• به تازگی سایت خودنویس متنی را انتشار داده است که در آن موسوی در رابطه با «اعدام‌های دهه ۶۰» پاسخ می‌دهد. چند روزی صبر کردم تا چنانچه این سخنان از سوی موسوی بیان نشده توسط سایت‌های وابسته به او و نمایندگانش در خارج از کشور تکذیب شود، تکذیب نشد و به عنوان یک زندانی سابق خود را موظف به پاسخگویی دیدم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۱ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲ اوت ۲۰۱۱

به تازگی سایت خودنویس متنی را که گفته می‌شود صحبت‌های موسوی با اعضای یکی از ستاد‌های تبلیغاتی اوست انتشار داده است که در آن موسوی در رابطه با «اعدام‌های دهه ۶۰» پاسخ می‌دهد. بنا به گزارش سایت خودنویس این پرسش و پاسخ در نیمه شعبان سال گذشته و پس از انتشار گزارش قاضی جفری رابرتسون و تأکید او بر مسئولیت میرحسین موسوی در کشتار ۶۷ صورت گرفته است.
www.khodnevis.org
چند روزی صبر کردم تا چنانچه این سخنان از سوی موسوی بیان نشده توسط سایت‌های وابسته به او و نمایندگانش در خارج از کشور تکذیب شود. از آن‌جایی که سخنان منتسب به موسوی تکذیب نشده لاجرم فرض را بر این می‌گذارم که سخنان مزبور توضیحات میرحسین موسوی در مورد کشتار ۶۷ است. به عنوان یک زندانی سابق و کسی که در امر زندان‌ها و کشتار ۶۷ علاوه بر مشاهده‌ی شخصی تحقیق هم کرده خود را موظف به پاسخگویی دیدم.

می‌دانم که موسوی و کروبی در بازداشت خانگی بسر می‌برند و به دلایل گوناگون تمایلی نداشتم که در این شرایط به نقش موسوی و همراهان او در سرکوب دهه‌ی ۶۰ و کشتار ۶۷ بپردازم، اما چه کنم که نمی‌توانم در برابر تحریف تاریخ و به ویژه کشتار ۶۷ آن‌هم در بیست‌و سومین سالگرد این کشتار فجیع سکوت کنم. نمی‌توانم چشمم را بر حق آنانی که نیستند تا از خود دفاع کنند ببندم. در این میان اگر اشکال و ایرادی هم هست به «متولیان امامزاده» بر می‌گردد که حرمت «امامزاده» را نگاه نمی‌دارند.

***

قاضی جفری رابرتسون در گزارش مستقل خود از کشتار ۶۷، خبر از مصاحبه‌ی میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش در دسامبر ۱۹۸۸ ( آذرماه ۱۳۶۷) داد. در این مصاحبه گزارشگر از موسوی در مورد اتهاماتی که رسانه‌های غربی در ارتباط با کشتار مجاهدین در زندان‌‌ها مطرح می‌‌کنند، می‌پرسد و موسوی به منظور دفاع از کشتار مجاهدین می‌گوید:

«آن‌ها [زندانیان مجاهد] برای انجام کشتار و قتل‌عام برنامه‌ریزی کرده بودند. ما بایستی توطئه را در هم می‌شکستیم. در این رابطه ما رحمی نداریم.» موسوی در ادامه همین گفتگو از روشنفکران غربی به اصرار خواست که حق دولت‌های کشور‌‌های جهان سوم برای استفاده از اعمال قاطع علیه دشمنان‌شان را به رسمیت بشناسند. و ضمن اظهار تأسف گفت: چنانچه آلنده در شیلی قاطعانه با مخالفانش برخورد کرده بود الان در قدرت بود.
جفری رابرتسون در گزارش خود موضع میرحسین موسوی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را یک «دروغ عمدی» معرفی کرد و او را به عنوان یک مظنون در جریان کشتار ۶۷ شناخته و از موسوی خواست بگوید: «چه اطلاعاتی راجع به این کشتار دارد، کی از آن مطلع شده و چه اقداماتی در ارتباط با آن انجام داده است. »

برای اطلاع بیشتر به مقاله «نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی» مراجعه کنید:‌

www.irajmesdaghi.com

میرحسین موسوی که پس از انتشار گزارش قاضی جفری رابرتسون در خرداد ۸۹ در تنگنا قرار گرفته بود به جای پاسخگویی شفاف و روشن و بیان واقعیت‌ها و پذیرش سهم خود و عذرخواهی و درخواست بخشش به خاطر کم‌کاری‌هایش با سرهم‌بندی و تداخل وقایع از مسئولیت‌پذیری گریخت. و نه تنها خود و دیگر سران قوا را بی‌اطلاع و مخالف با این جنایت بزرگ معرفی کرد بلکه منکر فرمان خمینی مبنی بر قتل‌عام زندانیان سیاسی هم شد.
موسوی در سخنرانی یاد شده در مورد دغدغه‌هایش و دلایل نپرداختن صریح به اعدام‌های دهه ۶۰ و نقش خود در آن جنایات گفت:

«در شرایط حساس و تاریخی‌ای که جنبش سبز مردم ایران در آن قرار دارد، پرداختن صریح من به این موضوع بیش از هر چیز تبلیغات سوء و تهمت‌ها و دروغ‌های دست‌گاه‌های تبلیغاتی حاکمیت را از نو به سمت جنبش روانه می‌کند و در شرایطی که همه توان ما باید صرف آگاه‌سازی توده‌ها و اقشار مختلف مردم نسبت به وضعیت و سیاست‌های نامناسب و خطرناک کنونی شود، باید برای خنثی کردن دروغ‌های جدید به کار رود و احساس می‌کنم که بحث درمورد هر کدام از وقایع گذشته ما را به سمت تونلی می‌برد که انتهایی برای آن نمی‌توان متصور بود و ما را از پرداختن و تشریح حوادث کنونی که نقش تاثیرگذارتری در زندگی آتی مردم دارد، غافل می‌کند و این بیش‌تر به نفع سیاست جریان حاکم است؛ بنابراین ترجیح داده‌ام در این موارد به صورت رسمی اظهارنظری نکنم و این را موکول کرده‌ام به یک فضای آرام و بدون التهاب؛ با این حال در این جلسه به دلیل فضای صمیمی حاکم به طور خلاصه و برای رفع ابهام به آن می‌پردازم. هرچند برای درج خبری روی سایت این حرف‌ها را نمی‌زنم ولی نقل سینه به سینه آن توسط جمع حاضر مانعی ندارد چون برخی در این باره دغدغه جدی دارند. »

فقط در جریان کشتار ۶۷، و در دوران صدارت میرحسین موسوی هزاران نفر قتل‌عام شدند. موسوی در آخرین روزهای سال ۸۷ نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. تا آن موقع بیش از بیست سال از کشتار ۶۷ می‌گذشت، آیا در طول این بیست سال «جنبش سبز» مطرح بود؟ آیا «هراس از تبلیغات سوء حاکمیت» مانع از روشنگری او شد یا این که او خود بخشی از «حاکمیت» بود؟
آیا توضیح راجع به کشتار ۶۷ و روشنگری در مورد جنایتکارانی که امروز نیز اهرم‌های قضایی و سیاسی را به دست دارند «آگاه سازی توده‌ها» نیست؟ از این‌ها گذشته مسئولیت انسانی کجا رفته است؟
موسوی پرداختن به کشتار ۶۷ را رفتن به سمت «تونلی» می‌داند که «انتهایی برای آن نمی‌توان متصور بود.» حق با اوست باز شدن پرونده کشتار ۶۷ راه به دیگر جنایات رژیم نیز می‌برد. پرونده‌ی کشتارهای پیشین و به ویژه پرونده‌ی جنایات سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ را باز می‌کند و این به همان «تونلی» منتهی می‌شود که «پایانی برای آن متصور نیست».
اگر نظر میرحسین موسوی را بپذیریم که امروز صحبت در مورد گذشته «بیش‌تر به نفع سیاست جریان حاکم است». این سوال پیش می‌آید تا دیروز که این «جریان حاکم» نبود چرا سکوت کردید؟ وقتی هشت سال هم مجلس و هم دولت در اختیار «اصلاح‌طلب‌»‌ها بود چرا سکوت کردید؟
باید پرسید وقتی آیت‌الله منتظری در سال ۶۷ اعتراض کرد و شما «جریان حاکم» بودید و مخالف قتل‌عام‌ها، چرا با او همراهی نکردید و به جایش برای برکناری او از قائم مقامی توطئه کردید؟
چرا فرمان پایین کشیدن عکس‌های او از ادارات را دادید؟ چرا گذاشتید تنها بماند؟
وقتی آیت‌الله منتظری در سال ۷۶ در سخنرانی ماه رجب خود در قم، بانگ اعتراض برداشت و بر عدم صلاحیت فقهی خامنه‌ای مهر زد، مگر نه آن که شورای امنیت کشور به ریاست محمد خاتمی فرمان بازداشت خانگی ایشان را داد.
آن روز خاتمی رئیس جمهور، مهدی کروبی رئیس مجلس و میرحسین موسوی به اتفاق خاتمی و کروبی هر سه عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند.
موسوی برای فرار از پاسخگویی در مورد کشتار ۶۷ و جنایات رژیم، وعده‌ی گفتگو در «یک فضای آرام و بدون التهاب» را می دهد در حالی که آیت‌الله منتظری وقتی در مقابل این پرسش قرار گرفت که آیا بهتر نبود شما صبر می‌کردید تا خمینی بمیرد و هنگامی که جانشین وی شدید اقدامات مقتضی را به عمل آورید؟ گفت: چه تضمینی بود که من تا آن موقع زنده بمانم؟

