• مطلب زیر که تحت عنوان "مدخلی بر بحث فدرالیسم" از نظر می‌گذرد، تلاشی است برای مشارکت در مباحثی که به مسئله ملی در ایران می‌پردازد. با توجه به تنوع و ویژگیهای جامعه ایران، موضوع دخالت و مشارکت سیاسی تمامی مجموعه‌های ساکن آن در ایجاد نظامی دمکراتیک، یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٨ خرداد ۱٣٨۹ -  ۲۹ می ۲۰۱۰

 

مدخلی بر بحث فدرالیسم
توضیح:
مطلب زیر که تحت عنوان "مدخلی بر بحث فدرالیسم" از نظر می‌گذرد، تلاشی است برای مشارکت در مباحثی که به مسئله ملی در ایران می‌پردازد. با توجه به تنوع و ویژگیهای جامعه ایران، موضوع دخالت و مشارکت سیاسی تمامی مجموعه‌های ساکن آن در ایجاد نظامی دمکراتیک، یکی از موضوعات مهم در شرایط کنونی است.
کنگره هشتم سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در سال 1387 ، مبانی سیاست ائتلافی خویش را در 9 ماده تعیین نمود. این سند ضمن تاکید مجدد بر تامین جقوق دمکراتیک ملیتهای ساکن ایران، در بند 7 نظر خویش را در مورد شکل حکومتی پیشنهادی بدینگونه بیان کرده‌است:
" سپردن اداره امور به دست منتخبین مردم در سراسر کشور، انتخاب شکل مناسب برای عدم تمرکز قدرت در دولت مرکزی از جمله فدرالیسم به عنوان یک شکل مناسب و شناخته‌شده در سطح بین‌المللی."
ازآنجا که به فدرالیسم، به عنوان یکی از اشکال مناسب، برای اولین باردر اسناد این سازمان، اشاره شده و نیزبا توجه به ضرورتی که شناخت هر اندازه بیشتر و ممکن از این مدل حکومتی برای اتخاذ سیاستی واقع‌بینانه ایجاب می‌کند، کنگره مقرر ساخت تا در این مورد کاری ویژه صورت گیرد و نتیجه کار در اختیار کنگره آتی برای تصمیم‌گیری قرار داده‌شود. بدین منظور "گروه کار فدرالیسم" تشکیل شد این گروه پس از یک‌دوره مطالعات و مباحث، مطلب زیر را به عنوان طرح بحث، برای کنگره نهم سازمان و نیز برای دیگر نیروها و فعالین درگیر در این بحث،منتشر می‌کند.
بی‌گمان این مطلب خالی از اشکال و نقص نیست. ما از تمامی نقد، اظهارنظر و پیشنهادات سازنده، صمیمانه استقبال می‌کنیم.

گروه کار فدرالیسم
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
اردیبهشت‌ماه 1389 – ماه می 2010


مدخلی بر بحث فدرالیسم

مقدمه
درمیان مباحثی که به چگونگی تحول سیاسی ایران در آینده آن نظردارد، بی‌گمان مسئله تنوع جامعه ایرانی و پرداختن به آن جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌است.
تلاش ومبارزه درکشورما در راه رهائی از استبداد و کسب آزادی و نیز برای دستیابی به جامعه‌ای نوین ودمکراتیک، ادامه دارد. این امر گرچه با افت‌وخیزهائی، اما درعرصه‌های گوناگونی جاری است. جنبشهای سیاسی ملیتهای ساکن ایران، یا آنچه را که برخی‌ها اقوام ایرانی خطاب می‌کنند، یکی ازاین عرصه‌هاست. این جنبشها گرچه با درجاتی متفاوت وخارج ازآنکه آنها را چه بنامیم، اما بطورواقعی وجود داشته و دارند.
ازاهداف این جنبشها می‌توان از جمله به دست گرفتن حاکمیت داخلی برای اداره سرنوشت خود از یکطرف و سهیم شدن در قدرت سیاسی سراسری از طرف دیگراشاره نمود. جنبش ملی در کردستان نمونه بارز و مشخص در این عرصه است وهم بدین دلیل، مطالبات و شعارهای وی در مرکز توجه تمامی نیروهای سیاسی، که راه حلی را برای آینده جامعه ما پیشنهاد می‌کنند، قرار دارد. در دهه‌های پیشین، این مطالبات در شعارخودمختاری بیان می‌شد. در حال حاضر بحث فدرالیسم که طی چند سال اخیر و بویژه از جانب فعالین این جنبشها برجسته شده است، منشا اظهار نظرات گوناگون و متفاوتی شده است.
مقالات متعددی تا کنون از طرف کوشندگان فکری ویا جریانات سیاسی، از زوایه موافقت یا مخالفت در این باره، منتشرشده‌اند. دراغلب این مطالب، یک‌جا به تعاریف، بررسی تاریخی مقوله فدرالیسم و نوع نظام حکومتی بهمراه مواضعی در خصوص مسئه اقوام و ملیتها درایران برمی‌خوریم. از آن فراتر فدرالیسم در برنامه چندین حزب و سازمان سیاسی ایرانی، هرچند با درک ودریافتی نه یکسان، گنجانده شده‌است. البته و متاسفانه در حال حاضر، با فقدان ارائه مختصات این هدف برنامه‌ای از طرف عمده احزاب وسازمانهای مزبور مواجه هستیم که سئوالات متعددی را برمی‌انگیزد. اما بدین نکته هم باید آگاه بود که از گذر برخورد آرا و نظر دراین زمینه ونیز تلاش برای یافتن پاسخهای مناسب است که می‌توان کم و بیش به امرشفاف کردن این موضوع نائل آمد.
به منظور مشارکت دراین بحث ، مطلبی در سه بخش در اختیار قرار میگیرد تا بتواند به سهم خود به این مهم بپردازد.
بخش اول گذر کوتاهی دارد به ریشه‌های تاریخی و تعاریف موجود فدرالیسم و تنها بمنظور آشنائی بامسیرتاریخی آن، تا شکل‌گیری نخستین سیستمهای فدرالی که هنوز هم پابرجاهستند. گرچه به یقین و به علت منابع فوق‌العاده فراوان و حتی متناقض، این بخش نه کامل وتمام خواهد بود و نه تمامی گفتنی‌ها را درخود خواهد داشت.
بخش دوم بررسی ونگاهی است کلی به اشکالی از حکومتها و برخی مقایسه‌ها.
وبخش سوم با اشاره و بررسی وضعیت مشخص ایران، سعی خواهد داشت تا ضمن پرداختن به تعاریف مورد استفاده، به بررسی مسئله ملی و تنوع ایرانی بپردازد.

بخش اول
خصلت اجتماعی زیستن انسانها، چگونگی تنظیم مناسبات بین آنها را به‌میان کشید. گستره تمدنها با سازمانیابی جامعه تحت لوای آنها توام شد. هرگاه فیلسوفان در سحرگاه تمدن هزاره‌ها قبل، بانی اندیشه‌های اجتماعی شدند، حاکمیتهای عمده، سنگ بنای دولتمداری را گذاشتند و از پس تجربه‌های طولانی و گاه خسران بار، مسیری را برای جامعه‌ انسانی ترسیم نمودند که تا به امروز، اما با به چهره داشتن رسم و نگار تغییرات تاریخی، ادامه پیداکرده‌است که نام قدرت سیاسی و حاکمیت برخود دارد و حاکی ازچگونگی و اشکال حمکرانی بخشی از جامعه بردیگربخشهاست. تعریف و بیان رابطه این‌دو، یعنی حاکمیت با جامعه، درطول تاریخ و پابپای پیدایش، رشد وتکامل سازمانهای اجتماعی، ازجمله موضوعاتی بوده و هست که توجه فلاسفه و متفکرین را همواره به خود اختصاص داده است.
از همان ابتدای شکل‌گیری سازمانهای اجتماعی در عصر باستان در دره‌ها و کناره‌های "نیل" و "بین‌النهرین"، "اندوس" و "هوانگ-هی" و پس از اولین نبشته‌ها و سپس به تدریج درپهنای گیتی، تاریخ انسانی از تعریف این مناسبات، میان دستجات گوناگون در جامعه حکایت دارد.
از لوحه حمورابی هزاروچندصد سال میگذشت آنگاه که لائوتسه " حاکمیت نیک " و سپس کنفوسیوس "جامعه معتدل با وظایف مستقیم " را توصیه میکردند، دورتر زرتشت " سه نیک " را اصول پایه کرده بود و " سانگها" به تقسیم دستجات اجتماعی برتروپست‌ترروی آوردند. افلاطون، معنی و تصویررا جدا کرد تا ناهنجاری صورت، "نیک" معنی را خدشه‌دار نسازد و ارسطو را میل اندیشیدن به رابطه این دو دربرگرفت.
اداره اجتماعی، شکلهای نوینی یافت. جمهوریهای روم، آتن و ویسالی (هند باستان) وهمچنین تجربیات سومریها نمونه‌هائی هستند که برای توضیح این پدیده ونیز اولین درک و دریافتهای مربوط به جمهوری و دمکراسی در عصرباستان، بدانها اشاره بیشتری می‌شود.
الزامات حاکمیت و تضمین دوام فرمانروائی، درغالب امر، اما با نظرات، توصیه‌ها و نصایح بزرگان فلسفه و اندیشه همخوانی پیدانمی‌کرد. بویژه که شهنشاهان و سرداران مقدس را بطورغالب، امیال توسعه و قدرت مفتون می‌ساخت. سایه‌های خدا بر زمین را عطش کشورگشائی فرامی‌گرفت. توسعه‌طلبی وافزایش هرچه بیشتر حوزه حاکمیت، قرینه حفظ قدرت گشت. تامین نیرو ومخارج نظامی جنگ به مثابه تنها آزمون و نشانه برتری و سلطه، خود از ملزومات کشورداری شد. آنگاه که جام پیروزی سر کشیده می‌شد، حفظ واحدهای مفتوحه برای اداره آن و بویژه سرانه‌گیری و انباشته‌کردن خزانه‌ها، در زمره اولین اقدامات قرارمی‌گرفت.
چگونگی اجرای این اقدامات، متنوع و با توجه به شرایط هرواحد بود که از ویژگیهای خاص برخوردار می‌بود اما در مقابل وسعت حوزهای تحت سلطه ومقاومتهای آنان، به ناچار ایده‌های واگذاری قدرت یا تقسیم آن هم به میان کشیده می‌شد.
هرگاه " دمکراسی " برای تعریف حاکمیتهای عرفی یونان باستان و با هدف تعریف و قانونمند کردن رابطه حکومت با حکومت‌شوندگان، برای اولین بارمورد استفاده قرار گرفت و محوربحث و مناقشه گشت، پیوند قدرتها با همدیگر نیز نیاز به تعریف پیدانمود. مناسبات بین قدرتها، چه در رابطه با همردیفان و همسایگان و چه با واحد‌های خردترویا تحت سلطه‌درآمده، به انحا گوناگون شکل گرفتند.
در عصرباستان نمونه‌های فراوانی از این مناسبات تاکنون بازگوشده‌اند. درتمامی تمدنهای قدیم، ازچین تا آمریکای جنوبی، از مصر تا هند و ازآسیای میانه و خاورمیانه تا اروپا، تمامی اسناد تاریخی دال بر وجوداشکال متفاوت وتجربه‌شده دارند که سنگ‌بنای مناسبات اجتماعی را پی نهادند و درپی آن تعریف سیاست را موجب شدند. اما بی‌گمان و بمانند غالب اندیشه‌های سیاسی که به عمل تجربه شدند، روم و بویژه یونان قدیم دراین زمینه و شاید به خاطر هم پیشگامی در نگارش تاریخ، وهم مدون بودن آن، بیشترین اشارات را به خود اختصاص داده‌است. از جمله این نمونه‌ها و تا آنجا که به موضوع مورد بحث مابرمی‌گردد، مقولات فدرالیسم و کنفدرالیسم است.
بمانند غالب اصطلاحات سیاسی، واژه‌های فدرالیسم و کنفدرالیسم ازریشه لاتینی برخوردارند که مشتقی از کلمه فوئدوس"FOEDUS" می‌باشند (با تلفظ" u " برای حرف " و ") که به معنی معاهده، پیمان و قرارداد بکار برده می‌شده است.
همچنین بنا به علم ریشه‌شناسی واژه‌ها (Etymologie)، واژه فوئدوس به خانواده وترکیبات ومشتقاتی از"FIDES" تعلق داشته که هم اعتماد و هم اعتقاد و باوررامعنی می‌دهد. می‌توان تصورکرد که از نظر کسانی که واژه فوئدوس را برای تعریف پیمان و معاهده طرح ساختند، بستن یک معاهده‌، برپایه اعتماد به همدیگر و باور به انجام امری مشترک وبرای حصول هدفی معین، استواربوده باشد.
در مراجعه به متونی که تاریخ باستان را بازگومی‌کنند، چنین برمی‌آید که واژه فئودوس در دوران یونان وروم باستان برای اولین باراستفاده شده‌است. همچنین با درنظرگرفتن تاریخ وقایعی که در آن به این واژه اشاره می‌شود، ابتدا فدرالیسم و سپس کنفدرالیسم مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
فوئدوس، رابطه امپراطوری روم با حاکمیتهای همسایه و یا در حال درگیری با آنها را بیان می کرد بدین معنی که امپراطوری روم در درگیریهای مداوم با همسایگان، به بستن معاهداتی با برخی ازآنان و برای مقابله با برخی دیگر، روی می‌آورد که بدان فوئدوس می‌گفتند که حاوی تعهداتی بود میان این امپراطوری و برخی واحدها، چه داخلی و یا همسایه برای تامین نیروی نظامی امپراطوری و چه دیگرحاکمیتها که با وی در جنگ و درگیری بودند برای مقابله با برخی دیگر.
اصطلاح کنفدراسیون، در یونان باستان برای توضیح رابطه حکومتهای مستقل با هم و در تقابل با تهاجمات دیگران بکار برده می‌شد. مجموعه حاکمیتهای آتنی (لیگ)، که رابطه‌ای فدراتیو‌گونه داشتند، برای مقابله با قدرتهای وقت و بویژه هخامنشیها، معاهده‌ای را تحت عنوان کنفدراسیون آتن با همدیگر امضا کردند.
به عبارتی دیگر، هرگاه فدرالیسم به معنای بستن معاهداتی میان یک قدرت و دیگر واحدهای محلی و از موضع بالا یود، کنفدراسیون، بازتاب توافق و تعهد میان چند قدرت در آن واحد و با وزنی همسان بود. امپراطوری روم بهنگام تشکیل نخستین فوئدوس، مشهور به "Foedus Cassianum" در 493 قبل از میلاد، از موقعیت کاملا برتری نسبت به دیگر اعضای "foederati" یعنی مجموعه‌ای که هر فوئدوس شامل آن می‌شد، قرار داشت وبهمین خاطر آن بود که با تک تک واحدهای تشکیل دهنده معاهداتی جداگانه می‌بست.
گرچه آتن در کنفدراسیون اول که 477 سال قبل از میلاد مسیح تشکیل شد، دارای موضعی، برتر در میان متحدان خود بود اما کنفدراسیون آتن براصل کم‌وبیش تساوی حقوق مجموعه حاکمیتهای تشکیل دهنده استواربود.
به زبانی ساده میتوان اینگونه خلاصه کرد که در روم و یونان قدیم، واحدی قدرتمند مانند امپراطوری روم، برای تعیین رابطه خود با دیگرواحدها، متکی بر"فوئدوس"ها شد و مبتکر "foederati" گشت اما قدرتهای همردیف در "لیگ"، که خود نوعی فدرالیسم را تجربه‌کرده بودند، برای بستن معاهداتی با هم، کنفدرالیسم را بوجودآوردند وبدین‌سان، فدرالیسم وکنفدرالیسم درتاریخ سیاسی به ثبت رسیدند.
طبق منابع موجود، دو کنفدراسیون و چندین فوئدوس که هرکدام محصول شرایط خود بودند برای امری و بنا به شرایطی تشکیل ‌‌شدند. بهنگام تعویض شرایط هم، مجموعه روابط آنها دستخوش تغییر می‌گشت.
در برخی ازآثاری که به این امر پرداخته‌اند، به "ساتراپی" هم درردیف این دومقوله اشاره شده‌است. ساتراپ که ریشه یونان قدیم برخود دارد از "هخشتروان" یا "هوخشتربان" برگرفته شده که که در پارسی قدیم به معنای شهربان به‌کار برده می‌شده است. (در لاتین به معنای حارس وحافظ قدرت ترجمه شده‌است و درفرهنگ عمید، والی و حاکم).
"ساتراپی"‌، یعنی حوزه تحت مسئولیت ساتراپ، درغالب امر، خارج از حیطه معمولی امپراطوری بود مانند لیدی، ودر فضای جنگی اداره می‌شدند بدین‌معنی که حاکم گمارده شده (ساتراپ) به نام شاه‌شاهان از همه اختیارات برای اعمال آنچه که می‌خواست برخودار بود. هرودوت که ساتراپی‌ها را "نوموس" که بمعنی عمل ناظربر شکاف و تجزیه بود می‌نامید برای معادل ساتراپ از واژه "hyparque " استفاده میکرد که به معنی فرمانده تام‌الاختیار از طرف شهنشاه بود برای بیان قدرت مطلقه فردمزبور. با توجه به معنی آن در یونان باستان یعنی دسته‌ای خاص از سواره نظام و نیز لقب فردی مشهور به سقاوت و بیرحمی، هرودوت می خواسته‌است خصلت غیر عرفی این حاکمیتها را در مقایسه با جمهوریهای آتن بازگوکند. یعنی حق حاکمیت این مناطق نه برخاسته از اراده آن بلکه بازتاب خواست درباروامپراطوربوده‌است.
بنابرآن چه که رفت، برخلاف فدرالیسم و یا کنفدرالیسم، سیستم ساتراپی نه بر اساس پیمانی چند جانبه و از موضعی برابر(کنفدرال) آنچه که آتن عمل می‌کرد و نه بر مبنای تعهد میان قدرتی بزرگ با دیگرواحدهای کم‌وبیش تحت نفوذ بود(فوئدوس) بدانگونه که در روم جاری بود بلکه در اساس برمبنای واگذاری واحدی به شخص مورد اعتماد بود که بازوی پادشاه به حساب می‌آمد. اضافه برآن، "چشم و گوش شاه" بر تمامی اقدامات وی تسلط داشت بدین ترتیب برای ساتراپ میتوان از انتصاب صحبت به عمل آورد تا انتخاب یک متحد و هم پیمان و بدین معنی نمیتوان از واگذاری یا تقسیم قدرت صحبت نمود بلکه بیشتر به حوزه مامور و گمارده برمی‌گشت.
اعتبار این مقایسه مختصراگردرحوزه ایده و تئوری آغازین آنها قابل توضیح است اما درعمل به گونه دیگری بوده است. برای نمونه ساتراپی‌هائی بودند که از اختیارات وامکانات قابل توجهی برخورداربودند و بالعکس در محدوده کنفدراسیون اول آتن، تلاشهای امپراطور آتن درجهت افزایش نقش و موقعیت خود، برای انتقال خزانه کنفدراسیون از " دلوس" که پایتخت کنفدراسیون بود در سال 454 قبل از میلاد به آتن، حتی پس ازمعاهده صلح " کالیاس" در 449 قبل از میلاد، به ثمرنشست وموجب شورشهائی هم گشت که مهمترین آنها شورش " ساموس " در 440 قبل از میلاد بود که به شدت سرکوب شد تا اینکه خود آتن در 404 قبل از میلاد در مقابل " اسپارت" تسلیم شد و انحلال کنفدراسیون اعلام شد.
کنفدراسیون دوم و چندین "فوئدوس" دیگرشکل گرفتند و منقضی شدند. هربار تمهیداتی برای جلوگیری ازکمبودها یا ضعفهای پیشین بکاربرده می‌شد اما علت وجودی آنها همانا دوچیزبود یا تدارک برای دفاع در مقابل خطری بزرگ و یا شیوه‌ای برای حفظ ، نگهداری واداره واحدهای متصرف شده که بنا به شرایط، یا مستقیم و یا غیرمستقیم صورت می‌گرفت.
