• شاکله ی مجلس آینده که بی گمان متناسب با سیاست های سپاه و جهت گیری های مطلوب نظامیان حاکم صورت خواهد بست، می‌تواند به نحو ملموسی سرکشی های رییس دولت نهم را مهار کند و پر و بال جریان "انحرافی" را بزند و زمینه را برای عروج نهایی یک دولت تمامیت خواهِ مطلقاً نظامیِ مدلِ چینی آماده سازد. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۲ دی ۱٣۹۰ -  ۱۲ ژانويه ۲۰۱۲

درآمد
سلسله مقالات "خانه ام ابری‌ست... - تبیین بحران ساختاری سرمایه-داری" را علی‌الحساب، وا می‌نهیم تا به ارزیابی جنبه های مختلف یک اولویت سیاسی بپردازیم. انتخابات مجلس نهم - از این پس همه جا انتخابات در گیومه - عرصه ی اصلی کش مکش سیاسی در ساحت اجتماعی ایران به شمار می‌رود. دست‌کم تا آینده یی قابل پیش بینی، تا 7 خرداد 1391 که مجلس جدید شروع به کار خواهد کرد، نبض کشور با حوادث ناشی از برآمد و برآیند این انتخابات خواهد تپید. چنین تحلیلی برخلاف تصور چپ هپروتی گرم کردن تنور انتخابات نیست. واقعیت این است که انتخابات آینده حیات سیاسی کشور را به سمت و سوی ترکیبی از صف بندی جدید سیاسی در جناح های بورژوازی حاکم سوق خواهد داد. شاکله ی مجلس آینده که بی گمان متناسب با سیاست های سپاه و جهت گیری های مطلوب نظامیان حاکم صورت خواهد بست، می‌تواند به نحو ملموسی سرکشی های رییس دولت دهم را مهار کند و پر و بال جریان "انحرافی" را بزند و زمینه را برای عروج نهایی یک دولت تمامیت خواهِ مطلقاً نظامیِ مدلِ چینی آماده سازد.

1. اپوزیسیون بورژوایی
در این سلسله مقالات منظور ما از اپوزیسیون بورژوایی - در مُقام جریان یا گرایشی ضد انقلابی - همه ی افراد و سازمان ها و نهادها و احزاب و تفکراتی هستند که:
• تضاد اصلی جامعه ی ایران و کلیه ی جوامع سرمایه داری پیشرفته و حاشیه یی را خارج از آنتاگونیسم کار ـ سرمایه می‌بینند و حتا ضمن اعتراف به وجود چنین تضادی به انواع و اقسام تضادهای دیگر مانند سنت ـ مدرنیته، دموکراسی ـ استبداد، استقلال ـ وابسته گی، ناسیونالیسم ـ اسلامیسم، سکولاریسم، آته‌ایسم ـ شریعت‌مداری، لیبرالیسم ـ ارتجاع پیشاسرمایه داری و جنسیتی و قومیتی و مذهبی و مشابه نقش عمده می‌دهند. تبعاً این نگرش‌ها را جریان های سیاسی معینی با منافع طبقاتی مشخص نماینده‌گی می‌کنند که پرداختن به نام و نشان آنان از مجال این مجمل بیرون است.
• با این حال به منظور پرهیز از کلی‌گویی به همین اشاره‌ی بدون اولویت بسنده می‌کنیم که افراد و جریان های اصلاح طلب دولتی و غیر دولتی، در قدرت و رانده شده از قدرت (رفرمیست ها)، شاخه های مختلف جمهوری خواهان، مشروطه طلبان، سلطنت چیان، چپ های لیبرال (سوسیال دموکرات‌های راست)، چپ های منشویک، طرف‌داران حمله ی نظامی و مداخله ی امپریالیسم "بشر دوست"، دستان و دوستان سیاسی و مدیایی ناتو، کنسرواتیست ها و نئوکنسرواتیست ها و سکولارهای نو و کهنه در این اپوزیسیون گَل و گشاد جا می شوند و طبیعی است که با وجود تفرقه و تشتت از امکان سازمانی، تبلیغاتی و مالی قابل توجهی بهره‌مندند و نسبت به سوسیالیسم چپ، دست به مراتب بالاتری در بدیل سازی قدرت دارند.
• منظور ما - فعلاً - از سوسیالیسم چپ آن بخش از افراد و گروه-هایی است که مستقل از بورژوازی غالب و مغلوب، برای امر خطیر تشکل، سازمان‌یابی و آگاهی طبقاتی کارگران می‌کوشند و تنها راه پیروزی انقلابی یک جنبش فراگیر اجتماعی را در استراتژی هژمونیک شدن جنبش طبقه ی کارگر ارزیابی می‌کنند.

صرف نظر از بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی که در تمام دنیا گریبان دولت های بورژوایی را گرفته، واقعیت این است که در ساحت اجتماعی ایران نیز علاوه بر بحران اقتصادی، بحران دیگری در چارچوب مشروعیت، شکاف سیاسی و ریزش گسترده حاکم شده است. این بحران بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری (خرداد 88) به نحو بارزی خصلت نما و آشکار گردیده است. جناح حاکم از این بحران تحت عنوان "فتنه" یاد می‌کند و هر چند مدعی است که افراد و جریان‌های سیاسی رفرمیست (ساختار سازمانی خیزش سبز) را به تمامی در هم کوبیده است اما، از هر آینه عود آن و بازتولید به صورتی دیگر (مثلاً جریان موسوم به "انحرافی" به یاری تئوریسین‌های دولت نهم و دهم) و البته در مقاطعی دیگر سخن می‌گوید. از این منظر 12 اسفند سال جاری (1390) زمان و مکان وقوع فتنه ی جدید است. نقد و تحلیل فهم مواضعی - که از صبح تا شب - در رسانه های ایران فرموله می‌شود، بدون شرح نیز چندان پیچیده نیست. اما جناح رانده شده از قدرت - از رفسنجانی و کارگزاران و مشارکت تا همه ی رفرمیست های خود تبعیدی که غرب را قُرُق کرده اند - با حفظ اندک زاویه ها و اختلافات خودی، اوضاع کنونی را در چارچوب "بحران انتخابات" ارزیابی می کنند. راه کار این جماعت برای برون شد از "بحران سیاسی" تحقیقاً همانی است که هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه ی خود (26/ تیر/ 88) مطرح کرده است. جدا از جنبه های اخلاقی و شفاهی طرح رفسنجانی - نظیر دل‌جویی از آسیب دیده گان خیزش اعتراضی - مهم ترین سر فصل آن برگزاری انتخابات آزاد است.
