• تلاش برای تغییر و جمع کردن بساط سرمایه داری پیشرفته یی که گَند جسد متعفن اش دنیا را به ورطه ی فقر و فلاکت کشیده است و کوشش برای در انداختن طرحی نو از "جهانی آزاد و برابر" جهانی که امکانات اش به سود اکثریت قاطع فرودستان تغییر جهت دهد، صادقانه ترین و شرافت مندانه ترین تفسیر از آموزه های مارکس است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۷ می ۲۰۱۱

پیش کش دوست بسیار نازنین ام ناصر زرافشان عزیز


در آمد
این سلسله مقالات بیش از حد مورد انتظار طول و قد کشید و به راستی اگر اصرار دوستان گران مایه ام نبود و اگر مقالات متناسب فارسی در این زمینه به اندازه ی مناسب موجود بود، هرگز تا این جا استمرار نمی یافت. دوست تر می داشتم ؛ بخشی از این کار و بار اصرار و استمرار را دیگران به دوش می کشیدند. و یا از طریق نقدهای رادیکال این مجموعه را غنی می ساختند.از قرار، مباحث سخت تئوریک در میان چپ ایران چندان جدی انگاشته نمی شود. از قرار چپ فراموش کرده که در هر حال اولویت نخست اش نقد و تبیین اقتصاد سیاسی سرمایه داری است. و از قرار چپ فراموش کرده است که از سه دهه ی پیش نئولیبرالیسم هارترین شکل ایده ئولوژی سرمایه داری را علیه طبقه ی کارگر نماینده گی کرده است.با این همه نقد نئولیبرالیسم در میان چپ ایران چندان هم بی پایه نیست. گمان می زنم رفیق نازنین ما ناصر زرافشان از پیشگامان این نقد مبرم است.مقاله ی " وقتی که آب سر بالا می رود " نقد پر مایه یی از نئولیبرالیسم وطنی است که با قوت و قدرت کم مانندی از خجالت حضرت عباس میلانی در آمده است. ناصر دوست داشتنی ؛ ناصر گرامی – او که وکالت را با شرافت و انسانیت پیوند زده است – اکنون به دنبال یک سانحه ی راننده گی در بستر شکسته گی تن است. اما جان درخشان اش در برابر تندر ایستاده است و هم چنان جهان ما را روشن می کند. تا باد چنین بادا.
این مجموعه مقالات با تواضع تمام به ناصر تقدیم می شود. به احترام او بر می خیزم.

الف. امکان فروپاشی
بدترین پی آمد سقوط نئولیبرالیسم برای دولت های بزرگ سرمایه داری زمانی رخ خواهد داد که مردم - بی اعتماد به کومک های دولت به موسسات مالی ورشکسته - برای دریافت سپرده های خود به بانک ها مراجعه کنند. اگر چنین صورتی از ماجرا شکل ببندد، یعنی اگر مردم در برابر بانک های فاقد پول لازم تجمع و اعتراض کنند، دولت های سرمایه داری به منظور ادامه ی حمایت از شرکای بانکی خود به طور طبیعی نیروهای سرکوب گر پلیس را روانه ی میدان خواهند کرد و در نتیجه احتمال تبدیل بحران به درگیری های خیابانی و تخریب موسسات مالی و تسری آشوب به سایر مراکز اقتصادی و سیاسی و به تبع آن ها تزلزل در ارکان مختلف نظام سرمایه داری برای دولت های بورژوایی بسیار هول ناک خواهد بود. به همین سبب نیز مهم ترین دغدغه ی این دولت ها در مواجهه با افکار عمومی "اعاده ی اعتماد مردم" و تضمین سپرده های شان بوده است. در واقع طرح نجات مالی نه برای ترمیم زخم های مردم، بل که به قصد احیای موسسات مالی صورت گرفته است. در چنین مواردی سیاست کلی دولت ها بستن تمام درهای بازار بورس، مسدود و منجمد (freeze) کردن سپرده-های مردم خواهد بود. درک این نکته که دولت آمریکا برای گریز از وضع بحران مالی به رقمی بالغ بر ده برابر کومک ۷۰۰ میلیارد دلاری نیازمند است، موید عمق بحرانی ست که اقتصاد کازینو به جوامع سرمایه داری تحمیل کرده است. چنان که دولت انگلستان نیز برای تضمین سپرده هایش دست کم به مبلغی معادل ۴۵ سال تولید ناخالص ملی خود محتاج است.
از سوی دیگر، مخرب ترین جنبه ی تراژیک بحران برای دولت آمریکا این خواهد بود که دولت چین به عنوان دولتی که بیش ترین سپرده ی آمریکا را در اختیار دارد، برای وصول طلب های خود – که گفته شده بالغ بر یک هزار تریلیون دلار است – وارد عمل شود. در چنین صورتی – که احتمال آن البته نزدیک به صفر است – دولت ایالات متحد مثل برف بهاری ذوب خواهد شد. یکی از دلایلی که هم اینک از شر یک جانبه گرایی سیاسی، نظامی آمریکا کاسته و هژمونی این دولت را در میان سایر کشورهای مدعی از جمله روسیه، چین ،هند، و اتحادیه ی اروپا تقسیم کرده است- چنان که متعاقباً خواهیم گفت - در همین فرایند نهفته است.
