• هم اکنون جامعه و حاکمیت با ۳ گسست کیفی و کمی روبرو شده است که تاثیر سه جانبه این گسست و شکاف ها از یک سو پتانسیل جنبش اعتراضی را فزونی بخشیده و از سوی دیگر توان بالقوه و بالفعل نظام حاکم را در بدترین شرایط ممکن به چالش گرفته است. گسست رادیکال دولت – ملت، گسست میانه ی حاکمیت – اصلاح طلبان و گسست سنتی و مبتنی بر حفظ بقای درون جناح اصولگرای حاکم، معادله ی نوینی را در مبارزه بین ملت و حاکمیت رقم زده است که برون رفت از آن برای ائتلاف ولایت فقیه – نظامیان به یک امر محال می ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ تير ۱٣٨۹ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۰

در طی هفته های اخیر بحث ها و کنش هایی در خصوص جنبش اعتراضی مردم ایران طرح شده است که می تواند از زوایای گوناگون مورد بررسی و نقد قرار گیرد. اهمیت این مباحث بیشتر در آنجاست که بسیاری از تحلیلگران و نقدکنندگان با نادیده گرفتن ماهیت دیالکتیکی وقایع و سیر حرکتی تحولات، مطلق گرایی و برخورد آرمانی با موضوعات، عدم شناخت و درک درست از شرایط عینی کشور و تندروی – کندروی در تدوین و تعیین مرحله عینی جنبش ضددیکتاتوری کنونی، به ورطه ی یک گرایش انتزاعی و جزیی نگر فروغلتیده اند. اینکه در یک پروسه دمکراتیک هر شهروندی حق دارد تفکر و تمایل خویش را نسبت به هر رخداد سیاسی – اجتماعی بیان کند هرگز ناقض این اصل خدشه ناپذیر نخواهد بود که عدم درک درست در تحلیل یا جعل ذهنی یک صورت مساله عینی، نقض حقوق شهروندی یک کلیت اجتماعی تلقی می شود. جامعه امروز ایران در مرحله یی از تحولات تاریخی خود قرار گرفته است که هر اشتباه در حرکت مهره ها در شطرنج سیاسی آن می تواند به شکست و ناکامی جنبش اعتراضات مدنی آن و شروع یک دوره ی دیگر از مرثیه خوانی برای فرصت های مطلوب ولی بر باد رفته کنونی ختم شود. به یقین خیزش مردمی ایرانیان در طی یک سال گذشته و بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد سال ٨٨ که در قالب "جنبش سبز" هویت متکثر خود را در انباشت مطالبات ٣۰ سال گذشته بازتعریف کرد، جامعه سیاسی کشور را در معرض یک هویت یابی ذهنی و مطالبه محوری عینی قرار داد. جنبش سبز برآیند مبارزات ٣۰ ساله برای آزادی و عدالت اجتماعی می باشد که در بطن خود میراث دار جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش های قومی – مذهبی، مبارزات معلمان، روزنامه نگاران، جوانان، وکلای آزادیخواه، بیکاران و ... بوده است. از آنجا که از برهه ی بعد از انقلاب بهمن ۵۷ تا به امروز، برای اولین بار تمام گرایشات متفاوت فکری و سیاسی فارغ از اختلافات خویش موفق شدند تا حول مطالبات مشترک و حداقلی در زیر یک چتر گرد هم آیند و صدای اعتراض خود را علیه حاکمیت استبدادی فریاد بزنند، یک گام بزرگ در جهت ایجاد یک جنبش ملی و همگانی فراهم گردید. در طی این مدت تحلیل های بسیاری در خصوص جنبش سبز و به طور کلی جنبش اعتراضی مردم ایران منتشر شده است که در یک طبقه بندی عینی و ذهنی می تواند در دو قالب انتقادی و تخریبی یا ایجابی و سلبی قرار گیرند. نه آنان که یکسره با رجوع