• بهزاد کریمی عضو سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در این گفتگو مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد را بدون نقد پیگیر روحیات و رویکردهای محافظه کارانه موجود در این جبهه امکان پذیر نمی داند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ -  ٣۱ می ۲۰۱۱

ارایش و گوناگونی نیروی اندیشه و اجتماعی در تقابل با نظام ولایی ، تصویر صحنه گسست ها و بدیلهای متفاوتی را به نمایش میگذارد، وجوه سرکوب و حذف اپوزیسیون و مدیریت سیاسی مبارزه طی سی و دو سال بگونه سیستماتیک و فروپاشی درونی بسیاری از باورهای مبارزاتی، فضای یخ زده ای را در این دوران سرنوشت ساز فراهم اورده است. در هیچ دوره ای نظام ولایی تا بدین حد شکننده و رو به فروپاشی درونی خود نبوده است، اما دقیقا به علت فقدان حضور مدیریت سیاسی مبارزه، میتواند حتی جنبش های بزرگ مردمی را نظیر جنبش سبز اعتراض به خاموشی بنشاند. ارایش گوناگونی اپوزیسیون در هم تنیده و از هم گسسته ایرانی بگونه ایست که نه هیچ یک از طیف ها و قطب های درونی اش قادر میگردد مدیریت سیاسی را در اختیار بگیرد و نه چنین فرایندی را بدون ایجاد موانع رها میسازد.
از سویی دیگر تفسیر و طراحی ازادی در این گوناگونی ها ، بدیلهای دور و نزدیک عدیده ای را فراهم اورده است که خود بر گسست ها و عدم اینهمانی ان گواه می اورند. تلاش برای وحدت اندیشه بدیل خواهانه در این شرایط ناممکن می اید زیرا هر بدیلی خود بیانگر حذف گونه های دیگر از دادخواهی ها خواهد بود. در این یخبندان گفتمان و نا پدیداری اینهمانیهای کنش سیاسی تقابل گرا با نظام ولایی، پیشداوریها و عدم دریافت حقیقی از وجوه علایق و منافع مشترک، خود نیز بدین فرایند گسست توان باز تولید و ماندگاری میدهد. پرسشهای و پاسخها در این وادی شنیده نمیگردند و گمانه زنی و پیش داوریها بر سرنوشت سیاسی معاصر حاکم میشوند. در تکاپوی همایشی ممکن عنوان مجموعه ای از گفتگو با کنشگران و نیروهای بدیلخواهانه جنبش است که دلایل این گسست و وجوه تقابل با ان را در یافتن طرحی همگن و اینهمان می پوید. تلاشیست برای ایجاد بستر گفتمان و دریافت اندیشه های موجود در انکار و حذف پیش داوریها . با این درک که بستر نخستینی از ازادی بیان نیاز حقیقی جنبش چند صدایی پیش روی ما میباشد. بستری که نه سامانه قدرت و حکومت را نشانه تصاحب خود میگیرد و نه گزینه ای را در الویت هستی خود قرار میدهد. بستری که بر بنیاد حداقلهایی از وجوه رهایی و دمکراسی میخواهد زمینه اراده و تحمیل این اراده را با گزینه سیاسی در اختیار شهروندان ایران قرار دهد، و نه رویای پیش ساخته قدرت سیاسی این و ان نیروی سیاسی را حامی باشد. بستری که در این تکاپوی گفتگو و همایش، استقلال هر صدا را میپذیرد و از وحدت و همگنی ها تک صدایی سیاسی را نمیخواهد بر گرده تاریخ سازان معاصر بنشاند. با این امید که این درک بتواند گسست بیمار گونه حضور اجتماعی کنشگران سیاسی را به یک ادراک جمعی ضروری در تقایل با نظام ولایی فرابخواند، فراخوانی که با گذار از این نظام و بنای فضایی رها از اندیشه سرکوب و حذف ، بستری ازاد برای بیان بدیل و گزینه فراهم بیاورد. گفتگوی پیش روی سومین مرتبه از گفتگوهاییست که سعی دارد با شناخت از چگونگی درک و اندیشه عنصر اگاه اجتماعی مدخلی بریک همایش اجتماعی را فراهم اورد. داشتن گوناگونی اندیشه و بدیل سیاسی ضرورتا مبین گسست عواطف اجتماعی ترجمان نمی گردد. تنها هراس را باید از حضور اندیشه هایی در خود داشت که یافته های خود را تنها بدیل ممکن میدانند. باید بپذیریم که میتوانیم با گزینه های خود همایشی را بنا نهیم و این همایش چیزی نیست جز بنای بستری اجتماعی که ازادی هر نوع بیان اندیشه در ان ممکن گردد. بپذیریم که گزینه نهایی اراده جمعی ساکنین سرزمین مشترکمان میباشد. و بپذیریم که فرایند رهایی با هر مضمونی که از ان در منظر اندیشه خود انبان نمودیم، گستره ایست طولانی که شکیبایی و تحمل پذیری در برابر تفاوتهای اشکار و پنهان اندیشه یکدیگر سراغاز ان میباشد. امیدوارم از این گذر اندیشه بتوان گامی دیگر بسوی همایشی ممکن برداریم.
سیروس ملکوتی


چکیده ای از گذر تلاش و زندگی بهزاد کریمی:   
بهزاد کریمی زاده ۱٣۲۶ تبریز است. از سال ۱٣۴٣ پا به عرصه مبارزه با نظام پادشاهی می گذارد وبا ورود به دانشگاه، این مبارزه را فعال تر پیش می برد وآنرا با انتخاب اجتماعی چپ سوسیالیستی همراه می کند. با آغاز جنبش چریک فدایی خلق، به این جنبش می پیوندد و تا انقلاب۱٣۵۷ و طی سه بازداشت، نزدیک به هفت سال در زندان می ماند. در پی آزادی از زندان، وارد شبکه مخفی سازمان چریک های فدایی خلق ایران می شود ودر نخستین بازسازی رهبری این سازمان در بهار سال ۱٣۵٨، به عنوان عضو کمیته مرکزی آن انتخاب می گردد. او به مثابه یکی از کادرهای شناخته شده جنبش چپ ، بیش از چهل سال در عرصه کارهای سیاسی، نظری و تشکیلاتی جنبش فدایی خلق فعالیت داشته است. کریمی سال ۱٣۶۲ در جریان یورش جمهوری اسلامی به سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)، ناگزیر به مهاجرت از کشورش شد واز آنزمان تا امروز، بعنوان یک تحلیلگر، سازمانگر و فعال سیاسی به فعالیت اپوزیسیونی خود ادامه داده و نقش آفرینی خود را عمدتاً از موضع حضور در شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت ایفاء کرده است. او طی این سالها مصاحبه های زیادی با بیشتر رسانه های صوتی و تصویری فارسی زبان داشته و در سمینارها و کنفرانس های متعددی شرکت کرده است. نوشته های زیادی از بهزاد کریمی درارگان های مطبوعاتی سازمان متبوع او – نشریه نوشتاری و الکترونیکی کار - و نیز نشریات و سایت هایی مانند اخبار روز، عصر نو، تلاش، آرش، ایران گلوبال و... در زمینه های سیاسی و نظری مندرج است. او تا چهار سال و اندی پیش برای یک دوره چندین ساله، سخنگویی و سپس مسئولیت هیئت سیاسی سازمانش را بر عهده داشته است، و در حال حاضر بی آنکه مسئولیت ارگانی بر دوش او باشد در همکاری نزدیک با مسئولین کنونی این سازمان، برای تحقق برنامه و سیاست های آن فعالیت می کند.
هرچند گفتگوی پیش روی با اقای بهزاد کریمی به مثابه یک کنشگر سیاسی انجام میپذیرد ، اما نمی توان وجود حقوقی او را از سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت به عنوان یک کادر برجسته ان از وجود و زبان اندیشه حقیقی اش منفک دانست. گفتگو با بهزاد کریمی میتواند ما را با نوعی گرایش سیاسی در این سازمان اشنا سازد .


سیروس ملکوتی:
هرچند پرسشهای من در تکاپوی همایشی ممکن از بود امروزمان را نشانه میگیرند اما در سراغاز هر گفتگویی ضرور میدانم که بود و هستی اندیشه و چگونگی کمی و کیفی هر توان و نیرو را در یک بازخوانی اجمالی از اغازین واحه های وعده و باور و رفتار تا گونه ها و وعده های امروزینشان را جویا شوم.
سازمان چریکهای فدایی خلق تنها سازمان سیاسی از میان احزاب و سازمانهای گوناگون بود که توانست بخش گسترده ای از عواطف اجتماعی زمان خود را به سوی خود جلب نماید. افرینش های هنری دهه چهل و پنجاه گواه این ادعا میباشند. اما هنگامی که به اندیشه برپایی و همچنین اندیشه سیاسی همراه ان در تداوم هستی این سازمان مینگریم نمی توان به جوهر ان خردی که یک سازمان سیاسی که سرنگونی نظام حاکم و برپایی نظام جدید را وعده می اورد در ان دریافت نمود.
به نظر می امد که صداقت و پاکدلیها مهمترین سرمایه وجودی این سازمان بود. اما همین صداقت در خردی مجازی و ذهنیتی متاثر از هم اوایی با قدرت سیاسی جدید در هنگامه برپایی نظام جمهوری اسلامی ، این عاطفه انبان شده اجتماعی را در شک و گسست و سرخوردگیها شاهد و عامل میشود.
تجارب این همه گسست و انشعاب ، این همه دگر شد و دگر گشت در این سازمان اما موجب نگردید که نام و بیرق ان در بستر همان خاطره محفوظ بماند. باز هر سازمانی منشعب از فدائیان خلق سعی دارد خود را تنها وارث ان بخواند . چگونه میتوان با یک بازخوانی اجمالی جوهر و دلیل این همه گونه زیستی سیاسی را طی بیش از چهار دهه دریافت نمود؟ چگونه میتوان ان پاکدلیها و ایثار را با ان خرد همباز با نظام در هم امیخت؟ و چگونه میتوان امروز با همان نام بود بی انکه پیوندی با ان سرشت نخستین داشت؟ شما این فرایند گسست و پیوند را چگونه مینگرید؟ و خود را وارث کدام جوهر اشکار و یا پنهان از ان سراغاز مینامید؟

