• نگاه و موضع ما نسبت به چگونگی تغییر و تحولات در ایران در چالش با پروژه های اصلاح طلبی، سلطنتی و تمامت خواه است. مرزبندی ما با همه ی این ها به طور اساسی بر سر پروژه سیاسی و اجتماعی مورد نظر ما برای آینده ی نزدیک و بلاواسطه ایران است. پروژه ی سیاسی- اجتماعی ما برای ایران، جمهوری ای است آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٨ آبان ۱٣٨۹ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۰

چیست آن چه که سیاست رادیکال نامندش؟ سیاستی که به ریشه ها می رود. سیاستی که مدیریت وضع موجود و ضرورت را رد می کند. سیاستی که به غایت ها می اندیشد. سیاستی که پایبند عدالت و برابری است و بر آن ها عمل می کند. سیاستی که در عین حال زمان صلح را در می یابد و در انتظار پوچ شب پیش از دگرگونی نهایی نمی نشیند. جیست آن رادیکالیسمی که در عین حال وظیفه ای نامتناهی است؟ چه مهم این است که، به سان روانکاوی نزد فروید، ما سیاست را، سیاست انقلابی را، اگر مایل به حفظ این صفت هستیم، امری بدون نهایت و پایان ناپذیر تلقی کنیم.(*)   


یک سال و نیم از جنبش اعتراضی ٨٨ می گذرد. جنبشی که در اعتراض به تقلبی بزرگ در نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ۱٣٨٨ آغاز شد و طی نزدیک به ۶ ماه در شکل تظاهرات، نمایشات و اعتراضات گسترده و ممتد خیابانی ادامه پیدا کرد.
ما امروز در شرایطی قرار داریم که سِکانس جنبش ٨٨ در مکان، زمان، شیوه ها و شکل هایش پایان یافته است. با این که در جامعه، نارضایتی ها از رژیم حاکم ادامه دارند و تعمیق پیدا می کنند، مخالفت ها آگاه تر می شوند و رو به فزونی و گسترش می نهند. از سوی دیگر بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در همه ی سطوح ادامه یافته و تشدید می شوند. برنامه ریزی اتمی حاکمان کنونی ایران و ماجراجویی آن ها در صحنه ی بین المللی روز به روز بر وخامت اوضاع جامعه و کشور می افزایند. مهم تر از همه اما حرکت های اجتماعی، مدنی و مشارکتی اند که به رغم سرکوب و دستگیری افسار گسیخته، با حرکت از تجربه و آگاهی به دست آمده در جنبش ٨٨، پس از بازبینی انتقادی خود دوباره باز سازی و فعال می شوند.   
در این بین، جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران امروز وظیفه دارند که در بازنگری جنبش ٨٨ و ترازنامه ی آن ملاحظات و نظرات خود را با مردم ایران، با فعالان و کنشگران جامعه مدنی و با جنبش های اجتماعی در داخل کشور در میان گذارند. هم چنین باید مواضع پایه ای و اصولی خود را در شرایط جدید کنونی اعلام دارند. من به سهم خود این مهم را در سه بخش زیر به عنوان ملاحظاتی در پیش می نهم:
۱: جنبش اعتراضی ٨٨ : نقطه ای عطف.
۲: ناتوانی ها و کاستی های جنبش ٨٨.
٣: شرایط کنونی و مواضع ما.

جنبش اعتراضی ٨٨: نقطه ای عطف
جنبش بزرگ اجتماعی ٨٨ نقطه ی عطفی را در تاریخ سی ساله ی جمهوری اسلامی ایجاد کرد. به پشتوانه ی آن، زمینه های ذهنی و عینی تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه ی ایران بیش از گذشته فراهم شده اند. چنین تغییراتی، در صورت فراهم شدن شرایط لازم دیگر، می توانند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی ایران را در پی آورند. ویژگی های این سکانس مبارزاتی را در پنج عامل اصلی زیر نشان می دهیم.
