• پرسش اینجاست چرا آقای نگهدار در زمانی که دست آقای خامنه ای بیشتر از هر وقت به خون آزادیخواهان ایران آغشته است، می خواهد برای او اعتبار بخرد و ثابت کند که او هم انسانی است مثل انسان های دیگر؟ بدون رقیق کردن و ختثی کردن نفرت عمیقی که امروز جامعه ی ما از آیت اله علی خامنه ای به عنون سردمدار سرکوب مردم، کشتار آن ها، شکنجه و تجاوز به آزادیخواهان در زندان دارد، مگر می توان زمینه ی مناسبی برای دفاع از ادامه ی ولایت او و طرح شعار بی سروته «تغییر رفتار» وی در برابر خواست برکناری او از قدرت را فراهم آورد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱٨ می ۲۰۱۰

به خاطره فرزاد کمانگر، که به جای لایروبی باطلاق
به فکر دریا بود


سرکوب در ایران بی داد می کند. حکومت جمهوری اسلامی در برابر هر تلاشی برای اصلاح امور به سختی مقاومت می کند و بیش از پیش به یک حکومت بسته و خون ریز تبدیل می شود. سیاست هایی که در بیش از یک دهه ی گذشته کوشیده اند، با حفظ ساختارهای نظام، نوعی رفرم و اصلاحات را در آن برقرار کنند، امروز بیش از گذشته فاقد چشم انداز هستند، دلیل آن همین حکومتی است که امروز در برابر چشمان ماست. سلطه ی اندیشه های اصلاح طلبانه بر فضای سیاسی کشور، جنبش مردمی را از کارایی لازم برای مقابله با استبداد حاکم محروم ساخته است. بدون رهایی جامعه ی ایران از چنین افکار و اندیشه هایی که می خواهند مبارزات مردم را در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی محصور و محدود کنند، پیروزی بر استبداد و بناکردن یک دموکراسی در کشور، بیش از پیش به امری محال تبدیل شده است. هواداران پیگیر دموکراسی در ایران، چاره ای ندارند جز آن که تلاش کنند جنبش های سیاسی، مدنی و صنفی را از سلطه ی تفکر اصلاح طلبانه ی دولتی – مذهبی موجود رها کنند.
این سخن، دعوت به تقابل و دشمنی نیست. من همچنان معتقدم که سیاست صحبح در نزد نیروهای خواهان تغییر وضعیت موجود در جهت دموکراسی؛ آن است که از هر تلاش نیروهای اصلاح طلب در جهت تضعیف استبداد در ایران حمایت شود و راه های اقدامات مشترک تا هر جا که ممکن است، جستجو شود. اما در عین حال نیروهای خواهان تغییر و تحولات دموکراتیک در ایران، نباید به هژمونی سیاسی اصلاح طلبی مذهبی – دولتی در ایران تن بدهند و بدتر از آن در این سیاست ها غرق شوند.