در افزوده. نگارنده پیرامون ماهیت و شکل برگزاری انتخابات آزاد در پایان مقاله ی "مصر در آستانه ی دو راهی سوسیالیسم یا بربریت" (این جا و آن جا) سخن گفته است و اگر اَمانِ زمان و دست تقدیر مهلتی برای تکمیل این سلسله مقالات بدهد، در یک مقاله ی مستقل مبانی واقعی انتخابات آزاد در چارچوب دموکراسی کارگری (مستقیم ـ شورایی) را ترسیم خواهیم کرد.
منظور حداکثری رفسنجانی و کل سمپات های جنبش شکست خورده ی سبز، چیزی است شبیه انتخابات دوم خرداد 1376 و یا مجلس ششم (18 اسفند 1378). هدف میانی‌شان برگشت به شرایط انتخاب دوم تیر 1384 (پیش از عروج احمدی نژاد) است و در کم ترین مطالبه ی خود رجوع به اوضاع و صف بندی های سیاسی پیش از از انتخابات دهم ریاست جمهوری (22 خرداد 1388) را جست‌وجو می کنند. اگرچه نظام پس از سخن رانی نماز جمعه ی 29 خرداد همان سال به وضوح مناسبات خود با اصلاح طلبان را صفر و یک کرده و بارها دست دراز بیعت کل اعضای رسمی و افتخاری جنبش اصلاحات (به ویژه محمد خاتمی و رفسنجانی) را پس زده است، اما با این حال در آستانه ی انتخابات مجلس نهم (12 اسفند90) باز هم کلیات آن طرح به عنوان پیش شرط مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات مطرح شد و چنان که انتظار می‌رفت - و ما دو سال پیش در گفت‌وگو با مجله ی آرش شماره ی 104 به گمانم، گفته بودیم - این جناح تا اطلاع ثانوی به حاشیه ی بسیار نازکی در قدرت رانده شد. طی چند ماه گذشته نیز صورت‌های آب و لعاب داری از طرح رفسنجانی، در نوشته های "جامعه ی مدنی چیان" و "سوگ‌واران واتسلاو هاول" و پی‌روان زرد و نارنجی ساکاشوویلی گرجی و تیموشنکوی اُکراینی و دموکراسی خواهان نایینی گرا و "جامعه ی باز" بازان پوپری و لشکریان پینوشه یی برنده ی جایزه ی میلتون فریدمن، تدوین شده است.
به گمان نگارنده، با وجود برخی گرایش های پراگماتیستی در نحله-هایی از حاکمیت (مانند موتلفه و جامعتین) و به اعتبار پیروزی نهایی خط فکری آیت‌الله مصباح یزدی، پاسخ مثبت به تمناها و ناله های ته چاهی اصلاح طلبان کم‌تر از صفر است! در نتیجه حالا دیگر حتا حجت الاسلام محمد خاتمی هم - که هر روز نسبت به "ملاقات با جورج سوروس"( سرمایه دار صهیونیست )و "خط گرفتن از جین شارپ"( نظریه پرداز انقلاب بدون خشونت از نوع اروپای شرقی) تهدید می شود - از بی‌فایده گی و امکان ناپذیری مشارکت در انتخابات سخن می گوید. البته این "سید خنده رو"، فرصت طلب‌تر و محافظه‌کارتر از آن است که واژه ی "تحریم" را در برابر حصر احتمالی و دست‌کم قطع حقوق و مزایای مکفای بازنشسته گی قرار دهد. در عین حال نردبان‌های آقای مدارا و تسامح در مشارکت و مجاهدین انقلاب - منهای مجمع روحانیون مبارز و خانه ی کارگر و... - به صراحت در حیات تحریم سیر می کنند. از طرف دیگر هر چند برادرِ رفسنجانی (محمدآقا، رییس اسبق صدا و سیما) سیاست تحریم از جانب اخوی را منتفی دانسته است، اما دکتر صادق زیبا کلام - که علاوه بر مقام استادی علوم سیاسی، از سال های آغاز برنامه ی نئولیبرالی سیاست تعدیل ساختاری اقتصاد، بازو بند کاپیتانی تیم مجیزگویان بازار آزاد را بسته است - نظر دیگری دارند! جناب دکتر که در تغذیه‌ی تئوریک تیم ژورنالیستی ـ امنیتی "مفتش فرهنگیِ" کارگزاران سخت بی‌دریغ است، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس چند دو ریالی جسارت و یک بلیت بخت آزمایی سوخته‌ی شهامت به پای هزینه ی موضع گیری سیاسی "رادیکال" ذبح کرده و ابراز لحیه نموده اند که «نظرآقای هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخاب است. چون هیچ یک از خواسته هایی که وی در آخرین خطبه ی نماز جمعه‌ی خود پس از حوادث انتخابات 22 خرداد 88 مطرح کرد جامه ی عمل نپوشیده شد!!»