۱- این جنبش توانست برای نخستین بار در طول زندگی جمهوری اسلامی، قشرهای اجتماعی مختلف به ویژه طبقات متوسط شهری را در ابعادی وسیع و میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات و سپس در گفتن «نه» به دیکتاتوری و «آری» به آزادی به کوچه ها، خیابان ها و میدان ها کشاند؛ همراه، همبسته و جسور نماید.
۲- این جنبش توانست با طرح شعار «رأی من کجاست؟»، خواستی اصیل و دموکراتیک را در مقیاسی ملی و جهانی مطرح سازد. بدین سان برگ دیگری در تاریخ جنبش های آزادی خواهانه ی مردم ایران، از مشروطیت به این سو، باز می شود.
٣- این جنبش توانست در ذهنیت اجتماعی- سیاسی شهروندان ایرانی ارزش هایی را ایجاد یا مستحکم کند: دموکراسی و نفی دیکتاتوری، انتخابات آزاد و دموکراتیک، کثرت گرایی، حقوق بشر، نفی خشونت، آزادی اندیشه، بیان و تشکل، حقوق برابر برای همه ی شهروندان مستقل از عقیده و دین، جنسیت، قومیت و ملیت. این ها همه عناصر تشکیل دهنده ی دموکراسی و مدرنیته اند که با جنبش ٨٨ در جامعه ی ایران ریشه می دوانند و بسط پیدا می کنند. افزون بر این ها، در میان بخش های بزرگی از جامعه ی تحصیل کرده شهری، روشنفکران و فعالان جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی... نقد و نفی دین سالاری، رد ولایت فقیه و ضرورت امر جدایی دولت و دین به یکی از ارزش های عقیدتی تبدیل می شوند.   
۴- در این جنبش، به طور عمده، بخش های وسیعی از دو گروه بزرگ اجتماعی که در عین حال نیروهای آینده ساز کشور نیز می باشند به مصاف با رژیم کشانده شدند: زنان و جوانان شهری. زنانی که حکومت دینی و اسلامی، با قوانین و مقررات شرعی خود، آن ها را بیش تر و شدید تر از دیگر قشرهای اجتماعی زیر فشار و آزار، تبعیض و نابرابری قرار می دهد. جوانانی که از فقدان آزادی و تیره شدن روز افزون وضع حال و آینده شان در جمهوری اسلامی رنج می برند. در این میان دانشجویان نیز قرار دارند که همواره در طول تاریخ معاصر ایران در برابر دیکتاتوری، دیروز بر ضد استبداد سلطنتی و امروز در مقابل استبداد دینی، مبارزه کرده و می کنند. جنبش اعتراضی ٨٨ توانست این مجموعه های کثیر و سرنوشت ساز جامعه ی ایران یعنی زنان، جوانان و دانشجویان را حداقل در شهرهای بزرگ کشور به حرکتی اجتماعی برای تغییر و دگرگونی درآورد.
۵- در جنبش اعتراضی ٨٨، به نسبتی که در طول حیات جمهوری اسلامی کمتر سابقه داشته است، بخشی از نظام و حاکمیت که شامل اصلاح طلبان، بخشی از روحانیون، روشنفکران دینی طرفدار رژیم، تکنوکرات ها و مدیران می شدند از مقام پوزیسیون به موضع اپوزیسیون در می غلطند. اپوزیسیونی اصلاح طلب که اکنون خارج از قدرت می باشد و خواهان ایجاد اصلاحاتی در مدیریت جامعه و کشور است. اما در عین حال اپوزیسیونی که خواهان حفظ نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که سه دهه پیش با قانون اساسی اسلامی مستقر شد و در دوران فرمان روایی همین اصلاح طلبان همواره رو در روی همین مردم معترض قرار گرفت. جنبش اعتراضی ٨٨، بدین ترتیب، شکاف ها و تضادهایی بزرگ و شکننده در دستگاه سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی به وجود آورد. امری که می تواند حاکمان کنونی را در ادامه ی سلطه و حکومت شان بیش از پیش محدود و ناتوان کند.