سیر قهقرایی اندیشه ی اصلاح طلبانه ی مذهبی - حکومتی

قدمت اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی، به همان نخستین روزهای تاسیس آن بر می گردد. شاخص ترین جریان در این میان مهندس مهدی بازرگان و نهضت آزادی و سپس نیروهایی که بعدا به ملی – مذهبی معروف شدند، بوده اند. با این حال موج اول اصلاح طلبی مذهبی که ریشه ی آن از حکومت هم بسیار زود کنده شد، هرگز نتوانست به گفتاری فرادست و با حتی قابل اعتنا در ایران تبدیل شود.
موج دوم با دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و سپس در دوران محمد خاتمی به گفتمان مسلط در میان نیروهای سیاسی در کشور تبدیل شد و اصلاح طلبی «دوم خرداد» را پدید آورد.
بسیاری از ناظران سیاسی انتظار داشتند بعد از ناکامی های اصلاح طلبان در جریان دو دوره ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، آن ها در صدد تصحیح اهداف و سیاست های خود بر آمده و به سوی انطباق بیشتر با تفکر دموکراتیک حرکت کنند. اما صرف نظر از نمونه های پراکنده ای که هیچ گاه نتوانستند به جریان موثری در اصلاح طلبی دولتی – مذهبی تبدیل شوند، این انتظار نه تنها تحقق نیافت، بلکه مجموعه ی جریان در جهتی خلاف و قههرایی حرکت کرد.
اصلاح طلبان، از حکومت خود – حکومت جمهوری اسلامی - تصوری غیرواقعی داشتند. وقتی در خرداد ماه ۷۶ محمد خاتمی، با بیست میلیون رای به ریاست جمهوری برگزیده شد، او و اطرافیانش بر این تصور بودند که به پشتوانه ی این آرا، آیت الله خامنه ای و «هسته ی سخت نظام» را به پذیرش خواسته های خود ترغیب و وادار خواهند کرد. (همین تصور در فاصله ی ۲۲ تا ۲۹ خرداد ٨٨ هم وجود داشت و منشاء بسیاری از تصمیم هایی شد که ای کاش هرگز گرفته نمی شدند – از جمله خالی گذاشتن خیابان ها در روز ۲۹ خرداد که آقای خامنه ای به نماز جمعه آمد). اصلاح طلبان بعد از آن که نتوانستند رهبری حکومت را با خواسته های خود همراه سازند، در دو راهی سرنوشت ساز تاریخی، راه انحرافی را در پیش گرفتند. از طول و عرض خواسته ها و اهداف خود کاستند و آن قدر خود را کوچک کردند که در قالب معیارها و خط قرمزهای «نظام» جای بگیرند. نتیجه آن شد که کسانی مثل هاشمی رفسنجانی به منجیان آن ها تبدیل شدند و دلایل عدم موفقیت آن ها در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی «چپ روی»ها عنوان شد و تقصیرها نیز به گردن «رادیکال»ها افتاد.
این سیر قهقرایی همواره ادامه یافت.
کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ٨٨ و ضربه ی مهلک و کاری جناح کودتا به اصلاح طلبان که به قصد بیرون کردن آن ها از ساخت قدرت و پایان بخشیدن به دوران «انتخابات رقابتی و عادلانه» صورت گرفت، اصلاح طلبان را لاجرم به مواضع اپوزیسیونی نزدیک کرد. تقلب بزرگی که مهم ترین پیامش پایان دادن به ته مانده های همان دوران طلایی بود که اصلاح طلبان هنوز خواب آن را می بینند، آن ها را ناچار به واکنش ساخت. واکنشی که با اعتراضات غیرمنتظره و گسترده ی مردمی همراه شد و آن ها را به همراهی با بعضی از خواست های مردم، ترغیب کرد.
فروکش موقتی جنبش سبز، محافظه کاری در اصلاح طلبان دولتی – مذهبی را بار دیگر تشدید کرده است و آن ها از میان روزنه ها و شکاف ها، به دنبال امکاناتی می گردند که مناسبات خود را با جناح غالب احیا کنند.
سرکوب شدید، سازمان اصلاح طلبان دولتی – حکومتی را در ایران از هم پاشانده است. تشکل های اصلی آن ها منحل شده و یا امکان فعالیت چندانی ندارند، رهبران و مسئولان آن ها به زندان افتاده اند و در این شرایط سرکوب، بخشی از جریان اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در خارج از کشور مستقر شده و پیش از پیش رسالت سخنگویی این جریان را بر عهده گرفته است. شگفت انگیز این است که بیشترین خصایل محافظه کارانه را همین بخش از اصلاح طلبان که باید قاعدتا در «دنیای آزاد» و فارغ از فشارها در داخل کشور، مواضع بازتری اتخاذ کنند، بروز داده اند.
سیاست انحصارگرانه در برابر نیروهای دگراندیش، دشمنی با نیروهای چپ و انقلابی و هر نوع نشانه ی رادیکالیسم و بالاخره دفاع استوار و پایدار از نظام جمهوری اسلامی که در پوشش های مختلف نظیر «مسالمت»، «پرهیز از خشونت» و «کار فرهنگی مهم تر از تغییر حکومت» عرضه می شود، مشخصه های بخش خارج از کشوری اصلاح طلبان حکومتی – مذهبی را تشکیل می دهد.
در حالی که یکی از مهم ترین پیام های جنبش سبز و مردمی که در ماه های اخیر برای تغییر به خیابان ها آمدند، اتحاد نیروها و تشکیل آلترناتیوی از طیف های مختلف و گرایش های گوناگون جامعه ی ما برای مبارزه ی مشترک با استبداد حاکم بر کشور است، کمترین همراهی با این خواسته ی عمومی و حتی بیشتر از آن، مقاومت آشکار و پنهان در برابر آن، از سوی همین طیف اصلاح طلبان صورت گرفته است. اوج این انحصار طلبی در بیانیه ی مشهور پنج نفره و تشکیل «اتاق فکر» اصلاح طلبان خود را نشان داد. اما این بیانیه تنها یک نقطه ی برجسته از سیاستی بوده است که در این ماه ها همواره ادامه داشته است. به سایت های مهم اصلاح طلبان مذهبی – دولتی بنگرید، به زحمت می شود نشانه ای از حضور نیروهای دگراندیش در آن ها یافت. آن ها نه تنها راه رسانه های خود را به روی صداهای مختلف نگشوده اند، بلکه می کوشند با امکانات نسبتا گسترده ای که در دست دارند، راه دگراندیشان را به رسانه های عمومی و رادیو و تلویزیون های فارسی زبان را ببندند. چنین تلاش ها و اقداماتی با یک سیاست دموکراتیک آن طور که اصلاح طلبان ادعا می کنند، همخوانی ندارد.
اصلاح طلبان از این امکانات، برای حمله به رقبای خود و به ویژه نیروهای چپ و رادیکال استفاده می کنند.
نتیجه آن که، اصلاح طلبی مذهبی – دولتی در خارج از کشور علیرغم آن که دست بازتر و امکانات بیشتری دارند، نسبت به رهبران اصلاح طلب در داخل ایران، نظیر مهندس موسوی و مهدی کروبی، چندین گام عقب مانده اند.