www.Iran-chabar.de

تبعاً از آن جا که ما به "صداقت" این دکتر صادق‌خان باور داریم و در راستای این مهم که هیچ تکذیبیه یی نه از سوی دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه از سمت دبیرخانه ی رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی منتشر نشده و از لندن و منابع جرس نیز ناگفته یی گفته نشده است، در نتیجه اصل بر برائت و صلابت صحبت های دکتر صادق صدیق کلام است، حتا اگر خلافش ثابت شود!!! مگر آن که رییس دانشگاه کمبریج - همان جا که آقای مهدی هاشمی رفسنجانی را امروز فردا خلعت دکترا می‌پوشاند - تکذیبیه یی با امضای "از طرف" بفرستد.
به این ترتیب 33 سال پس از انقلاب بهمن 57 بر تعداد و تعدد تحریم کننده گانِ اپوزیسیون بورژوایی، چند گروه اصلاح طلب هم اضافه شدند و باز هم بورژوازی حاکم ایران از نماینده گی اکثریت عناصر سیاسی اقتصادی طبقه اش دورتر شد.
در افزوده: طرح چنین مولفه یی به مثابه ی موافقت من با نظریه ی رالف میلی باند (تبدیل دولت سرمایه داری به سرمایه‌داران) و تحلیل نادرست متعارف شدن یا نشدن بورژوازی دولتی و خصوصی ایران نیست.
واضح است که در طیف متنوع و متکثر تحریم از راست ترین جریان های پرو غرب تا چپ های رادیکال و سنتی و مدرن و کارگری و میلیتانت و ده ها فرقه ی مدعی چپ نیز با افق های متفاوت صف کشیده اند.
باری تحلیل جای گاه و موقعیت چپ در ارتباط با سیاست مخدوش تحریم بدون آلترناتیو را به ادامه ی این سلسله مقالات وا می‌گذاریم و می‌گذریم. با این هشدار استادمان حافظ شیراز که:

مگر به تیغ اجل خیمه بر کَنَم ورنه
رمیدن از در دولت نه رسم و راه من است

2. سرکی به اردوگاه اصول‌گرایان
شکی نیست که اختلافات سیاسی اصلاح طلبان و نظام حاکم واقعی و جدی است و به هیچ وجه جنگ زرگری نیست. این اختلافاتِ درون طبقاتی که در تاریخ متاخر ما (مثلاً میان شاهزاده گان قجری) مسبوق به سابقه است، حتا تا حذف فیزیکی رقیب هم رفته است. شلیک به مغز متفکر اصلاحات (سعید حجاریان) مانند شکستن انگشتان مهاجرانی در نماز جمعه و به زندان کشیدن عبداله نوری تا تاج‌زاده و دوستانش شوخی نبوده و نیست. برخی گمانه زنی‌ها (از جمله تحلیل‌های داود احمدی نژاد - برادر رییس جمهوری) حاکی از آن است که "جریان انحرافی" با هم دستی عناصر "فتنه" تمرین براندازی می کنند. در نتیجه وجود اختلاف در جبهه های ایستاده گی و پایداری و 8+7 و غیره نیز تا حدودی به دامنه ی التهاب دامن بیش‌تری زده است. از یک‌سو آیت اله جنتی با اشاره‌ی تلویحی به رصد هزینه های کلان رقابت ها از امکان رد صلاحیت ها صحبت می‌کند و غیر مستقیم ول خرجی‌های سابقه‌دار اطرافیان احمدی نژاد را به اتهامی از پیش ثابت شده می‌چسباند و در مقابل دکتر رییس جمهور - که خیلی اهل تمکین به مقامات بالاتر نیست، مگر مجبور شود - بر همین ریخت و پاش‌های انتخاباتی رقیب انگشت می‌گزارد. با این که می‌گویند "دکتر دروغ گوست" و دست‌کم در وعده های کاذبی مانند ایجاد دو و نیم میلیون شغل و آزادی حجاب و جمع کردن گشت‌ها و صدور مجوز کتاب و دلار 900 تومانی و گرسنه و بی‌کار نداریم و مردم دارند حال می‌کنند و مشابه... کم دروغ نگفته است، اما انصافاً گاه به هدف زده است. با دقت بخوانید:
«نشست 9 دی [90] همانند نشست 12 آبان ماه احمدی نژاد بدون حضور نماینده گان رسانه ها برگزار شده و اخبار سخن رانی رییس جمهور در آن را تنها سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. در متن این سخنان رییس جمهور تنها یک جمله درباره ی انتخابات مطرح شده است که می‌گوید: "درباره ی انتخابات در زمان مقتضی صحبت خواهم کرد." [یادآور همان "بگم! بگم های خطاب به مهندس "مظلوم" و به لکنت افتاده] با این حال... ارگان مطبوعاتی دولت به نقل از رییس جمهوری می‌نویسد "آقا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند تا نماینده ی مجلس شود. در جلسه ی فرمانداران پرسیدم برخی چقدر خرج می‌کنند؟ 100 میلیون، 200 میلیون، برخی گفتند تا یک میلیارد خرج می‌کنند بعد هم می‌گویند برای خدمت. بعد هم می‌گویند ماهی 2 میلیون بیش‌تر حقوق نمی‌گیریم. حالا 48 ماه حقوق دارند که می شود 96 میلیون. اگر هیچ خرج نداشته باشند. حال سوال، این یک میلیارد تومان از کجا می‌آید؟»
(عیناً نقل از روزنامه ی دنیای اقتصاد، یک‌شنبه 11 دی 1390، سال دهم، شماره ی 2544، ص:8)
در افزوده: قیاس مع‌الفارق است. می‌دانم. با این حال مقایسه کنید وضع این نماینده گی شدن را با نماینده گان کمون پاریس که دستمزدشان حداکثر برابر یک کارگر نیمه ماهر بود و هر لحظه قابل عزل بودند. چنین است تفاوت نماینده‌گی در دموکراسی بورژوایی و پارلمانتاریستی با نماینده گی مستقیم و قابل عزل در دموکراسی سوسیالیستی. با چنین محاسبه یی دستمزد یک نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی باید حداکثر 600 هزار تومان باشد. بدون رانت‌های حاشیه یی که الی ماشاالله است و آخرین نمونه ی آن به نقل از حجت‌ الاسلام اژه یی توسط فرزند یکی از نماینده گان مجلس فعلی در ماجرای اختلاس تاریخی 3 میلیارد دلاری رخ داده است. در نتیجه برای ورود به عرصه ی این "خدمت" هزینه ی یک میلیارد تومانی کاملاً مقرون به صرفه است!

