• آیا نفت نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده است که بخش عمده یی از دولت های نفتی - به ویژه دولت های خاورمیانه - با استفاده از فروش آن از یک سو در مسیر اقتصاد تک محصولی در جا بزنند و اندیشه ی تولید کالاهای دیگر و صادرات غیرنفتی را بایگانی کنند و از سوی دیگر اقتصاد متکی به مالیات های مستقیم را به تاق نسیان بگذارند و دچار انقباض اقتصادی شوند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۱ مارس ۲۰۱۱

درآمد
آیا نفت نفرین طبیعت است؟ آیا نفت مصیبت اقتصادی است که استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب شده است که بخش عمده یی از دولت های نفتی - به ویژه دولت های خاورمیانه - با استفاده از فروش آن از یک سو در مسیر اقتصاد تک محصولی در جا بزنند و اندیشه ی تولید کالاهای دیگر و صادرات غیرنفتی را بایگانی کنند و از سوی دیگر اقتصاد متکی به مالیات های مستقیم را به تاق نسیان بگذارند و دچار انقباض اقتصادی شوند؟ آیا اتکاء دولت های منطقه ی ما به درآمد نفت باعث گسترش نهادهای غیردموکراتیک شده است؟ آن هم بدین لحاظ که چون دولت از مردم مالیات نمی گیرد و در برابر عمل کرد و هزینه ها و مخارج خود به شهروندان پاسخ گو نیست، در نتیجه نوعی انقطاع و انشقاق تاریخی میان دولت ـ ملت به وجود آمده و به شکل بندی دولت های دیکتاتوری انجامیده است
شرح و نقد این مساله (رابطه ی دموکراسی و دولت رانت خوار نفتی) موضوعی است که اگرچه از پنج شش دهه پیش مطرح بوده است، اما حسب ظاهر به واسطه ی صعود کم سابقه ی قیمت نفت، باردیگر به مقوله یی پرکشمکش در محافل سیاسی اقتصادی تبدیل شده و به خصوص در قالب یک نظریه از سوی نئولیبرال ها قالب بندی گردیده است. در ایران معاصر نیز چنین مقوله یی از سوی رفرمیست های نئولیبرال برای تقابل ابزاری با دولت نومحافظه کار به کار رفته است. در واقع بورژوازی به خاطر ذات هم گرایی خود در سراسر جهان به اتخاذ مواضع همسانی در خصوص ارتباط دموکراسی و نفت رسیده و در قالب نئولیبرالیسم به ارایه ی نظریاتی پرداخته است که نه فقط در برگیرنده ی کم ترین ره یافتی به منظور خروج از بحران های اقتصادی سیاسی نیست بل که در نهایت نئولیبرالیسم دست در دست نومحافظه کاری؛ در صدد است از طریق فرافکنی؛ ناکارآمدی و بن بست های روزافزون خود را به سوی مناطق دیگر پرتاب کند. نظریه ی نئولیبرالیستی "دولت رانت خوار نفتی" نیز در همین راستا می کوشد ضمن شکستن تمام کاسه، کوزه های توسعه نیافته گی بر سر نفت؛ و متهم کردن دولت های نفتی به دیکتاتوری، از یک سو رقیب سیاسی خود را هدف بگیرد و از سوی دیگر آلترناتیو مالیات به جای نفت را به عنوان منبع هزینه های دولت پیش بکشد.
در این مقاله خواهم کوشید نادرستی نظریه ی دولت رانت خوار نفتی را بدون توجه به مصارف داخلی آن و بی اعتنا به چالش های موجود میان احزاب و گروه های درگیر مسایل روز به محک استدلال، نقد و ارزیابی کنم.

