• "روشنفکران دینی" توجه کنند که نقد یا نفی متون "مقدس" شاید برای همراه کردن دین با نیازهای زمان و مکان لازم و ضروری باشد، اما هرگز (الزاما) به معنای دست یازیدن به دمکراسی نیست. دمکراسی و حقوق بشر از بیرون دین آمده اند، یا آن را می پذیریم یا نه، به کدام دلیل و با کدام توجیه، ثانوی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٣ بهمن ۱٣٨۹ -  ۲ فوريه ۲۰۱۱

1- به هنگام بحث درباره«اصلاح طلبان دینی»همواره باید توجه داشت که آیا درباره «اصلاح» درحوزه دین سخن می گوییم یا«اصلاح یک حکومت دینی»؟ اگرپرسش این است که آیا ازقرآن(وسایر متون "مقدس") می توان خوانش (قرائت) دیگری، به غیر از قرائت بنیادگرایانه، داشت، پاسخ کاملاً روشن و آری است. واگر(باز هم) پرسش این باشد که آیا "روشنفکران دینی" خوانش های نوین ومُدرن تری از قرآن وسایر متون مقدسِ ارائه می دهند(یا می توانند بدهند) تا اکثریت سُنت گرایان حوزه، بازهم پاسخ (بدون شک) آری است.
درپیش("روشنفکران دینی" 1) گفته شد اسلام دارای مذاهب، مکاتب و شاخه های بسیارمتفاوت( تا متضاد) است، که هر خوانش آن(بعضا)، خوانش دیگر را(اصولا) قبول ندارد. یعنی نه برداشت متفاوت ازمتون"تازه گی" دارد و
نه تفسیرهای"نوین". این برداشت ها(تفسیرها و خوانش ها) همواره وجود داشته اند و خواهند داشت. نگاه کنید به اختلافات اساسی و بنیادین میان اهل سُنت وشیعیان، یامذهب های گوناگون اهل سُنت، یا مذاهب گوناگون شیعیان، یا مکاتب متفاوت شیعه دوازده امامی. یا حتا نگاه کنید به خوانشهای کاملا متفاوت تا متضاد از"اسلام"در ج.ا.ا.، از سوی(حتا) موافقان نظام. یا مقایسه کنید(به عنوان مثال) اسلام طالبان افغانستان راباعلویان، که شاخه ای از اهل سنت، با عناصر قوی شیعه اند(ترکیه، 20- 8 میلیون). علویان به هنگام نیایش، نه به سوی قبله مسلمانان(مکه)، بل به شکل دایره دورهم می ایستند، زیرا براین نظرند که "وجود خدا" درهریک از انسانها است وهنگامی کسی رو به انسانی دیگر دست به نیایش برمی دارد، همانند آن است که نیایش به سوی خدا می کند. زنان و مردان آنها نماز را با هم و مشترکاً برگزار می کنند. از نگاه آنها، انسان نه برده خدا، که موجودی عاقل، بالغ ومسئول است، آنهااز هیچ کس تقلید نمی کنند، زنان ومردانشان از حقوقی یکسان برخوردارند و نماز و روزه و حج را از واجبات دین نمی دانند. یعنی "اسلام" آنها، از منظر شیعه رایج در ایران، و نیز تمام اهل سُنت، «کُفر» محض است. یا نگاه شود به مذهب شیخیان(یا اخباریان)، از مذهب شیعه دوازده امامی: مکتب شیخی(مانند اخباریان) تقسیم مومنان به مقلدان و مراجع تقلید را رد می کنند، زیرا معتقدند هر مومن خود توان اجتهاد دارد، آنها مخالف پرداخت خمس به مجتهدانند و روحانیانشان از راه کار امرار معاش می کنند، و...، مقایسه کنید صوفیگری وعرفان را با سایر مذاهب و مکاتب اسلامی.   
بنابراین، درگفتمان مربوط به سُنت و اصلاح دین، باید توجه داشت در باره چه سخن می گوئیم:
الف- در باره دین، به عنوان امرخصوصی- فرهنگی یا
ب- در باره دین، به عنوان ایدئولوژی حکومت.

2- برای روشن شدن این دوموضوع ابتداء باید اندکی حاشیه بروم: تمام جوامع (از ساده- ابتدایی تا پیچیده- امروزی) متشکل ازچهار ستون مستقل ومجزا ازهم هستند: اقتصاد، سیاست، فرهنگ و همبستگی یا همیاری اجتماعی. دراین نوشته به بخشهای اقتصاد وهمبستگی کاری ندارم وآنها را کنار می گذارم.
اما علم سیاست، یا اصولاً سیاست، مربوط می شود به مجموعه ابزارهای لازم وضروری برای اداره امور عمومی جامعه. سیاست، مجموعه روابط ، ضوابط وقواعدی را تعیین می کند که برای اداره امور عمومی کلِ جامعه لازم وضروری وغیرقابل چشم پوشی است وهیچ "جمعی" بدون آنها دوام نخواهد آورد و فروخواهد پاشید. ابزار اصلیِ سیاست(برای اداره امورعمومی جامعه) قدرت است. قدرت ضامن اجرای قواعد تعیین شده ازسوی حکومت توسط افرادِ جامعه است. زیرا رعایت یا عدم رعایت قوانین حکومت امری فردی- انتخابی نیست، بل"اجباری"است و حکومت دراین زمینه"اِعمال قهر" می کند(اعمال قهرنه به معنای منفی آن، یعنی زورگویی واعمال خشونت). و یک حکومت دمکراتیک، بیشترازهرنوع دیگر حکومت، اِعمال قهر می نماید، اما با حقانیت دمکراتیک. یعنی(به عنوان مثال) ایستادن به هنگام چراغ قرمز(قانون حکومتی) وظیفه شهروند است واوباید آن را رعایت کند(چه موافق یامخالف باشد)، اگر نکرد، جریمه خواهد شد (اِعمال قهر حکومت، توسط پلیس وقوه قضایی، و...).