کلید رمز: «دهه ی طلایی»

برای بسیاری از مردم، دفاعیه ی پرشور بخش بزرگی از اصلاح طلبان از سال های ۶۰ و نامیدن آن سال های سر به دار کردن، کشتارهای گروهی و اعدام های دسته جمعی، به عنوان «دهه ی طلایی» شگفت انگیز است و پرسش های بسیاری را پیش می آورد. به راستی چطور می توان ادعای دموکراسی، سبزاندیشی، مسالمت جویی داشت و بر آن سال های سراسر استبداد، خون و خشونت نه تنها چشم بست، بلکه ارزوی تکرارش را کرد؟
بررسی این موضوع، می تواند به هدف ها و آرزوهای واقعی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران، روشنایی بیشتری ببخشد. دهه ی شصت اگر «دورانی طلایی» نبوده است، اما کلیدی طلایی برای رمزگشایی از ماهیت واقعی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران است.
به دهه ی شصت از دو منظر می توان نگریست:
نخست از منظر اپوزیسیون، نیروهای مخالف و فراتر از آن، اصول دموکراتیک و حقوق بشر. از این منظر سال های شصت، سال های سرکوب شدید مخالفان و دگراندیشان، سال های خفه کردن هر صدای غیر و سال های سیاهی است که در تاریخ معاصر کشور ما نظیر آن را نمی توان یافت. سال های اعدام های دسته جمعی و هر روزه ی دانشجویان و محصلین و دختران و پسران جوان، سال های کشتار همگانی زندانیان سیاسی در زندان های حکومت که سر به هزاران می زند.
به سال های دهه ی شصت از منظر دیگری هم می توان نگریست. از منظر اصلاح طلبان دولتی – مذهبی امروز و مناسبات میان جناح های حکومت اسلامی. از این منظر، دهه ی شصت برای منتقدین امروز قدرت حاکم، حقیقتا «دهه ی طلایی» بوده است. در این دوران نوعی از «دموکراسی» میان جناح های قدرت برقرار بوده، تعادل میان آن ها توسط ساز و کارهای قانونی حفظ می شده است، چرخش قدرت در محدوده ی مسئولان و زمامداران وجود داشته است، هر دو جناح شانس شرکت در انتخاباتی رقابتی و پیروزی در این انتخابات را داشته اند.
وقتی امروز کسانی هنوز از آن دوران به «دوران طلایی» یآد می کنند، حتما از منظر دوم به این سال ها می نگرند. اگر هم با سرکوب دموکراسی و نیروهای مخالف به آن شدتی که در آن سال ها صورت گرفت، موافق هم نیستند، اما این موضوع برایشان اهمیت درجه ی اول ندارد. مهم برای آن ها همان دموکراسی درون حکومتی است که آن دوران را به دورانی طلایی برایشان تبدیل کرده بود. از این جا می توان به هسته ی اصلی اصلاحات مذهبی – دولتی به روشنی و بدون پرده هایی که بر روی آن کشیده می شود، پی برد. آن چه اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در پی آن است، احیای مناسبات درونی میان جناح های حاکمیت بر طبق مدل دهه ی شصت است. نقض فاحش حقوق شهروندی و سرکوب اپوزیسیون و مخالفین در برابر این هدف، اگر هم اهمیتی داشته باشد، یک اهمیت ثانوی است.
اصلاح حکومت، در نزد این اصلاح طلبی محافظه کارانه، در درجه ی اول اصلاح ساز و کارهای درونی میان جناح های حاکمیت و رقابتی کردن این مناسبات است. اگر غیر از این بود و آن ها به برقراری دموکراسی در کشور می اندیشیدند، دیگر نمی بایست از دوران رونق خود به عنوان «دوران طلایی» یاد کنند. نمی بایست اعدام های مخالفین در همین امروز را با صلواتی ختم به خیر کنند، نمی بایست شمشیر انحصارطلبی در مناسبت خود با سایر نیروهای مخالف وضعیت موجود را تیز کنند و داستان تلخ خودی و غیرخودی کردن ملت را همچنان ادامه دهند.
پس: اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران، در واکنش به انحصار روزافزون قدرت حکومتی توسط جناح های مخالف در حکومت شکل گرفت و این واکنش، همواره تعیین کننده ی اساسی ترین خصایل و خصوصیات این نوع از اصلاح طلبی در ایران بوده و موجب شده است که این اصلاح طلبی هرگز به مفاهیم دموکراتیک نزدیک نشده و همواره به عنوان یک شبه دموکراسی انحصارطلبانه باقی بماند. فارغ از شعارهای تبلیغاتی و مواضع گمراه کننده که به قصد جلب افکار عمومی صورت گرفته است، هدف اساسی و نهایی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران، هیچ گاه استقرار یک حکومت دموکراتیک در کشور و پایان دادن به سیطره ی دین بر حکومت و کشور نبوده، آن ها هیچ وقت از چنین هدفی دفاع نکرده اند، بلکه همواره تقسیم قدرت در جمهوری اسلامی و داشتن سهمی از آن موردنظرشان بوده است.
چنین اصلاح طلبی ای، می تواند به درجاتی در مبارزه با استبداد موثر باشد و به همان درجه هم مورد حمایت نیروهای دموکرات قرار می گیرد، اما نمی تواند مشکلات کشور ما را حل کند و به همین دلیل نیز باید علیه سیطره ی آن بر فضای سیاسی کشور مبارزه کرد.