3. تبیین ماهیت سیاست تحریم اصلاح طلبان
گفته می‌شود اصلاح طلبان انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده اند. آنان برای ورود به این میدان از ادبیات خاص خود بهره می‌گیرند. اطرافیان رفسنجانی می‌گویند «ایشان نفیاً و اثباتاً در مورد کاندیداهای هیچ حزب، گروه و حتا جناح خاصی اظهارنظری نکرده و نخواهد کرد» (دنیای اقتصاد، شنبه 17/ دی/ 1390، سال دهم، ش 2549، ص:8). در مجموع به غیر از اصلاح طلبانی که زیر سایه ی "جهان آزاد" و "بشر دوست" مشغول خُنَک شدن هستند و به اعتبار حصار امن واژه ی تحریم را به کار می‌برند، جبهه ی داخلی این جریان با مترادف سازی‌هایی از قبیل "عدم مشارکت"، "لیست نمی دهیم"، "انتخابات آزاد نیست"، "در انتخابات فرمایشی و مهندسی شده شرکت نمی‌کنیم" و مشابه به استقبال انتخابات رفته اند! بخشی از اعضا و سازمان های اصلاح طلب نیز در صحن ثبت نام با مشارکت فعال‌تر از گذشته به صحنه آمده اند. چنین است وضع خانه ی کارگر، حزب مردم سالاری، دو سوم از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس فعلی، عناصری از مجمع روحانیون مبارز و بعضی از وزرای کابینه ی خاتمی و مشابه ایشان. به این ترتیب اولین سوالی که پاسخش را در گزینه های خبری پیش گفته نوشتیم این است:

• مشارکت بخشی از اصلاح طلبان در انتخابات به مثابه ی یک جریان صورت گرفته و یا از موضع فردی و شخصی شکل بسته است؟
نگفته پیداست که اصلاح طلبان به هر دو شکل جریانی - بهتر است گفته شود سازمانی - و فردی در انتخابات فرارو مشارکت خواهند داشت. چنین انشقاقی که از ابتدای دوم خرداد به بند ناف جنبش اصلاحات پیوند خورده بود، حتا در صورت مشارکت همه جانبه ی آنان نیز جلوه داشته است. فی‌المثل در انتخابات ریاست جمهوری هشتم کارگزاران از رفسنجانی، مشارکت و مجاهدین انقلاب از معین و اعتماد ملی از کروبی دفاع کردند و البته زمانی که رفسنجانی با احمدی ‌نژاد به دور دوم رفتند، کل جبهه ی اصلاحات از مجمع روحانیون مبارز خویینی‌ها و محتشمی‌پور - که زمانی دشمن خونی نهضت آزادی بودند - تا جریان ملی ـ مذهبی زیر چتر "نجات بخش" رفسنجانی جمع شدند.
به یک مفهوم جریان های متشکل و به شدت دست راستی مانند خانه ی کارگر به عنوان جناح "رادیکال" اصلاح طلبان وقتی که وارد انتخابات می‌شوند، صحنه ی بازی را از یک بی پرنسیبی و عهدشکنی و مثلاً جر زنی سیاسی و اخلاقی فراتر می برند و به وضوح منافع طبقاتی خود و بخش رفرمیست حاکمیت بورژوایی را نماینده گی می‌کنند. غالب اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز با وجود حرکت فردی، همین روند را پی می‌گیرند.         

• گفته می‌شود اصلاح طلبان به دلیل وحشت از شکست و رای نیاوردن قهر کرده اند.