رفسنجانی نیز در کتاب «پایان دفاع؛ آغاز بازسازی» که مربوط به روزشمار خاطرات او از تحولات سال ۶۷ است در مورد کشتار زندانیان سیاسی سکوت کرده است. ظاهراً یک توافق نانوشته بین مسئولان سابق و فعلی نظام است که در مورد این کشتار حرفی نزنند.

امروز «جنبش سبز» و «تبلیغات سوء حاکمیت» را بهانه می‌کنند. هنگامی که در حاکمیت قرار داشتند نیز سعید حجاریان با ارسال نمابری به رادیو دویچه‌وله در پاسخ به سوال خبرنگار این رادیو در مورد نقش اصلاح‌طلبان در ارتباط با کشتار ۶۷ ‌نوشت:‌

«...مع‌الوصف باید این پرونده [کشتار ۶۷] باز باشد و اصلاح‌طلبان روی آن موضع‌ بگیرند. اما اکنون که شرایط در داخل کشور مساعد نیست و رسانه‌ها و احزاب و نهادهای جامعه مدنی قوی نیستند، امکان پرداختن به این موضوع وجود ندارد.»

هم موسوی و هم حجاریان و هم همه‌ی کسانی که شرایط موجود و سوء استفاده حاکمیت را دلیلی بر کتمان اطلاعات خود در مورد کشتار ۶۷ معرفی می‌کنند واقعیت را بیان نمی‌کنند. همه‌ی ما شاهد بودیم که آیت‌الله منتظری بیش از دو دهه در مورد این جنایت بزرگ افشاگری کرد، در مقابل خمینی ایستاد، اطلاعات بسیار مهم و ذیقیمت خود را به جامعه ارائه داد، اسنادی را که در اختیار داشت علنی کرد، و در بدترین شرایط نیز پا پس نگذاشت، به توجیه روی نیاورد و «تبلیغات سوء» حاکمیت هم نه تنها اثر منفی نداشت بلکه باعث شد ایشان به دل مردم راه یابد و محبوب‌ آن‌ها شود و «عاقبت به خیر» گردد.

موسوی در ادامه‌ی سخنرانی خود به شکل حیرت‌انگیزی «اعدام‌های دهه ۶۰» را انکار کرده و می‌‌گوید:‌

«یک پیش فرض اشتباه در این سوال و سوالاتی از این دست که در جلسه‌های مختلف و فضای مجازی مطرح می‌شود و باید به آن اشاره کنم لفظ «اعدام‌های دهه ۶۰» است. حقیقت این است که طی دهه شصت چیزی به نام اعدام‌های دسته‌جمعی جز در دو مقطع وجود نداشت؛ یکی در سال‌های ابتدایی پیروزی (۵۷-۵۸) که مربوط است به اعدام وابستگان و ساواکی‌ها و کسانی که در رژیم پیشین علیه مردم دست به جنایت زده بودند یا فاسد بودند، که البته در همان زمان هم بسیاری از دل‌سوزان انقلاب به نحوه برگزاری دادگاه‌ها و نوع اجرای احکام اعتراض داشتند چون بعضا حداقل استانداردها و قوانین هم رعایت نمی‌شد؛ خب در آن زمان همه ما گرفتار یک سری افراط‌ها یا به اصطلاح رفتارهای انقلابی بودیم که اگر این دید امروز را داشتیم شاید به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردیم. و دیگری همین ماجرای سال ۶۷ و اعدام زندانیان است.»

موسوی موضوع اعدام‌های دسته‌جمعی را به سال‌های ۵۷-۵۸ ربط داده و اساساً منکر اعدام‌های دسته جمعی سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ می‌شود، چرا که در دهه‌ی ۶۰ و هنگامی که جوخه‌های اعدام بی‌وقفه فعال بودند وی نخست وزیر کشور بود و بایستی نسبت به کاربرد «لفظ اعدام‌های دهه‌ ۶۰» حساس باشد. در حالی که طبق آمارهای رسمی موجود در سال‌های ۵۷-۵۸ چند صد نفر اعدام شدند، تاکنون با همه‌ی پنهان‌کاری‌ها‌ و محدودیت‌هایی که وجود داشته اسامی بیش از ۱۴ هزار نفر که بین سال‌های ۶۰ تا ۶۴ اعدام‌ شدند انتشار یافته است.
موسوی کشتار‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال‌های اولیه دهه‌ی ۶۰ را که گاه اسامی آن‌ها در لیست‌های صد نفره در روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون انتشار می‌یافت انکار می‌کند، آیا می‌توان روایت او از کشتار ۶۷ را باور کرد؟

موسوی در مورد دل‌مشغولی‌های خود و محمدعلی رجایی می‌گوید:

«صحبت در این باره بدون آشنایی با وضع زندان‌ها در آن دوران ممکن نیست. پس از انقلاب وضع زندان‌ها بسیار نامناسب بود و این وضع تا ابتدای دهه ۶۰ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که یکی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های اصلی شهید رجایی در دورانی که بنده هم عهده‌دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان‌ها بود. ایشان چندباری هم شخصا به زندان‌ها سرکشی کردند و با بررسی وضعیت دستورهایی برای پی‌گیری می‌دادند که البته به دلیل اختلافات موجود بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور وقت مجال چندانی برای رسیدگی قاطع فراهم نشد و به مدت کوتاهی پس از ریاست‌جمهوری شهید رجایی هم که فاجعه انفجار نخست‌وزیری روی داد.»

آن‌چه موسوی می‌گوید متأسفانه حقیقت ندارد. وی در نتیجه‌ی کودتا علیه ریاست جمهور قانونی کشور و خلع او از قدرت و پس از انفجار حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیرماه ۱۳۶۰ به وزارت امور خارجه رسید و در زمانی که بنی‌صدر ریاست جمهور بود مصدر کار نبود. سرکشی چندباره‌ی رجایی به زندان‌ها، ادعایی است که در سی سال گذشته برای اولین بار از سوی موسوی مطرح می‌شود. در آن دوران مانع اصلی رسیدگی به امر زندان‌ها و توقف شکنجه و مجازات‌های بیرحمانه، دولت رجایی و قوه قضاییه تحت حاکمیت بهشتی و حزب جمهوری اسلامی و همراهانشان و در یک کلام «حزب‌الله» بود. اتفاقاً شرایط وحشتناک پس از برکناری بنی‌صدر از ریاست جمهوری و یکدست شدن نظام در زندان‌ها حاکم شد.
بنی‌صدر در عاشورای ۱۳۵۹ در میدان آزادی در مورد وضعیت‌ زندان‌های کشور گفت:

«در قانون اساسی مگر شکنجه حرام نشده؟ ممنوع نشده؟ در کجای دنیا، در کدام دین و در کدام کشور و حکومت اسلامی ۶ نوع زندان وجود دارد؟ چرا اینها تعطیل نمی شود؟ ما الان شش نوع زندان داریم. زندان‌های آقای خلخالی، زندان دادگاه انقلاب، زندان شهربانی، زندان دادگستری، زندان کمیته‌ها، زندان سپاه پاسداران. ده‌ها و صدها نفر بی‌جهت گرفتار شده‌اند. با این ۶ نوع زندان ما چیزی بدتر از گذشته‌ایم. چرا باید هر کس و هر نهادی یک زندان داشته باشد؟ اینها باید تعطیل شوند. جو اسلام جو اعتماد است این همه دستگاههای ترسناک مخوف درست نکنید! چرا هیئتی تشکیل نمی شود که به کار زندان‌های گوناگون برسد؟ چرا در رژیم اسلامی، انسان و جان او این همه بی‌منزلت شده است که بتوان مثل آب خوردن محکوم کرد و بدون اینکه کسی بفهمد کار او را تمام کرد؟ چطور می‌شود که اشخاص را می‌گیرند و به زندان می‌برند و ماهها جزو فراموش‌شدگان می‌گردند؟ بس کنید این کارها را. دستگاه قضایی نباید ابزار قدرت شود.»

