• در این کنگره قطعنامه ای در نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید و دکتر عبدالکریم لاهیجی برای پنجمین بار پی در پی به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ فروردين ۱٣٨۹ -  ۱۵ آوريل ۲۰۱۰

اخبار روز: سی و هفتمین کنگره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با شرکت نمایندگان بیش از ۱۵۰ سازمان حقوق بشری, در روزهای ۶ تا ۱۰ آوریل (۱۷ تا ۲۱ فروردین) در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار شد. در این کنگره قطعنامه ای در نقض حقوق بشر در ایران به تصویب رسید و همچنین دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوق دان ایرانی برای پنجمین بار پی در پی به عنوان نایب رئیس فدراسیون انتخاب شد.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران دو روز نخست کنگره اختصاص به کنفرانسی زیر عنوان «چالش های نوین دادگستری» داشت که طّی آن حق دادخواهی برابر دادگاهی مستقل, چه در عرصه ملّی و چه در صحنه بین المللی, و موانع تحقّق آن از زوایای گوناگون و در چندین گروه کاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در سومّین روز کنگره طرح قطعنامه های ابراز شده از سوی جامعه های دفاع از حقوق بشر درباره وضعیّت حقوق بشر در دهها کشور و از جمله ایران, سودان, کنگو, سومالی, برمه, سوریه, سرزمینهای اشغالی فلسطین, کوبا, ویتنام, لیبی .... مورد تصویب قرار گرفت.
نکته جالب توجّه در انتخابات هیأت رئیسه جدید فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر, علاوه بر انتخاب دوباره خانم سوهیر بلحسن به عنوان رئیس, حضور بیش از پیش زنان و از جمله ۵ زن از کشورهای مسلمان در دفتر بین المللی, عالیترین مرجع تصمیم گیری فدراسیون است.
آقای عبدالکریم لاهیجی رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران, برای پنجمین بار پیاپی, به عنوان نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر انتخاب شد.


قطعنامه در باره نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران
ابرازی از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

از آنجا که دادسرای تهران در اواخر اسفند ۱٣٨٨ اعلام کرد که احکام محکومیت ٨۶ نفر از اشخاصی که پس از انتخابات خرداد محاکمه شده اند قطعیت یافته و همان دادسرا در روز ۲۴ اسفند تایید کرد که شش نفر از معترضان به نتیجه انتخابات به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شده اند، محکومیت های اخیر شدت اختناق حاکم بر ضد مردم ایران را به نمایش می گذارند.
از آنجا که وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۹ (۱٣٨٨ ـ ۱٣٨۷) به شدت به وخامت گراییده است؛ نقض فاحش حقوق بشر که پیشتر نیز به شدت جریان داشت، بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱٣٨٨، که رئیس جمهور کنونی برنده آن اعلام شد، کاملا اوج گرفت. از روز ۲٣ خرداد، میلیون ها نفر در مخالفت با نتیجه انتخابات و به قصد دفاع از رای خود به خیابان ها ریختند.
از آنجا که طی هفته ها و ماه های پس از انتخابات خرداد، مقامات جمهوری اسلامی به شدت و بی رحمانه با معترضان مسالمت جو مقابله و هر گونه مخالفتی را سرکوب کرده اند؛
گروه تحقیقی که دو تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، یعنی نخست وزیر پیشین میرحسین موسوی و رئیس پیشین مجلس مهدی کروبی تشکیل داده بودند در شهریور ۱٣٨٨ اعلام کرد که حداقل ۷۲ تن از معترضان مسالمت جو به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی های نیروی شبه نظامی بسیج یا در خیابان ها یا زیر شکنجه و یا بر اثر کتک یا اذیت و آزار طی بازداشت در بازداشتگاه های مخوف کشته شده اند. تعداد کشته شدگان از آن پس به بیش از ۱۰۰ نفر افزایش یافته و این گروه تحقیق اسناد مربوط به بازداشت شدگان مرد و زن را که در زندان مورد تجاوز قرار گرفته بودند گردآوری و منتشر کرد. علاوه بر دستگیری هزاران نفر از معترضان در سرکوب پس از انتخابات در پایتخت، تهران، و شهرهای دیگر، صدها نفر از فعالان و رهبران سیاسی نیز، اغلب بدون حکم دستگیری، بازداشت شدند و ماه ها بدون تفهیم اتهام و رعایت موازین قضایی و اغلب بدون تماس با وکیل یا خانواده هایشان در سلول های انفرادی ماندند. بعضی از آنها، از جمله وزرا و نمایندگان پیشین مجلس، به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند.