سابقه ی موضوع
پیشینه ی نظریه ی "دولت رانت خوار نفتی" در ایران به آخرین دهه ی حیات سلطنت پهلوی دوم باز می گردد. در سال 1352 که قیمت نفت به بشکه یی30 دلار صعود کرد و در نتیجه دلارهای فراوانی به خزانه ی رژیم شاه وارد شد و بخشی از آن دلارها صرف هزینه های تسلیحاتی و تجهیز ارتش گردید و بخش دیگری پس از تبدیل به ریال به جامعه ی فقیر ایران تزریق شد، این نظریه ی سست نیز به میان آمد که تحکیم مبانی نظامی (ارتش) و امنیتیِ (ساواک) رژیم و ادعای آن به در مُقام صعود به پنجمین قدرت نظامی جهان به اعتبار دلارهای نفتی بوده است. در اوایل همان دهه (1350) دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان، نظریه ی "دولت رانت نفتی" را در کتاب "اقتصاد سیاسی ایران" تئوریزه کرد و به این ترتیب موضوع ناکارآمدی های اقتصاد تک محصولی در محافل آکادمیک جای خود را به نظریه ی پیش گفته داد. اینک کم و بیش چهار دهه پس از آن مباحث صعود قیمت نفت در کنار عمل کرد غیر عقلانی دولت هایی که درآمدهای نفتی را صرف واردات کالاهای مصرفی و هزینه های روزمره خود می کنند و از حساب های ذخیره ی ارزی و تصحیح و تحکیم زیرساخت های اقتصادی غافل می مانند؛ بار دیگر نظریه ی "دولت رانت نفتی" را به مولفه یی داغ و حاق بدل کرده است. در این میان البته کسانی نیز وارد میدان شده و ملی کردن نفت توسط دولت دکتر محمد مصدق را به مثابه ی دولتی کردن نفت نقطه ی آغاز رکود اقتصادی ایران و منشا شکل بندی اقتصاد تک محصولی و دولت رانتی دانسته اند. بعضی با استناد به نظریه ی فرید زکریا، در کتاب " آینده ی آزادی" از نفت به عنوان مصیبتی بزرگ و سدی امتناعی در راه توسعه ی ایران یاد کرده و رمز پیش رفت کشورهای شرق آسیا – ا زجمله ژاپن، کره ی جنوبی، مالزی و ... - را به سبب بی بهره گی آنان از درآمد نفت دانسته اند. چنان که عباس عبدی در نقد مقاله یی از صاحب این قلم به نظریه ی فرید زکریا در خصوص ارتباط مالیات و توسعه یافته گی اشاره کرده و به نقل از او نوشته است:
«حکومت های شرق آسیا خوش اقبال بودند زیرا بسیار فقیر بودند.» و ادامه می دهد : «طبعاً برای آن که این حکومت ها قوی شوند باید ثروت مند شوند و برای این منظور باید از جامعه مالیات بگیرند، پس لاجرم باید ثروت مند شوند. ثروت مندی جامعه مستلزم کار سخت و برنامه ریزی خوب و دولت کارآمد است و در مقابل دولتی که دلارهای اَش از چاه های نفت در می آید نیازی به این امر ندارد. در وفور منابع، عقلانیت اقتصادی در حاشیه قرار می گیرد و مدیریت منابع بلا موضوع می شود. فرید ذکریا نقل می کند که دو اقتصاددان دانشگاه هاروارد 97 کشور در حال توسعه را طی دو دهه (1971 تا 1989) بررسی کرده اند و متوجه شده اند که موهبت های طبیعی ارتباط وثیقی با ناکامی اقتصادی دارد.» (عبدی، 1386، ص 11) [1]]
این درک عوام فریبانه از مالیات و نحوه ی ثروت مند شدن جامعه مصداق بارزی است از عکس مارکشیدن و چنان که متعاقباً خواهیم گفت عدم استفاده ی صحیح دولت ها از درآمد نفتی کم ترین ربطی به این موهبت طبیعی ندارد. در سبب شناخت این ماجرا که ملتی به جای کار و تلاش و تولید به هر دلیلی رویه ی مصرف را برگزیده است، تنها متهمِ بی گناه همان نفت است. گناه نفت چیست که ملتی خوب، مفید و مثبت کار و تولید نمی کند؟ گناه نفت چیست که ملتی کم کاری و کم فروشی می کند و این رفتارها در فرهنگ تاریخی اش نهادینه شده است؟ گناه نفت چیست که ملتی، تا چشم کار می کند در قفای خود تاریخی سراسر از استبداد را ذخیره کرده است؟ آیا در زمان قاجاریه هم که از پول نفت خبری نبود، رژیم حاکم به شیوه ی خودسرانه و دیکتاتوری عمل نمی کرد؟ آیا نهادهای سرکوب گر زمان رضاشاه که از پول نفت بهره یی نداشتند در خدمت ثبات دیکتاتوری بساط داغ و درفش و زندان پهن نمی ساختند؟ درک این موضوع که پیشرفت و توسعه ی ژاپن و کشورهای مشابه ارتباطی مستقیمی با دولت رانت نفتی نداشته و از کار مفید و تولید مستمر اقتصادی صورت بسته است، چندان دشوار نیست. در جریان مطالعه و تحقیقی که نتایج آن به این جانب ارائه شده چنین آمده است :
«مطالعه یی که در سال 1365 در مورد ساعت کار مفید یک سازمان اداری به عمل آمد نشان می دهد که ساعت کار در سازمان مزبور 52 ساعت در هفته بوده است. یعنی علاوه بر44 ساعت مقرر، کارکنان آن سازمان 8 ساعت کار اضافه هم علاوه بر 44 ساعت مقرر، داشته اند. کار مفید کارکنان این سازمان فقط 8/7 ساعت در هفته بوده است. یعنی حتا کم تر از 8 ساعت اضافه کاری که دریافت کرده اند. حال بنگریم به همین موضوع در کشورهای دیگر:
ساعت کار مفید در ژاپن تا 60 ساعت در هفته است. این رقم در کره ی جنوبی به 54 تا 72 ساعت در هفته نیز می رسد از طرف دیگر آمریکاییان به طور متوسط در هفته 36 تا 40 ساعت کار می کنند. مقایسه ی تولید سرانه ی یک کارگر ژاپنی با یک کارگر آمریکایی نشان می دهد در صنایع اتوموبیل سازی آمریکا، یک کارگر در یک سال 25 دستگاه اتوموبیل تولید می کند اما یک کارگر ژاپنی150 اتوموبیل در سال تولید می کند. به همین دلیل نیز صنایع آمریکا قدرت رقابت و برتری خود را از دست داده اند.» [2] (علی رضا ابراهیمی، 1376، ص9 ))
من نمی خواهم در این جا وارد مقولاتی از قبیل ارتقاء تکنولوژی و تقلیل ساعت کار از چهل ساعت در هفته به کم تر از 30 ساعت شوم و ضمن نفی کارمزدی، به ارایه ی نمونه های دیگری از کشورهای بلوک سرمایه داری منطقه ی اسکاندیناوی - مشهور به "دولت رفا - بپردازم. طرح نتایج مطالعه ی پیش گفته فقط به این منظور صورت گرفت تا گفته باشم نه!!، نه عقب مانده گی اقتصادی دولت های نفتی و نه خصلت دیکتاتوری حاکمیت در این کشورها (نمونه را عربستان، کویت، بحرین؛ امارات و ... که از پارلمان و حق ابتدایی رای زنان نیز بی بهره اند) ربطی به رانت های نفتی ندارد.

سستی نظریه ی فرید ذکریا
نئولیبرال ها می کوشند با تطهیر سرمایه داری متروپل از یک طرف این گونه وانمود کنند که در بحث عقب مانده گی سیاسی اقتصادی؛ این کشورهای نفتی خاورمیانه ی نبوده اند که از سوی دولت هایی همچون آمریکا، انگلیس و غیره غارت شده و در مدت استعمارزده گی، دچار بحران توسعه شده اند. نئولیبرال های جهانی - و هم سرایان وطنی آنان - معتقدند که این ما - یعنی کشورهای نفت خیز - بوده ایم که غربیان را چاپیده ایم. چرا که در ازای فروش یک بشکه نفتی که برای آن کم ترین زحمتی نکشیده ایم، از دست آوردهای مدرن تکنولوژیکی غرب و به طور کلی علم و فن آوری آنان بهره برده ایم.. نئولیبرال ها البته به ما نمی گویند اگر چنین است، لابد ایالات متحده برای حمله به عراق و لیبی دچار بیماری مازوخیسم شده است؟!! هم چنین آنان به ما نمی گویند که دموکراسی تحمیلی و خونین آمریکا در عراق و حضور نامشروع در کشورهای منطقه ی خاورمیانه و طرح استراتژی جغرافیای جدید خاورمیانه در کنار تضمین امنیت اسراییل در برگیرنده ی منافع اقتصادی هنگفتی است که سرنخ آن به جز ژئوپلیتیسم در چاله ی بحران انرژی و البته چاه های نفت و گاز نهفته است.