اتفاقاً این بهشتی بود که بنی‌صدر و کسانی را که در مورد شکنجه افشاگری می‌کردند به محاکمه تهدید کرد و گفت:
«بی شک در موقع خود، کسانی که شایعه شکنجه در زندان‌ها را درست‌کرده اند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند»
خوب است موسوی یک سند از مخالفت خود و رجایی را با آن‌چه در زندان‌ها می‌گذشت ارائه دهد.

بنی‌صدر در ارتباط با پی‌گیری شکایات واصله در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها می‌گوید:

«وقتی فهرست شکایات واصله از سپاه را طی دو ماه برای آقای موسوی اردبیلی فرستادم، کمترین عملی از سوی دستگاه قضایی که باید عدل اسلامی را برقرار سازد مشاهده نشد. آنچه از این فهرست به یادم مانده ، ۲۵۰ مورد شکنجه، ۳۱ مورد قتل و بسیاری موارد توقیف و مصادره بود، با آقای خمینی هم در این باره صحبت کردم. اما هیچ جوابی نداد».

بنی‌صدر در همین رابطه می‌افزاید:

«وقتی نماینده عفو بین‌الملل آمد دفتر من، به او ۴۰۰ عکس از انواع شکنجه ها را دادم تا آنها را نگاه کند و گفتم: هیچ ملاحظه نکنید. فقط نگویید که این عکس ها را از من گرفتید. بگوئید که این شکنجه‌ها هست برای اینکه من می خواهم شکنجه تعطیل شود ولو در خارج بگویند که دولت از جمله من که رئیس جمهور هستم، این مسئله ای نیست. مسئله این است که این بساط باید تعطیل شود. همین ۴۰۰ تا عکس را دادم بردند برای آقای خمینی»

موسوی یک سال بعد وقتی بنی‌صدر برکنار شده بود و او در مسند وزیر امورخارجه قرار داشت و بزرگترین جنایات علیه بشریت در کشور در حال وقوع بود با تعیین شروط مسخره‌ای با ورود نمایندگان عفو‌ بین‌الملل به کشور برای تحقیق مخالفت کرد. یکی از آن شروط این بود که این سازمان «اصول حقوق اسلامی در قوانین جاری ایران را به رسمیت بشناسد تا ثابت کند این سازمان بازیچه‌ی دست آمریکا و متحدانش نیست». یعنی سازمان عفو بین‌‌الملل شکنجه، تعزیر، حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار، اعدام (به ویژه کودکان و خردسالان)، زجر کش کردن. شلاق زنی در ملاء عام، پرتاب کردن متهم از بالای کوه و بلندی، گردن زدن، بی‌حقوقی زنان و دیگر مجازات‌های وحشیانه و قرون وسطایی را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامی» به رسمیت بشناسد تا اجازه حضور در کشور را بیابد! موسوی تلاش داشت شکنجه و کشتار را تحت عنوان «اصول حقوق اسلامی» توجیه کند.
اتفاقا در سال ۱۳۵۹ افشاگری مجاهدین و بنی‌صدر بود که منجر به تعیین «هیئت بررسی شایعه شکنجه» از سوی خمینی شد. ریاست این هیئت با محمد منتظری بود و یکی از اعضای آن علی‌محمد بشارتی. یادمان نرفته است که بشارتی چند ماه بعد از پایان مأموریت این هیئت و گزارش آن به خمینی که به موردی از «شکنجه» در زندان‌ها برنخورده، یکی از مسئولان گروه «قنات» در جهرم شد که زندانیان و متهمان سیاسی را از روی تخت‌های بیمارستان و منازل و محل‌کارشان ربوده و پس از اعمال شکنجه‌های وحشیانه به قتل رسانده و اجسادشان را در قنات‌های شهر رها می‌کردند. بشارتی در دولت موسوی قائم مقام وزیر خارجه بود و در دولت رفسنجانی به وزارت کشور رسید.
در دوران بنی صدر مسئولیت زندان‌ها در اختیار دوستان محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی بود. همه‌ی آن‌ها عضو شورای مرکزی حزب‌ جمهوری اسلامی بودند.
رئیس «شورای سرپرستی زندان‌ها»، سرحدی‌زاده یار و همراه رجایی و موسوی بود که بعدها وزیر کار دولت موسوی شد. وی در پاسخ به اعتراض بنی‌صدر که از وجود ۶ نوع زندان در حکومت اسلامی انتقاد کرده بود گفت: به جای ۶ نوع زندان بایستی ۶ گورستان برای مخالفان ایجاد کرد.
اسد‌الله لاجوردی قصاب تهران که بخش بزرگی از جنایات زیر سر او بود، یکی از کاندیداهای اصلی رجایی برای پست وزارت بازرگانی بود که با مخالفت شدید بنی‌صدر روبرو شد.

توجیهات موسوی مانند این است که دهسال دیگر خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و لاریجانی و فرماندهان سپاه و بسیج و نیروی انتظامی... مدعی شوند دعوای بین «اصول‌گرایان» و «فتنه‌گران» و «توطئه‌گران» باعث شد که نتوانیم با قاطعیت با اشکالات زندان‌ها و «کهریزک» و «کوی دانشگاه» برخورد کنیم. در حالی که این‌ها خود مسبب جنایات هستند.

موسوی در مورد پیگیری‌هایش برای بهبود وضعیت زندان‌ها می‌گوید:

«به هر حال، در ابتدای مسئولیت بنده به‌عنوان نخست‌وزیر، گزارشات روزافزونی از بدرفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها در زندان‌ها به دست ما می‌رسید که منجر به تعیین هیاتی از سوی من به سرپرستی آقای جواد اژه‌ای، داماد شهید دکتر بهشتی شد (که نسبتی هم با آقای محسنی اژه‌ای ندارند) برای پی‌گیری وضع زندان‌ها و زندانیان. همان زمان فشارها و کارشکنی‌های زیادی برای توقف فعالیت هیات از درون زندان‌ها و مسئولین آن صورت گرفت و می‌گفتند به شما و دولت ارتباطی ندارد و ما زیر نظر قوه‌قضاییه هستیم و مسائلی از این دست، اما بنده مصر بودم که این قضیه پی‌گیری شود، که در نهایت پنج، شش کارتن گزارش درباره شکایات برای من آوردند. این ادامه یافت تا در جلسه‌ای که بنده هم‌راه بیست، بیست و پنج نفر از مسئولین خدمت حضرت امام بودم این را با امام مطرح کردم. خاطرم هست که حضرت امام وقتی این مسائل را شنیدند با لحن و نوع گفتاری که تاکنون از ایشان ندیده و نشنیده بودیم با عصبانیت و تغیر خاص دستور برکناری مسئولین خاطی را در همان‌جا صادر کردند و به بنده تاکید و سفارش موکد کردند که قاطعانه و با جدیت این ماجرا را پی‌گیری کنم. این چیزی نیست که کسی بخواهد انکار کند چون حداقل بیست نفر در این ماجرا شاهد هستند و می‌توانند صحت این را تایید کنند.»

موضوع «بدرفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها» اسم مستعار اعمال شکنجه‌های وحشیانه و قرون وسطایی و جوخه‌های اعدامی است که یک دم از کار باز نمی‌ایستادند. درست مثل استفاده از عنوان «بد‌اخلاقی» که خاتمی در مورد تقلبات وسیع انتخاباتی از ‌آن نام می‌برد.
موضوعی که موسوی از آن صحبت می‌کند بر می‌گردد به دعوای جناح‌ها برای اداره‌ی دادستانی انقلاب. سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین جنایتکاران علیه بشریت که پس از انقلاب نقش مهمی در شکنجه، سرکوب و کشتار داشت، یک طرف ماجرا بود و از آن‌جایی که لاجوردی دادستان انقلاب اسلامی مرکز تحت قیمومیت آن‌ها قرار نمی‌گرفت خواهان برکناری او بودند که موفق نشدند. کاندیدای آن‌ها برای جایگزینی لاجوردی، علی فلاحیان بود که بعدها در مسند وزارت اطلاعات بزرگترین جنایات‌ را در داخل و خارج از کشور سازماندهی کرد و مصداق این ضرب‌المثل ایرانی شد که «صد رحمت به کفن دزد قبلی»
در این دوره علاوه بر موتلفه، سید احمد خمینی با جابجایی لاجوردی مخالفت کرده و آن را برای کشور فاجعه آمیز می‌دانست. خمینی در مقام حمایت از فرزندش نوشت:
«در امور سیاسی مدتی تهمت‌ها زده شد که احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت انقلاب مخالفت‌هایی از او می‏دیدم که دیگران بر آن شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتی از آقای لاجوردی می‏شد و مخالفت‌هایی می‏شد، [غیر] از احمد کسی را ندیدم که بیشتر از آقای لاجوردی طرفداری کند و دفاع نماید و وجود او را برای زندان اوین لازم و برکناری او را تقریباً فاجعه می‏ دانست».