جالب این جاست که نئولیبرالیسم با شعار کوچک سازی دولت به قدرت رسیده و طی سه دهه ی گذشته تحقیقاً هیچ کومک مالی مفیدی برای اعتلای استاندارد زنده گی مردم انجام نداده است. با این همه، دولت های نئولیبرال به ترز وحشت ناکی پرخرج بوده اند. دولت جورج بوش در طول پنج سال اولِ حاکمیت خود، به موازات کاهش یک ونیم تریلیون دلار از مالیات بورژوازی آمریکا، بودجه ی هفت میلیارد دلاری مصوب کنگره برای بیمه ی بهداشت کودکان را رد و به کلی حذف کرد. بر اساس تحقیقات موسسه ی دست راستی کاتو (CATO) دولت بوش، بعد از لیندن جانسون، بیش ترین هزینه ی مالی را به مردم آمریکا تحمیل کرده است. در دوره ی اول ریاست جمهوری بوش هزینه های دولت آمریکا نسبت به دوره ی بیل کلینتون از ٨۶/۱ به ۴٨/۲ تریلیون دلار (٣٣ درصد) افزایش یافت. در همین دوره سهم بودجه ی دولت فدرال از تولید ناخالص داخلی از ۵/۱٨ درصد به ۲٣ درصد رسید (www.cato.org). این است مفهوم کوچک-سازی دولت نئولیبرال. حمایت یک ونیم تریلیون دلاری از بورژوازی در مقابل حذف یارانه های بهداشت کودکان و سایر خدمات عمومی! بر اساس همین سیاست-ها میانگین ثروت در بین سرمایه داران آمریکا حد فاصل سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵ بیش از۶۰ درصد افزایش یافته است. در صورتی که شمار تمام کسانی که از این ثروت بهره مند می شوند حتا از یک درصد مردم آمریکا هم کم تر است. در فرانسه تنها ۲۰ درصد افراد ۷۰ درصد ثروت ملی کشور را در اختیار دارند. در شرایطی که ۲۰ درصد مردم فقیر فرانسه فقط می توانند از ۶ درصد ثروت ملی بهره گیرند. پنج غول اقتصادی یعنی آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس و آلمان از جمع دویست کارتل و تراست بزرگ جهان صدوهفتاد تای آن ها را زیر یوغ خود گرفته اند. برپایه ی گزارش های رسمی سازمان ملل اندازه ی منابع مالی و نقدینه گی ٣۵٨ نفر از اعضای الیگارشی قماربازان جهانی مساوی منابع مالی دو و نیم میلیارد انسان است. (محمد قراگوزلو، ۱٣٨۷، صص: ۵۷۴-۵۷٣)
در سال ۲۰۰٨ دولت آمریکا حدود ۲٨ درصد تولید ناخالص جهان سرمایه داری را در اختیار داشته و نزدیک به ۶٨ درصد سپرده های ارزی دنیا نیز به صورت دلار بوده است. بخش عظیم دلارهای در گردش شبیه چک های بی محلی هستند (همان سهام یا سپرده هایی که در اختیار چینی ها، سنگاپوری ها، کره یی ها و ... قرار دارد) که در صورت شتاب صاحبان آن ها برای تبدیل، به سرعت ارزش خود را از دست می دهند و آمریکا را نابود می کنند. احتمال ضعیف چنین واقعه یی – که مفهوم مستقیم آن فروپاشی بزرگ ترین قطب سرمایه داری جهان ست – هرآینه شکننده گی اقتصاد سیاسی آمریکا را منتفی نمی کند و کم ترین آبرو و اعتباری به اقتصاد کازینویی نمی بخشد.

ب. تمرکز بانک ها
بحران سرمایه ی مالی از یک سو حکم به حذف نهایی بانک های متوسط داده و از سوی دیگر به فربه شدن بانک های غول پیکر انجامیده است. بلعیده شدن سرمایه های کوچک توسط سرمایه های بزرگ در ذات نظام سرمایه داری نهفته است. به محض اوج گیری بحران نئولیبرالی در اواسط سال ۲۰۰٨، ده ها بانک بزرگ اعلام ورشکسته گی کردند. اگرچه اطلاعاتی که در این مورد منتشر شده است - به دلیل امکان سوءاستفاده ی چپ ها!! – چندان فراوان و محل اعتماد نبوده است، اما همین قدر به استناد نوشته های رسانه ها و اخبار اعلام شده از سوی فدرال رزرو می توان گفت که از ۱۷۱ بانک آمریکایی گرفتار بحران - یعنی تقریباً نیمی از بانک های ایالات متحد – ۲۲ بانک رسماً اعلام ورشکسته-گی مطلق کردند. دولت آمریکا در حالی طرح نجات ۷۰۰ میلیارد دلاری را مطرح کرد که در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۴۵۵ میلیارد دلار و در اکتبر ۲۰۰٨ نزدیک به ۲٣۷ میلیارد دلار کسری بودجه داشت. پیش بینی شده است رقم این کسر بودجه در سال ۲۰۰۹ به یک تریلیون دلار خواهد رسید.
یکی از بانک های بزرگ ورشکسته واشنگتن موچوال (Washington Mutual) - با ۲۲٣۹ شعبه و ۴٣۱۹٨ نفر کارمند - بود. به محض ورشکسته گی این بانک (WM) بانک عظیم جی پی مورگان (JP.Morgan) مدعی شد که به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده یی از سهام این بانک، کل آن را در خود بلعیده است. بانک جی پی مورگان ۷٨/۱ تریلیون دارایی و ۹/۷۲۲ میلیارد سپرده در اختیار دارد و از ٣۱۵۷ شعبه ی فعال برخوردار است. این بانک موفق شد بخش های عمده یی از بانک WM را با قیمت ناچیز ۹/۱ میلیون دلار قبضه کند. گاردین در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰٨ از این معامله ی زیر قیمت تحت عنوان "قیمت آتش" نام برد. کم تر از دو هفته قبل (۱۵سپتامبر ۲۰۰٨) نیز بانک آمریکا (Bank Of America) مریل لینچ (Merril Lynch) را بلعیده بود. در نخستین روزهای علنی شدن بحران مالی (۱۶ مارس ۲۰۰٨) و اعلام رسمی ترکیدن حباب ها بانک سرمایه گذاری بیراسترنز (Bear Stearns) از پرداخت۱٣۴۰۰ میلیارد دلار مربوط به اعتبارات ناتوان ماند. این رقم که ده برابر مبلغی ست که در سال ۱۹۹٨ بانک ال.تی.سی.ام (Long Term Capital Management) را به آستانه ی ورشکسته گی کشانده بود، بانک سرمایه گذاری مزبور را به کلی نابود کرد. مدیر بانک سرمایه گذاری جی. پی. مورگان در همان ماه مارس از ماجرای بلعیده شدن بانک بیراسترنز سخن گفت. این تمرکزگرایی در ژاپن و سایر کشورهای سرمایه داری نیز رخ داده است.