«اصلاح طلبی لائیک»

موج اصلاح طلبی حکومتی در دوران رفسنجانی، به تدریج از درون حکومت به بیرون خزید و نیروهایی از اپوزیسیون را جلب کرده و تحت تاثیر قرار داد. در کنار اصلاح طلبی دولتی، که حاملین اصلی آن دولتمردان حکومتی بودند که به دنبال بهبود موقعیت های سیاسی و اقتصادی خود می گشتند، اصلاح طلبی در میان نیروهای اپوزیسیون لائیک و غیرمذهبی شکل گرفت. این اصلاح طلبی، سیاستی بود که به تدریج از فکر تغییر حکومت فاصله گرفت و به روش اصلاح حکومت روی آورد. این نوع اصلاح طلبی در نخستین سال های موجودیت خود، اصلاح طلبی خود را با امکان اصلاح حکومت و روزنه هایی که باز شده بود، توضیح می داد.، اما هیچ گاه نتوانست، گفتمانی مستقل – در چهارچوب باورهای لائیک و جمهوری خواهی – ارایه کند و به تدریج و هر چه جلوتر آمد، سیطره ی گفتمان اصلاح طلبی مذهبی – دولتی در ایران را پذیرفت و چنان در آن حل و با آن تنیده شد که تشخیص آن از گفتمان اصلاح طلبی مسلط بر جامعه، به تدریج دشوار و دشوارتر شد. این شاخه از اصلاح طلبی، نیز همراه با شاخه ی مذهبی – دولتی و تحت تاثیر آن، در جریان وقایع دوازده ساله ی اخیر ایران هر چه دیوار استبداد را سخت تر یافت، از ابعاد خواسته های خود کم کرد و سیری قهقرایی پیمود. شاخه ی غیرحکومتی اصلاح طلبی در ایران، که بر اساس امکان اصلاح در حکومت شکل گرفته بود، به تدریج خود را از قید زمان و مکان و شرایط مشخص رها ساخت و اصلاح طلبی را به یک آیین تبدیل کرد که اصول و اندیشه ی حاکم بر آن، شامل زمان و مکان و حکومتی که در کشور موجود است، نمی شود و در هر حال و برای همه ی شرایط و زمان ها صادق است. آن ها «نو» نشدند، مبتکر و بنیان گذار هیج اندیشه ی تازه ای نگردیدند. جبهه ی خود را عوض کردند. در دستگاه فکری آن ها هیچ تحولی اتفاق نیفتاد، مفاهیم جابجا شدند. جای «انقلاب» را «رفرم» گرفت و «قهر» با «مسالمت» تعویض شد بدون آن که مطلق گرایی شان تحولی پیدا کند. عاشقان «قهر»، شیفته ی «مسالمت» شدند و تقدیس کنندگان «انقلاب» در برابر «رفرم» زانو زدند.
آن چه امروز این اصلاح طلبی غیرمذهبی ارایه می کند، - منظور همه جا سیاستمدارانی است که اصلاح حکومت را در برابر تغییر آن قرار داده اند - حرف تازه و مستقلی نیست، اصلاح طلبی غیرمذهبی به کپی اصلاح طلبی دولتی – مذهبی در ایران تبدیل شده است و می کوشد آن چه را آن ها می گویند، به زبان غیرمذهبی ترجمه کند.


