• از مدت ها پیش دولت برای آزادسازی قیمت ها پلیس را به خیابان فرستاده است و توضیح نمی دهد که اگر این طرح واقعاً به سود مردم فرودست است و اگر به راستی قرار است با اجرای این طرح – به قول رئیس دولت ها ی نهم و دهم – فقر و بی کاری ریشه کن شود و همدلی و هم-بسته گی مردمی حاکم گردد اساساً چه نیازی به نیروی پلیس است؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣ دی ۱٣٨۹ -  ۲۴ دسامبر ۲۰۱۰

درآمد
اقتصاد سیاسی نئولیبرال به مثابه هارترین صورت مندی تاریخ سرمایه داری سیاه ترین شرایط اقتصادی ـ سیاسی را بر زنده گی فرودستان تحمیل کرده است. از یونان تا ایران، از آمریکا تا فرانسه، از ایتالیا تا پرتغال، از اسپانیا تا ایرلند، از انگلستان تا روسیه و... همه ی دولت ها از آزاد سازی بازار و برنامه های موسوم به ریاضت اقتصادی سخن می گویند. عنوان دولت ها دیگر نشانه یی گم راه کننده برای شناسایی عمل کرد واقعی آنان نیست. در یونان و پرتغال دو دولت "سوسیالیست" عملاً به برنامه های نئولیبرالی تمکین کرده اند و به روش دولت اولترا راست فرانسه و ایتالیا قدم برمی دارند. در ایران از درون جار و جنجال "عدالت محور" دولت نهم و دهم سرانجام طرحی بیرون آمد و عملیاتی شد که عیناً در دستور کار همه ی دولت های سرمایه داری بزرگ و کوچک و پیش رفته و پس مانده قرار گرفته است. از قرار جهانی سازی های ناگزیر هیچ راه پیش و پسی برای دولت ها نگذاشته است و همه را وادار به اتخاذ سیاستی یک سان کرده است. حالا دیگر هیچ تعارفی در کار نیست. تمام دولت ها – مستقل از این که با چه شعاری به قدرت رسیده اند – زیر پرچم صندوق بین المللی و بانک جهانی سینه می زنند. می توان گفت – و پذیرفت – که در آینده-یی ممکن و ناگزیر، نظریه پردازان این دو نهاد روی صندلی متهمان خواهند نشست و مانند جنایت کاران جنگی در برابر به فقر و فساد کشیدن جامعه ی جهانی محاکمه خواهند شد. چنین تصویری رویا نیست. قصه نیز نیست. اگر این امکان در آینده یی متصور تحقق نپذیرد، آن-گاه باید به کل روند تکامل تاریخ به دیده ی تردید نگریست.

•
واضح است که قصد ما، در این مجال مجمل نقد و بررسی زمینه ها و پی-آمدهای بحران نئولیبرالی حاضر نیست. این قلم فرسایی پیش تر توسط نگارنده و تحلیل گران دیگر از زوایای مختلف صورت بسته و با توجه به جریان جاری و حاکم بحران، نقد آن کماکان به قوت خود باقی ست. در این اجمال می خواهم نشان دهم که کلیات ماجرای "ریاضت اقتصادی" - که عنوان پُر مسمایش انسان را به یاد روزگار پرادبار کاهنان و مرتاضان و صوفیان و چله نشینان می اندازد – چه گونه رقم خورده است. به این ترتیب روند بحث من اشارتی خواهد بود و امید دارم بتوانم پس از جمع بندی هزاران صفحه یادداشت و مقاله، مجلد دوم کتاب "بحران" را در چارچوب و عنوان "عصر فروپاشی سرمایه داری" تدوین و منتشر کنم.