موسوی در ادامه می‌گوید:‌

«نتیجه این شد که مسئول وقت زندان اوین برکنار شد، البته بعدا اتفاقاتی افتاد که بنده از آن خبری ندارم و در نهایت مانع از عزل وی شد تا بعد نتیجه‌اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور امام با مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد زمین گذاشته نمی‌شد شاهد مسائل بعدی نبودیم. با این حال، به پیش‌نهاد ما آقای سرحدی‌زاده که در رژیم پهلوی سابقه ۱۵ سال زندان را داشت رییس شورای سرپرستی زندان‌ها شد چون فکر می‌کردیم به خاطر این که سابقه زندان دارند شرایط زندان و زندانی را درک می‌کنند و می‌توانند در جهت اصلاح شرایط موثر باشند. و واقعیت هم این است که شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کرد. این را در نظر داشته باشید تا به وقایع سال ۶۷ برسیم.»

موضوع برکناری لاجوردی که با شکست مواجه شد مربوط به سال ۶۱ است. در این سال از آن‌جایی که گروه‌های سیاسی سرکوب شده‌ بودند و رقابت در درون حاکمیت شدت گرفته بود و هر دو جناح تلاش داشتند دست رقیب را ببندند و خود یکه‌تاز شوند، جناحی که بعدها به «اصلاح‌طلب‌» معروف شدند می‌‌کوشیدند لاجوردی را که به جناح مقابل تعلق داشت و به نام «قصاب تهران» معروف شده بود برکنار کنند تا بتوانند هرچه زودتر سرو شکلی به چهره بیرونی حکومت بدهند. اما موسوی به گونه ای موضوع را جلوه می دهد که کشتار ۶۷ گویا در دوران لاجوردی اتفاق افتاد در حالی که این جنایت چهار سال پس از برکناری لاجوردی در دیماه ۶۳ صورت گرفت.

موسوی در مورد کشتار ۶۷ می‌گوید:‌

«سال ۶۷ پس از قبول قطع‌نامه توسط مرحوم امام، منافقان عملیاتی از غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاویدان گفتند ولی به نام عملیات مرصاد معروف شد. برنامه‌شان هم این بود که پس از هجوم از غرب و گرفتن کرمانشاه به سمت تهران بیایند و جماران، نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری، صداوسیما و ... را بگیرند. بعدا از اسنادی که به دست آمد معلوم شد که ابتدا طبق برنامه هم پیش رفتند، یعنی ساعت ۴:۳۰ از اردوگاه خود حرکت کردند ۵:۳۰ به مرز رسیده بودند و ۹:۳۰ یا ۱۰ شب هم به نزدیکی‌های کرمانشاه و گردنه چهارزبر که الان مرصاد نام دارد رسیدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود ممکن بود به اهداف شوم خود هم برسند. من در همان زمان که خبر این حمله را شنیدم از طریق تلفن‌های خط قرمز با مناطق مرزی تماس گرفتم چون خاطرم هست آقای هاشمی آن زمان در آن نواحی بودند و جالب این که منافقان در چند کیلومتری مقر ایشان بودند ولی هنوز خبری به ایشان در این باره نرسیده بود. منظور این که حرکت آن‌ها غافل‌گیرکننده بود و ابتکار عمل را از ما گرفته بود و مقاومت قاطعانه و غیرت‌مند مردم منطقه بود که مانع پیش‌روی آن‌ها شد و اگر این مقاومت نبود، ارتش،سپاه و بسیج نمی‌توانستند آن عملیات و پیروزی را به‌دست بیاورند. این پیروزی در حقیقت بیش از هر چیز نتیجه حمایت و استواری خود مردم بود.
به هر حال، همان وقت خبر دادند که گویا قرار بوده هم‌زمان با آغاز یورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشی از جانب زندانیان حامی منافقان صورت بگیرد و پس از فتح زندان به خیابان‌های تهران بیایند و با پیش‌روی دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند. در هر صورت، این حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت امام صادر شد.»

موسوی برای توجیه جنایاتی که در دهه‌ی ۶۰ و در زمان صدارت او صورت گرفته از لفظ «منافقان» و «اهداف شوم‌»شان استفاده می‌کند و موضوع مقابله با نیروهای مجاهدین را به «مقاومت قاطعانه و غیرت‌مند مردم منطقه» ربط می‌دهد درست مانند خامنه‌ای و کودتاچیان که برای توجیه سرکوب قیام و جنبش مردمی خرداد ۸۸ از لفظ «فتنه‌گران» و «اهداف شوم‌»‌شان استفاده می‌کنند و موسوی و کروبی و ... را «سران فتنه» می‌نامند و سرکوبی جنبش را به «مردم غیور» و «عاشقان ولایت» و «امت حزب‌الله» نسبت می‌دهند.
طبق ادعای موسوی، دولت جمهوری اسلامی با داشتن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی عریض و طویل و ده‌ها هزار نیرو و لشکرهای رزمی در منطقه، رصد تحرکات مرزی و استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای، اطلاعی از حمله‌ی مجاهدین نداشته و «حرکت آن‌ها غافل‌گیرکننده بود» و «ابتکار عمل را از» آن‌ها گرفته بود اما در همان حال زندانیان سیاسی محصور در زندان‌ها و سلول‌های انفرادی در سراسر کشور از قبل، از حمله مطلع شده و هماهنگی‌های لازم را نیز انجام داده بودند، چگونه و به چه شکل معلوم نیست؟
روز جمعه ۳۱ تیرماه ۱۳۶۷ مجاهدین تصمیم به عملیات می‌گیرند و مسعود رجوی در سخنرانی خود آن را مطرح می‌کند. دوشنبه سوم مردادماه عملیات مجاهدین ‌آغاز می‌شود. روزهای شنبه اول و یک شنبه دوم مردادماه اکثر بندهای زندانیان سیاسی ملاقات هم نداشتند. از آن‌جایی که زندانیان سیاسی در زندان‌ها از دسترسی به تلفن و تلکس و بی سیم و ماهواره و اینترنت! و دیگر وسایل ارتباطی محروم بودند این اطلاع رسانی بایستی از طریق خانواده‌ها در ملاقات و یا کبوتر نامه بر انجام می‌شد. چگونه و چطور ممکن بود خانواده زندانیان سیاسی در عرض این دو روز در جریان عملیات «غافلگیر‌کننده» مجاهدین قرار بگیرند و سپس آن را به بستگانشان در زندان انتقال دهند اما مسئولان امنیتی و اطلاعاتی و نظامی از آن مطلع نشوند و تدابیر لازم را اتخاذ نکنند. چرا این کشتار در زندان گوهردشت از زندانیان سلول‌های انفرادی شروع شد که حتا از ملاقات با خانواده‌های خود نیز محروم بودند؟
توجیهات موسوی پس از گذشت ۲۲ سال از کشتار ۶۷ را بگذارید کنار توجیهات شقی‌ترین بخش‌‌های نظام هیچ تفاوتی با هم ندارند.

موسوی به همین قدر هم بسنده نکرده پا را فراتر گذاشته و مسئولیت خمینی در کشتار ۶۷ را نیز انکار می‌کند:‌

«بنده چند وقت پیش در جلسه‌ای از آقای موسوی بجنوردی در این باره سوال کردم. ایشان ضمن تایید حکم امام، اشاره داشتند که امام حکم قتل‌عام زندانیان را نداده بودند و تنها هیاتی تعیین کرده بودند تا به این مساله رسیدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. این که افرادی را امام به صورت سازمان‌دهی شده تعیین کرده باشند که اعدام شوند، آقای بجنوردی این مسئله را کاملا رد کردند و تاکید داشتند که آن‌چه به این صورت رخ داد مدنظر امام چنین چیزی نبوده و هیات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شده است.»