بدین ترتیب این مفاهیم جدید علیرغم اینکه با چه عملکردی بیان می‌شدند اما پیمان و معاهده میان چند واحد برای مقابله با دشمنی مشترک از یکطرف وحکمرانی و فرمانفرمائی واحدهای متصرفه ویا بهم‌پیوسته ازطرف دیگر را قانونمند ساختند و نقطه عطفی در مناسبات میان حاکمیتها چه دردرون و باهمدیگر و چه در برون و با دیگران پدیدآمد که پس از گذشت قرنها هنوزهم بدانها استناد می‌شود.
قانونمندی این مناسبات، که در معاهدات و پیمانها و با اصطلاحاتی که اشاره شد بروز پیدامیکرد، بربسترتلاش برای قانونمند کردن حاکمیت (دمکراسی) صورت گرفت و میسرشد. به عبارتی، فوئدوس و کنفدراسیون، بدون سابقه بحث و مناقشه در مورد دمکراسی درآنزمان نمی‌توانستند به آن شکل بوجودبیایند. فلسفه دمکراسی (آتنی ورومی) چهارچوبی رابرای اداره اجتماعی ترسیم کردند که نمی‌توانست راهنمای مناسبات با دیگر مجموعه‌ها در آن دوره قرارنگیرد و یا آنها را تحت تاثیرقرارندهد. فدرالیسم و کنفدرالسیم ازبطن مقوله دمکراسی آنزمان متولد شدند.
ظهورمسیحیت و نیز دوران طولانی تحولات بعدی در اروپا و آسیای میانه ناشی از آن، معادلات نوینی را به‌میان آوردند. مذهب طی قرنها دراین تمدنها، حاکمیتها را تحت‌الشعاع قرارداد. نخستین گام، خلع امپراطوراز لقب نمایندگی الهی وتقسیم قدرت با کلیسا بود. بخشنامه میلان که توسط کنستانتین کبیر در میلان در سال 313 بعد ازمیلاد امضا شد کلیسا را بعنوان یکی از پایه‌های قدرت برسمیت شناخت. حوزه نفوذ مذهب در قدرت گسترش یافت تا جائیکه تمامی قدرت را ازآن خود ساخت که تا قرنها ادامه یافت. این بار بجای معاهده و پیمان حاکمیتهای هرواحد با همدیگر، درجه و میزان وابستگی به کلیسا و گرایشات مختلف آن معیارقرارگرفت اما با این وجود، تجربیات دوره پیش از مسیحیت، البته تحت عناوین مذهبی، بکارگرفته می‌شدند که واحدها یا مناطقی که به مسیحیت می گرویدند از همان حقوق واحد اصلی در حوزه خود برخوردار می‌شدند با این تفاوت که مذهب عامل اصلی اتحاد و یگانگی می‌شد برخلاف سابق که عرف جمهوریها یا هریک از واحدها، مبنای قدرت را چه داخلی و چه در معاهدات با دیگران تشکیل می‌داد.
درواقع مذهب پوششی برای گاه مقابله با پیشرفت تجاوز متصرف و گاه برای حفظ منافع داخلی واحد مورد تهاجم بود اما ایده حاکمیت واحد‌ها برخود و یا پیمان چندتا ازآنان با همدیگر برای حفظ و یا تقویت موقعیت خویش همچنان پابرجابود. جدال قدرت در درون مذهب هم جای گرفت و درگیریهای تاریخی این بار به نام مذهب و یا گرایشی از آن ادامه یافتند. اروپا عرصه تاخت و تازگشت. برای دفع خطراتی که این بار از شمال وشمال مرکزی اروپا، روم را تهدید میکردند پیمانهای جدیدی بسته شد از جمله فوئدوس میان روم و " Wisigoths " در سال 295 بعد از میلاد و نیز با " Goths " در 418. خصلت این پیمانها بیشترسازشی و برای واگذاری برخی مناطق برای حفظ برخی دیگربود. اما برای دیگرانی، اتحاد و همآوری چاره‌ای برای مقابله با نیروهای مهاجم بود. عمده این اتحادها خصلتی دفاعی داشتند. هرچند که تاریخ مملو از نمونه‌ها و مواردی در این باره‌است اما نمونه کانتونهای سویس بخاطر تداوم معاهدات آنها باهمدیگر ازهمان اوان وبویژه در اواخرقرن 12 و تا کنون، می‌تواند به تنهائی گویای تاریخی مقوله مورد نظرما دراین بخش ازنوشته باشد.
در قلب اروپا و درمیان مرزهای روم و ژرمن و گل‌ها، چندین واحد در سرزمین سویس فعلی، به بستن پیمانی میان خود اقدام می‌کنند. ساکنان این واحدها که کانتون نامیده می‌شدند را مجموعه‌های متفاوتی از نظر فرهنگ و زبان، تشکیل می‌دادند که از جمله آنها میتوان به "HELVETES" و   " ROMAINS " اشاره کرد که از قرنها قبل در این سرزمین جای گرفته‌بودند. این سرزمین که در قلب کوههای آلپ جای داشت بسیارصعب‌العبوربود بهمین جهت تا قرنها ازتهاجمات وسیع، کم وبیش در امان مانده بود. گسترش شهرنشینی در این اوان اما سرعت گرفت.
شهرهای Bern, Lucerne, Fribourg)) شکل گرفتند ومهمتر اینکه تنگه (Schöllenen ) دربخش (Uri) که مانعی برای عبور از گردنه (St. Gotthard) بود با ابتکار مردم (Valais) که در جستجوی بناکردن نقاطی مسکونی در نواحی مرتفع‌تردرنواحی (Uri و Grisons) بودند، قابل تردد شد و راه بازرگانی جدیدی ساخته شد. قدرتهای آنزمان در ایتالیا وآلمان و اتریش کنونی که گاه هم‌پیمان و گاه دربرابرهم بودند با گشودن این راه، مسیرتازه‌ای برای توسعه سرزمینهای تحت فرمانروائی خود یافتند واین منطقه جولانگاهی برای آنان شد. امیران هابسبورگ ازنخستین آنان بودند که جای در این منطقه گرفتند.
فردریش دوم در سال 1231 بعد از میلاد (Uri) و در سال 1240 (Schwyz) که منشا نام سویس است، را برای مشارکت آنان در اقدامات علیه ایتالیا، از چنگ امیران آزاد کرد و زیر سلطه مستقیم خود قرارداد. طبق روایتهای تاریخی، در سال 1291 و بعد از مرگ رودلف (ازخاندان هابسبورگ)، سه ناحیه کوهستانی به نامهای (Uri)، ( Schwyz) و(Unterwald) یا (Nidwald)، برای پایان دادن به سلطه خاندان هابسبورگ، سوگندنامه‌ای را با هم امضاکردند. این سوگندنامه، تعهد سه‌جانبه‌ای بر مبنای دفاع مشترک بهنگام تجاوز به یکی از این سه بخش یا کانتون بود که در دهه‌های بعد کارائی خود را بویژه در سه جنگ مشهور، 1315 در (Morgarten ) ، 1386 در (Sempach ) و 1388 در (Näfels )، نشان داد.
گرچه تاریخ دقیق عقد این سوگندنامه هنوزروشن نیست اما روز اول ماه آگوست 1291 در تقویم سویسی‌ها برای آن ثبت شده و به عنوان روز جشن ملی کشورفعلی سویس شناخته شده‌است.
بدین‌ترتیب کنفدراسیون سویس برمبنای آنچه که ((Bundesbrief) یا معاهده(نامه) فدرال خوانده می‌شد پا گرفت و با پیوستن دیگرواحدها (کانتون) به مجموعه‌ای قابل توجه تبدیل شد.
پیوستن دیگرکانتونها به کنفدراسیون، به مروروطی دورانی نستبا طولانی میسرشد.
تعداد کانتونها سپس از 3 به 8 رسید. (Lucerne) در سال 1332، (Zürich) در سال 1351، (Glarus و Zug) در سال 1352، (Bern) در سال 1353و بالاخره (Appenzell) درسال 1441.
خارج ازموقعیت جغرافیائی این کانتونها که بی‌گمان عاملی برای دوام کنفدراسیون بود، فعل و انفعالات ناشی از اختلافات دردرون مسیحیت و قدرتهای حاکم در پیرامون، ازجمله عواملی دیگر به حساب می‌آیند که نه تنها موجبات استحکام آن را فراهم آورد بلکه فراتر از آن توانست دایره اعضای خویش را گسترش دهد.
دوام وگسترش کنفدراسیون اما آسان حاصل نشد. تلاشهای برخی کانتونها باهم و علیه بخشی دیگر برای ازدیاد نفوذ وتوسعه مناطق تحت حاکمیت، به درگیری و شکاف در میان صفوف آنان طی دوره‌هائی انجامید. قدرتهای همسایه همواره سعی برآن داشتند تا با حمایت از برخی از آنان به مصاف بخشی دیگرروند. تفاوت در شیوه اداره کانتونها، زبان وفرهنگهای متفاوت و نیز تفاوت شیوه زندگی شهرنشینان با دهقانان که بطورعمده در مناطق مرتفع سکونت داشتند، از عوامل دیگر بروزناهماهنگی در کار کنفدراسیون شد. برجسته‌ترین این اختلافات و درگیری‌ها، جنگ مشهورزوریخ است که برسرتقسیم ارث کنت توگنبرگ، پس از مرگ وی در سال 1436، میان شویز، گلاروس و زوریخ درسال 1440 درگرفت. این درگیریها هربار آینده کنفدراسیون را که در سال 1513 تعداد کانتونهای آن به 13 رسیده بود و به همین نام (کنفدراسیون 13 کانتون) شناخته می‌شد تیره وتار می‌ساخت اما درنهایت، دگربار با پی بردن به ضرورت این اتحاد، همچنان درصدد حفظ آن برمی‌آمدند و توانستند در منطقه وپس از گذراز دورانهای طولانی جنگ با سه همسایه بزرگ، به تثبیت خود دست یابند که جنگ میلان و نبرد "نوارا"، اوج آن و شکست در "مارینیانو" پایانی بر گسترش وی محسوب می‌شود.
آمیختگی مذهب با حکومت تا سلطه مطلق بر آن، پایه‌های فساد را دردرون خودپروراند. با از دست دادن حمایت بخشهای مهمی ازمردم، زمینه‌های اصلاح در مسیحیت، کم کم مهیا شد. نظریات "لوتر" آلمانی درغالب کانتونهای سویس و از جمله، زوریخ و نوشاتل، همراه با اقدامات "فارل" و "کالون" مورد حمایت وسیعی قرارگرفتند. طرفداری یا مخالفت با اصلاحات، عامل جدیدی برای تعارض میان کانتونهای مزبور با کانتونهای نواحی مرکزی شد. جنگ "کاپل" نقطه عطف آن بود. این بار هم کنفدراسیون پس از فراز ونشیب‌های فراوان برجاماند وپا به قرن هجدهم در انتظار معادلاتی دیگرنهاد.
در پی رنسانس، انقلاب صنعتی، عصرروشنگری و تحولات فلسفی همراه با دگرگونی‌های عظیم در ساختار اقتصادی-اجتماعی و بالاخره انقلابات وکشمکشهای سیاسی متناوب و گسترده، سیمای جهان دستخوش تغییرشد. شرایط جدید، نظم و مناسبات جدیدی را طلب می‌کرد.
اندیشه‌های عصرباستان برای تعریف و توضیح مناسبات اجتماعی، با این تحولات و دگرگونیها، ضمن بازخوانی وازپی نظرات متفکرین اجتماعی عهد باستان، وجهه‌ای دگر یافتند. مناسبات میان دستجات گوناگون در جامعه، رابطه آنها باهمدیگرونیزاصول حاکم برآن، بازتعریف شده و درغروب حکومتهای مطلقه وآسمانی، افق حاکمیت وسازماندهی اجتماعی در اشکال نوین وگوناگون جلوه گرفت. فلسفه حاکمیت از آسمان به زمین آمد و اندیشه‌های زمینی ومبتنی برمنافع واقعی جمع های متعدد، متبلورشده و پا به عرصه وجود گذاشتند.
پس ازقرنهای متمادی وباتکیه برتجربیات دورانهای پیشامذهبی، مبنای حکومت وقدرت سیاسی برای تلاشگران فکری، نه الهامات آسمانی، بلکه فرد انسان و مردم و طبقات و دستجات گوناگون اجتماعی، قرار گرفت. گرچه خصوصیت اصلی آن یعنی حاکمیت دسته‌ای بر دسته دیگرهمچنان حفظ می‌شد اما موجبات پیدایش مناسباتی نوین را فراهم‌آوردند که مطابق آن، هربخش از جامعه، به نحوی از انحا اراده و خواستهای خویش را در زندگی بادیگران نه تنها به نمایش گذاشت بلکه ازآن فراتردراداره مشترک جامعه سهم می‌‌یافت. بر بسترپیشرفت علم ودانش ودستاوردهای فنی و صنعتی، امکانات نوینی برای بازگشودن چشم‌اندازهای جدید جامعه بشری ارئه شد وبیش از هردوره دیگر، افکار فلاسفه و اندیشمندان را درامراداره جامعه دخیل کرد. درعهدباستان آنجا که افکاربزرگان اندیشه، دربرابرسد روابط اجتماعی کهنه روبرومی‌شد، این بارنمایندگان زمینی، راه رابرای تثبیت جایگاههای فردی و عمومی، رابطه آنها و به نظم درآوردن این رابطه ، بازکردند. جایگاه فرد بعنوان جزء و حقوق وی با جایگاه جمع بعنوان کل در تعاریف متفاوت، از توده تاملت و کل آنها دررابطه با حاکمیت، در هم‌آمیخت و نوع رابطه آنها، شالوده ظهوراشکال نوین حاکمیت را پی‌ریخت. این افکاردردوران اصلاحات ورنسانس ریشه گرفتند و در اواخر قرن هجدهم واوایل قرن نوزدهم، به واقعیتی عملی تبدیل شدند.
از "ماکیاول" تا "بودین" ، از "هابز" تا "مونتسکیو" و از "لاک" تا "روسو"، تعریف جامعه ونهادهای مدنی ، حکومت قانون و اصل جداسازی نهادهای اصلی قدرت، زمینه وبستری برای بزرگترین تحولات درزمینه پیدایش حاکمیتهای مدرن پدید آمد. این مسیرکه بطورعمده دراروپا وسپس درمهاجرنشینهای آمریکای نوپا، جاری گردید از مراحل گوناگون وبه اشکال متفاوت عبورنمود. دو تحول مهم پایانه قرن هجدهم در آمریکای شمالی و فرانسه یعنی اتحاد ایالتها در آمریکا و جمهوری شهروندی درفرانسه براین بسترممکن گردید.
درجریان جنگهای استقلال آمریکا، 13 ایالت در فیلادلفی در 4 ژوئیه ۱۷۷۶، بیانیه استقلال رااعلام داشتند. در 17 سپتامبر 1787 "قانون اساسی فدرال" منتشرشد. در26 ماه اوت 1789، اعلامیه حقوق بشروشهروندی درپی پیروزی انقلاب فرانسه صادر شد.
این دوتحول که خود معلول تغییرات ساختار اقتصادی-اجتماعی تحولات عصرروشنگری از یکطرف و کاربست تجارب تاریخی دراروپا از طرفی دیگربودند، غالب دگرگونیهای آتی را درعرصه سیاسی، تحت تاثیر قرارداند. گرچه تمامی سئوالات و ابهامات را پاسخگونبودند اما بعنوان پیش‌درآمدی برای تحولات فکری درقرن نوزدهم و بیستم عمل نمودند ومناسبات اجتماعی نوین را به عرصه قوانین کشاندند. انسان و حقوق فردی وی در معرض توجه قرارگرفت. مقولات ملت و سپس حاکمیت(دولت) - ملت، وجه غالب این دگرگونی در اداره و بیان مناسبات اجتماعی را مطرح کردند. این امر با شکل‌گیری وتعریف طبقات اجتماعی منتج ازروابط تولیدی نوین، که بازتاب آن در انقلابات و دگرگونیهای قرن نوزده و بیست خودرانشان داد، جهانشمولی تحولات فوق را باعث شد. مهاجرنشین‌های پیروز در جنگهای استقلال آمریکا، با کمک فرانسه از زیر سلطه انگلیس درآمدند اما ازتجارب حکومتی و مناسبات مدنی انگلیس که سابقه آن به قرنهای 16 و 17 برمیگشت بهره جستند. فرانسه که آنان را دراین راه یاری داده بود اما خود راه دیگری رابرگزید. مناقشه برسرنحوه و اشکال حکومتی، این بار تحت‌تاثیر محتوا و اصل رعایت مساوات حقوقی حکومت‌شوندگان چه به صورت فردی و چه در قالب طبقات اجتماعی برای مساوات در سطح زندگی قرارگرفت و معادلات نوینی به میان آمدند که غالب جوامع را واداربه تغییر ویا تلاش برای تغییر نمود. برای نمونه انقلاب فرانسه نمی‌توانست برهمسایه خردتر خود یعنی سویس که درآن سالها اسیردرگیریهای درونی و اجتماعی خود بود تاثیر نگذارد. این درگیریها که از عمده آن می‌توان به شورشهای تهیدستان علیه اشرافیت وبویژه درسالهای 1707 تا 1738 در "ژنو" و همچنین شورشهای "لوانتینا و فریبورگ" در سالهای 1775 و 1781 اشاره کرد، سیستم حکومتی در سویس را بشدت تضعیف ساختند تا جائیکه در 12 آوریل 1798 "جمهوری هلوتیک" اعلام شد و شیرازه کنفدراسیون ازهم گسیخت. شکست ناپلئون بناپارت در روسیه و واترلو و عدم موفقیت اهداف انقلاب فرانسه در آن دوره، سویس را به رویکرد به سیستم قبلی خود ترغیب کرد. تحولات سالهای 1830 در فرانسه به این امر قوت بخشید تا اینکه در سال 1848 پس از پیروزی در جنگ مشهور "سوندربوند" و این بار با بهره جستن از قانون اساسی آمریکا، مناسبات درونی کنفدراسیون سویس در یک قانون اساسی فدرال تثبیت شد. در سال 1874 مسئله رفراندم و افزایش نقش دولت فدرال و همچنین مسئله بیطرفی در قانون اساسی گنجانده شد. این تحولات همزمان با دگرگونیهای اجتماعی در اروپا و آمریکا صورت پذیرفتند. در فرانسه تحولات سالهای 1830 تا 1848 منجر به جمهوری دوم شد که بقای آن زیاد طول نکشید و کشمکشهای نظریات گوناگون برای پی‌ریزی ساختاری قابل دوام ادامه یافت. پیمان وحدت کانادا در 1840 بسته شد و در سال 1867 به حکومت فدرال انجامید. جنگ داخلی آمریکا رادربرگرفت و سیستم فدرال را با تهدیدی جدی روبرو ساخت. بر این بستر ودرپی اندیشه‌های متفکرانی چون مارکس، جنبشهای طبقاتی وسعت یافتند و مسئله نه تقسیم قدرت، این بار، بلکه جابجائی آن به میان آمد. کمون پاریس اظهاروجود کرد. جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی در روسیه(1917) و صدور بیانیه حقوق مردم زحمتکش و استثمارزده(1918) و همچنین ایجاد اتحادجماهیرشوروی (1922)که نوعی از فدرالیسم واز منظری طبقاتی بود وسپس جنگ جهانی دوم ونتایج جنگهای رهائی‌بخش و استقلال‌طلبانه دربسیاری از نقاط جهان، این بار با درنظرگرفتن تحولات اجتماعی-اقتصادی عظیم، ادامه مناقشات در جوامع بشری برسر تعریف ساختارحکومتی، به درجه و سطحی دیگر رسانده شد.
بدون شک، بمانند دوره‌های پیشین، این امرهمچنان دستخوش تغییرات پی‌درپی می‌باشد. پایان جنگ سرد، گلوبالیزاسیون، رشد جمعیت و بحران عظیم جهانی نمی‌تواند براین امرفاقدتاثیرباشد.