ویژه گی های کلی اقتصاد سیاسی نئولیبرال
- حذف فوری یا تدریجی کلیه ی خدمات حمایتی دولت و به عبارتی آزادسازی یا خودکنترلی بازار یا رهاکردن قیمت ها یا... هدف مندسازی یارانه ها!
- تقویت نیروی پلیس به منظور مقابله با واکنش های کارگران و زحمت-کشان و به یک مفهوم امنیتی کردن فضای سیاسی جامعه. نمونه ی کودتای شیلی در ۱۱ سپتامبر ۱۹۷٣ به ترین مصداق این روند است. در ایران نیز از مدت ها پیش دولت برای آزادسازی قیمت ها پلیس را به خیابان فرستاده است و توضیح نمی دهد که اگر این طرح واقعاً به سود مردم فرودست است و اگر به راستی قرار است با اجرای این طرح – به قول رئیس دولت ها ی نهم و دهم – فقر و بی کاری ریشه کن شود و همدلی و هم-بسته گی مردمی حاکم گردد (نقل به مضمون) اساساً چه نیازی به نیروی پلیس است؟ مگر نه این که مردم خود منافع خود را می فهمند و خدمت -گزاران خود را می شناسند؟ اگر فرض بر جهل مردم است، اگر تصور بر این است که مردم مانند کودک نادان و بیمار هستند که باید به زور پدر و مادر مورد معالجه (مثلاً تزریق یک آمپول دردآور) قرار گیرند که خب "این هم لابد نظری ست"!! (به قول هایدگر). در این صورت سخن گفتن مکرر از طرف "ملت ایران" و نماینده گی این مردم؛ مصداق جهل مرکب خواهد بود!!
- اتمیزه کردن جامعه و انسان ها به شیوه ی ترویج گرایش های فرصت-طلبانه و غیراجتماعی فردگرایانه و تقلیل سطح معاش خانوارهای کم-درآمد.
- انباشت به شیوه ی خلع ید مجدد از سرمایه داری بر محور رژیم انباشت متکی به ارزش سهام.
- سیاست های مونتاریستی، بورس بازی.
- خصوصی سازی.
- اقتصاد الیگارشیک دولتی. این شیوه ی اقتصادی با مدل سرمایه داری دولتی اساساً متفاوت است. در این شیوه ی مافیایی عناصر و اعضای طبقه ی حاکم (دولت) – که تبعاً در اقلیت هستند – تمام ثروت جامعه را در اختیار خود می گیرند و یک جمع کوچک سرمایه دار سرنوشت جامعه را رقم می زند. در این چارچوب اگرچه بازار قیمت ها را بر اساس سطح جهانی تعیین می کند، اما سود و ارزش اضافه مستقیماً به جیب همان افراد مافیایی می رود که از پرداخت هرگونه مالیاتی معافند، نبض واردات و اسکله و مرزها را در دست دارند، از بانک ها به راحتی وام های کلان می گیرند و بازپس نمی دهند، بازار بورس و سرمایه را کلاً در اختیار دارند و سرمایه داری رقابتی لیبرالی را به سرمایه داری انحصاری تبدیل کرده اند. نمونه: روسیه. چین. نمونه ی دیگر...؟!
- سرمایه داری کازینو یا اقتصاد ماده زدایی شده.
- توزیع سرمایه و ثروت به طرف بالا.
- مقررات زدایی در تمام عرصه های بانکی، مالی و کل بازار.
- قلع و قمع جنبش های رادیکال اتحادیه یی، سندیکایی و به طور کلی انهدام تمام تشکل های مستقل کارگری و سرکوب پلیسی افراد آگاه جنبش کارگری.
- حمله به دست آوردهای مبارزاتی مردم فقیر و فرودست. برای نمونه افزایش سن بازنشسته گی در فرانسه. افزایش سه برابری شهریه ی دانشگاه ها در انگلستان. حذف سوبسیدهایی که با انقلاب بهمن ۵۷ در قالب "رایگان کردن آب و برق" تا حدودی و در یک برهه به شکل نصفه، نیمه جریان داشت و از سال ۱٣۶٨ (دولت کارگزاران سازنده گی: دولت پنجم) در حیطه ی طرح تعدیل به تدریج تقلیل یافت و اینک دولت دهم فاتحه ی آن را خوانده است.
- ارزان سازی نیروی کار.
- بی کارسازی کارگران.
- جبران ورشکسته گی نهادهای مالی و صنعتی از طریق: مالیات های مردم، یورش به معیشت زحمت کشان و اختصاص بودجه ی دولتی که همان ارزش اضافه ی ناشی از استثمار نیروی کار فرودستان است.
- تقلیل یا حذف مالیات بورژوازی. نمونه: کوتاه آمدن دولت ایران در مقابل طلافروشان. اساسا تجمیع ثروت در دستان بورژوازی ایران رقمی کهکشانی و نامعلوم را می سازد که نه فقط در جایی ثبت نشده است بل که میزان مالیاتش نیز به درستی دانسته نیست. بر خلاف کارگران و کارمندان که مالیات مستقیم می پردازند؛ بورژوازی ایران که روز به روز چاق تر می شود از هر حساب و کتابی مبراست. چنین روند معیوبی حتا به اعتراف مقامات دولتی عمیق ترین فاصله ی طبقاتی تاریخ این کشور را رقم زده است. با احتساب چنین موازینی ست که ما می گوییم بدون ارتقای معیشت و سطح مادی زنده گی کارگران و زحمت کشان سخن گفتن از "پیش رفت" با هر الگویی یک عوام فریبی کامل است. ساختن برج میلاد و شلیک موشک ها و ماهواره و انجام رزمایش های مکرر و پر هزینه؛ برای مردم گرسنه نه آب دارد و نه نان. مضاف به این که هر سطحی از تجهیز ارتش و سپاه به اسلحه های سنگین با توجه به افزایش رقابت نظامی در منطقه؛ حامل کم ترین سودی برای مردم ایران نیست. کافی ست به یک رقم خرید شصت میلیارد دلاری دولت سعودی از آمریکا (جنگنده های فوق پیش رفته) توجه کنیم؛ تا دریابیم دولت ایران با نود میلیار دلار در آمد و همین میزان واردات و هزینه؛ مطلقا قادر به رقابت با این دولت ها نیست و فقط بی هوده از جیب مردم ایران, نظامی گری خود را گسترش می دهد. علاوه بر این ها بررسی اوضاع کنونی دولت های منطقه؛ از عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان و شیخ نشین های جنوب و کشورهای آسیای میانه, امکان هر گونه جنگ را غیرممکن می نماید و آز آن جا که دولت آمریکا نیز تمام توانش را در عراق و افغانستان و کره ی جنوبی متمرکز کرده است, بزرگ کردن حمله ی نظامی آمریکا به ایران فقط مصرف داخلی دارد. گذشته از این ها تجربه ی فروپاشی شوروی –که در زمان گورباچف، یلتسین دومین قدرت نظامی جهان بود در کنار سقوط دولت میلیتانت صدام – نشان می دهد هیچ درجه یی از نظامی گری قادر به ایجاد مشروعیت و رضایت و تمکین مردم به دولت نیست. هر گروهبان دومی نیز می داند که سرنیزه جای مطمئنی برای تکیه دادن نیست!
- بارها گفته ایم و تکرار می کنیم که دولت نئولیبرال به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاهش تورم و حفظ توازن مالی خود که همیشه با کاهش شدید مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره ی سرمایه صورت می بندد، به بازار کار متغیر دست می یازد.