از سوی دیگر مساله ی مضحک در نظریه ی فرید زکریا، نقبی است که او برای ثروت مند شدن جوامع زده و فقدان منابع و موهبت های طبیعی را دلیل کافی ثروت مند شدن جوامع دانسته و همه ی پله کان رشد و توسعه ی اقتصادی را بر زمین مالیات قرار داده است. با چنین استدلالی لابد باید گفت شرایط مناسب جغرافیایی اروپا که فی المثل به هلند اجازه ی پرورش و صدور گل را می دهد و سالانه بیش از ده میلیارد دلار به حساب این کشور واریز می کند؛ از عوامل امتناعی توسعه است و اگر اروپا در خشک سالی و قحطی مواهب طبیعی به سر می بُرد، ده ها بار بیش از حالِ حاضر به توسعه و رشد اقتصادی دست می یافت. چنان که با استدلال فرید زکریا لاجرم باید پذیرفت که بلایایی مانند زلزله و سونامی و بی آبی و غیره از جمله پیش شرط های ثروت مند شدن جوامع است!! در این که وجود دولت کارآمد در کنار عقلانیت اقتصادی و مدیریت صحیح منابع از لوازم ضروری توسعه ی اقتصادی است، چندان تردیدی نیست. کما این که در مضحک بودن این نظریه نیز که وفور منابع موجب فقر، به حاشیه رفتن عقلانیت اقتصادی و سقوط مدیریت منابع می شود نیز شکی نیست. اگر وفور منابع - به تعبیر فرید ذکریا - عامل اضمحلال عقلانیت اقتصادی بود، علی القاعده کشوری مانند آمریکا می بایست تمام چاه های نفت خود را منفجر می کرد و کشورهای بهره مند از منابع دریایی، جنگلی، کانی و غیره نیز بر مبنای همان استدلال می باید آب های خود را آلوده می کردند و آتش به جان جنگل ها و طبیعت سبز و معادن می زند.
فهم اینکه مالیات می باید بخش قابل توجهی از درآمدهای هر دولتی را تشکیل بدهد چندان دشوار نیست. چنانکه درک ضرورت دریافت مالیات تصاعدی از اقشار پر درآمد و ثروتمند جامعه به منظور تقویت پشتوانه های رفاه اجتماعی نیز چندان پیچیده نیست. اما معضل اصلی از آن جا آغاز می شود که نئولیبرال ها می کوشند میان تحکیم پایه ی نهادهای غیردموکراتیک دولتی از طریق تزریق درآمد و طرح مالیات به عنوان آلترناتیو گسترش دموکراسی ارتباط برقرار کنند. با وجودی که نظریه ی دولت رانت خوار نفتی طی چهار پنج دهه ی گذشته همواره در ایران مطرح بوده است ولی این موضوع هرگز از حد ارزیابی ها و مناقشات خام ژورنالیستی فراتر نرفته و به یک مدل مشخص اقتصادی یا برنامه های مدون توسعه محور تبدیل نشده است.

تحلیل توماس فریدمن
با تاکید بر این مفهوم که رانت به معنای درآمدی است که از فعالیت مولد اقتصادی حاصل نشده باشد؛ نظریه ی دولت رانت خوارنفتی می کوشد واریز شدن پول نفت به حساب دولت را رویه یی غیر اقتصادی، ضد دموکراتیک و برخلاف روند توسعه نشان دهد. بر اساس این نظریه - چنان که به نقل از فرید ذکریا و هواداران وطنی اَش گفتم - تا زمانی که دولت به درآمد بادآورده ی نفتی تکیه زده است، عقلانیت اقتصادی در تصمیم گیری ها نقشی نخواهد داشت. در همین چارچوب و بنا بر همین مدعا دسترسی دولت به درآمدهای نفتی همیشه و همه جا - و نه فقط در خاورمیانه - سبب گردیده است که مدیران ارشد دولتی در پیش برد برنامه های اقتصادی و به تبع آن اِعمال دکترین سیاسی خود رفتار دل خواه و غیر پاسخ گو در پیش گیرند و رویه ی دیکتاتوری پیشه کنند. توماس فریدمن ژورنالیست برجسته ی نیویورک تایمز و از مدافعان نئولیبرال نظریه ی دولت رانت خوار نفتی درباره ی آن چه که خود "نفرین نفت" نامیده است، می نویسد:
