کنند.
6- در همین رابطه به مقاله‌ی «زبان و مسئله‌ی ملی»، اخبار روز 6 مارس 2008 مراجعه کنید. در این مقاله اساساً موضوع از نظر زبان‌شناسی و علمی مورد بررسی قرار گرفته است.
akhbar-rooz.com

7- منشور سازمان ملل برای اعضای آن
به زبان آلمانی: pooyamove.net
به زبان انگلیسی: www.un.org