به گذشته و درک مبتنی بر مطلق گرایی از چینش نیروها و عوامل تاثیرگذار در بطن جنبش سبز به نفی رقبای سیاسی خود در درون این جنبش حرکت می کنند، قادر به شناخت درست از مرحله عینی خیزش توده یی می باشند و نه آنان که در مسیر طرح و کسب مطالبات حداقلی، تعمیق و تداوم وحدت نیروهای درون جنبش حول اشتراکات مرحله ی ضددیکتاتوری و به رسمیت شناختن اعتبار و مشروعیت تفکرات متفاوت، جناح های سیاسی و شخصیت های تاثیرگذار کنونی حرکت می کنند، فاقد درک منطقی از تفاوت ها و استقلال در حین وحدت در پراگمای مبارزه بوده اند. بسیار ساده است که با تکیه بر سنت های ارتدوکسی مبارزه و خط کشی های آرمانی نسبت به اهداف حداکثری، بر طبل پاکدامنی و پاستوریزه بودن یک اندیشه سلبی سیاسی در تقابل با نظام حاکم کوبید و رنگین کمان جنبش کنونی را در پشت غبار شعارهای دهن پرکن پنهان کرد ولی این نه تنها فضلیت نیست، که بی شک اگر فراری جهت توجیه عدم حضور اکتیو در مبارزه نباشد حداقل بیراهه یی است که در پایان به گنداب سکون و باتلاق شکست می انجامد. در هر مورد و از هر زاویه یی که به تحولات جاری کشور نگاه شود به راحتی می توان حفره های خالی و روزنه یی برای نقد و به چالش کشیدن کلیت جنبش و آنان که متفاوت با دیگری می اندیشند، پیدا کرد. اتفاقا همین خصوصیت ژلاتینی نشاندهنده ی پویایی این پروسه و عدم وجود برنامه ریزی های پشت پرده ی نهاد قدرت در پروژه سازی در بطن و هویت این جنبش توده یی بوده است. به همین دلیل این اعتقاد که جنبش سبز برآیند و نتیجه ی رقابت بین دو باند مافیایی قدرت در ساخت حاکم می باشد یا تقسیم کاری است بین دو جناح برای حفظ نظام موجود، به همان اندازه دور از واقعیت خواهد بود که تصور شود جنبش کنونی بدون پذیرش و استقبال از هویت اپوزیسیونی و برانداز در نماد رهبران مخالفی که هیچ پیوند تاریخی با جمهوری اسلامی نمی توانند داشته باشند، تنها تصویر و جایگاه قابل قبول تصور شود.
در طی یک ماه اخیر چند موضوع مهم و قابل توجه در متن و حاشیه ی جنبش اعتراضی مردم ایران مطرح شده است که در نوع خود می تواند حائز اهمیت و تعیین کننده راه به سوی آینده باشد. هر چند که در مورد تک تک این موضوعات در این مدت به تفصیل توسط روشنفکران، نخبگان سیاسی – اجتماعی، فعالین جنبش های سندیکایی، سیاسی، کارگری، زنان، دانشجویی، قومی و مذهبی، اقتصادی، روزنامه نگاران و شهروند خبرنگاران به آن پرداخته شده است اما از زاویه یک نگاه کلان و پراگمای سیاسی می توان به اجمال بر نکاتی از آن تاکید دوباره یی جهت درک بهتر و شناخت عینی تر داشت. ماهیت نظام حاکم و جایگاه جنبش سبز، منشور پیشنهادی مهندس "میرحسین موسوی" با امضای همراه کوچک جنبش سبز، چالش های ایجاد شده حول سخنگویان جنبش سبز، نگاه همبسته و متعادل به تمام مطالبات ملی در بطن جنبش، زاویه برخورد جنبش با محتوا و موقعیت قانون اساسی کنونی، استقلال رای خرده جنبش های سیاسی – اجتماعی در چارچوب مبارزه مشترک و هم چنین اتخاذ تاکتیک های مناسب با شرایط موجود، مهم ترین نکاتی می باشند که لازم است به طور خیلی خلاصه نگاه دوباره یی به آن انداخت.