با توجه به این عوامل است که ما جنبش اعتراضی ٨٨ را نقطه ی عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی به سمت افول و پایان پذیری اش به شمار آوریم.

کاستی ها و ناتوانی های جنبش ٨٨
جنبش اعتراضی ٨٨ در عین حال دارای کاستی هایی بود که آن را ناتوان و فرسوده کرد و در نتیجه کامیابی اش را نا ممکن ساخت. آن ها را در چهار عامل اصلی زیر نشان می دهیم.
۱- جنبش اعتراضی ٨٨ به طور عمده جنبشی خود جوش و سازمان نیافته بود. با این حال در مجموع می توان از نیمه رهبری سیاسی و معنوی و تا اندازه ای تشکیلاتی آقایان موسوی، کروبی در جنبش سخن راند. این جنبش در فرایند رشد و تکامل خود نتوانست سازمان یابی مستقل خود را به دست گیرد، سخنگویان مستقل خود را ایجاد کند و اهدافی مشترک و مشخص برای خود تعیین کند تا به اراده ی با عزم و مشترکِ جنبش درآیند.
۲- با این که زمینه ها و ریشه های جنبش اعتراضی ٨٨ را باید به ویژه در تلاش های خستگی ناپذیر فعالان جنبش های مشارکتی و جامعه ی مدنی طی سال های پیشین از جمله در دروه ی خاتمی یافت، اما آن چه که در واقع رخ می دهد این است که فعالان و کنشگران مدنی در این جنبش همگانی به صورتی فردی و جداگانه حضور پیدا می کنند. بسیاری از آن ها نیز دستگیر، زندانی یا فراری می شوند. جنبش های مدنی یا به عبارتی دیگر کمیته ها، انجمن ها و کانون ها... تشکل های زنان، کانون های دانشجویی، کارگری و حقوق بشری... به نام خود و به عنوان گروهای اجتماعی متشکل امکان شرکت و سازماندهی در جنبش همگانی را پیدا نمی کنند و در نتیجه نمی توانند نقشی فعال و مشهود در آن ایفا کنند. این مورد یکی از کاستی های مهم و اساسی جنبش اعتراضی ٨٨ به شمار می رود.
٣- نیروهای سیاسی شرکت کننده در جنبش ٨٨، کمتر به خواست ها و مسائل مربوط به عدالت اجتماعی پرداختند. شرکت کارگران و زحمتکشان در این جنبش به صورت فردی بود. اعتصابات و اعتراضات کارگری از محدوده ی مسائل و مطالبات صنفی چون پرداخت حقوق‌های به تعویق افتاده و در برخی موارد خواست نشکیل سندیکا، به سطح بالاتر و سیاسی ارتقأ پیدا نکرد. جنبش اعتراضی خیابانی به جنبش عمومی اعتصابی مزدبگیران و کارکنان (کارگران، کارمندان، اصناف...) که بخش اصلی، بزرگ و کارساز جامعه را تشکیل می دهند، تبدیل نشد. به طور کلی، کسری طرح عدالت اجتماعی با مضامین و مطالبات آن از سوی فعالان سیاسی جنبش در شرایطی که میلیون ها نفر از کارگران، زحمتکشان، کارکنان و کارمندان و اقشار تهیدست در سخت ترین شرایط زندگی اقتصادی و معیشتی، بی کاری و بی حقوقی قرار دارند و حتا امکان ایجاد تشکل صنفی و سندیکایی برای دفاع از حقوق ابتدایی خود را ندارند، شرایط مساعدی برای رشد و گسترش پایه های اجتماعی و بویژه زحمتکشی جنبش ٨٨ و در نتیجه امکان پیروزی آن را فراهم نکرد.