«هیچ چیز چون "نفرین نفت" عامل به تعویض افتادن عروج چارچوب دموکراتیک در جاهایی مثل ونزویلا، نیجریه، عربستان سعودی و ایران نبوده است. مادام که سلاطین و دیکتاتورهای این دولت های نفتی بتوانند - به جای بهره برداری از انرژی و استعدادهای طبیعی مردم شان - با بهره برداری از منابع طبیعی شان ثروت مند شوند می توانند در قدرت باقی بمانند. آنان می توانند پول نفت را برای انحصار کردن تمام ابزار قدرت(ارتش، پلیس، دستگاه اطلاعاتی) به کار بگیرند وهیچ گاه ناگزیر از برقرار کردن شفافیت و تقسیم قدرت نگردند ... آنان هیچ گاه مجبور به مالیات گرفتن از مردم شان نمی شوند. بنابراین رابطه ی بین حکومت کننده گان و حکومت شونده گان شکلی شدیداً غیر عادی می یابد. بدون مالیات، نماینده گی شدن وجود ندارد. حکومت کننده گان واقعاً ناگزیر نیستند به مردم گوش کنند و به جامعه توضیح دهند که ثروت ملی را چگونه خرج می کنند.» Thomas Friedman, 2006, P.562
صرف نظر از ارتباط مستقیم و دو سویه ی ثروت و قدرت و با اشاره به این نکته ی بدیهی که در کشورهای توسعه نیافته شهروندان از قدرت به ثروت می رسند و این امر در ارتباط با ذات فسادانگیز قدرت سیاسی تعریف پذیر است؛ این قدر هست که تحلیل فریدمن مصداق نعل وارونه یی است که نه فقط در تعریف بازشناخت مبانی نظری تحکیم نهادهای دیکتاتوری نشانی اشتباه می دهد بل که اصولاً قادر به شناسایی مکانیسم های علمی و تاریخی تقسیم و توزیع قدرت از یک سو و شفافیت و علنی ات سیاسی نیست. حل مساله ی چه گونه گی تقسیم و توزیع قدرت به مراتب فراتر و فربه تر از حوصله و هدف این جستار است و ما، در بخش های مختلف کتاب مبسوط "فکر دموکراسی سیاسی" و به ویژه در فصل پنجم به تفصیل از این مهم سخن گفته ایم. (محمد قراگوزلو، 1387، صص 153-209))
در شکل بندی اساس دیکتاتوری عوامل فراوانی ایفای نقش می کنند که در این میان البته برخلاف تصور فرید ذکریا، توماس فریدمن و سایر نئولیبرال ها، مواهب طبیعی (نفت و ...) و مالیات دخالت مستقیمی ندارند. مگر دولت های دیکتاتوری کره ی شمالی و جنوبی و اندونزی و چین و برمه تا شیلی و آرژانتین و برزیل و نیکاراگویه و امثال این ها از مواهب طبیعی همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ که از دخایر فراوان نفتی برخوردار است، عقلانیت اقتصادی را کنار نهاده و درآمدهای نفتی را به استخدام ثبات دیکتاتوری درآورده است؟ اصولاً این چه استدلال ساده لوحانه یی است که می کوشد میان نفت و دموکراسی ارتباط بی واسطه و بی ربطی ایجاد کند و رمز رهایی از دیکتاتوری را در مولفه ی "مالیات گیری" متمرکز سازد؟

مالیات – دموکراسی
نظریه ی دولت رانت خوار نفتی، رمز شکوفایی اقتصادی و راز دموکراتیزاسیون را در جای گزینی مالیات به جای نفت می داند. بنابراین نظریه از آن جا که دولت بهره مند از درآمدهای نفتی برای صرف مخارج و هزینه های مختلف خود و اعمال حاکمیت دیکتاتوری از طریق تزریق پول به سازمان پلیسی و بروکراتیک نیازی به اخذ مالیات ندارد قدرت اَش از مردم منتزع است و می تواند بی اعتنا به اعتراض نهادهای دموکراتیک، و احزاب سیاسی هرگونه نارضایتی و اعتراضی را سرکوب کند. به اعتبار این نظریه اگر دولت ناگزیر از اخذ مالیات باشد و کل هزینه های خود را به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق مالیات گیری تامین کند، لاجرم:
الف. از فعالیت عقلانی اقتصادی پشتیبانی می کند تا در نتیجه ی رشد اقتصادی بر میزان دریافت مالیات افزوده شود.
ب. چنین فراگردی سبب پاسخ گویی دولت به مردم می شود. چرا که دولت متکی بر درآمد مالیاتی مجبور است به مردم توضیح دهد که این پول ها را کجا و چه گونه هزینه می کند. به این ترتیب نظارت مردم بر دولت حاکم می شود و به واسطه ی غلبه ی ملت بر دولت، دموکراسی مستقر می گردد.