   
۱ – ماهیت نظام حاکم و جایگاه جنبش سبز: نظام حاکم بر ساخت سیاسی ایران هم اکنون تلفیقی از استبداد دینی – دیکتاتوری نظامی است که به شدت در حال نقض قراردادهای اجتماعی جامعه در حال گذار کشور به نفع نهاد قدرت در قامت روحانیون حکومتی حول نهاد ولایت فقیه و نظامیان – شبه نظامیان مسلط بر سپاه پاسدارن، بسیج، نیروی انتظامی و ارگان های امنیتی می باشد. این ائتلاف ارتجاعی – امنیتی در طی ٣۰ سال اخیر و به خصوص ۵ سال دوره زمامداری "محمود احمدی نژاد" بر دولت، با تغییرات شکلی و ساختاری در چینش طبقاتی – اجتماعی کشور موازنه قدرت را بر هم زده و در تمامی حوزه زیست اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی یک موقعیت فاشیستی و فراقانونی را علیه مطالبات مشروع مردمی سازمان داده است. از یک طرف مولفه های دینی و امنیتی حاکم بر بنیاد نظام جمهوری اسلامی از حالت تکثر سنت های حوزوی و تنوع گرایش چند جناحی در نهادهای نظامی – امنیتی خاص دهه اول و تا حدودی دوم حاکمیت، جای خود را به حلقه تنگ روحانیون دون پایه ولی جاطلب پیرامون "علی خامنه یی" و هم چنین حلقه پاسداران و امنیتی های قدرتمندی که به هویت الیگارشی نظامی – مالی مسلط بر نهاد قدرت دست یافته اند، داده است. از طرف دیگر چیدمان جدید و انقباض در ساخت حاکم، گروه ها و طیف ها متنوع تری از طبقات ناراضی از وضع موجود را به سمت جامعه مدنی و موقعیت اپوزیسیونی سوق می دهد که همین وضعیت خود موجب انبساط در گسست های درونی و بیرونی حاکمیت خواهد شد. هم اکنون جامعه و حاکمیت با ٣ گسست کیفی و کمی روبرو شده است که تاثیر سه جانبه این گسست و شکاف ها از یک سو پتانسیل جنبش اعتراضی را فزونی بخشیده و از سوی دیگر توان بالقوه و بالفعل نظام حاکم را در بدترین شرایط ممکن به چالش گرفته است. گسست رادیکال دولت – ملت، گسست میانه ی حاکمیت – اصلاح طلبان و گسست سنتی و مبتنی بر حفظ بقای درون جناح اصولگرای حاکم، معادله ی نوینی را در مبارزه بین ملت و حاکمیت رقم زده است که برون رفت از آن برای ائتلاف ولایت فقیه – نظامیان به یک امر محال می ماند. همپوشانی این ٣ گسست در مقطع فعلی که یک جنبش اعتراضی قدرتمند شکل گرفته است در مقاطع مختلف و با درجه بندی تا حدودی متفاوت میدان مبارزه را به نفع مردم تغییر داده و در صورت استفاده درست جنبش اعتراضی از این وضعیت می تواند شکست محتوم حاکمیت موجود را بازگشت ناپذیر کند. جنبش سبز با استفاده ایجابی و متحدانه از ۲ گسست اولی و هم چنین بهره گیری سلبی از شکنندگی مختص گسست سوم در نهاد قدرت، در فضای جدید ملی و بین المللی که خود متاثر از همین وضعیت می باشد، قادر به تعیین و تدوین استراتژی – تاکتیک مناسب جهت کیش و مات نظام کودتایی حاکم خواهد بود. این در حالی می باشد که جامعه در حال گذار ایرانی بسیاری از مولفه های مدرن را در پروسه حرکتی خود کسب کرده و مطالبات دمکراتیک در حوزه مدنی به یک امر غیرقابل بازگشت تبدیل شده است. در چنین شرایطی تقابل هویت مدرن یا حداقل شبه مدرن فعلی اجتماعی کشور در یک تضاد بنیادین با گرایشات بنیادگرایانه و فاشیستی حاکم بر ساخت قدرت قرار می گیرد و به واسطه ی اکتیو شدن یک جنبش قدرتمند اعتراضی برای کسب این مطالبات مترقی، عموم طبقات و لایه های محذوف از قدرت در ساخت سیاسی – اجتماعی کشور را به میدان مبارزه جهت تغییر وضع موجود قرار داده است. جنبش اعتراضی سبز در واقع مولود و محصول چنین شرایطی بوده است و گروه بندی های درونی آن در قامت تفکرات، احزاب، سندیکاها، قومیت ها، مذاهب و شخصیت های نمادین رهبری آن با تمام تنوع و کاستی های موجود می بایست در پروسه یک اتحاد ضددیکتاتوری با حفظ استقلال هویتی نیروهای شکل دهنده این ائتلاف مورد حمایت و نقد منصفانه قرار گیرند.