۴- یکی دیگر از کاستی های جنبش اعتراضی ٨٨ عدم همراهی اقلیت های ملی در مناطق مختلف ایران بود. اینان که همواره از ادامه و تشدید نابرابری ها و تبعیض های ملی در ایران رنج می برند، چنان که باید و انتظار می رود در این جنبش شرکت نکردند. همراهی اینان با جنبشی که در آن روزهای پرالتهاب بویژه در پایتخت و شهرهای بزرگ جریان داشت، می توانست شرایطی مساعد برای اعتلای جنبش در سراسر کشور به وجود آورد.
بدین ترتیب کاستی ها و ناتوانی های جنبش اعتراضی ٨٨ بار دگر مسأله‌ی ضرورت شکل گیری و امتزاج پنج جنبش اجتماعی اصلی، بنیاد ساز و ساختار شکن جامعه ی ایران را به صورت مبرم و عاجل مطرح می کند: ۱- جنبش دموکراسی خواهی مدنی، انجمنی و مشارکتی. ۲- جنبش ضد دیکتاتوری دانشجویی. ٣- جنبش برابری خواهانه ی زنان. ۴- جنبش ضد تبعیض اقلیت های ملی و ۵- جنبش عدالت خواهانه و سندیکایی کارگران و زحمتکشان.
اما علل این کاستی ها و ناتوانی ها را در چه باید دید؟ آن ها را باید به طور عمده از یکسو در ضعف و کسری فعالیت متشکل اجتماعی، سیاسی، مدنی، سندکایی و مشارکتی در ایران و از سوی دیگر در سرکوب سبعانه ی رژیم، دستگیری های گسترده در میان فعالان جنبش، تهدید و ارعاب شهروندان نشان داد. با این حال، عوامل دیگری نیز نقش داشته اند که از میان آن ها به دو مورد مهم اشاره می کنیم.
- یکی، سیاست اپوزیسیون اصلاح طلب است که بنا بر ماهیت محافظه کارانه اش، خواهان حفظ نظام موجود و حتا بازگشت به دوران اولیه جمهوری اسلامی است که یکی از سیاه ترین دوران این رژیم می باشد. چنین سیاست و دورنمایی بدون شک مردم را تشویق به مبارزه، مقاومت و ازخود گذشتگی در راهی که سرانجامی ناروشن و چه بسا تیره و تار تر از شرایط فعلی دارد، نمی کند.
- دومی، ضعف تاریخی و ساختاری اپوزیسیون دموکرات جمهوری خواه و چپ های آزادی خواه در داخل کشور است. آن نیروهای رادیکال اپوزیسیونی که در خارج به سر می برند نیز فاقد پایه اجتماعی و سازماندهی لازم و ضروری در درون جامعه ی ایران هستند. اینان حتا تا کنون موفق به سازماندهی همکاری ها و هم کوشی های لازم و درخور با حفظ تنوعات و اختلافات شان نشده اند.

شرایط کنونی و مواضع ما
امروز رژیم با اتکأ به دستگاه نظامی- اقتصادی پاسداران و تتمه پایه های اجتماعی رو به کاهش خود، سیاست سرکوب، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام را به شدید ترین شکل و شیوه ای دامه می دهد.
در اثر جنبش اعتراضی ٨٨ و تشدید اختلافات و مناقشات درونی رژیم، بحران سیاسی حکومت اسلامی را فرا گرفته است. تضاد ها در درون سیستم و بین چناح های حاکم بالا گرفته‌اند: میان ولایت فقیه، دولت احمدی نژاد و دیگر دستگاه های قدرت چون سپاه پاسداران، مجلس اسلامی، مجلس خبرگان، روحانیت و غیره. البته در گذشته نیز اختلافات در درون قدرت چون یکی از ویژگی های تئوکراسی شیعی ایرانی همواره وجود داشته اند اما این بار به نظر می رسد که بحران سیاسی و تضادهای درونی رزیم بر سر اداره ی وضع نابهنجار و پیچیده ی کنونی بسیار شدید تر شده اند.
