• حالا که میان بخش هایی از طبقه ی اقتصادی مسلط و کلیت طبقه ی سیاسی فرادست یک جور شکاف پدید آمده است، نوع جایابی طبقه ی کارگر در این شکاف و نحوه ی انتخابش میان دو راهبرد ائتلاف یا انزوای طبقاتی هم برای مسیر مبارزه ی اجتماعی خودش تعیین کننده خواهد بود و هم برای کلیت آرایش صحنه ی سیاسی در ایران دهه ی نود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ٣ می ۲۰۱۱

طبقه ی کارگر در دهه ی هشتاد به لحاظ کمی چه وضعیتی داشت؟

اجازه دهید از اندازه ی آن جمعیتی صحبت کنیم که در جایگاه طبقاتی طبقه ی کارگر قرار می گیرند و از این که تا چه حد طبقه ای برای خود هستند و تا چه حد از توانایی مبادرت به اقدام دسته جمعی در حوزه های اقتصادی یا سیاسی برخوردارند عجالتاً صرف نظر کنیم. برای پاسخ به این پرسش بر پژوهش های مشترک فرهاد نعمانی و سهراب بهداد تکیه می کنم که جدیدترین و جدی ترین پژوهش تجربی در این زمینه را فراهم کرده اند. بنا بر ارزیابی این دو اقتصاددان، اعضای طبقه ی کارگر در سال ۱٣٨۵ حدوداً شش میلیون نفر از جمعیت ۲۰ میلیون نفری نیروی کار شاغل در ایران را تشکیل می داده اند، یعنی حدود ٣۰ درصد از کل نیروی کار شاغل را. توجه کنید که برآورد بهداد و نعمانی از جمعیت شاغلی که در جایگاه طبقاتی طبقه ی کارگر جای دارند آن بخش از نیروی کار را دربرمی گیرد که هم فاقد ابزار تولید است، هم بی بهره از اقتدار سازمانی، و هم جای گرفته در رده های بالنسبه پایین تری از هرم سرمایه ی انسانی. برخی از منتقدان از قبیل سعید رهنما معتقدند در محاسبه ی بهداد و نعمانی اساساً کارگران ماهر جزئی از طبقه ی کارگر قلمداد نشده و فقط کارگران غیرماهر و نیمه ماهر و اقشار پایین کارمندی به منزله ی اعضای این طبقه به حساب آمده اند. این یک تبصره. وانگهی، باید طبقه ی متوسط تهی دست را نیز در جایگاه طبقاتی طبقه ی کارگر قرار دهیم، یعنی آن بخش از جمعیت نابرخوردار از اقتدار سازمانی و ابزار تولید را که گرچه از سرمایه ی انسانی، حتی گاه به حد اعلا، برخوردار است اما به علل سیاسی و اقتصادی از امکان دستیابی به شغل متناسب با تخصص خود بی-بهره است. به این بخش از نیروی کار که از لحاظ سیاسی مطرود است اصلاً اجازه داده نمی شود با سرمایه ی انسانی خویش به سبک زندگی و میزان رفاه طبقه ی متوسط دسترسی پیدا کند. می توان به شمار این تبصره ها باز هم اضافه کرد. به هر حال، بسته به مبانی تئوریکی که برمی گزینیم، چه بسا بتوان بر رقم حداقلی بهداد و نعمانی افزود اما نهایتاً باید برحذر باشیم از شیوه ی برخی نویسندگان که طبقه ی متوسط را در طبقه ی کارگر کاملاً مستحیل می کنند و برآورد اغراق آمیزی از اندازه ی طبقه ی کارگر به دست می دهند. طبقه ی متوسط در ایران امروز به همان اندازه یک واقعیت جامعه شناختی است که طبقه ی کارگر. این را خطاب به برخی از رفقای چپ گفتم. اما قضیه ی دوستان نولیبرال کلاً فرق می کند که هنوز همصدا با سید یعقوب، از نمایندگان مجلس در اواخر دوره ی قاجاریه، با صدای بلند می گویند در ایران اصلاً طبقه ی کارگر نداریم. علاج این کُمای صدساله را شخصاً نمی شناسم. بحث شان نیز مثلاً تمایز میان طبقه ی در خود یا طبقه ی برای خود نیست. اصلاً با تحلیل طبقاتی مشکل دارند. گمان می کنند اگر تحلیل طبقاتی را منتفی کنند، واقعیت طبقات اجتماعی نیز خودبه خود منتفی می شود.