بهزاد کریمی:
چند پرسش کرده اید در قالب یک سئوال، اگرچه پرسش هایی نه بی ارتباط با هم؛ و با اینکار مرا به ناگزیر وامی دارید که دست به تجزیه سئوال تان بزنم تا که آنرا جواب هایی جداگانه در قالب پاسخی مرکب بدهم.
پرسش وار می گویید که در"اندیشه برپایی و همچنین اندیشه سیاسی همراه آن"، نمی توان "خرد"ی را دریافت که معمول یک سازمان سیاسی "خواهان سرنگونی نظام حاکم و برپایی نظام جدید" است. برای درنگ بر این حکم شما، من ابتدا با توسل به روش تجرید، دو موضوع سرنگونی و برپایی را از یکدیگر تفکیک می کنم. در موضوع سرنگونی رژیم سیاسی پیشین، اگر چریک های فدایی خلق را جدی ترین تشکل سیاسی زمان خود ندانیم، دستکم در اینکه به عنوان یکی از چند مورد معدود سازمان سیاسی جدی زمانه خود قابل ارزیابی است کسی تردید نکرده است: نه گردانندگان رژیمی که سقوط کرد، نه سردمداران نظامی که جایگزین شاه شد دستکم در حرف و عمل آن زمان شان، ونه هیچ جریان سیاسی دیگر وقت. اینکه رژیم کنونی اکنون با جعل حقایق تاریخی می کوشد ما را در فراموشخانه تاریخ محبوس کند تا خود را یگانه بازیگر و کارگردان صحنه سیاسی کشور در دهه پنجاه جلوه دهد، همان مصداق تاریخ در خدمت سیاست است و دروغی بزرگ که بزرگی اش برای باوراندنش است! دروغی که، حتی ذره ایی هم حاوی حقیقت تاریخی نیست. خرد سیاسی در یک سازمان سیاسی، پیش از همه با این معیار سنجیده می شود که ببینیم آیا آن سازمان اصولاً دارای پروژه سیاسی برای تغییر وضع سیاسی است یا نه؟ چریک فدایی خلق، با پرچم سازماندهی مبارزه قهر آمیزعلیه دیکتاتوری رژیم قهار وسرکوبگر شاه و با هدف پایان دادن به تبعیض و ستم در هر نوع آن برآمد کرد واز طریق استراتژی و تاکتیک معین، به زیر کشیدن شاه دیکتاتور و تغییر سیستم سیاسی حاکم را نشانه گرفت. یعنی، صاحب و مدعی پروژه سیاسی بود جدا از تحلیل درستی یا نادرستی آن. دلیل جلب به گفته شما "عواطف اجتماعی زمان خود" به این جنبش نیز، درست بروز وموجودیت چنین پروژه ایی توسط آن بود. این پروژه، خواسته ذهنی بخش بزرگی از جامعه سیاسی کشور بود که در بخش سکولارش توسط فداییان خلق نمایندگی شد. نیروی اجتماعی آرزومند چنین خواستی، در پایانه دهه چهل خورشیدی با جنبشی مواجه گردید که مدعی پروژه سیاسی جدیدی است و آماده شده تا که درعمل، همه جان و جوانی خویش را وقف تحقق آن کند. اینکه آن پروژه نتوانست خصلت توده ایی در ابعاد میلیونی به خود بگیرد، نه بمعنی دوری مبتکرین و مجریان آن از خرد بلکه ناشی از خطاهای آنان در روش سیاسی بود. فراموش نکنیم که یک دهه پس از شکل بندی این جنبش بود که چریک فدایی در موضوع هدف معطوف به سرنگونی نظام سیاسی، به هدف خود رسید. آری! اگر چه شاه دیکتاتوراز طریق مشی دیگری سرنگون شد، اما چریک فدایی مسلماً بخشی و بخش غیر قابل صرفنظری از استراتژی سرنگونی رژیم شاه بود.
در موضوع برپایی نظام سیاسی نوین اما، حق با شماست! بزرگترین خطای چریک فدایی شاید در همین واقعیت بود که او فدایی وار به تمامی خود را وقف رفتن شاه دیکتاتور کرد و در محاسبات سیاسی خویش بسیار کم بر این امر درنگ ورزید که بعد از سرنگونی شاه چه شود. چریک فدایی، پخته ترین و مجرب ترین کادرهای سیاسی خود را در وجه سلبی مبارزه فدا کرد و آنگاه که رژیم سرکوبگر از رمق افتاد و هدف مبارزاتی وی تحقق یافت، خود با کمترین رمق باقیمانده درپیکر و جانش و با حداقل پشتوانه نظری و سیاسی، آچمز گونه به استقبال موضوع "برپایی" نظام سیاسی نوین رفت! البته این تنها تاوان ما فداییان نبود، بلکه می توان گفت که این کل جامعه سیاسی کشور بود که نتوانست در دل و بستر مبارزه علیه دیکتاتوری شاه، نظام و فرهنگ دمکراتیک را چونان آلترناتیو دیکتاتوری بپروراند وآنرا نهادینه کند. گذشته ایی که، فکرنکنم در این گفتگو الزاماً روی آن بخواهیم مکث کنیم.
و اما در باره رابطه "صداقت و پاکدلی ها" با "هم آوایی با قدرت سیاسی جدید". در بخشی از میراث سیاسی چریک فدایی خلق و حوزه هم احساس آن، نوعی از روانشناسی بکلی اشتباهی عمل می کند - و البته قسماً هم بر حفظ آن به هر قیمت پافشاری می شود- که گویا تقسیمات فدایی خلق بعد از انقلاب در رابطه با قدرت تازه، در واقع بر مبنای صداقت از یکسو و نا پاکدلی از دیگر سو بوده است! مطابق این سناریو، مثلاً اکثریت فداییان خلق بی صداقتی کردند و تنها گویا غیر اکثریت آن که صادق بودند فدایی ماندند! حال آنکه همه شاخه های فداییان خلقی که در جریان تقسیمات بعدی سر برآوردند، جملگی میراث دار صداقت و پاکدلی جنبش چریک فدایی بودند. اختلاف بین آنها، بر سر نوع فهم شان از تحولات سیاسی جدید و دقیق تر، نوع راه برای نجات انقلابی بوده که همه در ان شرکت داشتیم و ایفاگر نقش در آن بودیم. و باز نکته دیگری که در برخورد انتقادی با گذشته باید در نظر گرفته شود، اینست که شکاف های پدید آمده بین فداییان خلق در فردای انقلاب، جملگی ریشه در سیستم فکری ما داشته که آکنده از تناقض های جدی در خود بوده است. این دور از منطق خواهد بود اگر تصور شود که بین عمل بعد انقلاب فدایی با اندیشه ها و مبانی فکری قبلی آن - در هر یک از جریان های فدایی خلق- دیوار چین کشیده شده است. در واقع، هیچ چیز خلق الساعه ایی در کار نبوده است. تعدد جریان های فدایی، عملاً چیزی نبوده جز بازتاب و تجلی انکشاف گرایش هایی از دل چریک فدایی خلق در مختصات تازه سیاسی. گرایش هایی که در شرایط سیاسی پیشین هنوز زمینه نمود و بروز جدی نمی یافتند. همه ما، وارث تناقضات فکری خود بوده ایم وهمه ما به درجات متفاوت و طبعاً با مسئولیت های متفاوت، نماینده پیوست و گسست همزمان با پیشینه تاریخی خویش هستیم. هیچ جریان فدایی "تنها وارث گذشته" نیست و هیچ جریان و کسی هم نمی تواند آن دیگری را از تاریخ مشترک اخراج کند.
و در باره اینکه نام فدایی خلق را امروز چگونه باید توضیح داد، باید بگویم که برای بخش بسیار بزرگی از کسانیکه امروز تحت نام فدایی خلق فعالیت می کنند، این نام نشانه ای است از تاریخ ، و نه که انطباق مضمونی باور ها و رفتار کنونی آنان باشد با نام فعلی شان. من امروز هیچ فدایی خلقی را نمی شناسم که زیر این نام همانگونه عمل کند که چهل سال پیش فکر می کرد و عمل می نمود. حتی آنهایی هم که کمابیش بر همان مانیفست های سیاسی و روش هایی ایستاده اند که چهار دهه پیش نوشته شدند، درموضع اقدام، خود چندان هم به آنها عمل نمی کنند! و البته مطابق ملزومات اندیشه ورزی و خردمندی نباید هم بکنند، اگر چه منطقاً از آنها انتظار می رود که در پی دلایل بنیادی این امر باشند که چرا خلاف سماجت های نظری شان دیگر نمی توانند به همان سبک گذشته عمل کنند؟
اما ما اکثریتی ها اگر نام فدایی خلق را داریم تنها به این دلیل است که نمی خواهیم از تاریخ مان جدا شویم و درست به همین دلیل هم، خود را پاسخگوی همه خوب و بد تاریخ ایی می دانیم که بدان تعلق داریم و آن را متعلق به خود می شناسیم. این البته قطعی است که به تغییر نام نیاز است و گزینش نامی در انطباق با محتوی فکری، برنامه ای، سیاسی و روشی هر آنچه که امروز به آن شاخصیم. از نظر حزبیت مدرن، نام ما می باید بیانگر هویت کنونی ما باشد. به گمان من، تحقق آن تنها مسئله جستن لحظه سیاسی مناسب با پیامی مناسب به جامعه است و نه موضوعی دیگر. اما چنین تحولی هم که صورت بگیرد ، بازما با افتخار اعلام خواهیم داشت که فدایی تبارهستیم و پاسخگوی همه گذشته خویش! فدایی خلق، بخشی از ثروت تاریخ ایران و حقیقتی از تاریخ آنست و جریانی است دوام دار از پروژه مدرنیزاسیون، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران با فراز و فرود هایش، با خدمات و خطاهایش.


س.م:
تصور عمومی از یک نیروی سیاسی که قدرت سیاسی حاکم بر سرنوشت کشورش را نشانه گرفته است در چگونگی مدیریت سیاسی ان در بستر مبارزه میباشد. این مدیریت سیاسی بیشک در همه مراحل چه انکشاف اگاهی لازم برای تغییر و چه داشتن برنامه و خردی که بتواند در پسا تغییر، قدرت جدید را احیا نماید ، نیازمند برنامه و نیروی حادث افرین میباشد. تنها برهم زدن نظم حاکم نمی تواند تعریف روشنی از یک خرد مبارزاتی را در ترمینولوژی مدیریت سیاسی بدست دهد. به نظر نمی اید که سازمان چریکهای فدایی خلق و یا دیگر سازمانها و احزاب برنامه تدوین شده ای را برای تبیین و تدوین نظام جدید جز ذهنیتی ارمانی از یک ارمانشهر در اختیار داشتند. اگر این گمان درست باشد که داده های تاریخی گواهی غیر از این ندارند چگونه میتوان از خرد مبارزاتی سخن گفت ؟ خردی که میتوانست تنها در تغییر و واژگونی ایفای نقش نماید چگونه میتواند خود را از مسئولیت برامد نیرویی متحجر و واپسگرا چون نظام جمهوری اسلامی به کنار بکشاند؟

ب.ک:
"خرد مبارزاتی" در مرحله ایی که تعیین تکلیف با دیکتاتور و دیکتاتوری جنبه عمده به خود بگیرد و به مسئله مقدم سیاسی و برنامه ای بدل شود، پیش و بیش از همه می باید خود را در پروژه سیاسی برای حل این مسئله متجلی سازد. وقتیکه یک نیرو و جریان سیاسی تحلیل اش از اوضاع این باشد که دیکتاتوری حاکم مانع عمده تحولات دمکراتیک در کشور است، آنگاه زمانی خواهد توانست در سربزنگاه داوری عمومی و از نظرعموم یک نیروی جدی و قابل محاسبه تلقی گردد که نمایندگی یک پروژه سیاسی در جامعه را احراز کرده باشد. فداییان خلق، در زمان خود مدعی پروژه ایی شدند در این زمینه و آنرا هم در عمل، به گونه ایی صادقانه و تحسین بر انگیز نمایندگی کردند. واقعیت اینست که اگر در نظام های دمکراتیک زایش و رویش جریان های سیاسی همانا از طریق برآمد آنها بر بستر برنامه های اقتصادی و اجتماعی معین است که محقق می شوند، ولی در آنجایی که هنوز هم استقرار و نهادینه شدن ساختار قدرت سیاسی در دستور روز جامعه قرار دارد و کشور مقدمتاً نیازمند پی ریزی بستر و ظرفی است دمکراتیک تا که در آن رقابت واقعی برنامه های اجتماعی متفاوت سامان بیابند، "خرد مبارزاتی" پیش از همه معطوف ستیز با دیکتاتوری است. کاش چنین نمی بود و انرژی جامعه در موضوع تعیین تکلیف با دیکتاتوری که موضوعی است سلبی و نه از نوع سازندگی، این چنین صرف نمی شد و هرز نمی رفت؛ اما چه باید کرد وقتیکه واقعیت جوامع استبداد زده ایی چون جامعه ما متاسفانه چنین ایجاب می کنند؟ آن رویکردی که طی دهه چهل خورشیدی در ایران پرورده شد و نهایتاً در پایانه این دهه با سیمای فداییان خلق چهره نمود، بر آن بود که همه خرد، هوش و استعداد های خود را صرف این کند تا که کانونی متشکل شکل بگیرد که زیر سرکوبگری های ساواک نطفه وار نابود نشود، در برابر دیکتاتوری رو به تشدید شاه سر برآورد، آنرا قدرتمندانه به چالش بکشد ودر پرتو چنین چهره مندی، موقعیتی احراز کند تا برنامه خود را در معرض داوری جامعه و مقدمتاً پایگاه اجتماعی مد نظر خویش قرار دهد. اصلاً تصادفی نیست که درست همزمان با آغاز عملیات مسلحانه سیاهکل، بیژن جزنی هوشمندانه و از موضع یک رهبر سیاسی فرهیخته با نوشتن جزوه " آنچه یک انقلابی باید بداند" در زندان قم و ارسال آن به خارج از زندان و نشراین نوشته با امضای "رمص"(علی اکبر صفایی فراهانی) کوشید که جنبش آغاز شده را جنبه پلاتفورمیزه برنامه ایی بدهد! و بهمین سیاق از برخی نمود های فکر برنامه ایی فداییان خلق در دوره پیش از انقلاب هم می توان یاد کرد که با تکامل و بلوغ نسبی این جریان، در برخی اعلامیه های چریک های فدایی خلق و صفحاتی از نشریه "نبرد خلق" نمود یافتند. به همین اعتبارهم، دقیق نیست که جریان فدایی را محصور و مسحورذهنیت آرمانی بدانیم؛ فدایی خلق، آرمانگرا بود اما با چشمی بر واقعیت ها و در نتیجه مستعد فاصله گیری از ذهنی گرایی ها.
با اینهمه، همانگونه که در پاسخ اول اشاره وار گفتم، یکی از بزرگترین خطاهای ما این بود که بهیچوجه نتوانستیم تعادل لازم بین دو هدف سلبی و ایجابی مبارزه را برقرار سازیم و در جهت تجهیز خود به دیدگاههای برنامه ایی از یکسو وارزیابی های سنجیده از دیدگاهها و برنامه های دیگر مخالفان سیاسی رژیم شاه از دیگر سو اقدام کنیم. اما اینکه حتی دیدگاههای برنامه ای ما در حالت حداقل اش هم عمدتاً جنبه آرمانگرایانه داشتند تا ارایه طرح ها و پروژه های اقتصادی – اجتماعی معین و ناظر بر واقعیت های موجود، بحثی است مستقل و بسیار دارای اهمیت که قبل از آنکه به مشی سیاسی مربوط باشد با نوع نگاه ایدیولوژیک به امر برنامه ارتباط می گیرد. در باور امروزین من، چپ زمانی می تواند در دمکراتیزاسیون جامعه و در همه جهات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نقش آفرین باشد که خود را دمکراتیزه کند ، دمکرات وار بیندیشد و دمکراتیک عمل نماید، و برای آنکه غرق تلاش در هدف مبارزه با دیکتاتوری حاکم نشود و آینده نگری را از دست ندهد، درارایه پروژه مبارزاتی می باید که نقطه عزیمت خود را نگاه برنامه ایی بداند. یعنی، ما باید درست برای همین جامعه امروز و در همه جهات کلان اقتصادی و اجتماعی آن برنامه داشته باشیم و معیار برخورد خود با قدرت حاکم و با هر نیرو و جریان سیاسی دیگر را هم نوع مواجهه آنها با معضلات جامعه قرار دهیم. ما باید با واقعیت های جامعه درگیر شویم.آرمانخواهی فقط می تواند مبنای ارزشی ما در برخورد با معضلات جامعه باشد و نه مستقیماً راه حل آنها. آرمان از مسیر برنامه باید عمل کند و به وساطت آن. در چنین صورتی، ما دیگرشه مات این نخواهیم شد که بگذار اول شاه برود و همه ضد شاه ها با هم متحد شوند و آنگاه بحث کنیم که چه بشود! و در چنین صورتی، جامعه مقدمتاً ما را با برنامه هایمان خواهد شناخت و برخورد خود با ما را از طریق مقایسه پیشنهادهای ما با نقشه های حکام و نیز حرف های دیگران خواهد توانست تنظیم کند و بدینترتیب، آیینه ایی فراهم می شود پیشاروی ما تا که با نگاه در آن بدانیم چه اندازه مقبولیت داریم و یا که چه میزان دور از جامعه هستیم. چپ دمکرات مسئول در قبال جامعه، آن چپی است که سخن خود را از موضع سرنگونی آغاز نمی کند، بلکه به جامعه نشان می دهد که چون می خواهد برنامه هایی را پیش ببرد که لازمه آن تعیین تکلیف با دیکتاتوری حاکم است، لذا رفع دیکتاتوری را برنامه مقدم خود قرار می دهد. چنین چپی از نظر جامعه، نیرویی است مسئول که آماده است از هر اقدام برنامه ایی ولو محدود اما درست و از سوی هرکس که باشد، استقبال کند. چنین چپی با منش و در روشی دمکراتیک به جامعه نشان می دهد که برنامه را برای قدرت نمی خواهد، بلکه قدرت را در خدمت برنامه دمکراسی، رفاه ، توسعه و عدالت می جوید.


