• تبیین ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تعیین موقعیت آقای خامنه‏ای، سپاه و راست افراطی و وزن هر یک از آن‏ها، تنها مسئله نظری و آکادمیک نیست، بلکه امر ضرور برای تدوین استراتژی و تاکتیک در مبارزه جنبش اعتراضی مردم است. امروز الزامات جنبش اعتراضی ایجاب می‏کند که ما به تبیین ساختار جمهوری اسلامی به نشینیم و از آن استنتاجات سیاسی اخذ کرده و سیاست‏های ضرور را تدوین کنیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۹ اسفند ۱٣٨٨ -  ۱۰ مارس ۲۰۱۰

 مقدمه
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، ساختار پیچیده، چند وجهی و در حال تغییر است. گرچه جمهوری اسلامی از آغاز حیات آن تا به امروز حکومت ایدئولوژیک بوده که دین و دولت را درهم آمیخته است ولی نمی‏توان جمهوری اسلامی را تنها به خصلت ایدئولوژیک آن توضیح داد. خصلت ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی تمام وجوه ساختار جمهوری اسلامی را در طول حیات آن توضیح نمی‏دهد.
برای تبیین ساختار سیاسی جمهوری اسلامی علاوه بر توضیح مشخصه‏های کلی آن، لازم است ساختار جمهوری اسلامی را در چهار دوره مورد بررسی قرار داد:
۱. دوره اول: اقتدار کاریزمائی ۱۳۵۸ ـ ۱۳۶۸
۲. دوره دوم: اقتدار سنتی روحانیت ۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶
۳. دوره سوم: گرایش به اقتدار قانونی ۱۳۷۶ـ ۱۳۸۴
۴. دوره چهارم: تشدید گرایش توتالیتاریستی، سلطانیسم و نظامی‏گری و شکل‏گیری بلوک قدرت. از سال ۱۳۸۴ تا کنون.
بررسی مشخصه‏های سه دوره اول نیازمند فرصت دیگری است. ما اکنون در دوره چهارم قرار داریم که به جهات مختلف از دوره‏های قبلی متمایز است. در این نوشته به دوره چهارم پرداخته شده است.
می‏توان گفت که در این دوره تغییرات جدی در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته است بدون اینکه تغییری در قانون اساسی و نهادهای حقوقی آن به وجود آید. در این دوره موقعیت روحانیت تضعیف شده و قدرت در دست یک بلوک متشکل از علی خامنه‏ای و بیت وی، سپاه و راست افراطی متمرکز شده است.
امروز تبیین ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، تعیین موقعیت آقای خامنه‏ای، سپاه و راست افراطی و وزن هر یک از آن‏ها، تنها مسئله نظری و آکادمیک نیست، بلکه امر ضرور برای تدوین استراتژی و تاکتیک در مبارزه جنبش اعتراضی مردم است. امروز الزامات جنبش اعتراضی ایجاب می‏کند که ما به تبیین ساختار جمهوری اسلامی به نشینیم و از آن استنتاجات سیاسی اخذ کرده و سیاست‏های ضرور را تدوین کنیم.
در این نوشته به برخی سئوالات که پاسخ به آن‏ها از مبرمیت برخوردار بوده و می‏تواند در تدوین سیاست‏ها تاثیرگذار باشد، پرداخته خواهد شد. سئوالاتی نظیر: آیا قدرت سیاسی هم‏چنان دست روحانیت متمرکز است و الیگارشی روحانیت برکشور حاکم می‏باشد؟ و یا اینکه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تغییر کرده است؟ آیا تغییرات در جهت انتقال قدرت به سپاه بوده است و یا در جهت بازتولید استبداد فردی؟ آیا تمام قدرت دست سپاه پاسداران متمرکز شده و سپاه سیاست‏های خود را به آقای خامنه‏ای دیکته می‏کند؟ و یا برعکس آقای خامنه‏ای تمام قدرت را دست خود متمرکز کرده و در جایگاه سلطان نشسته و سپاه در خدمت آن قرار دارد؟ در این میان احمدی نژاد و راست افراطی چه جایگاهی در ساختار قدرت دارند؟ آیا قدرت سیاسی دست یکی از سه مولفه متمرکز شده و یا اینکه بلوکی از آن‏ها شکل گرفته است؟ مناسبات بین سه مولفه چگونه است؟ آیا می‏توان مناسبات بین این سه مولفه را با مثلث قدرت توضیح داد و یا با بلوک قدرت؟
به بخشی از سئوالات فوق در سلسله نوشتارهائی با عنوان "تغییرات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ـ
گذر از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه" (مندرج در سایت کار و اخبار روز) پاسخ گفته شده است. در این نوشته به بخش دیگری از سئوالات پاسخ گفته شده است.
تبیین ساختار سیاسی جمهوری در این دوره به روندهائی بر می‏گردد که از ابتدای انقلاب بهمن و به ویژه از دوم خرداد ۱۳۷۶ به این سو شکل گرفته است. می‏توان گفت که همزمان ولی با سرعت متفاوت از هم، سه روند در ساختار قدرت انکشاف یافته است.

