• این تصور که شورای حقوق بشر محفلی است از اعضای متعهد به حقوق بشر تصوری است، پوچ باطل . نرم دیپلماتیک مجمع عمومی سازمان ملل به مثابه رکنی که عهده دار انتخاب اعضای شورای حقوق بشر است، بر تعیین اعضا از مناطق جغرافیای مختلف با تنوع های فرهنگی گوناگون متمرکز است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۲۱ می ۲۰۱۰

۱. از میان اخبار حقوقی هفته های اخیر در ایران، خبر" پس گرفتن در خواست عضویت دولت جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر ملل متحد" دربین محافل مختلف سیاسی، هم در داخل و هم در خارج از کشور بازتاب های ویژه ای داشت .
در طی هفته های گذشته، اغلب فعالین سیاسی ایران به همراه سایر سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بشر با ابراز خرسندی تمام، آن تصمیم دولت جمهوری اسلامی را عقب نشینی آشکاری قلمداد کردند که در نتیجه ی پیگیری ها و تلاش های مستمر آن ها در راستای آشکار سازی وضعیت بغرنج حقوق بشر در ایران صورت گرفته.
اما در این میان خود دولت جمهوری اسلامی سعی کرد این اقدام دستگاه دیپلماسی اش را در چهارچوب همکاری های بین المللی ای جلوه دهد که در پی رایزنی های دیپلماتیک با سایر کاندیدهای عضویت از قاره آسیا انجام شد. رایزنی هایی که در نهایت مقامات جمهوری اسلامی آن را مقدمه ی پذیرش قطعی عضویت خود در کمیسیون "مقام زن سازمان ملل" دانستند.