س.م:
دریافت من از اندیشه شما مرا بدین دیدگاه بیشتر سوق میدهد که سازمان چریکهای فدایی خلق بدلیل نداشتن یک برنامه سیاسی در جایگزینی نظامی که سرنگونی اش را نشانه گرفته بود عملا قادر نمی گردید مدیریت سیاسی مبارزه را در طرح تبیین نظام جدید به سرانجامی برساند. شاید بتوانیم بر این باور اتفاق نظر داشته باشیم: انچه در این واژگونی و یا فروپاشی حادث امد برامد نظامی شد که از دل تاریکیهای شناخت و نبود ذهنیت سیاسی و مدیریت ان بهره میگیرد. این نیروی جدید در یک شعار خود با نیروهای چپ هم اوا بود و ان هم شعار و یا دعوی ضد امپریالیستی ان بود. و همین بهانه ای شد تا نیروهای چپ پیشا و پسا انقلاب با نفی و یا به حاشیه راندن دادخواهی های دمکراتیک جامعه، ذهنیت دوگانه ای را در برابر این نظام بیان دارند.ایا باور دارید که رادیکالیزم حاکم بر اندیشه ارمانخواهانه امان هر درایت سیاسی را از نیروهای سیاسی ستوده بود؟ همان رمانتیسیزم مبارزاتی که گویا قادر نمی گردید فرصت های سیاسی را بر حسب ارایش قوای درونی و جهانی درک نموده و به اتخاذ سیاستهای عملی و کارساز دست یازد. تصویر مبالغه امیز در همه عرصه های سیاسی و فرهنگی از پلشی های نظام کهن، نیروهای سیاسی را میتوانست با اندیشه های واپسگرا نیز اشتی دهد، و از وجود و اندیشه ای که انزجار خود را از ازادی فردی و بویژه زنان در قیام سال ۴۲ خود، به روشنی منشور مبارزاتی خود ساخته بود تصویری رحمانی بدست دهد. ایا هنوز این گونه زبان اندیشه بر سرنوشت سیاسی سازمانهایی چون شما حاکم و دخیل است؟ ایا هنوز در جستجوی همراهان و هم اوایان ازادی میتوان از اندیشه هایی به مثابه هم پیمان و یا رهبر بهره جست که بنیادی ترین دادخواهی انسانی را یعنی ازادی فردی و فردیت انسانی را با کسب اعتبار و مجوز از کتاب اسمانی میجوید؟ اگر اینگونه نیست مدیریت سیاسی در مبارزات کنونی ما چه مواردی را باید در زبان اندیشه خود بکار گیرد؟

ب.ک:
از مقدمه این پرسش می گذرم زیرا که بحث را به مسیر دیگری می برد و صحبت را نیازمند دلایل بروز انقلاب میکند که موضوعی است دیگر. پاسخ را از آ نجا آغاز می کنم که هم آوایی نیروی خواهان حکومت دینی و نیروی چپ با یکدیگر بر سر دعوی ضد امپریالیستی را مطرح کرده اید. در دوره پیش از قیام، این طغیان علیه دیکتاتوری شاه بود که همه را همسو کرد و مبارزه متحد در مقیاس ملی را ممکن ساخت و نه مواجهه با امپریالیست ها. در بین طیف انقلاب علیه شاه، برداشت ها از نوع رابطه شاه با امپریالیسم متفاوت بود: از "سگ زنجیری امپریالیسم" دانستن شاه تا شریک امپریالیست ها فهمیدن او بمثابه خرده امپریالیست در منطقه! در پی سقوط شاه و حاکم شدن یکی از این "ضد امپریالیست ها"، این نگاهها اما به رویکردهای سیاسی عینی بدل شدند و بدینترتیب، صف آرایی جدیدی در صحنه سیاسی کشور به نمایش درآمد. در این زمینه، چپ شاهد دو نگاه اصلی در خود شد؛ یک نگاه معتقد بود که حاکمیت تازه علیرغم بیگانه ستیزی اش اما در تحلیل نهایی و به دلیل ماهیت طبقاتی اش حافظ و یا زمینه ساز بازگشت امپریالیسم می شود و لذا در مبارزه برای سوسیالیسم نه تنها هیچگونه حسابی نباید روی "ضد امپریالیسم" آن باز کرد بلکه تداوم انقلاب در مسیر مردمی را همانا می باید در گرو مبارزه با حکومت جدید جست؛ ولی دیگری بر آن بود که اگر حرکت به سوی سوسیالیسم جز از طریق تضعیف و شکاف در جبهه امپریالیسم ممکن نیست پس رودررویی حاکمیت تازه با امریکا به عنوان سرکرده امپریالیسم جهانی، بطورعینی به تعمیق مبارزه طبقاتی در کشور کمک می کند! هر دو نگاه خطا بود زیرا که دراین میان آنچه که غایب اصلی بود، موضوع دمکراسی و آزادی ها بود که در تفکر چپ آنروز جای چندانی نداشت و نه به این دلیل که طرح و عنوان نمی شد – که می شد و هر دو نگاه هم از مشی سیاسی خود با عنوان مبارزه دمکراتیک یاد می کردند- بلکه به این دلیل که دمکراتیسم و آزادی های سیاسی شهروندی در سیستم فکری چپ ایدئولوژیک مقام و موقعیت درخوری نداشت! در نگرش همه ما، نگاه به آزادی و دمکراسی از منشور تحلیل طبقاتی می گذشت. و البته طبیعی است که در داوری پسا زمانی، از ایندو نگاه آن رویکردی بحق مورد عتاب بیشتری می باید قرار بگیرد که بخاطر تفسیر و تحلیلی که از وضع داشت برای مدتی در کنار حاکمیت استبداد و مجری دیکتاتوری جاگرفت. این، آن حقیقتی است که در مقایسه آن دو نگاه می باید مورد تاکید قرار گیرد؛ بی آنکه خطای بزرگ یک نگاه ، موجب حقانیتی تلقی شود برای نگاه دیگر. اما اگر دمکراسی نقطه عزیمت چپ میبود، آنگاه ما نه تنها پس از انقلاب به دو جبهه متخاصم و هر دو هم بی فرجام تقسیم نمی شدیم بلکه چه بسا در ماههای بحران انقلابی تدابیر نوینی می جستیم، رویداد های سیاسی ناشی از عقب نشینی های دیکتاتوری را از زاویه فرصت و امکان می نگریستیم تا به برنامه سیاسی و مدیریت سیاسی دیگری رهنمون شویم.
حال بر پایه آنچه که گفتم می خواهم در پاسخ به این سئوال شما که معطوف است به "رادیکالیسم حاکم بر اندیشه آرمانخواهانه"، بگویم که مشکل نه درنفس رادیکالیسم است و نه در آرمانخواهی، گرفتاری از آنجا بر می خیزد که آرمانخواهی بخواهد امر برنامه را تحت الشعاع قرار دهد و برنامه در دید تنگ طبقاتی محبوس شود. اینکه جنبش ترقیخواهانه بطور عام و چپ بعنوان بخشی از آن بطور خاص، نتوانستد در برابر دیکتاتوری شاه آلترناتیو دمکراسی را شکل بدهند، و نتوانستند که استبداد دینی در حال سربرآوردن را بموقع رصد کنند، دلیلش بیش و پیش از همه در ضعف بنیادین نبود نگاه باز و دمکراتیک به سیاست در جامعه سیاسی آنروز ایران بود. ما آزادیخواه بودیم، اما خود بیگانه بودیم با آزادی شهروندی! و باید تاکید کنم که در شکل گیری آن "تصویر مبالغه آمیز" از پلشتی های نظام کهن که بگفته شما مانع از دیده شدن خصلت نیروی واپسگرای نشسته در کمین قدرتی شد که خود در منشور خرداد ۴۲ به صراحت به معرفی خود برخاسته بود، بی آنکه بخواهم بر گیر و گرفتاری های بنیادین خودمان در فکر و عمل پرده بکشم اما نقش اصلی را همانا دیکتاتوری حاکم و وقت ایفا کرد که رای یک نفر را حاکم بر اراده سی و پنج میلیون شهروند می دانست، بیشترین هنرش مخالف تراشی بود و عمده حرفه اش جلوگیری از انباشت خرد سیاسی در اپوزیسیون سکولار از طریق سرکوب بی امان آن!
جامعه امروز ایران اما از نظر تحول فکری و سیاسی دگرگون شده است. ما دگرگشتی بنیادین را شاهدیم. پدران و مادران انقلاب کرده با روی آوردن به نقد خود کرده خویش در سی و اندی سال پیش و نیز در نگاه کهنه شان، تحول را تجربه می کنند و فرزندان نیز، از گذر نقد تاریخ پیشینیان و دگردیسی رادیکال امروزین. امروز، برخورد با استبداد مذهبی از منظر دمکراسی صورت می گیرد و نقد دیکتاتوری، تنها در نفی شکل مذهبی آن خلاصه نمی شود. حال، رادیکالیسم دیگر در رمانتیسیسم به پایان نمی رسد، بلکه در پیگیری بر سر پروژه دمکراسی خواهی و تحمیل جامعه مدنی بر سیاست است که متجلی می شود. هر چه که جلو تر می رویم، سیاست نه پراگماتیسم بی چشم انداز فهمیده می شود و نه بی نیاز از رعایت مصلحت های عملی. ایران امروز با گفتمانی دیگر و با رویکردی تازه در صحنه سیاست است. عمل امروز، حاصل اندیشه و بازنگری های عمیق چند دهه ایی است. جنبش شهروندی کنونی، پیامد رشد و گسترش و ژرفش اندیشه مدنی طی دهه های پشت سر نهاده است. ایران، در تلاقی دو مرحله تاریخی بازاندیشی و بازسازی است؛ روشنگری و سازندگی.
پس، مدیریت سیاسی نوین در وهله نخست می باید متکی بر تجربه راه طی شده باشد که می دانیم به بهای گزاف به دست آمده است. همه اندوخته دردآلود ما باید پشتوانه رویکرد های سیاسی امروز مان قرار گیرد. بر این اساس، پاسخ من به این پرسش که مدیریت سیاسی در مبارزات کنونی چه مواردی را باید در اندیشه خود بکار گیرد در خلاصه ترین صورت و البته کلی ترین خطوط، آنست که آرمانخواهی اگرچه می باید ناظر بر برنامه پیشنهادی هر نیروی سیاسی به جامعه باشد اما نباید جای برنامه بنشیند و سیاست نیز ضمن اینکه می باید در خدمت برنامه و متجانس با آن باشد اما ضرورت دارد تا که استقلال نسبی خود را حفظ کند و به ویژه در میدان واقعیت های توازن قوا پیاده شود. ما، به سیاست ورزی مدرن نیاز داریم.