اما فرهنگ جامعه نه قراردادی، نه جمعی، ونه اجباری است. فرهنگ یکی از ستونهای چهارگانه جامعه است که برای زندگی جمعی انسانها، بمنظور تنظیم روابط ومناسبات آنها، لازم و ضروری است. این "تنظیم" روابط و مناسبات آزادِ میان انسانها نه با ابزار قانون(حقوق، قدرت حکومت)، که با ابزارهای فرهنگی واخلاقی، یعنی "ارزش ها" انجام می گیرد. دین یا مذهب، بخشی از فرهنگ جامعه وامری شخصی- خصوصی است. دین به شما می گوید (به عنوان "ارزش") نباید دروغ گفت(اخلاق و اتیک)، اگر کسی دروغ گفت واین قاعده فرهنگی(اخلاقی) را شکست، از سوی حکومت مجازات نمی شود. یعنی دین ومذهب، بخشی ازفرهنگ جامعه است که با ابزارارزش( ُسنت ها و معیارهای اخلاقی، نوع رفتاروکرداریا گفتار) انسانها رابرای زندگی مشترک با هم "آماده" می کند. انسان در انتخاب ارزشهای فرهنگی کاملاً آزاد است(برخلاف قوانین حکومت). ابزار فرهنگ معرفت وآگاهی است. حال، اگر این بخش فرهنگی
( فردی- خصوصی- انتخابی) به حوزه سیاست برده شود، تبدیل به "جبر" می شود.

3- پس ازاین«حاشیه»، برگردم به اصل مطلب: گفتمان ایران دو تا است: الف- مربوط به حوزه فرهنگی(دین، امر خصوصی)، و ب- بحث مربوط به حوزه سیاست(امر عمومی)، به عنوان اداره امور عمومی جامعه.
الف- اگر گفتمان "اصلاحات" مربوط به حوزه فرهنگی، وهدف آن اصلاح دین و تطابق آن با نیازهای زمان و مکان است، این امر ُبعد دیگری است که پیامدهای آن باید جداگانه بررسی شوند ودراین رابطه باید به موارد زیر توجه داشت:
• میلیونها مسلمان سنتی (ازنظر فرهنگی) وجود دارند که تحت روابط و مناسبات دمکراتیک ،یا غیردمکراتیک، زندگی می کنند و هیچ ضرر و صدمه ای به کسی نزده و نمی زنند. زیرا اعمال و رفتار سنت گرایانه آنها (ارزشها) امری شخصی- خصوصی- فردی است. اگر شراب می خورند، یا نمی خورند، اگر حجاب دارند یا ندارند، همگی در چهارچوب فرهنگ و سُنت آنهاست. آنها نه با کسی "کاری" دارند
      و نه کسی مزاحم آنها می شود. زندگی اجتماعی در چهارچوب کثرت گرایی و بردباری و مدارا، و اصل
      احترام به اندیشه ها وافکار و اعتقادات دیگران می چرخد. آنها پذیرفته اند:"موسی به دین خویش، عیسی
      به دین خویش".
• در ایران، درمیان همان روحانیانِ مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولی، یعنی روحانیان و مراجع تقلید، اکثریت سُنت گرایانش بر این نظر بوده اند، وهنوز هم هستند، که روحانیان تا «ظهور امام غایب» نباید درامورحکومت دخالت کنند وباید فقط به امور و مسائل شرعی مومنان بپردازند. چنین راه و روشی یعنی عدم دخالت دین دراداره امور عمومی جامعه(حکومت)، به معنای پذیرش جدایی و استقلال هر یک از دو بخش مستقل سیاسی و فرهنگی جامعه از یکدیگراست. به عبارت دیگر: «سُنت گرایی» در دین، الزاماً به معنای بنیادگرایی سیاسی و حکومت های مذهبی( تام گرایی) نیست. به علاوه، این «سُنت گرایان» هر جا که لازم بود، بعضا خود را با زمان و مکان (تا اندازه ای) تطبیق دادند و سرانجام (به عنوان مثال) تحصیل (بویژه برای زنان)، رادیو و تلویزیون و ماشین رختشویی را حلال اعلام کردند و موانع شرعی تجدد(حتا به معنای خردگرایی یا سکولاریسم) را از سر راه (قانونگذاری) برداشتند.