به یاد داشته باشیم در هر بحران سرمایه داری، هنگامی که سرمایه داران کلان برای قبضه ی بازار خیز بردارند، بلافاصله نرخ سود را کاهش می دهند و به تبع آن سرمایه داران کوچک را از گردونه ی رقابت بیرون می اندازند.

پ. بی کارسازی و تقلیل دستمزد کارگران
یکی از ویژه گی های شاخص بحران سرمایه داری در قضیه ی بی کارسازی های گسترده قابل تعریف است. این امر از یک سو به خاطر سقوط سودآوری سرمایه ی صنعتی صورت می بندد و از سوی دیگر هر بحرانی سبب کاهش واقعی در تولید و کار زنده می شود تا رابطه ی ویژه ی کار لازم با کاراضافی را - که در نهایت بنیاد رونق هر شکلی از نظام تولید سرمایه داری ست - مجدداً برقرار سازد.
نکته ی قابل تامل دیگر این است که به گواهی انبوه بی کارسازی در صنایع و موسسات مالی طی سال های حاکمیت ایده ئولوژی نئولیبرالیسم – و به ویژه از سال ۲۰۰۵ تاکنون – این تحلیل درخشان مارکس به اثبات رسیده است، که از طریق رفرم در سیستم پولی (روی کرد دولت های نئولیبرال) مهار بحران امکان پذیر نیست. تا آن جا که به زحمت کشان مربوط می شود وحشت ناک ترین نتیجه ی فوری بحران سرمایه داری – به مثابه ی فروپاشی شیوه ی تولید - در حوزه ی بی کارسازی، تقلیل دستمزدهای کارگران و در نتیجه فقر و فلاکت بیش-تر فرودستان رخ نموده است. عوارض بحران سرمایه داری در پایان دهه ی نخست هزاره ی سوم نیز از این چارچوب بیرون نیست.
در مبحث اضافه تولید - به عنوان یکی از دلایل ساختاری بحران عمومی سرمایه داری - به مکانیسم فروپاشی شیوه ی تولید و به تبع آن وقوع بی-کارسازی – که مفهومی متباین با بی کاری است - اشاره کردیم. نه در مُقام طرح مولفه یی تکمیلی بل که به منظور تعریض و فهم عمومی عمق بحران تاکید می کنم که در قالب بررسی تئوری مارکسی بحران، رشد بارآوری کار و نمو سرمایه ی ثابت از یک جهت و کاهش نسبی متزاید سرمایه ی متغیر در برابر سرمایه ی ثابت از جهت دیگر و در نتیجه گرایش نزولی نرخ سود فرایند درک-پذیری ست که به جنبه های واقعی بحران نئولیبرالیسم نیز شناخت مشخص می-بخشد. در چارچوب همین تئوری است که می توان موانع ساختاری گردش پیشرفته ی سرمایه داری را به وضوح معین کرد و به طور مشخص از این چالش-های اساسی نام برد:
- کار لازم به منزله ی حد ارزش مبادله یی برای کار زنده.
- ارزش اضافی به منزله ی حد کاراضافی و رشد نیروهای تولیدی.
- پول به منزله ی حد تولید.
- محدودیت های تولید ارزش های مصرف بر پایه ی ارزش مبادله.
معلوم است که هر چه قدر سرمایه داری پیشرفته تر باشد، این مکانیسم ها پیچیده تر و گسترده تر وارد عمل می شوند و آثار خود را بر روند کار ـ سرمایه به صورت عمیق تری نشان می دهند. در چنین روندی ست که بحران اضافه تولید، سقوط سودآوری سرمایه و به تبع آن ها گرایش نزولی نرخ سود، به طور طبیعی و برای نجات سرمایه داری، حکم بی کارسازی ها را صادر می کند. شکل عینی این فراشد حتا پیش از بروز علنی دامنه های بحران نئولیبرالی آشکار شده بود و عریانی بحران فقط ابعاد بیش تری از رسوایی سرمایه داری را در حوزه ی بی کارسازی ها آشکار کرد.
در تاریخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰٨، نشریه ی تایم گزارشی از جریان غرق شدن صنایع خودروسازی آمریکا منتشر کرد. بنا بر این گزارش شوک شگفت ناک ورشکسته گی پیکر تنومند جنرال موتورز، کرایسلر و فورد را از هم گسسته است. زمانی-که درخواست کومک ٣۴ میلیارد دلاری مدیران این صنایع از سوی جمهوری-خواهان سنا رد شد و با تقاضای تقلیل یافته ی ۱۴ میلیارد دلاری نیز موافقت به عمل نیامد، ارزش سهام جنرال موتورز در هفته ی دوم دسامبر با ٣٨ درصد کاهش به ۵۴/۲ دلار تنزل کرد و همان زمان هر سهم شرکت فورد نیز با ۱۵ درصد کاهش به ۹۰/۲ دلار فرو افتاد. عوارض بحران نئولیبرالیسم با توجه به پیوسته گی جهانی سرمایه داری، به سرعت از مرز موسسات مالی ورشکسته گذشت و گریبان مراکز خودروسازی سایر کشورهای سرمایه داری پیشرفته را نیز گرفت. چنان که در ماه دسامبر (۲۰۰٨) ارزش سهام رنوی فرانسه و دایملر آلمان به ترتیب ۵/۹ و ٨/۷ درصد سقوط کرد. تمام تبعات مخرب این سقوط ها و ورشکسته گی ها به طور مستقیم بر زنده گی کارگران و زحمت کشان آوار شده است. چنان که جنرال موتورز به عنوان غول صنعت خودروسازی آمریکا و جهان از تعطیلی۲۰ کارخانه ی خود در ماه دسامبر (۲۰۰٨) خبر داد. میزان فروش این شرکت در ۱۱ ماه همان سال بیش از ۲۲ درصد کاهش داشت. از ماه نوامبر این کاهش به ۴۱ درصد رسید. دامنه های این سقوط به سال ۲۰۰۹ نیز کشیده شد و در نتیجه ی رکود تولید و افول شدید خرید و مصرف عمومی کارگران بیش تری با کاهش دستمزدها و بی کارسازی مواجه شدند. به نوشته ی سایت خبری فاینشنال تایمز شرکت های ولوو و ساب سوئد – که به صنایع فورد و جنرال موتورز آمریکا وابسته اند – در انتظار دریافت کومک مالی ۵/٣ میلیارد دلاری، به ترز گسترده یی از دستمزد کارگران خود کاسته-اند. به گزارش تایم (۱۵ دسامبر ۲۰۰٨) "دوران رویایی دیترویت به سرآمده است" و این امر به معنای وقوع یک فاجعه ی بی کارسازی در جهان خودروسازی خواهد بود. کارخانه ی ولوو به همه ی کارگرانی که بعد از سال ۲۰۰۰ استخدام شده اند، راه تسویه حساب و خروج اضطراری را نشان داده است. درخواست اضافه دستمزد پرستاران سوئدی روی یخ بحران مالی ماسیده است و بعضی از زنان به دلیل ناکافی بودن حقوق خود به کارهای دیگر روی آورده-اند.
در ماه آگوست نرخ بی کاری در آمریکا به ۱/۶ درصد افزایش یافت و از کل تولید صنعتی ۱/۱ درصد کم شد. روند رو به به تزاید رکود اقتصادی در ماه نوامبر نیز به شدت ادامه داشت و به گزارش رویترز دست کم به بی کارسازی ۵٣٣ هزار کارگر انجامید. در همین ماه نرخ بی کاری به ٨/۶ درصد رسید که ظرف ۲۵ سال گذشته در آمریکا بی سابقه بود. در خوش بینانه ترین تخمین ها گفته شده در سال ۲۰۰٨ رقم بی کارشده گان آمریکایی از مرز ۵/۱ میلیون نفر نیز گذشته است. بی کارسازی در مراکزِ بانکی و خدماتی نیز بیداد می کند. شرکت تلفنی "ای تی .اندتی" به ۱۲هزار نفر از کارمندان خود اعلام عدم نیاز کرده است. بانک مریل لینچ – مستقر در کارولینای شمالی – طی جمع بندی مالی اش از حذف ٣۰ تا ٣۵ هزار شغل در ٣ سال آینده (تا سال ۲۰۱۱) خبر داده است.
خوان سوماویا (مدیر کل سازمان بین المللی کار) در ماه اکتبر، ضمن تاکید بر خطر بیش تر بی کارسازی، کاهش دستمزد و همزمان افزایش روند استرداد کارگران مهاجر، یادآور شده است که تا پایان سال ۲۰۰۹ قریب به ۲۰ میلیون کارگر بر اثر بحران نئولیبرالی بی کار خواهند شد. وی تعداد کارگران مهاجر را بیش از صدمیلیون دانسته و شرایط کار و زنده گی آنان را بسیار خطرناک خوانده است.
موقعیت متزلزل زنان کارگر تلخ ترین بخش تراژدی بی کارسازی هاست. براثر بحران، در سال ۲۰۰٨ وضع استثمار و بهره کشی از زنان کارگر به ترز هول-ناکی روبه تزاید نهاد. آن بخش از زنان بی کار شده یی که بهره یی از جوانی و زیبایی داشتند، به شیوه یی سوداگرانه به سوی بازارهای پرسود سکس روانه شدند. کافه ها و اتاقک های تلفنی – که برای ارضای جنسی تعبیه شده - به مکان تازه یی برای تامین معاش زنان بی کار تبدیل گردیده است. بخش دیگری از کارگران بی کار شده، به استخدام بازار پررونق موادمخدر درآمده ا ند. اکثر این فروشنده گان جدید و جوان بر اثر تماس با مواد افیونی به منجلاب اعتیاد افتاده اند.
برشت در شعری وصف حاکمیت نازیسم را چنین سروده بود:
«راستی را که به دورانی سخت ظلمانی عمر می گذاریم ....
       ..... آن که می خندد
هنوز خبر هول ناک را
                        نشنیده است
چه دورانی!
که سخن از درختان گفتن
کم و بیش
          جنایتی است... » (احمد شاملو، ۱٣٨۲، ص ۴۷۱).