در واقع شعار استراتژیک "بدون مالیات، نماینده گی وجود ندارد" ساختار اصلی نظریه ی دولت رانت خوار نفتی را شکل می دهد. این شعار اگرچه امروزه از سوی نئولیبرال ها طراحی می شود و پشتوانه ی نظری انتقاد از دولت های استبدادی متکی به درآمد نفت قرار می گیرد، اما به لحاظ تاریخی پیشینه ی ساختاری آن به آغاز انقلاب 1776 آمریکا باز می گردد. حوادث آن سال ها به وضوح سستی ارتباطِ مالیات و دموکراسی را نشان می دهد. باید توجه داشت که در اواخر قرن هجده (1780 به بعد) مستعمره نشینان آمریکا و به ویژه بازرگان هر چند به دولت بریتانیا مالیات می دادند اما از آن جا که در قلمرو مستعمرات زنده گی می کردند در انتخاب نماینده گان پارلمان بریتانیا نقشی نداشتند و فاقد حق نماینده گی بودند. مضاف به اینکه برخلاف تصور فرید ذکریا و توماس فریدمن شعار آزادیخواهانه ی انقلاب آمریکا دقیقاً برخلاف نظریه    ی "مالیات مساوی دموکراسی" بود. جنبشی که جنگ های استقلال از بریتانیا را از بوستون آغاز کرد، به طور علنی دولت بریتانیا را هدف قرار داده و بر پرچم رهاییبخش خود چنین نوشته بود: "بدون نماینده گی، مالیاتی وجود ندارد." به عبارت دیگر مستعمره نشینان آمریکا به درستی مدعی بودند که چون نماینده گی نمی شویم پس مالیات هم نمی دهیم، نه این که چون مالیات نگرفته اید نماینده نداشته ایم!!
تجربه ی انقلاب آمریکا و پرداخت یک قرن مالیات مستعمره نشینان به دولت بریتانیا به وضوح ثابت می کند، هیچ ارتباط معناداری میان عروج پارلمان و مالیات وجود ندارد چرا که مهاجران آمریکایی بیش از یک قرن به بریتانیایی ها مالیات داده بودند بی آن که از حق نظارت بر هزینه شدن پول های خود برخودار باشند. مضاف به این که دولت بریتانیا در تمام آن سال ها در "شکوفایی اقتصادی" مستعمره ی آمریکا ایفای نقش می کرد بدون آن که کم ترین نیازی به جلب مشارکت سیاسی مردم آن سرزمین احساس کند. از سوی دیگر ممکن است مدافعان نظریه ی دولت رانت خوار نفتی ضمن عقب نشینی ملموس مدعی شوند که اگر هم رابطه ی مستقیمی میان مالیات و دموکراسی وجود نداشته باشد اما مالیات دهنده گان بر اثر فشار خود خواهان مشارکت همه جانبه در حاکمیت خواهند شد و از این طریق به پتانسیل های نظارت و نماینده گی ظرفیت فربه تر خواهند بخشید.چنین نیز نیست. شواهد فراوانی موجود است که به موجب آن ها هم نظام مالیاتی برقرار بوده و هم رژیم دیکتاتوری حاکمیت داشته است. و نکته ی جالب این که همین رژیم دیکتاتوری در راه رشد اقتصادی موفق هم بوده است. به چند نمونه اشاره می کنم.
1. دولت سنتی میجی در ژاپن که عامل اصلی گذار به سرمایه داری (کاپیتالیسم) محسوب می شود.
2. دولت دیکتاتوری بیسمارک در آلمان که صنعتی شدن این کشور را به شدت تسریع و عملیاتی کرده است.
3. دولت فاشیستی آدولف هیتلر که در اوج بحران اقتصادی جهانی اقتصاد آلمان را شکوفا کرد و از محبوبیت توده یی فوق العاده یی برخودار شد.