س.م:
نسل امروز مبارز هرچند دادخواهی هایش تداوم دادخواهی های صد ساله پدران و نسلهای پیشین خود میباشد اما نگاهش به جهان پیرامون خود تفاوتهایی دارد. این نسل اگاه به وجود و فردیت خود میباشد و رهایی این فردیت را حاضر نیست تسلیم مصلحت اندیشی گروهی و جهان نگری ها نماید. او منافع انی خود را در طرح دادخواهی هایش حاضر نیست فدای ارمانی دوردست نماید. طبعا مدیریت سیاسی نوین نمی تواند بدور از شناخت چنین ماهیتی حضور همگنی در عرصه سیاست معاصر داشته باشد.
اقای کریمی واقعیت در این است که نسل ما با همه تفاوتهایش اسیر نگاهی نوستالژیک است و با چنین نگاهی چگونه قادر میشود با نسل معاصر صحنه مبارزه ارتباط خود را بیابد؟ در همین راستا میبینیم دو طرح هنوز پیش رویمان قرار دارد و گزینه ای به روشنی از این دو صورت نمی پذیرد. طرحی که کارنامه را ملاک رفتار خود قرار میدهد و مرتب در تکاپوی تمیز خود از دگر بود خود میباشد و طرحی که بر اساس برنامه میتواند همایشی را پدید اورد . این گزینه ها یا بهتر گفته باشم این واماندگی در پذیرش این دو گزینه گویا توان همه نیروها را در برابر یکدیگر خنثی نموده است. گزینه شما چه خواهد بود؟

ب.ک:
من البته بر این نظر نیستم که نسل ما اکنون در تمامیت اش اسیر نوستالوژی است، ضمن اینکه هیچ نسلی هم در برخورد با حال نمی تواند به تمامی از گذشته اش جدا باشد. من در پاسخ های پیشین اشاره کردم که بخش قابل تاکیدی از نسل ما در عین تعلق اش به انواع تبارهای سیاسی و فکری، در مسیر نقد عملکرد دیروز خود طی مسیر می کند؛ یعنی که به نیروی تغییر و دگرگونی جامعه متعلق است. و از دیگر سو گفتم که در جامعه جوان ما، که تحولات ساختاری بزرگی را در این سه دهه گذشته پشت سر نهاده است، نیروی عظیمی به صحنه آمده که با الگوهای فکری و رفتاری تازه شاخص است. من، آن از هم گریزی مورد اشاره شما در بین نسل ها را به عنوان حاوی واقعیت می پذیرم ولی فکر نکنم که تمامی حقیقت باشد. نتیجه گیری مبتنی بر خنثی سازی، ولو اینکه به میزانی واقع بینانه هم باشد، در نهایت اما به گمانم بدبینانه است. به باورمن، جنبش اعتراضی جاری که به جنبش سبز شناخته است، یکی از محل اشتراک ها ی پیشینیان تحول یافته با تازه آمدگان خواهان تحول است! ما با پدیده بازیابی ها مواجهیم بجای آن ازهم گریزی های تا چندی پیش! به نظر من دقیق تر آنست که به جای برجسته کردن تفاوت و حتی تعارض های نسلی، بر شکاف اصلی بین دو گرایش عمده در جامعه یعنی تغییر خواهی دمکراتیک با روح مدرنیته و ایستایی استبدادی با جوهر ارتجاعی بیایستیم. واقعیت ایران امروز، همین است؛ تغییر خواهی. و بهمین دلیل هم، سمتگیری امروز را من برنامه محوری می بینم. بهیچ وجه تصادفی نبود که حرکت مطالبه محوری در آستانه برآمد جنبش سبز توانست نیروی عظیم جوان را با خود همراه کند و منبعی جدی برای تولید نیروشود. نیروی جوان را نمی توان برای الحاق به کارنامه دعوت کرد، زیرا که جوانان بدرستی امروزشان را می خواهند رقم بزنند و نه گذشته رقم خورده توسط گذشتگان را. و این، تنها در ارایه برنامه است که عملی می شود و نه با وصف کارنامه که تازه معلوم هم نیست دربرگیرنده چه نمره قبولی از سوی تاریخ باشد! در عین حال اما، هیچ نیروی پیشینی نمی تواند بی کارنامه باشد و اتفاقاً نباید هم باشد. بی ریشگی و بدتر از آن خود را بی ریشه کردن، اعتماد سوزترین هم است. یک جریان سیاسی سالدار تنها وقتی می تواند در جریان برنامه دهی نوین مورد اعتماد امروزیان قرار بگیرد که کارنامه دیروزش را هم، در خوب و بد آن عرضه بدارد. خطاهایش را نقد کند و خدماتش را وصف!
گزینه من در فلسفه سیاسی روز، نوسازی تجربه ام و تجربه کردن سازه های نو است! حال اگر شما بخواهید بدانید که در هر مورد معین اینک مطرح، این فلسفه را من در کدامین رویکرد ها بازتاب می دهم، می توانیم که ازمکث بر اندیشه های راهنما وروش های مواجهه با موضوعات به درنگ برسیاست های مشخص در هر موضوع معین گذر کنیم تا که تصویر از کلیات به درک مشخص ها بدل شود.


س.م:
پیشنهاد اصولی شما را در تکیه بر اندیشه راهنمای زمانه و موضوعات سیاسی روز میپذیرم و با هم سیری در اندیشه شما و سازمانتان در می افکنیم.
تا وقوع یک رفراندم و فضایی که شهروند ایرانی قادر باشد اراده خود را در سرنوشت خود هزینه نماید نخواهیم دانست سرنوشت سیاسی ایران در گزینه های سیاسی اش چگونه رقم زده میشوند،و یا اصولا ما با کدام نظام و سیستم حکومتی مواجه خواهیم بود.
زیرا دادخواهی های موجود جدا از بیان موضوعیت و مفهوم مشترک ازادی، تصاویر متفاوتی را در صورت سیاست تجسم مینمایند ، برای من و احتمالا خوانندگان این متون بیشک مهم است که بدانیم اولا نماینده کدام طرح و اندیشه برگرفته از دادخواهی های زمانه خود هستید، ثانیا در تامین بیان ازادانه دیگر اندیشه ها ی بدیلخواهانه از منظر اخلاق سیاسی و حقوقی چه رفتاری را بر میگزینید؟

ب.ک:
گذراز حکومت دینی، حکومتی که نمی تواند حکومت تبعیض نباشد و در نتیجه سرکوب نکند، برای رسیدن به حکومتی سکولار و دمکرات می باید که از مسیر تمرکز قوای همه طیف رنگارنگ ضد استبداد حاکم علیه بلوک قدرت در جمهوری اسلامی به محوریت و رهبری ولی فقیه بگذرد. نیروی این گذار، جنبش شهروندی است در کشوربه پشتوانه پشتیبانی های بین المللی. چنین جنبشی هم اینک جریان دارد و رو به ژرفش و گسترش است، بی آنکه نه هنوز در جمع آمد همه مولفه هایش زیاد پیش رفته باشد ونه ساختار سازمانی اش، شکل نهایی به خود بگیرد. اما نکته جای امید آنست که گفتمان دمکراسی چونان چتر فکری و سیاسی، بر سراین برآمد نوین پهن است.
مشی ایی که مطابق آن، جنبش فراگیر برای تحول می تواند زیر "اجرای بی تنازل قانون اساسی" و با وعده امکان تغییردهی ها در آن گرد آید، البته مشی سترونی است. قانون اساسی سراپا تبعیض وبا رکن اصلی ولایت فقیه در آن، نه منشوری متحد کننده ملت که پراکنده ساز آنست؛ همانگونه که تاکنون بوده است. منشور متحد کننده می باید از تعامل منشور های مختلف ولی هم جهت در برخورد با استبداد دینی به دست آید. اصلی ترین حلقه در این اشتراک و اتحاد، توافق بر سر انتخابات آزاد در معنی وسیع و واقعی کلمه است. راهکارها در طی این مسیر، متفاوت و متنوع اند وهیچ لزومی هم ندارد که بر سر آنها اتفاق نظر باشد. هر جریان و نیروی این سمتگیری ملی و آینده ساز، طبعاً دارای موقعیت، ظرفیت، منافع و محدویت های خاص خویش است که متناسب با بود و وجود خود اتخاذ تاکتیک خواهد کرد. مهم اما در این زمینه، همانا پایدار ماندن بر سر هدف استراتژیک است و همسویی های راهبردی.
در اندیشه سیاسی کشور هر چه بیشتر این واقعیت جا می افتد که نه نیروی خواهان سکولاریسم الزاماً غیر دینی است و نه هر شهروند دینداری، خواهان اعمال حاکمیت دین بر کشور. این، یک پیشرفت بزرگی است که بنوبه خود فرجام پیروزمند جنبش شهروندی برای استقرار دمکراسی در ایران را رقم می زند. بخش بزرگی از دینداران به تجربه دریافته اند و همچنان در می یابند که دین با بدل شدن به دین حکومتی و استقرار حکومت دینی بر مبنای آن، چه سان از وجدان فردی به جهنم اجتماعی می رسد. وقسمت بزرگی از سکولارهای غیر دینی با فهم معنی تحولات یک صد سال گذشته و مخصوصاً مشاهده قربانی شدن نه فقط خود که بخش کلانی از دین باوران در مذبح حکومت دینی و به عنوان پیاده نظام سودجویان قدرت دینی، هم شاهد تحولات دراین نیروست و هم دریافته است که به بازسازی تاریخی مناسبات این دو نیروی اجتماعی و فکری نیاز است. اینها چشم انداز بسیار فراخی را پیش روی نیروی دمکراسی در کشور می گشاید. تحول خواهان، به همان میزان که می باید بر جدایی دین و حکومت تاکید کنند و به چالش با سیاست اصلاح حکومت دینی برخیزند، به همان میزان و شاید هم بیشترمی باید که در جهت یافتن زبان مشترک مبتنی بر درد مشترک با اصلاح طلبان تلاش ورزند! از هیچ کژ فکری و کجروی نباید گذشت، اما نقد را سازنده باید کرد و با بردباری همراه نمود.
از اینجاست که می توان اعلام داشت که انتخابات آزاد در کشور تنها از طریق نادیده گرفتن تبعیض های نهادینه شده در قانون اساسی موجود و در واقع عبور از آن ممکن است و در عین حال، درست اکنون و در همین توازن قوای سیاسی موجود می باید بر شعار انتخابات آزاد ایستاد و برای تحقق پیش شرط های آن مبارزه کرد. حکومت را بهتر از هر جا در همین میدان می توان به چالش کشید و حاصل این چالش را پشتوانه ارتقای حرکت علیه قلب استبداد قرار داد. انتخابات آزاد اما بی جنبش اجتماعی و مدنی نیرومند که رژیم حاکم را در محاصره خود بگیرد، تنها می تواند به سطح بازی در چارچوب مقررات قدرت حاکم سقوط کند و این، فلج کننده است و ذوب شدن در کوره فریب حکومت. انتخابات، زمانی شایسته داشتن نام آزاد است و واقعاً هم آزاد است که بر اعمال قدرت نیروی گسترده، سازمانیافته و متحد دمکراسی متکی باشد. از سوی دیگراما باید دریافت که جنبش اجتماعی و مدنی نیز بدون چشم انداز گذار به دمکراسی از طریق انتخابات آزاد ، خود بیراهه رفتن و تکرار جنبش همه چیز و هدف هیچ چیز است! ما چون دمکراسی می خواهیم، در پی برکناری جمهوری اسلامی هستیم! که این خود، بی بسیج متحدانه در مقیاس ملی ، امری است غیر ممکن. مد نظر ما، جنبشی است هدفمند و متکی بر جامعه مدنی و نیروی آن درقالب و شکل یک روند جنبشی. ما، به ما شدن محتاجیم برای هدف دمکراسی و در مسیر دمکراسی. رویکرد ایران امروز، باید تعادل ، بهم پیوستگی و یگانگی هدف و جنبش را بنمایاند. نه جنبش همه چیز و هدف هیچ ، و نه هدف همه چیز و جنبش هیچ!
و بلاخره این واقعیت بسیار بزرگ که، پروژه دمکراسی خواهی در ایران می باید که نیروهای برنامه های دمکراتیک متنوع در کشوررا پوشش دهد. یعنی، دمکراسی عام اگر نخواهد دستکم در کلی ترین وجوه هم درد امر برابر حقوقی زن و مرد، حساس به موضوع رفع تبعیض ملیتی و دینی در کشور، مدافع حقوق نیروی استثمار در داشتن حق تشکل برای دفاع از منافع شان و نیز ترجمان عام دیگر آزادی های شهروندی و الزامات مشخص و تک محوری دمکراسی باشد، نخواهد توانست اعتماد آفرین و فراگیر باشد و اگر هم تحت شرایطی جنبه عمومی به خود بگیرد، نخواهد توانست به قوام ملی نایل آید.عمومیت یافتن هایی از ایندست،همواره با خطر موج بودن مواجه اند.
اینهاست آن خطوط کلی که در پاسخ به این پرسش شما می توانم بگویم.