۲ – منشور پیشنهادی موسوی: قبل از نگاه به منشور پیشنهادی می بایست موقعیت و جایگاه مهندس موسوی را در جنبش اعتراضی سبز و مطالبات انباشت شده ی مردم ایران به درستی درک کرده و افکار و اعمال وی را بنا به چنین وضعیتی مورد سنجش منصفانه قرار داد. موسوی در حالی که مولود و محصول جنبش اعتراضی سبز است اما به نوعی نماد و شاخص اصلی این جنبش هم تلقی می شود. این رابطه علت و معلولی چنانچه به صورت مکانیکی نگریسته شود تا حدود می تواند گمراه کننده بوده و نقش واقعی و دوگانه تاثیر متقابل این رهبر سبز و جنبش مدنی کنونی را مخدوش کند. در یک نگاه دیالکتیکی و مبتنی بر واقعیات موجود، موسوی بسیار فراتر از همه اصلاح طلبان کنونی در اعم ابعاد سیاسی – اجتماعی و حتی اقتصادی سالم است، موسوی در طول بیش از یکسال اخیر نشان داده است که منصف می باشد، موسوی در میثاق خود با مردم وفادار بوده و در راه بدون بازگشت مبارزه ملت علیه حاکمیت استبدادی صادق است، موسوی به عکس عموم اصلاح طلبان توازن بین مطالبات سیاسی با مطالبات اقتصادی طبقات محروم و محذوف از قدرت را درک کرده و در مسیر کسب عدالت در این چارچوب حرکت می کند، موسوی مرز مطالبات دمکراتیک ملی را با خودشیفتگی به غرب و نیروهای بیرونی مخدوش نکرده و برخوردار از یک هویت ملی است، موسوی در حالی که یک نگاه اخلاقی و آرمانی به گذشته ی انقلاب اسلامی دارد ولی در مسیر آینده و مطالبات عینی جنبش حرکت می کند، موسوی به واسطه اعتقاد به خرد جمعی یک هویت خوداصلاح گر و خودانتقادی داشته که دقیقا از سنت های استبدادی خاص جامعه سنتی ایران فراتر می رود، موسوی به تکثر در جنبش سبز اعتقاد عملی و ذاتی دارد، موسوی خواست مردمی را ارجح بر خواست نهاد قدرت و نظام حاکم می داند و مهم تر اینکه موسوی به نقطه ی درک چرایی و حقانیت مطالبات مردمی در تمامی ابعاد زیست اجتماعی واقف شده است. اما در کنار این نکات مثبت شخصیتی آقای موسوی، وی حامل یک تناقض ساختاری و موقعیت پارادوکسکالی خاص شخصیت های برآمده از درون ساخت انقلاب اسلامی بوده و معتقد به اصلاح و ترمیم نظامی است که شاید دیگر به جهت استحاله ی ذاتی آرمان های انقلاب ۵۷ در عینیت نظام حاکم، قابل اصلاح نباشد. موسوی در حالی که به درستی از ٣ گسست موجود در جامعه ایرانی و نظام حاکم استفاده می کند اما همواره در نقطه تلاقی این گسست ها دچار تردید بوده و به همین دلیل در تصمیم گیری به موقع و اتخاذ استراتژی – تاکتیک مناسب با وضعیت حرکتی جنبش، کند عمل می کند. موسوی در بسیاری مواقع مرزهای نظری فلسفه را با تئوری پردازی سیاسی مخدوش کرده و روح بیانیه های وی زبان شفاف و قابل فهم برای توده های مردمی را سخت می کند. موسوی در شرایطی که بارها به ارتباط ارگانیکی اجزای متنوع جنبش در پیوند با مطالبات اقتصادی طبقات کارگری و فرودست جامعه تاکید داشته است اما هنوز در ارتباط عینی برقرار کردن با سندیکاهای مستقل کارگری و مدنی دچار یک پارادوکس عملی است. موسوی تا حدودی هنوز در چنبره این تفکر غلط جامعه سنتی ایرانی گرفتار است که موقعیت اسلامی – شیعی اکثریت مردم کشور را متن ذاتی جامعه دمکراتیک در آینده کشور دانسته و دیگر خرده مذاهب و فرهنگ ها را تابعی از این متن تعریف می کند. موسوی در درک پتانسیل ملی خویش و استفاده حداکثری از این پتانسیل واقعی دچار تردید است و به