دلایل بحران
بحران کنونی که دامنه و عمق آن بسیار گسترده تر و عمیق تر از رکود ۱۹۲۹ است، به یک مفهوم در تنش میان ارزش مصرف و ارزش مبادله تعریف می شود و در کلیات خود از دو عامل اساسی ریشه می گیرد:
• گرایش نزولی نرخ سود.
• اضافه تولید.
این بحران – که به گمان من حکم به سقوط و فروپاشی چند دولت سرمایه داری خواهد داد – مانند بحران های بزرگ صدساله ی گذشته ثابت کرد، تناقض های سیکلیک سرمایه داری همیشه در حال تبدیل شدن به بحران هستند و به یک مفهوم اساساً پدیده یی به نام سرمایه داری با ثبات و متعادل ترکیب بی ربط و مهملی بیش نیست.
در مورد دو تئوری علمی "گرایش نزولی نرخ سود" و "اضافه تولید" پیش-تر و البته خلاصه وار – در کتاب بحران و چند مقاله ی متفرقه – سخن گفته ام و شرح مبسوط آن را می گذارم برای کتاب در دست تدوین "عصر فروپاشی سرمایه داری".
واقعیت این است که سرمایه داری می کوشد از طریق تجدید آرایش نیروهای خود مساله ی بحران را به شیوه ی درون سیستمی حل کند. اما واقعیت دیگر این است که سرمایه داری نه فقط با این روش بحران خود را حل نمی کند، بل که مکان و مرکز آن را به جای دیگری انتقال می-دهد. این سیکل از ۱۹۲۹ تا امروز دست کم سه بار به صورت بحران های بزرگ رخ نموده است و بحران جاری از آن توبمیرهای قدیمی نیست. در ادامه به این جابه جایی اشاره می کنم.

