• اگر ساختارهای یک نظام سراسر تبعیض آمیزند، و به جای عدالت سیاسی، بی عدالتی محض و مطق حاکمیت دارد. اگر در نظامی نقض حقوق بشر و عدم تساوی حقوقی همه انسانها در برابر قانون ساختاری- بنیادی است، و اگر سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش اساس ساختار سیاسی جامعه را تشکیل می دهد، و امکان اصلاحات اساسی برای رفع نابرابری ها و تبعیض ها وجود ندارد، چرا نباید ساختار شکن بود؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ بهمن ۱٣٨٨ -  ۷ فوريه ۲۰۱۰

اصل چهارم ق.ا.ج.ا. می گوید:
"کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی وغیراینها باید براساس وقوانین اسلامی باشد. این اصل براطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین ومقررات دیگر حاکم است وتشخیص این امر برعهده فقهاء شورای نگهبان است".
      اسلامی بودن نظام واعتبار قوانین در چهارچوب" موازین اسلامی" امری است که درمقدمه ونیزسایراصول مرتبا تکرارمی شود. اما، منظوراز
"موازین اسلامی" کدام قوانین واحکام هستند. زیرا دراسلام مذاهب ومکتبهای بسیار متفاوتی وجود دارند که هریک نافی دیگری است(مانند تمام ادیان و مذاهب). اصل دوم ق.ا. دراین مورد چنین می گوید:
" جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
۱- خدای یکتا(لااله الالله)واختصاص حاکمیت وتشریح به اوولزوم تسلیم وبرابرامر او
۲- وحی الهی ونقش بنیادی آن دربیان قوانین
٣- معاد ونقش سازنده آن درسیر تکاملی انسان بسوی خدا
۴- عدل خدادر خلقت وتشریح
۵- امامت ورهبری مستمرونقش اساسی آن درتداوم انقلاب اسلام
۶- ...
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و ُسنت معصومین سلام الله علیکم اجمعین
ب - ...
ج - ...
..."
    از آنجائیکه به بندهای ۱ تا ٣(که اصول اعتقادی مشترک همه مسلمانان است) بندهای ۴ و ۵ و سپس الف، از بند ۶ اضافه می شود، پس منظور از
"موازین اسلامی"(در ق.ا.ج.ا.) فقط فقه مورد پذیرش مسلمانانِ مذهب شیعه دوازده امامی، پیرو مکتب اصولیِ، شاخه ولایت فقیه است. پس:
الف- قانون اساسی جمهوری اسلامی نه برای احاد ملت ایران(هرکس با هردین ومذهب، یامرام ونظری)، نه برای مسلمانان(سنیان و شیعیان)، نه برای تمام شیعیان(خوارج، ۵ امامیان، ۷ امامیان،و...)، ونه برای تمام شیعیان دوازده امامی( اخباریان، اصولیان،و...)، که فقط برای پیروان یک فرقه کوچک مذهبی، پیروان مکتب اصولی شاخه ولایت فقیه، تنظیم وتدوین شده است. زیرا ۹۰% مسلمانان اهل سنت هستند ومذهب شیعه رااصولا یک انحراف ازدین اسلام می دانند. شیعیان(۱۰% باقی مانده) خود نیز به مذاهب گوناگونی تقسیم می شوند(خوارج، ۵ امامیان، ۷ امامیان،۱۲ امامیان، دروزها،و...) که مذهب دوازده امامی فقط یکی از آنهاست. شیعه دوازده امامی دارای مکاتب متفاوتی مانند شیخیسم، اخباریان، اصولیان،و...،است. ق.ا.ج.ا.ا. براساس اعتقادات پیروان مکتب اصولی، شاخه ولایت فقیهیان، تدوین وتنظیم شده، واصل دوم ق.ا. مبین آن است

ب - حقوق زنان درقانون اساسی، واصولاً نگاه"ارزشی" به آنها(در بررسی ق.ا.) تنهادر چهارچوب"موازین اسلامی" مورد پذیرش ولایت فقیهیان ممکن است. این "موازین" دارای پنج منبع وسرچشمه حقوقی می باشند.
الف- قرآن
ب- ُسنت حدیث پیامبر، یعنی پندار، گفتار و کردار پیامبر محمد
پ- ُسنت و حدیث امامان (دوازده امامی)، یعنی پندار، گفتار و کردار آنها
ت- اجماع، یعنی نظر عمومی اُمت مسلمان. اما چون اُمت آشنایی به فقه و موازین اسلامی ندارد، پس، به معنای نظر عمومی فقها و مجتهدان است و
ث- عقل(برای شیعیان مکتب اصولی)، نه به معنای بهره گیری از خِرد آزاد، بلکه به معنای استفاده ازآن(توسط فقها) در بخش غیر حرامها و حلالها، در چهارچوب"موازین شرعی"، مجازبمنظوریافتن پاسخ برای پرسشی که شرع تا آن زمان مشابه آن را نداشته است، فتوا.