موسوی بجنوردی به عنوان عضو شورای عالی قضایی در دوران کشتار ۶۷ و یکی از مسئولان این کشتار به سادگی دروغ می‌گوید اما چرا میرحسین موسوی به این دروغ استناد کرده و آن را نقل می‌کند؟
در حکم خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، یک کلمه در مورد «شورش» و «توطئه» در زندان و ... نیست. همه‌ی ما می‌دانیم که فرمان‌های شرعی دقیق‌ترین متون هستند و احتیاط‌های لازم در آن‌ها صورت می‌گیرند به ویژه فرمانی با این درجه از اهمیت. قطعاً‌ چنانچه خمینی موضوع «شورش» و «توطئه» در زندان را مد نظر داشت به آن در فرمان صادره اشاره می‌کرد. وی تأکید می‌کند: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد،»
مشخص است که وی حکم قتل‌عام کلیه زندانیانی را که بر «موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» صادر کرده و هیئت مزبور تنها «تشخیص موضوع» را عهده‌‌دار شده‌است و حرفی از شورش و توطئه و تحقیق در مورد آن نیست.
خمینی در این حکم خواهان بی‌رحمی مطلق شده و فرمان می‌دهد:

«رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند.»
در کمتر فرمان کشتار و یا قتل‌عامی چنین کلماتی پشت سر هم ردیف شده‌اند. توجه کنید: نهی «رحم بر محاربین»، عدم «ساده‌اندیشی»، تأکید روی «قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا»، اشاره به «اصول تردید‌ناپذیر نظام‌ اسلامی»، به کارگیری «خشم»، داشتن «کینه‌ی انقلابی نسبت به دشمنان اسلام»، منوط کردن «جلب رضایت خداوند» به اعمال بالا و افزون بر همه‌ی این‌ها از اعضای هیئت در هنگام «تشخیص» خواسته شده که به نفع زندانی «تشکیک» و «وسوسه» نکنند بلکه با کمال بیرحمی «شدت» به خرج دهند.

سید احمد خمینی در نامه‌ای به خمینی در مورد سه سوال تلفنی موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی که در مورد جزئیات این اعدام‌ها پرسیده بود می‌نویسد: آیا این حکم در مورد کسانی که زیر حکم اعدام هستند می‌شود یا شامل کسانی که محاکمه شده‌اند و دوران زندان‌شان به زودی تمام می‌شود هم هست، و در مورد محکومان از شهرستان‌هایی که استقلال قضایی هم دارند چطور؟»
و خمینی به صراحت می‌نویسد: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاُ دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد همان مورد نظر است»
آیا از این صریح‌تر و روشن‌تر می‌توان حکم به قتل‌عام زندانیان سیاسی داد؟ خمینی به صراحت به «نابودی» دشمنان اسلام فرمان داده و «سرعت» را ملاک عمل قرار داده است.

معلوم نیست میرحسین موسوی و موسوی بجنوردی برای فرمان کشتار زندانیان سیاسی چپ چه توجیهی را علم می‌کنند. آیا آن‌ها هم قرار بود بعد از عملیات فروغ جاویدان در زندان توطئه و شورش کنند؟ آن‌هم پیرمردهای مسن توده‌ای؟

موسوی در مورد تنی چند از اعدام شدگان و کسانی که در سایه تلاش امثال او زنده ماندند می‌گوید:‌

«هیات مزبور براساس این نامه، شروع به یک سری اقدامات کرد و مثلا زندانیان را به صورت گروهی پیش هم می‌نشاندند و سوالاتی درباره عقایدشان یا این که حاضرند اعتراف کنند و ... سوال می‌کردند. حقیقت این است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند و اگر هم کاری کرده بودند پیش از این حکم‌شان صادر شده بود و در حال طی کردن محکومیت بودند. برخی‌ها را ما حتی می‌شناختیم، از پیش از انقلاب و پس از انقلاب، کسانی بودند که تنها کار فرهنگی می‌کردند، کتاب می‌نوشتند، شاعر بودند، نویسنده بودند. حالا مخالف هم اگر بودند نهایت فعالیت‌شان، فعالیت قلمی و فرهنگی بود، اقدام مسلحانه نکرده بودند. اصلا در قالب سازمان منافقین قرار نمی‌گرفتند. یکی از آن‌ها از بستگان محبوبه متحدین بود که مرحوم شریعتی پیش از انقلاب متنی را درباره آن‌ها نوشت که به "محبوبه و حسن" معروف بود. یا همین آقای احسان نراقی جزو کسانی بود که در لیست اعدام‌ها بود و ما پس از اطلاع تلاش‌های زیادی کردیم که مانع شویم و در مورد خیلی‌های دیگر هم پی‌گیر بودیم که البته متاسفانه کار از کار گذشته بود. آن‌ها حکم امام را دست‌آویز قرار دادند و به جای مجازات مجرمان واقعی دست به یک تسویه حساب گسترده زدند که بسیاری از آنها مشمول حکم امام نمی‌شدند.»

موسوی برای فرار از پاسخگویی موضوعات غیرمرتبط را بهم ربط داده و از اعدام سعید متحدین یکی از هواداران سازمان مجاهدین می‌گوید که در بهار ۵۸ دستگیر شده بود و در مرداد ۶۰ به اتهام زدن یک سیلی به پاسبان شهربانی در واحد ۲ قزلحصار همراه با هشت نفر دیگر به اوین انتقال یافت و به اتهام «شورش در زندان» و «داشتن تشکیلات» اعدام شد. خبرش همان موقع در روزنامه کیهان انتشار یافت. در اردیبهشت ۶۳ برادرش مسعود نیز اعدام شد. میترا چوپانزاده همسر مسعود نیز در اردیبهشت ۶۱ اعدام شده بود. میترا فرزند فدایی شهید محمد چوپانزاده بود که در سال ۵۴ در تپه‌های اوین همراه با هشت فدایی و مجاهد توسط ساواک به رگبار بسته شد. از مادر پیر و دردمند متحدین‌ها هم نگذشتند. وی نیز در دوران صدارت میرحسین موسوی چند سالی زندان بود. در حالی که موسوی و رهنورد نان و نمک او را خورده بودند.
احسان نراقی که در شهریور ۶۱ آزاد شد چه ربطی به کشتار ۶۷ و حکم خمینی دارد؟‌ فقط برای طفره رفتن از موضوع اسامی پشت هم ردیف می‌شوند. در خاطرات نراقی آمده است که والتر گلهاف معاون وزیر خارجه آلمان‌غربی برای آزادی وی نزد مقامات ایرانی واسطه شده بود. بر اساس آن‌چه که در خاطرات نراقی آمده او اساساً پس از دستگیری در تابستان ۵۹ تا یک سال و نیم بازجویی نشده بود که زیر حکم اعدام باشد. پس از شروع‌ بازجویی‌ها در سال ۶۱ هم تنها به او وعده آزادی داده می‌شد. نراقی در کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین» تآکید کرده که خامنه‌ای «دوبار از دادستان، دلایل بازداشت طولانی و بدون محاکمه مرا جویا شده‌اند».

احسان نراقی در مورد میرحسین موسوی می‌نویسد:‌

«در همین زمستان سال ۱۳۶۰ بود که میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۶۱ به مجلس، طی یک سخنرانی سیاسی که از رسانه‌ها هم پخش شد، سعی کرد تا اصول اجتماعی اقتصادی بودجه‌اش را بیان کند. آقای موسوی چنین گفت:‌ «بودجه ما هیچ شباهتی به آن‌چه قبلاً نظریه‌پرداز‌های رژیم سابق مانند نراقی، آماده‌اش می‌کردند ندارد، در حالی که، در تمام مدت عمرم هیچ‌گاه در تنظیم بودجه، نه از دور و نه از نزدیک کمترین نقشی نداشته‌ام و این حرف‌های نخست‌وزیر، صرفاً بی‌اطلاعی او را نسبت به فعالیت‌های من نشان می‌داد که بعدها، حتی موجب ریشخند‌های مدام قضات اوین هم شده بود. کاست ویدئوی این سخنرانی، مجدداً سال بعد هم بدون کمترین تغییری پخش گردید.» «از کاخ شاه تا زندان اوین» خاطرات احسان نراقی صفحه‌‌های ۴۴۵ و ۴۴۶

موسوی مدعی توقف کشتار ۶۷ توسط مسئولان نظام شده و می‌گوید:‌

«بنده می‌خوام بگویم حکم امام تنها بهانه بود برای برخی از این آقایان. آقایی که در آن هیات بود و من اسم نمی‌برم اصلا خط‌مشی‌شان همین بود که مخالف را باید حذف کرد. آن زمان با همین خط‌مشی و تفکر عمل کرد و پس از آن هم در جاهای دیگر همین را پی گرفت. تفکر آن‌ها بر حذف مخالف است. به هر صورت این‌ها با فردی که در آن زمان مسول زندان اوین بود، شروع به تسویه حساب و اعدام‌هایی کردند که اصلا در جهت منافع نظام نبود و وقتی مسولان باخبر شدند سریع جلوی آن را گرفتند.»