درحال حاضراشکال متفاوت حکومتی و البته با مضمونهای متفاوت به تدریج به چند گونه تثبیت شده‌اند که واقعیت حاکمیتهای سیاسی را امروز در سطح جهان به نمایش می‌گذارد. دردرجه اول می‌توان آنرا به دو نحوه کلی متمرکزو غیرمتمرکز و سپس در هرکدام به انواع گوناگون تقسیم‌بندی نمود ضمن اینکه این تقسیم بندی بیانگرواقعیت عملی واجرای قانون اساسی ناظر بر این حکومتها نمی‌باشد. در برخی حاکمیتهای غیرمتمرکز، گاه قدرت مرکزی، اقتداری همردیف و یا بیش از حاکمیتی از نوع متمرکز را داراست ویا بالعکس. ولی تا آنجا که به بحث فدرالیسم برمیگردد ، علاوه بر نمونه‌هائی که بدان اشاره رفت می‌توان به استرالیا در 1901 ، اطریش در1920، برزیل در 1946 ، ونزوئلا در 1947 ، برمه در 1948 ، آرژانتین در 1949 ، آلمان در 1949 ، هند در 1950 ، نیجریه در 1954 ، پاکستان در 1956 ، یوگسلاوی و مالزی در 1963 ، اسپانیا در 1978 ، بلژیک 1993 ، آفریقای جنوبی 1996، جمهوری دمکراتیک کنگو (زئیر سابق) در 1997 ، وبالاخره عراق در 2006 اشاره نمود. با این توضیح که ذکر این موارد به معنی یک شکل و یک محتوا نمی‌باشد.
برخی از این نظامها یا دیگروجودخارجی ندارند ویا با مشکلاتی دست در گریبانند. درحال حاضرتخمین زده می‌شود که حدود 40 درصد جمعیت جهانی در مساحتی بیش از 50 درصد سطح کره زمین، توسط نظامهای فدرالی اداره می‌شوند.
به جزنمونه‌هائی که برشمرده شدند و در چهارچوب یک کشوربه منصه ظهوررسیدند، نمونه‌های دیگری هم از تعاون و همگرائی درحال تکوین هستند که خارج از مداریک کشوراست و جمعی ازآنها را دربرمیگیرد. دراین رابطه میتوان به اتحادیه اروپا اشاره کرد. این اتحادیه که جنبه اقتصادی-اداری آن در حال حاضر برجسته است نتوانسته‌است به یک واحد سیاسی مستقلی ارتقا یابد وهنوز راه طولانی برای حصول این امردرپیش دارد. همین حد یگانگی اما، تا کنون توانسته‌است چشم‌اندازی را برای کشورهای عضو آن بگشاید. برخی‌ها راه‌حل فدراسیون و دیگرانی ایجاد یک کنفدراسیون و یا بکارگیری نمونه ایالات متحده آمریکا را برای آینده آن پیشنهاد میکنند.
با نگاهی کوتاه به آنچه که جامعه بشری ازگذشته باخود حمل کرده ونیز با توجه به تفاوتهای آشکار میان عملکرد سیستمهای موجود حتی مشابه هم دراسم، به سادگی می‌توان دریافت که علیرغم برخی خصوصیات عمده، اما بر سر ارائه تعریفی واحد از هرکدام آنان، توافقی جامع وجود ندارد. کافی است تا چند کشور را که دارای نظام "جمهوری پارلمانی" است باهم مقایسه کرد تا تفاوت فاحش میان هریک آشکارگردد.
اما با این وجود برای هرکدام ازاین انواع ساختارهای موجود، مختصاتی کم‌وبیش برشمرده شده‌است. تئوریسینهای فدرالیسم نیز کوشش کرده‌اند تا عمده‌ترین وجوه و مختصات نظامهای مبتنی بر فدرالیسم و یا کنفدرالیسم را برشمارند. براساس نظرات آنها وباتکیه برآثارمتعدد دراین باب، فدرالیسم درزمره نظامهای غیرمتمرکز محسوب می‌شود که درآن، اداره حکومتی، دو وجه مرکزی (فدرال) و منطقه‌ای یا محلی رادربرمی‌گیرد. بدین معنی که ارگانهای اداره اجتماعی وصلاحیت هریک، درحوزه‌ای معین تعریف می‌شوند. این امر، یعنی دوگانگی قدرت، یکی ازخصوصیات اساسی فدرالیسم است. خصوصیت دیگرفدرالیسم، یگانگی و اتحاد میان این جمعهای متفاوت (قدرتهای چندگانه) است بدین معنی که برحلاف حکومتهای متمرکز، ویژگیهای هریک از واحدها، چه بلحاظ ملی وتاریخی، زبان و فرهنگ، قومیت و سنن، مناسبات اجتماعی وهمچنین موقعیت جغرافیائی ، مجموعه تعریف شده‌ای هستند که در محدوده خویش اعمال نفوذ می‌کنند و درسطح سراسری براین مبنا مشارکت دارند. به سخنی دیگر هرگاه در حکومتهای متمرکز، جامعه، علیرغم تفاوتهای فاحش درجوانبی که بدان اشاره شد، دریک واحد تعریف می‌شود وحاکمیت، نماد واحده تمامی جامعه در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها می‌باشد، در نظامهای فدرال، چندگانگی، اصلی از اصول حاکمیت سیاسی است که درآن، حاکمیت واحد، مجوعه‌ای از حاکمیتهای متجزا ولی بهم‌پیوسته است. یعنی وحدت مجموعه، بوجودآورنده و خالق حاکمیت واحد است نه برعکس وآنطور که در نظامهای متمرکزمشاهده می‌شود، حاکمیت واحد، نه نتیجه وحدت مجموعه‌ها بلکه ناشی ازهمانند سازی ومستحیل کردن آنها درخود می‌باشد. فدرالیسم مبتنی برآن سیستم سیاسی است که درآن، قدرت مرکزی و عالی دریک کشور، مابین بخشهای بهم پیوسته که داوطلبانه بوجودآورنده این قدرت مرکزی هستند، تقسیم می‌شود.
توافق حول برشماری این دو خصوصیت عمومی (چندگانگی قدرت و سپس یگانگی سراسری آنان ) به معنی فقدان درک ودریافتهای متفاوت برسر اجرا ویا نوع تعیین و تنظیم مناسبات میان مجموعه‌ها نیست اما پایه تعلق به فلسفه و روش حکومتی مبتنی بر فدرالیسم را تشکیل می‌دهد که خود، بیانی از دمکراسی به شمارمی‌رود و برآن مبتنی است.
در تعریف عمومی، ازدمکراسی به معنای حق حاکمیت مردم یادمی‌شود یعنی قدرت و تصمیم گیری غائی تنها درعهده مردم قراردارد. با توجه به اینکه این "مردم" یکدست و یکسان نیست و درغالب امر،مجموعه‌های گوناگون ومتنوعی را شامل می‌شود، پس دمکراسی حاکم برآن نیز باید تبلوری از این گونه‌گونی باشد که ضمن آن، وحدت و یگانگی رانیز تضمین نماید. میان احترام به تنوع ازیکطرف و طلب وحدت ازطرفی دیگر، تعادلی را نیازاست. رابطه تنوع دریگانگی، یا، یگانگی ضمن گونه‌گونی، که خودرادرتقسیم حاکمیت نشان دهد، ازنظرمتفکرین فدرالیسم، پایه آن‌را تشکیل می‌دهد. چگونگی پاسخ به این رابطه، نوع آن راتعیین می‌کند.
اما فدرالیسم هم بمانند سایرنظامهای حکومتی، نه تنها یکدست نیست بلکه باز بمانند آنها محصول شرایط مشخصی است و پیوسته درحال تکوین وتحول است. از "آلتوسیوس" که از وی بعنوان اولین تئوریسین فدرالیسم یاد می‌شود تا "کانت" و "مونتسکیو" وسپس بانیان اندیشه فدرالیسم در آمریکا یعنی "هامیلتون" و "مادیسون" و از"پرودون" تا "دوتوکویل" و "الکساندرمارک"، تلاش برای تئوریزه کردن وبیان نظریه جهانشمولی برای فدرالیسم آغازشده و ازطرف نظریه‌پردازان درقرن بیستم ادامه یافته‌ ونیزهم اکنون ادامه دارد. با درنظرگرفتن مهمترین این نظریه‌ها، امروز صاحبنظران در حوزه تئوری از فدرالیسم هامیلتونی و فدرالیسم همه‌جانبه و کامل صحبت می‌کنند. برای اولی که اشاره به هامیلتون دارد، پایه‌های نظری هابز ومونتسکیو را منشا آن می‌پندارند و برای دومی که بیشتر به الکساندر مارک نسبت داده می‌شود، افکار پرودون را پایه آن به حساب می‌آورند.
برای روند فدرالیسم هم بطور معمول به دومسیر متفاوت، پیوندی (اشتراکی) و افتراقی (تفکیکی)، ویا (اتصالی و انفصالی) اشاره می‌شود. طبق این تعریف، کشورهای فدرال محصول دوروند هستند: یا از طریق تجمعی مشترک از واحدهای جداگانه که می‌خواهند بنیان حاکمیتی نوین را پی‌ریزند(Association) یا اتحادی میان مجموعه‌هائی که درقبل زیرسلطه حاکمیتی مطلقه بوده و با فروپاشی و سقوط آن، با اختیارواین بار آزادانه، نهاد مشترکی را تشکیل می‌دهند ( Segregation).
درجنبه عملی وتجربی نیز، می‌توان به فدرالیسم مبتنی بر محدوده‌های گوناگون جغرافیائی، زبانی، ملی-فرهنگی ، اداری، آموزشی، روابط ومناسبات اجتماعی ویژه وتاریخی، تعاونی و یا ترکیبی از آنها اشاره داشت.
فدرالیسم، بیان وتوان واحد مجموعه‌های گوناگونی است که از یک حاکمیت خودگزیده و تحت کنترل، تبعیت می‌کنند بدین لحاظ و برای توضیح تفاوت آن با کنفدرالیسم می‌توان گفت که در فدرالیسم، رابطه بین مجموعه‌ها بر اساس نیازوخواست هریک از مجموعه‌ها و براساس آرا آنها تعریف شده و اعتبارپیدامی‌کند حال آنکه جایگاه روابط میان چند واحد مستقل که به کنفدراسیون می‌انجامد را بطور عمده در زمره حقوق بین‌المللی می‌توان قابل تعریف دانست. به عبارتی دیگر فدرالیسم، یگانگی در حاکمیت را درعین گوناگونی حفظ می‌کند درصورتیکه کنفدرالیسم تنها بیانگر آن جوانبی از خواست مشترک است که حوزه حاکمیت مجموعه‌ها را دربرنگیرد. گرچه برخی از صاحبنظران معتقدند که کنفدرالیسم مسیر غائی و نهائی فدرالیسم محسوب می‌شود اما تجارب تاکنونی کشورهای دارای نظام فدرال گواه بر قدرت‌گیری نهاد مشترک (فدرال) را دارند تا بالعکس یعنی فدرالیسم برخلاف آنچه که تصورمی‌رود ویا گفته می‌شود نه تنها یگانگی را تضعیف نکرده بلکه به عکس به تقویت آن منجرشده‌است. چراکه برای سمت‌گیری کشورهای فدرال درحیات خود، سه تمایل با هم عمل می‌کنند که عبارتند از افزایش نقش مرکزی فدرال (Centralisatrice)، تعمیق و گسترش عدم‌تمرکز( Décentralisatrice) و تعادل‌گرا.
براساس ارزیابی نظریه‌پردازان، گرایش اول درغالب کشورهای فدرال، دست بالا رادارد.
مخالفان فدرالیسم از زوایای متعددی به نقد آن می‌پردازند اما درنگاهی عمومی، می‌توان به چهارزمینه اشاره داشت. نخست بعنوان مدل حکومتی دارای نهادهای تصمیم‌گیری متعدد، که اتخاذ سیاست را با کندی مواجه می‌سازد. به نظرآنها، روند تحولات شتاب‌انگیز درعصرکنونی، عاجل بودن اتخاذ سیاست راطلب می‌کند. دومین عرصه مورد اشاره، وضعیت اقتصادی واحدهای گوناگون است که با توجه به تفاوت سطح رشد هرواحد، بیم آن می‌رود که این شکاف به دلیل سرباززدن واحدهای پیشرفته‌تر و متمول‌تر از همیاری و تقسیم ثروت، نه تنها ازبین نرفته بلکه دایره شکاف افزوده‌ گردد. درسومین قسمت، خطر افزایش تنشهای اجتماعی مبتنی بر ملیت وقومیت و یا زبان و فرهنگ و نیز مذهب و سنن، وهمچنین بهمین علت، کم اهمیت شدن اصل رعایت حقوق فردی هر عضو و در هرمجموعه‌ای، به میان کشیده می‌شود وچهارم آنکه جایگاه مسئله طبقاتی بعنوان مسئله اصلی جامعه، درمقابل عمده‌گشتن مسائل دیگریا به کناری نهاده می‌شود ویا به درجه پائین‌تری تنزل داده می‌شود. مضاف براینکه با توجه به روابط تولیدی نوین ومسلط درغالب دنیا، از فدرالیسم نه بعنوان نظامی جوابگو بدان، بلکه عقب‌مانده و وارث فئودالیسم هم صحبت می‌شود. دلیل این مقایسه، بدیهی است که بعلت اندک تشابه ظاهری میان دوعبارت نیست (یادآوری می شود که فئودالیسم از ریشه لاتینی "Feudum" مشتق است که درفارسی "تیول" معنی می‌دهد) بلکه منظور وجه تسمیه آن برای سیستمی است که "ملوک‌الطوایفی" خوانده می‌شد.
بطور طبیعی مسائل مهم و برجسته درهردوره و عصری نیز بر چگونگی بیان استدلالات فوق، تاثیر گذار خواهد بود. برای نمونه در این عصر نئولیبرالیسم و با توجه به نیاز آن یعنی بازنگری قراردادها و معاهدات دوره دولت-ملت، برخی‌ها، اشاعه و توسعه بحث فدرالیسم را به خاطر تسهیل دربرآورد نیازهای لیبرالیسم می‌پندارند و سلطه وی را در پس این مناقشات جستجو می‌کنند و یا به خاطر انرژی ونفت، طرح فدرالیسم را از زاویه پاسخگوئی به نیازهای قدرتهای جهانی برای تجزیه و درنهایت تسلط آنها بر منطقه می‌انگارند. گرچه ممکن است همه این نکات بخشی ازواقعیت باشد اما درمقابل، نیاز همزیستی دمکراتیک تمامی اجزای تشکیل‌دهنده یک جامعه، جنبه‌ای از پاسخ طرفداران فدرالیسم است که به نظر آنها نه تنها تعمیق دمکراسی راموجب می‌شود بلکه سلاح دمکراتیکی برای مقابله با انحرافات و یا مانعی در برابر تشدید ناهنجاری‌های برشمرده‌شده فوق، در جامعه‌ای متنوع به شمارمی‌رود.
بهمین دلیل است که عوامل مختلف و گوناگونی، آنجا که بحث فدرالیسم درمی‌گیرد عمل می‌کند وآنرا تحت‌الشعاع خودقرارمی‌دهد وبراین مبناست که غالب صاحبنظران فدرالیسم، آن را نه تنها یک شکل و مدل حکومتی بلکه سیستمی که با امر حیات اجتماعی و دمکراسی و پلورالیسم درهم‌آمیختگی دارد، قلمداد می‌کنند.
گفته شد که بطورخلاصه، فدرالیسم به معنی اتحاد در تنوع است اما باید اذعان داشت که فدرالیسم، خود تنوعی از تعاریف رادربرمی‌گیرد وبمانند هرپدیده‌ای، هم‌ محصول شرایط مشخص است و هم تحول‌پذیر. براین اساس، تنها می‌تواند پایه‌ای برای اندیشیدن درخصوص تعیین نوع نظام در جامعه‌ای و با برخورد مشخص به شرایط خودویژه آن جامعه، مورد استفاده واستناد قرارگیرد.
بی‌گمان این مناقشات ومقایسات میان نظامهای متقاوت ادامه خواهد داشت. جامعه بشری که مدام درجستجوی راههای نوین و منطبق بر نیازهای خود است دراین مسیروبمانند پیشینیان خود از تکامل اشکال موجود مناسبات اجتماعی و یا ابداع اشکال دیگری برای آن، سربازنخواهد زد.
جامعه ایران ما نیزبرای ترسیم وبیان نظام دلخواه آتی خود با این چالش‌ها وپرسشها درگیربوده ودرجستجوی آینده خویش است. بحث فدرالیسم می‌تواند یکی ازعرصه‌هائی باشد که به یافتن پاسخهای مناسب ودرخوردراین زمینه کمک کند. این بحث تازه آغاز شده و کماکان ادامه خواهد یافت. درپرتوتجارب جهانی و نیز خودویژگی جامعه ایرانی، میتـوان از گذر دیالوگ ومنطق به نتایجی دست یافت. مهم برخورد آرا، بدون پیشداوری وباقصد یافتن پاسخ و پاسخهای مناسب برای آینده مشترک همه آحاد وهمه اجزای تشکیل دهنده آن مجموعه‌ایست که آنرا ایران می‌نامیم.

بخش دوم
ضرورت تعیین اصول و قواعدی برای اداره سازمانهای اجتماعی ونیز تنظیم مناسبات میان آنها، نشان می‌دهد که شکل ومحتوای این اداره و مناسبات، که درتدوین و مدون ساختن قواعد حاکم برهریک از آنان ویا میان آنها تبلورپیدامی‌کند، امری است که به مرور صورت گرفته‌ است. از اشکال بدوی وباستانی تا آنچه را که امروزه قوانین اساسی وبین‌المللی خوانده می شود، همه، در راستای پاسخگوئی به این ضرورت بوده‌ و می‌باشد.
بدیهی ومبرهن است که تعیین دایره وحوزه‌ای که قواعدو قوانین اداره اجتماعی، آنها رادربرمی‌گیرد نیز، الزامی نخستین برای اجرای آنها به شماررفته ومی‌رود چرا که بدون داشتن چنین محدوده و حوزه‌ای، اعمال حاکمیت بی‌معنی خواهد بود. بدین‌ترتیب بود که مسئله مرزجغرافیائی و حد وحدود مناطق تحت حاکمیت به میان آمد وبه یکی ازشاخصهای قدرت وحاکمیت مبدل گردید. حفظ حاکمیت و میل به افزایش سلطه، تعیین مرزها را حتی به شاخص اصلی حکومت رساند که برسرآن جنگها و درگیریهای فراوان به قدمت عمرقدرت و حاکمیت صورت گرفته‌است. مرزها درطول تاریخ وبنا به چند عامل عمده پدیدارشده و همواره دستخوش تغییر بوده‌اند از مهمترین آنها تناسب قوا و زورآزمائی بوده‌است که عامل مهمی به‌شمارمی‌آید. پس ازآن و آنجا که امکان داشته‌است، اراده مجموعه‌های ساکن درمحدوده‌ای ونیز حمایت ویا توافق قدرتهای پیرامونی و برونی، دراین میان کارگربوده‌اند. از افسانه آرش تا واقعیت سرنیزه‌های سپهسالاران، ازتیول تا امیرنشین و امارت، ازخریدوفروش مناطق تا استفاده از خط‌کش، ازتوافقات و قراردادهای متعدد به طول تاریخ و تا دخالت و اعمال نفوذ مالی واقتصادی، دولت وحاکمیت با آنها تعریف شده و اعتبار پیدانموده‌اند. مرزها نه ازازل وجودداشته و نه کسی می‌تواند برسرابدی بودن آنها شرط بندی کند.
به مانند هر پدیده تاریخی که به الزام درهرشرایط، معنی خاص خود را می‌یابد، مرزهای جغرافیائی، محصول فعل و انفعالات تاریخی هستند و نشان کردن آنها متاثرازشرایط مشخص است. از تعیین "محدوده شکارگاهها" تا "سرزمینی که آفتاب در آن هرگز غروب نمی‌کرد"، راه بسیاری طی شد. آنچه را که امروزه جغرافیای سیاسی خوانده می‌شود، محصول سده‌ها و هزاره‌های تاریخ تحولات جوامع انسانی است که در انطباق با مرز میان ساکنان آنها به لحاظ تاریخی و فرهنگی و زبانی و سنن و آداب و ... و بطورخلاصه واقعیت ومختصاتی که برای مجموعه‌های ساکن آنها برمی‌شماریم، نیست. کم نیستند مناطقی که از هرنظر یک مجموعه را به لحاظ ساکنان آن تشکیل می‌دهند اما به شیوه‌های جدا و گاه متضادی تحت حاکمیتهای متفاوت و درمرزهای جداگانه، اداره می‌شوند و بالعکس چه بسیار تقسیم‌بندیهائی که یکجا، مجموعه‌های متفاوت به لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی و غیره را شامل می‌شوند.