انکشاف سه روند

۱. تقویت موقعیت علی خامنه‏ای
آیت‏الله خمینی در روند مبارزاتش از دهه ۴۰ به اینسو و در جریان انقلاب بهمن به طور طبیعی در جایگاه رهبری جمهوری اسلامی قرار گرفت و به جهت دارا بودن مرجعیت شیعه، رهبری سیاسی و حمایت توده‏ای، در جایگاه رهبر کاریزماتیک قرار گرفت. او هم در بین روحانیت و هم در بین مردم از اتوریته بالائی برخوردار بود.
بعد از درگذشت آیت‏الله خمینی، آقای خامنه‏ای از جانب مجلس خبرگان به عنوان رهبر و ولی‏فقیه انتخاب گردید. اما او برخلاف آیت‏الله خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته و مرجع شیعه. او نه حمایت گسترده توده‏ای همانند آیت‏الله خمینی را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است.
آقای خامنه‏ای برای جبران این ضعف‏ها و تقویت موقعیت خود در ساختار قدرت بعد از انتخاب شدن به مقام رهبر جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان، با توجه به افزایش اختیارات رهبر در بازنویسی قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ (اصل ۱۱۰) برنامه‏های متعددی را به اجرا گذاشت که هرکدام تاثیرات جدی در ساختار سیاسی کشور داشت. او به گسترش بی‏سابقه بیت رهبری، تضعیف موقعیت روحانیت سنتی و تقویت موقعیت سپاه در ساختار قدرت، حذف و یا تضعیف رقبای سیاسی خود (جناح چپ و اصلاح‏طلب حکومت) و کنترل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و نهادهای انتخاباتی (مجلس و دولت) روی آورد و در طی دو دهه موفق گردید که برنامه‏های خود را عملی سازد.
در دوره ریاست جمهوری رفسجانی، خامنه‏ای تا حدودی در سایه قرار داشت و نمی‏توانست روی رفسجانی اعمال اتوریته کند. موقعیت خامنه‏ای در دوره ریاست خاتمی به تدریج تقویت شد و او در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد توانست قدرت سیاسی را بیش از پیش در دست خود متمرکز کند.

بیت رهبری
در دوره آقای خامنه‏ای بیت رهبری از چند صد نفر دوره آیت‏الله خمینی به چندین هزار نفر رسید، ساختار ساده آن به ساختار پیچیده تبدیل گردید، بخش امنیتی ـ اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی ـ مالی، فرهنگی، بین‏المللی، بازرسی، حفاظت .......راه انداخته شد و به آقای خامنه‏ای امکان داد که از طریق دفتر خود در تدوین سیاست‏های کلان کشور، در تعیین سیاست خارجی کشور، پروژه هسته‏ای، تعیین برخی وزرا و پست‏های مختلف کشور دخالت کرده، سپاه و ارتش، نهادهای امنیتی و بنیادهای اقتصادی را تحت کنترل خود در آورد.
مجتبی خامنه‏ای، اصغر میرحجازی، محمدی گلپایگانی، حداد عادل، علی اکبر ولایتی، حسین طائب، احمد سالک، آیت الله عزیز خوشوقت، احمدوحیدی، مجتبی ذوالنور، علی سعیدی، حسین همدانی، ناطق نوری ....در راس این بخش‏ها قرار دارند و عناصر قدرتمند بیت رهبری به حساب می‏آیند. آقای خامنه‏ای بیت رهبری را بر بالای قوای سه‏گانه قرار داده است. آقای خامنه‏ای به طور گسترده هم در نهادهائی که تحت اختیار وی قرار داشته و مسئولین آن منتخب وی هستند (قوه قضائیه، صدا و سیما، نیروهای نظامی، بنیادهای اقتصادی ......) دخالت می‏کند و هم در کار دولت و مجلس.