چنین جنایتی در "دوران سخت ظلمانی" ما از یک سو به سبب فقر و فلاکت و گرسنه گی روز افزون فرودستان و بی کارسازی کارگران صورت بسته است و از سوی دیگر در هیات کریه دستمزدهای کلان مدیران ارشد بانک ها و کارخانه های ورشکسته جلوه یافته است. در روزگاری که برخلاف وعده های دروغین سران FAO – که مدعی بودند تا سال ۲۰۰۵ هیچ فرد گرسنه یی در جهان باقی نخواهد ماند – مرگ ناشی از گرسنه گی جان نزدیک به یک میلیارد انسان را تهدید می کند. در سراسر جهان از هاییتی تا مصر جنبش های گرسنه گی با هدف یک مشت برنج به راه افتاده است. فروش کلیه و سایر بخش های انتقال پذیر اندام برای تأمین یک لقمه نان – تا آن جا که به زنده گی فرودستان مربوط می شود – به تجارتی رایج و کثیف در دنیای سرمایه داران تبدیل شده است. در چنین دنیایی مدیران بانک ها و موسسات ورشکسته، ضمن سوءاستفاده از کومک های دولتی (مالیات مردم) حاضر نشده اند حتا یک سنت از دستمزدهای کلان خود کوتاه بیایند. برای نمونه مدیر کل بانکِِ Lehman Brothers در طول هفت سال قبل از اعلام ورشکسته گی (از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰٨) مبلغ ۴٨۰ میلیون دلار حقوق و دستمزد دریافت کرده است. دیگر مدیران همین موسسه ی مالی با دریافت ۲۰ میلیون دلار از جمع هیات مدیره کناره گیری کرده بودند. به نوشته ی روزنامه ی گاردین (۲۱ اکتبر ۲۰۰٨) مدیر عامل بانک "لویدز تی اس بی" بلافاصله بعد از دریافت ۵/۵ میلیارد پوند (معادل ۱۰ میلیارد دلار آمریکا) از پول مالیات دهنده گان - اهدایی از سوی دولت - به مدیران و کارکنان خود اطیمنان داد که مانند سال های قبل از حقوق و پاداش های بالا بهره مند خواهند شد. مدیر عامل همین بانک در سال ۲۰۰۷ مبلغ ۴/۵۵ میلیون دلار حقوق و پاداش برای خود تعیین کرده بود و در بحبوحه ی معرکه ی بحران مالی (در سال ۲۰۰٨) نیز کم و بیش همان مبلغ را برای خود کنار نهاده بود.
از برآیند چنین واقعیات تلخی ست که می توان به این نظر مارکس باور آورد که "آن چه در اقتصاد سرمایه داری مال همه است بدهی های عمومی ست. این بدهی-ها مال همه است و بقیه ی چیزها مال یک عده یی خاص است". صاحبان صنایع با استثمار نیروی کار ارزان کارگران به دیوار بحران اضافه تولید خورده-اند، مدیران موسسات مالی از طریق سفته بازی به پیسی ورشکسته گی افتاده-اند و در نتیجه ی این سیاست ها صدها میلیون انسان زحمت کش به خاک سیاه نشسته اند، اما با این همه خسارات صنایع و بانک ها باید از جیب همان مردم چپاول شده تامین شود و در همان حال حقوق و مزایای مدیران ارشد مراکز سرمایه داری باید مثل گذشته پرداخت گردد. در چنین دورانی ست که به راستی "سخن از درختان گفتن/کم وبیش/ جنایتی است..."!

ت. افول آمریکا و مرحله ی جدید تقسیم جهان
با وجودی که توافق نامه ی امنیتی آمریکا ـ عراق از سوی نهادهای اجرایی و تقنینی عراق تصویب شده و روند اشغال را تا سال ۲۰۱۱ استمرار داده است،۱ اما شکی نیست که جهان آینده به نحو قابل توجهی غیبت نظامی آمریکا را شاهد خواهد بود. از یک طرف، ظهور قدرت های اقتصادی چین، هند، روسیه و اتحادیه ی اروپا از یک جانبه گرایی آمریکا خواهد کاست و مانع از میلیتاریزه شدن جهان خواهد گردید، از طرف دیگر تقسیم مجدد جهان، پارادایم های تازه یی را به روی قدرت های کوچک منطقه یی خواهد گشود. منطق واقع بینانه ی پی آمد سقوط قدرت نظامی آمریکا مساوی امن تر شدن جهان آینده نخواهد بود. در کوتاه مدت، احتمال این که قدرت های منطقه یی برای افزایش نفوذ پیرامونی خود مناقشات جدیدی ایجاد کنند، قابل تصور است. در مجموع تاثیر بحران نئولیبرالی در نخستین دهه ی هزاره ی سوم سیمای دیگری به جهان آینده خواهد بخشید. بی گمان حتا گرایشات حاشیه یی نئوکان ها با محدودیت واقعی مالی و اقتصادی دست به گریبان خواهد شد و در نهایت به جایی نخواهد رسید.
هر چند دولت نئوکان بوش در اوج بحران نیز هرگز از افزایش بودجه ی نظامی خود کوتاه نیامد، اما ادامه ی چنین وضعی - به مثابه ی خودکشی اقتصادی سیاسی آمریکا - محتمل نخواهد بود. به نظر می رسد دولت باراک اوباما واقع بینی پراگماتیستی را جای گزین سیاست های میلیتاریستی دولت جورج بوش کرده است. چنین برنامه یی پس از کناره گیری تونی بلر و به قدرت رسیدن گوردون براون در سیاست خارجی انگلستان مشاهده شد و نمونه ی بارز آن خروج نیروهای ارتش بریتانیا از بصره بود. نئوکان های جدید انگلیس (دیوید کامرون )به سبب کسر بودجه هنگفت و اتخاذ سیاست های ریاضتی نمی توانند در پوست تونی بلر ظاهر شوند. سهل است این جماعت برای بلر شاخ و شانه می کشند و یقه ی او را در دادگاه جر می دهند.از سوی دیگر فرانسه (دولت سارکوزی) که ظرفیت های خالیِ شانه بالا انداختن های انگلیسی ها را در جریان پیشبرد سیاست های خاورمیانه یی آمریکا به عهده گرفته و در جنگ علیه قذافی معرکه گیر اصلی محور شرارت امپریالیستی شده است نه فقط از توان لازم برای ایفای چنین نقشی بی بهره است، بل که خود نیز با بحران اقتصادی مشابهی مواجه است.