س.م:
جمهوری اسلامی بیشک در رفتار و قوانینش توانست جامعه را در بیان تبعیضات گوناگون از هم تجزیه نماید. سلب حقوق شهروندی و سیاسی از همه شهروندان و بدست گرفتن قدرت در دستان گروه مشخصی از باورمندان در سه مورد کاملا مشهود است. تبعیض جنسیتی، تبعیض عقیدتی و تبعیض قومی ملی . بیشک هر اندیشه بدیلخواهانه ای نمی تواند از پاسخگویی به دادخواهی هایی که از این منظر حادث امدند و نوعی شعور و اگاهی را پروراندند بگذرد.جا دارد که به هر یک از این مفاهیم دادخواهانه نه در یک پرسش عمومی بلکه کاملا مشخص و شفاف بپردازیم:
مسئله قومی و یا ملی ایران را نمیتوان کتمان نمود. از درون تبعیضات قومی امروز دادخواهی مشخصی برای حل این معضل مطرح میشود. گذار از تمرکز قدرت سیاسی بیشک تنوع دیدگاه خود را دارد یکی از این دیدگاها برای تبیین نظام اینده برقراری ایرانی فدراتیو میباشد
. برخورد با این پدیده دادخواهانه پیش از انکه به بررسی و چگونگی امکان و یا عدم امکان در جغرافیای سیاسی-فرهنگی ایران بیاندیشد خود را بر یک ذهنیت تبلیغی استوار ساخته است. از سویی نمایندگان سیاسی خلقهای ایران تنها همایش سیاسی ممکن را در جغرافیای ایران فدرالیزم میشمارند و از سوی دیگر اندیشه ای این دادخواهی را به مثابه مدخلی بر تجزیه میشمارد و هراسی را بدینگونه ترویج مینماید. شما و سازمان شما برای برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض حقیقی و حقوقی خلقهای ایران در نقدی به اندیشه های موجود چه برنامه ای را پیش روی قرار میدهید؟   

ب.ک:
نخستین نکته در این زمینه تبیین دقیق موضوع است. تبعیض ملی- قومی در ایران، حادث جمهوری اسلامی نیست بلکه میراثی است از رژیم شاهی پهلوی برای جمهوری اسلامی که این یکی آنرا زیر علم "امت واحده" و حاکمیت فرقه دینی معین آنهم با تفسیر خاص و حکومتی، حدت داده است. از سوی دیگر دادخواهی در این زمینه است که آن نیز تازه نیست؛ عمر آن به درازای کژروی و ناقص ماندن روند دولت- ملت مدرن در ایران است که خود این بر پایه پارادایم تحمیلی یک ملت- یک دولت- یک زبان استوار است. حدت و شکل واکنش ها در برابر تبعیضات ملی در ایران را البته می توان و باید با نوع مواجهه دو رژیمان سیاسی رقم زننده تاریخ نود ساله ایران با مردمان مربوط به همین دادخواهی ها دانست؛ نفس اعتراض اما، دقیقاً برخاسته از رشد هویت جویی ملی مولفه های قومی- زبانی تشکیل دهنده ایران است و بر همین پایه نیز، به ناگزیر رو به رشد. همه مسئله در اینست که در ایران ما روند مدرن دولت- ملت از همان ابتدا می بایست با درنظر داشت تنوع قومی دراین سرزمین سامان می یافت و تعادل لازم بین هویت ملی ایرانی با هویت های ملی زیر مجموعه آن برقرار می شد. همه این نود سال را اگر دقیق بنگریم خواهیم دید که کشور شاهد دو گرایش عمومی در زمینه هویت یابی است: هویت ایرانی که میراث مشترک همه ساکنان این کشور از دیر باز تاریخی است و مستظهر به اشتراکات وسیع آنان در فرهنگ، سنن و رسوم، اقتصاد و هم سرنوشتی های سیاسی در قالب ملت ایران، و هویت های قومی در مناطقی از کشور که سمت رشد ناگزیر آنها بدل شدنشان در جهت هویت ملیتی است در درون ایران. اینها را باید پدیده های درونزا فهمید و همین هم، به باور من شاه کلید تبیین درست موضوع است.
مواجهه برنامه ایی با این امر در زمینه ساختار سیاسی مناسب با ویژگی های ترکیب جمعیتی کشور و متناسب با واقعیت های ایران، یک بوم رنگارنگ را به نمایش می گذارد. باور به تنوع ملی- قومی در ایران و ضرورت گذار از ساختار متمرکز به ساختار مبتنی برعدم تمرکز، وجوه اشتراک وسیع ترین طیف های سیاسی در کشور است که بر دمکراتیزاسیون ایران تاکید مشترک دارند. و من همواره گفته ام که این خود یک پیشرفت در سیاست کشور در راستای آزاد اندیشی و فکر و منش بازاست و این گرایش عمومی، خود نشانه ایی برعینیت و سترگی موضوع تبعیض ملی در میهن مشترکمان - ایران. اما اینکه ساختار غیر متمرکز در کدامین بافتار پدید آید، منشاء تفاوت نظرهای گاه بسیار عمیق است. اختلاف، نه تنها بر سر نفس فدرالیسم، بلکه بر سر نوع آن نیزاست. پرسیده اید که سازمانی که من در آن هستم در قبال این موضوع چه می گوید؟ شما و خوانندگان مصاحبه حاضر برای آگاهی یابی دقیق از برنامه رسمی سازمان در این رابطه می توانند به برنامه سازمان ما که در اسناد منتشره در تارنمای رسمی آن منعکس است، مراجعه کنند. در این برنامه بر تنوع ملی- قومی درایران تاکید می شود و گذر به عدم تمرکز در کشور شرط حاکمیت دمکراسی قرار می گیرد. در چشم انداز این گذار، فدرالیسم یکی از اشکال ممکن و مناسب عدم تمرکز معرفی می شود که ساخت و بافت آن می باید در جریان کار کارشناسانه و با هدف تامین دمکراسی در ایران واحد دمکراتیک شکل بگیرد. ما اما زیر این نگاه مشترک در سازمان و مخالفت مشترکمان با توسل به زور و تحمیل در مواجهه با مسئله ملی، در نوع و شیوه حل معضل البته با تفاوت برخورد هایی نیز روبروهستیم که گاه جدی هم هستند: از تردید در درست بودن فدرالیسم برای ایران تا درک های مختلف از آن. در این میان، انتخاب من بر پایه مطالعات و تجربه ام در موضوع مورد بحث، ساختار فدرالیسم برای ایران است و آن نوع از فدرالیسم، که هم تنوع ملی در ایران را بازتاب دهد وهم بطور کلی دمکراسی مبتنی بر سپردن امور محلی به خود مردم در هر جا از کشور را تامین نماید. من در این زمینه، چندین نوشته دارم که با مراجعه به آرشیو سایت اخبار روز می توان با خطوط مشخص این فکر از جمله در رابطه با نوع فدرالیسم، ساختار قدرت و توزیع آن، موضوع زبان رسمی ومشترک و دیگر موضوعات مطروحه آشنا شد.
و اما در رابطه با "همایش سیاسی" مرتبط با این موضوع. من، مبتنی بر باورم به اصل رشد مداوم هویت جویی ملی در میان مولفه های ملی تشکیل دهنده کشور، سازمان یابی سیاسی فعالان ملی هر منطقه از کشور در وجود سازمان های سیاسی منطقه ایی را امری ضرور و طبیعی دانسته و از آن دفاع نموده ام. و طبیعی هم می دانم که چنین تشکل هایی با همدیگر حول مبارزه مشترکشان علیه تبعیض ملی در ایران وارد تبادل سیاسی شوند. پس به این اعتبار، با نفس شکل گیری " کنگره ملیت ها" بعنوان ظرفی برای همکاری ها و همراهی ها بر سر هدف سیاسی مشترک نمی توان موافق نبود، اگر که بر حقوق دمکراتیک همگان استوار باشیم. اتهام وارده بر آن مبنی براینکه خواست فدرالیزه کردن ایران در این ائتلاف نام رمزی است برای تجزیه ایران را نیز منصفانه نمی شناسم و معتقدم که دستکم در حال حاضر، گرایش تجزیه طلبانه در این کنگره جریان حاشیه ایی است. اما در همانحال با نگاه مسلط بر آن، که ایران را صرفاً موزائیکی از چند ملیت می بیند و خود را نیز محل اتحاد بلوک های سیاسی این موزائیسم جمعیتی ایران ، توافقی ندارم. و بطریق اولی، با هر توهمی در آن که "کنگره" را کانون اصلی تمرکز اپوزیسیون جمهوری اسلامی معرفی کند، قاطعانه مخالف هستم. ادعای "کنگره ملیت ها" به مثابه آیینه سیاسی اپوزیسیون، ادعایی بس غیر واقع بینانه و بس بی ارتباط با واقعیت های تاریخی و حال ایران خواهد بود. و تصادفی هم نیست که در ائتلاف سیاسی مبتنی بر فدرال، هم ناظر تولید باسمه ایی به اصطلاح نمایندگی های سیاسی برای این یا آن ترکیب ملی- قومی در ایران هستیم و هم شاهد بی نتیجه ماندن جستجوها در آن برای جستن نمایندگی سیاسی فارس ها جهت پیوستن شان به این کنگره! این اندیشه، ایرانی بودن را فرع بر این یا آن تعلق ملیتی قرار می دهد و هم از اینرو، موجودیت سازمان های سراسری نیز از سوی برخی از فعالان آنان مانع از سازمانیابی سیاسی کشور بر پایه تفکر موزائیسم ملی تلقی می شود! همین برخی ها هم در تبعیت از رویکرد اشتباه خویش در نگاه ساختاری شان به ترکیب ملی – قومی کشور، سازمان های سراسری را به تجزیه و انحلال بر مبنای تعلقات ملیتی اعضای خود دعوت می کنند! خلاصه کنم که این کنگره در خوش بینانه ترین نگاه، حرکتی است فاصله داراز همه واقعیت ایران و در منفی ترین تفسیر، می تواند به همانی نزدیک شود که مخالفان تند آن بگونه افراطی ادعا دارند. چنین انتخابی البته، نتیجه آن نگاهی است که ایران را موزائیسمی می داند مانند روسیه تزاری و جانشین آن شوروی یا که ترکیه عثمانی و یوگسلاوی سابق وغیره که سیرشم پیوند دهنده بلوک های متشکله آنها عمدتاً زور و هژمونی یک ملت بر دیگران بوده است و نه میراثی از سرزمینی باستانی که پایداری آن نه صرفاً به اتکای زور که عمدتاً با اشتراکات فرهنگی، انواع امتزاج ها در طول تاریخ ، هم سرنوشتی های سیاسی و هم پیوستگی های اقتصادی ارگانیک کنونی قابل توضیح است. ایران، نه یک بسته بندی تحمیلی که عمدتاً دستاورد اختیار تاریخی است ولورنجور ازتازیانه هایی کوبیده شده بر پشت و گوشت دیروز آن و همچنان در رنج از تازیانه هایی که همچنان جان و تن امروزین آن را می آزارد. میراثی که، به بازسازی دمکراتیک نیاز دارد.
اگر بخواهم در فشرده ترین بیان موضع خود در این زمینه را بگویم، چنین خواهم گفت: احترام همگان به حق تعیین سرنوشت شهروندان ایران، و مبارزه در راه تعریف این حق از سوی همگان در شکل اندام وارگی ایران و در سیمای ایران فدرال دمکراتیک.