• آیت الله خمینی، پایه گذار جمهوری اسلامی، نه تنها یک اصلاح گر حوزه دینی واز مخالفان سرسخت روحانیان سُنت گرا بود، بل او در«حوزه»(بعضا) انقلاب بوجود آورد. یعنی افکار و اندیشه های اسلامی او، فقه حکومتی او، از بنیاد(بعضا) در تضاد با فقه حوزه بود. اما اندیشه های «اصلاح طلبانه» او (در حوزه) نه تنها منتهی به دمکراسی و حقوق بشر نشد، بل برعکس، هم یک نظام تام گرا بودجود آورد، وهم به نقض(یا اصولا نفی) اساسی حقوق بشر، نفی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، نفی آزادی های فردی واجتماعی، نفی حقوق برابر زنان، و... انجامید، چرا؟ زیرااندیشه های«اصلاح گرایانه»، اما دینی او،از بخش فرهنگی (شخصی- خصوصی) خارج و تبدیل به امر سیاسی (عمومی) شد. «اصلاح دینی» یا تفسیرها و تأویل های مُدرن در ایران، از دوران مشروطیت، تجدد ایران، همراه با دگرگونیهای اجتماعی شروع شدند. اندیشه های مجاهدین خلق، ملی- مذهبی ها(بعضا)، دکتر علی شریعتی، مهندش بازرگان مطهری، طالقانی و...، حتا آیت الله خمینی و بسیاری از روشنفکرا ن مذهبی(پیش از انقلاب) و روشنفکران دینی(پس از انقلاب)،و... همگی خوانش های ُ مدرن از متون مقدس بوده اند اما ربطی به حقوق بشر و ساختاردمکراتیک نظام حکومت نداشتند و ندارند. من همواره از مدافعان «اصلاحات» درون «حوزه» و خوانش های مُدرن آن بوده ام و هستم و هر چه این اصلاحات فراوان تر انجام گیرند، و دگم ها و خشک اندیشی ها کنار گذارده شوند، بهتر. اما، گفتمان جامعه ایران، فقط مربوط به گفتمان اصلاحات حوزه واصلاح گرایان حوزه نیست، بل بحت اساسی امروز حکومت دینی وادغام دین در حکومت، یعنی شکل"ویژه ای" ازسازماندهی ساختار اداره امور عمومی جامعه، است.

ب- گفتمان ایران، نه گفتمانی فقط مربوط به اصلاحات درون "حوزه"، که اصلاح یک حکومت دینی است. در اینجا ما با اندیشه ای روبرو هستیم که قدرت سیاسی را، یعنی امراداره امورعمومی جامعه(حکومت) را، می خواهد و آن را حق "الهی" خود می داند. حکومتی می خواهد با یک ایدئولوژی (دینی، اسلام شیعه)، وبا استناد به متون مقدس و امامت امامان. در اینجا پایه فرهنگی ومستقل جامعه(دین، که امرفردی، خصوصی، معرفتی وانتخابی است) تبدیل
به پایه سیاسی آن(حکومت، که امرعمومی–"اجباری" است) می شود. یعنی ارزش های فرهنگی، یا دقیق تر، یک نوع از ارزشها(دراینجا دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی)، تبدیل به قوانین و قواعد حکومتی یا ایدئولوژی حکومت می شوند. وهنگامیکه حکومت ایدئولوژیک(دارای یک ارزش واحد ومطلق برای همه) شد، به دنبال آن کثرت گرایی، بردباری و مُدارا از میان خواهد رفت. اینکه این ایدئولوژی بسیار سفت و سخت(سنتی) یا نرم(اصلاح شده) باشد، دیگرتعیین کننده نخواهد بود. تعیین کننده ایدئولوژیک شدن حکومت، به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه، است. در نظامهای تاگرای استالینیستی یا ناسیونال- سوسیالیستی(نازیسم)، هیچ دینی در حکومت دخالت نداشت، اما ایدئولوژی های دیگر.
گفته شد، دین در حوزه فرهنگ مردم است و فرهنگ مردم الزاماً نباید یکسان باشد و ترکیب دین با حکومت، یعنی ترکیب دوعنصری که باید مستقل ودر کنار هم در جامعه وجود داشته باشند. درچنین حالتی دین( بخشی از فرهنگ جامعه) به حوزه حکومت، یعنی به زیر سلطه قدرت سیاسی، می رود و لذا از "انتخاب" فردی تبدیل به «جبر» عمومی می شود. زیرا جمع، ملت، باید «قانون» وضع شده حکومت را رعایت کند تا شیرازه جامعه از هم نپاشد. بنابراین، از پوشش اسلامی تا سلیقه ویژه ای ازآرایش(برداشت ویژه ای از احکام وموازین شرع)، و...،همگی که انتخابی- فردی بودند، اجباری- عمومی خواهند شد، چون تبدیل به قوانین حکومت می شوند.