نمونه ی فرخ نگهدار

در میان اصلاح طلبان غیرمذهبی، فرخ نگهدار از شناخته شده ترین و در عین حال افراطی ترین آن هاست. مواضعی که او بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ اتخاذ کرده، به تدریج او را از مرز اصلاح طلبی به سوی «اصولگرایی اصلاح طلبانه» عقب برده است. این مواضع، حاصل یک روند فکری است که در ده ساله ی گذشته به مرز «پختگی» رسیده است. در میان نیروهای خارج از حکومت و غیرمذهبی، او از جمله معدود کسانی است که صریحا با خواسته ی برکناری آیت الله خامنه ای مخالفت کرده و خواهان «تغییر رفتار» اوست و می گوید و می خواهد که آقای خامنه ای از موضع اخیر خود، یعنی «رهبری یک جناح حکومت» دست بردارد و به موقعیت سابق خود، یعنی «رهبری حکومت اسلامی» بر گردد.
من اگر بخواهم مواضع او را با مواضع شخصیت های شناخته شده ی حکومت اسلامی قیاس کنم، به نظرم می آید، سیاستی که او توصیه می کند بیشتر با سیاست هاشمی رفسنجانی در طیف راست اصلاح طلبان قرابت دارد.
برای بررسی پاره ای از جهات عمده ی نظرات وی، مقاله ی «رهروان جنبش سبز و رهبری جمهوری اسلامی ایران» politic.iran-emrooz.net را انتخاب کرده ام. این مقاله کمی قدیمی است و در آستانه ی چهارمین همایش سراسری اتحاد جمهوری خواهان ایران در مهر ماه گذشته و به قصد تسخیر سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران نوشته شد، اما نظرات او را به صورت ناب و روشن بازتاب می دهد. مشی سیاسی توصیه شده از جانب وی در این مقاله، در طول هشت ماهه ی گذشته، و از جمله در کنفرانس اخیر او در استکهلم، همواره تکرار شده و تغییر مثبتی نکرده است.


پاهای چوبین استدلال

روش دیرینه ی فرخ نگهدار این بوده است که دفاع از مشی خود را با حمله به سیاست های مخالف شروع و اثبات کند. این روش، روشی ناپسندی نیست، اما فرخ نگهدار از این روش به شکل ناپسندی استفاده می کند، زیرا او نظرات مخالفین خود را تحریف می کند تا بر اساس آن چه خود به مخالفین سیاسی اش نسبت می دهد، درستی مشی سیاسی خود را نتیجه بگیرد.
حمله ی فرخ نگهدار به رادیکالیسم بر اساس دو پیش فرض صورت می گیرد:
رادیکال ها (سرنگونی طلبان) هر تغییری در کشور را به سرنگونی حکومت فعلی موکول کرده و اصلاحات را بی ارزش می کنند
سرنگونی طلبی نیرویی در جامعه ی ما ندارد.
این هر دو پیش فرض کاملا اشتباه هستند.


هم ایده داریم، هم مجری!

