• تا جائی که من خبردارم برزیل ۶ بار به حذف ۱۸ صفر مبادرت ورزیده است، آرژانتین در ۴ بار ۱۳ صفر را حذف کرد و اسرائیل هم در ۴ بار به حذف ۹ صفر برآمد. این ها را گفتم تا کسی گمان نکند همین که سه تا صفر را حذف کردیم، تورم کنترل می شود و بقیه مشکلات هم. و اما، برسم به پرسش اساسی این یادداشت: در خصوص ریال چه می توان گفت؟ چرا به اینجا رسیده ایم؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ دی ۱٣۹۰ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۲

آغاز می کنم با یک واقعیت که حدودا ۴۰ سال است که هیچ واحد پولی درجهان پشتوانه طلا ندارد. به قول معروف از طلا « پول زدائی» کرده اند و حفظ ارزش پول ملی وظیفه ایست که دراغلب کشورها برگردن بانک مرکزی آن کشور افتاده است. درسالهای اخیر دراتحادیه اروپا، براین نکته پا فشاری کردند که بانک مرکزی برای این که بتواند وظیفه اش را به درستی و براساس مبانی اقتصاد جریان اصلی انجام بدهد و از مداخلات سیاسی دولت ها درامان باشد، باید از دولت های خود مستقل باشد. البته درکنار این نکات کلی این را هم می دانیم که درشماری از کشورها- ازجمله درامریکا- بانک مرکزی علاوه برحفظ ارزش پول وظایف دیگری هم دارد.
اگر همه واحدهای پولی جهان بی پشتوانه اند پس چگونه است که درابن بازار مکاره جهانی هم فرانک سوئیس را داریم و هم ریال ایران را و هم دلار زیمبابوه را؟
خبرداریم که دربسیاری از کشورها، کارشان آن قدرزارشده که ناچار به حذف صفرها هستند ( برنامه ای که درایران هم علاقمندان زیادی دارد). همین جا معترضه بگویم که تا جائی که من خبردارم برزیل درفاصله ۱۹۶۷-۱۹۹۴، ۶ بار به حذف ۱٨ صفر مبادرت ورزیده است و پس از برزیل هم آرژانتین درطول ۱۹۷۰-۱۹۹۲، در۴ بار ۱٣ صفر را حذف کرد و اسرائیل هم درطول ۱۹٨۰-۱۹٨۵ در ۴ بار به حذف ۹ صفر برآمد. این ها را گفتم تا کسی گمان نکند همین که سه تا صفر را حذف کردیم، تورم کنترل می شود و بقیه مشکلات هم. و اما، برسم به پرسش اساسی این یادداشت: در خصوص ریال چه می توان گفت؟ چرا به اینجا رسیده ایم؟
فهرست وار به چند عامل اشاره می کنم:

۱- رشد هراس آور نقدینگی
نمیشود اقتصادی سالی یک درصد و یا اندکی بیشتر رشد کند ولی در همین اقتصاد، شما سالی ٣۰ درصد یا بیشتر رشد نقدینگی داشته باشید و مشکل ومسئله ای پیس نیاید. همه چیز به کنار دراین ۶-۷ سالی که آقای احمدی نژاد براقتصاد ایران فرمان رانده است، میزان نقدینگی از ۹۲ هزار میلیاردتومان در۱٣٨۴ به ۲۹۵ هزار میلیاردتومان درپایان ۱٣٨۹ رسید- یعنی بطور متوسط سالی ۲۵% رشد داشته است و اگر همشهری ۱۹ دی ماه را خوانده باشید درآنجا صحبت از « ٣۰۰ هزار میلیاردتومان نقدینگی سرگردان درجامعه» می کند و این درحالی است که متوسط رشد اقتصادی دراین سالها به زحمت به ۴ یا ۵درصد می رسیده است. این نقدینگی یا باید برای کارهای تولیدی صرف شود و یا این که به صورت حبابهای مالی دربیاید. یک وقت می شود حباب مسکن و بعد حباب دلار و تازگی هم حباب بورسی.