ارزیابی شما از توان طبقه ی کارگر در دهه ی هشتاد چیست؟

بخش متشکل نیروی کار، حتی در دوره ی جدید عروج نسبی جنبش کارگری در دهه ی هشتاد نیز، خیلی نحیف است اما بخش غیرمتشکل نیروی کار برای تبدیل شدن به یک نیروی اثرگذار در عرصه ی سیاست ایران از پتانسیل های چشمگیری برخوردار است. این نتیجه از دو مقدمه استنتاج شده است، یکی مرتبط با پروژه ی اقتصادی مسلطی که در دوره ی شانزده ساله ی پس از جنگ هشت ساله برای حل معضل انباشت سرمایه به دست دولت های سازندگی و اصلاحات به اجرا گذاشته شد و در نیمه ی دوم دهه ی هشتاد نیز با دولت های نهم و دهم استمرار یافته است، دیگری مرتبط با پروژه ی سیاسی پرفراز و نشیبی که در همه ی سالیان پس از انقلاب از جمله در پنج سال اخیر نیز در خصوص ممانعت از تشکل یابی کارگران در دستور کار قرار داشته است.


روشی که برای حل معضل انباشت سرمایه در سالیان پس از جنگ اتخاذ شد چگونه بر توان نیروی کار تأثیر گذاشت؟