روحانیت
خامنه‏ای بعد از اینکه در مقام رهبر قرار گرفت، برنامه وسیعی برای حکومتی کردن روحانیت به اجرا گذاشت. او برنامه وسیعی را برای مدرن‏سازی حوزه علمیه آغاز کرد و با دگرگون کردن ساختار سنتی حوزه به سازمان اداری، توانست مهار حوزه علمیه را بدست آورد. برای نخستین بار بودجه‏ای ثابت برای مرکز مدیریت حوزه علمیه در بودجه سالانه کشور ردیف منظور گردید، نهادها، سازمان‏ها، پژوهش‏کده‏ها و مراکز حوزوی تازه‏ای تاسیس گردید که همه مستقیم و غیرمستقیم تحت نظر آقای خامنه‏ای فعالیت می‏کنند که هم ردیف بودجه دولتی دارند و هم از بودجه دفتر رهبری تامین می‏شوند.
آقای خامنه‏ای به طرق مختلف از جمله نهادهائی چون دفتر تبلیغات اسلامی، دبیرخانه ائمه جمعه، دفتر رسیدگی به امور مساجد، ستاد اقامه نماز و ستاد برگزاری اعتکاف توانسته است بخش وسیعی از روحانیت را به حکومت وابسته سازد و یا اینکه تحت کنترل در آورد.

دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت تحت اقتدار خامنه‏ای قرار دارد و به دستگاه اطلاعاتی برای کنترل روحانیون و سرکوب روحانیت مستقل و منتقد بدل شده است. دادگاه ویژه روحانیت دارای زندانی مجزا است و هزاران روحانی در استخدام آن هستند. این دادگاه عبدالله نوری و محسن کدیور را محاکمه و محکوم کرد و اشکوری و هادی قابل را خلع لباس نمود.

مجلس خبرگان
مجلس خبرگان مطابق قانون اساسی کشور بر بالای ولی‏فقیه قرار دارد. مطابق قانون اساسی خبرگان ولی فقیه را نصب و عزل کرده و برکارکرد وی و ارگان‏های تحت مسئولیتش نظارت و کنترل دارد. در دوره آقای خامنه‏ای مجلس خبرگان عملا به مجلس مطیع رهبری تبدیل شده و تنها به تعریف و تمجید از او می‏پردازد.

شورای نگهبان
نقش شورای نگهبان در دهه ۶۰ پائین بود و شورای نگهبان نمی‏توانست کاندیداهای جناح‏های حکومتی را حذف کند. اما موقعیت شورای نگهبان در زمان آقای خامنه‏ای تغییر کرد و به ابزار قدرتمند او در حذف رقبا و در تعیین صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان و کنترل نهادهای انتخابی تبدیل گردید.

ستادهای نماز جمعه
ستادهای نماز جمعه تحت کنترل دفتر رهبری قرار دارند. این ستادها که گفته می‏شود دارای تشکیلات گسترده‏ای است، پیام‏های آقای خامنه‏ای را بین مردم برده و به نفع او تبلیغ می‏کند.

قوه قضائیه
قوه قضائیه دربست در اختیار آقای خامنه‏ای است و او از کانال این قوه برنامه سرکوب مخالفین و منتقدین را پیش می‏برد. بخش های از قوه قضائیه مانند دادستانی تهران مستقیما از دفتر او دستور می‏گیرند.