در مورد مسئول زندان اوین در دوران کشتار ۶۷ هم موسوی حقیقت را نمی‌‌گوید. لاجوردی در دیماه ۱۳۶۳ برکنار شده بود. اتفاقاً مسئول زندان اوین در دوران کشتار ۶۷ سید حسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه بشریت و از سینه‌چاکان امروز موسوی بود. وی که جنایات زیادی را در زندان‌های گوهردشت و اوین مرتکب شده بود در اسفندماه گذشته به مناسبت زادروز میرحسین موسوی خطاب به او نوشت:‌

«به نام خالق خوبی ها
سیّد مظلوم تولدت در اسارت مبارک باد.
به گفته ی دوست در بندم، کوه با اولین سنگ ساخته می شود و انسان با اولین درد.
کم نگاهان فتنه ها انگیختند/ بنده حق را به دار آویختن/ آشکارا بر تو نهان وجود بازگو آخر گناه تو چه بود؟»

kaleme.com

ملاحظه کنید جنایتکاری که با دست‌های خودش در کشتار ۶۷ طناب دار را به گردن زندانیان می‌‌انداخت و با افتخار می‌گفت از «کشته‌ها پشته‌ها ساختیم» چگونه مرثیه می‌سراید و از «بدار آویخته» شده‌ها می‌گوید و به شعر شاملو دستبرد می‌زند.

پیش‌تر در مقاله‌ای راجع به سوابق این جنایتکار توضیح داده‌ام

www.irajmesdaghi.com

مرتضوی رئیس زندان‌های مخوف گوهردشت و اوین در سیاه‌ترین سال‌های حاکمیت رژیم در ادامه‌ی نامه‌اش به میرحسین موسوی می‌‌نویسد:‌

«سید مطمئن باش دریای ساکت ملت در انتظار لحظه ی تاریخی و سرنوشت ساز خود قرار گرفته و لحظه رهایی انسان های در بند نزدیک است و جوانان آزادیت را با رهایی خود از بند ستمهای بی شمار با سکوت هایشان در دل های آگاه و آشنای خود فریاد می زنند و تا شکسته شدن دیوار اسارت از پای نخواهند نشست.
آنهائی که تو را در بند کشیدند خود را ذلیل آینده و تاریخ کردند و قسم به بزرگی، استقامت و صبرت، که تو خود گفتی قطره ای از اقیانوس بیکران مردم هستی و این اقیانوس بیکران این روزها نا آرام است و می خوروشد و مظلومانه تولدت را در اسارت تبریک می گوید.
سید حسین مرتضوی زنجانی»

این‌ها نوشته‌ی جنایتکاری است که در سیاه‌ترین روزهای حاکمیت رژیم مسئولیت دو زندان بزرگ را همزمان به عهده داشت و خود به بازجویی و ضرب و شتم زندانیان نیز می پرداخت.

میرحسین موسوی نه تنها خود بلکه دیگر سران وقت قوا را نیز بی‌خبر از کشتار معرفی می‌کند:‌

«این‌جا باید نکته‌ای را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقیقت این است که نه بنده نه هیچ کدام از سران وقت قوا از این ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود در آن جلسه که با این کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند که «این اعدام‌ها مثل قیری است که بر سر نظام می‌ریزد و همه را سیاه می‌کند». این موضع ایشان بود. حالا درست است که الان ایشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داریم ولی دلیل نمی‌شود که بخواهم دروغ بگویم و حقیقت تاریخی را برای استفاه و نفع شخصی وارونه کنم تا چهره مخالف خود را سیاه جلوه بدهم. واقعیت این است که ایشان هم مخالف بود. اگر این جلسه نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشت‌ناک‌تر می‌شد.»

توجه داشته باشید موسوی آنقدر خود را بی‌خبر از همه جا معرفی می‌کند که مدعی می‌شود به تازگی از سوی موسوی بجنوردی از صحت «حکم امام» مطلع شده و آن‌وقت مدعی است در سال ۶۷ وی و دیگر سران نظام جلوی کشتار را گرفته‌اند!
برخلاف ادعای موسوی از همان لحظه‌ی اول سران نظام در جریان کشتار قرار داشتند. رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه ۷ مرداد ۶۷ به منظور آماده سازی اذهان عمومی برای انجام این کشتار گفت:

«این یکی از فتنه‌هایی است که باید از میان می‌رفت و به این آسانی هم نمی‌شد این فتنه را خواباند و مدت‌ها طول می‌کشید تا این بچه‌های متعصب فریب‌خورده‌ای که این همه به این‌ها در زندان‌ها محبت شد، توبه‌شان را پذیرفتیم به عنوان "تائب" بیرون آمدند و دوباره به آن‌جا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند.» سخنان رفسنجانی با شعار از پیش آماده‌ی منافق مسلح اعدام باید گردد مورد حمایت نمازگزاران قرار گرفت.

مشروح خطبه رفسنجانی در نماز جمعه ۷ مرداد ۶۷، کیهان هوایی ۱۲ مرداد ۶۷ شماره ۷۹۸

هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود از ۱۴ اسفند ۱۳۶۷می‌نویسد «با آقای موسوی اردبیلی درباره‌ی مطالب خطبه های جمعه مذاکره کردیم.»
با توجه به اعتراف رفسنجانی تردیدی نیست که موضوع کشتار ۶۷ را نیز راست و ریس کرده‌اند. در این روز موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت:

«جمع کثیری از ایران رفته اند و آنجا [عراق] برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند. یک جمعی هم در ایران در زندان ها هستند... مردم بر علیه اینها آن چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند» این سخنان با شعار از پیش طراحی شده‌ی «منافق زندانی اعدام باید گردد» از سوی نمازگزاران تأیید شد.
روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۱۵/۵/۶۷، ص 10.

تا این‌جا معلوم می‌شود که هم رفسنجانی و هم موسوی اردبیلی دو رئیس قوه از کشتار مطلع بوده‌ و تلاش می‌کردند تحت عنوان اجرای خواست مردم به این کشتار مشروعیت ببخشند.
طبق اسناد موجود موسوی اردبیلی هیچ مخالفتی با فرمان قتل‌عام خمینی نمی‌کند و در تماس تلفنی با احمد خمینی فقط سوالاتش را در ارتباط با چگونگی اجرای حکم و مشمولان حکم می‌پرسد تا فرمان خمینی به نحو احسن اجرا شود. در این رابطه آیت‌الله منتظری وی را مورد حمله قرار می‌دهد و می‌گوید:

من به آیت‌الله موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بود پیغام دادم: «مگر قاضی‌های شما این‌ها را به پنج سال و دهسال زندان محکوم نکرده‌اند مگر شما مسئول نبودی آن وقت تلفنی به احمد آقا می‌‌گویی که این‌ها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟ شما خودت می‌رفتی با امام صحبت می‌‌کردی که کسی که مثلاً مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم؟»
متن کامل خاطرات آیت‌الله منتظری، اتحاد ناشران ایرانی در اروپا، چاپ دوم دیماه ۱۳۷۹، صفحه‌ی ۳۴۵

با همه تلاشی که رفسنجانی برای سانسور وقایع مربوط به کشتار ۶۷ در کتاب خاطراتش به خرج داده اما تصریح می‌کند که روز ۱۲ مرداد با سید رضا زواره‌ای ملاقات داشته که وی تذکراتی راجع به «منافقین» داده است. زواره‌ای از مرتبطین دادستانی انقلاب مرکز بود.
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1367، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص 250.

رفسنجانی روز ۱۸ مرداد نیز از ملاقات با شوشتری که خود در جلسات هیئت ویژه برای قتل‌عام زندانیان سیاسی شرکت می‌کرد و از نزدیک بر اجرای احکام اعدام نظارت می‌کرد خبر می‌دهد و می‌نویسد:‌

«آقای علی شوشتری معاون قضایی و جانشین مسئول سازمان زندان ها آمد و راجع به زندانی ها و مخصوصاً گروهک ها و مسائل اخیر آنها در رابطه ی با شرارت‌های منافقین، اطلاعاتی داد و گفت از حدود پنج هزار زندانی گروهکی، یک سوم بر سر موضع هستند و یک سوم تائب و یک سوم منفصل»
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1367، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص 257.