4- بنابراین، گفتگو با "اصلاح طلبان" دینی، گفتگو با کسانی است که می خواهند از راه اصلاح دین به اصلاح ساختار سیاسی حکومت ِدینی برسند. یعنی می خواهند حکومت دینی کنونی را(آنگونه که می گویند) تبدیل به حکومت دینی دمکراتیک نمایند. پس، علاوه بر نگاه بر اندیشه های اصلاحی دینی آنها، باید دید که آنها بطور مشخص خواهان چگونه نظام سیاسی ای هستند و طرح یا برنامه آنهابرای"دمکراتیزه" کردن ساختار حکومت دینی واقعا موجود کنونی درچیست؟ آیا، تا به حال، اصولا، طرحی حتا اندک و مشخص برای اصلاح ساختار حکومت دینی ارائه کرده اند؟ وآیا ما، با تعریفی را که آنها از شکل حکومت مطلوبشان ارائه می دهند، خواهیم توانست به جامعه ای دست یابیم که در آن هم دمکراسی برقرار باشد و هم اصول حقوق بشررعایت شود؟ آیا تبعیضهای مندرج در قانون اساسی و نیز قوانین مدنی از میان خواهند رفت و یا خیر همچنان ادامه خواهند داشت. تقریبا تمام "روشنفکران دینی" ای که خواهان حکومت دینی دمکراتیک هستند، خواهان همین نظام ، همین ولایت فقیه ، همین قانون اساسی و...اما با اندکی محدودیت "رهبر مذهبی نظام" میباشند. یک "روشنفکر دینی" میتواند همه چیز باشد، از فردی دمکرات تا فاشسیت. همچنانکه یک روشنفکر "غیر دینی" نیز میتواند چنین یا چنان باشد. تعیین کننده فقط انتخاب شکل حکومت درست است ، واین شکل حکومت، بنابر عقل و منطق، بنابر تجربه بشر در صد سال اخیر در زمینه سازماندهی حکومت،هیچ شکل دیگری مگر دمکراسیهای پارلمانی لیبرال( یا مدرن، یا متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، سه نامی که برای آن بکار برده می شود) نیست، که تمام(اشکال) آنها محصول پس از جنگ جهانی دوم اند. این نوع از سازماندهی حکومت نه دارای ایدئولوژی" نرم" است و نه "سخت"، اصولا بی ایدئولوژی است.
جالب توجه است که پایان کلام تقریباً تمام اصلاح طلبانی که خواهان حکومت دینی دمکراتیک اند به ق.ا.ج.ا. و تائید آن، ونیز تأیید تمام ساختار وایدئولوژی حکومت، با اندکی انتقادات، خاتمه می یابد. انتقادات اندکی که در بنیاد نظام تاثیر و تغییری اساسی ندارند. درباره نقض اساسی و بنیادین حقوق بشر و حقوق ملت در ق.ا.ج.ا.ا. ، و اینکه دراین نظام انسان، از نظر حقوقی، بنا بر دین و مذهب اش، جنسیت اش و مقام موقعیت فرد مومن در جمع اُمت به(حداقل)هفت مقوله حقوقی(در برابر قانون) تقسیم می شوند(دراینجا) سخنی نمی گویم (وعلاقمندان را به هشت " بررسی و نقد ق.ا.ج.ا.ا." در همین سایت، بخش اجتماعی رجوع می دهم). یعنی همواره باید توجه داشت که تقریباً تمام اصلاح گران دینی (معمم یا مکلاّ) که قصد دارند از راه اصلاحات در دین به اصلاح حکومت دینی کنونی برسند و آن را «دمکراتیزه» کنند، همگی سرانجام راهشان به ساختار حقوقی- سیاسی ای ختم می شود که نقض غرض است. یعنی به شکل حکومتی ای می رسند که خود از اساس با هرگونه دمکراسی، حقوق بشر و حق حاکمیت ملت در تضادی بنیادین قرار دارد، هر چند که "اصلاحات" آنها در حوزه فقه و دین می تواند مثبت باشد. چند نمونه:
استاد هاشم آقاجری در این باره می گوید:
«ما به رغم اذعان به ضرورت گشوده بودن گفت و گوی انتقادی پیرامون اصول قانون اساسی، به جد معتقدیم که قانون اساسی موجود، فی الجمله، متناسب با سطح تکامل اجتماعی و تاریخی مردم مسلمان ماست(1)... حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، آن چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، هیچ تعارضی با آزادی های سیاسی ندارد. مگر اینکه ولایت مطلقه فقیه به گونه توتالیتر تفسیر
شود و یا از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه درک اتوکراتیک یا خودکامه سالارانه داشته باشیم... حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، حکومت مبتنی بر قانون است. زیرا خود ولایت فقیه مبتنی بر قانون است، نه مبتنی بر حق اقتدار بلاشرط و مطلق و نامحدود یک شخص.» (2)
و خاتمی:
«دوره سوم، که من معتقدم الآن در آن بسر می بریم ... عبارت است از دوران تثبیت نظام و ما اکنون در دوران تثبیت نظام هستیم. تثبیت نظام باید در چهارچوب مشخص باشد. تثبیت نظام باید بر اساس یک سند ملی و شرعی باشد، این سند ملی و شرعی وجود دارد و آن قانون اساسی است.» (3)
آقای سعید حجاریان در کتاب «جمهوریت» خود، علاوه بر دفاع از ولایت فقیه، از قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی، از رهبری مذهبی نظام، از شورای خبرگان رهبری و ... چند مقاله از این کتاب خود را چنین تیتر می زند: «از ولایت فقیه بد دفاع نکنیم»، «از ولایت فقیه خوب دفاع بکنیم»، «قانون اساسی را تضعیف نکنیم»، «قانون اساسی ضامن بقاء و استحکام ولایت فقیه»، و... که هر کدام از این مقالات خود موضوع یک بحث مفصل است. حجت الاسلام دکتر محسن کدیور، علاوه بر پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی و علاوه بر پذیرش «ولایت فقیه»، از جمله درباره حقوق ملت چنین می گوید:
«فرق جمهوری دینی با دمکراتیک در این است که جمهوری دینی بر دین اتکاء دارد و رأی مردم به شرط آنکه با احکام دینی منافاتی نداشته باشد، معتبر است. اما در جمهوری دمکراتیک هر آنچه مردم معتبر دانستند مورد قبول واقع می شود. ولی در جمهوری اسلامی مثلاً اگر همه رأی به حذف حجاب می دادند، می گوییم این حکم الزامی است و قابل رجوع به رأی اکثریت نیست. مانند نسبیت اینشتاین است. آیا می توانیم نسبیت اینشتاین را به آراء عمومی بگذاریم؟ قطعاً خیر. لذا حوزه وجوب رأی مردم نه مسائل قطعی علمی است و نه مسائل الزامی دینی است. پس درچه حوزه ای رأی مردم اعتبار دارد؟ حوزه ای است که تکلیف قطعی علمی و قوانین الزامی شرعی وجود ندارند. بنابراین حوزه، حوزه ُمباحات است که بر اساس «امر هم شوری بینهم» رأی عقلایی جمع صادر می شود.» (4)
اینکه منظور ایشان از «حوزه مباهات» چیست، بعداً(در مقاله ای مستقل) درباره آن سخن خواهم گفت. اما، پیش از آنکه درباره نظرات این روشنفکران دینی و تفاوت آنها با «محافظه کاران» سخن بگویم، لازم است تا به حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری هم(موقتا) نگاهی(کوتاه) بشود. زیرا، ایشان نیزاز جمله روشن ترین اصلاح طلبان دینی ای هستند، که خواهان حکومت دینی(دمکراتیک)، حکومتی با ایدئولوژی اسلامی هستند :
«... در قانون اساسی ما همه افراد در برابر قانون برابر هستند(5)... قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی مترقی تر از قانون اساسی مشروطه است(6)... امروز می بینید جمهوری اسلامی درست همانطور حکومت می کند که در کشورهای دیگر حکومت می کنند، الان هم وقتی رهبری از طریق مجلس خبرگان انتخاب می شود، به این دلیل مشروعیت دارد که از طریق مردم انتخاب شده است... به هر حال صحبت این است که رهبر جمهوری اسلامی اعمال قدرت کند، به این دلیل که مردم او را انتخاب کرده اند. به همین دلیل است
که اگر به غیر ایشان، فقیه دیگری بیاید که امر و نهی حکومتی صادر کند، هیچ کس نمی پذیرد. پس اعمال قدرت در سیستم اسلامی هم در چارچوب دمکراسی است(7)... به گفته ایشان (اقبال لاهوری) امروز قانونگذاری به وسیله فقها امکان پذیر نیست، بلکه قانونگذاری باید در مجمع نمایندگان و از جمله فقها - فقهایی که هم حقوق قدیم و هم حقوق جدید را می دانند - تصویب شود(8)... باری اگر «ولایت فقیه» یا هر نوع حکومت دیگری در چارچوب قانون باشد، مشکلی پیش نمی آید و در عین حال او هم مشروعیت و مقبولیت را از مردم می گیرد و مجبور است در چارچوب قانون عمل کند(9)... در نظام ما که جمهوری اسلامی است نیاز به واژه دمکراسی نیست. زیرا«جمهوری» در واقع مبنا و اساس حکومت را نشان می دهد و «اسلامی» به دو دلیل- اول این که اکثریت مردمی که این حکومت را تأسیس کرده اند مسلمانند و دیگر این که معتقد به یک سلسله ارزش هایی هستند که آن ها را در قانون اساسی لحاظ کرده اند (10) ... من معتقد هستم که خود ولایت فقیه در قانون اساسی الزاماً معنی تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری روحانی( به قول مرحوم بازرگان) نبود. یعنی ما می توانستیم اصل ولایت فقیه را داشته باشیم. اما حکومت روحانی نداشته باشیم... جمهوری اسلامی به جمهوری روحانی تبدیل شده.» (11)
ایشان می گوید«در قانون اساسی ما همه افراد دربرابر قانون برابرهستند(از حقوقی یکسان بهره مندند)، که نیستند
و به عنوان مثال تمام ارگانهای اساسیِ پیش بینی شده در قانون اساسی، که نهادهای تصمیم گیری اند، فقط درانحصار فقها و مجتهدان مکتب شیعه دوازده امامی است و بس. و اصولاً قانون گذاری جمهوری اسلامی براساس شریعت است که اصولاً میان مسلمانان و نامسلمانان، زنان و مردان، مومنان عادی و فقها و مجتهدان،بنیادن تفاوت حقوقی می گذارند. در اینجا نیازی به بحث درباره بی حقوقی (یا نیمه حقوقیِ) قانونیِ زنان صحبتی بنمایم... ایشان می گوید که «قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی مترقی تراز قانون اساسی مشروطه است» که اصولاً غلط است. در قانون اساسی مشروطه حقوق بشر و حقوق شهروندان رسماً و قانوناً به رسمیت شناخته شده بودند، اما دستگاه سلطنت آن را زیر پا می گذاشت، در حالیکه ق.ا.ج.ا. اصولاً چنین حقوقی را به رسمیت نمی شناسد. در گذشته، قوای حکومت ناشی ازاراده ملت بود، که اکنون ناشی از الله است در شکل "ولایت فقیه". در گذشته، قانونگذار ملت بود،
واکنون فقط فقها و مجتهدان هستند و...