س.م:
اندیشه ای میگوید فدرالیزم یک پدیده ساختاری ناهنجار با تاریخ و جغرافیای سیاسی ایران میباشد. اندیشه دیگر نیز با مراجعت به همان تاریخ از حضور حکومتهای کوچک زیرمجموعه حکومت مرکزی در نظام های کهن ایرانی برهان ضرورت چنین نظامی را مستدل میخواند. اندیشه ای فدرالیزم را مدخلی بر تجزیه میخواند و اندیشه دیگر اتحاد حقیقی و ازادانه ساکنین ایران را با ان محتمل میداند. به نظر نمی اید که در تنگنای حوصله زمان در این تقابل با رژیم فرصت چندانی برای حل چگونگی درک از این مقوله حادث شود ، به گفته شما حتی اگر فدرالیزم و نظام فدراتیو مورد گزینه اجتماعی قرار گیرد چگونگی تطبیق ان با جغرافیای اقتصادی، فرهنگی، گوناگونیهای ادراک خود را دارد و شاید نیازمند کاری کارشناسانه در یک فرایند طولانی تری باشد. در ضمن به نظر نمی اید حق و حقوق برابر شهروندی در برابر قانون نیز قادر باشد این مطالبات دادخواهانه را پاسخ دهد. در این برزخ سیاسی بیشک ما نیازمند حضور بدیلی هستیم که بتواند ارایشی همگن بدین گسستها در طرح دادخواهی ها بدهد، پیشنهاد مشخص شما برای برون شد از چنین گسست اندیشه ها چیست؟
در ضمن با اشاره ای که به کنگره ملیتهای ایران دمکراتیک و فدرال نمودید لازم میدانم نگاه تدقیق یافته تری از شما را بیابم. جریانات سیاسی از ملیتهای ایرانی (یا به روایت معمول گزینه عنوان) یا اقوام ایرانی در طرح کنگره ایران فدرال، خود را تنها گزینه و محور سیاست بدیلخواهانه میشمارند. و تنها امکان اتحاد را در این شکل از همایش میپندارند. به گمان شما ایا این اندیشه سامان یافته قادر است قطبی از قطب بندیهای سیاسی –اجتماعی را پدید بیاورد و از پس ان در معادلات سیاسی مورد سنجش و گفتگو قرار گیرد؟ یا همچون بسیاری دیگر از نهادهای موجود مانند انواع پیش ساخته دولت در تبعید محکوم به حذف از یک گفتمان حقیقی میباشند؟

ب.ک:
هم جستن فدرالیسم در تاریخ ایران و هم رد آن بر اساس گذشته ایران، بیراهه رفتن است! نه دمکراسی ایرانی می تواند تالی طبیعی استبداد شرقی تلقی گردد و نه توزیع و تقسیم قدرت بین ایالات می باید از جنس ادامه چرخه گریز از مرکز های طول تاریخ این سرزمین معنی شوند. چسبیدن به پیوست های تاریخی بی توجه به گسست های ضرور مدرن، از عوارض تعصبات ناسیونالیستی است در انواع بروزات آن. فدرالیسم، محصول مدرنیته در عرصه ساختار دولتی است و مربوط به پدیده پسا قرون وسطایی دولت- ملت ها. و توضیح دولت- ملت ایران کنونی بر پایه تاریخ چند هزار ساله آن نیز بهمان اندازه انحرافی است که ندیدن پشتوانه تاریخی ساکنان این سرزمین در مبدل شدن اش به دولت- ملتی نوین. فدرالیسم، نتیجه توافق دمکراتیک مولفه های هم سرنوشت – متمایز با یکدیگر است در بنای حیات سیاسی مشترک؛ وایران نیز، حاصل اشتراکات تاریخی بین متمایزهای تشکیل دهنده در دل خود است. و چون چنین است، فدرالیسم نه پدید آورنده تفاوت ها و نه زاینده تمایز هاست - که مستقل از آن وجود دارند - بلکه سازمانگر سازش های تاریخی همین متفاوت- مشترک ها در شکلی دمکراتیک است. گمان من اینست که ریشه نگرانی ها در مورد فدرال شدن ایران را باید در نوع نگاه به همین اشتراک- تمایزایران تاریخی جستجو کرد. نگاهی که، یا اصلاً قادر به فهم این تفاوت ها نیست و یا که آنرا بسیار محدود درک می کند؛ و لذا چنین می پندارد که تصریح تمایزها، ساخته ذهنی کسانی است کج اندیش و دارای نیات سوء! این درست است که فدرالیسم اساساً در بستر آن روند هایی از دولت- ملت در جهان شکل گرفت که سمتگیری در آنها از تک سری و جدایی به اتحاد و هم بودگی بوده است، اما در ادامه الگویی شد برای برخی از روند های دولت – ملت در جهان سیاسی ما که سمتگیری آنها از هم بودگی آمیخته به تبعیض بسوی هم بودگی غیر متمرکز دمکراتیک تعین می پذیرد. نمونه ها برای هر دو مورد را هم داریم. با اینهمه اگر خوانش تاریخ ایران بخواهد مستقل از گزینش های سیاسی امروزین صورت گیرد، واقعیت آنست که ما با هویت های متنوع زبانی و فرهنگی و در عین حال دارای اشتراکات مهم تاریخی روبرو هستیم که ارث رسیده تاریخ است و اندیشه نوین می باید سازمانگر دمکراتیک و امروزین همین تاریخ باشد.
در مورد غلبه بر تبعیض ملی از طریق پاردایم و راه حل حق شهروندی، باید بگویم که این کوششی است آزادیخواهانه ولی ناقص! در موضوع حق شهر وند ما اساساً با فردیت و حقوق مدنی هر فرد شهر وند روبرو هستیم ، حال آنکه هویت ملی جنبه گروهی دارد و با روح جمعی معنی و مفهوم می یابد. اولی با موضوع آزادی ها ارتباط می گیرد و دومی با امر دمکراسی. آزادی و دمکراسی مقولاتی همجنس و تنیده در یکدیگرند، اما یکی نیستند و در استقلال نسبی از هم اند. من البته نمی خواهم در حسن نیت اکثریت کسانیکه چاره رفع تبعیض ملی را دراکسیر تحقق حق شهروندی می جویند تردید بورزم، ولی اینرا هم می بینم که برخی ها همین را می گویند تا از برخورد با اساس وضع تبعیض آمیز تاکنونی احتراز بجویند. تامین حقوق ملی همان تحقق حقوق شهروندی نیست، اما با تحقق حقوق ملی هم الزاماً حق شهروندی حاصل نمی شود. می توان پرچم ملی را در اهتزاز دید و در همانحال زن را در سیطره مردسالاری و آزادی را در قفس ناسیونالیسم ظفرمند! یک انسان واقعآ دمکرات، دغدغه آزادی را دارد و یک آزادیخواه برای دمکراسی مبارزه می کند و در نتیجه، برای تامین حق شهروندی در ایران و حقوق دمکراتیک ملی در ایران، می باید مبارزه توامان را پیش برد.
به گمانم بخش آخر سئوال شما را در پرسش پیشین جواب داده ام با اینهمه اما به گفته های قبلی فقط این نکته را می خواهم بیفزایم که پروژه حل دمکراتیک مسئله ملی در ایران مستلزم استراتژی دمکراسی برای ایران است و لازمه پیشبرد یک چنین استراتژی، پی ریزی وسیع ترین اتحاد ملی در مقیاس کشور بین همه دمکرات هایی است که مخالف استبداد حاکم هستند. نه "کنگره ملیت ها" دارای چنین ظرفیتی است ولو اینکه خود رسالت اش را همین هم اعلام کند، و نه اتحاد دمکراتیک مدعی سراسری بودن خواهد توانست بدون برخورداری از همراهی متحدانه مولفه های سیاسی در مناطق شاخص به تبعیض ملی، جنبه سراسری در کشور به خود بگیرد و همه انرژی آزادی خواهی همه ایران را زیر بال خود جمع کند. تکوین روند هویت جویی ملی در ایران به نقطه ایی رسیده است که هر داعیه دمکراسی برای ایران در مواجهه با آن عیار می خورد، ولی از سوی دیگر خود هویت جویی های ملی نیز در عین تاکید بر خود بودگی اش، فقط و فقط می باید خود را با و جزیی از پروژه دمکراسی در ایران تعریف کند. آینده دمکراتیک "کنگره ملیت ها" با این رقم خواهد خورد که تا چه اندازه خود را زیر مجموعه ایی از پروژه وسیع دمکراسی خواهی بداند و تا چه میزان از الزامات اتحاد گسترده سراسری پیروی کند.


س.م:
یکی دیگر از موارد اشکار تبعیض در قوانین و رفتار نظام حاکم تبعیض جنسیتی میباشد. و در ضمن یکی از مولفه های پدیداری و بیداری مبارزاتی طی سی و اندی سال نیزجنبش دادخواهانه زنان در اشکال گوناگون خود میباشد. زنان مبارز ایرانی و دادخواهیشان توانستند چهره دیگری از ایران امروز را در ذهنیت جامعه و همچنین جهانی بپرورانند. اما با این حال میبینیم بخشی از اندیشه بدیل خواهانه بویژه اصلاح طلبان حکومتی همچنان که تبعیض قومی را به جدیت در طرح و برنامه خود نمیگیرند تبعیض جنسیتی را نیز در حد چند شعار پندارگرایانه و اخلاق گرا محدود مینمایند. تجربه زنان از احزاب سیاسی طی سالهای پیدایی نظام جمهوری اسلامی چندان امیدوارکننده نمی باشد ، زیرا در مداخلات و در معادلات همبازانه نوعی قدرت همواره به حاشیه رانده گردیدند. تا چه حد دادخواهی زنان ایران در نگاه فرداساز شما میتواند بیان اتحاد با دیگر نیروها و یا عدم ان گردد؟   


ب.ک:
نسبت آزادی با دمکراسی بیش و پیش از همه در رابطه با تبعیض جنسیتی مطرح است. فردای دمکراتیک ایران از طغیان علیه مرد سالاری و مبارزه در راه خواست برابر حقوقی زن و مرد می گذرد و بهمین دلیل هم، هر اتحادی که بخواهد بنام دمکراسی خواهی برآمد کند ولی بر رفع تبعیض جنسیتی در کشور چشم بربندد و یا که آنرا مسئله فرداهای دور بنامد، مطمئناً غیر قابل اعتماد است. آنچه که این دور از مبارزات مردم ایران برای دمکراسی را با دیگر فرازهای طول یک صد و اندی سال گذشته متمایز می کند، که خبر از گونه خاصی ازعطر امید نشسته بر جان جوان جامعه تشنه تحول ایران می دهد، همانا محتوی خود ویژه آنست که چیزی نیست جز جنبش برای آزادی وخیزش با خصلت شهروندانه. و در این جنبش و خیزش، چه نیرویی پیگیرتر از زن جوان در ایران؟ بدل شدن "ندا" به نماد، منطق خصلت همزمانی جنبش سبز بود. گمان من آنست که در فردای تاریخ، از جنبش شهروندی جاری به نام جنبش ندا یاد خواهد شد تا که آرمان آن را به تماشا بگذارد؛ اگرچه اکنون آنرا می باید درست با همین نام سیاسی اش یعنی سبز نامید زیرا که بار سیاسی خاصی را در خود حمل می کند. بی گسست ترین جنبش طول سی و چند سال گذشته در برابر حکومت فقه و شرع، جنبش زن بوده که بردبارانه ترین شیوه های مقاومت را در خلاقانه ترین روش های مبارزاتی به نمایش گذاشته است.
دیالکتیک چند تحول، منبع زایش این دینامیک ترین نیروی تغییر در ایران کنونی است. با استراتژی تجدد آمرانه پهلوی ها، الگویی از حقوق مدنی زنان در جامعه رایج شد که یک پیشرفت تاریخی بود. بر این بستر، جریان لیبرال ملی گرا ستیز با دیکتاتوری و احساس خود بودگی ملی را و نیروی چپ، سهم گیری در فعالیت سیاسی و تشکل یابی را برای زنان رها از چاقچور به ارمغان آورد. انقلاب بهمن نیز، زنان را در ابعاد میلیونی وارد پراتیک اجتماعی و سیاسی کرد. حکومت دینی منبعث از انقلاب اما کمر برنابودی دستاوردهای زنان در عرصه حقوق مدنی بست و برای عقب راندن زنان ، در پستو نشاندن آنان و قانونی کردن تبعیضات مرد سالارانه و پدر سالارانه در جامعه، دست به یک مشی سیستماتیک زن ستیززد و با نهادینه کردن تحقیرزن بیدار شده ایرانی، اما مقاومت همگانی در زنان را نهادینه کرد. و در همانحال الزامات تحولات ساختاری در ایران طی چند دهه اخیر، نیروی زن را در وسیع ترین مقیاس تاریخی به میدان کشاند. بدینسان بزرگترین چالش اجتماعی – سیاسی در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شکل گرفت. در یکسو، زن تجدد خواه، خود بود و خود پو و در دیگر سو حکومت فقه، تبعیض وتحمیل! چالشی که هیچ چشم اندازی ندارد مگر پیروزی زن بر تبعیض؛ یعنی غلبه آزادی بر استبداد سیاسی و فرهنگی.
جنبش زن، یک جنبش مطالبه محور است در قامت انواع برآمد های شهروندی و در قالب اقسام نهاد های مدنی. این جنبش بنا به خصلت آزادیخواهانه و دمکراتیک خویش، بخش بسیار جدی حرکت سراسری دمکراسی خواهی در کشور است، البته درعین مستقل بودن اش، که می باید از استقلال خود نیز همواره و در هر حالتی پاسداری کند. انتظار این نیست که طیف رنگارنگ جنبش دمکراسی خواهی در کشور بر سر خطوط برنامه ایی در قبال معضل تبعیض جنسیتی متحد شوند، اما همه می باید با به رسمیت شناختن حقوق زنان در مبارزه آنان برای خواست هایشان، آن حداقل احترام ضرور برای این نیروی زاینده زندگی را که نصف جامعه اند بجا بیاورند تا که بین جنبش زن و جنبش دمکراسی خواهی عمومی پل اتحاد زده شود.