آیا مضحک نیست اگر کسی تلاشی کند ماهیت دیکتاتوری رژیم های پیش گفته را به بی نیازی شان از مالیات گرفتن توجیه کند؟ (چنان که همه ی این دولت ها مالیات می گرفتند و نفت هم نداشتند.)آیا سبب شرم ساری نیست که کسی بکوشد دلیل سقوط دولت های نام برده را به اعتبار فشار مخالفت مردم مالیات دهنده ارزیابی کند؟ در هیچ کجای تاریخ غرب و هیچ بخشی از تاریخ سیرتکون دموکراسی - حتا در قرن های هجده و نوزده - یک نمونه عقب نشینی حکومت های مطلقه در برابر فشار مردم مالیات دهنده به چشم نمی خورد.
نفت دیکتاتوری
تاریخ ما، تاریخ ما ایرانیان، تا چشم و عقل کار می کند خیل بی شماری از حاکمیت های استبدای را به ثبت رسانده است. حاکمیت هایی که یک درهم درآمد نفتی نداشته اند اما شدیدترین نوع خودکامه گی را بر مردم اِعمال می کرده اند. دولت قاجاریه با بیش از یک قرن سلطه ی استبدادی کم ترین درآمد نفتی نداشت. در سال 1901 امتیاز نفت توسط مظفرالدین شاه به دارسی تفویض شد. این زمان پنج سال پیش از صدور فرمان مشروطه بود. هنگامی که نخستین مجلس مشروطه در سال 1906 موضوع امتیاز نامه های خارجی را در دستور کار خود قرار داده بود. هنوز یک لیتر نفت نیز استخراج نشده بود و ای بسا عملیات اکتشاف به دلیل زیان دهی از کار افتاده بود. در سال 1908 (1287 شمسی) در شهر مسجد سلیمان برای اولین بار عملیات احداث یک چاه نفت به بهره برداری رسید. چنان که دانسته است تاریخ تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس نیز در همین سال ثبت شده است. این تاریخ کم و بیش مصادف است با شکل بندی حکومت مشروطه. صادرات نفت ای ایران که از سال 1912 آغاز شده بود، به علت افزایش شدید تقاضای ناوگان جنگی بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول، صعود کرد. آنان که می خواهند دلایل شکل بندی دیکتاتوری در ایران را بر سر درآمد نفت خراب کنند، لاجرم باید زمان تاریخ نگاری خود را به همین سال ها عقب برانند! و یا شماطه ی ساعت خود را از استبداد هخامنشیان و ساسانیان و .... تا دوران ابتدای حاکمیت پهلوی اول به جلو کشند!! آیا مسخره نخواهد بود که مبدا تاریخ استبداد به حداکثر یک صدسال گذشته تقلیل یابد! و در این صورت تاریخ نگاری این نظریه پردازان چندان لاغر نخواهد شد که اسباب خجالت خودشان را نیز رقم زند؟
نکته ی جالب تر دیگر این که مشکل بنیادی چنین افرادی این خواهد بود که از این مقطع به بعد (از سال 1912)، هر چند وجود درآمد نفتی محرز است ولی از سال 1912 تا 1921 (1290تا 1300 خورشیدی) که به واسطه ی دخالت نظامی انگلستان و روسیه، کشور ما به دو بخش تقسیم شده بود ایران اساساً دولت مرکزی نداشت!! ناسیونال شوونیست های ایرانی در تاریخ نگاری معاصر خود همواره از این دوره با سکوت عبور کرده اند.مرور تاریخ دوران پهلوی نیز موید سستی نظریه ی دولت رانت خوار نفتی است.در زمان حاکمیت رضاشاه، از مقطع کودتای 1299 تا 1312 (1933 میلادی) که امتیاز دارسی لغو شد، درآمد نفتی دولت ایران چندان قابل توجه نبود و جای غالبی در بودجه ی دولت نداشت. از بدو استخراج نفت در سال 1912 تا سال فسخ امتیاز آن به سال 1923، شرکت نفت ایران و انگلیس فقط 200 میلیون پوند سود برده بود و سهم دولت ایران از این رقم صرفاً 16 میلیون پوند بود. اگرچه قرارداد 1933 درآمد نفتی دولت رضاشاه را در هفت سال آخر حاکمیت آن به سه برابر برهه ی هفت ساله ی قبلی ارتقا داد، اما به گواهی همه ی تاریخ نگاران بودجه ی دولت دیکتاتوری رضاشاه به این درآمد اتکا نداشت، بلکه از طریق درآمد انحصارات دولتی بر گمرکات، مالیات و البته افزایش حجم پول در گردش طراحی و عملیاتی می شد.