ایشان همچنین ادامه می دهد که «ما می توانستیم اصل ولایت فقیه را داشته باشیم، اما حکومت روحانی نداشته باشیم... جمهوری اسلامی به جمهوری روحانی تبدیل شده». اما منظور ایشان از این سخنان چیست؟ که جمهوری اسلامی باشد، ولایت فقیه هم باشد، اما حکومت روحانیان نباشد: جمهوری پاکستان، به عنوان نمونه حکومت اسلامی که در آن فقه عام (مسلمانان، یعنی اصل سُنت و شیعه) معتبر است و هر چند حکومت زیر نظر علماء دین و در چارچوب شرع است، اما الزاماً علماء دین مستقیما حکومت نمی کنند. ایشان خواهان "حکومت دینی" هستند، و نه حکومت فقهی:
" من به مصاحبه آقای مطهری اشاره می کنم که از تلویزیون پخش شد و در کتاب (پیرامون جمهوری اسلامی) چاپ شده است. در آن مصاحبه از ایشان سئوال شد که آیا ولایت فقیه با حکومت ملی و حاکمیت ملی، که از مشروطیت به بعد دنبال آن بودیم، تعارض دارد؟ ایشان گفتند که نه، این ها در طول هم هستند و نه درعرض هم... ولایت فقیه رهبر ایدئولوژیک است و در واقع یک نوع نظارت ایدئولوژیک دارد(12)
... ما می توانستیم اصل ولایت فقیه را داشته باشیم، اما حکومت روحانی نداشته باشیم... جمهوری اسلامی
به جمهوری روحانی تبدیل شد(13)... حکومت اسلامی خیلی سریع به حکومت مذهبی و فقهی تبدیل شد
... حکومت دینی و حکومت فقهی با هم متفاوت هستند... منظور از حکومت فقهی حکومتی است که همه امور، از جمله تصمیم گیری ها در قوه مقننه، مجریه و قضاییه، در چارچوب فقه انجام شود... و نتیجه حکومت روحانی خواهد شد... ما می توانستیم جمهوری اسلامی داشته باشیم که در این جمهوری اسلامی یک سلسله ارزش های کلی تحت عنوان حکومت اسلامی اجرا و محقق شود و ما به ازای خارجی پیدا
کند. همانطور که قبلاً این ایده در پاکستان مطرح بود و جمهوری اسلامی پاکستان پدید آمد... یکی از عوارض حکومت فقهی، حکومت فرقه ای است. وقتی می گوییم حکومت اسلامی(چون اسلام عنوان عامی است)، می توانستیم به نوعی در جمهوری اسلامی، به تعبیر فقها، یک فقه مقارن بیاوریم و آن را حاکم کنیم. اتفاقاً اگر این طور می شد فقه ما می توانست پویا شود. منظوراز فقه مقارن این است که هم از فقه اهل سُنت استفاده شود و هم از فقه اهل شیعه... وقتی که حکومت اسلامی به حکومت فقهی تبدیل شد این حکومت به حکومت فرقه ای مبدل می شود. چون فرقه شیعه امامیه است که فقه آن باید حاکم باشد. لذا
می بینید در قانون اساسی شرط شده است که رئیس جمهور باید شیعه باشد، یا مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امام است وهر چند که به دلیل اکثریت شیعه، این شروط تا حدودی طبیعی می نماید... در عمل هم در قوه مقننه ما، با وجود این که بعضی از نمایندگان شهرهای اهل سُنت انتخاب شده اند، هیچ نقشی در قانون گذاری، به لحاظ فکری و اعتقادی ندراند..." (14)
"روشنفکران دینی"ای که(با تمام اصلاحات دینی اشان) همچنان خواهان یک حکومت دینی(اما)" دمکراتیک"!؟ هستند و راهشان(تقریبا) به همین جمهوری اسلامی(ولایت فقیه)، با اندکی "اصلاحات" جزیی (آن هم در حوزه
دین و نه ساختار حکومت) خاتمه می یابد، متاسفانه نه دمکراسی را می شناسند، نه حقوق بشر را و نه جامعه بی تبعض(حقوقی) را.آنها در پس دین(رحمان خود)، مبلغان نظامهای تامگرا(توتالیتر)، مبلغان قیمومیت مردم و مبلغان تبعیض و نابرابری حقوقی(در برابر قانون)، و مبلغان بازگشت به دوران پیش از جنبش روشنگری هستند.
چگونه می توان خواهان حکومتی ایدئولوژیک(اسلامی) بود واز آزادی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سخن گفت؟ چگونه می توان "شرع" سراسر تبعیض را قانون جامعه کرد و از عدالت سخن راند، و چگونه میتوان از حاکمیت "وحی" بر سرنوشت فرد و جامعه دفاع کرد و طرفدار آزادی انسان و حق حاکمیت او بود؟ در کدام یک از نظامهای ایدئولوژیک( فاشسیم، نازیسم، استالینیسم،و...) جایی برای آزادی انسان، حق حاکمیت اش، رفع تبعضها وجود داشته است که اینبار نمونه اسلامی اش موفق شود؟   نظام ج.ا.ا. اصولاً نه دمکراسی را برمی تابد نه حقوق بشر را و نه حقِ حاکمیت ملت را، در نظر، ونیز درعمل. نگاه کنید که این نظام حتا با شما پیروان صادق و مومن این نظام چه کرده است و چه می کند.