برای تدقیق بحث کاملاً روی نیروی کار صنعت نفت متمرکز می شوم، همان نفتگرانی که در انقلاب ۵۷ تیر خلاص را به نظام شاهنشاهی زدند، آن هم با این ادعا که نتایج حاصله را می توان به نیروی کار همه ی بخش های کلیدی اقتصاد کمابیش تعمیم داد. یکی از مهم ترین مولفه هایی که برای گسترش انباشت سرمایه در دوره ی پس از جنگ در دستور کار دولت های اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از ارزان سازی نیروی کار. تحقق این هدف در صنعت نفت با چهار گام میسر شد. گام اول عبارت بود از پروژه ی کارمندسازی، یعنی طرح تبدیل احکام کارگری به احکام کارمندی و ازاین رو تسهیل ارتقای شغلی کارگران صنعت نفت در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی. به کارگران اجازه داده شد تا به پست کارمندی ارتقا یابند بی آن که شرح وظایف کاری شان تغییری کند. در همین زمان انواع مزایای نقدی و غیرنقدی کارگری را قطع کرده بودند، حال آن که این مزایا هنوز برای کارمندان برقرار بود. اکثریت کارگران برگه های جدید استخدامی را پر کردند و بدین ترتیب با همان شرح وظایف شغلی سابق به کارمند تبدیل شدند. کارگران آگاهی که تن به این کار نداده بودند در مواجهه با اوضاع مالی نابسامانی که گریبانگیرشان بود گرچه به لحاظ قانونی حق اعتراض داشتند اما چون در اقلیت مانده بودند توان چنین کاری را نداشتند. این دسته از کارگران یا باید داوطلبانه بازخرید می شدند یا به خیل کارمندان می پیوستند. اکثریت به بازخریدشدن روی آوردند. تقدیر اکثریت کارگرانی که کارمند شده بودند نیز نهایتاً همین بود اما از مسیری متفاوت. اصولاً کارمندان در صنعت نفت ایران به نوعی کارفرما محسوب می شوند و برخلاف کارگران که تابع مقررات وزارت کار هستند باید تابع مقررات وزارت نفت باشند و ازاین رو مثلاً نه حق اعتصاب دارند و نه حق تشکیل سندیکای کارگری. پروژه ی کارمندسازی کارگران صنعت نفت درواقع کارگرانی را که به تازگی کارمند شده بودند از هر گونه حق اعتراض و رجوع به وزارت کار عملاً به طرزی قانونی خلع سلاح می-کرد. کارگرانی که تازه کارمند شده بودند وقتی مزایای کارمندی شان پس از دو سال به تدریج قطع شد و در تنگنای فشارهای مالی وارده ی مدیران قرار گرفتند گرچه پرشمار بودند اما حالا دیگر حق اعتراض نداشتند. این بخش از نیروی کار نیز فقط دو راه داشت. یا باید پیش از موعد بازنشسته می شد یا به ناگزیر بازخرید.
    همزمان با پروژه ی کارمندسازی، گام دوم نیز در دستور کار قرار گرفت، یعنی غلطاندن بهمن عظیمی از برون سپاری ها یا آوت سورسینگ بر روی صنعت نفت. شرکت نفت عملاً با ایجاد قراردادهای پیمان‌کاری از زیر بار مسئولیتی که نسبت به کارمندان در جهت احقاق حقوق شان داشت شانه خالی کرد. روال کار این بود که شرکت نفت طرح مناقصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و از پیمانکاران دعوت می کرد در مناقصه شرکت کنند و پیمانکاری که برنده ی مناقصه می‌شد قراردادی را با شرکت نفت منعقد می‌کرد و مبالغی را از شرکت دریافت می‌کرد و شرکت هم کارکنان را تحت سرپرستی پیمانکار به آنان معرفی می‌کرد. در نهایت، کلیه ی خدمات مربوطه از جمله دادن حقوق، حق بیمه، امکانات رفاهی و غیره را به عهده ی پیمانکار می‌گذاشت و خود را از شر مسئولیت نسبت به کارگر خلاص می‌کرد.
   اما میزان فعالیت در صنعت نفت و گاز طی تمامی سال های پس از جنگ کمابیش همواره رو به رشد بود که در عین حال استخدام کادر فنی جدید را ایجاب می کرد. گام سوم در همین مقطع برداشته شد. ظهور قارچ گونه ی شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی درواقع پاسخ به این نیاز بود. اما جالب این که بخش عمده ای از نیروی کاری که به استخدام شرکت های پیمانکاری در می-آمد همان نیروی های انسانی بودند که مشمول بازنشستگی زودهنگام و بازخریدهای اجباری قرار گرفته بودند. وجهِ مشخصه ی نوع استخدام نیروی کار توسط شرکت های پیمانکاری عبارت بوده است از موقتی بودن قرارداد استخدامی، خواه قرارداد به صورت پیمانی باشد که کارگران پیمانی را به مدت قدری کمتر از یک سال به استخدام درمی آورد، و خواه به صورت قرارداد موقت که کارگران را برای یک تا شش ماه به کار می گیرد. وجه اشتراک همه ی انواع این قرارداد کار در این است که کارگران را از امنیت شغلی بی بهره می سازد.
    گام چهارم نیز عبارت بود از تمهید زمینه های حقوقی انعقاد چنین قراردادهایی که پیشاپیش سالیانی قبل تر در قانون کار سال ۱٣۶۹ برداشته شده بود. بر طبق دومین تبصره ی ماده ی هفتم از قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.» روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در زمینه ی کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دائمی به طور موقت به استخدام شان درآورد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می داد بلکه زمینه های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه ی حقوقی بسیار سهل می کرد.
    دشوار بتوان اندازه ی مطلق و نسبی کارگران قرارداد موقت در صنعت نفت را در دوره ی پس از جنگ تخمین زد، اما این رقم بسته به این که از کدام بخش در صنعت نفت و از کدام جغرافیا در پهنه ی ملی حرف می زنیم امروز بین ۶۰ تا ۹۵ درصد نوسان دارد. توجه کنید این پروژه ی موقتی سازی نیروی کار نه فقط به سرکوب سطح دستمزدها انجامیده بلکه سایر مولفه های تعیین کننده ی وضعیت کاری و وضعیت معیشتی نیروی کار را نیز وخیم تر ساخته است، از جمله وضعیت مسکن، فرایندهای استخدامی، ساعات کاری روزانه، میزان مرخصی سالانه، امنیت شغلی، ایمنی محل کار، انتفاع از مزایای منتج از قانون کار، و جز آن را.
    رشد قارچ گونه شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و برون سپاری های گسترده و افزایش شدید در تعداد کارگران قرارداد موقت و ازاین رو ارزان سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ به زوال امنیت شغلی و کاهش قدرت چانه زنی فردی و جمعی نیروی کار انجامیده است. استخدام کارگران با قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه می دهد تا قانون کار را دور بزنند و بتوانند کارگران را با کمترین حقوق به استخدام درآورند. موقتی بودن کار، در فقدان امنیت شغلی، همبستگی کارگران را تضعیف می کند، آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری اصولاً همواره بالا بوده است. کار به طرزی فزاینده به تعداد فراوانی شرکت های پیمانکاری به طرزی کنتراتی منتقل می شود و هر شرکت قوانین و نرخ دستمزد خود را مقرر می کند. بنابراین، علاوه بر تأمین نیروی کار ارزان و ایجاد بازار کار انعطاف پذیر، اشاعه ی فزاینده ی قراردادهای موقت از این رهگذر موجبات اتمیزه کردن نیروی کار و کاهش همبستگی کارگران در محل کار را نیز فراهم کرده است. هر کدام از کارگران که نه با یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های پرشمار پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و نه تحت یک نوع مشخص از قرارداد کاری بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت می ورزند به همین نسبت نیز کمتر مستعد برساختن یک هویت جمعی هستند.