به نظر می رسد مطلوب ترین دست آورد بحران در خلاص شدن جهان - تا اطلاع ثانوی – از شر اقدامات نظامی آمریکا تعریف تواند شد. حتا ترور بن لادن تروریست نیز نمی تواند ارتش آمریکا را برای یک مسابقه ی دیگر گرم کند و به میدان مسابقه ی جدیدی بفرستد. این ادعا به مفهوم شکل گیری چیدمان جدیدی از تقسیم جهان به دور از منازعات نظامی و تحت سیطره ی توان مندی-های اقتصادی دولت های متروپل خواهد بود. تردیدی نیست که عمل کرد نظامی دولت آمریکا همواره به پشتوانه ی قدرت برتر اقتصادی این کشور صورت گرفته است. بحران نئولیبرالی نظام درونی این پارادایم را به هم ریخته است. آمریکاییان خوب می دانند اگر بانک های مرکزی اروپا، ژاپن و چین هر آینه تصمیم به فروش اوراق قرضه ی آمریکایی بگیرند می توانند دولت ایالات متحد را در هم بشکنند و دقیقاً به همین دلیل است که وزن اتوریته ی سیاسی و هژمونی نظامی آمریکا در آینده میان دولت های اروپایی و چین و روسیه تقسیم خواهد شد. انفعال آمریکا در جریان جنگ گرجستان و بحران قزاقستان و سقوط دولت های کودتایی مخملی و رنگی در کنار از دست دادن مهره های گوش به فرمانی همچون بن علی و مبارک بارزترین استدلال درستی این مدعاست.
بر مبنای همین تحلیل، تعیین تکلیف آینده ی عراق و افغانستان بدون جلب -نظر دولت های ترکیه، ایران، عربستان، اسراییل، هند، پاکستان و روسیه امکان پذیر نخواهد بود. ظهور نئوطالبانیسم - که خود را با مطالبات جدید ترمیم و به ساحت سیاسی افغانستان تحمیل کرده است - و کش مکش جدی ملی، قومی، نژادی و طبقاتی در عراق، امکان هرگونه عمل کرد یک جانبه را از آمریکا سلب کرده و راهبرد تشکیل خاورمیانه ی بزرگ را به سود تحولات عجالتا دموکراتیک تغییر داده است.
معلوم است که حداکثر خوش بینی و حتا ساده انگاری نیز نمی تواند ما را به پذیرش این فرضیه مجاب کند که بحران مالی سرمایه داری آمریکا در حیطه یی وسیع به بحران گسترده ی سرمایه داری جهانی تبدیل خواهد شد و به یک فروپاشی همه جانبه در سطح کشورهای متروپل خواهد انجامید. قدرمسلم این است که کم ترین پی آمد اقتصادی این بحران ایجاد یک رکود خانه خراب کن و تحمیل فقر و فلاکت بیش تر به زحمت کشان، بی کارسازی و تقلیل دست مزد کارگران خواهد بود. به درستی دانسته نیست - و قابل پیش بینی نیز نیست - که این بحران به همه ی بافت ها و لایه های شیوه ی تولید سرمایه داری نفوذ کند، اما می توان مطمئن بود آمریکایی که از دیگ جوشان این بحران بیرون خواهد آمد با آمریکای ریگان و حتا جورج بوش متفاوت خواهد بود. از هم-اکنون روشن است که رشد اقتصادی آمریکا در سال۲۰۱۱ کم تر از ۱ درصد خواهد بود.
چالمرز جانسون (استاد بازنشسته ی دانشگاه برکلی، پژوهش گر شاخص اقتصاد ژاپن و شرق آسیا، و مشاور پیشین CIA) که از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در شمار مخالفان سرسخت سیاست های نظامی، دکترین یک جانبه گرایی و نقشه ی "نظام جهانی نو" بوده است (چالمرز جانسون، ۱٣٨۶، صفحات مختلف) در تحلیلی پیرامون پی آمد سقوط وال استریت به قیاس وضع فعلی اقتصاد آمریکا و درمانده گی اقتصادی شوروی ۱۹٨۹ پرداخته و به صراحت گفته است:
«آن چه بر آمریکا می رود با آن چیزی که بر شوروی سابق پس از سال ۱۹٨۹ رفت قابل قیاس است... با این تفاوت که آمریکا برخلاف شوروی تجزیه نخواهد شد، اما دولتی که در پی این بحران به وجود خواهد آمد، یک قدرت درجه دو اقتصادی خواهد بود که توان، برنامه و حتا ادعای سامان دهی به نظام سیاسی جهان آینده را نخواهد داشت».

ث. بازگشت به مارکس
به جز پی آمدهای پیش گفته ی بحران در عرصه ی سیاست و اقتصاد، در حوزه ی نظری و ایده ئولوژیک نیز صف بندی های جدید و کش مکش های تازه یی شکل خواهد گرفت. بعید است در این میدان کسی آن قدر ساده لوح باشد که به دفاع از نظریه های مکتب وین (فون هایک، فون میسز) و مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) برخیزد. به گواهی شواهد فراوان موجود نزاع نظری آینده در دو جبهه ی مشخص ادامه خواهد یافت:
یک جبهه را هواداران سرمایه داری کنترل شده، دولت دخالت گر، دولت رفاه و سوسیال دموکرات های راه سوم گیدنزی و هوادران میانه روی بازار شکل خواهند داد. در میان اعضای این جبهه افراد متنوعی از قیبل ژوزف استیگلیتز و پل کروگمن تا روشن فکران "چپ "هترودوکس، "چپ های" شمالی و منتقدان قاطع بنیادگرایی بازار (اقتصاد افراطی بازار)، طیف های منسوب به گاردین و مانتلی رویو و رادیکال ها قرار خواهند گرفت.تئوری های نیم بند امثال تونی نگری – مایکل هارت آب بندی جدید خواهد شد و فرانکفورتی ها در یک حراج مشترک با امثال ژیژک آتش به مال شان خواهند زد. سبز ها و از جمله طیف عمومی سبزهای وطنی اگر از هول حلیم سوسیال دموکراسی جبهه ی مشارکتی + توده یی + کارگزارانی ( چه شود؟ ) توی دیگ جنگل زرد بازار آزاد سقوط نکنند؛ و از قول سخنگویان راه سبز و جرس و شورای هماهنگی کذا و کذا منکر طبقه ی کارگر نشوند ؛ کماکان یک آلترناتیو سر به راه برای بورژوازی خواهند ماند.