اما، نهاد تفسیر کننده، یا تعیین کننده ویا تصمیم گیرنده دراین رابطه نه هرفقیه یا مجتهد( نه حوزه)، که"اکثریت فقهای شورای نگهبان"( چهار فقیه یا مجتهد منتصب یا منتخب رهبر) یا در موارد ضروری شخص رهبرمذهبی نظام است(اصول ۴، ۵، ۵۷، ۹۱، ۹٣، ۹۴، ۹۶،...).

جایگاه حقوقی زنان در قانون اساسی
ق.ا.درسه بخش، مستقیم وغیرمستقیم، آشکار وپنهان، درباره زنان اظهارنظرمی کند.
الف- در مقدمه
ب- در فصل اول، اصول کلی، اصل ده
ج- در فصل سوم حقوق ملت، اصول نوزدهم، بیستم، بیست ویکم وبیست وهشتم.

نگاه به مقدمه ق.ا.:
   در مقدمه ق.ا.، تحت عنوان"زن درقانون اساسی"، چنین آمده است:
" درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی وحقوقی انسانی خود را باز می یابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد وتعالی انسان است وتوافق عقیدتی وآرمانی در تشکیل خانواده که زمینه سازاصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده وفراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصوداز وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت(شیئی بودن) ویا(ابزار کار بودن) درخدمت اشاعه مصرف زندگی واستثمار، خارج شده وضمن بازیافتن وظیفه خطیر وپرارج مادری درپرورش انسانهای مکتبی پیش آهنک وخود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد ودر نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار ازارزش وکرامتی والاتر خواهد بود"(پرانتزها درخودمقدمه است).
    دراینجابه زنان وعده داده می شود که درج.ا. "استیفای حقوق آنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون ازنظام طاغوتی متحمل شده اند، بیشترخواهد بود".
آیا واقعا چنین است؟
مقدمه، سپس به تعریف وتمجید ازخانواده، به عنوان واحد بنیادین جامعه، می پردازد وپس ازتعریفهای کلی از"حرکت تکاملی ورشد یابنده انسان در خانواده ونقش اساسی آن"، وظیفه حکومت اسلامی می داند که شرایط لازم راجهت نیل به این مقصود فراهم سازد. ودراین رابطه است که "زن در چنین برداشتی ازواحد خانواده، از حالت(شیئی بودن) ویا(ابزار کار بودن) درخدمت اشاء مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری به پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ" می پردازد و " همرزم مردان در میدانهای فعال حیات" می شود و سپس، بنا بر این وظایفی که انجام می دهد، " در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر ودردیدگاه اسلامی برخوردار ازارزش و کرامتی والاتر خواهد بود". ببینیم که منظورواقعی از"ارزش و کرامت والاتر" یعنی چه.
ابتداء اینکه، مقدمه ق.ا آشکارا نقش ومقام زنان را فقط در چهارچوب یکی از زمینه های جامعه، یا یکی از اشکال متنوع زندگی اجتماعی، یعنی خانواده محدود می کند. یعنی مقام وارزش زن محدود می شود به ایفای نقش اودرخانواده به عنوان همسر ومادر. پرسش این است که اگر زنی، به هر دلیل، نخواست تشکیل خانواده دهد، چه خواهد شد؟ همچنانکه هزاران هزار چنین می کنند.و اصولاً چرا باید موقعیت ومقام زنان رامحدود به چهارچوب خانواده، و آنهم با وظایفی ُمعین دانست؟
مقدمه می گوید: "زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) ویا (ابزار کار بودن) در اشاعه مصرف زدگی و استثمار" خارج می شود و مقام"خطیر وپرارج مادری“ را باز می یابد. منظور چیست؟ یعنی اینکه زن دردوران" طاغوت" از این " وظیفه پرارج" بیرون آمد و به فعا لیت اجتماعی پرداخت واین امربه معنای"شیئی وابزار کار" شدن اوست. در نتیجه برای رهائی اواز"مصرف زدگی واستثمار"(که تعریف آنها روشن نیستند) باید به وظیفه مادری اش برگردد. زن"وظیفه خطیر و پرارج مادری را باز می یابد"و بر می گردد به آنچه که قبلا بود، یعنی به روابط و مناسباتی که درآن هنوز پا به عرصه فعالیتهای اجتماعی نگذارده بود و نقش اوهمان(و فقط) نقش مادری درخانه یا اندرون بود. یعنی رهایی زن از"استثمار وشیئی شدن"، برگرداندن او به نقش ُسنتی جوامع پیشامدرن است. ق.ا دراینجا نسبت به نقش زنان تصویری بسیار عقب مانده، یکسویه و محدود ارائه می دهد. نگاهی کوتاه و گذرا به زندگی میلیونها زن درایران، و نیزسراسر دنیا، بویژه در کشورهای پیشرفته ودمکراتیک، نادرست بودن این اندیشه را کاملاً آشکار می سازد. اما، بنابر مقدمه، "وظیفه خطیر وپرارج" مادری، فقط در مادر شدن نیست، مادر شدن پیش شرط است. او باید"انسانهای مکتبی پیش آهنگ" پرورش دهد. یعنی،
۱- زن باید حتماً ازدواج کند، ۲- باید مادر شود و ٣- باید انسانهای مکتبی پرورش دهد. اوفقط تحت چنین شرایطی دارای آن "مقام والائی" خواهد شد که در ق. ا. به او وعده داده می شود.