از سوی دیگر، در میان رهبران اصلاح طلب نیز بر سر مدیریتِ وضعیتی که در آن قرار گرفته اند اختلافاتی بروز کرده است. اینان میان سندان و چکش قرار گرفته اند. هم از بالا زیر ضرب سرکوب و دستگیری و در خطر احتمالی حذف فیزیکی قرار دارند و هم از پایین زیر فشار فعالانی می باشند که مواضعی رادیکال نسبت به نظام جمهوری اسلامی اتخاذ می کنند. مواضع و سیاست های محافظه کارانه، ناروشن و متزلزل رهبریت اطلاح طلب در حفظ بنیادهای جمهوری اسلامی می رود که به سرخوردگی بخشی از پایه های اجتماعی اصلاح طلبان و رادیکال شان بخشی دیگر منجر شود.
اما بحران سیاسی به بحران اقتصادی نیز کشیده شده است. در اثر سیاست های نابخردانه ی اقتصادی رژیم و ادامه ی ماجراجویی های اتمی که به انزوای کشور و سقوط مناسبات متعارف ایران با جهان انجامیده، اقتصاد ایران با نابهنجاری های فراوان و غیر قابل برون رفتی در وضعیت کنونی مواجه شده است. بیکاری، گرانی و تورم به علاوه ی حقوق ها و درآمدهای پائین قدرت خرید توده های وسیع را روز به روز کاهش می دهد و در نتیجه فقر را عمومی و گسترده می کند. کارخانه ها و مراکز صنعتی تعطیل و حقوق ها پرداخت نمی شوند. اکثریتی از مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست و حتا متوسط در تنگناهای شدید گذران زندگی به سر می برند. در صورتی که طرح یارانه ها و یا قانون آزاد سازی کامل قیمت ها به اجرا درآید، باز هم از قدرت خرید مردم بویژه اقشار کم درآمد کاسته خواهد شد. ناروشنی وضع آینده کشور به افت تولیدات داخلی در حوزه صنایع انجامیده است. اقتصاد بیمار ایران بیش از پیش متکی به رانت نفتی شده است. ثروتی که رو به کاهش است اما هم چنان و بیش از گذشته و به صورتی نامحدود صرف دستگاه دولتی- نظامی برای حفظ سلطه اش می شود. سرانجام از بحران اقتصادی به بحران ناشی از سخت سری حاکمان بر ادامه ی غنی سازی اورانیوم به منظور دست یابی به سلاح اتمی می رسیم که از یکسو به راستی تحریم های جامعه ی جهانی و سازمان ملل متحد را همراه دارد و از سوی دیگر موقعیت مردم را با خطرات بزرگی مواجه می سازد. همه‌ی این شرایط بحرانی ملی و جهانی می‌توانند برانگیزنده ی جنبش های بزرگ تر و رادیکال تری در ایران شوند.
در این میان موضعی که جمهوری خواهان دموکرات و لائیک باید به سهم خود اتخاذ کنند چه می تواند باشد؟
۱- در شرایط کنونی، اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه و لائیک می بایست هم چنان و بیش از گذشته بر بنیادها، اصول، اهداف مبارزه، آرمان ها و ارزش های خود ایستادگی و پافشاری کند. این ها عبارتند از: مبارزه برای آزادی های مدنی در ایران؛ مبارزه برای رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سیاسی، مدنی، مشارکتی و انجمنی و پشتیبانی از این جنبش ها؛ دفاع از حقوق بشر و میثاق های دموکراتیک بین المللی؛ ترویج اصول دموکراسی و توضیح مضمون بدیل جمهوری مورد نظر ما که مبتنی بر دموکراسی، لائیسیته، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی، رفع تبعیضات ملیتی و استقلال است.
۲- در شرایطی که قشر های وسیعی از شهروندان ایران بیش از پیش روی به افکار و ایده های مدرنیته و از جمله جدایی دولت و دین می آورند، نیرو های لائیک وظیفه دارند که به تبلیغ و ترویج این افکار و ایده ها و ضرورت تحقق آن ها در ایران بپردازد. امر لائیک ترجمان شفاف و بدون ابهام معنای جدایی دولت و دین و استقلال قوای سه گانه و نهادهای دولتی و عمومی از دین، احکام و دستگاه آن یعنی شریعت و روحانیت است.