۲. هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم کمیسیون مقام زن این سازمان، که در واقع یکی از نهاد های زیر مجموعه ی شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد به حساب می آید، تشکیلاتی هستند بین دولتی. به این معنا که نمایندگان حاضر در این ارگان ها در وهله ی نخست، نمایندگان دولت های تابعه هستند و نه نمایندگان مردمان کشور خود.( به آن گونه که فرضا در پارلمان اروپا شاهد اش هستیم)
به باو نگارنده، روشن سازی جایگاه حقوقی و توان اجرایی نهاد هایی از این دست، برای ارائه تحلیلی واقع بینانه از مسائل حقوق بشری، امری است بسیار لازم و ضروری . این مسئله که ما در چه نظم و نظام حقوقی ای به سر می بریم و نهاد های بین دولتی در این بین، چه جایگاهی در روند تحولات اجتماعی دارند، کمکی است بزرگ به فهم واقع بینانه از تحولات داخلی کشور.
٣. به نظر می رسد که تصور بسیاری از مردم عادی ما و حتا پاره ای از فعالین و سازمان های مدافع حقوق بشر در ایران، از ماهیت حقوقی نهاد های بین المللی بین دولتی تصور روشن و صحیحی ای نباشد. یک مثال آشنا و ساده می آورم : هر ساله در ماه سپتامبر، به هنگام تشکیل جلسات سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل، برخی از فعالین سیاسی، از دعوت و سخنرانی های هیات نمایندگی ایران در نیویورک ابراز ناخرسندی می کنند وآن را نشانی از به رسمیت شناختن مواضع دولت جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی می دانند.
و یا به هنگامی که جامعه ایران شاهد یک دوره ی فشار سیاسی-اجتماعی طاقت فرسا است، شکوه و گلایه می کنند که چرا فرضا سازمان ملل در برابر چنین وضعیتی هیچ دخالت و کمکی نمی کند؟
واقعیت این هست که اگر از توان نهاد ها و یا ماهیت سازمان های بین المللی بین دولتی- که در راس آن ها نیز سازمان ملل قرار دارد- برداشتی واقع بینانه داشتیم، کم تر دچار سردرگمی هایی این چنینی در تحلیل های سیاسی خود می شدیم.
۴. از یک نگاه عینی، ما کماکان در عصر و دوره ای زنده گی می کنیم که دولت ها، بزرگ ترین و موثر ترین بازی گران عرصه ی داخلی و بین المللی هستند. دولت هایی که به باور بسیاری از تحلیل گران، عمده ترین ناقضین ارزش های حقوق بشری نیز به حساب می آیند. بدون تعارف، این دولت ها هستند که از یک طرف با به کارگیری انحصاری ابزار قدرت و از طرفی دیگر، با وضع و تحمیل رژیم های حقوقی-قضایی دل خواه، واجد این توانایی و قدرت به شمار می آیند که بیش ترین میزان تاثیر را بر روند نقض های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر داشته باشند.
۵. گرچه سازمان ملل متحد به مثابه مهم ترین و برجسته ترین سازمان بین دولتی، در دهه های پیش نقشی غیر قابل انکار در روند استاندارد سازی و تثبیت نرم های حقوق بشری داشته و در همین راستا نیز توانسته با تنظیم بخش مهمی از کنوانسیون های حقوق بشری( مشخصا کنوانسیون های ۱۹۶۶ که در ادبیات حقوق بشری از آن ها به میثاقین یاد می شود) چشم اندازی قابل قبول را از ارزش های حقوق بشری ترسیم کند، اما در مرحله اجرای همین نرم ها بنا به ماهیت حقوقی خود تقریبا فاقد هرگونه ابزار کارآمدی است.
یرای نمونه می توان به "اعلامیه جهانی حقوق بشر" اشاره کرد که از لحاظ شکلی چیزی بیش از یک قطعنامه ساده مجمع عمومی که فاقد ضمانت های اجرایی لازم است نیست.( هرچند که ارزش معنوی آن در ارائه ی ابتدایی ترین نرم های حقوق بشری ستودنی است )
به هر حال، واقعیت این است که سازمان ملل متحد پیش از هر امر دیگری نمایان گر جهانی است به تمامی آشوب زده، که هر دولت فراخور مقتضیات خاص خود سعی در پیش برد اهداف ائتلافی با سایر دولت های هم سو دارد. در طول دوران جنگ سرد، رد یابی و ریشه شناسی انگیزه هایی از این دست در میان دولت ها ی عضو سازمان کار بسیار ساده ای بود. امروز نیز کار دشواری نیست که ملاحظات پنهان اقتصادی-مالی دولت ها را در تعین خط مشی های کلان سیاسی آن ها نشان داد.
۶. این طور به نظر می رسد که ظاهرا، سیاست فعلی دولت کنونی در ایران بر خلاف دولت های پیشین ( به ویژه در دهه های شصت و هفتاد) نزدیکی و ارتباط با نهاد های حقوق بشری دولتی در سطح جهانی است. این در حالی است که در سالیان پیش، دست کم سیاست رسمی دولت ایران بر بی اعتمادی کامل و یا برمحوریت تحریم و اعلام وابستگی تمامی مجامع حقوق بشری تنظیم شده بود.
واقعیت امر این است که عضویت در نهاد های حقوق بشری و یا سایر مراکز وابسته به سازمان ملل، تعهد و مسئولیت خیلی خاصی را نیز برای دولت های فراهم نمی آورد. فرضا با نگاهی اجمالی به لیست دولت های عضو شورا حقوق بشر، به خوبی می توان دریافت که هیچ ارتباط مستقیمی بین یک وضعیت مقبول اجتماعی با عضویت در این مهم ترین نهاد حقوق بشری سازمان وجود ندارد.برای نمونه دولت هایی نظیر مصر،زیمباوه،اردن،پاکستان با همه ی عدم پایبندی های آشکاری که به موازین حقوق بشری دارند همگی پیش تر و یا در حال حاضر عضو شورا بوده اند و یا هستند.
اساسا این تصور که شورای حقوق بشر محفلی است از اعضای متعهد به حقوق بشر تصوری است، پوچ باطل . نرم دیپلماتیک مجمع عمومی سازمان ملل به مثابه رکنی که عهده دار انتخاب اعضای شورای حقوق بشر است، بر تعیین اعضا از مناطق جغرافیای مختلف با تنوع های فرهنگی گوناگون متمرکز است.

عدم آشنایی برخی از فعالین و سازمان های حقوق بشری با نحوی کار و توان اجرایی این نهاد ها، اسباب کج فهمی ای است بنیادین، که تا مدت ها خود مقامات رسمی دولتی در ایران نیز دچار آن بوده اند. کج فهمی ای که اینک اسباب نارضایتی و یا رضایت مندی بسیاری را از عضویت و یا عدم عضویت دولت ایران در مجامع بین المللی دولتی فراهم آورده.