مناسبات حاکم برجوامع جهانی در حال حاضروجغرافیای سیاسی آن، هرچند محصول اندیشه‌های کهن هستند اما برکسی پوشیده نمی‌ماند که تحولات عظیم بشری در همه زمینه‌ها و طی بویژه چند قرن اخیر، گرچه مهر این نگرشها و اندیشه‌های عهد باستان را با خود دارند اما نه تنها با آنها توضیح داده نمی‌شوند بلکه چه بسا دارای عملکرد و مفهومی متفاوت ازآنچه که بوده‌اند، می‌باشند برای نمونه توضیح وتعریف مرزوکشور و میهن ویا جمهوری و امپراطوری یا دیگراصطلاحات سیاسی و احتماعی آنگونه که رقم خورده‌اند دارای یک بار و معنی در دوره‌های متفاوت، و همچنین در میان مجموعه‌‌ها و مناطق متفاوت، نیستند. خصوصیت انسان است که برای توضیح ایده‌های خود نیازبه نمونه تاریخی و یا تعبیری از آن دارد. آنچه که حال وی را بازگو میکند و یا آینده را نشانه می‌رود بدون دست‌آویختن به گردن گذشته، یعنی با پشتوانه تاریخی، راه طی نخواهد‌کرد اما تفسیر و تعبیراز گذشته هرچه باشد شناخت از حال و رهیافت برای آینده است که محرک جامعه انسانی است و برای تامین منافع خود می‌تواند همه اندیشه‌ها را تطبیق ‌دهد.
تحولات عظیم در قرون اخیر وبویژه درزمینه مناسبات اجتماعی، فهم و ادراک نوینی را درعرصه حاکمیت و ارتباط آن با محدوده زیرسلطه خود (کشور) ازیکطرف و حاکمیت‌شوندگان در آن محدوده ازطرف دیگر، ارائه نمود. براین بستروبرای انطباق حاکمیت با جامعه درحال تکوین، امروزه درسطح جهان با مدلهای متفاوت اشکال حکومتی، روبروهستیم. قریب به اتفاق این اشکال حکومتی، اگر نگوئیم بازتابی از گذشته آنها، بلکه ردپای آن گذشته را به جز مواردی استثنائی، بر خود دارند.
جغرافیای سیاسی و کنونی کره زمین ما شامل 193 کشوراست که بیش از 6 میلیارد انسان درآنها بسرمی‌برند. این کشورها، از بسیار کوچک تا بسیارگسترده از نظر مساحت و جمعیت، واز قدیمی‌ترین تا جدیدترین آنها، هرکدام دارای تاریخ وویژگیهای خاص خویش هستند. نحوه شکل‌گیری و سابقه و مسائل آنها، به الزام در تناسب با قدمت، گستردگی و تاریخ آنها، قرار ندارد اما کم و بیش به چند شکل شناخته شده، اداره می‌شوند. همچنین لازم است گفته شود که در 26 نقطه در جهان، دولتهائی نیز اعلام موجودیت کرده‌اند اما تاکنون از طرف تعداد بسیار معدودی از کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده‌اند.
نیازی به تاکید نیست که در این کشورها و مناطق، بیش از دوهزارمجموعه تعریف شده و عمده به لحاظ تاریخی، زبانی فرهنگی و مذهبی وجود دارند و درنتیجه اگرگفته شود که هیچ کشوری وجود ندارد که تمامی ساکنان آن، همانند در زبان وفرهنگ و تاریخ و آداب و سنن، باشند، اغراق محسوب نخواهد شد. به همین دلیل مرزها محدوده‌ای قراردادی را تشکیل داه ومی‌دهند و به خودی خود از اعتبارو حقانیت برخوردار نمی‌باشند.
عامل تفاوت میان مجموعه‌های ساکن در مرزی "یگانه"، از پایه‌های اختلاف ودرگیری اجتماعی در رابطه با قدرت سیاسی حاکم در محدوده آن "مرز" ، به شمار می‌رود و دلیل آن در چگونگی پاسخگوئی به نیازهای این مجموعه‌های متفاوت درون آن نهفته است.
ناهمگونی و ناهمانندی غالب مجموعه‌های درون یک "مرز"، به اجبارمسئله نقش و جایگاه آنها در حیات سیاسی و حاکمیت در آن محدوده را به میان می‌آورد و به مسئله‌ای در نگاه به حاکمیت و تقسیم‌بندی جامعه تبدیل می‌کند. چگونگی نگاه به این معضل از طرف حاکمیت مسلط و نیز شیوه دخالتگری هریک ازاین مجموعه‌ها دراداره خویش و یا تلاش برای مشارکت در اداره خود، ازپایه‌های انتخاب مدل و نوع حاکمیت به شمارمی‌آید. این مقوله در چهارچوب مناسبات عمومی قدرت و حاکمیت سیاسی قرار می‌گیرد.
درمواردی دیگر، تعیین و تعریف محدوده‌ها، به ناگزیرمناطقی را دستخوش تقسیم می‌کند که از لحاظ تاریخی و رابطه ساکنان آنها، یگانه، ولی ناهمگن نسبت به سایر مناطق محسوب می‌شود. تلاش و حرکت برای بهم‌پیوستگی مجدد نواحی همگون ولی تقسیم شده، همواره یکی از عوامل آنچه را که "اختلافات مرزی" نامیده می‌شود، تشکیل داده است. به دیگر سخن، رابطه تقسیم کننده و تقسیم شونده، نه در مضمون تقابل در عرصه نگرش به مناسبات سیاسی، بلکه برپایه حفظ ویاتغییر محدوده تعریف شده بوجود می آید.
براین مبناست که آنچه "تمامیت ارضی" خوانده می‌شود برجسته می‌شود. علت اصلی این مسئله، مقدم و مقدس شمردن "مرز" برای اعمال حاکمیت، به جای اصل قراردادن مجموعه انسانی ساکن آن و اراده و حقوق آنها می‌باشد.
گزینه مرز با سابقه حاکمیت گره می‌خورد و نه نیاز واقعی مجموعه‌های تشکیل دهنده آن. در صورتیکه گزینه تقدم پاسخگوئی به نیازهای مجموعه ساکن، بر "مرز"، در عرصه مناسبات داخلی واقعی‌تر است و خود را به اشکال مختلف و هرروزه و در مناسبات اجتماعی، نمایان می‌سازد. تاکید حاکمان بر "تمامیت ارضی" در اغلب موارد برای عدم پاسخگوئی به نیازهای مناسبات میان مجموعه‌های متفاوت ویا تحمیل نوع خاصی از حاکمیت بر آنان است.
اعتبار کشورها، نسبی و ازپی تعلق مجموعه تشکیل دهنده آنها با طیب خاطر به یک واحد یگانه سیاسی است. در موارد زیادی، این کشورها نیستند که مجموعه ها را شکل می بخشند بلکه برعکس، هر کشور و واحدی سیاسی، محصول و برآیند رابطه و اتصال مجموعه‌های گوناگونی است.
در عصر روشنگری و پس ازآن، و با توجه به تحولات چمشگیر اقتصادی-اجتماعی و نیازهای جدید ناشی از آن، یعنی از زبان و مفاهیم واحد تا معیارهای واحد اندازه‌گیری ( وزن و طول و ...) و نیز اصطلاحات تجاری و بازرگانی، مقوله "دولت- ملت"، نقطه عطف این نگرش شد که بر طبق آن، تعیین محدوده "بازار ملی" و اختصاص یک "حاکمیت" به یک "ملت"، نمی‌تواند با همانند سازی همه مجموعه‌های ناهمگن درون آن "ملت"، توام نگردد. تعاریف گوناگون از ملت، که تا کنون نیز ادامه دارد، گواهی براین مسئله است که تقابل اندیشه‌های متفاوت برای اداره مجموعه‌های متفاوت در یک محدوده، همچنان ادامه دارد. جمهوری، فدرالیسم و دیگرگزینه‌های موجود، بدون رابطه با مسئله ذکر شده قابل توضیح نیستند. این تعارض و تقابل، طی قرن گذشته و درحال، اوج بیشتری گرفته‌است. پس از انقلاب فرانسه و پس از آن به مرور در غالب نقاط و بویژه طی جنگهای رهائی‌بخش، حاکمیت ملی به هدف، و نه وسیله‌ای برای اعمال حاکمیت برمجموعه‌های متفاوت، قلمداد شد. برای نیل به این هدف هم، "ملت"، نه آنچه که بود بلکه آنچه می‌بایست باشد، تعریف می‌شد. اینکه "ملت" نه یک واقعیت، که یک ایده است، تلاشی برای پاسخگوئی به این تناقض میان یک ملت تاریخی-فرهنگی، و ملتی که شامل مجموعه‌هاست، می باشد. این فکر پایه نظری جمهوری تجزیه‌ناپذیرو نظام تمرکزگرا را در عام‌ترین وجه خود تشکیل داد. در مقابل اما، فدراسیون و کنفدراسیون، جای پای خود را رفته رفته بازنمودند. گرهی‌ترین تفاوت را می‌توان در تقدم و تاخر دو واژه دولت(حاکمیت) و ملت، هرکدام با بار معین سیاسی-تاریخی، جستجو کرد. در مقوله "دولت(حاکمیت)- ملت"، حاکمیت اصل است و ملت بنا به آن توضیح داده می‌شود. در صورتیکه درفدراسیون و یا اشکال عالی غیرمتمرکز، حاکمیت با وضعیت آنچه که "ملت" به طور واقعی است ونه همانند شده، تطبیق داده می‌شود که ناهمگن و متشکل از مجموعه‌های متفاوت و گاه متناقض است که در محدوده‌ای قراردادی و درکنارهم و با حقوق برابر و تعهد دو و چند جانبه، به سر می‌برند.
اما در چهارچوب هرمحدوده، در هر شکل و با هر مناسباتی، تقسیمات گوناگونی وجودداشته و دارد. اداره هرجمعی و با هر وسعتی، امکان ندارد مگر بین قدرت اداره کنندگان و وسعت اداره شوندگان، تناسبی وجود داشته باشد. چگونگی تعریف این تناسب، رابطه بین مجموعه‌های مختلف و درعین حال یگانه را تعیین می‌کند.
بدین‌ترتیب است که به ناچارتقسیمات در همه جا وجود دارد. مهم نیست که این تقسیمات چه سطح و وسعت و مکانی را در برمی‌گیرد مهم این است که نقطه عزیمت تقسیم کدام است. معیارهای تقسیم چه هستند و برای پاسخگوئی به کدام معضل اجتماعی و بالاخره برای چه آینده‌ای و با کدام هدف صورت می‌گیرد.
در نگاهی عمومی، دو روند به طور کلی عمل نموده است. آنجا که "حاکمیت" نقشی تاریخی داشته است، "ملت" همانند گشته‌است. فرانسه برجسته‌ترین این نمونه‌هاست. اما آنجا که مجموعه‌ها بار تاریخی افزونی نسبت به حاکمیت داشته است، حاکمیت همانند شده‌است. سویس نمونه بارز آنست.
میان این دو، بیشمار هستند اشکالی از حاکمیت و اداره اجتماعی، که وجود داشته و عمل می‌کنند. نمونه گرفتن این دو ازاین لحاظ اهمیت دارد که هر دو را به جرات می‌توان ضمن اینکه در منتهی‌الیه هم قرار داد، ویژه قلمداد کرد.
بر کسی پوشیده نیست که میان این دونمونه، اغلب موارد دیگر، بویژه در میان کشورهای دمکراتیک، در نهایت با آن یا با این یکی خویشاوندی دارند. تاریخ، سنن، زبان ویا تعدد زبانی و فرهنگی، سطح معیشت و وضعیت اقتصادی در هریک از نمونه‌ها و برای شکل‌گیری نوع حکومت و سازماندهی اجتماعی، از عوامل تعیین کننده به شمارمی‌آیند. نمونه بریتانیای کبیر و یا آلمان ازاین نظر اشاره می شود که اولی ضمن پذیرش نوعی تنوع، ساختاری با گرایش متمرکز و دومی، وحدتی را برپایه سابقه تاریخی خود به شکل غیرمتمرکزی به انجام رسانده است.
در اولی ضمن پذیرفتن اراده مجموعه‌های ساکن در سطوحی معین، اما در نهایت تمرکز اصلی قدرت دراراده یکی از این مجموعه‌ها نهفته است و در دومی، علیرغم تمرکز و وحدت آنچه که آلمان نامیده می‌شود، دولتهای محلی، در تعیین آن نقش اصلی را عهده دار هستند.
اما همانگونه که جوامع دستخوش تحول هستند، بسته به هر شرایطی که تحول را شامل می‌شود، روند و نتیجه شکل‌گیری وضعیت فعلی هریک از نمونه‌ها، متفاوت و گوناگون است و چه بسا از نمونه‌ای دورتر و به مدلی نزدیکتر شوند به تعبیری دیگر، اشکال شناخته شده حکومتی، متغیر هستند و بنا به عوامل متعدد، همواره سعی در تطبیق خود با وضعیت حال و یا چاره‌جوئی برای آینده، دارند.
تغییرمداوم قوانین اساسی، آنگونه که برای نمونه در فرانسه، هندوستان و آلمان و همچنین سویس شاهد بوده‌ایم و یا آنگونه که در آمریکا، چه در دوران "طرح نوین" پس از بحران ارزی 1329و چه قوانین زمان رونالد ریگان، به احرا درآمدند، برای پاسخگوئی به نیازهای جوامع متمرکز به منطقه‌گرائی، و فدرالیسم برای هم‌پیوستگی بیشتراست.
اما ذکر این نکته لازم است که ، صرفنظر از اینکه کدام مدل و در چه عرصه‌ای موفق تر است، در نهایت پایه و اساس آن، یا متمرکز و یا عدم تمرکز است. در حاکمیتهای تمرکزگرا، گرایش به نوعی عدم تمرکز به اجبار پیش میآید. ازدیاد جمعیت، تامین منافعی ویژه در منطقه‌ای و برای هدف خاصی، و نیز کاهش هزینه‌های مرکزی واداری، می توانند از عوامل آن به شمار آیند. در فرانسه می توان به امتیازات قائل شده برای جزیره "کرس" ونیز تلاش برای "منطقه‌ای" کردن برخی اختیارات اشاره داشت. در بریتانیا واگذاری هر چه بیشتر اختیارات به مجموعه‌های دیگر دراین راستا عمل می‌نماید. به همین ترتیب نیزدر حاکمیتهای غیرمتمرکز، گرایش به مرکز، اجتناب ناپذیر می نماید. نقش دیوان عالی در ایالات متحده و نیز اختیارات رئیس جمهور، بازتابی از این واقعیت است. اتخاذ سریع تصمیم، نقش لابی‌های گوناگون سراسری و نبود کارکردی همه جانبه برای مسائل اجتماعی از جمله بیمه‌های اجتماعی و نیز تطبیق با نیازهای اجتماعی، از دلایل آن به شمار می‌آیند. نمونه افزایش تدریجی صلاحیت "بوندسرات" در آلمان بر این بستر است.
همچنانکه در میان کشورهای دارای حاکمیت متمرکز، تفاوتهای بسیاری عمل می‌کند، در میان کشورهای دارای سیستم فدرال نیز این تفاوتها چشمگیر است.
در نگاهی برای مقایسه میان هریک از این نمونه‌ها، به خوبی دریافته می‌شود که یک شکل حکومتی، در کشورهای متفاوت، به نحو برجسته‌ای با هم در اختلاف و حتی در تعارض هستند. ترکیه و فرانسه کشورهائی دارای نظام جمهوری مبتنی بر جدائی دین از دولت هستند اما کیست که نداند که محتوا و عملکرد هریک، از این یکی تا آن چقدر متفاوت است.
در فدرالیسم نیز این نمونه‌ها کم نیستند. امارات متحده همچنانکه از عنوان آن پیداست، امیرنشینها را با هم در تقسیم و اداره نواحی خود همردیف کرده‌است بدون آنکه به الزام، مناسبات اجتماعی را دستخوش تغییر کند. در پاکستان، مذهب و آنهم مذهب مناطق خاصی، به نام فدرالیسم و با تمرکز شدید حکمفرمانی می‌کند بدون آنکه وجه تعمیم آموزشی و فرهنگی مناطق مختلف درنظر گرفته شود. دین حلقه وحدت است و نه تنوع اجتماعی که در اساس دلیل گرویدن به فدرالیسم را توجیه می‌کرد. رئیس جمهور نه تنها از مذهب خاصی است، که از اختیارات وسیع برخوردار است.
در هند، که دارای تاریخی مشخص در همزیستی میان مجموعه‌های متفاوت است، بخشهای مختلف به درجات مختلف رشد و تغییر یافته‌اند. نبود قانون سراسری مدنی، وسوسه حفظ سنتهای پیشین اجتماعی با هدف حفظ وحدت، نه تنها آنرا استحکام نبخشیده بلکه انگیزه تجزیه را در برخی مناطق پررنگ تر نموده است. سیالیت سیستم هند میان فدرالیسم و اتحادهای محلی، بر مبناهای مختلف ( مذهب، کاست، زبان و سلسله مراتب طبقاتی) در تقسیم‌بندیهای محلی، دلیل "فدراسیون در فدراسیون" خواندن این سیستم از جانب برخی از ناظران فدرالیسم است.
درشوروی سابق، "اتحاد جمهوریها" که نشانی از بهم پیوستگی مجموعه‌های متفاوت داشت، به علت سلطه یک نگرش خاص فکری، در فقدان "پلورالیسم" که در ذات فدرالیسم نهفته وبا آن پیوندی مستقیم دارد، نتوانست مفهوم اتحاد در تنوع را به انجام رساند. "جمهوریها" زائده‌ای از "مرکز" بودند تا بازتاب‌دهنده واقعیت وجودی هریک با مسائل و معضلاتی که جامعه تحت اداره آنها با آن روبرو بود. یک بینش، یک حزب، یک دفترسیاسی، یک دبیرکل، که در نهایت به آنچه که دیدیم منجرشد، در ضدیت کامل با قواعد فدرالی و کنفدرالی قرار داشت. این امر به صورت هرمی به همه زیرمجموعه‌ها سرایت می‌کرد و هر "جمهوری" تحت حاکمیت وابستگان هرم بود تا نماینده واقعی آحاد آن مجموعه که پس از فروپاشی "شوروی" و استقلال جماهیر، در نحوه اداره آنها، به اشکال مختلف خود را بازتاب داد و دیدیم که در غالب آنها، استقلال، نه به معنی درنظرگرفتن آرا تمامی آحاد هر جمهوری و حق تعیین سرنوشت، بلکه ادامه حاکمیت بر مبنای مناسبات پیشین (خانوادگی و حزبی و حتی مافیائی) به شمار رفت. گرچه در دوران "شوروی"، زبان و فرهنگ، آموزش و سطح معیشت و عمده نیازهای اجتماعی برای غالب جمهوریها تامین یافته بود اما فقدان دمکراسی و عدم پلورالیسم در آن دوران، عامل ادامه وضعیت در بعدی کوچکتر و بویژه با حذف بسیاری از امکانات اقتصادی-اجتماعی، پس از فروپاشی گردید.
در بلژیک، نبود راه حلی برای رفع تفاوت فاحش اقتصادی میان دو مجموعه متفاوت و تشکیل دهنده اصلی آن، علیرغم حل مناقشات زبانی و منطقه‌ای، این کشوررا حتی با طرح مسئله جدائی روبرو ساخت. آنچه که در مورد دو نمونه اخیر یعنی شوروی و بلژیک می‌توان به طور برجسته دید این واقعیت است که نه وضعیت اقتصادی و معیشتی و نه نیازهای فرهنگی و زبانی و آموزشی، به تنهائی نمی‌توانند تمامی معضلات جامعه‌ای متنوع را پاسخگو باشند.