در نتیجه، خواست یا انگیزه (خوب) این "روشنفکران" در تعارض با حکومت دینی واقعاً موجود قراردارد. تقریباً تمام این" روشنفکران" خواهان حکومت ایدئولوژیک، اما با ایدئولوژی اسلامی، هستند. و اساس حکومت های تام گرا درست در ایدئولوژیک بودن آنها است و نه در محتوای آن ایدئولوژی(اسلامی یا غیر اسلامی). یعنی حکومت در چنین حالتی، یک بعدی و یک ارزشی می شود و پلورالیسم (کثرت گرایی) که اساس هر جامعه بازی است، از میان می رود. پس، اصلاح دین با اصلاح ساختار حکومت دو تاست. جمع بندی و نتیجه گیری کنم:
1. حرکت های اصلاح طلبانه"روشنفکران دینی" درون و بیرون حوزه ها(معمم یا مکلا)، در راه تطابق دگمهای "الهی"با شرایط نوین، کاملاً درست است و باید مورد پشتیبانی باشد.
2. باید بحث های مربوط به شکل حکومت را از اصلاحات حوزه جدا کرد. اینها لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، هر چند کثرت گرایی وباز اندیشی درحوزه می تواند به استقرار دمکراسی کمک فراوانی کند.
3. "اصلاحات دینی" و یا "سُنت گرایی" الزاماً منتهی به حقوق بشر یا دمکراسی، و یا عکس آن نمی شوند. آیت الله خمینی در حوزه "انقلاب" کرد، اما نه به دمکراسی منتهی شد و نه به حقوق بشر. و برعکس راه سُنت گرایان حوزه که تا "ظهور امام غایب" نمی خواهند در امور حکومت دخالت کنند، عملاً منتهی به جدایی حکومت از دین می شود. و از سوی دیگر اندیشه تمام "روشنفکران دینی" ای که خواهان حکومت دینی (چه "دمکراتیک" یا غیر آن)، یعنی حکومت ایدئولوژیک باشند، به نظام های سیاسی تام گرا خواهد انجامید. ازاندیشه های دکتر علی شریعی(سرچشمه فیض تقریبا تمام "روشفکران دینی"، نگاه کنید به"مسئولیت شیعه بودن"و"امت وامامت"، یا به کتاب "افسانه ها و سراب" اینجانب) تا اندیشه های حجج اسلام خاتمی، کدیور، اشکوری و...
4. دمکراسی و حقوق بشر، شکل حکومت و حقوقی هستند که در هیچ دین یا مذهبی نه وجود داشته اند و نه می توانسته اند وجود داشته باشند. اینکه می گویند منشاء این دو در درون مسیحیت است، سخنی است بسیار نادرست. "ده فرمان"، فرمان خداست وربطی به حقوق ندارد. دمکراسی و حقوق بشر، دست آوردهای انسان، بمنظور ساختن جامعه ای باز است، جامعه ای که در آن همه در برابر قانون دارای حقوقی یکسان باشند، جامعه ای که در آن حکومت کنندگان براساس اراده و رأی مردم بیایند و بروند، جامعه ای که در آن کثرت گرایی، بردباری و مدارا حاکم است و مسائل و مشکلات یا اختلافات و تضادهای اجتماعی از راه مسالمت آمیز حل و فصل می شوند. "حقوق" انسان لطف این یا آن سیاستمدار نیست، بل حقوقی هستند
      که حکومت موظف به تامین آن است. دمکراسی های جدید و یا حقوق بشر، محصول عقل آزاد انسان است و
            نه عقل"شرعی" او، یا برگرفته از"وحی".
5. نمی توان از یکسو خواهان "حقوق بشر"(مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر) شد، واز سوی دیگر خواهان حکومت دینی با حقوق(قوانین) بشر "اسلامی" و بدین ترتیب نابرابری و تبعیض ها را با "وحی" توجیه کرد یا توضیح داد. نمی توان انسان را خود بنیاد (قائم به ذات) دانست و سپس به رد "عقل" پرداخت، یا عقل اش را فقط در "منطقه الفراغ"(در بخش مربوط به مکروه، مباح و مستحب) به رسمیت شناخت و آنهم تحت نظارت فقها و مجتهدان. نمی توان از یکسو دمکراسی خواست، و از سوی دیگر بیان داشت که حکومت حتماً باید "ارزش های اسلامی" را پیاده کند.

"روشنفکران دینی"(که حکومت دینی "دمکراتیک" می خواهند) در پی اصلاح دین هستند ودر نهایت به همین حکومت دینی واقعا موجود(ولایت فقیه) می رسند. حکومتی که فلسفه حقانیت اش دینی، قواعداش منتج از احکام و موازین شرع، قانونگذاری اش"الهی"و قضاوتش براساس حدود الهی ودر چارچوب شرع است، وحکومتگرانش "مشروعیت" الهی دارند و خود را جانشینان(خود خوانده) "امام غایب" می دانند.