صدا و سیما
صدا و سیما تحت مسئولیت آقای خامنه‏ای قرار دارد و رئیس آن توسط وی انتخاب می‏شود. با توجه به گستردگی آن و فقدان کانال‏های تلویزیونی مستقل از دولت، تعطیلی روزنامه‏ها و نشریات منتقد، فیلتر شدن سایت‏ها، صدا و سیما ابزار مهمی در دست آقای خامنه‏ای برای پیشبرد سیاست‏هایش به حساب می‏آید.

فرماندهی کل قوای نظامی
در دهه ۶۰ فرماندهی قوای نظامی از جانب خمینی به هاشمی رفسنجانی سپرده شده بود. اما خامنه‏ای راسا فرماندهی کل قوای نظامی را برعهده گرفت و با حذف فرماندهان نسل اول سپاه و جایگزینی نسل دوم به جای آن‏ها از یکسو و از سوی دیگر با گسترش نمایندگی ولی فقیه، سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی را تحت اتوریته و کنترل خود در آورد و به سپاه امکان دخالت در حوزه های مختلف را داد.

نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی
نهادهای اطلاعاتی ـ امنیتی تحت کنترل خامنه‏ای قرار دارند و وزیر اطلاعات با تائید او انتخاب می‏شود. در دوره محمد خاتمی وزارت اطلاعات به درجه‏ای از کنترل وی خارج شد و بهمین خاطر او به راه‏اندازی اطلاعات موازی روی آورد. اکنون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه تحت کنترل وی قرار دارند.

شورای امنیت ملی
سیاست‏های کلان دفاعی و امنیتی کشور توسط شورای امنیت ملی تدوین می‏شود. در ترکیب شورای امنیت ملی برگزیدگان آقای خامنه‏ای در اکثریت هستند و مصوبات شورا به بعد از تائید وی قابل اجرا است. آقای خامنه‏ای بخشی از سیاست‏های خود را از کانال این شورا پیش می‏برد.

بنیادهای اقتصادی
تعداد زیادی از بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان تحت مسئولیت آقای خامنه‏ای قرار دارند و مالیاتشان را به او می‏پردازند و دولت حق نظارت بر کار آن‏ها را ندارد و مالیات از آن ها اخذ نمی‏کند. خامنه‏ای با درآمد این بنیادها و درآمدهای دیگر قادر شده است که هزینه دستگاه گسترده خود را تامین نماید و بخش قابل توجهی از روحانیات را به حکومت وابسته سازد.