در سوی دیگر، هواداران بازگشت به سوسیالیسم کلاسیک مارکس ، اعضای رادیکال سندیکاها و شوراها و اتحادیه های مستقل کارگری، منتقدان پایه یی کمونیسم بورژوایی روسی و چینی و تیتویی و انور خوجه یی و مشابه این ها و در مجموع چپ متکی به نیروی رهایی بخش طبقه ی کارگر در کنار توده های کارگری صف بندی خواهند کرد.
ناگفته پیداست که در جریان این مناقشه به دلیل توان مالی و امکانات رسانه یی ؛دست گروه دوم پایین تر و صدا و موضع شان فروتر از گروه اول خواهد بود. حتا اگر فرض کنیم وعده های تحقق نیافته ی FAO و ظهور جنبش های گرسنه گان به اعضای عددی گروه دوم برتری خواهد بخشید، بازهم پیش بینی سیمای جهان آینده دشوارتر از هر زمان دیگری است!
بی تردید، جنبشی که اینک تحت لوای "بازگشت مارکس" به نبرد با هارترین ایده ئولوژی سرمایه داری (نئولیبرالیسم) برخاسته است، از یک سوء فهم لغوی رنج می برد و بهتر است عبارت "بازگشت مارکس" را به "بازگشت به مارکس" اصلاح کند. واقعیت این است که مارکس جایی نرفته بود که برگردد. در تمام سال هایی که سرمایه داری با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و پول و کالای لوکس راهبرد "مرگ سوسیالیسم" را تبلیغ می کرد و این ادعا را - به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین - در بوق و کرنایی سرسام آور می دمید، آموزه های مارکس زنده و پشتیبان نظری و پشتوانه ی عملی مبارزه ی پرفراز و نشیب طبقه ی کارگر بود. این آموزه ها ارتباط زیادی با سرمایه داری دولتی شوروی و مدل های چینی، کوبایی، آلبانیایی، ویتنامی، یوگسلاوی یی و سایر مدل های به اصطلاح سوسیالیستی ندارد. صرف نظر از این مقوله – که در جای دیگری می باید مورد بحث قرار گیرد – قدر مسلم این است که بحران نئولیبرالیسم به بازشدن شُش های سوسیالیسم مارکسی فرصت تازه یی بخشیده است. در روزگاری که جورج بوش و باراک اوباما – به خاطر حمایت دولتی از موسسات ورشکسته ی صنعتی، مالی - "سوسیالیست" خوانده می شوند، سخن گفتن از "بازگشت به مارکس" نباید چندان دشوار باشد.
لوسین سو این موضوع را در مقاله یی با عنوان "ضد حمله ی مارکس" ( لوموند دیپلماتیک، دسامبر ۲۰۰٨) این گونه مورد توجه قرار داده است:
«کارهای کارل مارکس که توسط احزاب سوسیالیست اروپایی به مثابه ی "نظرات پیش پا افتاده و ساده انگارانه" مورد بی اعتنایی واقع شد و گسست از آن ها در دستور عاجل کار قرار داشت و دیگر همچون گذشته – که مدت ها پایه ی بررسی های اقتصادی درس های دانشگاهی بود – در دانشگاه ها جایی نداشت، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. آیا این فیلسوف آلمانی سازوکارهای سرمایه داری را – که امروز کارشناسان از فهم آن عاجزند - موشکافانه بررسی نکرده بود؟ در حالی که شعبده بازان سعی در "ارشاد اخلاقی" سرمایه ی مالی دارند، مارکس روابط اجتماعی را با دقت در معرض دید همه گان قرار داده بود. تقریباً موفق شده بودند ما را متقاعد کنند "پایان تاریخ" فرار رسیده و با توافق و رضایت جمعی سرمایه داری شکل نهایی سازمان دهی اجتماعی است. "پیروزی ایده ئولوژیک جناح راست" برآرزوهای نخست وزیر فرانسه جامه ی عمل می پوشاند. زمین لرزه ی شگفت انگیز اکتبر ۲۰۰٨ با یک تنش بنای این نظریه را از پایه در هم ریخت. روزنامه ی دیلی تلگراف نوشت "روز ۱٣ اکتبر ۲۰۰٨ در تاریخ به منزله ی روزی ثبت خواهد شد که سرمایه-داری انگلستان به شکست خود اعتراف کرد". در نیویورک روی پلاکاردهای تظاهرکننده گان مقابل وال استریت شعار "مارکس حق داشت"! نوشته شده بود. یک ناشر در فرانکفورت اعلام کرد فروش کتاب سرمایه سه برابر شده است. یکی از مجلات معروف پاریس در پرونده ی ٣۰ صفحه یی به بررسی "دلایل تولد دوباره ی" فردی که قبلاً اعلام شده بود "دیگر برای همیشه می توان دفنش کرد پرداخت". دفتر تاریخ از نو گشوده می شود...