از سوی دیگر در همین دوره، رضاشاه به واسطه ی ایجاد تشکیلات بروکراسی شبه مدرن برای نخستین بار نظام دریافت مالیات را در ایران حاکم کرد. گو این که قسمت اعظم درآمد مالیاتی دولت را مالیات غیرمستقیم – یعنی اخذ مالیات از مردم فقیر - شکل می داد. مالیات غیر مستقیم از مسیر ایجاد انحصار دولتی بر چند کالای مورد نیاز مردم از جمله چای، قند و توتون تامین می شد و زمانی هم که مالیات مستقیم جریان یافت، مالیات بر درآمد و داراییِ ثروتمندان به هزینه های بودجه ی دولت رضاشاه راه نیافت. چنین شیوه یی بعد از رضاشاه نیز اعمال شد و تاکنون نیز نه فقط رقم دارایی طبقه ی بورژوازی ایران به درستی معلوم نیست، بلکه صاحبان صنایع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام میلیاردرها با انواع ترفند از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی خود می گریزند. از یک منظرموضوع رانت نفتی را می توان با ماجرای ملی شدن نفت در دوره ی دکتر مصدق مرتبط دانست. هر چند پس از کودتای 28 مرداد، نفت ایران از لحاظ حقوقی کماکان ملی (دولتی) باقی ماند، اما وضع قرارداد با کنسرسیوم جدید بطرز شگفت انگیزی درآمد نفتی دولت محمدرضاشاه را تقلیل داد. در چنان شرایطی و به ویژه در ده سال اول پس از کودتا افزایش درآمد نفت صرفاً از طریق افزایش شدید میران استخراج آن ممکن بود. اما علی رغم نیاز شدید اقتصاد در حال شکوفائی جهانی ؛در همین دوره (از سال 1332 تا 1342) عمده ی درآمد و بخش غالب بودجه ی دولت پهلوی دوم به وام ها و کومک های خارجی تکیه زده بود.
در سال 1352، به دلایلی که طرح آن ها بیرون از حوصله ی این جستار است؛ بهای نفت در بازار جهانی به چهار برابر افزایش یافت و چنان که در ابتدای سخن نیز گفتیم دقیقاً از همین سال است که موضوع دولت رانت خوار نفتی وارد مباحث اقتصاد سیاسی ایرن می شود. صعود خیره کننده ی درآمد نفتی رژیمِ وقتِ ایران؛ در آن دوره ی حساس؛ زلزله ی شدیدی بود که نه فقط کل برنامه های دولت هویدا را تحت تاثیر قرار داد بل که جامعه و اقتصاد ایران را نیز با نوسان های پیش بینی ناپذیری مواجه کرد. با تمام این اوصاف ، قدر مسلم این است که افزایش شدید درآمد نفت هیچ ربطی به تحکیم یا ثبات دیکتاتوری محمدرضا شاه نداشته است. توجه به این دو نکته از اهمیت ویژه یی برخودار است:
الف. نهادهای دیکتاتوری رژیم پهلوی دوم - ا زجمله ساواک و شهربانی – سال ها پیش از افزایش قیمت نفت به وجود آمده و تثبیت و تحکیم شده بودند و استفاده ی دولت از رانت نفتی پس از سال 1352 هیچ ربطی به ساختارهای اصلی دیکتاتوری شاه ندارد.
ب. دقیقاً 5 سال پس از صعود نجومی درآمدهای نفتی؛ دولت محمدرضاشاه از طریق انقلاب بهمن 1357 سقوط کرده است.
همین دو دلیل در کنار کل تحلیل های منطقی پیش گفته اساس نظریه ی نئولیبرالی "دولت رانت خوار نفتی "را به چیزی کمتر ازهیچ تقلیل می دهد و مبانی نظری رفرمیست های نئو لیبرال معاصر ایرانی را فرو می ریزد!



قراگوزلو. محمد (1386) عدم استقبال از اقبال اقتصادی [مقاله] ، روزنامه ی شرق، ش 875 ص 11
   (1387) قراگوزلو. محمد فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
عبدی. عباس (1386) خوش شانسی یا بد شانسی [مقاله] روزنامه ی شرق، ش 877، ص
ابراهیمی. علی رضا (1376) عوامل موثر بر وجدان کاری کارکنان سازمان ها [مقاله ] تهران : انشارات دانشگاه آزاد اسلامی
Friedman Thomas (2006) "The world is flat – The Globalized world in the Twenty – first country," Penguin books.