س.م:
موضوع اتحاد اپوزیسیون هم دادخواهی مردم ایران است و هم موضوع ادبیات نوشتاری و سیاسی کنشگران سیاسی ، اما نتیجه و محصولی تا کنون جز گسست های بیشتر و بیشتر به همراه نداشت. اپوزیسون ایرانی در نوع خود شاید در تاریخ مبارزات اجتماعی کم نظیر باشد. در این اینه گی اجتماعی ما نمایندگانی از دو نظام سیاسی تا مبارزان ان دو نظام را در اختیار داریم. هیچ یک از وعده های دادخواهانه نتوانستند حتی قطب های اجتماعی خود را پدید بیاورند. اگر موافق باشید با هم نگاهی بدرون این نیروی بدیل، خواه مجازی ،خواه حقیقی بیفکنیم و اناتومی این پیکره از هم گسسته اما بر جا مانده را به سرانجامی برسانیم. مشروطه پارلمانی ، حامیان خود را در یک کمیت قابل ملاحظه دارد، این گروه تحولاتی را در حوزه یافته ها و داده های تاریخی اجتماعی بدست میدهد، از بخش فوقانی ان در بیان و طرح اندیشه ،خود را از سلطه به تمکین و مشروعیت متحول ساخته است میخواهد در یک فرایند سکولار و دمکراتیک همراه باشد اما تا کنون قادر نگردید به ارایش و قطب بندی نیروی خود بپردازد.
به جمهوریخواهان اصلاح طلب درون و برون نظام بنگریم: بیشک توانستند نیرویی را در صحنه مبارزات اجتماعی به نمایش بگذارند . این جریان ماندگاری در چارچوب نظام را با وعده واژگونی برخی ارزشها اشتی میدهد . وعده همگرایی و اتحادش از دوگانگی و دوسویه گی خبر میدهد هم به همایش نظام می اندیشد و هم همایش اپوزیسیون را وعده می اورد. سکولار نیست اما نیازمند همراهی سکولارها میباشد. پاسخ روشنی به تبعیضات جنسیتی،عقیدتی و ملی قومی ندارد.
به نیروی دمکرات و سکولار بنگریم که وسیعترین طیف سیاسی اپوزیسیون را به خود اختصاص میدهند اما قادر به نظم درونی خود نمیگردند. این نیرو خواهان دمکراسی سیاسیست و عدالت اجتماعی را در پاسخ به دادخواهی ها مینگرد. یکی از دلایل عدم انسجام این طیف شاید گسست در بدیل های چند گانه جبهه سازی باشد.
و دیگر وعده ای که عدالت اجتماعی را در مبارزه ضد سرمایه داری و دمکراسی اقتصادی تنها طریق ممکن میداند .
حال با این همه عرضه و تقاضای سیاسی در این معرکه دلهره از بود و نابود یک سرزمین و اینده اش چه باید کرد؟ مدیریت اگاه سیاسی چه بستری را از این گوناگونیها ،گزینه خود خواهد ساخت؟

ب.ک:
در توضیح تفرق سیاسی میان طیف وسیع نیروی تغییر درایران، البته نظریه های متعددی مطرح است: از ذات پنداری امر تفرد در ایرانیان و تحزب گریزی تاریخی در این سرزمین تا تبیین های ناظر بر استراتژی ها و تاکتیک ها. من اما ترجیح می دهم که تبیین هر وضعیت سیاسی را ازدل خود آن بیرون بکشم. از اینکه، چگونه از دل کوه موش زایید! اگر چه معتقدم که در توضیحات فرهنگی و سیاسی تاکنون ارایه شده پیرامون این ناهنجاری و معضل حقایق بسیاری نهفته است، با اینهمه اما برآنم که اصلی ترین دلیل پراکندگی سیاسی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی را می باید درحاصل تلخ آن بزرگترین اتحاد سیاسی کورهمه تاریخ ایران جست که در انقلاب پدیدار آمد! در آن اتحاد دهها میلیونی که، جز هیئت حاکمه وقت همه جامعه ایران را در برگرفت و در مخالفت با آن هیئت سربرآورد ولی حاکمیتی از دل خود بیرون داد که انحصار طلبی و کشف مداوم غیر خودی ها و حذف بلا وقفه غیر خودی ها خصیصه آن بوده است و اتحاد ستیزی و تفرقه زایی، خوی آن! پراکندگی از ایندست چون بر تلخکامی و بدگمانی استوار است، بدترین نوع تفرقه نیزاست. دراینجا، اعتماد سوزی ها و احساس خیانت به اعتمادها عمل می کند. اپوزیسیون جمهوری اسلامی در طول حیات آن ، در این یک عرصه لااقل هم جنس و مکمل آن بوده است! این جراحت اجتماعی، آسیب های بزرگ روانشناسانه در پی دارد وآلام سیاسی دراز مدت که غلبه بر آنها زمان می برد.آری! وضع موجود را باید تحلیل کرد و فهمید، و گرنه گلایه بحق از آنچه که هست چاره ساز نیست. با چنین مقدمه ایی می خواهم بگویم که ما اکنون دیگر در مسیر پراکندگی نیستیم ولو اینکه از پیوستگی مطلوب هم فاصله داشته باشیم. اینک مردم ایران در بخش آگاهش و نیز به تبع از آنها اکثر جریانات سیاسی متعلق به جبهه تغییر، اساساً در سمت همگرایی حرکت می کنند. در موضوع اتحادها، ما امروز با رویکردهایی آگاهانه روبرو هستیم که بیانگر سنتز آن اتحاد ناگهانی انقلاب بهمن (به عنوان تز) وتفرقه وحشتناک سالهای پس از آن (همچون آنتی تز) می باشد. هنر در چنین شرایطی آنست که چه میزان بتوان درغلبه برعوارض منفی شکست، بگونه موفق عمل کرد و به اعتماد آگاهانه، سرعت داد و آنرا وسعت ملی و خصلت فراگیر بخشید.
با چنین نگاهی ، یک و پیش از همه باید این فکر را در عمل جا انداخت که ایران در حال تغییر است و هر کلان خانواده سیاسی – تاریخی آن، در مسیر تغییر. تحول یابی، در انحصار هیچ کس و هیچ جریانی نیست. این رویکرد، پیش شرط همگرایی های سیاسی و اتحاد ها و ائتلاف های سیاسی است. دو اینکه، ایران برای همه ایرانیان است و حذف سیاسی در کار نیست. ایرانی مد نظر است که همگی می خواهیم در ظرف دمکراسی، محلی باشد برای رقابت متمدنانه برنامه های اجتماعی با یکدیگر. و سه اینکه، اراده متحد را می باید بر پایه اشتراکات سیاسی در برنامه های متنوع شکل داد و بویژه در نحوه گذر دمکراتیک از استبداد حاکم که همگی از آن در رنجیم. بدینسان است که می رسیم به مشی انتخابات آزاد. مشی ایی که تنها با بسیج نیروی مدنی جامعه امکانپذیر است و برآمد جنبش شهروندی همگانی. انتخابات آزاد، خواستی است که از همین لحظه می توان آنرا مطرح کرد، اگرچه تحقق آن مشروط به تغییر قطعی توازن قوا به سود نیروی دمکراسی است. انتخابات آزاد، یک روند است و متحد شدن نیز، خود موضوعی است روندی. متحد شدن، به بستر نیاز دارد و محتاج چشم انداز است. و پروسه مبارزه برای انتخابات آزاد، بیانگر روند تحکیم همگرایی ملی و تقویت روحیه اتحاد سیاسی در بستر آنست. در این روند، نیروهای هر چه بیشتری در راه رسیدن به این خواست ایجابی دمکراتیک، متقاعد شده و می شوند که انتخابات آزاد لزوماً از تغییر سند قانون اساسی حاکم می گذرد و مشخصاً با خواست سلبی نفی ولایت فقیه گره می خورد. نیروهای دمکرات و آزادیخواه ایران در چنین خواست های مرتبط با هم هستند که می توانند اتحاد گسترده و کار ساز و همبستگی ملی را شکل و سامان دهند. طرح سطوحی بالاتر یا پایین تر از آن، به کار اتحاد وسیع نمی آیند. مثلاً رفراندوم اگر در رابطه با انتخابات آزاد معنی شود و عنصری از استراتژی انتخابات آزاد، البته که کمک کننده است ولی اگر بخواهد بدیل آن اعلام گردد، موجب تجزیه در صفوف آزادی خواهد شد. در مقابل، پیشنهاد "اجرای بی تنازل قانون اساسی" اگر در پی افشای زور مداری ولایت فقیه باشد ودر خدمت زمینه سازی برای انتخابات آزاد، تاکتیکی بسیار مفید است ولی اگر بخواهد به مشی و استراتژی گذر مبدل گردد، ناقض گذار از استبداد می شود و به ناگزیر، انتخاب شکست به دست خویش.
و من، با امید به صحنه می نگرم زیرا که روند های سیاسی در ایران در این جهت پیش می رود: احساس نیاز همگانی به امر اتحاد ، و بروز اراده عمل بر سر اتحاد پیرامون انتخابات آزاد.


سیروس ملکوتی:
بنابرانچه گفتید و من از ان درک نمودم ، جامعه نیازمند بستریست تا گزینه های سیاسی گوناگون در بیان ازاد قادر باشند عرضه و دریافت شوند. و بیشک پایان این فرایند اراده مردم در انتخابشان خواهد بود. حال برای تدارک چنین بستری نیاز به گذار از وجوه خودکامگی و نظام حاکم میرود. ایا میتوان اندیشه همایش سیاسی، نه برای وحدت در گزینه دورنگر سیاسی بلکه در گذار از نظام ولایی را با همه تفاوتهای نیروها و قطب های سیاسی اغاز نمود؟ چگونه انجام پذیری این فرایند را با تنوع سیاسی موجود میتوان محتمل ساخت؟ و پرسش نهایی در همین رابطه به چگونگی فرایند پسا سرنگونی نظام ولایی میپردازد: مدیریت سیاسی و یا دولت موقت چگونه بنا میگردد؟ داری چه ترکیبیست ؟ و تا تبیین نوع نظام و تدوین قانون اساسی چه نهاد ها و چه مواردی را میبایست در طرح و برنامه خود همراه دارد؟