بازگشایی دوباره ی مارکس پیش از آن که یک پدیده باشد، کشف دوباره ی پدیده هاست. خطوطی که یک قرن و نیم پیش نگاشته شده است با دقتی مجذوب-کننده درباره ی ما سخن می گویند... آیا می توانیم نظریه های مارکس را معاصر تلقی کنیم؟ آری. اگر بخواهیم تصویر قدیمی یی را که غالباً از او در ذهن خود ساخته ایم به روز کنیم».۲
این که منظور لوسین سو از به روزکردن "تصویر قدیمی" مارکس چیست، به درستی دانسته نیست. آموزه های کلیدی و بنیادی مارکس از "به روز شدن" به شیوه ی تفاسیر هرمنوتیکی زیمل و گادامر و دیلتای بی نیاز است.
افزوده های بی ربط امثال سوئیزی، بتلهایم و اصحاب مکتب فرانکفورت و دیگران و برخوردهای به اصطلاح خلاقانه و نوآورانه با آموزه های مارکس نیز جمله گی به نحله هایی همچون مسیحیت نخستین، بلانکیسم، سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم آینده و هترودوکسیسم انجامیده است. بازگشت به آموزه های بنیادی مارکس به ساده گی قادر به تحلیل بحران سرمایه داری هست و به همین دلیل نیز کتاب سرمایه بار دیگر مورد توجه اقتصاددانان دانشگاهی و محافل ژورنالیستی واقع شده است. به نوشته ی روزنامه ی تایمز لندن (۲۱ اکتبر) با عنوان "مارکس برگشته است" بعد از بروز بحران مالی کتاب سرمایه دیگر در قفسه ی کتاب فروشی ها وجود ندارد و چهل هزار نفر نیز به دیدن محل تولد مارکس رفته اند. در لندن نیز قبر مارکس در گورستان هایگیت را با تاج های گل پوشانده اند. کارل دیتز (یک ناشر آلمانی) می-گوید فروش سرمایه که از زمان تولید و چاپ آن در سال ۱٨۶۷ به ندرت دو رقمی بوده، از سال ۲۰۰۵ به شدت فزونی یافته است. جوئرون (یک مدیر نشر) به اشپیگل گفته یقیناً فلسفه ی اقتصاد سیاسی مارکس در حال حاضر "مد روز"! است و فروش کتاب سرمایه از زمان آغاز بحران مالی سود فراوانی برای ما داشته است. تب بازگشت به مارکس در متن بحران سرمایه داری نئولیبرال تا آن جا بالا گرفته که حتا سیاست مدار اولترا راستی همچون نیکلا سارکوزی نیز در حال ورق زدن کاپیتال، عکس یادگاری برداشته است!
آیا این تب یا همان "شبح کمونیسم" قادر است تن و جان هذیان زده ی سرمایه-داری را بسوزاند؟


آن چه ما در این مجموعه گفتیم برداشتی خلاصه از نظریه ی مارکس در تبیین بحران سرمایه داری بود. آیا چنین تفسیری در همین حد کافی ست؟ مارکس در "تز یازدهم از تزهایی درباره ی فوئر باخ" پاسخ ما را داده است:
«فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده اند و از این پس می باید در تلاش تغییر آن باشند».
در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۰٣ سوزان جرج طی سخنانی پیرامون تاریخچه ی شکل بندی نئولیبرالیسم به درستی تاکید کرد "نئولیبرالیسم نیرویی چون جاذبه ی زمین نیست، بل که ساختاری ست مصنوعی. به همان صورتی که عده یی آن را ایجاد کرده اند، عده ی دیگری می توانند آن را تغییر دهند". هر چند تغییر نظام مسلط سرمایه داری - به ویژه در کشورهای اصلی - به ساده گی میسر نیست اما اگر به یاد آوریم که پس از پیروزی ریگانیسم ـ تاچریسم، چنین تفسیر ناامیدکننده یی از نئولیبرالیسم در تمام جهان شایع شده بود، آن گاه می-توان از تغییر شیوه ی تولید سرمایه داری به سود سوسیالیسم مارکسی سخن گفت.
تلاش برای تغییر و جمع کردن بساط سرمایه داری پیشرفته یی که گَند جسد متعفن اش دنیا را به ورطه ی فقر و فلاکت کشیده است و کوشش برای در انداختن طرحی نو از "جهانی آزاد و برابر" جهانی که امکانات اش به سود اکثریت قاطع فرودستان تغییر جهت دهد، صادقانه ترین و شرافت مندانه ترین تفسیر از آموزه های مارکس است.   
         

پی نوشت ها:
۱. در رابطه با جنگ آمریکا ـ عراق و پیشبرد اهداف نئولیبرالیِ خصوصی سازی اقتصاد عراق بنگرید به مقاله یی از همین قلم تحت عنوانِ عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و ... مندرج در: ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ۱٣٨۷، ش: ۲۵۲-۲۵۱
۲. مقاله ی پروفسور لوسین سو تحت عنوان "پایان و آغاز تاریخ، شکست کمونیسم و وال استریت" به نقل از ویژه نامه ی لوموند دیپلماتیک و با ترجمه ی مرمرکبیر در ضمیمه ی روزنامه ی سرمایه (یکشنبه ٨ دی۱٣٨۷) منتشر شده است.

منابع:
جانسون. چالمرز (۱٣٨۶) مصائب امپراتوری، امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن ۲۱، ترجمه ی عباس کاروان، حسن سعیدکلاهی، تهران: موسسه ی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابزار معاصر تهران
شاملو. احمد (۱٣٨۲) مجموعه آثار، دفتر دوم، همچون کوچه یی بی انتها، تهران: نگاه
قراگوزلو. محمد (۱٣٨۷) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
   -------    (۱٣٨۷) عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و... [مقاله] ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: ۲۵۲-۲۵۱

محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com