در اینجا باید پرسید، اصولاً اگر زنی تشکیل خانواده نداد چه می شود؟ یا اگر داد ونخواست بچه دار شود، چه خواهد شد؟ یا اگر فرزندان اوانسانهای مکتبی، آنهم از نوع پیش آهنگ اش نشدند، تکلیف "ارزش وکرامت والای" اوچیست؟ تعریف انسان "مکتبی" یا "پیشاهنگ" چیست؟ کدامین مرجع برای نصف جامعه این مدل انسان"اکمل" را تعریف خواهد کرد؟ آیا سعید اسلامی(امامی) یا روح اله حسینیان و یا شیخ صادق خلخالی(فقط برای نمونه) مدلهای آن انسان والا و پیشاهنگ اسلامی هستند؟ انسانهای پیشاهنگ مکتبی همان معترضان به تقلب انتخاباتی هستند یا "چاقو کشان حزب اله"، کدامیک؟
یا اصولاً مقام و موقعیت زنان اقلیتهای دینی یا مذهبی، یا پیروان هرمرام یا مسلک دیگر، که بنا براعتقاداتشان، هیچ تمایلی به پرورش انسانهای مکتبی- پیشاهنگ اسلامی ندارند چه می شود؟ و اصولاً چراباید انسان حتماً مکتبی یا پیش آهنگ تربیت شود؟ و تعریف این"مکتب" یا "پیش آهنگ" چیست؟ و چه کسی آن را تعریف خواهد کرد؟ مرجع تشخیص این امر کدام است؟ انسان مکتبی پیش آهنگ، بنا براعتقادات ولایت فقیهیان، یعنی"مسلمانان ناب محمدی"، و همه می دانند که در این موردنیز(همچنان سایرموارد) حتا بالاترین نظریه پردازان، یا صاحبان قدرت درج.ا.با هم توافق ندارند.
مقدمه می گوید که زنان دررابطه با نقش اشان درخانواده وپرورش انسانهای مکتبی است که"خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات" می شوند. نه در میدانهای فعالیتهای اجتماعی، بلکه حیات، به معنای زندگی.
جمع بندی کنم(به زبان ساده)، بنا برمقدمه، زن باید به نقش ُسنتی خود درجوامع پیشامدرن، یعنی نقش مادر برگردد و درآنجا تلاش نماید بچه های مسلمان ناب محمدی تربیت کند ودراین محدوده است که می تواند در تلاش معاش، درتلاش برای ادامه زندگی، در واحد خانواده، ودر نقش مادرهمرزم مردان گردد. این بینش ونگرش به زن، یکی از نگرش های(عقب مانده) موجود در جامعه است. قانون اساسی این نگاه " ارزشی" را مطلق و مقدس می کند و آن را عمومیت می دهد. دریک جامعه مدرن، زن و مرد از حقوقی یکسان در برابرقانون بهره منداند و مقام وموقعیت آنها هرگز دررابطه با انجام"وظیفه ای" ویژه تعریف نمی شود. هرکس خواست می تواند"مادر خوب" باشد، یا ابداً مادرنشود. همچنانکه مقام وموقعیت مردان درجامعه(در ق.ا.) فقط دررابطه با نقش "پدری" آنها تعریف نمی شود. هر دو، بدون در نظرگرفتن وظیفه اجتماعی ای که پذیرا می شوند، دربرابر قانون دارای حقوقی برابرند. "مادر" بودن وظیفه ای ویژه است که از بازتولید نیروی کار مرد در خارج از خانه تا تربیت و مراقبت از کودکان را دربر می گیرد. کار زن در خانه، کار است. چه مکتبی باشد و چه غیرمکتبی. ارزش کار اودر میزان کار، وقت و انرژی است که صرف می کند. تفاوتی میان"کار" یک زن کافر، مسلمان، یهودی یا کمونیست نیست. همگی، بر اساس ارزشها و ایده آلهای خود کار می کنند. تفاوت وتبعیض میان آنها به دلیل تعلقات"ارزشی" (دینی، مذهبی، ایدئولوژی و...) یا وظائف (مادری، همسری و...) از بنیاد نادرست و ناقض یکی ازاصول اساسی حقوق بشر و نیز در تضاد با یک جامعه دمکراتیک است. و کدام پدر یا مادری نمی خواهد فرزندان"خوب" تربیت کند؟ اما مادر"خوب" یهودی فرزندش را با ارزشها و معیارهای دین خود، و مسلمان با ارزشها و معیارهای دین خود تریت می کند. نمی توان از مادر اهل سنت انتظار داشت که فرزندش راپیرو امام"غایب" نماید.