مقررات زدایی
همه می دانند که شعله های سرکش بحران اخیر ابتدا از حوزه ی ورشکسته-گی بانک ها و حراج خانه های رهنی در آمریکا در چهارچوب یک بحران مالی آغاز شد. این امر (از دست رفتن خانه های رهنی مردم) که در سیاست نئولیبرالی مقررات زدایی بانک ها ریشه داشت به "ساب پرایم" موسوم است. در نتیجه ی حذف مقررات، وظایف بانک های بازرگانی یا تجاری (commercial banks) و بانک های سرمایه گذاری (investment banks) به ترز عجیبی مخدوش شد. از یک سو جابه جایی سهام و اوراق مشارکتی به یک معامله پرسود تبدیل گردید و به محض ترکیدن حباب ها به سقوط وحشت ناک ارزش سهام و به تبع آن خاکسترنشینی سهام داران میانه مایه انجامید و از سوی دیگر بحران تبعی آن یعنی وام های رهنی ساب پرایم (subprime mortgage) – وام های بلندمدت با ریسک زیاد و نرخ بهره ی کم - میلیون ها باب خانه ی رهنی مردم متوسط و فرودست را از دست شان بیرون کشید. برخلاف تحلیل های بی بنیاد استیگلیتز این فقط برنامه های اشتباه گرینزپن (در دوران ریاست بر فدرال رزرو) نبود که نرخ بهره ی اندک و فقدان نظارت دولت بر دادوستدهای مالی را به بحران حراج خانه ها تبدیل کرده بود، کابوس خواب های طلایی انباشت کازینویی سرمایه وحشت ناک تر از این قصه های رومانتیک بود.
به یک مفهوم علاوه بر مساله ی اصلی مقررات زدایی بانک ها، بحران ساب پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشن تر اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار شکل بسته بود. چنین اعتباری بر پایه ی سرمایه ی موجود در بازار شکل نگرفته بود. این امر از یک جانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایه ی مالی و تناقض های ذاتی نرخ سود سرمایه های مالی و اقتصاد کازینوست و از جانب دیگر معطوف به سیاستی ست که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمت کش در جریان سفته-بازی ها و اوراق مشارکتی پا در هوا در معرض تهی دست سازی قرار می-گیرند...
(در افزوده: واضح است که تهاجم من به بورس بازی، به مفهوم تفکیک و تقابل اقتصاد مادی یا تولید کالایی با اقتصاد ماده زدایی شده یا اقتصاد کازینو نیست. حتا آلن بادیو نیز می داند که از ابتدای عروج سرمایه داری، مرز جدایی ناپذیری میان این دو شیوه ی انباشت سرمایه وجود ندارد. در این تراژدی صاحبان صنایع به همان اندازه ی بانک-داران جنایت کارند.)   