از آنجا که طی «دادگاه» های گروهی فرمایشی بر ضد بازداشت شدگان پس از انتخابات که از مرداد ۱٣٨٨ شروع شد، بی اعتنایی به موازین قضایی و به ویژه حق محاکمه عادلانه بر اساس موازین بین المللی آشکارا به نمایش در آمد؛
در یکی از جلسات دادگاه، در حدود ۱۰۰ نفر از بازداشت شدگان مورد محاکمه قرار گرفتند. بسیاری از آنها آشکارا وادار به «اعتراف» شدند و حتا پیش از این که مورد «محاکمه» قرار بگیرند فیلم های تلویزیونی از آنها پخش شد در حالی که خود را مجرم اعلام می کردند.
از آنجا که بنا به منابع موثق بیش از ۶۰ روزنامه نگار و نویسنده در زندان هستند؛
یک روزنامه نگار به نام علیرضا افتخاری در اثر ضربه به جمجه اش کشته شده است. ده ها روزنامه نگار و نویسنده در پی انتخابات از ایران فرار کرده و در کردستان عراق، ترکیه، اروپا و کشورهای دیگر پراکنده شده اند؛ روزنامه نگاران دیگری را خودسرانه بازداشت کرده اند، مورد اذیت و آزار قرار داده اند و ماه ها بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت نگه داشته اند، به عنوان مثال عیسی سحرخیز، بدرالسادات مفیدی، سوسن محمدخانی غیاثوند، خلیل درمنکی، و عماد بهاور. چندین نفر از آنان به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند، از جمله سید مسعود لواسانی (۵/٨ سال)، احمد زیدآبادی (۶ سال زندان و پنج سال تبعید)، سعید لیلاز (۵ سال)، بهمن احمدی اموئی (۶ سال)، کیوان صمیمی بهبهانی (۶ سال)، مسعود باستانی (۶ سال)، رضا رفیعی فروشانی (۷ سال)، امید منتظری (۶ سال)، هنگامه شهیدی (۶ سال)، جواد ماهزاده (۴ سال)، رضا نوربخش (٣ سال).
از آنجا که تعدادی از مدافعان حقوق بشر نیز دستگیر شده و در بازداشت های خودسرانه به سر می برند و از آن جمله اند: عمادالدین باقی، برنده چندین جایزه بین المللی حقوق بشر ، کاوه قاسمی کرمانشاهی، علی ملیحی، کوهیار گودرزی و شیوا نظرآهاری، که بعد از انتخابات دو بار بازداشت شده و هنوز هم در سلول انفرادی به سر می برد؛ مقامات او و بعضی از همکارانش را به داشتن ارتباط با گروه های مخالف در خارج متهم کرده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر، که عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است و به وسیله برنده جایزه نوبل صلح ِ سال ۲۰۰٣ شیرین عبادی و همکارانش تشکیل شده، به شدت سرکوب شده است. دفتر این کانون در پاییز ۱٣٨۷ در آستانه مراسمی به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تعطیل شد و هنوز بسته است. اعضای آن دائم مورد آزار قرار می گیرند و بازداشت می شوند. دو تن از اعضای موسس آن، آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه، در پی انتخابات بازداشت شدند و هر یک بیش از دو ماه در زندان به سر بردند. در ماه مهر ۱٣٨٨ به آقای سلطانی اجازه داده نشد برای دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ به آلمان سفر کند.
از آنجا که جعفر پناهی، فیلمساز ممتاز و برنده چندین جایزه بین المللی، نیز در اواسط اسفند ۱٣٨٨ خودسرانه دستگیر شده است؛
از آنجا که یکی از مدافعان حقوق زن، عالیه اقدام دوست، به خاطر فعالیت هایش در کمپین تغییر برای برابری، که بر ضد تبعیض قانونی مبتنی بر جنسیت مبارزه می کند، در حال گذراندن حکم ٣ سال زندان خود است؛ حداقل ۵۰ عضو کمپین در زمان های مختلف بازداشت شده اند و بعضی از آنها از جمله محبوبه کرمی و نیز زنان عضو گروهی به نام «مادران عزادار» در حال حاضر در زندان به سر می برند. تعدادی از فعالان حقوق زن به خارج از کشور پناه برده اند.
از آنجا که علاوه بر تبعیض های موجود مثل نفی حق زنان برای گرفتن طلاق یا حضانت کودکان پس از طلاق، دانشجویان دختر از شهریور ۱٣٨٨ به بعد ناگزیر باید در دانشگاه های شهر محل زندگی شان تحصیل کنند و بدین ترتیب حق دستیابی آزاد آنان به آموزش عالی محدود شده است؛ از سوی دیگر، لایحه حمایت از خانواده که در حال حاضر در کمیسیون های مجلس مورد بررسی است، به مردان اجازه می دهد بدون نیاز به اجازه همسر اول، همسر دوم اختیار کنند.