پروژه ی سیاسی دولت های پس از انقلاب در خصوص ممانعت از تشکل یابی کارگران به چه ترتیب بوده است؟

سوای دوره ای کوتاه پس از انقلاب، فقط در نیمه ی اول دهه ی هشتاد بود که شاهد برآمدن تشکل های مستقل کارگری بودیم، آن هم زمانی که دولت دچار نوعی ضعف عمومی بود و گرچه دو جناح اصلی حاکمیت همدیگر را هنوز به رسمیت می شناختند اما شکاف سیاسی عمیقی در بدنه ی حاکمیت پدیدار شده بود. جریان های سندیکالیستی و رادیکالیستی، علی رغم تفاوت های بسیاری که با هم داشته اند، با هوشمندی فراوان از این شکاف بهره جستند و پس از سال های سال که حوزه ی کارگری تحت فشار شدید بود برای اولین بار به منزله ی جریان کارگری مستقل اظهار وجود کردند. با این حال اگر قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم می شد استدلال کرد که شاهد حد بسیار محدودی از تشکل های سندیکالیستی و رادیکالیستی هستیم، پس از آن مقطع صرفاً می توان گفت که درجه ی محدودی از فعالیت های سندیکالیستی و رادیکالیستی وجود دارد. در این دوره ی جدید درواقع فشار شدید روی تشکل های سندیکالیستی و رادیکالیستی عملاً از استمرار حضورشان ممانعت به عمل آورده است. بنابراین می خواهم اجمالاً بگویم پروژه ی اقتصادی ارزان سازی نیروی کار گرچه به خودی خود دست نیروی کار را در ساختن صدای جمعی می بست اما پروژه ی سیاسی مکملی را نیز می طلبید که عبارت باشد از ممانعت از تشکل یابی کارگران. طبقه ی کارگر طی دهه ی هشتاد نیز در میان دو تیغه ی یک قیچی واحد قرار داشت، از یک سو بهمنی از تهاجم بی امان سرمایه که بر سر نیروی کار فرود آمد و از دیگر سو اجماعی که میان همه ی دولت های پس از انقلاب درباره ی ممانعت از تشکل-یابی کارگران برقرار بوده است.