بانک ها و صنایع ورشکسته   
پول بانک ها کجا رفت؟ سوال اساسی این است. تدقیق ماجرا را باید در نظریه ی علمی موسوم به "سرمایه ی موهوم" (Fictious capital) مارکس در مجلد سوم سرمایه جست وجو کرد. بنابراین نظریه – که درستی آن در بحران ورشکسته گی بانک ها باردیگر ثابت شد – سرمایه ی موهوم نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد؛ بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم در جریان تولید و درگیری کار – سرمایه ؛ سترون است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید مادی کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل می بندد؛ حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. گرایش نزولی نرخ سود حیات سرمایه ی موهوم را به ممات می کشد....
اعتبار بر اساس اعتبار یعنی این که اصلاً پولی وجود نداشته است که دود شده باشد. تبیین چیستی سوختن این میلیاردها دلار بانکی در ارتباط مستقیم با تحلیل مبحث بحران انباشت سرمایه ی مالی و نحوه ی توزیع این سرمایه امکان پذیر است. در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً حباب (bubble) گفته می شود.
بعد از ورشکسته گی بانک ها، نوبت به صنایع بزرگ رسید. در آمریکا جنرال موتورز و کرایسلر و فورد از پا درآمدند. در دسامبر سال ۲۰۰٨ سهام رنوی فرانسه و دایملر آلمان به ترتیب ۵/۹ و ٨/۷ درصد سقوط کرد. سهام جنرال موتورز در همان زمان ٣٨ درصد کاهش یافت و شرکت فورد نیز کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرد.

بی کارسازی
به دنبال ورشکسته گی بانک ها و صنایع موج گسترده یی از بی کارسازی جهان سرمایه داری را فرا گرفت. نرخ بی کاری در آمریکا دو رقمی شد و در مجموع نه فقط میلیاردها دلار از حقوق، مزایا و پاداش کارگران حذف گردید، بل که نزدیک به هشتاد میلیون کارگر – و به ویژه کارگران مهاجر – به ارتش بی کاران جهان اضافه شدند. در تمام این مدت بانک داران پاداش های میلیون دلاری دریافت می کردند و به عبارت دیگر خسارات بحران تماماً از جیب کارگران پرداخت می شد. بی کارسازی، تعدیل نیرو، اضافه کاری، تقلیل دستمزد و حذف تمام خدمات دولتی راه کار سرمایه داری برای خروج از بحران بود. در ایران هم زمان با کلیدخوردن آزادسازی قیمت ها روزنامه ی کیهان در سمت راست و بالای خود نوشت: «دستگاه های اجرایی موظف به کاهش۴۰ درصدی نیروهای ستادی شدند.» (۲٨/ آذر/ ۱٣٨۹)

دولت سخاوت مند سرمایه داری         
دولتی که قرار بود کوچک باشد، دولتی که قرار بود در کار بازار و سرمایه ی مالی دخالتی نکند، دولتی که بانک ها و بازار بورس را به حال خود رها کرده بود... ناگهان در چنین شرایطی سر و کله اش پیدا شد. از کومک بی دریغ ۷۰۰ میلیاردی دولت اوباما و ۵۰۰ میلیارد یورویی دولت گوردون براون نه کارگری شغل خود را به دست آورد و نه خانه یی به صاحبش اعاده شد. این وام ها پرداخت شد که بانک داران و صاحبان صنایع که در گرداب بحران دست و پا می زدند سوار کشتی نجات دولت ها شوند. دولت زنده شد اما مثل همیشه به نفع طبقه ی حاکم بورژوازی. گیرم که از زمان ریگان ـ تاچر هم دولت نه فقط نمرده بود، بل که با تمام قدرت مشغول سرکوب کارگران و دفاع از سرمایه-داران و تداوم جنگ سرد و نقشه کشی برای حمله به عراق و افغانستان و میلیتاریزه کردن جهان بود. بدین ترتیب با کومک سخاوت مندانه ی دولت به مراکز ورشکسته ی مالی و صنایع، مرکز بحران به جای دیگری منتقل شد و آرایش نیروهای سرمایه داری تغییر کرد.