از آنجا که کارگران پیوسته از حق تشکیل اتحادیه های آزاد کارگری منع شده و فعالان سندیکایی به شدت سرکوب می شوند؛
مثال شاخص از این دست، منصور اسالو، رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است، که چندین بار بازداشت شده و در سال های گذشته هر بار ماه ها در زندان مانده و سرانجام نیز به پنج سال زندان محکوم شده است. او را برای گذراندن دوره محکومیت به میان خشن ترین مجرمان عادی در زندان رجایی شهر، در فاصله دوری از شهر کرج، فرستاده اند. معاون او، ابراهیم مددی، در حال گذراندن حکم ۲ سال زندان است.
از آنجا که انجمن ها و فعالان مستقل دانشجویی به ویژه پس از انتخابات خرداد با سرکوب و آزار و تعقیب شدید روبرو بوده اند؛
پس از انتخابات، مهاجمان بعضی از خوابگاه های دانشجویی در تهران، اصفهان و شیراز را به طرز فجیعی در هم کوبیدند. گزارش ها حاکی بود که در این حمله ها در تهران پنج دانشجو، در اصفهان دو دانشجو و در شیراز نیز دو دانشجو کشته شده اند. دانشجویان بسیاری از ادامه تحصیل محروم اند و بعضی از دانشجویان به زندان های سنگین محکوم شده اند. یکی از مسئولان یک انجمن دانشجویی، به نام بهاره هدایت، بدون اتهام از اوایل دی ماه ۱٣٨٨ در زندان به سر می برد. مجید توکلی، مسئول دیگر دانشجویی، که چندین بار در سال های اخیر بازداشت شده است در دی ماه ۱٣٨٨ به ۵/٨ سال زندان محکوم شد. یک دانشجوی جوان دیگر، به نام محمد امین ولیان، به خاطر شرکت در اعتراض های خیابانی، در اواسط اسفند ۱٣٨٨ به مجازات اعدام محکوم شده است.
از آنجا که ظرف دو سال گذشته، در حدود ۲۰ روزنامه و نشریه ممنوع شده اند؛
نشر کتاب با سانسور شدیدی همراه است. بعضی کتاب ها چندین سال در انتظار مجوز مانده و سرانجام نیز موفق به دریافت اجازه انتشار نشده اند. مجوز برای چاپ دوباره بعضی کتاب ها صادر نمی گردد. بعضی دیگر، به ویژه رمان ها، تنها به شرطی مجوز نشر دریافت می کنند که چندین فصل کامل یا پاراگراف و جمله های متعدد از آنها حذف شود که اغلب در نتیجه این کار داستان ها نامفهوم می شود.
از آنجا که نویسندگان و روزنامه نگاران از حق تشکیل انجمن بی بهره اند؛
کانون نویسندگان ایران، که مقامات از ثبت آن سر باز زده اند، در هفت سال گذشته موفق به برگزاری مجمع عمومی خود نشده است. انجمن صنفی روزنامه نگاران که رسما به ثبت رسیده بود، سال گذشته ممنوع اعلام شد.
از آنجا که تعداد اعدام در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته و از ۹۴ مورد که در سال ۲۰۰۵ (۱٣٨۴ ـ ۱٣٨٣) به گونه غیررسمی محاسبه شده بود به ٣٨٨ مورد در سال ۲۰۰۹ (۱٣٨٨-۱٣٨۷) رسیده است، ولی تعداد واقعی احتمالا بیشتر است. در نتیجه، از نظر تعداد اعدام ایران پس از چین به مقام دوم و با در نظر گرفتن سرانه جمعیت به مقام اول جهان نایل آمده است. اما جمهوری اسلامی به راحتی مقام اول در اعدام نوجوانان را در اختیار دارد: ۱۲ مورد در سال ۲۰۰۷، هشت مورد در سال ۲۰۰٨ و حداقل ۵ مورد در سال ۲۰۰۹.
از آنجا که هزاران زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر و یا قتل به اعدام محکوم شده اند؛
به گزارش یک هیات پارلمانی افغانستان که در اواخر بهمن ۱٣٨٨ از ایران دیدار کرد، بر اساس اطلاعات دریافتی از مقام های قوه قضاییه ایران، از ۵۶۰۰ افغانی زندانی در ایران در حدود ٣۰۰۰ نفر، اغلب به خاطر قاچاق مواد مخدر، محکوم به اعدام هستند.
از آنجا که ظرف دو ماه پس از انتخابات، حداقل ۱۱۵ اعدام صورت گرفته و در دی ماه ۱٣٨٨، دو زندانی سیاسی در ارتباط با اتهام های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات اعدام شدند؛
اتهام مبهم محاربه که پیوسته علیه زندانیان سیاسی به کار گرفته می شود، به آنان هم نسبت داده شد.