بر اساس تقسیم‌بندی که زندانبانان در آذر و دیماه ۱۳۶۶ کردند، زندانیان را به سه دسته سرموضع، تواب و منفعل تقسیم کرده بودند که از آن به زندانیان «سرخ» «سفید» و «زرد» یاد می‌کردند و در کشتار ۶۷ بر این اساس دست به پاکسازی زدند. در واقع در این تاریخ شوشتری به رفسنجانی چگونگی اجرای حکم اعدام و پیشرفت امور را گزارش کرده است.

سیدعلی خامنه‌ای به مناسبت ۱۶ آذر، در جلسه‌ی پرسش و پاسخ با دانشجویان شرکت کرده و در پاسخ به سوال مکتوب یکی از دانشجویان که «علت اعدام‌های دست جمعی در ایران» را جویا شده بود، به صراحت مسئولیت آن را پذیرفته و بی آن‌که وسعت اعدام‌ها را انکار کند، گفت:
«مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند... این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حمله‌ی مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی ... ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم»

رفسنجانی نیز در همین تاریخ به تأیید و توجیه کشتارها پرداخت و گفت:
«افرادی هستند که خیانت می‌کنند، مستحق مجازاتند خوب اعدام می‌شوند. مثلا همین جریان اخیر عملیات مرصاد که اتفاق افتاد، مسئولان، با اسیرانی که از آن‌ها گرفتند، در آوردند... روشن شد که کسانی بودند در داخل کشور که معترف بودند با این جنایتی که مشترکا عراق و منافقین بعد از اعلام آتش بس انجام دادند... بنا داشتند در کشور یک کار تخریبی وسیع را انجام دهند، خوب آن‌ها مجازات شدند.»

وی چند روز قبل در ۱۱ آذرماه ۶۷ نیز در دیدار با مسئولان وزرات اطلاعات که خود دست‌اندرکار این جنایت بزرگ بودند مدعی شد:‌

«این تبلیغات کذب و عجیب و غریبی که در اروپا و کشورهای غربی منافقین راه انداخته‌اند که چند هزار نیروهای آن‌ها در ایران اعدام شده است... هدف شان این است که خودشان را از بن بست بیرون بیاورند.»

وی یک ماه بعد در دیدار با وزیر خارجه ی فرانسه که نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض داشت می‌گوید:‌
«منافقین که افراد خودشان را در مرصاد از دست داده اند، برای توجیه اشتباه خود، مسئله ی اعدام ها را بزرگ کرده اند که تلفات خودشان را که عمدتاً زندانی های سابق، آنها را که پس از آزادی از زندان به عراق رفته و در این عملیات کشته شده اند، توجیه نمایند»
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1367، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص 503.

آیا موسوی و دیگر سران نظام تردیدی دارند که چندین هزار نفر در کشتار ۶۷ قتل‌عام شدند؟ آیا تردیدی در دروغگویی رفسنجانی دارند؟

موسوی اردبیلی نیز در ۱۹ آذرماه ۶۷ به صحنه آمد و به دروغ مدعی شد که تنها زندانیانی اعدام شده‌اند که از سال‌ها پیش حکم اعدام گرفته بودند و حاضر به توبه نشده بودند:

«افراد زیادی از آن‌ها محاکمه شده بودند و حکمشان تأیید شده بود اما به خاطر روال عادی و این‌که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده می‌شود اجرای حکم به تعویق می‌افتاد. اما متأسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصلاح شدن داده‌اند تازه در زندان مأمور زندان را کتک می‌زنند.» روزنامه کیهان، ۲۰ آذر ۶۷

ملاحظه کنید مرجع تقلید «اصلاح‌طلب‌» چگونه به سادگی آب خوردن در مورد اعدام‌‌شدگان دروغ می‌گوید؟ خود وی از خمینی سوال کرده بود آیا تازه دستگیر شدگان و یا کسانی را که هنوز مراحل بازجویی را طی نکرده‌اند نیز بکشیم؟ و خمینی جواز قتل را صادر کرده بود.

توجه داشته باشید اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی مانند حسینعلی نیری، مصطفی‌ پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، و همچنین افرادی چون محمدی ری‌شهری، علی فلاحیان، محسنی اژه‌ای، علی رازینی، شیخ محمد یزدی، اسدالله لاجوردی، محمد مقیسه و شوشتری و... همگی در دوران رهبری خامنه‌ای ارتقای مقام یافتند و ضمن آن که از محارم وی شدند پست‌های حساس قضایی و امنیتی و اطلاعاتی و سیاسی را اشغال کردند. تنها مرتضی اشراقی که نسبت به بقیه کمی ملایم‌تر بود از چشم خامنه‌ای و دستگاه افتاد و پست و مقامی نیافت.

متأسفانه میرحسین موسوی برخلاف اسناد معتبری که در دسترس است، ادعاهایی می‌کند که واقعیت ندارد:

«مرحوم آیت‌الله منتظری هم بعدا از این امر مطلع شدند و آن نامه‌های اعتراضی را پس از اطلاع نوشتند که البته تا حدی جریان دیگر تمام شده بود و این که عزل ایشان را منتسب به این قضیه کنند، تا جایی که من می‌دانم چندان درست نیست. البته این نامه‌ها هم تاثیر داشت اما علت اصلی به دلیل ماجرای مهدی هاشمی بود. ماجرای عزل ایشان هم پیچیدگی‌های زیادی دارد که جای طرح آن این‌جا نیست و اگر وارد شوم تمام نمی‌شود. فقط اجمالا گفتم که ماجرای مهدی هاشمی نقش عمده‌تری در عزل ایشان داشت.»

بر اساس روایت موسوی، آیت‌الله منتظری بعد از سران قوا از جریان «امر مطلع شده و «آن نامه‌های اعتراضی» را نوشته است. از آن‌جایی که می‌دانیم آیت‌الله متنظری روز نهم مرداد اولین نامه خود را به خمینی نوشته است بنابر این سران قوا بایستی پیش از این، از جریان کشتار با خبر شده باشند. این ادعا با ادعای دیگر موسوی که می‌گوید ما اطلاعی از کشتار نداشتیم در تضاد است.
موسوی تلاش می‌کند اعتراضات آیت‌الله منتظری نسبت به کشتار را هم بی‌رنگ و کم‌اهمیت جلوه دهد. وی مخالفت ایشان را به زمانی ربط می‌‌دهد که «تا حدی جریان دیگر تمام شده بود». این ادعا هم به دور از حقیقت است. موسوی با نفی تلاش‌های آیت‌الله منتظری می‌کوشد خود و دیگر سران قوا را که مدافع پیگیر قتل‌عام‌ها بودند مخالف و موثر در توقف کشتار جا بزند. آیت‌الله منتظری علاوه بر نامه‌ی نهم مرداد ماه که در روزهای اول کشتار نوشته شده بود در روز ۱۳ و ۲۴ مرداد نیز مجدانه موضوع کشتار زندانیان را پی‌گیری کردند. حتا اعضای هیئت را که از خمینی و جماران فرمان می‌گرفت را به قم احضار کردند و اعتراض خود را رسماً و قویاً به آن‌ها ابلاغ کردند. در این تاریخ هنوز کشتار زندانیان چپ شروع نشده بود. آیت‌الله منتظری تا آنجا پیگیر توقف کشتار ۶۷ بود که احمدی حاکم شرع خوزستان را نیز به جماران فرستاد تا در مورد نحوه‌ی تصمیم‌گیری در مورد صدور احکام اعدام توضیح دهد.
آیت‌الله منتظری شهادت می‌‌دهند که خامنه‌ای با دیدن فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی چپ نزد ایشان رفته و اعتراض می‌کند و خود را بی‌خبر از کشتار مجاهدین جا می‌زند:

«بعد از مدتی یک نامه دیگر از امام گرفتند برای افراد غیر مذهبی که در زندان بودند، در آنزمان حدود ۵۰۰ نفر غیرمذهبی و کمونیست در زندان بودند. هدف آنها این بود که با این نامه کلک آنها را هم بکنند و به اصطلاح از شرشان راحت شوند. اتفاقاً این نامه به دست آقای خامنه ای رسیده بود، آنزمان ایشان رئیس جمهور بود، به دنبال مراجعه خانواده‌های آنان، ایشان با متصدیان صحبت کرده بود که این چه کاری است که می خواهید بکنید دست نگه دارید، بعد ایشان آمد قم پیش من با عصبانیت گفت: از امام یک چنین نامه ای گرفتند و می خواهند اینها را تند تند اعدام کنند. گفتم چطور شما الآن برای کمونیستها به این فکر افتاده اید؟ چرا راجع به نامه ایشان در رابطه با اعدام منافقین چیزی نگفتید؟ گفتند: مگر امام برای مذهبی ها هم چیزی نوشته؟
گفتم: پس شما کجای قضیه هستید، دو روز بعد از نوشتن آن نامه به دست من رسید و این همه مسائل گذشته است. شما که رئیس جمهور مملکت هستید چطور خبر ندارید؟ حالا نمی‌دانم ایشان آیا واقعاً خبر نداشت یا پیش من این صحبت‌ها را می‌کرد...»
(متن کامل خاطرات آیت الله منتظری، اتحادیه ناشران ایرانی در اروپا صفحه‌های ۳۴۷ و ۳۴۸)

موسوی در مورد تلاش سران قوا برای پایان دادن به کشتار و به ویژه آن‌جا که می‌گوید: «اگر این جلسه نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشت‌ناک‌تر می‌شد» هم حقیقت را نمی‌گوید.