داده های موجود درباره ی تحرکات کارگری از رشد شتابان جنبش کارگری در دهه ی هشتاد حکایت می کند. نیروهای کارگری با این تصویری که به دست دادید چگونه تحرکات اعتراض آمیز فزاینده ای را در طی دهه ی ٨۰ سامان داده اند؟

پاسخ را باید در بخش غیرمتشکل نیروی کار یافت، یعنی در آن بخش از نیروهای کارگری که گرچه تشکل مستقلی ندارند اما در موقعیتی بالنسبه اتمیزه شده به جبر معیشت عملاً اعتراضات کارگری را سامان می دهند، هرچند نقش دو جریان های سندیکالیستی و رادیکالیستی را در شکل دهی به جهت گیری های فکری و عملی کارگران نباید دست کم گرفت. تحرکات کارگری در بخش غیرمتشکل نیروی کار طی دهه ی هشتاد غالباً چند ویژگی داشته اند. اول، طول دوره ی اعتراض غالباً کوتاه است. دوم، بانی این اعتراضات غالباً کارگرانی هستند که نیروی محرکه شان عمدتاً نه چشم-اندازهای یک نظام اقتصادی بدیل بلکه جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی است. سوم، متعاقب شکل گیری اعتراضات کارگری غالباً پیشگامان اعتراض با اخراج مواجه می شوند. چهارم، ازآن-جا که اکثریت کارگران با قراردادهای موقت به استخدام درمی-آیند و برای استخدام نیز به توصیه نامه ی کارفرمای قبلی نیاز دارند، پیشگامان اخراجی غالباً در میان مدت از چرخه ی شغلی سابق خویش خارج می شوند. پنجم، به علت همین خروج کمابیش قطعی نیز ریسک پیشگامی در راه اندازی اعتراض کارگری در محل کار خیلی زیاد است. ششم، تحرکات کارگری در قیاس با هر نوع تحرک دیگر غالباً بخت کمتری برای ورود به چرخه ی خبری را دارند. هفتم، اعتراضات پراکنده در محل های کاری جداگانه در پیوند با یکدیگر نیستند و جریان اعتراضی یکپارچه ای را شکل نمی هند. هشتم، از آن جا که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع در بخش های گوناگون اقتصادی دچار پراکندگی هستند، غالباً کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار می دهند نه مخاطبانی سطح بالاتر را. و نهم، اعتراضات کارگری از ماهیتی عمیقاً دفاعی برخوردارند و به هیچ وجه شکل تهاجمی ندارند، یعنی در بهترین حالت فقط در پی دریافت حقوق معوقه یا ممانعت از اخراج و مطالباتی حداقلی از این نوع شکل می گیرند نه برای تحقق مطالبات بنیادی تری که شرایط زندگی و کاری شان را به طور ریشه ای دگرگون سازد.
    با این حساب بگذارید جمع بندی کنم. کارگران طی دهه ی هشتاد نیز کماکان در کانون دو تعارض اجتماعی عمده جای داشتند، از سویی تضاد میان نیروی کار و سرمایه و از دیگر سو تضاد میان دموکراسی خواهی و اقتدارگرایی. توان سیاسی طبقه ی کارگر در پایان دهه ی هشتاد به حدی نیست که به تنهایی بتواند همزمان در این هر دو جبهه به پیروزی دست یابد و هم رابطه ی اقتصادی استثماری اش با طبقه ی اقتصادی مسلط را ملغی کند و هم کنترل قهری طبقه ی سیاسی مسلط بر روی خودش را بی-اثر سازد. حالا که میان بخش هایی از طبقه ی اقتصادی مسلط و کلیت طبقه ی سیاسی فرادست یک جور شکاف پدید آمده است، نوع جایابی طبقه ی کارگر در این شکاف و نحوه ی انتخابش میان دو راهبرد ائتلاف یا انزوای طبقاتی هم برای مسیر مبارزه ی اجتماعی خودش تعیین کننده خواهد بود و هم برای کلیت آرایش صحنه ی سیاسی در ایران دهه ی نود.

منبع: مهرنامه،شماره ی ۱۱، اردیبهشت ۱٣۹۰