این گزینه تا حدودی واقعی است. از دست رفتن سرمایه ی اجتماعی اصلاح طلبان برای نخسیتن بار در انتخابات دور دوم شوراهای شهر تهران به نمایش درآمد. شورای اول که همه ی کله گنده های اصلاح طلب - از سعید حجاریان تا عبدالله نوری و اصغرزاده و عطریانفر و... - را در بر گرفته بود، چنان در همگرایی و همپوشانی در اداره ی شهر تهران ناتوان ماند که زودتر از حد موعود منحل شد. دور دوم انتخابات شورای شهر تهران که از قضا بدون فیلترینگ نسبی و با حضور کاندیداهای ملی ـ مذهبی برگزار شد و از درون آن استاندار اسبق اردبیل (دکتر محمود احمدی نژاد) به مقام شهرداری تهران رسید، یک شکست واقعی برای اصلاح طلبان بود. در این برهه هیچ سخنی از تقلب به میان نیامد. حتا از سوی تاج‌زاده که موفق به جلب اعتماد مردم تهران نشده بود. با این حال بزرگ‌ترین شکست اصلاح طلبان زمانی اتفاق افتاد که دکتر مصطفا معین (نامزد اصلاح طلبان) در جریان انتخابات ریاست جمهوری هشتم، در همان دور اول و با آرای بسیار نازل دو سه میلیونی حذف شد. اصلاح طلبان که نامزد خود را کاندیدای نخبه‌گان و "روشن-فکران" و دانشگاهیان کشور می‌دانستند، این شکست مفتضحانه را به حساب "نادانی" و "ناآگاهی" توده ها ریختند و ضمن دفاع از کثیف‌ترین نوع دموکراسی (نخبه گی) از زبان معرکه گیر نظریه ی دولت رانت خوار نفتی خود (عباس عبدی) مدعی شدند که "هر رای به معین به اندازه ی صدها و هزاران رای مردم عوام ارزش دارد!!" (نقل به مضمون) به این می‌گویند مردم سالاری از نوع رفرمیست ها و لیبرال های وطنی! و نگفته نگذریم که در همین دوره بود که اصلاح طلبان به طور علنی پای تقلب را به میان کشیدند. کروبی یک "چُرت خواب" صبوحی را زمینه ساز تقلب و حذف خود دید و رفسنجانی "شکایت نزد خدا" برد.
به هر شکل پس از جنبش اعتراضی سال 88 و عقب نشینی مصلحت جویانه ی بخش عمده یی از جریان های اصلاح طلب و طرح مواضع به غایت محافظه کارانه‌ی محمد خاتمی مبنی بر "پوزش مردم از نظام" و بیانیه های "بی تنازل" موسوی و VOA گزینی و BBC نشینی چهره های اصلاح طلب - از مهاجرانی و همسرش (مشاوران کروبی) تا امیر ارجمند (مشاور موسوی) - چنین به نظر می‌رسد که جنبش اصلاحات سیاسی از نظر توده های زحمت کش نیز جریانی شکست خورده است. چنین اعترافی را می‌توان از زبان محمدرضا تابش (رییس فراکسیون اقلیت مجلس و خواهرزاده ی محمد خاتمی) شنید. آن جا که خود پیشروی مشارکت در انتخابات می شود و امکان رای نیاوردن اصلاح طلبان را تصریحاً این گونه بیان می‌کند:
« اگر اصلاح طلبان با اقبال مردم مواجهند و حدس می‌زنند تاییدیه شورای نگهبان را هم دارند به صورت مستقل کاندیدا شوند.» (دنیای اقتصاد، 15/ دی/ 1390، سال دهم، ش 2548، ص:8)
ما بر اساس همان آموزه ی مشهور و بارها ثابت شده ی لنین دانسته-ایم که همواره پشت مواضع سیاسی افراد و احزاب منافع طبقاتی آنان نهفته است. بدین ترتیب آن قدر ساده لوح نیستیم که موضع تابش را در حد گعده‌های زیرکرسی و تفأل شب چله تلقی کنیم. در این جا علاوه بر وحشت از رای نیاوردن نکته ی دیگری نیز مطرح است . ضرورت تاییدیه‌ی شورای نگهبان! اصلاح طلبان که شورای نگهبان را یکی از ارگان های اصلی تقلب انتخاباتی 88 می‌دانند و به تبع همین باور عدالت ساختاری و عنصری آن را منکر هستند و طی سال‌های گذشته در نقد و نفی "نظارت استصوابی" و دفاع از "نظارت استطلاعی" خطبه ها خوانده اند، بار دیگر از موضع یک چهره ی ثابت و شناخته شده ی خود به مرجعیت و عدالت شورای نگهبان رای می‌دهند. حل این تناقض البته باید در مشق های شب اصلاح طلبان و مواضع مستقیم آنان در "گویا نیوز" و سایر رسانه‌های بورژوایی دنبال شود!

• امکان رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، اصلاح طلبان را به موضع تحریم کشیده است.
در ارزیابی چیستی موضع تحریمی اصلاح طلبان این گزینه نیز مانند بندهای پیش گفته چندان محتاج احتجاج نیست و درجاتی از واقعیت را با خود حمل می‌کند. در این جا باید علی الحساب سه نکته مورد تامل واقع شود.
یکم. اصلاح طلبان از تعدادی چهره های سیاسی شناخته شده برخوردارند که با وجود همه ی خصلت های لیبرال ـ کنسرواتیستی خود، از میزان مشخصی اعتبار اجتماعی در میان طیف های مختلف از جمله جنبش راست دانشجویی (دفتر تحکیم) جنبش زنان (کمپین یک میلیون امضا) و برخی ناسیونالیست ها و قشرهای سیال و مرفه خرده بورژوازی شهری و صاحبان صنایع صادرات محور بهره مندند. درست است که جنبش اصلاحات سیاسی به بن‌بست رسیده، و به طور واقعی سرمایه ی اجتماعی دوم خرداد را با خود حمل نمی‌کند، با این حال و با تاکید بر مقوله ی پیشین، این ادعا نیز چندان بی پایه نیست که فعالانی مانند تاج‌زاده، بهزاد نبوی، میردامادی، عبدالله نوری، رمضان‌زاده و... که تعدادشان به سختی می‌تواند لیست 30 نفره ی تهران را سیاه کند، می‌توانند در صورت تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان مشهورترین رقبای محافظه کار خود را پس بزنند. عمل‌کرد فاجعه‌آمیز محافظه‌کاران در دو مجلس هفتم و هشتم و دولت-های نهم و دهم با توجه به فقدان هر گونه آلترناتیو علنی و فعال مترقی، تا حدودی به برگ‌های سوخته ی اصلاح طلبان اعتبار استمرار بازی داده است. شکی نیست که افراد نام برده - که غالباً در حبس های تعزیزی هستند - هرگز از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نخواهند شد. درست مانند انتخابات مجلس هفتم. و نکته ی باریک همین جاست. اصلاح طلبان بعد از قشقرق های مجلس ششم به وضوح می دانستند که در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت خواهند شد، اما با این حال هم ثبت نام کردند و هم از تحریم سخن نگفتند و هم کوشیدند تحت عناوینی همچون "یاران خاتمی" افرادی را به مجلس بفرستند. در خیلی از شهرها کاندیداهای آنان رای نیاوردند و نکته ی دیگر همین جاست.