همین دلیل در بعضی مقاطع حساس در سیر حرکتی جنبش حالت منفعلانه یی به خود می گیرد. با تمام این اوصاف و تبیین اجزای شخصیتی موسوی، وی پدیده ی منطقی و واقعی جنبش اعتراضی کنونی جامعه ایرانی بوده و به لحاظ وجهه ملی، سلامت نفس، روحیه ی دمکراتیک و پذیرنده انتقاد از خود، توان عبور از کاستی های موجود را دارد. منشور پیشنهادی وی برای جنبش سبز در واقع تبلوری از این خصوصیات شخصیتی است که در سیر حرکت رو به جلو می بایست مورد بررسی و نقد قرار گیرد. شاید بهترین دلیلی که نشان می دهد این رهبر شاخص جنبش سبز توان عبور از کاستی های موجود را دارد خودانتقادی وی در دیدار با جمعی از استادان دانشگاه تربیت مدرس باشد که خود در نقد منشور پیشنهادی می گوید که در این منشور هر چند که به اجمال نسبت به حقوق مذاهب اشاره شده است ولی در توجه به حقوق اقلیت های مذهبی دچار کاستی است. به هر حال همان گونه که خود موسوی نیز در منشور و دیگر اظهارات خود بارها تاکید کرده است منشور پیشنهادی وی یک طرح اولیه است که می بایست با تجمیع و مشارکت دیگر اجزای جنبش در تکمیل آن، به یک متن ملی و مورد اجماع عمومی تبدیل شود. چنانچه نگاه به منشور پیشنهادی از این منظر و پذیرش صداقت موسوی در شنیدن صدای دیگران انجام شود، می توان گفت که این متن اولیه شروع مثبتی است که در فرایند حرکتی جنبش قادر می باشد تا تبدیل به یک میثاق ملی جهت ترسیم آینده ی جنبش مبارزاتی مردم ایران شود.

٣ – سخنگویان جنبش سبز: جنبش اعتراضی مردم ایران که هم اکنون در قالب جنبش سبز تا حدودی قابل تعریف می باشد به جهت تکثر افکار و اندیشه ها و هم چنین تنوع گروه های سیاسی و مدنی به هیچ وجه تا زمانی که یک اجماع ملی حول پلاتفرم و سازماندهی جنبش انجام نگرفته است، نمی تواند یک سخنگوی واحد داشته باشد. متاسفانه در طی ماه های گذشته جمع های چند نفری و تک نفری پرمدعایی بوده اند که در خارج از کشور خود را به عنوان اتاق فکر جنبش یا سخنگوی آن جا زده اند و حتی برخلاف تاکیدات چندباره ی مهندس موسوی و دیگر رهبران موجه یی چون شیخ مهدی کروبی، با خط کش کج و معوج خود اقدام به ترسیم جغرافیای جعلی در هویت جنبش سبز کرده اند. مصاحبه های گاه و بیگاه آقایان مهاجرانی و کدیور در طیف مذهبیون اصلاح طلب و مخلباف، سازگارا و نوری زاده در طیف متوهمان خارج نشین مبنی بر کی هست - کی نیست یا باید خود – نباید دیگری، انحرافات و تفرقه افکنی های بوده است که بیشترین ضربه را به گستره ی ائتلاف ضددیکتاتوری موجود زده است. خوشبختانه عکس العمل به موقع موسوی و به خصوص دکتر "زهرا رهنورد" که همواره نقش مکمل و رویه شفاف تر منویات موسوی و جنبش سبز را ایفا کرده است، تا حدود زیادی توانسته است جلوی این تفرقه افکنی ها و غضنفرهای مدعی سخنگویی جنبش سبز را بگیرد. تعبیر زیبای موسوی در منشور پیشنهادی مبنی بر اینکه زنجیر سبز از تجریش تا راه آهن برای بسیاری انتخاب بین بد و بدتر بوده است و قابل احترام می باشد، شاید بهترین تعبیر از گفتمان و ماهیت وجودی جنبش سبزی است که بر تمام خط کشی های جعلی مهر بطلان می زند. اگر بتوان به طور نمادین سخنگویی برای جنبش لحاظ کرد هیچ کس در شرایط کنونی موجه تر از خود موسوی، کروبی و رهنورد نمی باشند و این محترمان همواره بر تکثر و تنوع دیدگاه ها و مطالبات در درون جنبش سبز تاکید داشته اند.