اصول قانون اساسی
الف- اصل دهم، فصل اول، اصول کلی
"از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد".
    اصل دهم، دوباره به روی واحد خانواده ، به عنوان واحد بنیادی جامعه اسلامی، تأکید می کند. بعلاوه، خود راموظف به" پاسداری" از " ُقداست" آن می کند. خانواده را ازیک سومقدس می کند واز سوی دیگر به پاسداری ازآن می پردازد ویکبار دیگر تاکید وتأئید می شود که روابط و مناسبات خانواده گی بر " پایه حقوق اسلامی" خواهد بود، که همچنانکه در بالا گفته شد، منظور فقه شیعه جعفری دوازده امامی مکتب اصولی است.
ب - فصل سوم حقوق ملت، اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲٨
اصل نوزدهم می گوید" مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ، نژاد، زبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود".
    اگراین اصل با مشابه آن دراعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، فوراً آشکار می گردد که دراین اصل دوعنصر اساسی، جنسیت (زن) و دین(مذهب، مسلک یا هرایدئولوژی دیگر) آگاهانه از قلم افتاده است. زیرااز نظر ق.ا.ج.ا.ا.(و پیروان ولایت فقیه)، شیعه مکتب اصولی برترین مذهب هاست و مسلمانان نسبت به دیگران دارای امتیازمی باشند. ق.ا.ج.ا. مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه را تنها مذهب"حق" در دنیای اسلام می داند. البته، اگرآنها این موضوع را امری اعتقادی - ایمانی، اما شخصی بدانند، برآنها ایرادی نیست. هر کس می تواند ومجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد وآن را"بهترین و بالاترین" یا "حق مطلق" بداند. اشکال در آنجایی است که این اعتقادات و"ارزش" ها از یک سو مطلق و جهانشمول شوند، و از سوی دیگر، به صورت اصول قانون اساسی، یعنی معیارها وارزشهای حکومت، به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه، درآیند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پایه ای تشکیل یک نظام حکومت است، و حکومت امری شخصی وفردی نیست، بل ارگان اداره امور عمومی جامعه است، و پس نهادی عمومی است. یعنی ق. ا. نمی تواند رنگ وبوی فقط یک جهان بینی ویژه ای را داشته باشد. در بالا گفته شد که در اصل نوزدهم واژه جنسیت (زن) وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه مرد بودن دراین اندیشه "سبب امتیاز" خواهد بود. اصل نوزدهم می گوید "رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود". به عبارت دیگر ویژه گی های دیگر مانند مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی بودن، مرد بودن سبب امتیاز خواهد بود. همچنانکه درقانون اساسی در قوانین مدنی و نیز در عملکرد جمهوری اسلامی چنین است. در قانون اساسی ایران عملاً میان معتقدان به نظام وجهان بینی آنها وپیروان سایر ادیان، مذاهب وایدئولوژی ها، ومیان زنان و مردان پیروولایت فقیه، قانوناً، تفاوت حقوقی وجود دارد. دراین نظام، به عنوان مثال، پیروان سایر مذاهب ونیز زنان، قانوناً، از شرکت در اساسی ترین ارگان های تصمیم گیری پیش بینی شده در قانون اساسی محروم هستند. ق.ا.ج.ا. رسما و قانونا ناقض اصل تساوی حقوقی تمام انسانها(مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر) در برابر قانون است.