دوم. اصلاح طلبان می‌دانند که نفرات نقره یی و برنزی و حلبی ایشان - حتا اگر تایید صلاحیت شوند - از آن درجه اعتبار لازم برای جلب آرای مردم برخوردار نیستند. در تهران که هیچ چهره ی شاخصی در جیب‌شان نیست ولی در شهرستان ها عناصر به اصطلاح رای آور خود را به بازی فرا خوانده اند. اعلام حضور امثال تابش و کواکبیان و قدرت علیخانی و پزشکیان و قنبری و سایر افراد مشابه، در متن یک هم‌آهنگی زیر پوستی با سازمان هایی از ائتلاف هفده گانه ی جریان اصلاحات صورت بسته است و به هیچ وجه حرکتی خودسرانه نیست.
سوم. مساله ی دیگر این است که بر خلاف انتخابات مجلس هفتم - که برگزار کننده ی آن وزارت کشور دولت خاتمی بود - اصلاح طلبان کسب مجدد سرمایه ی اجتماعی خود را در تقابل علنی‌تر با محافظه کاران و نهادهای قدیمی و سنتی آنان یافته اند. در انتخابات مجلس هفتم، اصلاح طلبان تا دقیقه ی 90 بر این باور بودند که لابی خاتمی و کروبی با نظام به سود تایید صلاحیت آنان، جواب مثبت خواهد داد و به همین سبب نیز آمدند. در انتخابات هشتم هنوز مشروعیت شورای نگهبان و سایر نهادهای نظام از سوی اصلاح طلبان به چالش کشیده نشده بود. آنان فقط به نظارات استصوابی اعتراض داشتند و در رادیکال‌ترین حرکت خود دست به تشکیل "کمیته ی صیانت از آرا" زدند. به نظر آنان اگر مردم در سطحی گسترده در انتخاب شرکت می‌کردند و – به قول محسن میردامادی – اختلاف آرای شان با محافظه کاران به بیش از پنج میلیون نفر می رسید، امکان هرگونه تقلب و اعمال نفوذی منتفی بود. اصلاح طلبان با این فرضیه وارد انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند و پشت سر موسوی و کروبی صف کشیدند. اینک اما آنان هیچ یک از گزینه های پیش نوشته را قبول ندارند.

• یک موضع نادرست در تبیین ماهیت تحریم و انشقاق اصلاح طلبان
در این که جبهه ی اصلاحات به بحران و انشقاق و چند پاره گی برخورده است تردیدی نیست. همین امر مستقل از تایید یا رد صلاحیت - برخلاف انتخابات ریاست جمهوری دهم - مانع از حضور یک پارچه ی آنان در انتخابات می‌شود. من در این جا قصد تحلیل سه پایه ی نظری - ایده ئولوژیک اصلاح طلبان را ندارم و بر آن نیستم که به ارزیابی این سه رکن در محورهای اقتصادی (بازار آزاد) سیاسی (دموکراسی پارلمانی) و فرهنگی (جمع‌آوری گشت ارشاد و آزادی خانه ی سینما و کنسرت های استاد شجریان و مشابه) بپردازم. تاکید من در این بخش به اجمال حرکتِ بعدیِ دست کم بخشی از تحریمی های رفرمیست را پوشش خواهد داد. در تحلیل هایی از نوشته های چپ گفته شده به دلیل وجود جنبش اجتماعی زیر پوستی و هر لحظه قابل فوران و طغیان - متعاقب جنبش اعتراضی بعد از انتخابات - این امکان وجود دارد که جریان ها یا افرادی از اصلاح طلبان ناگزیر شوند به صورت لنگ لنگان و با غرولند یک استراتژِی انقلابی تحت هژمونی طبقه ی کارگر را - گیرم با نارضایتی - بپذیرند. چنین تحلیلی ارکان خود را بر مترقی بودن و استمرار جنبش اعتراضی بعد از خرداد 88 قرار می‌دهد. صاحب این قلم مواضع خود را درباره ی ماهیت طبقاتی و روند جنبش اعتراضات یاد شده به تفصیل و طی ده ها مقاله ی مبسوط نوشته است و فقط به این چند نکته اشارتی می‌کند.
• با وجود مشارکت مستقیم و فردی کارگران و زحمت کشان ماهیت طبقاتی خیزش سبز ارتجاعی بود. ما در همان برهه به صراحت از ماهیت خرده بورژوایی آن خیزش سخن گفتیم و تاکید کردیم که با توجه به چرخش های سیال گون خرده بورژوازی و در صورت هژمون شدن بورژوازی بر آن خیزش؛ روند اعتراض به مصادره ی بورژوازی در خواهد آمد. چنان که چنین شد.