٣- امروز در شرایطی که فعالان و کنشگران سیاسی- اجتماعی در ایران سخت تحت تعقیب، پیگرد و سرکوب قرار دارند، امر خود سازمان یابی مجدد آن ها مطرح می شود. این فعالان بیش از هر چیز با مسأله مبرم بازبینی انتقادی و بازسازی فعالیت های خود یعنی حرکت ها و جنبش های مدنی، اجتماعی و انحمنی مواجه اند. از این جهت، یکی دیگر از وظایف کنونی اپوزیسیون مترقی در خارج از کشور، بویژه آن بخشی چون ما که از رویکرد جنبش های اجتماعی و مداخله گری شان، به امر سیاست، مبارزه و مقاومت می نگرد، عبارت است از هم کوشی و هم فکری نظری و عملی با فعالان اجتماعی در ایران در بازبینی، بازسازی و خود- سازمان دهی جنبش های مدنی و انجمنی، جنبش های زنان، دانشجویان، کارگران و ملیت های ساکن کشور. چگونگی و راه های این هم کوشی و هم‌فکری با فعالان سیاسی- اجتماعی داخل کشور را تنها می توانیم در گفت و گو های مستقیم و آزاد با آنان و در روند آزمون های کوچک و بزرگ و پیاپی کشف کرده و در پیش گیریم.   
۴- امروز بخشی از اپوزیسیون اصلاح طلب «انتخابات آزاد» را چون شعاری مرکزی، راه کار، بسیج کننده و تعیین ساز مطرح می کند. انتخابات آزاد و دموکراتیک یکی از ارکان بنیادین جمهوریت، دموکراسی و مدرنیته است که در برابر تئوکراسی، سلطنت و حکومت های موروثی، فردی، تک حزبی یا تمامت خواه همواره باید مورد تأکید و دفاع ما قرار گیرد. انتخابات آزاد یکی از مطالبات اصلی شهروندانی بود که در جنبش خرداد ٨٨ در اعتراض به تقلب انتخاباتی شرکت کردند. اما در عین حال در جمهوری اسلامی ایران انتخابات تحت قوانین و مقرراتی سراپا تبعیض آمیز انجام پذیرند که پایه ای ترین آن ها همانا قانون اساسی جمهوری اسلامی است. اصل چهارم آن که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، تبعیض و مطلقیت دینی و شرعی در تمامی قوانین و مقررات کشوری را چنان به عرش اعلی می برد که در کمتر تئوکراسی ای در تاریخ بشر نمونه ی آن را می یابیم:
«کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است».
انتخابات در ایران در شرایطی می تواند آزاد باشد که از یک سو قوانین جمهوری اسلامی و به طور مشخص قانون اساسی اسلامی در کشور نتوانند به مورد اجرأ درآیند و از سوی دیگر شرایطی چون آزادی های مدنی، اندیشه، بیان، مطبوعات و تشکل و هم چنین حقوق و امکانات برابر برای همه در انتخاباتی بدون تبعیض و مستقل از نفوذ دستگاه های دولتی، نظامی، امنیتی و روحانی فراهم باشند. می دانیم که هیچ یک از این ملزومات و شرط ها در جمهوری اسلامی امکان پذیر نیستند. البته در روند مبارزات برای تغییر و دگرگونی، در شرایطی که تناسب قوا به نفع نیروهای اجتماعی آزادی خواه و مداخله گر تغییر کنند و حاکمیت نیز در اجرای قوانین خود ناتوان گردد، شعاری یا راه کاری مشخص از نوع انتخابات آزاد و دموکراتیک می تواند مطرح و تعیین کننده شود. اما به نظر ما چنین نقشی را این شعار در شرایط فعلی امروزی نمی تواند ایفا کند و این به دو دلیل است:
- از یک سو به علت ابهام و توهمی است که این شعار در رابطه با به اصطلاح «توانایی های دموکراتیک» قانون اساسی اسلامی می تواند در ذهنیت مردم ایجاد کند. می دانیم که اصلاح طلبان همواره بر طبل توخالی «قابلیت های» دموکراتیک و آزادی خواهانه ی قانون اساسی اسلامی می کوبند و مشروعیت سیاست اصلاح طلبی در ایران را از آن اخذ می کنند. در حالی که حکمی ناروا تر و دروغین تر از این وجود ندارد. نمونه ی اصل چهارم را که در بالا آوریم تنها یکی از موارد تضاد آشتی ناپذیر قانون اساسی ایران با هر گونه ایده و حتا تلقی آزادی خواهانه و غیر تبعیض آمیر است.