۴ – نگاه همبسته نسبت به مطالبات ملی در جنبش سبز: جنبش سبز اعتراضی کنونی هر چند که بعد از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ٨٨ شکل گرفته است ولی محصول تاریخی انباشت مطالبات ٣۰ ساله مبارزات مردم ایران برای کسب حقوق دمکراتیک در مقابل نهاد قدرت بوده است. نسبت جنبش سبز با تاریخ مبارزاتی جنبش های درون جامعه ایرانی بیش از آنچه ناشی از کمیت شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی باشد مبتنی بر حقانیت مطالبات آنان برای رسیدن به یک جامعه دمکراتیک و چیدمان متکی بر عدالت اجتماعی خواهد بود. به همین دلیل جنبش های زنان، دانشجویی، کارگری، معلمان، کارمندان، روزنامه نگاران، قومیت ها، مذاهب، بیکاران و شبکه های اجتماعی اجزای غیرقابل تفکیک جنبش سراسری و متکثر سبز تلقی می شوند. شمالی – جنوبی کردن جنبش سبز و شهری – روستایی بودن جنبش و ضدجنبش به همان اندازه گول زننده و جعلی است که جداسازی دمکراسی ازعدالت اجتماعی می تواند گمراه کننده باشد. چنانچه این اصل مترقی پذیرفته شود که جنبش سبز یک جنبش فراگیر و ملی است، بنابراین گستره کمی و کیفی مطالبات ذاتی درون این ظرفیت ملی نیز هویت واقعی خود را در جنبش سبز تعریف خواهد کرد. مشارکت گسترده تر یا نامحسوس تر خرده جنبش ها و طبقات اجتماعی در جنبش سبز هرگز به مفهوم بود یکی و نبود دیگری نیست و بیشتر یک کاستی از زاویه عدم تعمیق جنبش و نبود خودآگاهی جهت عینیت حضور لایه های در حاشیه مانده می باست به حساب آید.

۵ – جنبش سبز و قانون اساسی: در یک نگاه ذهنی و حداکثری، تحت هیچ شرایطی قانون اساسی کنونی به عنوان یک "قرارداد اجتماعی" موجود، قادر به تعیین و تثبیت یک جامعه دمکراتیک در جهان معاصر نخواهد بود. اصولا تناقضات ساختاری درون قانون اساسی بازنگری شده در نظام جمهوری اسلامی، خود ناقض ثبات ساختاری و نفی پارادوکسیکال موجودیت دمکراتیک می باشد. در شرایط کنونی بن بست های این قانون اساسی تا آنجا موقعیت عینی یافته است که در طیف اصولگرای حاکم برای تثبیت موجودیت استبدادی خویش به ناچار اصول مبتنی بر حقوق مردم نادیده گرفته می شود و در طیف مخالف با استناد به اصول ارتجاعی و مسدود کننده ی دمکراسی چون ولایت مطلقه فقیه، قدرت نظارتی شورای نگهبان، نهادهای انتصابی و غیرنظارتی زیر نظر رهبری و نبود مکانیزم مستقل نظارت بر اجرای قانون اساسی، اعتماد چندانی نسبت به این به اصطلاح میثاق ملی وجود ندارد. در طی یک پروسه عینی زمانی که جنبش اعتراضی بتواند نیروهای اقتدارگرای حاکم را به عقب رانده و یا از قدرت ساقط کند با توجه به جامعه مدنی مدرن ایرانی و مطالبات فراگیر دمکراتیک در بطن آن، به یقین هرگونه تجلی قانونی ساختار کهن مبتنی بر تداوم استبداد فرو خواهد ریخت و برای آینده، چندان جای نگرانی نیست. هم اکنون مطالبه همه پرسی برای تغییر در قانون اساسی در جنبش سبز و جامعه مدنی ایرانی به یک اصل خدشه ناپذیر تبدیل شده است و موسوی به عنوان کسی که همواره از اجرای بدون تنازل قانون اساسی حمایت می کند نیز بارها تاکید داشته اند که قانون اساسی وحی منزل نیست که قابل تغییر نباشد. وی در توجیه برای تاکیدی که بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی دارد به این منطق عینی تکیه می کند که هرگونه تغییری در قانون اساسی می بایست در شرایطی اعمال شود که خواست عمومی برای اعمال نظر بر خواست نهاد قدرت چربش داشته باشد و در غیر این صورت هر تجدیدنظری می تواند به نفع سلب کنندگان حقوق مردم و حذف اصول مبتنی بر قانونی بودن این حقوق تمام شود. تاکید موسوی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی در وضعیت کنونی که توازن قدرت در نظام حاکم به نفع اقتدارگرایان می باشد به عنوان یک تاکتیک مبارزات مدنی در مرحله ضددیکتاتوری می تواند توجیه پذیر تلقی شود ولی این موضوع چنانچه در راستای استراتژی و اعتقاد ذاتی به حقانیت مطلق متن کنونی برای آینده تبدیل شود، بدون شک مشکل ساز خواهد بود. جنبش اعتراضی باید بر اساس پراگمای سیاسی مبارزه درک کند که همین قانون اساسی متناقض پاشنه آشیل نهاد قدرت هم خواهد بود و به جهت ذات مطالبات حقوق شهروندی که تا حدودی در همین قانون اساسی نیز قید شده و فعلا به شدت از سوی حاکمیت نقض می شود، در موقعیت عدم توازن کنونی می تواند به عنوان یک سپر حفاظتی در این مرحله از مبارزات توده یی به کار گرفته شود.