• رهبری هژمون بورژوازی لیبرال برای جنبشی که با استفاده از تشکیلات نیرومند و پول دار احزاب کارگزارانی و مشارکت و مجاهدین و لیبرال‌ها در داخل و اپوزیسیون بورژوایی در خارج به طور کامل پروسه ی اعتراضات را هدایت می‌کرد، اظهرمن‌الشمس است. مستقل از ضعف جنبش کارگری، در تمام مدتی که خیزش سبز در خیابان بود، حتا یک کارخانه‌ی کوچک در دفاع از آن دست به اعتصاب و صدور بیانیه ی حمایتی نزد. ما را به اکونومیسم متهم نکنید! نه کارگران ناآگاه بودند و نه فقدان تشکل به چنان انفعالی دامن زد. حتا اگر طبقه ی کارگر ایران در طول جریان جاری خیزش سبز (خرداد 88 تا 25 بهمن 89) طبقه یی برای خود بود، باز هم نمی توانست به زایده ی حزب کرباسچی و عباس عبدی و محمدرضا خاتمی تبدیل شود. حداکثر این است که در چنان شرایط ایده آلی، طبقه ی کارگر متشکل و متحزب خیزش سبز را به سود جبهه ی خلع ید از بورژوازی کنار می زد. چنان نشد چنان که نمی توانست بشود. در متن تحولات اجتماعی کنونی ایران تا آینده یی قابل پیش‌بینی نیز امکان این هژمونی کارگری بسیار دور است. (خوش بینان صفت بسیار را حذف کنند.).واقعیات اجتماعی ایران را به اتهام پاسیفیسم زیر فرش نکنید...
گیریم پذیرفتیم که جنبش اعتراضی 88 مترقی و رادیکال و انقلابی بوده است و هنوز هم در متن جامعه به شکل بالقوه جریان دارد. گیریم از نمادهای مادی ناپیدای این جریان هم گذشتیم و اعتراضات متشتت و همه روزه ی کارگری و نارضایتی عمومی مردم از اوضاع وخیم اقتصادی و تنگناهای رو به تزاید استبداد سیاسی و فرهنگی را در ادامه ی همان جنبش دانستیم... اما پذیرفتن این استدلال از هر منظر و مزغلی واقعاً از فهم ما بیرون است که:
«اصلاح طلبان دولتی با ناکارآمدی استراتژی شان چند شقه خواهند شد. بخشی با غرولند و به ناچار به یک استراتژی انقلابی با محوریت مبارزه ی متشکل جنبش کارگری که هدفش پایان دادن به رژیم اسلامی است خواهد پیوست...» (یادداشت "عبور اجباری اصلاح طلبان از استراتژی انتخاباتی")
چنین تحلیلی به ما نمی گوید این کدام بخش از اصلاح طلبان دولتی هستند که به "ناچار" ماهیت و پای‌گاه و خاستگاه و منافع طبقاتی خود را به دلیل بن‌بست انتخابات رها می‌کنند و از سرناگزیری "به مبارزه‌ی متشکل جنبش کارگری"می پیوندند؟
* خانه‌ی کارگر که نیست؟ چون در انتخابات مشارکت خواهد کرد.
* حزب کارگزاران سازنده گی که نیست. چرا که پدر و رهبر معنوی-شان اصولاً و اساساً با کارگر و زحمت کش جماعت تضاد طبقاتی آشتی ناپذیر تا همیشه دارد.
* مشارکت و مجاهدین که نیستند. چون بخشی از این جریان ‌ها یکی (طیف مزروعی و مستقر در اروپا) به طور کلی به سیاست های نئولیبرالی تمکین کرده اند و بنیان گذاران اولیه ی آن نیز از جمله سعید حجاریان و بهزاد نبوی و تاج‌زاده نیز به مثابه ی ویت‌کنگ‌های کافه نشین در حداکثری‌ترین "ظرفیت انقلابی" خود نظریه ی "سلطانی" را تبلیغ و ترویج می‌کنند و خیلی که دو آتشه شوند به راست‌ترین گرایش های اصحاب فرانکفورت در خواهند غلتید که کم-ترین اعتباری برای هژمونی طبقه ی کارگر در جنبش‌های اجتماعی قایل نیستند!
* حزب نئولیبرال اعتماد ملی کروبی هم که نیست. چرا که این تفکر از سال ها پیش چوب حراج به صنایع و خدمات کشور زده و به صراحت - و هم زبان با جراح زایمان‌های اقتصادی (غنی‌نژاد) نظریه-ی دولت رانت‌خوار نفتی را کورتاژ و خصوصی سازی صنعت نفت را سِقط کرده است...
و ما هر چه به دور و بر خود می‌نگریم هیچ جریان اصلاح طلب دیگری نمی بینیم که با هر هدفی "محوریت مبارزه ی متشکل جنبش کارگری" را بپذیرد. حتا "چپ "های پشیمانی مانند نگهدار و ماسالی و خانبابا و عقبه اشان هم هرگز به هژمونی طبقه ی کارگر در متن یک جنبش اجتماعی فراگیر رضایت نخواهند داد، چه رسد به ملی ـ مذهبی ها!
بورژوازی لیبرال ایران اعم از اصلاح طلبان تا... به شدت و عمیقاً هایکی، پوپری و فریدمنی است و تحت هیچ شرایطی نمی-تواند به شکل سازمانی و متشکل در جبهه ی انقلاب قرار گیرد. درک این جریان از انقلاب‌های نیمه تمام شمال آفریقا و خاورمیانه ی عربی حداکثر همان تصوری است که ابراهیم یزدی در نامه به راشد الغنوشی (دبیر حزب نهضت تونس) نوشته است. دفاع مطلق از اسلام سیاسی نئولیبرال به شیوه ی حزب عدالت و توسعه ی طیب اردوغان. کلمه ی انقلاب از دیر باز برای بورژوازی لیبرال ایران - به تعبیر مهندس بازرگان - همان "سیل" بوده است.