اصل بیستم می گوید: "همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند وازهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
    دراینجا یکبار دیگر، دررابطه با زنان ومردان، یادآوری می شود که برخورداری از"حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی"با رعایت موازین اسلام خواهد بود. یعنی تعیین کننده و معیاردراین مورد، ونیز تمام موارد دیگر، موازین اسلام خواهد بود. واسلام(حداقل تفسیر ولایت فقیهیان چنین است) برابریِ حقوقیِ زنان ومردان را نمی پذیرد واین تبعیض هم در ق.ا. و هم در سایر قوانین عادی رسما وقانونا وجود دارد . اصل بیستم می گوید " زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند" و نه اینکه دارای حقوقی مساوی دربرابر قانون هستند. در"حمایت" یکسان قانون قرار داشتند با بهره مندی از حقوق یکسان در برابر قانون، از بنیاد متفاوت است. منظوراصل بیستم این است که قانون موجود، که باید درتطابق با موازین شرع باشد، و بنیادن میان زن و مرد تفاوت و تبعیض می گذارد، و مردان را در تمام زمینه ها برتر اززنان می داند، در موردهمه یکسان به" اجرا" در می آید. یعنی، نه در اصل واساس، که در اجرای قانون« تساوی» برقرار خواهد شد. قانون ازهمه بطور"یکسان" حمایت خواهد کرد، یعنی دراجرایِ قانونی که از بنیاد براساس نابرابری های حقوقی بنا شده است، یکسان عمل خواهد شد.
دراصل بیست ویکم، دوباره یادآوری می شود که" دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید..." تأکید و تأئید و تکرار همواره به روی"رعایت موازین اسلامی" است. اصل بیست و هشتم انتخاب شغل را نیز، از جمله، محدود به "موازین اسلام" می کند.
"هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند.دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید".
    یعنی هرکس اجازه ندارد هرشغلی را که به آن تمایل دارد انتخاب کند. معیار(از جمله) موازین اسلامی است و تفسیر موازین و احکام شرع از حقوق ویژه فقها و مجتهدان(شورای نگهبان) است. زنان از حق قضاوت محروم اند، چرا؟ زیرا که با "موازین شرع" همخوانی ندارد. زنان از تحصیل در برخی از رشته ها محروم اند. چرا؟ زیرا که "موازین شرع" آن را مجاز نمی داند. جمع بندی کنم:
۱- درهیچ اصل وبندی از ق.ا.ج.ا. تساوی حقوقی زنان ومردان(یا حتی تمام مردان) دربرابرقانون به رسمیت شناخته نمی شود.
۲- هر جا که از حقوق زنان یاد می شود، همواره یادآوری می شود که این حقوق فقط در چهارچوب"موازین اسلامی" خواهند بود. و"موازین اسلامی" از بنیاد تساوی حقوقی زنان و مردان در برابر قانون را نمی پذیرد. به عبارت دیگر، ق.ا.ج.ا. بر اساس نابرابری حقوقی زنان و مردان، مسلمانان و غیرمسلمانان، شیعیان واهل سنت، پیروان مکتب اصولی و سایر مکتب ها، مومنان عادی(مرد) و روحانیان(مردان برجسته) و ...، بنا شده است. تبعیض میان همه، تقسیم انسان به حداقل هفت مقوله حقوقی در برابر قانون، در نظام آپارتاید افریقای جنوبی تقسیم حقوقی انسان به دو مقوله بود.
٣- درقانون اساسی دررابطه با نقش زن، ازمجموعه فعالیتهای اجتماعی، واحد خانواده برجسته، مطلق و مقدس می شود. یعنی اینکه مقام وموقعیت زن فقط در رابطه با یکی از نقش های اجتماعی او، خانواده، تعریف میشود.
۴- در رابطه با نقش زن درخانواده نیز، هنگامی جایگاه او به رسمیت شناخته می شود که"انسانهای مکتبی پیش آهنگ" پرورش دهد. یعنی ارزش کار زنان حتا در"واحد خانواده" نیزفقط دررابطه با یک ایدئولوژی ویژه ویکسویه تعریف می شود و کاراو درخانه فقط دراین چهارچوب"ارزشی" معنا می یابد.
محرومیت زنان از حقوق اساسی:
اساسی ترین نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده درقانون اساسی عبارتنداز:
۱- شورای خبرگان رهبری
۲- مقام رهبری
٣- شورای نگهبان
۴- قوه قضائی
۵- قوه اجرائی
۶- قوه قانون گذاری

شورای خبرگان رهبری:
    اصل صدوهفتم وصدوهشتم ق.ا به وظائف شورای خبرگان رهبری، ونوع تشکیل وتدوین آئین نامه داخلی جلساتِ نخستین دوره آن اختصاص دارد. شورای خبرگان رهبری:
الف- عالی ترین و بالاترین ارگان نظام حکومت در ج.ا. است، زیرا تعیین رهبری نظام ازوظائف این شورامی باشد(حکومت صالحان. نگاه شود به مقدمه قانون اساسی / شیوه حکومت در اسلام).