۲. قدرت‏گیری سپاه و چنگ‏اندازی آن بر قدرت سیاسی و اقتصاد کشور

سپاه پاسداران نهادی است توسعه‏طلب با خصلت توتالیتری. سپاه، خود را تنها به عنوان ارگان نظامی همانند ارتش که می‏باید در چهاردیواری پادگان‏ها باقی بماند و حافظ مرزهای کشور باشد، تعریف نکرده است. سپاه با استناد به قانون اساسی خود را حافظ نظام و انقلاب می‏داند و خود را محق می‏داند که در سایر حوزه‏ها دخالت کند. دخالت در حوزه سیاست را برای حفظ انقلاب از گزند دشمنان داخلی و خارجی، ورود به حوزه امنیت را برای سرکوب مخالفین، گسترش فعالیت اقتصادی را برای امر سازندگی کشور، مشارکت در سیاست‏‏گذاری‏های کلان کشور را برای مقابله با تهدیدات خارجی، کار فرهنگی را برای اشاعه ایدئلوژی حاکم و ...
کادرهای سپاه در مجلس، دولت، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، شورای امنیت ملی، پروژه هسته‏ای، سفارتخانه‏های جمهوری اسلامی، صدا و سیما، خبرگزاریها، روزنامه ها و نشریات، حوزه های فرهنگی و اجتماعی، عرصه‏های علمی و تکنولوژیکی..... حضور دارند. علی خامنه‌ای این امر را به صراحت بیان می‌کند: "سپاه پاسداران، یکی از مراکز صدور نیرو به همه جای کشور شده در طول این بیست و هفت هشت سال." (تابناک، ۲۴ شهریور ۱۳۸۸).
با چنگ‏اندازی سپاه به حوزه‏های مختلف، سپاه از یک نهاد نظامی بیک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فرا روئیده است. کارکرد نظامی، امنیتی، حزبی، فرهنگی، رسانه‏ای، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، هسته‏ای، اداره کشور (قوه مجریه)، قانون گذاری (قوه مقننه)، قضاوت (قوه قضائیه)، فعالیت‏های فرامرزی، حوزه نرم‏افزاری برای مقابله با "براندازی نرم"، کنترل حوزه‏های عمومی، تدوین استراتژی‏های دفاعی ـ امنیتی و شرکت در سیاست‏گذاریهای کلان کشور. رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه هنگام امضای قرارداد احداث خط لوله از عسلویه به استان سیستان و بلوچستان این امر اذعان نمود: "سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد عمومی، انقلابی که محصول فداکاری ملت بزرگ ایران است علاوه بر دو ماموریت دفاع از امنیت کشور و دفاع از انقلاب اسلامی پس از پایان جنگ بزرگترین افتخارش کمک به دولت در سازندگی ایران بوده است". فرمانده فعلی سپاه محمد علی جعفری نیز همین نکته را بیان کرده است: "بسیاری از برادران سپاه در عرصه‌های علمی و تکنولوژیک، ارتباطات و در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی وارد شدند. اینها علاوه بر خروجی‌های سپاه است که هزاران تن از بچه‌ها که در سپاه تربیت شدند و رشد کردند و در ده‌ها قلمروی علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی وارد شدند. ... سپاه یک نهاد انقلابی و مردمی است و ذاتا نظامی نیست، به آن معنا که صرفا هویت نظامی یا پادگانی ندارد." (جام جم، ۳۱ شهریور ۱۳۸۸) و : "سپاه آچار چند منظوره انقلاب بوده، در زمان امام و جنگ، سپاه هم کار اطلاعاتی می‌کرد و هم برای مهار تروریسم و جنگ‌های داخلی به عرصه امنیت داخلی در شرایط بحرانی وارد می‌شد، همچنین وارد کار سازندگی در مناطق محروم و روستاها می‌شد، حتی گاهی مسئولیت مدیریت برخی شهرها بویژه در مناطق مرزی و جنگی را به عهده می‌گرفت و مجله فرهنگی هم منتشر می‌کرد. یعنی انتشارات وسیع فرهنگی و سیاسی و جزوه‌های تحلیل سیاسی داشت و از سینمای جنگ حمایت می‌کرد و ده‌ها مسئولیت دیگر که به نحوی به حفاظت از انقلاب و مرزهای عقیدتی آن مربوط می‌شد. پس از جنگ هم با همین اهداف و برای برداشتن بار کشور، وارد عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی شد که بر زمین مانده بود و کشور به شدت نیازمند ورود سپاه به این فعالیت‌ها بود." (همان منبع).
سپاه، دولتی در دولت به حساب می‏آید. سپاه در بخش قابل توجهی از فعالیت‏های خود مستقل از دولت عمل می‏کند و دولت حق دخالت در آن را ندارد. سپاه دارای نهادهای مشابه دولت بوده و عملکردش بخشا همانند دولت است. سپاه صاحب ارگان امنیتی و زندان، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، بنگاه‏های اقتصادی، مبادی ورود و خروج کالا، مراکز فرهنگی ....است. سپاه فعالین سیاسی، فرهنگی، دانشجوئی، کارگری و زنان را بازداشت، زندانی و شکنجه می‏کند، به سرکوب حرکات اعتراضی می‏پردازد، بصورت انبوه کالا وارد کشور می‏کند، با شرکتهای خارجی قرارداد می‏بندد و برنامه‏های خود را در منطقه پیش می‏برد .
سپاه تنها دولتی در دولت بحساب نمی آید، بلکه نهادی است فراتر از دولت که کاندیدای مورد نظرش را در مقام ریاست جمهوری می‏نشاند و تلاش می‏کند که دولت را در درون خود هضم کند.
با قدرت‏گیری سپاه به یقین می‏توان گفت که توازن قوا در ساختار قدرت بزیان قشر روحانیت و بسود سپاه در طی دهه اخیر تغییر کرده است. بگونه ای که سپاه بیکی از مولفه‏های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
سپاه در کودتای انتخاباتی و سرکار آوردن احمدی نژاد و سرکوب جنبش اعتراضی مردم نقش بالائی داشت. سپاه با کاربست قهر توانست نظام را حفظ کند. به گفته محمد جعفر بهداد (رئیس سابق خبرگزاری ایرنا): " این نخستین بار نیست که هوشیاری و جانفشانی سپاه و بسیج توانست انقلاب و کشور را از گردنه دشوار و نفس گیر دیگری به سلامت عبور دهد."   