فرخ نگهدار در مقاله ی مورد اشاره می نویسد: «خط رادیکال از جنبه نظری حامل ۲ ضعف اصلی است: اولا به "مبارزه مطالباتی" و امکان عقب راندن حاکمیت در قبال خواست‌های سیاسی بها نمی‌دهد و در واقع هر اصلاحی در امور کشور را به سقوط رژیم موکول می‌کند؛ ثانیا نمی‌تواند معلوم کند که با سقوط حکومت کدام نیرو حکومت را خواهد گرفت. خط رادیکال نمی‌تواند ثابت کند حکومتی که با ساقط کردن جمهوری اسلامی روی کار می‌آید مشخصه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهایی بهتر از حکومت فعلی، یا قبلی، خواهد داشت.»
این ادعاها غیرواقعی هستند. به جز عده ی بسیار قلیلی در بین نیروهای اپوزیسیون، هیچ نیرویی شامل حکم نخست وی نمی شود. او نمی تواند در بحث رو در رو با هیچ یک از طرفداران سیاست رادیکال این ادعا را اثبات کند که آن ها «هر اصلاحی در امور کشور را به سقوط رژیم موکول می کنند». اصلا بعید است چنین موجوداتی را بتوان روی زمین خدا پیدا کرد. حتی مجاهدین خلق، بخش های عمده سلطنت طلبان و نیروهای قومی – ملی مورد نظر او هیچ کدام نه چنین ادعا و نه چنین سیاستی دارند. مجاهدین خلق در جریان اعتراضات اخیر به مجلس خبرگان حکومت پیشنهاد دادند که آقای خامنه ای را برکنار و آیت الله منتظری را جایگزین او کنند. برخی از «سلطنتی» ها علیرغم آن که خواهان تغییر رژیم هستند، در حمایـت از جنبش سبز، پا به پای آقای نگهدار جلو می روند. در میان بخش بزرگی از چپ ها، دموکرات ها و لائیک ها که خواهان برکناری حکومت اسلامی ایران هستند. از جمله در مورد سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - که آقای فرخ نگهدار عضو آن است - و دیگر سازمان های متحد آن، در جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، در بخش بزرگی از اتحاد جمهوری خواهان ایران – که باز هم آقای فرخ نگهدار عضو آن است - و در دیگر نیروهای ملی و دموکرات، چنین ادعایی یک ادعای ناعادلانه است. بخش بسیار بزرگی از نیروهای معتقد به «سیاست رادیکال» از هر تغییر مثبت در حکومت استقبال و برای آن مبارزه می کنند، و این را بارها به صراحت هم نوشته اند و هم گفته اند و هم تا جایی که توانسته اند به آن عمل کرده اند. این که آقای نگهدار گوش ها و چشم های خود را بر روی همه ی این واقعیت ها بسته است و همچنین تهمت غیرواقعی خود را تکرار می کند، از سر بی اطلاعی نیست. دلیل این چشم و گوش بستن روشن است: نگهدار اگر این استدلال را از دست بدهد، یکی از عمده ترین سلاح های خود در جنگ با هواداران تغییر رژیم را از دست داده است.
او می نویسد: « خط رادیکال نمی‌تواند ثابت کند حکومتی که با ساقط کردن جمهوری اسلامی روی کار می‌آید مشخصه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهایی بهتر از حکومت فعلی، یا قبلی، خواهد داشت ».
در سیاست هیچ چیز را نمی توان «ثابت» کرد. مگر آقای نگهدار می تواند «ثابت» کند مبارزه ای که دست کم دوازده سال است برای «اصلاح» در جامعه ی ما جریان داشته است و او یکی از مدافعین سرسخت آن است، به سیاست ها و عملکردهای بهتری در حکومت انجامیده است؟ فعلا که حاصل این دوازده سال تلاش برای اصلاح حکومت، شده است دولت احمدی نژاد و حکومت مافیایی – نظامی. پس، در هیچ مبارزه ای چه رفرمیستی و چه انقلابی، نمی توان «چک تضمینی» داد که نتیجه الزاما به کجا خواهد انجامید.
اما «کدام نیرو حکومت را خواهد گرفت»؟ در اینجا پاسخ مدافعین تغییر حکومت کاملا روشن، صریح و بی ابهام است: رای مردم! همان رایی که در جمهوری اسلامی ایران، نه این بار که سی سال است از آن ها دزدیده می شود، به جایگاه واقعی خود باز خواهد گشت و ساز و کار حکومت را تعیین خواهد کرد.
ادعاها اخیر نگهدار نشانه ی تشدید مشکل اصلی تفکر او یعنی بی اعتنایی به «پایین» و توده ی عادی مردم است. او در ایراد دیگر خود به «سیاست رادیکال» می نویسد: «این پروژه (تغییر رژیم) مجری ندارد»!
به تاسی از آقای موسوی در اینجا مایلم خطاب به ایشان یادآوری کنم، آن چه که در درجه اول مهم است «ایده» است. «ایده» مخالفت با حکومت و تغییر آن، در جریان اعتراضات گسترده ی مردمی و یازده ماهه ی پرتلاطم اخیر متولد شده و نسبت به آغاز این جنبش بسیار نیرومند شده است. «ایده» مخالفت با حکومت و برکناری آن، دیگر تنها «خواست و پروژه» معدوی از «نیروهای خارج از کشور» نیست و در هر گوشه ی ایران می توان نشانه های آن را دید. حتی آن روستائیان یاسوجی که جمع شان می کنند تا برای احمدی نژاد هورا بکشند، موقعیت که پیدا می کنند، فریاد می زنند «مرگ بر دیکتاتور»!
این پروژه اما نه تنها «ایده» که «مجری» هم دارد. سیاست رادیکال را نباید تنها در سازمان های سیاسی جستجو کرد. مجری این پروژه، مردمی هستند که در ماه های اخیر به طور میلیونی به خیابان ها آمدند و خواست صریح خود را با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» اعلام کردند. از شعار «مرگ بر دیکتاتور» چه می توان فهمید؟ همین مجریان پروژه ی تغییر رژیم، «رهبران جنبش سبز» را تا اینجا به دنبال خود کشانده اند. بخش بزرگی از مردم در جریان اعتراضات خود، رفتن خامنه ای و تغییر رژیم را طلب کرده اند. می توان با آن ها مخالف بود، اما نمی توان انکارشان کرد!


پس جنایتکار چه کسی است؟!