۶ – استقلال رای خرده جنبش ها و اتخاذ تاکتیک مناسب: پویایی یک جنبش مبارزاتی همواره از شاهراه نقد سالم و به رسمیت شناختن اجزای شکل دهنده یک کلیت ارگانیکی می گذرد. استقلال رای در چارچوب رعایت منافع مشترک در یک جنبش فراگیر ملی هرگز به معنای تشتت و صف آرایی دشمنانه نخواهد بود. به یقین برای جنبش زنان در حین رعایت مبانی جنبش سبز مطالبات فمنیستی اولویت پیدا می کند و برای جنبش های کارگری، دانشجویی، قومی – مذهبی، معلمان، روزنامه نگاران و دیگران نیز همین منطق صدق می کند. خرده جنبش های درون یک جنبش فراگیر ملی به منزله ستون های آن می باشند و هر اندازه که در چارچوب عمل مشترک، هر کدام بتوانند مطالبات خویش را به بالاترین حد از دستیابی به این مطالبات محقق کنند، به همان اندازه هم این ستون ها از قوام و دوام بیشتری برخوردار خواهند شد. ستون های قوام یافته در ساخت درونی یک جنبش ملی در یک سیکل تاثیرات دوجانبه موجب ثبات و ماندگاری همان جنبش بوده و در مقاطع مختلف می توانند ضعف ها و کاستی های اجزای قوام نیافته تر در این شراکت عمومی را هم پوشش دهند. به موازات قوام یافتگی خرده جنبش ها در چارچوب جنبش ملی تعیین و تدوین تاکتیک های متنوع مبارزاتی بر اساس استراتژی واحد یک الزام اجتناب ناپذیر است که می تواند همواره نهاد مدنی را حداقل یک گام جلوتر از نهاد قدرت قرار دهد. اتخاذ تاکتیک های متناسب با مقاطع متفاوت زمانی موجب می شود تا ابتکار عمل از نهاد قدرت به نهاد ملت منتقل شده و این پروسه شروع فروپاشی قدرت خودکامه تلقی می شود. جنبش سبز در استفاده از تاکتیک مبارزات خیابانی تا مقطع ۲۲ بهمن ٨٨ به بهترین وجه ممکن استفاده کرد ولی باید پذیرفت که حاکمیت نیز آنتی تز تاکتیک رقیب را دنبال می کند و در صورت نبود تنوع تاکتیکی که متاسفانه امروز بیش از هر زمانی نقصان آن احساس می شود، جنبش اعتراضی مواجه با یک انفعال حداقل کمی خواهد شد. وظیفه رهبران و فعالان جنبش سبز در شرایط کنونی جستن و اتخاذ تاکتیک های متنوع دیگری در عرصه مبارزه می باشد که می تواند در قالب نافرمانی مدنی، اعتصاب، سازماندهی تجمعات حلقوی غیرمتمرکز و "خیابان گشت" یا "خیابان قهر" مردم در یک روز و ساعت معین تجلی عینی یابد. جنبش اعتراضی مردم ایران هم اکنون بیش از آنچه احتیاج به نقدهای تخریبی و خط کشی های جعلی داشته باشد، محتاج ارائه راهکارهای منطقی و عملی برای آگاهی بخشی، اکتیوسازی، فراگیرتر شدن و درک بهتر ضرورت های مبارزه در وضعیت تصلب بیش از اندازه قدرت حاکم می باشد.               

۲۴/۴/٨۹
روزنامه نگار معترض (جان شیفته)