۳. جریان راست افراطی

راست افراطی عمدتا از بطن حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، از جنگ ۸ ساله ایران ـ عراق، از جریان سرکوب سازمان‏های سیاسی اپوزیسیون، از بطن سپاه، بسیج، نهادهای امنیتی و مدرسه حقانی پدید آمده است. راست افراطی در دهه ۶۰ چهره آشکار و مستقل از جناح‏های حکومتی نداشت. در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بود که راست افراطی چهره نمود، بر روزنامه کیهان چنگ انداخت، گروه انصار حزب الله را تشکیل داد، به سخنرانی‏ها یورش برد (برهم زدن سخنرانی عبدالکریم سروش در دانشگاه تهران ـ مهرماه ۱۳۷۴)، کتابفروشی‏ها (انتشارات مرغ آمین) و سینماها (سینما قدس) را آتش زد. اوج فعالیت این گروه در انتخابات مجلس پنجم بود که با راست سنتی به ائتلاف نانوشته‏ای دست زد تا کارگزاران سازندگی که هوادار رفسنجانی بودند، به مجلس راه پیدا نکنند. این ائتلاف سال‏ها ادامه یافت. راست افراطی سال‏ها در این ائتلاف نانوشته در موقعیت پائین دست قرار داشت.
این جریان سال‏ها پشت راست سنتی سنگر گرفته بود و زیر عنوان اصول‏گرایان فعالیت می‏کرد و از جدا کردن صف خود از آن اجتناب می‏ورزید. در آن‏سال‏ها، راست افراطی با ارگان رسانه‏ای آن (روزنامه کیهان و نشریه صبح) و نیروی ضربتی آن (انصار حزب‏الله) شناخته می‏شد.
با روی کار آمدن اصلاح‏طلبان حکومتی در سال ۱۳۷۶، وضعیت سیاسی کشور تغییر کرد. روی کار آمدن اصلا‏ح‏طلبان موجبات نگرانی آقای خامنه‏ای و سپاه را فراهم آورد. آن‏ها برای مقابله با اصلاح‏طلبان و ساختن آلترناتیو ، جریان راست افراطی را تقویت کردند. راست افراطی برای اولین بار در انتخابات دوره دوم شوراهای محلی با لیست خود تحت عنوان "آبادگران" وارد رقابت انتخاباتی شد و به پیروزی رسید. در انتخابات دوره هفتم مجلس، شورای نگهبان صلاحیت اکثر کاندیداهای اصلاح طلبان را رد کرد و راه را برای پیروزی راست افراطی در انتخابات باز کرد. بدین ترتیب راست افراطی مجلس شورا را هم قبضه نمود. سومین پیروزی راست افراطی در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری به دست آمد که احمدی نژاد با کمک سپاه و بسیج در صندلی ریاست جمهوری نشست. قبضه شوراها، مجلس و ریاست جمهوری، راست افراطی را به یک جریان سیاسی قوی در کشور تبدیل کرد.
اکنون راست افراطی قوه مجریه را در دست خود دارد، در مجلس شورا از فراکسیون قوی برخوردار است، در رسانه‏ها حضور موثر دارد، صاحب تعدادی از تشکل‏ها نظیر "جمعیت ایثارگران" است، بخشی از روحانیت مدافع آن است و در جامعه نیز پایگاه معینی دارد.
امروز احمدی نژاد را می‏توان نماینده و سمبل جریان راست افراطی به حساب آورد.