همچنین در بررسی تمامی این تجربه‌ها، چه در نظامهای متمرکز و یا فدرالی، چنین نتیجه‌گیری می‌شود که تفاوت میان این دو سیستم و مدل حکومتی درمحدوده آزادیهای مدنی و اجتماعی، و آنچه را که حقوق شهروندی خوانده می‌شود، نیست. در فرانسه و ایالات متحده آمریکا و یا در آلمان و پرتقال، کم وبیش به رسمیت شناخته شده و عمل می نماید. ترکیه و امارات و یا سوریه و پاکستان، اما علیرغم مدلهای متفاوت، در عدم رعایت کامل و یا فقدان این آزادیها و اصول، اشتراکات زیادی را نشان می دهند. پذیرفتن اصل اولیه آزادیها و ایجاد و گسترش نقش نهاد‌های مدنی و رابطه آنها در مناسبات اجتماعی، از الزامات و نه از نتایج یک مدل حکومتی مبتنی بر اراده و آرا مردم است.
در غالب امر، مسئله مدل حکومتی با پذیرفتن اصل "حقوق شهروندی"، متجانس قلمداد شده و یکی گرفته می‌شود. حقوق شهروندی نه در تقابل با یک سیستم فدرالی بر مبنای ویژگیهای فرهنگی، زبانی، ملی و سنن است بلکه کاملا به عکس، درپی برسمیت ساختن کامل آن و اجرای عمیق و نهائی آن می‌باشد.
نمونه هند و یا آلمان و یا بلژیک گویای این امر است که بدون پذیرش این اصل، همزیستی میان آنچه که تفاوت شمرده می‌شود، اگر گفته نشود معضل‌ آفرین، که بسیار دشوار است. اما ساختارهای متمرکز، نمی‌توانند، بنا به طبیعت خود که همانند سازی را اصل قرار می‌دهند، مسائل مجموعه‌های تعریف‌شده‌ و متفاوتی به لحاظ تاریخی، فرهنگی، زبانی و غیره، را به نحو شایسته‌ای پاسخ دهند. ربط مستقیم آن در اینگونه جوامع، به پذیرش تعریف "ملت" و "جمهوری تجزیه ناپذیر"، مانع از کاربردی عمیق در قیاس با ساختارهای غیرمتمرکز به طور کلی و مدلهای پیشرفته فدرالی، می‌شود. درفرانسه، جدال و مناقشه برای تغییر قانون اساسی در مورد زبانهای بخشهائی از آن کشور، که به تازگی در آکادمی فرانسه رسمیت آنها مورد پذیرش قرار گرفته است، و نیز عدم تفاهم عمومی بر سرمسئله "هویت ملی"، در میان "شهروندان" آن، بیانگر این حکم است.
معهذا تفاوتی را که می توان میان مدلهای حکومتی برشمرد، عرضه و ارائه امکاناتی است که یک مدل حکومتی برای اجرای وسیع و عملی سیاستهای آن در همه سطوح ، میسرمی‌کند. برای نمونه، در فرانسه، رئیس جمهور چون در غالب موارد از حزب سراسری حاکم است، علیرغم جدائی قوه‌های متعدد اجرائی، قانونگزاری و قضائی، بر همه سطوح نظارت دارد و سیاست دولت منتصب وی با برخورداری از همین حمایت حزب حاکم، در کلیه شئون اجرا می‌شود. در آلمان چنین تقارنی اگر گفته نشود ناممکن اما به ندرت اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر چنین باشد می‌توان تفاوت را از این زاویه برجسته کرد که در فرانسه، عده زیادی رای می دهند تا جمعی محدودترودرمرکز، با توجه به قوانین انتخاباتی، طی مدت زمانی معین همه امور را اداره کنند. در سیستمهای فدرال، عده زیادی در سطوح مختلف رای می‌دهند تا نه یک جمع، بلکه جمعهای متفاوتی در تعادل و کنترل همدیگر، به اداره امور بپردازند.
نیز می‌توان گفت که تفاوت مدلهای حکومتی، نه در اسم بلکه در حوزه اقتصادی اهمیت فراوان دارد. شکی نیست که هر حاکمیت بنا به تجربه و بنا به تعریف حاکمیت، منافع بخشی از جامعه و طبقه یا اقشاری معین را نمایندگی می‌کنند. مدل تامینهای اجتماعی در فرانسه و آلمان، کم و بیش پاره‌ای از اعتدال اجتماعی را برای اداره جامعه در نظر گرفته‌اند اما حتی با ماهیتی واحد، در فرانسه همه راهها به مرکز(پایتخت) ختم می‌شود و بقیه مناطق به نوعی در حاشیه قرار می‌گیرند حال آنکه در آلمان تناسب منطقی میان رشد و توسعه اقتصادی و نیزوضعیت معیشتی، در میان مناطق مختلف، مشاهده می‌شود. پس در زمینه اقتصادی هم، مدلهای حکومتی نه تعیین‌کننده، بلکه عاملی برای رفع تدریجی نابرابریهای منطقه‌ای و از این منظر، ارائه شانس برابر به همه آنها به شمار می‌آید. اینکه در نهایت، کدام مدل حکومتی در این زمینه موفق‌تربه نظرآید، و نه تنها شانس برابر، بلکه "نتیجه برابر" را نیز سبب شود، نیاز به بررسی بیشتری دارد که هدف این مطلب نیست.
ماهیت مناسبات حاکم از نظر اقتصادی و طبقاتی، با مدلهای حکومتی رابطه مستقیم ندارد. به همانگونه که تامین حقوق وآزادیهای پایه‌ای و مدنی، از الزامات دمکراتیک بودن یک جامعه است و نه شاخصی برای تعیین یک مدل حکومتی اما این تاکید شاید ضروری به نظر رسد که با فرض شرایط مساوی دردو کشور متفاوت، بویژه در کشورهای با ترکیبی متنوع به لحاظ فرهنگی، زبانی و ...، فدرالیسم، یعنی ایده تقسیم واقعی قدرت و حوزه تصمیم‌گیری، برابری بیشتری در شانس برای تمامی مجموعه‌های آن کشور(از هر لحاظ)، فراهم خواهد نمود به شرطی که میان این مجموعه‌ها، همانطور که پیش‌تر اشاره شد، تا حدی تناسب به لحاظ شرایط اجتماعی و اقتصادی، فراهم شده باشد. در نگاهی آخر می‌توان گفت که فدرالیسم درمیان کشورهائی که به آن تعلق یافته‌اند، "موفق" تر عمل نموده که کم و بیش، میان مجموعه‌های بهم‌پیوسته ( فدره) در آن کشور، تفاوت فاحشی از نظر سطح اقتصادی و معیشتی، عمل ننماید. آلمان، کانادا، استرالیا، اطریش و تا اندازه‌ای آمریکا، از این نمونه‌اند، پاکستان و برمه و آفریقای جنوبی، خلاف آنرا نشان می‌دهند و نمونه هند، ویژگی خاص خود را از نظر هم پیشرفت و هم مشکلاتی در برخی عرصه‌ها، دارد. گرچه اشکال حکومتی به تنهائی مسائل اقتصادی-اجتماعی را نمی‌تواند پاسخگو باشند اما می‌توانند به مثابه ابزاری چه برای تسهیل و یا چه بسا برای پیچیده‌کردن آن به‌شمارآیند.



بخش سوم
بررسی تاریخی پدیده‌ها، که در دورانهای متفاوت، شرایط متفاوت و متاثرازعوامل متفاوت، اتفاق افتاده‌اند، به معنی الزام انطباق آنها برمنطقه‌ای خاص، در دوره‌ای معین و نیز با ویژگیهای خاص خود، نیست. مطالعه همه تجارب تاریخی، در خدمت بسط حوزه نگرش، و زمینه‌سازپایه‌هائی برای طرح ایده‌ها و نظراتی در حال، که نگاهی به آینده دارند، می‌باشد. جوامع مختلف انسانی از تاریخ و سابقه و روندی گوناگون از همدیگر برخوردارند. اما با تکامل و پیشرفت این جوامع و بویژه با رشد و توسعه چشمگیر وسایل ارتباطی، آگاهی عمومی و بهم‌پیوستگی گسترده و همچنین نیازهای مشترک، مولفه‌های نوینی به میان آمده که میتوانند تعارض و تقابل میان این تنوعات و تفاوتها را ضمن حفظ و برسمیت شناختن آنها، هرروزه کمتر کرده و بشر را با انتخابهائی مواجه سازد که امروزه در بسیاری ازجوامع بشری، کم وبیش متعارف گشته‌اند. ایران به عنوان جزئی از این جامعه جهانی، با تاریخ، ویژگیها و موجودیت خویش، ازاین قاعده مستثنی نیست.
نگاهی کوتاه به وجوهی از مباحث اشکال حکومتی وبویژه فدرالیسم، آنگونه که در دو بخش پیشین صورت گرفت، مقدمه‌ای بود برای طرح بحث مشخصی در مورد جامعه ایران، که ازتنوع تاریخی به لحاظ ملی، فرهنگی، زبانی، مذهبی ومسلکی برخوردار می‌باشد و به عنوان کشوری با ترکیب ملی متفاوت، شناخته شده‌است. رابطه این تنوع با ساختار حکومتی، تحت تائیر پروسه ملت سازی در اروپا درعصرمدرن، بویژه از انقلاب مشروطیت و به بعد، آن را درزمره مسائلی که به حیطه قدرت سیاسی و نحوه اعمال آن در سطح کشورایران، به طورمستقیم گره می‌زند، قرار داده‌است.
حاکمیت درایران نه تنها از مولفه‌های متعارف امروزی بسیاردور بوده وهست بلکه اعمال آن تاکنون و آنگونه که شاهد بوده‌ایم منشا غالب نابرابریها و همه گونه تضییقاتی است که با آن در همه زمینه‌ها روبرو بوده و هستیم. دراین میان و درکنار دیگر حلقه‌های مناسبات اجتماعی وسیاسی، مسئله تامین برابر حقوقی ملیتهای ساکن ایران اگر گفته نشود مهمترین، اما یکی از عرصه‌های مهم است که این جامعه برای نیل به ساختاری دمکراتیک می‌بایست بدان بپردازد.
برای دستیابی به تفاهمی نسبی و حصول اراده‌ای هرچه وسیعتردر جهت ارائه و ترسیم چشم‌اندازی برای آینده ایران، بی‌گمان توجه و مطالعه تجارب تاریخی در کنار بررسی مسائل ویژه آن، امری ضرور و لازم می‌نماید. بدین ترتیب و برای نیل به اهداف یادشده، نه تنها توافقی بر سرصورت مسئله، یعنی شناخت نیازها و مطالبات کنونی مجموعه‌های تشکیل دهنده آن واحد سیاسی که ایران نام دارد، لازم است بلکه به منظور تسهیل در تبادل نظر و فهم متقابل، ضروری می‌نماید که برخی مفاهیم اولیه و برداشت و ادراک از هریک از آنان، تا حد ممکن، همگن و همنوا شوند. با این هدف، آنچه که در زیر خواهد آمد، بیان سرخط‌های عمومی و برجسته بحث تنوع جامعه ایرانی و رابطه آن با حاکمیت سیاسی، به منظوربررسی اهم جنبه‌های آن است. بدون شک، ازمیان مباحث و گفتگوی سازنده است که می‌توان به پایه‌های مورد توافقی برای بنیان نهادن جامعه‌ای دمکراتیک و عاری از بی‌حقوقی در همه زمینه‌ها دست یافت. نکات و ملاحظات مورد اشاره درپائین، کنکاشی چند در این راستاست که بعنوان مدخلی دراین بحث و نه احکامی نهائی، طرح می‌گردند.
در عصرحاضردر ایران وطی دهه‌ها مبارزات پرازنشیب وفراز، دستیابی به جامعه‌ای با معیارهای اولیه حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی، همچنان در دستور قرار دارد. مراحل مختلفی که از مشروطیت و تاکنون طی شده‌اند، هرباراین جامعه را تا آستانه تحقق اهداف محوری خود قرار داده است اما هر بار و به دلایلی گوناگون، نه تنها از دستیابی به این اهداف محروم گشته بلکه چه بسا و در زمینه‌هائی از مراحل قبلی هم حتی به پس رفته‌است. امروزه و پس از سپری شدن بیش ازسی سال از انقلاب ضدسلطنتی و با توجه به آنچه که درجامعه ایرانی جریان دارد، پتانسیل عظیمی برای تغییر ودگرگونی به چشم می خورد. ایده تغییر و تحول، تمامی زمینه‌ها را دربرگرفته‌است. یکی از مقولات و مسائل محوری، چگونگی نگاه به مسئله ترکیب جامعه ایرانی و پیوند آن با حاکمیت سیاسی است. هرطرح وبرنامه‌ای برای آینده ایران بدون پاسخگوئی صریح به این تنوع وگونه‌گونی قابل تصورنیست بویژه چنانچه نخواهیم تجارب دوره‌های پیشین تکرار شوند و تحولات آتی، خود عاملی دیگر برای تکرار تلخ آنها نباشند.
در جامعه‌ای که ازلحاظ ترکیب بسیار متنوع است، مسائل و معضلات آن نیزگوناگون ومتنوع است و منطقی می‌نماید که پاسخگوئی بدانها نیازمند راهکارهائی در عرصه‌ها و زمینه‌های گوناگونی باشد. فقدان آزادی و سیستمی مبتنی بر رای واراده مردم، همه جامعه ایران را دربرگرفته و تمامی آحاد آن، برای رسیدن به چنین خواستی، یعنی تامین حق تعیین سرنوشت خویش، آزادانه و به دست خود، ذینفع هستند. از همین رو تمامی مطالباتی که در چهارچوب برسمیت شناختن اراده همه مجموعه‌هائی که درسرزمین ایران وطی قرنها و هزاره‌ها درکنار هم زیسته‌اند، مطالباتی دمکراتیک محسوب می‌شوند.
هرچند درکهای متفاوتی نسبت به شکل و مضمون قدرت سیاسی در آینده وجود دارد اما حد اقل در حرف و تا اینجا، قاعده عمومی و یا اساس آن، یعنی اتکا به آرا مردم، تامین حقوق وآزادیهای عمومی وفردی و ... از جانب بخش وسیعی از تلاشگران فکری وسیاسی پذیرفته شده‌است. اما مشکل آنجا شروع می‌شود که "مجموعه‌ها" ئی از این "مردم"، برای رسیدن به همین اهداف دمکراتیک، با توجه به ویژگیهای ملی، زبانی، فرهنگی وتاریخی، خود را سازمان داده و در راه دستیابی به حقوق خویش، تلاش می‌کنند وازاین نقطه است که بحث و مجادله برسرهویت ملی و نیز ترکیب ملی جامعه و راه حل برای آن، آغازمی‌شود و تفاهمی که از آن صحبت شد جای خود را به مقابله و تعارض واگذار می کند. خود این امر نشان می‌دهد که تنها تفاهم کلی بر سر واژه دمکراسی، کافی نیست چنانچه این دمکراسی با وضعیت و واقعیت جامعه متنوع ما، همخوانی نداشته باشد ونیارهای منتج ازآن را پاسخگو نباشد، مشکل بتوان تصورکرد که از جانب بخش وسیعی از جامعه مورد پذیرش قرار گیرد. گرایشات گوناگون فکری هرکدام به نوعی به این مسئله تنوع جامعه ایرانی پرداخته و می‌پردازند و این به تنهائی کافی است تا گفته شود که مسئله مطالبات ملیتها و مجموعه‌های گوناگون در ایران، مسئله‌ای واقعی و مورد توجه غالب کوشندگان سیاسی است. برای دستیابی به نتیجه‌ای کم و بیش قابل قبول در میان بخشهای هرچه گسترده‌تر جامعه در جهت پاسخگوئی بدان، اهمیت دارد که مباحثات ادامه یابد و منطقی به نظر می‌رسد که علیرغم هر تعریف و جایگاهی که هریک برای آن قائل می‌شوند، بر مضمون بحث یعنی شناخت واقعیات، نیازها و ارائه راهکارها تکیه شود. اما در غالب امر متاسفانه اینچنین نیست. چون نه تنها در کاربرد واژه وصفت برای تعریف این مجموعه‌ها توافقی موجود نیست بلکه فراترازآن درپافشاری بر سرتعاریف نیز نوعی یکجانبه‌نگری سیاسی عمل می‌کند و مجادله در شکل را به جای محتوا و مضمون، عمده ساخته که هم امکان بحثی سازنده را فراهم نمی‌سازد وهم به طور طبیعی نتیجه‌گیری را اگرگفته نشود ناممکن، بسیار مشکل می‌کند. یکی از این موارد مهم، به کار بردن واژه‌های گوناگون و کاربرد تعاریف متفاوت از قوم و ملیت تا عشیره و ملت برای شناسائی مجموعه‌های تشکیل دهنده ایران ازیکطرف و ملت ایران از طرفی دیگراست.
درعصرجدید و با شکل‌گیری پروسه دولت(حاکمیت)-ملت، تعریف از "ملت" که مقوله‌ای جدید و مربوط به این عصراست، مراحل مختلفی گذرانده و می‌توان گفت هنوز توافق همه جانبه‌ای بر سر آن وجود ندارد اما کم و بیش و از زاویه ربط مستقیم آن به یک حاکمیت، می‌توان از آن به لحاظ سیاسی (و نه تاریخی)، به عنوان واحدی سیاسی(هرجند متنوع به لحاظ دربرگیرنده مجموعه‌هائی متفاوت) ولی مستقل به معنای حقوقی کلمه، در چهارچوب مرزهای تعیین‌شده‌ای همراه با مناسبات تولیدی و اقتصادی واحدی، یاد نمود. ملت اما به معنای واقعیت وجودی آن، یعنی دارابودن مختصاتی از قبیل سرزمین تاریخی مشترک، زبان مشترک، فرهنگ و آداب وسنن مشترک است ولی الزام آن به واحدی سیاسی قطعی نیست. بسیاری از ملتهای به مفهوم تاریخی-فرهنگی به ملت سیاسی-حقوقی رسیدند و بسیاری دیگر یا به طور مشترک با ملتهای دیگر به چنین واحدی رسیدند و یا ازداشتن حاکمیت به طور کلی چه یگانه و چه مشترک، بازمانده و یا محروم گشته‌اند. همچنین نمونه‌هائی وجود دارند که ملتی تاریخی-فرهنگی دارای چندین واحد سیاسی جداگانه‌ایست. هرچند ملت به مفهموم رایج امروزی آن، چه سیاسی-حقوقی و چه برای بیان مجموعه‌ای دارای اشتراکات تاریخی عمده از لحاظ وجنبه‌های گوناگون، به معنی داشتن همین متصورات در طول سده‌های گذشته و یا عهد باستان نیست. آنجا که از ملت تاریخی-فرهنگی صحبت می‌شود، همانا برجسته کردن آن مختصات مشترک تاریخی (زبان، فرهنگ، سنن، ...) است و نه اینکه گویا "ملت" چه در بیان سیاسی-حقوقی و چه اجتماعی آن به شکل امروزی، از ازل وجود داشته و یا در آینده دورهم به همانگونه وجود خواهد داشت.
در غالب دائره‌المعارف‌های دنیا، یک دیوار چین، خصوصیات عمده صفت و واژه‌های متفاوت را که برای تعریف قوم و خویشاوندی، طایفه و امت، عشیره و ایل، ملت و خلق، مردم و ملیت و ...، به کار گرفته می‌شوند، دیده نمی‌شود. تمامی این تعاریف بر بستر شناسائی روابط میان انسانها، که از خصلت اجتماعی زیستن آنها نشات می‌گیرد، برای مشخص نمودن و متعارف کردن گروه و تجمع انسانی است که در حوزه و یا حوزه‌های معین، و با معیارهای مشترک، شکل می‌گیرند و یا میل به شکل‌گیری دارند. با تکامل جامعه انسانی، تعریفی معتبر در دوره‌ای خاص، به معنی جاودانگی آن نبوده و تعاریف متفاوت در دوره‌های متفاوت نیز دارای معانی یکسانی نیستند و تغییر می‌کنند. ضمن اینکه در اثر جهانی شدن، روندها و تجربیاتی جدید، از جمله اتحادیه اروپا، در حال شکل‌گیری و تکوین هستند اما در عصر حاضر، شناخته‌شده‌ترین تجمع به لحاظ سیاسی و حقوقی و اقتصادی، که ربط آن به محدوده جغرافیائی معینی "کشور"، برمیگردد، " ملت " خوانده می شود که در اغلب موارد، با " ملت" به عنوان واقعیتی اجتماعی و تاریخی و فرهنگی و زبانی، یکسان نیست.