"روشنفکران دینی"(اصلاحگران دین)، یا منتقدان دین، ویا حتا بی دینان توجه کنند که میتوان با دین یا بی دین، وهمزمان پیرو یک نظام دمکراتیک یا غیر دمکراتیک بود. میتوان بسیار دیندار بود(به عنوان امری شخصی- فرهنگی)، حتا دینداری بسیار سنتی بود(مانند میلیونها میلیونها مسلمان یا پیروان سایر ادیان و مذاهب) اما دمکراسی و حقوق بشر را هم، به عنوان دو امر مهم سازماندهی امور مشترک وعمومی جامعه، به رسمیت شناخت. میلیونها مسلمان در کشورهای اتحادیه اروپا(27 کشور)، یا درایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و یا کشورها ی مسلمان نشین(دمکرات یا نسبتا دمکرات) زندگی می کنند و نه تنها هیچگونه مشگلی با ساختاردمکراتیک حکومت ندارند، بل آزادی های فردی و اجتماعی آنها(ازهر نظر) بهتر از"حکومتهای دینی"( طالبان، عربستان، ایران، سودان، سومالی، پاکستان،و...) است. ویا(برعکس)، میتوان اصولا منتقد دین، بی یا ضد دین، اما فاشیست مسلک بود. زیرا دین یا ایدئولوژی، و ساختار حکومت(سازماندهی اداره امورعمومی جامعه)، دو امر متفاوند که الزاما لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. استالینیستها و نازیستها(نظامهای توتالیتر)، هردو بی دین یا ضد دین بودند، و برعکس احزاب دمکراتی چون دمکرات- یا سوسیال- مسیحی(در کشورهای اروپائی)،و... همگی "دینی" اند، اما پیرو دمکراسی های پارلما نی لیبرال و معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر. یعنی تعیین کننده برای دمکراسی ساختار حکومت است و نه اعتقادات دینی – مذهبی(یا غیر دینی) افراد.
بنابراین، "روشنفکران دینی" توجه کنندکه نقد یا نفی متون "مقدس" شاید برای همراه کردن دین با نیازهای زمان و مکان لازم و ضروری باشد، اما هرگز(الزاما) به معنای دست یازیدن به دمکراسی نیست. دمکراسی و حقوق بشر از بیرون دین آمده اند، یا آن را می پذیریم یا نه، به کدام دلیل و با کدام توجیه، ثانوی است.
وروشنفکران بی یا ضد دین توجه نمایند که بی دینی( امری شخصی حکومت– فرهنگی) یا ضدیت با دین نیز، باز هم اصولا ربطی به ساختار دمکراتیک حکومت در دمکراسیها ی مدرن ندارد. میتوان ضد دین، اما استالینیست بود. نه هر دینداری "اسلامیست"است، ودر نتیجه بنیاد- و تبعیض گرا و ضد دمکراسی و حقوق بشر. و نه هر"بی دینی" دمکرات منش " و پیرو تساوی حقوقی انسانها دربرابر قانون. در دمکراسی های مدرن، میلیونها "متعصب" دینی در کنار میلیونها "متعصب" بی- یا ضد دین، اما با حقوقی یکسان در برابر قانون، زندگی می کنند. قانونگذاری حق نمایندگان منتخب ملت است، ونه بخش ویژه ای از ملت. در جمهوری فدرال آلمان، یک سوم جمعیت کاتولیک، یک سوم پروتستان و یک سوم باقی مانده بی دین است. ملت، دربرگیرنده تمام آنها، و حکومت در ارزشها بی طرف است.
"دمکراسی های پارلمانی لیبرال"(یا مدرن، یا متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر) شکل ویژه ای از سازماندهی ساختاراداره امورعمومی جامعه(حکومت)، ومحصول پس از جنگ دوم جهانی، و نتیجه شکست ایده "حق مطلق حاکمیت ملت"، در حقانیت سیاسی، هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر"محدویت" لازم و ضروری برای مهار مطلقیت اراده"اکثریت"، بمنظور بی طرف کردن ساختار حکومت از "ارزشها"، از دین وهر نوع ایدئولوژی، است.
نتیجه: "روشنفکران دینی"(با تمام اصلاحات نیک اشان در دین)، ونیز"روشنفکران" بی- یا ضد دین، اگر شکل
ویژه ای از سازماندهی ساختار اداره امورعمومی جامعه(حکومت)، ونیز اعلامیه جهانی حقوق بشر( ضامن تساوی حقوقی همه دربرابر قانون)را،به هردلیل وباهر توجیه، نپذیرند، عملا نافیان دمکراسی(عدالت سیاسی) وعدالت اجتماعی اند. نگاه کنید به اشکال متفاوت حکومت(اسلامی یا غیر اسلامی) در صد سال اخیر، و نیز تجربه اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای "اروپای شرقی"، که می خواستند بدون عدالت سیاسی(بدون دمکراسی و حقوق بشر)، به عدات اجتماعی برسند.

      
منابع:
1- حکومت دینی و حکومت دمکراتیک، سید هاشم آقاجری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، زمستان 1381، ص 204
2- رابطه دین و آزادی، گردآورنده امیر رضا ستوده، حمید رضا سید ناصری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، پاییز 1378، مصاحبه با دکتر سید هاشم آقاجری «صورتبندی جمعی آزادی در جامعه دینی»، ص 57 و 59.
3- خاتمی از چه می گوید، مولف و گردآورنده مسعود لعلی، نشر اخلاص، نشر آزادی اندیشه، چاپ اول، بهار 1378، ص 381.
4- همانجا، جامعه مدنی به مثابه روش، مصاحبه با محسن کدیور، ص 299-298.
5- دولت دینی - دین دولتی، محمد قوچانی، گفتگوی محمد قوچانی با حسن یوسفی اشکوری [و دیگران]، تهران، نشر سرایی، چاپ اول، شهریور 1379، ص 22.
6- همانجا، ص 30.
7- همانجا، ص 34.
8- همانجا، ص 36
9- همانجا، ص 38
10- همانجا، ص 39
11- همانجا، ص 49
12- دولت دینی – دین دولتی، همانجا، ص 48
13- همانجا، ص 49
14- همانجا، ص 50 ، 51، 52


تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com