در زمان موصوف تقریباً اکثریت قریب به اتفاق کسانی که سیستم اطلاعاتی و امنیتی بر اعدام آن‌ها پافشاری می‌کرد قتل‌عام شده بودند و ابعاد کشتار به اعتراف دست‌اندرکاران امر، فراتر از انتظار و پیش‌بینی‌شان رفته بود. بر اساس خاطرات انتشار یافته‌ی هاشمی رفسنجانی، در ۵ مهرماه ۱۳۶۷، خمینی تصمیم‌گیری در مورد جان‌به‌دربردگان کشتار ۶۷ را به عهده‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذارد. رفسنجانی می‌نویسد:

«به جلسه ی مجمع تشخیص مصلحت رفتم. در مورد مجازات ضد انقلاب مذاکره شد. امام تصمیم را به مجمع محول کرده‌اند. قرار شد مطابق معمول، قبل از حوادث اخیر عمل شود. وزارت اطلاعات چنین نظری داشت و قضات اوین، نظر تندتری داشتند»
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1367، پایان دفاع و آغاز بازسازی، ص 328.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۶ عبارت بودند از احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی، خامنه‏ ای، موسوی اردبیلی، محمدرضا توسلی، محمد موسوی خوئینی‏ها، و فقهای شورای نگهبان. مجمع تشخیص مصلحت در حالی که نزدیک به یک ماه از پایان کشتار ۶۷ گذشته بود، نظر وزارت اطلاعات را که از تبحر و تخصص و صلاحیت اطلاعاتی و امنیتی برخوردار بود و مرجع اصلی تصمیم‌گیری در مورد چنین مسائلی بود پذیرفته و رأی بر بازگشت به شرایط پیش از کشتار را می‌دهد. حتا در این روزها هم بارها بر این واقعیت صحه گذاشته شده است که در دادگاه‌های سیاسی و امنیتی بازجویان و مأموران اطلاعاتی حرف اول را در ارتباط با صدور احکام قضایی می‌زنند و حکام شرع بیشتر بازیچه‌ی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی هستند.

موسوی در مورد دلیل برکناری آیت‌الله منتظری هم حقیقت را نمی‌‌گوید. موضوع مهدی هاشمی و جنجال در مورد او مربوط به سال ۶۵ است. وی در سال ۶۶ اعدام شد. حکم خمینی برای برکناری آیت‌الله منتظری روز ششم فروردین ۶۸ یک روز پس از انتشار اسناد مخالفت ایشان با کشتار ۶۷ در رادیو بی بی سی، صادر شد. خود ایشان هم دلیل اصلی برکناری را مخالفت‌شان با کشتار ۶۷ می‌دانند. موسوی نه تنها صحبت راجع به کشتار ۶۷ و جنایات رژیم و «هر کدام از وقایع گذشته را» رفتن به سمت «تونلی» معرفی می‌کند که انتهایی برای آن نمی‌توان متصور بود،بلکه گفتگو در مورد عزل آیت‌الله منتظری را نیز دارای «پیچیدگی‌های زیادی» می‌داند که طرح آن را جایز نمی‌داند و مدعی می‌شود «اگر وارد آن شوم تمام نمی‌شود». او تصمیم گرفته است سکوت کند تا بلکه خدشه‌ای به نظام وارد نشود.

موسوی در نقی نقش خود در این کشتار می‌گوید:‌

«در مورد نقش بنده هم چنان‌چه گفتم به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی. حتی با این‌که یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری‌شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت نه به طور خصوصی به شخص بنده و ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم سعی در جلوگیری داشتیم. این که بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را هم نمی‌دانند و همان‌طور که قبلا گفتم در ماجرای تحقیق از زندان‌ها هم چه کردند، به طور اولی در این ماجرا ما را در بی‌خبری مطلق گذاشتند. با این حال، این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کس از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیش‌تر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.»

موسوی توضیحی نمی‌دهد چرا در مصاحبه با تلویزیون اتریش به توجیه این «جنایت» پرداخت و حق رژیم دانست که با مخالفانش بیرحمانه برخورد کند؟ وی نمی‌گوید چرا وزیر امور خارجه و وزیر کشور دولت وی به توجیه این کشتار در سطح بین‌المللی پرداختند؟ او حرفی از مأموریت نمایندگان سیاسی دولتش در ژنو و نیویورک نمی‌زند که تلاش داشتند نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را فریب دهند. او به روی خودش نمی‌آورد که قاضی جفری رابرتسون به اعتبار همین اعمال و موضع‌گیری‌ها، شخص موسوی و نمایندگان دولت وی را دخیل در کشتار ۶۷ دانسته است.
حتا اگر بپذیریم موسوی اطلاعی از این جنایت نداشته چیزی از مسئولیت او نمی‌کاهد. او نخست وزیر است و این جنایات با هدایت وزارت اطلاعات تحت نظارت او اتفاق افتاده است. اگر بپذیریم که هیچ‌کاری از دست موسوی برای توقف کشتار ساخته نبود، آیا نمی‌توانست وزیر اطلاعات را که با فرمان او به وزارت رسیده بود برکنار کند؟ موسوی برای اعتراض نسبت به گرفتن مسئولیت «تعزیرات حکومتی» از او، استعفا داد و برای اعتراض نسبت به کشتار هزاران زندانی سیاسی که وی آن را «جنایت» می‌نامد نه؟

موسوی در ادامه می گوید:‌

«به هر حال، نکته مهم این است که علی‌رغم همه این مسائل، اعدام‌های آن سال بیش از آن‌که حالت سازمان‌دهی شده و سازمانی داشته باشد، نتیجه یک سری کج‌سلیقگی‌ها و سوءرفتارها و کژفهمی‌ها بوده است. ولی متاسفانه ما امروز شاهد یک‌سری جنایت‌ها و حق‌کشی‌ها هستیم که به صورت سازمان‌دهی شده، آگاهانه و با اهداف مشخص و امنیتی صورت می‌گیرد و این بسیار خطرناک‌تر و فاجعه‌آفرین‌تر از حادثه سال ۶۷ است.»

به فرمان ولی فقیه نظام، با اطلاع رئیس شورای عالی قضایی از جزئیات امر، با حمایت رئیس مجلس و فرمانده کل قوا،کشتاری وسیع طی دو ماه مرداد و شهریور در زندان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد، علیرغم مخالفت جدی و پیگیر قائم مقام رهبری، ولی فقیه نظام رسماً مسئولیت «شرعی» این کشتار را می‌پذیرد. با این حال موسوی آن را نتیجه‌ی «کج‌سلیقگی» و «سوءرفتار» و «کژفهمی» عناصر دون‌پایه معرفی کرده و این جنایت بزرگ را در مقابل آنچه که امروز در کشور می‌گذرد کوچک و کم اهمیت جلوه ‌دهد. در حالی‌که کشتار 67 یک فاجعه ملی و جنایت برعلیه بشریت است.
امیدوارم میرحسین موسوی به سلامت از حصر خانگی آزاد شود و روزی به این تناقضات و ادعاهایی که واقعیت ندارند، پاسخ گوید. پاسخگویی باید در راستای روشنگری و شفاف‌سازی باشد نه افزودن بر ابهامات و تناقضات.

ایرج مصداقی
۹ مرداد ۱۳۹۰

www.irajmesdaghi.com
irajmesdaghi@yahoo.com