در ایران علاوه بر مسئله " ملت ایران "، به مفهموم واحد سیاسی- اداری، که هنوز هم مجادلات بر سرتعریف آن ادامه دارد، اما برای شناسائی مجموعه‌های ساکن ایران، گرایشات گوناگون به طور عمده از واژه‌های قوم، خلق، ملیت و ملت، استفاده می کنند.
در سطور پائین برخی ملاحظات در مورد واژه‌های مورد استفاده تاکنونی از نظر خواهد گذشت. هدف این ملاحظات هم نه "قدغن" شمردن استفاده از برخی واژه‌های مورد نقد بلکه کوششی برای یافتن مفاهیمی مشترک و منطقی برای کاربرد یا عدم کاربرد آنها در تطبیق با واقعیات موجود جامعه ایرانی است.
واژه‌ها در زبانهای متفاوت، بار و جایگاه خویش را دارند. ترجمه‌ یک واژه و مفهموم از زبانهای رایح در علوم سیاسی و اجتماعی ، گرچه به شناخت آن کمک می‌کند اما به اجبار دارای همان بار و جایگاه در زبانهای دیگر نیست. برای نمونه لغت قوم، که با واژه " Ethny " مترادف شده، دارای همان مفهموم در زبان فارسی و نیز زبانهای دیگردر ایران نیست. این واژه هم به مانند " Nation " محصول عصر جدید است همانگونه که واژه " Nation " به لحاظ سیاسی و حقوقی شکل گرفت، " Ethny "، واژه‌ای به نسبت جدیدی است که از طرف جامعه‌شناسان برای توضیح مجموعه‌های متفاوت انسانی که از اشتراکات تاریخی و فطرتی زیادی برخوردار بوده اما به " Nation " ارتقا پیدا نکرده‌اند مورد استفاده قرار می‌گردد حال آنکه قوم در میان ما، آن رابطه خونی و تجمعی بر مبنای رده‌های برتر خویشاوندی خود، معنی می‌دهد. آنچه که مورد بحث است مناسبات میان انسانهاست. طبق تعریف، مناسبات در قوم و عشیره و طایفه، خونی و خویشاوندی است ودر ضمن به طور تلویحی از تعریف آن چنین برمیآید که دایره کمیت آن نامحدود نیست ونمی‌تواند بسیار وسیع گردد. حال آنکه امروزه در غالب این مجموعه‌ها که دارای اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی هستند، مناسبات نه تنها بر این پایه‌ها نیستند بلکه به عکس تابعی از مناسبات مسلط عمومی جامعه‌، یعنی مناسبات کالائی و تولیدی و نیز تا آنجا که می توانند، مدنی و حقوقی و عرفی هستند. بویژه اینکه در غالب این موارد، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، با موازین کم و بیش عمومی شناخته شده، شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. در ایران سابقه تحزب به عنوان نمودی از مناسبات جدید، در میان برخی از مجموعه‌های دور نگاه‌داشته شده از حاکمیت و یا محروم ازآن، اگر گفته نشود قدیمی‌تر، لااقل به همان اندازه که در میان مجموعه‌های متعلق به حاکمیت مسلط است، می‌باشد. درک ساده‌انگارانه که ملت را مجموعه‌ای از اقوام که خود متشکل از ایلها که آنها نیز تشکیل شده از طوایفی هستند، برای جامعه کنونی ایران به طور کلی و برای هرکدام از بخشهای آن به صوت ویژه، بسیار غیرواقعی می‌نماید.
اطلاق واژه قوم از جانب برخی گرایشات برای شناسائی ملیتهای ساکن ایران، ناشی ازاین نگرانی است که گویا قلمداد نمودن آنها به مثابه ملت و ملیت، نفی ملت ایران است و ازاین نظر بالکانیزه کردن ایران را هشدار می‌دهند. اتفاقا آنچه که در بالکان اتفاق افتاد همین روحیه نفی دیگر مجموعه‌ها و عدم شناسائی آنها بود که تخم کین و نفاق را درمیان همه آنها پروراند و آن چیزی را که مایه نگرانی اولیه بود به انجام رساند. همچنین باید گفت که در عصر کنونی بویژه، در جامعه‌ای که مناسبات تولیدی و سرمایه‌داری، هرچند در سطح نه چندان پیشرفته آن، مسلط است، قوم، نه تنها جایگاهی در این مناسبات ندارد بلکه حتی اگر به میزان قابل توجهی هم در مناطقی، قوم به معنای آنچه که رابطه خونی و مناسبات غیرمدنی وجود داشته باشد، که مسلط و عمده نیست، خود تابعی از این مناسبات گشته و روابط مدنی نوین برآن مسلط است بخصوص اینکه بحث بر سر ارائه پروژه‌ای برای دمکراتیزه کردن جامعه و تامین آزادیهای مدنی است. یعنی هر پروژه سیاسی دمکراتیک و مدرن ناظر بر آینده، بر پایه اصول و موازین شناخته‌شده مدنی و حقوقی امروزه، و نه مناسبات سنتی و غیر مدنی، استوار خواهد بود. بسیارساده لوحانه و غیر علمی به نظر می‌رسد که برای نمونه از قوم کرد یا ترک با آن جمعیت و مدنیتی که در حال حاضراز آنان مشاهده می‌کنیم، سخن گفته شود. البته واقعیت جامعه کنونی ایران، نشان از وجود بسیاری گروهبندیها (برای نمونه تات‌ها و ...) دارد که ضمن اینکه دارای برخی نیازهای فرهنگی و خواست انجام فرایض و سنن و آداب هستند اما به حوزه سیاسی نظرندارند. درنظرگرفتن خواستهای مشخص آنها با توجه به نیازهای فرهنگی آنها، از وظایف هر نهاد سیاسی خواهد بود.
جامعه ایران به مانند همه جوامع، طی صد سال گذشته تغییر نموده و این تغییر تمامی مجموعه‌های تشکیل دهنده آنرا در برمی‌گیرد. بسیار مشکل است بتوان میلیونها آدم را به صرف اشتراکات تاریخی، زبانی، و با عزیمت از روابط حاکم میان آنها درسده‌های پیشین، " قوم " تلقی کرد آنهم با مناسباتی که اکنون و درنتیجه رشد سریع شهرنشینی نسبت به دوره‌های قبل شاهد هستیم.
در اینجا گریزی هم به کاربرد واژه " نژاد " که بویژه در مقولات سیاسی و یا اجتماعی از آن، در اینجا و آنجا استفاده می‌شود، خالی از فایده نیست.
اعتقاد به نژادهای متفاوت، می‌تواند به تفکرنژادپرستی بیانجامد. واژه " Racist " به کسی اطلاق می‌شود که اعتقاد به نژادهای مختلف دارد و به دنبال آن، یکی را نسبت به بقیه، برتر می‌شناسد. استفاده از واژه "نژادپرست" و یا "نژادپرستی" از طرف نیروهای معتقد به تئوری تکامل اجتماعی، برای رساندن منظوری است که طبق طرفداران این نظرو ازجایگاه عدم اعتقاد به نژادهای متفاوت برای انسان، نظریه طرفداران تعدد نژادی را مردود می‌شمارد. استفاده از لغت نژاد برای توضیح گروههای اجتماعی نادرست وغیرعلمی است. خصوصیاتی چون "نژادپرستانه" و یا " نژادگرایانه"، تنها برای نقد نظریات موافق تعدد نژادی انسان و علیه آن به کار برده می‌شوند بدین معنی هرگاه و هر زمان نگاه و سیاستی، " نژادپرستانه"، تلقی می‌شود، نقد آن نگاه، ازنظر و زاویه اعتقاد به وجود نژادهای متفاوت و درنتیجه برتری نژادی که منتج آن خواهد بود، صورت گرفته و آنجاست که این اصطلاحات به کارگرفته می‌شوند.
طرفداران نظریه تعدد نژادی هم "نژادپرست" خوانده می‌شوند برای همین منظور و نه از این زاویه که آنها فقط به "برتر" بودن نژادی، نسبت به نژادی دیگر اعتقاد دارند. برتر دانستن نژادی به نژادی دیگر معلول نظریه تعدد نژادی است. از همین رو در مباحث جامعه‌شناسی و سیاسی و فرهنگی نسبت به کاربرد این واژه و اصطلاح " نژاد"، نهایت احتیاط لازم است و به لحاظ اصولی کاربرد آن اشتباه است. گرچه در برخی زبانهای عمده دنیا، " race " که "ریشه" خوانده می‌شود دارای همان بار "نژاد" در زبان فارسی نیست اما غالب نویسندگان مقالات سیاسی و اجتماعی، یا از کاربرد آن امتناع می‌کنند و یا آنرا درداخل گیومه، می‌گذارند. البته کاربرد این واژه در محاورات درون این زبانها، معانی متفاوتی دارد. برای نمونه در غالب زبانهای اروپائی دیده و شنیده می‌شود که از " race " نویسندگان و یا کارمندان و یا ...، در محاورات عامیانه وآنهم در سطوحی بسیار محدود و صدالبته نه در زبان ادبی و فرهنگی و اجتماعی و اداری، استفاده می‌شود.
واژه خلق شاید تلاشی بود برای پاسخگوئی به این مسئله که می‌خواست از قوم و مناسبات آن در گذشته عبور نموده ولی وجه تمایز را درتاکید اشتراکات تاریخی-فرهنگی، که می ‌تواند به "ملت" فراروید، می جست. این تلاش هم به طور طبیعی در عصر تسلط نظریه دولت- ملت، و فرمول حق تعیین سرنوشت خلقها ( یعنی مللی که بدان دست نیافته‌اند) صورت گرفت که طرح مطالبات دمکراتیک مجموعه‌ها را با ایجاد بازار ملی، یکسان می‌دید و برای این منظور بود که در بعد سیاسی واژه "ملل" را با "خلقها" در فورمول مشهور، عوض می‌کرد اما به درستی می‌خواست از لحاظ اجتماعی، "قوم" را با آن جایگزین کند.
خلق، مترادف آنچه که در غرب " Peuple " بود را بیان کرده و می‌کند با این تفاوت که در کاربرد اصطلاح " Peuple "، که پس از " Ethny " می آید، منظور آن گروه اجتماعی است که آحاد آن، علاوه بر اشتراکات تاریخی و در نتیجه "فطرتی و ذاتی" ، در بیانی سیاسی، خارج از هرتفاوتی، در اعمال حاکمیت همگرا هستند. برای نمونه این واژه در دوران انقلاب فرانسه ابعادی ویژه یافت و فرمول مشهور حق تعیین سرنوشت برای "ملل" از این دوران عاریت گرفته شد که " Condorcet " و همفکران ویاران وی، از اصطلاح " Peuple " برای آن استفاده می‌کردند. اما با توجه به سابقه کاربرد واژه "خلق" در ادبیات سیاسی دوره‌های اخیر درایران که مدنظرآن بخشهای معینی (به لحاظ طبقاتی و یا خواست سیاسی) در درون یک مجموعه واحد بود، این واژه تمامی آن مفهموم اجتماعی که برای یک مجموعه معین به لحاظ هم تاریخی-فرهنگی و هم سیاسی است را دربرنمی‌گیرد چرا که نمی تواند بیانگر حقوقی همه آحاد آن مجموعه واحد باشد.
"بازارملی" در عصر انقلابات "بورژوادمکراتیک"، تنها توسط طبقات و اقشار خاصی ازیک مجموعه واحد ( بورژوازی ملی، طبقه کارگر ...)، ارائه وحمایت می‌شد ولی همزمان علیه بخشهائی دیگراز همان "مجموعه واحد"، یعنی( شاهزاده‌ها و فئودالها و ...) بود. در بیان و خواست و مطالبات هویتی یک مجموعه، همه سهیم و ذینفعند و هر بخش و قسمتی خواه طبقاتی، خواه سیاسی و مدنی ، قابل حذف نیستند. چنین به نظر می‌رسد که در غالب موارد، هدف از کاربرد واژه خلق، برای پرهیز از تبعات ناسیونالیستی در استفاده از واژه ناسیون باشد.
الزام کردن تعریف " ملت " ( از نظر سیاسی-حقوقی ) به ریشه‌های زبانی و فرهنگی و غیره، تلفیق دو موضوع متفاوت در دو عرصه جداگانه است که نمی تواند نه به این یکی و نه به آن یکی به شکل منطقی بپردازد و مایه التقاط در نتیجه‌گیری و به دنبال آن در ارائه راه حل می شود.
واژه " ملت ایران " فقط در بعد سیاسی-حقوقی آن معنا پیدامیکند و به معنی تبعه بودن آحاد ومجموعه‌های آنست. اما بسیارند متاسفانه کسانی که این را به ترکیب اجتماعی در ایران بسط داده و باتوجه به عملکرد زبان فارسی برای تعین بخشیدن به آن، که زبان مادری بیش از نیمی از ساکنان کشور ایران هم نیست، رابطه ملت سیاسی-حقوقی را با ملت فرهنگی که هویتی مشخص بر مبنای اشتراکات تاریخی، و نه به اجبار، سیاسی، دارد را یکی می‌گیرند. نیز پایه‌ای قلمداد کردن فرضیه یک دولت پس یک ملت ، به این اغتشاش کمک نموده وازاین منظر هرگونه هویت طلبی در میان دیگرمجموعه‌های ساکن ایران را در تعارض و تقابل با این " ملت " قلمداد میکند و ازاین منظر است که " کثیرالملله " خواندن ایران را نفی " ملت " ایران قلمداد نموده و چاره‌ای جز پناه بردن به صفاتی چون قوم و طایفه و ... برای توضیح تنوع جامعه ایرانی ،که انکارناپذیر گشته‌اند، ندارند. دلیل این امر در اعتقاد به تعریف یک دولت - یک ملت، نهفته است. در کاربرد واژه دولت هم، البته منظور و معنای " سراسری و یگانه " آن مد نظر است که چاره‌ای جز همسان سازی و همانندسازی مابقی مجموعه‌ها را درآن پیدانمی‌کند واین نتیجه‌ای جز نفی حقوق دیگر مجموعه‌ها را دربرندارد. امری که از کودتای رضاخان و تاکنون هر بار تحت یک عنوان، گاه ملت ایرانی و گاه امت مسلمان، صورت گرفته است. اما واقعیت این است که درایران مجموعه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند که بنا به تعریف، ملت به معنای تاریخی-فرهنگی خوانده می‌شوند. برجسته‌ترین آنها، فارسها، ترکها، کردها، بلوچها، عربها و ترکمنها هستند. برای رفع ابهام میان فرمول یک دولت- یک ملت و در نتیجه ملت به معنای سیاسی-حقوقی، و ملت به معنای تاریخی-فرهنگی، و به منظور تسهیل در مباحثات، کاربرد واژه " ملیت " که هم اکنون در بسیاری ازنوشته‌ها به کاربرده می‌شود بیشترگویای حال وواقعیت امروزی است چرا که ملیت، برخلاف برخی ترجمه‌ها که آن را به معنای تابعیت (Nationalité) به کاربرده‌اند، نه، داشتن تبعیت حقوقی-سیاسی از واحدی سیاسی-حقوقی، بلکه تعلق تاریخی، زبانی و فرهنگی اما بر مبنای مناسباتی مدنی، را متبادر می‌سازد. گرچه همه اینها به این معنی نیست که با اطلاق ملیت به این مجموعه‌ها، آنها از حق تعیین سرنوشت خویش به عنوان ملتی تاریخی-فرهنگی، برخودار نیستند بلکه کاملا برعکس، هرمجموعه قابل تعریفی حق دارد آنگونه که می‌خواهد سرنوشت خویش را رقم زند منتهی آنگونه که گفته شد این درک هم کاملا مکانیکی است که به ازای هرملیت تاریخی-فرهنگی، دولت(حاکمیت) مستقل و مجزائی باید شکل گیرد. شناسائی حقوق، حتی در صورت نداشتن توافق با آن، امریست که نمی‌توان درآن تردید داشت. اینکه راهکارهای واقعی و مفید برای همه چه می‌توانند باشند، امری جداگانه است که از موضع برابر و به صورت آزادانه، داوطلبانه و با اختیاروآگاهی، و نه اجبار وزور، صورت می‌پذیرد.
اشاره‌ای کوتاه نیز به کاربرد واژه "اقلیت" لازم است تا گفته شود مبنای حاکمیت در ایرانی دمکراتیک و آزاد، تنها از مسیرمشارکت و سهیم شدن تمامی مجموعه‌های تشکیل دهنده ایران می‌گذرد. به کاربردن صفت "اقلیت" برای توضیح جایگاه مجموعه‌ یا مجموعه‌هائی که از سده‌ها و هزاره‌ها تا کنون جامعه‌ای را که امروز، ایران نامیده می‌شود، تشکیل داده‌ و می‌دهند، به طور ضمنی و تلویحی، تائید نفی حقوقی بخش اگر گفته نشود اکثریت که نصف آن جامعه است، می‌باشد. تائید زبان "رسمی" و نه مشترک و ازاین رهگذر، بیگانه قلمداد کردن هر هویت زبانی و فرهنگی دیگر است. تبعات آموزشی و حقوقی و فرهنگی آن هم به وضوح و روزمره شاهد هستیم.
درمباحثات عام سیاسی-اجتماعی درعصرحاضر، واژه اقلیت برای توضیح آحادی که از مجموعه‌هائی "خارج" از بافت و ترکیب آن جامعه حقوقی، که درآن وارد شده و جای گرفته‌اند، به کار برده می‌شود. تجمع این آحاد در آن جامعه هم نه از منظرتعلق اولیه آنها به مجموعه‌ای، بلکه به دلایل مختلف و از جمله مهاجرتهای اقتصادی، آموزشی و یا سیاسی و به صورت فردی صورت می‌گیرد. اینکه هر فرد تا چه اندازه و چگونه وارد ساختار حقوقی جامعه مورد نظر می‌شود بحثی جداگانه است اما تجمع این "افراد" پس ازمهاجرت و ساکن شدن، برای کمک به همدیگر و یا اجرای رسم و رسومات خود و نیز نقش زبان مشترک که ارتباط آنان را با همدیگر بیشتر از ارتباط آنها با جامعه مورد نظر ممکن می‌سازد، مسائلی را بوجود میآورد که در کمتر مواردی به مسئله حاکمیت سیاسی مرتبط می‌سازد و گرچه بار مشکلاتی اقتصادی از جنبه ادغام (انتگراسیون) را بر خود دارد اما بیشتر درزمره مسائل مدنی و فرهنگی و رعایت تفاوت و احترام به آن و به صورت دو جانبه میان جامعه مورد نظر و این "جماعات" است. برای نمونه می‌توان به عربها در فرانسه، هندوپاکستانیها در انگلستان و ترکها و کردها در آلمان و بیشمار نمونه‌ها در سطح دنیا اشاره داشت. گرچه حتی در این حد هم میان جامعه‌شناسان وگرایشات سیاسی در هرکدام از کشورها نسبت به کاربرد این واژه "اقلیت"، حساسیت خاصی عمل می‌کند. هرگاه حاکمیت، اراده سیاسی ومشترک تمامی آحاد جامعه، باشد، صرف تعلق آزادانه به هرمجموعه‌ای، چه سیاسی ومدنی، چه مذهبی و مسلکی و چه صنفی و طبقاتی، منشا بوجودآوردن دو صف اکثریت و اقلیت درحاکمیت نیست. این عبارات، نسبی و در چهارچوب یک موضوع معین، و نیز در ساختاری حقوقی در مورد هر موضوع مشخصی استفاده می‌شوند. کاربرد واژه "اقلیت"ها در ایران، تمایزگذاری حقوق پایه‌ای انسانها و میان بخشی از جامعه و دیگر مجموعه‌های تشکیل دهنده آن، است. گرچه در غالب موارد استفاده از این عبارات نه عمدی و فکرشده، بلکه از سر عادت و یا بی‌دقتی صورت می‌پذیرد اما کاربرد آن سو‌تفاهماتی را بوجود می‌آورد. همه مجموعه‌های تشکیل دهنده جامعه ایران، برای اعمال اراده خود و ازآنطریق سهیم شدن در حاکمیت سیاسی، و اداره خویش، برابرند.