از آنجا که اعضای اقلیت های قومی و مذهبی و نیز زندانیان سیاسی اغلب قربانی مجازات اعدام می شوند؛
اعضای گروه های قومی بلوچ، کرد و عربِ جنوب ایران در بسیاری موارد قربانی محاکمه های فوری و اعدام بوده اند و گاهی به فاصله دو سه روز پس از دستگیری در انظار عمومی به دار آویخته شده اند، که این خود نشان دهنده بی اعتنایی مقامات رسمی به موازین قضایی و حق محاکمه عادلانه است.
از آنجا که اعضای اقلیت های مذهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده اند پیوسته مورد آزار و به اتهام ارتداد و بدعت مورد پیگرد قرار می گیرند؛ در سال های اخیر به ویژه پیروان آئین بهایی و اهل حق، یک گروه صوفی، و اعضای گروه آل یاسین دستگیر و محاکمه شده اند.
کنگره فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر:
با تایید عظمت جنبش میلیون ها ایرانی،
پشتیبانی قاطع خود را از تمام مردمی که خواهان حق رای، اصلاحات دمکراتیک و حقوق اساسی از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و آزادی گردهمایی و تشکل هستند، اعلام می کند؛
از دولت جمهوری اسلامی ایران با تاکید می خواهد:
• به تعهدات خود بر اساس موازین بین المللی حقوق بشر از جمله تمام عهدنامه هایی که عضو آنها است، مثل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل احترام بگذارد؛
• به تعهدات صریح خود برای تضمین برابری حقوقی بین زن و مرد در چارچوب رسیدگی عمومی ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام بگذارد؛
• تمامی زندانیان عقیدتی را که به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی بیان، گردهمایی و تشکل زندانی شده اند، آزاد کند؛
• رعایت موازین قضایی را در مورد زندانیان در راستای برخورداری آنها از حق محاکمه عادلانه با حق دسترسی به امکانات درمانی، وکیل مدافع و خانواده هایشان تضمین کند؛
• فورا اعدام نوجوانان را متوقف کند؛
• صدور حکم اعدام برای جرایم سیاسی و نیز حکم سنگسار را برای زنا متوقف کند و به عنوان اولین گام در راه الغای مجازات اعدام، کاربردِ مجازات اعدام را به «مهم ترین جنایت ها» محدود کند.
از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولت های دیگر می خواهد:
• برای حمایت از مدافعان حقوق بشر به ویژه آنهایی که هنوز در ایران هستند اولویت بالایی قائل شوند؛
• از دولت ایران بخواهند تمامی زندانیان عقیدتی را که به خاطر استفاده مسالمت آمیز از حقوق اساسی زندانی شده اند، و نیز تمامی زندانیان و بازداشت شدگانی را که به اتهام های مبهمی مثل «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبر» و اتهام های دیگر مرتبط با استفاده از حق آزادی بیان زندانی شده اند، آزاد کند؛
• از دولت ایران بخواهند به فوریت به درخواست هیات های تحقیق سازمان ملل از جمله تقاضای گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد استقلال قاضیان و وکلا برای بازدید از ایران پاسخ مثبت دهد؛
• روابط سیاسی موجود با دولت جمهوری اسلامی ایران را که دائما از احترام به حقوق بشر و زندگی شهروندانش سر باز زده، مورد بازنگری قرار دهند؛
• اقدام های مقتضی برای پیشگیری و ممانعت شرکت هایی که رفتارشان معاونت با جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر به شمار می رود معمول دارند و به ویژه صدور تجهیزات شنود و دستگاه های دیگری را که دستیابی مردم به اینترنت و رسانه های دیگر را محدود یا غیرممکن می سازد و نیز لوازمی را که برای سرکوب خشونت بار معترضان به کار می رود ممنوع کنند.
از سازمان های غیر دولتی تمام کشورها می خواهد:
• جبهه گسترده و مشترکی تشکیل دهند و یک صدا با نقض فاحش حقوق بشر به وسیله دولت ایران مخالفت کنند؛
• به دقت بر اقدام های دولت هایشان نظارت کنند، از جمله بر روابط سیاسی و اقتصادی این دولت ها با دولت ایران، تا از بی اعتنایی آنها به نقض حقوق بشر در ایران در ازای رشد روابط تجاری و اقتصادی جلوگیری کنند؛
• با ایجاد و گسترش ارتباط با گروه های موجود و فشار بر دولت ها برای حمایت از دگراندیشانِ ایرانی از رشد جامعه مدنی و مدافعان حقوق در ایران پشتیبانی کنند.