ب- بنا بر اصل ۱۰٨ ، "قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است".
ج: بنابر قانون انتخابات، و نیز آئین نامه داخلی شورای خبرگان رهبری، از جمله شرطهای انتخاب شوندگان"آشنایی کامل به مبانی اجتهاد و با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ" است تا از این راه بتوانند فرد صالح برای رهبری را تشخیص دهند. بنابرهمین آئین نامه، وپس ازاصلاحات سال ۱٣۶۹، کاندیداهای شورای خبرگان رهبری ۱- باید دارای درجه اجتهاد باشند و ۲- تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
    بنابراین، اعضای شورای خبرگان رهبری باید"مجتهد" باشند. چون زنان نمی توانند مجتهد شوند، بنا بر این از حق شرکت در شورای خبرگان رهبری، یعنی عالی ترین وبالاترین نهاد حکومت محروم می باشند.
مقام رهبری:
    بنا برهمان اصل ۱۰۷ ،"خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی ومشورت می کنند... و یکی از آنان را... به رهبری انتخاب می کنند...". به علاوه در اصل ۱۰۹، در رابطه با شرایط و صفات رهبر، از جمله، آمده است که او باید دارای"صلاحیت علمی لازم برای افتاء درابواب مختلف فقه" باشد. به عبارت دیگر رهبر نظام باید" فقیه" یا مجتهد باشد. پس زنان نمی توانند رهبر نظام شوند، زیرا فعلاً نه فقیه هستندونه مجتهد. رهبر نظام، بنا بر ق.ا.، تقریبا تمام قدرت نظام را درانحصار خود دارد. زنان از این قدرت نیز محروم هستند.
شورای نگهبان:
    شورای نگهبان یکی ازمهمترین نهادهای حکومت است. وظایف این شوراعبارت است از:
الف - پاسداری ازاحکام اسلام وقانون اساسی ازنظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها (اصل ۹۱)
ب- تفسیر قانون اساسی (۹٨)
پ- نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی (۹۹)
   به علاوه اینکه"مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد" (۹۲)، و"کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود(۹۴).
    اعضای این شورا چگونه تعیین می شوند؟ شورای نگهبان دارای دوازده عضو است که به دو گروه تقسیم می شوند:
"۱ - شش نفراز فقهایِ عادل وآگاه به مقتضیات زمان ومسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است".
۲- شش نفر حقوقدان، دررشته مختلف حقوقی، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند وبا رأی مجلس انتخاب می گردند". (۹۱)
    پس، ازمجموع اعضای شورای نگهبان شش نفر اول فقیه هستند که توسط رهبر (فقیه و مجتهد) انتخاب می شوند. این بخش اصولاً شامل زنان نمی شود، زیرا که آنها فقیه ومجتهد نیستند. شش نفر دیگر باید"حقوقدان مسلمان" باشند وآنها رارئیس قوه قضائیه(که یک نفرمجتهد است ورهبراو رانصب می کند) معرفی می نماید. "حقوقدان مسلمان" کاملاً ناروشن است. می تواند منظور از"حقوق"، حقوق اسلامی تعریف وتفسیرشود یا نشود. اگر حقوق اسلامی (فقه) تعریف وتفسیرشود، زنان کاملاً بر طبق قانون، از این نهاد کنار گذاشته می شوند. در غیراینصورت شاید بتوانند به این نهاد راه یابند. عملکرد٣۰ ساله نظام خلاف این فرض رانشان می دهد. یعنی زنان، تاکنون، ازحق شرکت در شورای نگهبان محروم بوده اند. فرض کنیم که زنان اجازه شرکت در این نهاد را داشته باشند. یعنی رئیس قوه قضائی( که خودمجتهداست) از میان"حقوقدانان مسلمانی" که به مجلس معرفی می کند زن(یا زنانی) رانیز معرفی نماید و مجلس نیز آن پیشنهاد را بپذیرد.
اصل نودوششم قانون اساسی می گوید: "تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است".
    در پیش گفتم که اعضای شورای نگهبان شش نفر فقیه وشش نفرحقوقدان اسلامی هستند. فرض اول اینکه ازشش نفردوم هیچ یک"فقیه" نباشد. در این صورت"تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام" با اکثریت شش فقیه منتصب رهبراست. یعنی، دراین حالت فقط چهارتن از فقهای منتصب رهبر تصمیم می گیرند. بدون زنان. و بعد آمده است که"تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است".