پذیرفتن تمایز میان " ملت ایران " به عنوان واحدی سیاسی-حقوقی، که طبق تعریف دارای حاکمیتی یگانه است و " ملیتها در ایران " که دارای اشتراکات تاریخی، زبانی، فرهنگی و غیره هستند، و کاربرد جداگانه آن هرکدام در جای خود، ازاین نظر به پیشبرد بحثها کمک می‌کند که تقابل "قوم" و یا "ملتها" و نیز تعاریف و مناسبات خونی و سنتی و فطرتی را کنار گذاشته و بحث را از محدوده تعاریف جامعه‌شناسانه، که به جای خود لازم است، به حوزه واقعی رابطه سیاسی یعنی همانا حاکمیت و قدرت، پس حقوق و اراده پایه‌ای برای اعمال آن، می کشاند. از همین زاویه، صفت ترکیبی "قومی - ملی" نیزازآنجا که رابطه‌ای فطرتی و خونی، که امروزه اگر نگوئیم از بین رفته که درحوزه‌ای بسیار محدود شاید هنوز عمل کند، را با رابطه‌ای مدنی وسیاسی در هم می‌آمیزد که دارای بار و معنی مشترک و مترادفی نمی‌توانند باشد و در نتیجه قابل فهم و توضیح واقعی مسئله اعاده حقوقی را نمی تواند شامل باشد و نادرست است. در برخی مباحث طی سالیان اخیر، چنین استنباط می‌شود که کاربرد واژه "قوم" و "قومی"، در کنار و یا به جای "ملیت" و "ملی"، پاسخگوئی به آن نگرانی است که حفظ "تمامیت" ایران را درتعریف یک حاکمیت، پس یک دولت، خلاصه نموده و چون هر کاربردی که دارای بار"ملی" در این مباحث را دارا باشد به صورت سیستماتیک در نفی ملت واحد که با " تمامیت" مترادف می‌سازد، می‌بیند. پاسخگوئی این نگرانی در التقاط مقولات میان "قوم" طبق آنچه که در سطور بالا اشاره شد که فاقد روابط مدنی وسیاسی است، و "ملت" که دارای کاربردهای متفاوت به لحاظ سیاسی-حقوقی(دربرگیرنده محموعه‌هائی متفاوت) از یکطرف و بیان اشتراکات تاریخی-فرهنگی برای یک مجموعه خاص، از طرف دیگر، میسر نمی‌شود، حفظ "تمامیت ایران" از مسیر اراده مشترک تمامی مجموعه‌های آن می‌گذرد که پایه‌ای مدنی و سیاسی دارد.
مجموعه‌های تشکیل‌دهنده جامعه ایرانی، می خواهند در چهارچوبی واحد عمل کنند. مسئله بر سر مشارکت و میزان آنان در حوزه قدرت سیاسی، چه در سطح عمومی و چه در محدوده محلی است. هدف قدرت سیاسی بنا به تعریف رابطه‌ای حقوقی است که مشروعیت خود را از اراده آن مجموعه‌ها می‌گیرد و نه مناسبات کهن و فطرتی و سنتی، و بدین ترتیب واژه " ملیت " بار سیاسی متناسب با مطالبات این مجموعه‌ها در عصر حاضر را با خود دارد.
گرچه باید اذعان داشت که تفاوت کاربرد ملت به معنای سیاسی-حقوقی و ملت به عنوان مجموعه‌ای تاریخی-فرهنگی(ملیت)، گاه باعث سردرگمی هم می‌شود. زمینه و چهارچوب بحث است که می‌تواند کاربرد هریک را توضیح دهد برای نمونه می‌توان از ملت ایران، عراق، یا آلمان و فرانسه و ... صحبت نمود آنجا که منظور از ملت به معنای سیاسی-حقوقی با مرزی قراردادی(کشور) مترادف می‌شود. می‌توان اما از ملت کرد، ترک، عرب و ... در بیانی عمومی و خارج از مرزهای قراردادی و حقوقی (کشور) برای بیان مجموعه‌هائی با اشتراکات تاریخی، زبانی، فرهنگی و ... استفاده نمود. دراین راستا هم هیچ نامناسب نیست که برای مناطقی که بخشهائی که هریک از این مجموعه‌ها را در برمی‌گیرند، برای نمونه، از ملت عرب در عراق و یا ملت کرد در ترکیه و ... استفاده نمود.
درپاسخگوئی به مسائلی که تنوع جامعه ایرانی در حوزه سیاسی و قدرت و حاکمیت، دربردارد، ، در کنار سیاستها و گرایشاتی که به دنبال اتحاد داوطلبانه و دمکراتیک میان همه مجموعه‌های تشکیل‌دهنده جامعه ایرانی هستند، دو گرایش دیگر نیزدر ظاهر متضاد اما روشی واحد اختیار می‌کنند. یکی با اعتقاد به تئوری یک دولت و یک ملت، همه مجموعه‌ها را جزئی از این " ملت " محسوب نموده و همانگونه که در ایران شاهد بوده‌ایم، برای این منظور به نفی هویت تاریخی دیگران کشانده شده که موجب تقویت حس تعارض با آن در میان دیگر ملیتها می شود. گرایش دیگر که در درون ملیتها وجود دارد، آن هم به پیروی از همین نظریه دولت-ملت، البته با پشتوانه حق ملل درتعیین سرنوشت خویش، و برای مقابله با عوارض نفی موجودیت خویش از طرف " حاکمیت یگانه " به لحاظ تعریف ملی، نهال کینه در تقابل با مجموعه‌ای که دارای حاکمیت مسلط است در درون می‌پروراند. راه مقابله با هردو، شناسائی متقابل و برابر حقوقی برای اعمال حاکمیتی مشترک است. گرچه این تفاوت نباید نادیده گرفته شود که مسئولیت اصلی در بوجودآوردن فضای تخاصم و تعارض، بر دوش آن کسی است که از قدرت برخوردار است و نمی‌توان هردورادرکفه ترازو قرارداد. اولی بیشتر عامل است و دومی به طور عمده معلول آن است. درایران به علت سده‌ها و هزاره‌ها زندگانی مشترک، این تعارض در غالب امر، میان حاکمیت و ملیتهای تشکیل دهنده جامعه ایرانی که در قدرت سهیم نبوده‌اند صورت گرفته است و نه میان ملیتهای مختلف و ملیت یا ملیتهائی که حاکمیت، آنها را به طوروسیعتری دربرمی‌گیرد. نگاهی به کشورهائی که شرایط آنها کم وبیش مانند ایران بوده، نشان می‌دهد که ایران اگرگفته نشود به هیچ‌وجه، لااقل دارای کمترین مورد دربعدی محسوس است که درآن نفاق و کینه میان ملیتها و مجموعه‌های گوناگون، رخ داده باشد. این امر حاصل شناسائی متقابل و همزیستی کامل این مجموعه‌ها، درعمل و طی سالیان طولانی در میان همه مردمان متعلق به همه مجموعه‌هاست. این حاکمیتها هستند که برای منافع خود، همواره سعی داشته‌اند ازاین نمد تنوع، کلاهی برای ادامه حاکمیت خود بسازند. و با ارجح کردن هویتی، در عمل به نفی دیگری اقدام می‌کردند. تنوع جامعه ایرانی نه یک معضل که شانسی برای این کشور است تا در صورت بنای ساختمانی دمکراتیک، که درآن همه آحاد جامعه و متعلق به هر مجموعه‌ای، خود را برابر و سهیم بداند، با هم به نیروئی چشمگیر برای آینده‌ای از هرنظر مناسب برای همه، تبدیل شوند.
براثر مقاومت و مبارزه و سازمانیابی ملیتهای مختلف برای اعاده حقوق دمکراتیک خویش، بخش مهمی از کسانی که همچنان دل در گرو " ملت واحد" دارند و کم وبیش تا کنون ساختاری متمرکزرا مدافع بوده‌اند، اینجا و آنجا، برخی از ویژگیها و تفاوتها و نیز "محرومیتهائی" در جامعه ایرانی را اقرار می‌کنند. اما ترس از فروپاشی و تجزیه، که مبنائی جز زمین، و نه حقوق انسانی، ندارد، مانع ازآن می‌شود که این گرایشات به عمق مسئله بپردازند. درجائی "ملت" و "ارض" آن و درجائی دیگر "امت" و "دین" وی اصل می‌گردد. درهردو حالت، تفاوتها انکار شده و سبب تضیقات و تبعیضات عمده‌ای از هر لحاظ، اقتصادی واجتماعی، سیاسی و فرهنگی شده‌اند. علاوه بر مشکلات عمومی تمامی جامعه ایران در عرصه اقتصادی، آزادیها و حقوق فردی و غیره، اما نگاهی به آمار مهاجرتهای اقتصادی ازمناطق مختلف و نحوه توزیع واحدهای صنعتی و کلیدی از یکطرف و نیز مشکلات ارتباطی وآموزشی، زبانی و ستم فرهنگی، از طرف دیگرنشان می‌دهد که تا چه اندازه نابرایهای موجود در جامعه ایرانی، در مناطق متفاوت، به مراتب دامنه‌دار تر هستند و ابعادی ویژه پیدا می‌کنند. این مناطق به طور عمده، آن محدوده‌هائی هستند که به لحاظ ملی، زبانی، فرهنگی تا مذهب و سنن و آداب، درتعارض با مشخصه‌های حاکمیت مرکزی به شمار می‌آیند و برای برابرحقوقی خویش در همه زمینه‌های فوق سالیان طولانی است که از مبارزه و تلاش بازنمانده و به یقین تا وضع به همین منوال باشد، باز نخواهند ماند. در عصرحاضر، مشخصه اصلی این مبارزه و تلاش، شناسائی حق اداره خود آنها به دست خویش و ازاین رهگذر سهیم شدن در قدرت سیاسی درجامعه‌ای است که بدان خود را متعلق می‌دانند. تامین برابر حقوقی مجموعه‌های متفاوت از راه تقسیم قدرت میسر می‌شود. لازمه ابتدائی آن، پذیرش ساختاری غیر متمرکز برای اداره سیاسی جامعه است. طی سالیان اخیر اندیشه حاکمیتی غیرمتمرکز در ایران روزبروز هواخواهان بیشتری پیدا نموده‌است. امری که در دوره‌های پیشین نه تنها به این شکل مطرح نبود بلکه طی پروسه ملت سازی دردوران پس از مشروطیت دیدیم که چگونه غالب روشنفکرانی که در "فرنگستان" هم برای تحصیل رفته بودند، با اقدامات رضاخان همخوانی داشتند. در واقع امر، شمشیر افسانه ملت ایران بعد از مشروطیت و بدنبال اقدامات رضاشاهی، نه تنها بر فرق تفاوتها نکوفت بلکه همانگونه که دیدیم دست‌آوردهای ولو ناکافی مشروطیت را نیز مورد تهاجم قرار داد. نمونه‌های فراوان وجود دارند تا گفته شود که مسئله نفی تفاوت مجموعه‌ها به نفی همه حقوقهای متعارف در جامعه منتهی می‌شود. درآنزمان، بسیاری از روشنفکران هم، ارتقای جامعه ایرانی به ملتی سیاسی و حقوقی را با نفی وجودی مجموعه‌های تشکیل دهنده جامعه ایرانی و همسان سازی آن، مربوط می‌دانستند. نفی هویت مجموعه‌های تشکیل دهنده جامعه ایرانی و تلاش و تقلا برای همانند سازی آنان حتی درپوشاک و زبان، نه تنها به آن امر کمک نکرد بلکه خود بستری برای خودسازمانی برای هویت‌طلبی آنان گردید. در پی فرصتی که در طول و پس از جنگ جهانی دوم پدید آمد، در دو منطقه آذربایجان و کردستان این امر خود را نشان داد. جالب اینجاست که این مسائل از طرف کسانی که هر گونه شناسائی این تفاوت و برسمیت دانستن آن را در تضاد با هویت سیاسی-حقوقی ملت ایران می‌پندارند، عامل بیگانه به میان آورده می‌شود و یا برجسته‌کردن هرگونه مسائل حقوقی ملیتها را، ساخته و پرداخته کمونیستها و چپ‌ها و بیگانگان و ... قلمداد می‌کنند. اما واقعیت غیر این است.
نخست اینکه دفاع از هرگونه حقی به معنای تبلیغ و تائید آن نیست. تائید واقعیت مسئله و دفاع از حقوق پایمال شده، هم منطقی است و هم ضروری که به اجبار به معنی مهر تائید زدن بر این یا آن برنامه و راهکار نیست. دوم اتفاقا طی لاقل یکصد سال گذشته در ایران، این همواه حاکمیتها بوده‌اند که ازشرایط بین‌المللی و "قدرتهای خارجی" سود برده اند. سوم اینکه پیدایش وگسترش جنبشهای ملی در درون ملیتها به چپ ها و کمونیستها برنمی گردد و نتیجه روند منطقی تکامل جامعه انسانی است.
برای مورد اول کاملا طبیعی است که نیروهای چپ، ترقیخواه و مدافعین راستین آزادی، از حامیان و پشتیبانان هر جنبش حق‌طلبانه‌ای باشند. این نیروها بعنوان پیگیر‌ترین مدافع ستمدیدگان و اعاده حقوق آنها در همه زمینه‌ها به شمار میروند و عدم پشتیبانی و دفاع از حقوق آنها تحت هر بهانه‌ای، عدول از پرنسیبهای اولیه آنان می‌باشد. طی دهه‌های اخیر، نیروهای چپ و عدالتخواه در همین راستا تلاش نموده و دوشادوش نیروهای عمده و درگیر دراین مبارزات، علیرغم اشتباهات و کاستی‌های زیاد، آنها هم متحمل تلفاتی فراوان شده‌اند.
در مورد دوم و اتهام دخالت بیگانگان و غیره، لازم است گفته شود که از شرایط بین المللی، هم چه در دوران رضاشاه و چه قوام و چه کودتای 32 و چه در دوران جمهوری اسلامی (البته هر کدام با ماهیت و سمتگیری متفاوتی)، این، حاکمیت در ایران بوده که بهره برده و نه این جنبشها که به بیگانگان نسبت داده می‌شدند. با مطالعه تاریخ سده و سده‌های اخیر می‌بینیم که هر بار، این حاکمیت در ایران بوده که درواگذاری بخشهائی از مناطق تحت سلطه آن نقش ایفا کرده اما به عکس، مردمان مناطق مجموعه‌های دور نگاه‌داشته شده از حاکمیت، در حفظ و یا دفاع این مناطق همواره بهای سنگین پرداخته‌اند. اطلاق صفت " غیور" برای اهالی این مناطق، که همواره تلاشی صرف برای تهییج و یا منحرف کردن خواستهای آنان بوده، موید این امر است.
در مورد تعاریف هم، لازم است تاکید شود که فرمول "حق تعیین سرنوشت" به دوران قبل لنین و استالین برمی گشته و به فرهنگ و تاریخی تعلق دارد که امروزه از بد روزگار به چماقی در دست مخالفان احقاق حقوق ملیتهای ایران تبدیل گشته و آن هم چیزی جز رکن و پایه نظری جمهوری "تجزیه ناپذیر" فرانسوی نیست که توسط متفکران دوران انقلاب فرانسه، آنهم برای تعریف حقوقی مجموعه‌ مردم و برسمیت شناختن خواست واراده آنها در مقابل اراده‌ای از بالا یعنی "پادشاه" پی‌ریزی شد. مسئله ملی در ایران و دردرون ملیتهای ساکن ایران، نه حاصل ذهنیتهای برخی "نظریه‌پرداز" چپ و غیره و نه ساخته و پرداخته "بیگانگان" است. اتفاقا تا زمانی که چپ ها برای نمونه در طی و پس از انقلاب ضدسلطنتی نیروئی مهم به شمارمی‌آمدند، در میان نیروهای سیاسی درون ملیتهای تحت ستم درایران، کمتر شاهد گرایشات ناسیونالیستی بودیم. به عکس تجربه سالهای اخیر نشان داد که آنجا که نیروهای مترقی "سراسری" از حوزه عمل محدودتری برخودار بودند و یا پای خود را به بهانه‌های مختلف از پشتیبانی از مطالبات آنها پس می‌کشیدند، دیدیم که این مسئله نه تنها سیر نزولی پیدا نکرد که تشدید هم شد و گرایشاتی را تقویت نمود که بیانگر خواست عامه این مجموعه‌ها نیستند.
هرگاه نیروهای "سراسری" مترقی در ایران، دردفاع از مطالبات دمکراتیک ملیتهای مختلف ایران، با نیروهای سیاسی فعال در درون این ملیتها وبر پایه مفادی دمکراتیک و ترقیخواهانه، وارد همکاری و همرزمی شده‌اند، نه تنها جایگاه و نقش خودشان را تقویت نموده بلکه و مهمتر ازآن عامل مهمی در تضعیف گرایشات جدائی‌خواهانه در درون جنبشهای این ملیتها بوده‌اند. ولی به عکس هر بار و تحت هر بهانه‌ای از دفاع از مطالبات دمکراتیک آنها کوتاه آمده، نه تنها خود تضعیف گشته بلکه گرایشات ناسیونالیستی درون جنبشهای ملی را دامن زده‌اند.
همچنین باید به واقعیتی دیگر هم که طی دوره‌های زیادی متاسفانه شاهد بوده‌ایم، اشاره داشت و آنهم مسئله رابطه حقوق وآزادیها در سراسر جامعه با مطالبات دمکراتیک ملیتهای تحت ستم ایران است بدین معنی که چون این مطالبات در چهارچوب عمومی و کلی حقوق و آزادیهای دمکراتیک و عادلانه است، نفی آن تحت هربهانه‌ای و یا دوری جستن و اغماض در دفاع از آنان، خود اهرم و وسیله‌ای برای حاکمیتها در تشدید و تسهیل تعرضات به سایر بخشها و زمینه‌هابوده‌است.
سرکوب و قلع و قمع آنچه که تحت عنوان مقابله با نظام " ملوک‌الطوایفی" خوانده می‌شد، به سرکوب و تعرض به تلاشهای مشروطیت و نیز روشنفکران و دگراندیشان در سالهای 1300 به بعد، که شمه‌ای از آن " تحریم کمونیستی " بود انجامید. گرچه بسیاری از این کوشندگان سیاسی و نظری، آنگونه که از نوشتارهای آن دوره برمی‌خوانیم، اقدامات رضاخان را تحت تاثیر پروسه "ملت‌سازی"، تائید می کردند. بعد‌ترها و پس از تنفس کوتاه دوره جنگ جهانی دوم، سرکوب جنبشهای ملی-دمکراتیک در آذربایجان و کردستان در سالهای پس از این جنگ، نمی توانست زمینه تعرض به جامعه مدنی و سیاسی را و بالاخره کودتای 28 مرداد را به دنبال نداشته باشد. این نمونه‌ها ادامه یافتند و طی سی سال اخیر دیدیم که سرکوب، از جنبشهای ملی-دمکراتیک در ترکمن‌صحرا و خوزستان و کردستان شروع شد و همزمان با آن و یا با فاصله کمی، چگونه همه نیروهای دگراندیش یکی پس از دیگری آماج تهاجم و تعرض قرار گرفتند. آنچه که می‌توان از همه این رخدادها که متاسفانه فراوان نمونه‌های دیگر را می‌توان بدانها اضافه نمود، نتیجه گرفت، این واقعیت است که جنبشهای ملی-دمکراتیک درون ملیتهای تحت ستم در ایران، نه جرئی از اهداف "سراسری" در یک پروژه سیاسی، بلکه در مقاطع تاریخی معین و آنگونه که تاکنون عمل شده‌است، در "تقابل" و " تعارض" با آن قلمداد شده‌ و می‌شود.