- از سوی دیگر ما امروز در شرایط فروکشی قرار داریم که با اوضاع و احوال فردای انتخابات تقلب آمیز ۲۲ خرداد ٨٨ که در آن خواست برگزاری مجدد انتخابات مطرح شد، متفاوت است. امروز از کدامین انتخابات سخن می رانیم؟ اگر منظور از انتخابات آزاد، انتخابات به طور کلی است که در این صورت با شعاری مشخص و راه کار رو به رو نیستیم. در کنار و همراه با این شعار باید از دیگر خواست های دموکراتیک چون آزادی های مدنی، بیان، عقیده و تشکل... نیز صحبت به میان آورد که به اندازه ی انتخابات اگر نه بیشتر مهم و حتا پیش شرط های آن می باشند. اگر منظور از «انتخابات آزاد» انتخاباتی مشخص است، کدامین آن ها مد نظر است؟ انتخاب ریاستِ جمهوری اسلامی؟ انتخابات مجلس شورای اسلامی؟ انتخابات شورا های اسلامی؟ انتخاباتی تحت نظارت فقهای شورای نگهبان و در تبعیت از ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی؟ و یا... در هر حال باید پاسخ داد انتخاب فرد یا افرادی برای نمایندگی از مردم برای چه؟ برای کدام نهاد یا نهاد هایی؟ چه مجلسی؟ چه رئیس جمهوری؟ و به چه منظور و با چه برنامه و طرحی؟ در این صورت است که نزد مردم و شهروندان انگیزه ای برای مبارزه و «هزینه کردن» به خاطر «انتخابات» ایجاد می شود. در این صورت است که شعار سیاسی تبدیل به خواست و خواست تبدیل به نیرویی مادی و نیروی مادی نیز یحتمل (ولی نه به به طور مسلم) تبدیل به محرکی برای تغییر و تحول اجتماعی می شود.
۵- نگاه و موضع ما نسبت به چگونگی تغییر و تحولات در ایران در چالش با پروژه های اصلاح طلبی، سلطنتی و تمامت خواه است. مرزبندی ما با همه ی این ها به طور اساسی بر سر پروژه سیاسی و اجتماعی مورد نظر ما برای آینده ی نزدیک و بلاواسطه ایران است. پروژه ی سیاسی- اجتماعی ما برای ایران، جمهوری ای است آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک. مشخصات و مضمون این پروژه را ما در نوشتارها و اظهار نظرهای دیگر خود بیان کرده ایم. در چهارچوب این پروژه، به باور ما، طرح ایده‌ی جنبش موسسان مردم یا مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید می تواند از یکسو به چالش میان برنامه ها و طرح های متفاوت در درون اپوزیسیون دامن زند و از سوی دیگر به رشدِ آگاهی اقشار و طبقات مختلف مردم نسبت به ضرورت تغییرات اساسی و ساختاری در ایران و مضمون آن چه که می خواهیم جایگزین نظام کنونی کنیم، یاری رساند.

cvassigh@wanadoo.fr


(*) آلن بدیو ، آیا می توان سیاست را اندیشید؟