اما اصل چهارم می گوید که قانون اساسی، ونیزهمه قوانین کشور فقط و فقط در چهارچوب "موازین اسلام" اعتبار دارد. یعنی هر موردی از قانون اساسی نیز( از آنجائیکه باید درتطابق با موازین اسلام باشد) می تواند در رابطه با"احکام اسلام" تفسیر شود ودر نتیجه حق تصمیم گیری درباره آنها از حقوق، فقط، فقهای شورای نگهبان (اکثریت آنها، ۴ فقیه) خواهد بود. باید درنظر داشت که تفسیر قانون اساسی نیزاز حقوق شورای نگهبان است. اگر فرض کنیم که تمام اعضای"حقوقدانان مسلمان" مخالف نظر فقها درشورا باشند، در اینصورت هیچ امری، بدون جلب موافقت نظرحداقل یک تن ازفقها به تصویب نخواهد رسید. اما عملاً چنین نیست و تجربه ٣۰ ساله جمهوری اسلامی نشان داده است که تعداد فقهای شورای نگهبان همواره بیشتر از شش نفر منتصب مقام رهبری بوده است.
در اینجا به فرض دوم می رسم که در تطابق با واقعیت وعملکرد نظام است. یعنی حداقل یک نفر از شش نفر دوم، یعنی"حقوقدانان مسلمان" فقیه باشد. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان هفت نفر فقیه ( شش بعلاوه یک) وپنج نفر"حقوقدان مسلمان" باشد. در اینصورت نظراین هفت فقیه در تمام موارد تعیین کننده است. چه در رابطه با تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و چه دررابطه با عدم تعارض آنها با قانون اساسی. یعنی ترکیب اعضای شورای نگهبان و انتخاب وانتصاب آنها بگونه ای است که بر فرض زن یا زنانی موفق شوند تحت عنوان"حقوقدان مسلمان" به شورای نگهبان راه یابند، عملاً از تصمیم گیری نهائی وتعیین کننده وتأثیرگذاری دررابطه با تصویب قوانین محروم خواهند بود. این امر در مورد مردان غیر فقیه نیز صدق می کند.
قوه قضائی:
    اصل صدوپنجاه وهفت قانون اساسی می گوید که رئیس قوه قضائی باید یک نفرمجتهد باشد. اورا رهبر(مجتهد یا فقیه) تعیین می کند. رئیس دیوانعالی کشور ونیزدادستان کل نظام باید مجتهد باشند. آنها را رئیس قوه قضایی با مشورت قضات دیوانعالی کشور منصوب می کند (۱۶۲). پس زنان از عالی ترین مقامات قضائی نظام، به دلیل مجتهد نبودن، کنار گذاشته می شوند. بعلاوه اینکه، قضاوت درجمهوری اسلامی براساس شریعت، یعنی"موازین واحکام اسلامی"انجام می شود. یعنی قاضی باید فقه و حقوق اسلامی را بشناسد. یعنی او باید"فارغ التحصیل" حوزه های علمیه باشد. پس زن نمی تواند قاضی شود. آیت الله یزدی، رئیس قوه قضائی، در این باره در روزنامه همشهری مورخ ۵ تیر ۱٣۷۵ می گوید "تمام سمتهای قضائی، مثل دادیار دیوان عالی کشور، معاونین دادگستری های استانها... وهرشغلی به جز رئیس محکمه قضائی برای خانمها بلامانع است".
قوه اجرائی (دولت)
    اصل ۱۱٣ می گوید"پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است...". رئیس جمهور"باید از میان رجال مذهبی و سیاسی... باشد"(۱۱۵). پس، رئیس جمهور باید از"رجال" باشد. در فرهنگ عمید آمده است که"رجال"، جمع" َر ُجل"، به معنای مردان است. فرهنگ فارسی معین (جلد دوم) نیزرجال راجمع"رُ ُجل" وبه معنای مردان تعریف می کند. مانند رجال و نساء، به معنای مردان وزنان، یا رجال غیب به معنای گروهی از مردان خدا که از نظر مردم دنیا پنهان اند و جهان به وجود ایشان قوام دارد. معنای دوم"رجال" نجباء و بزرگان یا شخصیت های بزرگ است. اگر واژه بکار رفته در ق.ا. را به معنای"مردان" به کار ببریم، پس رئیس جمهور باید از میان مردان مذهبی وسیاسی باشد. و اگر آن را به معنای بزرگان یا شخصیت های بزرگ استفاده کنیم، بنابراین رئیس جمهور باید از میان"شخصیت های مذهبی وسیاسی" باشد. اما از آنجائیکه زنان نمی توانند از شخصیت ها یا بزرگان"مذهبی" باشند، پس دراین حالت نیز رئیس جمهور فقط می تواند مرد باشد. عملکرد نظام در ٣۰ سال گذشته نیز موئید این واقعیت است وشورای نگهبان تاکنون به هیچ زنی اجازه شرکت دررقابت انتخاباتی، برای دست یابی به مقام ریاست جمهوری، را نداده است.