بحث را در اینجا با بررسی نظرات فرخ نگهدار نسبت به علی خامنه ای و ولایت او دنبال می کنم. این بررسی را از یک حکم تکان دهنده ی مقاله ی مورد اشاره آغاز می کنم. فرخ نگهدار در حاشیه ی مقاله ی خود می نویسد درس بزرگ زندگی او این بوده است: «این که فکر کنیم آقای خامنه‌ای آلوده به تمام رذایل بشری است همانقدر اشتباه است که او را رهبری فرزانه‌ای بپنداریم که بر دامن کبریاش ننشیند گرد. او هم انسانی است مثل بقیه انسان‌ها.» او می نویسد این «این درس بزرگ زندگی» خود را مرهون بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکاست و از او نقل می کند که گفته است: «انسان‌ها تفاوت عمده‌ای با یک دیگر ندارند". همین نظر را به نوعی دیگر آقای نگهدار در کنفرانسی در استکهلم دوباره تکرار کرد و خواهان یافتن زبان مشترک با احمدی نژاد و خامنه ای شد.
من نمی دانم او وقتی این جملات را می نوشته و «درس بزرگ» زندگی خود را دوره می کرده است، به ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی فکر کرده است؟ آیا امروز به فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی فکر می کند؟ به قاتلان آن ها چه؟ تفاوت عمده ای نداشته اند؟
مطابق درس بزرگ زندگی آقای نگهدار، مستبدین قاجار با ستارخان و باقرخان، سرپاس مختاری با دکتر تقی ارانی، شکنجه گران ساواک با بیژن جزنی، لاجوردی با انوشیروان لطفی، سعید امامی با محمد مختاری، و... آیت اله علی خامنه ای و احمد نژاد و صادق لاریجاین با ندا و سهراب و فرزاد و شیرین «تفاوت عمده ای» ندارند!
پرسش اینجاست چرا او در زمانی که دست آقای خامنه ای بیشتر از هر وقت به خون آزادیخواهان ایران آغشته است، می خواهد برای او اعتبار بخرد و ثابت کند که او هم انسانی است مثل انسان های دیگر؟ بدون رقیق کردن و ختثی کردن نفرت عمیقی که امروز جامعه ی ما از آیت اله علی خامنه ای به عنون سردمدار سرکوب مردم، کشتار آن ها، شکنجه و تجاوز به آزادیخواهان در زندان دارد، مگر می توان زمینه ی مناسبی برای دفاع از ادامه ی ولایت او و طرح شعار بی سروته «تغییر رفتار» وی در برابر خواست برکناری او از قدرت را فراهم آورد؟
بر پایه ی این «درس بزرگ» که متاسفانه نه تنها دموکراتیک، که حتی انسانی نیست، فرخ نگهدار در مقاله ی خود پیشنهاد می کند:
تغییر رژیم، نه!
جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه، نه!
برکنار آیت اله خامنه ای و تغییر ولی فقیه، نه!
«تغییر رفتار ولی فقیه»، آری!