در افزوده: مهندس بازرگان در تحلیل انقلاب بهمن 57 گفته بود: "ما از خدا باران خواستیم اما سیل آمد."   
رادیکال‌ترین بخش اصلاح طلبان که اخیراً با یک خبرنگار درجه دوم و سوم برخاسته از "اعتماد ملیِ" کروبی و تربیت شده در محفل ژورنالیستی، امنیتی عطریانفر ـ قوچانی به دیدار و مصاحبه با "اعلیحضرت رضاشاه سوم" شتافته اند نمی‌توانند در کنار جبهه ی انقلاب بایستند. مانیفست این جریان اساساً و اصولاً در ضدیت و تناقض و دشمنی با هر گونه انقلاب اجتماعی تعریف شده است. کافی‌ست به خطبه‌های "رادیکال" آقایان کاظم علمداری و مجید محمدی و گنج بخش و حسن شریعتمداری و عباس میلانی و سروش و کدیور و سازگارا و نوری‌زاده و ع. بازرگان و نوری علا و میر فطروس و منوچهر گنجی و محیط و امیر ارجمند و حمید شوکت و حقیقت‌جو و مزروعی دقیق شوید. این افراد هر کدام طیف و جناحی از بورژوازی لیبرال ایران را نماینده گی می‌کنند.
باهوش‌ترین ایشان (حجاریان) هنوز تئوری مهمل ماکس وبری "سلطانی" را از زبان اکبر گنجی بیرون می‌دهد و تئوریسین اقتصادی این حضرات در تهران؛ مارکس را "رمال" می‌خواند. این جماعت - بدون شرم - از خطرناک‌ترین چهره ی سرمایه داری معاصر (نئولیبرالیسم) با احترام و اهتمام تمام دفاع می کنند. انقلاب برای این "برادران و خواهران" چیزی است شبیه "مداخلات بشر دوستانه ی" امپریالیسم در لیبی! و ناگفته نماند که پیوستن این جماعت به انقلاب زمانی ممکن می‌شود که آن انقلاب رنگی و مخملی و از نوع "انقلاب"‌های به شدت ارتجاعی دهه ی 80 در اروپای شرقی و آسیای میانه باشد. کسانی که مدال اقتصاد سیاسی جنایت کاری همچون میلتون فریدمن (استاد پینوشه) را با افتخار به گردن می آویزند و خدا و پیغمبر و مرادشان یلتسین و لخ والسا و واتسلاو هاول هستند و ادای امثال ساکوشوویلی را در می آورند، چگونه می توانند به صف یک انقلاب ضد کاپیتالیستی ملحق شوند؟ حتا با غرولند و لنگان لنگان!
تطبیق آن‌چه که لنین در مقاله ی "دو تاکتیک در سوسیال دموکراسی" گفته با شرایط بورژوازی لیبرال ایران در دو مقطع حال و آینده به نحو ناباورانه یی فقط یک توهم است.

بعد از تحریر:
1. آقای رضا پهلوی در جواب یک مصاحبه گفته بود که "اوقات فراغت را در کنار خانواده سپری می فرمایند و به کارهای روزمره از جمله خانه داری و آشپزی کومک می رسانند." (نقل به مضمون بدون هرگونه طنز یا هجو.) اینک آن همشیره ی ژورنالیست اصلاح طلب که از گفت‌وگو با آقای پهلوی فارغ شده است می‌تواند مجلد دوم کتاب آشپزی خانم رزا منتظمی را متنشر کند. برای آینده ی اصلاح طلبانی که می‌خواهند اهل بیت و منزلی تشکیل دهند، لازم است و بی‌گمان به محض انتشار مانند کتاب های ر. اعتمادی و مرحوم ذبیح الهل منصوری و اکبر گنجی به چاپ پنجاهم و شصتم خواهد رسید.
2. این اصلاح طلبان کلاً آدم های با نمکی هستند و با نمک‌ترین‌شان همین جناب تاج زاده است که در خصوص ارتباط نظارت استصوابی و کمونیسم روسی طی نامه یی به دکتر علی مطهری تحلیل "جامعی" ارایه کرده و از جمله مرقوم فرموده اند:
«در حقیقت نظارت استصوابی، مطلقه و غیر پاسخ‌گو را ابتدا کمونیست‌های روسی بنیان نهادند...»
               ( www.kalameh.com 85410/)
دریغا که آکادمی‌های کمونیسم روسی به اشغال دار و دسته ی الیگارشی پوتین و مدودوف درآمده وگرنه این شاه‌کار نظری آقای تاج‌زاده برای آموزش جوانان و پیران کمونیست به منظور پرهیز دولت از دخالت در کار و بار و سپردن روزگار به دستان پر اقتدار و البته نامریی بازار، در تاریخ ظهور و سقوط اتحاد جماهیر شوروی و "اردوگاه سوسیالیسم واقعاً [نا] موجود" ثبت می شد!
از موضع راست نئولیبرال نمی توان به رویزیونیسم و سوسیالیسم بورژوایی حتا کنایه زد! بلشویک‌ها اگر با وجود تمام تلاش های عمیقاً انسانی خود در راه بر پایی جامعه ی سوسیالیستی شکست خوردند، اما به هر حال دو زار رفاه و تقلیل فاصله ی طبقاتی را حاکم کردند. آن هم در مدتی کوتاه. نزدیک به همان مدتی که آقای تاج‌زاده و شرکایش دولت و مجلس را در اختیار داشتند و به عروج بورژوازی جدید ایران استروئید تهاجمی تزریق کردند!
اگر بتوانم این بحث را ادامه خواهم داد....

محمد قراگوزلو
QhQ.mm22@gmail.com