قوه قانون گذاری
قوه قانونگذاری در ج.ا. دارای سه بخش است: شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام.
در باره شورای نگهبان و محروم بودن زنان از حق انتخاب شدن دراین نهادصحبت کردم. و با توجه به این واقعیت که در ج.ا. حق قانونگذاری عملا و قانونا در اختیار شورای نگهبان، یعنی درحقیقت دراختیاراکثریت فقهای این شورا(چهار فقیه) است، زنان درعملا از حق شرکت در تعیین سرنوشت خویش(در اینجا حق قانوگذاری ملت) محروم می باشند.
در رابطه با حق شرکت در مجلس شورای اسلامی محدویت قانونی ای برای شرکت زنان وجود ندارد. اما با در نظر گرفتن اینکه حق قانون گذاری، اصولاً، از ملت (زنان و مردان) سلب و به "اکثریت فقهای شورای نگهبان"(۴ فقیه) سپرده شده است، شرکت زنان دراین نهاد بیشتر جنبه نمایشی وآرایشی دارد تا حقیقی و موثر.
سومین نهاد قانوگذاری در ج.ا. مجمع تشخیص مصلحت نظام است که"برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون اساسی بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند ومشاوره دراموری که رهبر به آنان ارجاع می دهد و... به دستور رهبر تشکیل میشود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می کند..."(اصل ۱۱۲)
باید توجه داشت که هرچند اصل یکصدو دوازدهم هیچ محدویتی برای شرکت زنان دراین نهاد درنظر نگرفته است، اما پس از ٣۰ سال تاکنون رهبر مذهبی نظام هر گز زنی را به عنوان عضو ثابت یا متغییر این مجمع انتخاب یا منتصب نکرده است.
به این موارد باید موارد فراوان دیگری را اضافه کرد که در قانون اساسی درباره آنها صحبت نشده است. مانند امامان جمعه، که نمایندگان منتصب رهبردر سراسرکشورهستند و قدرت آنها از نمایندگان رسمی وزارت کشور(مانند استان داران و...) اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. یا پست وزارت اطلاعات وامنیت کشور که قانونا باید فقط یک فقیه یا مجتهد باشد، یا نمایندگان مقام رهبری درارگانها ونهادهای کشور که همه از"روحانیان" اند و درنتیجه نمی تواند از میان زنان انتخاب شوند.
پس، زنان(نیمی ازجامعه) فقط به دلیل یک اتفاق بیولوژیک(که ژن آنها "زن" بسته شده است)، بدون هیچ جرمی، پیش ازتولد، فقط به دلیل اینکه زن هستند، ازحق شرکت(منتخب یا منتصب شدن) درکلیه ارگانها ونهادهای تصمیم گیری اساسی پیش بینی شده در ق.ا. محروم هستند. اگر به این بی حقوقی در ق.ا.(محرومیت ازحقوق اساسی)، بی حقوقی، تبعیضها و"نیم حقوقی" زنان درقوانین مدنی(عادی) رانیزاضافه کنیم(قوانین ارث، شهادت، حضانت، و...)، و اجبار آنها به پوشش و"حجاب اسلامی" را نیزبیافزائیم، و سپس نگاه ویا حتا نیم نگاهی به تصویر زن در ادبیات"بزرگان" این نظام بیافکنیم، آنگاه تصویر ما کاملتر می شود، ونام این بی حقوقی وخوار وحقیر کردن نیمی از جامعه راگذاشته اند"برخورداری ازارزش وکرامتی والاتر".
اگر ساختارهای یک نظام سراسرتبعیض آمیزند، وبه جای عدالت سیاسی، بی عدالتی محض ومطق حاکمیت دارد. اگردر نظامی نقض حقوق بشروعدم تساوی حقوقی همه انسانها دربرابرقانون ساختاری- بنیادی است، واگر سلب حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش اساس ساختار سیاسی جامعه را تشکیل می دهد، وامکان اصلاحات اساسی برای رفع نابرابریها و تبعیضها وجود ندارد، چرا نباید ساختار شکن بود؟