در سال 1298 در اولین کنگره حزب کمونیست در بندر انزلی، از "اتحاد فدرالی" برای ایران سخن رفته‌است. متاسفانه مدارک کافی در دست نیست تا گفته شود کاربرد این فورمول چقدر از تحلیل واقعیت آنزمان جامعه نشات می‌گرفته‌است. به همانگونه که حزب توده در طی تاسیس خود در مهرماه 1320، بر ساختاری با خصلت " غیرمتمرکز" تاکید می‌کرده‌است. سازمان انقلابی منشعب از حزب توده، با فعالین جنبشهای مسلحانه کردستان در سالهای 47-1346، در ارتباط بود. چوپانزاده و نابدل، از کادرهای فدائی، نیز مقالاتی متعدد در"حل لنینی مسئله ملی"، به رشته تحریر درآوردند و با فعالین جنبشهای ملی در آذربایجان و کردستان در ارتباط بودند. از فردای انقلاب 1357 به بعد هم تا کنون، به وفور در مورد مسئله ملی در ایران، هم بحث شده و هم قلم زده شده‌است. اما در ایده "ایالتی-ولایتی" مشروطیت و فورمول "اتحاد فدرالی" حزب کمونیست قبل از کودتای رضاخان و گرایش "عدم تمرکز" سالهای بیست و طرفداران "حل لنینی مسئله ملی" همزمان با آغاز دوره مشی چریکی، و نیز مراحل گوناگونی که نیروهای سیاسی و روشنفکری در قبال مسئله ملی طی سی سال اخیر طی نموده‌اند، نشانی از تحلیل مستقل و ارائه راهکاری برای این مسئله، مگر در موارد معدودی، یافت نمی‌شود. مسئله ملی برای این نیروها و گرایشات اگر هم پذیرفته شده باشد، اما در هر مقطع تاریخی و سرنوشت ساز، فدای مسائل " مرکزی" گشته است. گاه به بهانه " تجزیه " ایران و گاه در دغدغه " حفظ تمامیت ارضی"، گاه به بهانه مبارزه "ضدامپریالیستی"، گاه زیر لوا و پوشش فریبنده "همه مسلمانند"، گاه به بهانه "مانع" شمردن این جنبشها در مبارزات طبقاتی و "اسقرار سوسیالیزم"، تا "پشت جبهه" خواندن این جنبشها برای "مبارزات اصلی" در سراسر ایران، مسئله ملی، نه به عنوان موضوعی مستقل و اصلی که همواره به جز مواردی معدود، بلکه تابعی از اهداف "سراسری" و نه بخشی لایتجزا از آن به شمار رفته است.
البته رژیمها هم علیرغم تفاوت در زمینه‌هائی، اما همواره و برای این هدف به کمک همدیگر شتافته و آنجا بر سر این مسئله همدیگر را باز می‌یابند. رژیم پهلوی برای حاکمیت خود از دین، و رژیم جمهوری اسلامی هم از " احساسات ملی"، استفاده کمال نمودند. هیچ پروژه سیاسی در ایران امروز و تحت هیچ بهانه‌ای، نمی‌تواند ادعای بنیانگذاری جامعه‌ای دمکراتیک داشته باشد مگر مطالبات دمکراتیک در این جنبشها را همردیف دیگر مطالبات پایه‌ای در جامعه قرار دهد. درجه اعتبار هر پروژه برای " دمکراسی " در ایران با این مسئله گره خورده‌است.
مسئله ملی در میان ملیتهای ساکن ایران، ناشی از ستم در عرصه‌های گوناگون زبانی و آموزشی، فرهنگی و ملی و بالاتر ازهمه، برسمیت نشناختن حق آنها به عنوان مجموعه‌ای با هویت تاریخی معین در سهیم شدن در اداره همه اموری است که با حیات اجتماعی آنها ارتباط ناگسستنی دارد. اهداف جنبشهای ملی-دمکراتیک درون این ملیتها به طورکلی، تلاش برای پاسخگوئی به مسائل فوق است. با حذف صورت مسئله، با نفی مسئله، نمی‌توان به جنگ این واقعیت شتافت. ادامه وضعیتی که جامعه ما با آن روبروست، در صورتیکه با آن برخوردی واقعی صورت نگیرد ومسئله ملی را به عنوان حلقه‌ای از مبارزات ایران علیه ساختار متمرکزوضددمکراتیک و برای جامعه‌ای آزاد و انجام برابر حقوقی، در نظرگرفته نشود، خواه ناخواه افزایش و رشد گرایشات ناسیونالیستی و از آنطریق تقابل و تفرقه در میان مجموعه‌های ساکن ایران را به دنبال خواهد داشت. حاصل این امرهم جز شکاف میان اجزای طبیعی نیروهای دمکراسی طلب و تضعیف آنها نیست.
حصول تفاهمی همه جانبه میان تمامی نیروهای آزاداندیش، که برای ایرانی دمکراتیک و آزاد برای همه آحاد آن، تلاش می‌کنند از مسیر برسمیت شناختن همدیگر و گفتگو و تبادل نظر و همکاری و همیاری در همه زمینه‌ها می‌گذرد. این مسیر، پیچیده و ناهموار است اما اشتراک و تفاهم در قرار دادن چند مبنا می‌تواند آنرا هموار نماید.
هرگاه از بحث و جدل بر سر تعاریف و یا بررسی تاریخی آنچه که تاکنون پیش‌رفته است، گامی فراتر نهیم و به ترکیب اجتماعی ایران و نیازهای مجموعه‌های آن نگاهی بیاندازیم، طرح دو سئوال می‌تواند کمکی برای ادامه بحث برای راهیابی و کارگشائی در این زمینه باشد. نخست اینکه در جامعه ما، آیا تفاوت و تنوع در عرصه‌های زبانی، فرهنگی و هویت تاریخی وجود دارد؟ دوم اینکه وجود این تفاوت و تنوع، منشا بسیاری از نابرابریها در عرصه‌های گوناگون نیست؟. پاسخگوئی مثبت به این دو سئوال، ما را در مقابل یافتن مسیری که در آن ضمن پذیرفتن تنوع اما اتخاذ سیاستی برای برابر سازی در همه سطوح، قرار می‌دهد. این مسیر با توجه به سابقه و اعمال حاکمیت در ایران، با توجه به وسعت جغرافیائی و توزیع نابرابر امکانات اقتصادی، با توجه به مشکلات آموزشی و فرهنگی و محروم ماندن بیش از نیمی از جامعه ما در کاربرد و توسعه زبان مادری و حق تحصیل به زبان خود، که عامل مهمی در رشد و هماهنگی اجتماعی است و با توجه به ویژگیهای هرکدام از مجموعه‌های مورد نظر، ازنشان کردن ساختاری غیرمتمرکز، به عنوان اساسی‌ترین پایه انتخاب برای اعمال حاکمیت در آینده، گذر می‌کند.
دولت(حاکمیت) در ایران، در کارکرد تاکنونی خود، با نادیده انگاشتن تنوع جامعه ایرانی و از آنطریق، رواداشتن انواع ستم، و نیز برگرفتن قدرت خود، زمانی از شاه و زمانی از شیخ و در نتیجه برسمیت نشناختن اراده "ملت" به طورکلی، از این "ملت" چه به مفهوم حقوقی-سیاسی و چه به مفهوم مجموعه‌های متفاوت تشکیل دهنده آن (ملیتها)، فرسنگها فاصله دارد و نه آن و نه این یکی را، نمایندگی نمی‌کند. برای جامعه ایران با توجه به خصوصیت‌های ویژه آن، تقسیم قدرت بر مبناهای مورد پذیرش غالب آحاد تشکیل دهنده آن، شاید تنها راه‌حل ممکن برای حفظ وحدت و یگانگی جامعه‌ای که در آن همه خود را برابر و سهیم بدانند، باشد.
به همان ترتیب که ساختارهای متمرکز، دارای اشکال تعریف شده‌ای هستند، ساختار غیر متمرکز هم نیازمند تعریف است ونماد و نماهای آن در ارائه شکل و اشکالی مشخص، تعین می‌یابند. با سیر از اندیشه "ایالات و ولایات" دوران مشروطه تا مباحث "مناطق خودگردان و خودمختار" پس از انقلاب، امروزه فدرالیسم به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین و کاملترین شکل ساختارغیر متمرکز، می‌تواند مبنای دیگری برای پیمودن راه با هدف ارائه راه‌حلی هرچه دمکراتیک‌تر و همه‌جانبه تر به لحاظ پاسخگوئی به نیارهای جامعه‌ای متنوع اما با گرایشی وحدت‌طلبانه، قرار گیرد.
اما همانگونه که در بخشهای پیشین دیدیم، فدرالیسم مفهمومی کلی است. تعیین مکانیسم آن در هر یک از کشورها بستگی به مختصات و ویژگیهای آنجا دارد. مفهوم کلی فدرالیسم که عبارت از "اتحاد در تنوع" است، با جامعه ایران که در آن مجموعه‌های متفاوت، داوطلبانه اتحادی را در چهارچوب ایران اختیارمی‌کنند، قابل تطبیق است. خصلت تعادل قدرت میان همه مجموعه‌ها در همه زمینه‌ها و مناطق، که در فدرالیسم نهفته است، از عوامل ثبات و پایداری سیاسی در جامعه‌هائی است که مجموعه‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد و امکانی است که به دلیل برسمیت شناختن برخی مولفه‌های برجسته این تنوع و گونه‌گونی، مانند زبان و فرهنگ، آداب و رسوم و بویژه حس مشارکت در سرنوشت خویش، از بروز اندیشه‌های جدائی‌خواهانه و نیز رشد حس بیگانگی و تحقیر، بکاهد و یا مایه رفع آنها باشد.
درمیان راه حلهای فدرالیستی که تاکنون از طرف گرایشات سیاسی گوناگون برای ایران، ارائه شده‌اند ، از فدرالیسم "اداری" تا فدرالیسم بر مبنای "ملی-جغرافیائی"، ابهام و پرسشهای زیادی بلافاصله در مورد تبعات هریک و الزامات و چگونگی اجرای آنها در هرزمینه و بستری، بوجود آمده که نیاز بحث و گفتگو را بیش از هرزمان برای تدقیق آنها، نشان می‌دهد. بسیاری از این مباحث نیاز به تحقیقات آماری و نیز نیازمند مطالعه تخصصی در موارد گوناگون حقوقی و اجتماعی و اقتصادی است که در زمان خود به الزام صورت خواهند گرفت. اما اشاره به چند مختصات برای گشودن باب این مباحث، خالی از فایده نیست. نخست اینکه از فدرالیسم برای ایران با آن تنوعی که از آن می‌شناسیم، سخن می‌رود و با توجه به نقد ساختار متمرکز، پایه قراردادن مفهموم "اداری"، بدون در نظر گرفتن هویتهای ملی متفاوت و بویژه زبان و فرهنگ، نه تنها نیازهای این تنوع را پاسخ نمی‌گوید بلکه مرز آن با ساختار متمرکز اگر گفته نشود مخدوش، که بسیار جزئی می‌نماید چرا که در نهایت اداره را واگذار می‌کند و نه حق تصمیم گیری در همه امور جاری که با حیات شهروندان هر مجموعه بستگی تام دارد. نیز محدوده‌های "اداره"، بر مبنای تقسیم بندی جغرافیائی کنونی که خود نا متعادل و غیر منطبق با این تنوع است، تعیین می‌شوند. از طرف دیگر پایه‌ای قرار دادن هویت "ملی"، به علت درهم‌آمیزگی جامعه ایرانی و نبود همگرائی چنین تقسیم بندی در سراسر ایران، بویژه در غالب مناطقی که به "ملیتها" ی عمده تحت ستم وابستگی نشان نمی‌دهند، اگر برای برخی واقعی باشد اما برای دیگر موارد، دارای تبعاتی خواهد بود که تعریف و تشخیص آن کاری بسیار پیچیده خواهد بود. از طرفی دیگر برای تعریف "مرز" در برگیرنده آحاد این هویت " ملی "، چاره‌ای جز پناه بردن به تعاریف و تفاسیر چه بسا مصنوعی نخواهیم داشت. واقعیت آنست که در اغلب موارد، این هویت با زبان، به عنوان شاخص اصلی آن و در مناطقی معین، شناخته شده و تعریف می‌شود. بنا براین می‌توان تصور نمود که مبنا و پایه بحث می‌تواند در نظر گرفتن دو مولفه زبان و منطقه جغرافیائی بهم پیوسته‌ای، برای هرکدام از مجموعه‌های تشکیل‌دهنده ایران باشد. عامل اصلی تعیین این محدوده هم، ساکنان آن منطقه جغرافیائی هستند. در فضائی آزاد و با مراجعه به ساکنان هر منطقه، که با اختیار کامل، به انتخاب واحد محلی خویش دست خواهند زد، محدوده هریک از این واحدها تعیین خواهد شد.
موارد فوق و نیز بسیاری موارد دیگر، اما در اولین وهله، از مبانی بحث میان طرفداران فدرالیسم در اشکال گوناگون آن بشمار می‌رود در حالیکه در میان گرایشهای سیاسی، کم نیستند جریاناتی که علیرغم پذیرفتن ناهنجاریهای ناشی از نگاه تاکنونی و برخورد حاکمیتهای سیاسی در ایران به تنوع ملی-فرهنگی درجامعه ایرانی، و همچنین طرفداری این جریانات از سیستم عدم تمرکز و تمایل به ارائه راه‌کارهائی دمکراتیک، هنوز از فدرالیسم در هرشکل آن، به دلایلی که پیشتر اشاره شد، از طرف آنها نه تنها صحبتی به عمل نمی‌آید بلکه گاه از آن به عنوان مقدمه‌ای برای رسمیت دادن به "تجزیه" ایران یاد می‌شود. گرچه در این مورد می‌توان گفت که برخلاف اینگونه استنباطات، فدرالیسم، بیانگر تمایل مدافعان آن برای زندگی "مشترک" و نه جداگانه است و اتفاقا مرزبندی صریحی از طرف هواخواهان آن با گرایشهای جدائی‌طلبانه و جدائی‌خواهانه، صرفنظر از حق طبیعی هر مجموعه در تعیین سرنوشت خویش، بشمار می‌رود. نقطه گرهی بحث، تعیین مکانیسم و چگونگی سازماندهی این زندگی مشترک، بر مبنای برابر حقوقی و رفع هرگونه تبعیض است. هرگاه الزامات این برابر حقوقی حاصل و عملی شود، آنگاه این زندگی مشترک به سرنوشت مشترک مبدل شده و به واحدی یگانه اما آگاهانه شکل خواهد بخشید که راه را برای عرضه همه امکانات موجود برای آینده‌ای بهتر برای همه آحاد آن خواهد گشود. نفس مفهوم "اتحاد داوطلبانه" از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد.
اما دلایل نگرانی و هراس از طرح فدرالیسم، هرچه باشد، این واقعیت پذیرفتنی است که مطلق نمودن هرشکل و فرمی، به جای پرداختن به مضمون و یا قبل از آن، نه تنها تمامی راهها را برای دیالوگ و تفاهم باز نمی‌گذارد بلکه خطر آن وجود دارد که مضمون و محتوای مسئله فراموش گردد و یا به کناری زده شود. گرچه حق طبیعی هر جریان فکری و سیاسی است که بر راه حل خود پای فشارد اما فراموش نباید کرد که زندگی و سرنوشت مشترک مجموعه‌های متفاوت از مسیر "تفاهم مشترک" و توافق همه آنها گذر خواهد نمود. با توجه به این نکته، مفید آن خواهد بود که مضمون مسئله قبل از شکل و فرم، مبنای دیالوگ و مذاکره قرار گیرد. این مضمون در برگیرنده مواردی خواهد بود که به زبانهای مختلف و یا با تاکیدات متفاوت، از طرف بسیاری از نیروها و تاکنون بیان شده‌اند. چگونگی پایان دادن به ستم دوگانه در ایران، یعنی رنج بردن شمار زیادی از ساکنان کشور ایران به خاطر تعلق ملی، زبانی و فرهنگی خاصی، چگونگی تعیین واحدهای دارای اختیارات محلی و برسمیت شناختن حق اداره واحدهای تعیین شده، چگونگی نقش هریک از آنها در ساختار سراسری حکومت و از این رهگذر، مضمون قوانین سراسری و محلی و دایره صلاحیت آنها، تعیین زبان مشترک و برسمیت شناختن زبانهای موجود در محدوده هر واحد، از مبناهای مباحثات و دیالوگ میان همه آن نیروهائی به شمار می‌رود که برای جامعه‌ای عاری از نابرابریهای منتج از پایمال شدن حقوق دمکراتیک مجموعه‌های تشکیل دهنده ایران تلاش می‌کنند. گرچه راه حصول تفاهم به سادگی نخواهد بود و این امر به عوامل عدیده دیگری هم بستگی خواهد داشت اما راه چاره‌ای دیگر جز پیمودن آن به چشم نمی‌خورد. هرگاه عمده‌ای از این مبانی برشمرده پاسخی شایسته و بایسته یافتند آنگاه می‌توان تصور نمود که نامگذاری آن نظام مبتنی بر موارد فوق، بسی ساده‌تر و بی‌دردسرتر باشد. چه بسا برای کشوری متنوع، پهناور و کم کم با جمعیتی قابل ملاحظه، نه یک شکل اعمال حکومتی در سراسر آن، که به تلفیقی از اشکال دست یابیم.
تا آنجا که به موارد کلی و عمومی‌تری برمی‌گردد، از جمله حقوق پایه‌ای عمومی برای همه افراد در همه مناطق، برابری زن و مرد در همه عرصه‌ها، حقوق کودکان، آزادیهای عمومی اجتماعی، آزادی بیان و مطبوعات، حق تشکل و تحزب و اعتصاب و آزادی اجتماعات و امکانات تبلیغی، اجرای مناسک مذهبی، و ... مستلزم تعهد و پایبندی همه واحدها به آن و در مقوله قانون اساسی سراسری قرار می‌گیرند. کلیه امور مربوط به سیاست خارجی، ارتش و سیاست ارزی و برنامه‌های عظیم اقتصادی، در اختیار نهاد حاکمیت مرکزی متشکل از نمایندگان مستقیم یا غیر مستقیم همه واحدهاست.
این مبانی، همانگونه که گفته شد، تلاشی برای گفتگو و دیالوگ با هدف رهیابی برای آینده است که بدون شک نیازمند فرصت کافی و حوصله زیاد، برای پاسخگوئی کم و بیش مناسب، به یکی از مسائل عمده جامعه ما مباشد. امید که این امر، با برخورهای سازنده و مشکل‌گشا، حاصل آید.

منابع اصلی:
Encyclopaedia Britannica
Encyclopédie LAROUSSE (France)
Encyclopédie Universalis
Encyclopédie de L'Agora
منابع بخش باستان شناسی آکادمی ورسای - فرانسه
مرکزاطلاعاتی کانتونهای سویس – (BADAC )
فرهنگ لغات تاریخی سویس (DHS)
(CLEO) مرکزی برای انتشارات آزاد الکترونیکی – بخش علوم اجتماعی وابسته به (CNRS) مرکز تحقیقات علمی فرانسه
مقالات و آثاری از:
William James Durant
Maurice Croisat
Jean-Claude Casanova
Paul Reuter
Robert Schuman
Joseph-Yvon Thériault
Johann Gottfried Herder
ومطالبی در باره :
Alexandre Marc (Aleksander Markovitch Lipiansky)
Lucien de Samosate
منابع به زبان فارسی:
ویژه نامه مرکز تحقیقات مجتمع دانشگاهیان آذربایجانی-آبتام،
مقالاتی مندرج در شماره‌های 115 تا 118 نشریه ماهانه "طرحی نو" و شماره‌های 35 و 137 نشریه ماهانه "اتحاد کار"،
مقالات و ترجمه‌هائی از آقایان هدایت سلطانزاده، محمد رضا خوبروی پاک، ناصر ایرانپور، کریم سیدی.
---------------------------------------------
اردیبهشت‌ماه 1389 – ماه می 2010
گروه کار فدرالیسم - سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
(ناهید جعفرپور، علی شمس، سیروان هدایت‌وزیری، رئوف کعبی)
---------------------------------------------
آدرس تماس الکترونیکی:
ufpi.federal@gmail.com
این آدرس تماس، فقط برای مکاتبه حول این مطلب قابل استفاده است. هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم پاسخگوئی به مواردی که خارج از این موضوع تلقی شوند، متوجه گروه کار نخواهد بود.