بهزاد کریمی:
دقیق است. موضوع اتحاد، اتحاد پیرامون گذراز نظام ولایی به دمکراسی است. اتحاد و ائتلاف سیاسی، ناظر بر حال است و نه متوجه گذشته و آینده. تعلقات خاطر گذشته و عواطف تاریخی می توانند در تحکیم اتحاد سیاسی برای اکنون موثر باشند و هم افقی های فکری و برنامه ایی نیز به طریق اولی می توانند پرتو افکن مثبت بر اتحاد های سیاسی روز گردند، اما نه با اشتراکات در گذشته می توان بر سر سفره عقد امروزین نشست و نه آرزوهای برنامه ایی الزاماً می توانند رشته های الفت و دوستی پدید آورند. در ایران و دستکم در وضعیت حال آن، سیاست ورزی بر برنامه مقدم است و لذا، آنکس که برای اتحاد سیاسی شروط برنامه ایی می گذارد، حالا حالا ها با درک لزوم اتحاد سیاسی عملی فاصله دارد؛ او در سیاست هنوز جدی نیست. و آنکه فقط از نیاز به اتحاد و سود آن حرف می زند ولی برای اتحاد، پروژه عمل نشان نمی دهد و صرفاً برهمسانی هدف تکیه می کند، فقط حرف می زند و آرزو می کند، نه که راه بجوید وراه برود. اتحاد سیاسی، می باید در مشی سیاسی مصداق عملی بیابد و خود را در برنامه عمل و عمل مشخص متجلی کند.
پذیرش دمکراسی ، شرط مقدم هر اتحاد سیاسی مبارزاتی در ایران کنونی است. اگر منظور ما از اتحاد، تاکید بر اشتراکات بر بستر همبستگی ملی باشد که منطقاً چنین است، باید دریافت که اتحاد تنها در ظرف ملی می تواند شکل بگیرد و با هدف ایجاد ظرفی پایدار برای همه مظروف ایران. این بدانمعنی است که اتحاد کنندگان مقدم بر هر چیز، می پذیرند که ایران برای همه ایرانیان است و همه حق برابر دارند که در تعیین سرنوشت سیاسی کشور مشارکت آزادانه داشته باشند. این، همان قبول پلورالیسم و چند گانگی است به پشتوانه رد و یا حداقل فاصله گیری جدی از منش و روش "خودی و غیر خودی". و چنین رویکردی به حیات سیاسی ایران، بی باور به آزادی های سیاسی، بی اتکاء به ضرورت و حقانیت حکومت قانون، و بدون پذیرش قانون مدون بدست نمایندگان ملت و مرعی توسط دولت به عنوان یگانه روش مشروع اعمال قدرت - که سکولار بودن قدرت و رهایی آن از قید هر گونه احکام آئینی نیز از همینجاست - ناممکن خواهد بود. حاملان نگاه دمکراتیک در ایران کنونی، آنانی هستند که یا بر موضع نفی نظام ولایی اصرار دارند و یا که استعداد یافته اند تا با قرار گرفتن در آستانه چنین موضعی، به خود آن گذر کنند. بنابراین، اتحاد سیاسی مد نظر، باید حدود عمومی خود را با گذر از استبداد ولایی به دمکراسی تعریف کند، و نه کمتر. و این، در مختصات سیاسی کنونی و با در نظر داشت حد بلوغ جنبش، در نقد و نفی ولایت فقیه – این کانون اصلی استبداد دینی – متجلی است.
اما این پذیرش تنها آنگاه خواهد توانست که نیروی زندگی بیابد و زندگی بسازد که به سطح پروژه عمل فرابروید. اینجاست که چالش پیشنهادهای متفاوت برای نحوه گذارایران از استبداد آغاز می شود: تشکیل دولت موقت از طریق قیام و بعد آن و یا که از سوی کسانی حتی پیش از قیام، اصلاح همین حکومت، در انتظار نشستن " ناجی" از بیرون، و پروژه انتخابات آزاد. پروژه مد نظر سازمان ما، انتخابات آزاد است که در سند سیاسی مصوب کنگره اخیر ما بار دیگر بر آن تاکید شد.این سند با تیتر" دیکتاتور باید برود/ در راه انتخابات آزاد و تغییر قانون اساسی" همه نیروی رنگارنگ دمکراسی خواه در ایران را فرا می خواند که با چنین اراده ایی و برای چنین اراده ایی متحد شوند. این، یک پروژه فراگیر در ابعاد ملی است؛ زیرا همه آنانی را در بر می گیرد که بر تنظیم رابطه سیاسی بین شهر وندان از طریق انتخابات آزاد باور دارند و تنها کسانی را خارج از اتحاد قرار می دهد که انتخابات آزاد را بر نمی تابند اگرچه آنها را نیز دارای حق در انتخابات آزاد می شناسد و ذینفع در فرایند پیروزمند آن اتحاد! پس از نظر سیاسی، انتخابات آزاد بهترین گزینه است در رعایت اصل بیشترین تجمع قوا علیه ضعیف ترین حلقه. این مشی، در عین حال بر تجربه وسیع ترین بخش های جامعه متکی است که از یکسو خصلت مسالمت آمیز تحول سیاسی ضرور در کشور را در خود حمل می کند و از دیگر سو بیانگر بلوغ سیاسی جامعه در شناخت از خصلت انسدادی قانون اساسی حاکم. این مشی سیاسی، مقدم بر هر چیز متوجه بسیج ملی جنبش شهروندی است و سیاست ورزی را در نیرو بودن و برای نیرو شدن می فهمد. از توازن قوای موجود حرکت می کند برای رسیدن به توازن قوایی که در آن، دست بالا را داشته باشد. این سیاست، روندی است با ظرفیت گفتگو و ورود به چرخه مذاکره با قدرت در مقطعی مقتضی هرگاه که پیش آید، اما در هر حال و بطور قطع از موضع مبارزاتی و متکی بر قدرت بالفعل مردم و نه بازی در حوزه مقررات تحمیلی ولی فقیه و ولایت فقیه. به این اعتبار هم است که پروژه انتخابات آزاد، ضمن اینکه چشم خود را بر این یا آن بهره گیری از هر امکان در ساختار سیاسی حاکم نمی بندد، اما هدف را با این یا آن "آزادی انتخاباتی" مفروض یکی نمی گیرد و وارد معامله حقیر و تمکین گرایانه به استبداد نمی شود. انتخابات آزاد باید اصولاً یک چشم انداز تلقی شود در مسیر مبارزه ایی که بین شهروند خواهان اعمال حق تعیین سرنوشت با ولایت فقیه نافی این حق جریان دارد. از اینرو، مبارزه برای آن مقدمتاً می باید مبارزه برای آزادی های سیاسی فهم گردد که خود آن نیز از راه مبارزه با استبداد رژیم ولایی و قانون اساسی سراسر تبعیض آن می گذرد و تمرکز قوا علیه ولایت فقیه و ولی فقیه. پس، اتحاد ملی پیرامون انتخابات آزاد و تمرکز تلاش متحدانه برای برآمد منشوری که با خواست انتخابات آزاد و عملیاتی کردن آن شاخص می شود، فرا رفتن از این حکومت است و نه فرورفتن درآن. وفاداری به اصل تجمیع بیشترین پتانسیل جنبش دمکراسی خواهی و پرهیز از پراکنده سازی نیرو، تنها در جهت گیری برای هدف عام دمکراسی و در روش عام و دمکراتیک رسیدن به آن ممکن است. من قبلاً هم گفته ام که مبارزه برای انتخابات آزاد را باید پیش از همه در وجه گفتمانی آن پیش برد و به همین دلیل هم توافق بر سر ایجاد تلویزیونی باز و فراگیر با نام انتخابات آزاد مبتنی بر برنامه عمدتاً گفتمان و سیاست انتخابات آزاد را حلقه گره زننده در روند شکل گیری اتحاد ملی پیرامون انتخابات آزاد ارزیابی کرده ام.
اگر ما در مهندسی سیاسی برای تغییر جدی باشیم، باید پروژه را ازمقاطع معین گذر دهیم و با چشم انداز. اتحاد پیرامون انتخابات آزاد، در پیشرفت خود با دو نتیجه عمومی می تواند روبرو باشد. یا به جایی خواهد رسید که در آن همین حکومت، به ناچار وادار به چنان عقب نشینی هایی در برابر مردم خواستار دمکراسی شود که بخش های دور نگر آن ناگزیر از پذیرش توافق هایی با نیروی دمکراسی در کشور شوند تا روند گذار به دمکراسی از طریق سازش هایی پیش بروند که حاشیه راندن ولایت فقیه با فرجام حذف آن خصلت نمای آنها باید باشد؛ و یا اتحاد برای انتخابات آزاد، الزاماً و بخاطر لجاجت حکومت ولایی، ستاد هدایت قیام ملی خواهد شد علیه بارگاه استبداد ولایی و کنار گذاشتن یکباره نظام. پس، از دو حال خارج نیست: یا انتخابات آزاد همچون قیامی مسالمت آمیز در شکل روند و مرحله به مرحله را شاهد خواهیم بود و یا قیامی آگاهانه و لحظه ایی برای برگزاری انتخابات آزاد در کشور را خواهیم داشت که خود در مسیر مبارزه برای انتخابات آزاد تدارک و تکوین یافته است. مسلم است که نحوه تشکیل ارگان های اداره کشور در این دو شق، یکی نخواهد بود؛ اگرچه ساز و کار های آنان در اساس یکی هستند و هر دو هم با جوهر دمکراتیک. در شق اول، کشور می تواند یک دوره پیچیده از انتقال قدرت را به وساطت ارگان های سازش پیش ببرد در جهت دمکراسی و البته با هزینه جانی و مالی کمتر، و در نوع دوم می تواند با هزینه بیشتر اما از طریق نهادهای مستقیماً برآمده از دل آن قیام شهروندی صورت گیرد که اتحاد ساختار شکن برای انتخابات آزاد را به پشتوانه دارد. اینجاست که به سئوال اول این مصاحبه بر می گردیم و تفاوت بین نوع مواجهه ها با قدرت مستقر دیکتاتوری را در می یابیم. استراتژی انتخابات آزاد، استراتژی تضمین شده ایی است برای جایگزینی دمکراسی بجای استبداد و نه فقط سرنگونی محض دیکتاتور حاکم و ایجاد وضع ناروشن و یا بدتر از آن جابجایی صرف دیکتاتوری ها. انتخابات آزاد، تنها یک اتحاد در سیاست نیست، بلکه اتحادیه ای است برای آموزش همگانی در زمینه دمکراسی، و تاسیس مکتبی فرهنگ ساز در زمینه آزادی و دمکراسی. تمرکز بر انتخابات آزاد، پی ریزی اتحاد پیرامون آن و پیگیری تا رسیدن به آن، یک استراتژی تضمین شده برای پیروزی دمکراسی است. استراتژی انتخابات آزاد، با آنکه رسالت خود را پیشاپیش ترسیم مولفه های وضعیت هایی قرار نمی دهد که در آینده سر بر خواهند آورد – روشی که برخی راهبرد های دیگر با ترسیم نقشه دولت موقت و گاه حتی تشکیل آن در عالم خیال دست اندرکار آنند! – اما بیش از هر پروژه دیگری خصلت دمکراتیک ارگان های گذار و خود گذار را تضمین می کند! تمام مسئله در تحلیل نهایی اینست که ما به عنوان عامل و آکتور صحنه سیاسی کشور چگونه می خواهیم مهر خود- مهر دمکراسی را، بر روند تحولات و مسیر گذار بکوبیم و گذار ناگزیر از استبداد ولایی را دمکراتیزه کنیم. وگرنه، پیش بینی همه چند و چون های نحوه گذار ناممکن است، زیرا که برای گذار حاصل مجموعه ایی از عملکرد عوامل شناخته شده و ناشناخته داخلی و خارجی در کار خواهد بود. و کار ما نه پیشگویی حوادث، که جهت دهی به روندهای جاری در مسیر مطلوب است. با اینهمه، از یک پیش گویی سیاسی که شانه به شانه واقع بینی می زند گریزی نیست و آن، جستن احتمال عمده در نوع تحول سیاسی ایران زیر حاکمیت ولایت فقیه است در شکل قیام مدنی شهروندان کشور علیه اساس حقیقی و حقوقی ولایت فقیه! پروژه انتخابات آزاد ، نیازمند چنین روحیه ایی است.
و در پایان بگویم که به باور من، برای مشی انتخابات آزاد بدیل دمکراتیک دیگری نیست، اما آفت ها برای مسخ شدگی آن نه چندان اندک! در کمین این مشی تغییر تحول طلبانه، محافظه کاری های فلج کننده متعددی نشسته است! نخستین آن، اولویت دهی مانوور سیاسی با بالایی ها برامر بسیج شهروندی در پایین است که خود را در اتخاذ تاکتیک هایی چون "تغییر رفتار رهبری" و اصلاح هایی چون " رفع ظلم متقابل بین ملت و نظام" و مانند آنها نشان می دهد و همانا در روحیه فرصت طلبی ها و آشتی طلبی های تسلیم طلبانه بجای رویکرد آشتی ملی ناشی از مبارزه برای عقب راندن و در هم شکستن استبداد متجلی است؛ دومین آن، تکیه بر انتخابات آزاد و گزینش آنست از موضع خصومت با حق قیام شهروندان علیه حکومت زور و مصادیق آن که خود را در "هشدارها"یی چون خطر "جنگ داخلی و تجزیه کشور" و منجمد کردن مبارزه در مرز احتمال خشونت نشان می دهد، حال آنکه انتخابات آزاد قیامی است مسالمت امیز علیه استبداد رای؛ و بلاخره محبوس کردن انتخابات آزاد است در حد مقدورات قانون اساسی ابتر حاکم و کم ظرفیتی ها و یا دقیق تر بی ظرفیتی های حکام ، یعنی تقلیل مشی مبارزاتی انتخابات آزاد به آزاد سازی میدان بسته تعامل بین طرفداران نظام ولایت. هم از اینرو، این گفتگو را با این هشدار به پایان می رسانم که مبارزه در راه اتحاد برای انتخابات آزاد بدون نقد پیگیر روحیات و رویکردهای محافظه کارانه موجود در این جبهه فرجام نخواهد پذیرفت؛ به شرط آنکه این نقد ها نه فرقه گرایانه وبا هدف دفع نیرو و زیر شعار به اصطلاح "خلوص در صفوف" ، که با نیت حفظ رزمندگی این پروژه و متحد نگهداشتن بیشترین پتانسیل نیروی گذار به دمکراسی صورت گیرد و جامه عمل به خود بپوشد.