کسری بودجه
فهم این نکته چندان دشوار نیست که تلاش دولت های سرمایه داری برای نجات کشتی درهم شکسته ی بانک ها و صنایع به بی ثباتی خودشان انجامیده است. در انگلستان تا پایان سال ۲۰۱۰ کسری بودجه ی دولت به ۶٨ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. برخلاف لاف گزاف اعضای اقتصادی دولت نئوکنسرواتیست دیوید کامرون این بدهی در سال ۲۰۱٣ نه تنها کاهش نخواهد یافت، بل که (بدهی عمومی) از مرز صددرصد تولید ناخالص داخلی نیز خواهد گذشت. افزایش سه برابری شهریه ی دانشجویان اگر بخشی از این کسری بودجه را جبران کند ؛ باری در نهایت قادر به پر کردن این حفره ی عمیق نخواهد بود. حجم اقتصاد یونان تقریباً ۱۶ درصد اقتصاد انگلستان است. اما بحران در این اقتصاد ضعیف، کشتی اتحادیه ی اروپا را به تلاطم انداخته است. با احتساب۱۱۰ میلیارد یورو کومک اتحادیه ی اروپا و نهادهای برتون وودز در سه سال آینده بدهی یونان به ۴۴۰ میلیارد یورو سر خواهد کشید. بحث درباره ی بدهی سایر دولت ها – از جمله دولت ایران - سخن ما را به اطاله خواهد کشید. برای جبران این کسر بودجه-ی هنگفت دولت های سرمایه داری نئولیبرال به طرح ریاضت اقتصادی و حذف خدمات دولتی روی کرده اند.

ریاضت اقتصادی
شکی نیست که برنامه ی ریاضت اقتصادی اگر با موفقیت تمام هم پیش برود تنها قادر خواهد بود بخشی از این کسر بودجه ی هنگفت را جبران کند. افزایش نرخ بی کاری و ارزان سازی نیروی کار در کنار حذف کلیه ی خدمات دولتی و حداکثرِ صرفه جویی اقتصادی به بهای فقر فزون تر فرودستان، راه کار موثر برای نجات بحران سرمایه داری نخواهد بود. تلاش برای جبران کاهش عظیم بودجه که معنای دیگرش همان حذف یارانه ی دولتی ست، ممکن است کارگران را بی کار کند (که می کند) اما نمی تواند آنان را خاموش کند. در میدان خونین دعوایی که به وسعت جهان است یک طرف دولت های بورژوایی ایستاده اند با پلیس و ارتش و طرف دیگر کارگران و زحمت کشان به اتکای هم بسته گی طبقاتی. یک طرف اردوی سرمایه صف کشیده است طرف دیگر اردوی کار. اسلحه ی اردوی سرمایه بی کارسازی و کاهش خدمات است و سلاح اردوی کار، اعتصاب، اعتراض و فلج کردن و از کار انداختن ماشین دولت های بورژوایی است. این سرنوشت جوامع تاکنون بوده است. مبارزه ی طبقاتی. مبارزه یی که اکنون وارد برهه ی تازه یی شده است. سرنوشت این مبارزه و آینده جهان را درجه و میزان انکشاف این مبارزه و تقویت انسجام و اتحاد تشکیلاتی کارگران و زحمت کشان رقم می زند. همه ی انسان هایی که به دنیایی بری از بحران و عاری از استثمار، فقر، گرسنه گی، فحشا، اعتیاد، کار کودکان، جنگ، تخریب محیط زیست، آواره گی و... می-اندیشند، چاره یی ندارند که به صف آخرین طبقه ی انقلابی تاریخ بپیوندد. روزگار سیاه ریاضت نیز تمام خواهد شد. روزی خواهد رسید که ما کبوترهای مان را پرواز دهیم.

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com