فعالیت سیاسی یک دهه ی اخیر آقای نگهدار تماما صرف همین مبارزه با فکر «تغییر رژیم» شده است. او در «فراز سوم» مقاله ی مورد اشاره تحت عنوان «جنبش سبز و نیروهای طرفدار "تغییر رژیم"» تمام خلاقیت و تجربه خود را به کار گرفته است تا به رهبران جنبش سبز بگوید چطور می توانند با طرفداران «تغییر رژیم» مقابله و آن ها را منزوی سازند.
او در توضیح سیاست های خود، از تعیین سیاست نسبت به علی خامنه ای خودداری می کند و «نهاد رهبری» را به جای «رهبر» می نشاند. بارها تاکید می کند: «بحث سیاست‌گذاری در قبال شخص رهبر (آقای خامنه‌ای) مطرح نیست. موضوع بحث ما سیاست‌گذاری در قبال دستگاه رهبری است». او سپس هدف از این سیاست گذاری را چنین توضیح می دهد:
«هدف این فشار (فشار اجتماعی) وادار سازی رهبری کشور به تغییر رفتار خود و پذیرش رهبران سبز، به عنوان نمایندگان مردم و طرف چانه‌زنی با حکومت، برای رسیدگی به مطالبات قانونی مردم (بیانیه ۱۱ موسوی) است».
این چکیده ی سیاستی است که نگهدار مطرح می کند.
برکناری آقای خامنه ای به عنوان مسئول اول خون های بسیاری که امروز در کشور ما به زمین ریخته شده و ویرانی و سقوط کشور، گرسنگی و دربدری کارگران و فرو پاشی خانواده های آن ها بر اثر فقر و بیکاری، حق مسلم و طبیعی و ابتدایی مردم ایران است. هیچ فکری که حتی اندکی با دموکراسی و انسانیت قرابت داشته باشد، نمی تواند بپذیرد که جنایتکاران بر سر مقام ها و مسئولیت های خود بمانند و عده ای هم پیدا شوند که ملت را تشویق کنند که به دنبال «تغییر رفتار» این جنایتکاران باشند. حتی اگر مردم ایران در داخل کشور به دلیل حدت سرکوب نتوانند این خواست را با صدای بلند و آن طور که می خواهند فریاد بزنند، وظیفه ی ما روشنفکران و فعالین سیاسی این نیست که در خارج از کشور حرف های آن را تحریف کنیم. رای آن ها را حکومت دزدیده است، حرف و خواست آن ها را ما مصادره کنیم.
سیاست البته دنیای عجیبی است. آقای نگهدار می تواند ادعا کند که «توازن» قوا، اجازه ی طرح شعار برکناری آقای خامنه ای را نمی دهد. نخست آن که چنین ادعایی غیرواقعی است. وقتی بخش های بزرگی از مردم خواهان برکناری رهبر حکومت هستند، وقتی روحانیون مورد اعتماد مردم رسما ولایت او را «باطل» اعلام می کنند، همه نشانه ی این است که جامعه دارد برای این تغییر آماده می شود.
اصلا چه کسی می تواند ادعا کند شعار «تغییر رفتار» رهبر حکومت، از خواست برکناری او نیروی بیشتری دارد و شانس موفقیتش افزون تر است و مهم تر از آن واقعی تر است؟ کافی است نگاهی به دنیای دور و بر خود بیاندازیم. چند دیکتاتور را می توان در تاریخ مثال زد که «رفتار» خود را تغییر داده و به خواست های مردم تن داده باشند و چند دیکتاتور را می توان نمونه آورد که از کار برکنار شده باشند؟ نسبت ها تفاوت زیادی با هم دارند. من فکر می کنم شانس آن که آقای خامنه ای را مجبور کنیم دست از روش خود بکشد و رفتار دیگری را پیشه کند – آن هم با چنین سیاستمدرانی که ما داریم – هیچ چشم اتداز روشنی نمی تواند داشته باشد. به فرض که این رفتار تفاوت کرد و آقای خامنه ای شد «رهبر جمهوری اسلامی»، چه چیز گیر مردم می اید؟ بر می گردیم به قبل از خرداد 88. با زندان های پر، با زبان های بسته، با گرسنگی و فقر و رنج خانواده های کارگر وزحمتکش. آگر آقای خامنه ای از پشتیبانی یک جناح دست بردارد و دوباره بشود «رهبر نظام»، یه راستی چه گیرمان می آید؟ چنانچه برای کشور ما چشم اندازی وجود داشته باشد آن است که آقای خامنه ای و دارو و دسته اش را مجبور کنیم که قدرت را به مردم تحویل بدهند تا راه برای استقرار دموکراسی هموار شود.

سیاست دموکراتیک و رادیکال در جامعه ی ما، امروز از انزوا به در آمده است و طنین نیرومندی یافته است. این سیاست می کوشد بر افق های تنگ و اصلاح طلبانی که به نام اصلاحات می خواهند ادامه ی حکومت اسلامی را در وضعیتی بهتر، تجدید کنند، فایق آمد. این سیاست می کوشد این باور که با رفتن حکومت وضع بدتر خواهد شد را باطل کند و مردم و جامعه ی ما را به افق های بلندتری که شایستگی آن را دارد دعوت کند. بعد از تجربه ی یک چنین جنبش غرورآفرینی که نشان داد مخالفت با استبداد و خواست دموکراسی در جامعه ی ما تا چه حد نیرومند شده است، کوشش برای محصور کردن این خواست ها در افق تنگ این و یا آن جناح حکومت، کاری ناشایست و بی نتیجه است. خواست واقعی مردم ما در این ماه ها به روشنی بیان شده است. آقای خامنه ای به عنوان مسئول اول وضعیت بحرانی کشور، سرکوب آزادی ها، قتل و کشتار و اعدام و تجاوز و دستگیری ها و کارنامه ی سیاهش، شایستگی رهبری کشور ما را ندارد و باید از مقام خود برکنار شود. ما اکنون به پشتوانه ی جنبش مردمی ماه های اخیر حق داریم دامنه و افق دید خود را وسعت ببخشیم و خواهان یک حکومت دموکراسی در کشور بشویم، شاید امروز و فردا، به مقصد نرسیم، اما مقصد را گم نمی کنیم و به کسانی که ما را دعوت می کنند به جای فکر کردن به دریا، به فکر لایروبی لجنزاری باشیم که در آن زندگی می کنیم، تسلیم نخواهیم شد.