۲-فرار سرمایه
هرچه که خواسته و ایده آل شخصی ما باشد واقعیت این است که ایران یک ساختار مخدوش سرمایه داری دارد و مناسبات تولیدی سرمایه داری نیز برای خودش حساب و کتاب دارد یا باید داشته باشد ولی درایران این چنین نیست. به دلیل کمبود- اگر نگویم فقدان امنیت سیاسی و اقتصادی، یکی از مصائب به واقع ریشه دار ایران فرارسرمایه از آن است. به تقریب می توان گفت که قرار سرمایه از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد و فعلا درسالهای اولیه هزاره سوم هم چنان ادامه دارد. این کمبود امنیت سیاسی و اقتصادی که به واقع بازتاب خودکامگی ساختار سیاست درایران است با قانون شکنی و عدم تمکین دولتمردان به قانون تشدید می شود. هم در گذشته- قبل از ۱٣۵۷- این گونه بود و هم اکنون یکی از مصیبت های بسیار جدی ما این است که قوه قضائیه مستقل نداشتیم و نداریم. نهادهای لازم با وجود ندارند و یا اگر دردوره ای ایجاد شده باشند، درگذر زمان به کاریکاتوری از خود بدل شده اند ( به نمونه مجلس درایران بنگرید). فقدان قوانین و مقررات مشخص وروشن در حمایت از مالکیت خصوصی و از سرمایه و کمبود فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری موجب می شود که صاحبان سرمایه درایران اغلب موارد ترجیح می دهند سرمایه خود را از ایران به در ببرند- درگذشته مقصد این سرمایه ها امریکا و اروپا بود ولی درسالهای اخیر کشورهای حاشیه خلیج فارس، مالزی، تایلند و چین و بطور کلی، آسیا ارجحیت یافته اند. فرارسرمایه اگر از کانال رسمی مخاطره آمیزباشد، سرریز بازار سیاه ارز می شود که درایران به غلط بازارآزاد نامیده می شود. از جمله به همین دلیل هم هست که برای تخفیف تشنجات موجود دربازار ارز فقط عرضه دلار بیشتر کافی نیست. اگردرحوزه های دیگر تغییرات اساسی صورت نگیرد، بی ثباتی ارزش ریال تداوم خواهد داشت.

٣- فقدان فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری مولد
گذشته از ماهیت دلال مسلک بورژوازی درایران، که اصولا به کارهای تولیدی علاقه زیادی ندارد، دولت فخیمه هم کمکی به رفع این مشکل نمی کند. اگرمانع تراشی نکند که اغلب می کند، درعرصه تجارت خارجی سیاست پردازی اش آن چنان بی ثبات و نا مطمئن است که کسی نمی داند دریک سال دیگر یا ۶ ماه دیگر چه تعرفه ای وجود خواهد داشت. رکود حاکم بربخش مسکن و رشد چشمگیر نقدینگی راه برون رفتی به غیر از سرریزشدن پول به بازار سیاه ارز و سکه ندارد. مضافا میزان تورم نه تنها دو رقمی است بلکه به مراتب بیشتر از آنی است که دولت ادعا می کند و میزان واقعی تورم درتجربه های روزمره مردم رفتارهای خاصی را برآنها تحمیل می کند که با ادعاهای دولت- به خصوص دولتی که درچشم اکثریت مردم وجاهت و مشروعیت حقوقی و قانونی ندارد، قابل مدیریت شدن نیست. مردم عادی دراغلب موارد با مباحث درس نامه های اقتصادی آشنا نیستند ولی وقتی افزایش هر روزه قیمت ها را تجربه می کنند ودربالای سرجامعه، دولتی را مشاهده می کنند که نه فقط برای تخفیف مشکل راه حلی ندارد، بلکه آن چه را که مردم هرروزه تجربه می کنند، انکار می کند. درآن صورت، می داند که نمی تواند مازادش را به صورت پولی که هرروزه دربازار توان خرید کمتری داردو بار کمتری می خرد، نگاه بدارد. کاهش دستوری نرخ بهره که درهمه این سالها از میزان تورم کمتر بود، هم دراین تنور دمیده است. البته دراین ساختار مخدوش آن چه فراوان است شیوه های رسیدن به پول های سهل و آسان است که نام دیگرش رانت است که می توان آن را به باج هم تعبیر کرد. اگر زمین و خانه رونق داشته باشد، که زمین و خانه می خرد. می خواهد این زمین در پشت کوه قاف هم واقع باشد. درمقطعی یادتان هست فقط خواجه حافظ شیرازی و شیخ بزرگوار سعدی برای خرید اتوموبیل و حتی مینی بوس و اتوبوس نام نویسی نمی کرده اند تا بعد آنها در بازارسیاه با رانت قابل توجه بفروشند. از بازار گسترده کوپن درسالهای کوپن سالاری جنگ دیگر چیزی نمی گویم. عمدا فاصله بین بهای دولتی و بهای بازار سیاه را « سود» نمی خوانم. چون آن چه محقق می شود رانت یا باج است نه سود. اگر این ها نشود، طلا می خرد و یا دلار و یا یورو و اگر هیچ کدام نشود که یک سفر زیارتی حج عمره جورمی کند- هم درآن دنیا عاقبت بخیر می شود- و هم دراین دنیا سرراه بازگشت دردوبی و قطر... می توان ترتیب کارها را برای نقل و مکان پولها داد.

۴- بی ثباتی سیاست ها و دورنمای اقتصادی
ممکن است این عبارت سخیف منصوب به آقای خمینی باشد یا نباشد که « اقتصاد مال خر است» ولی کم نیستند دیگرانی که به اقتصاد همین برخورد رادارند- اگرچه به این صورت بیان نمی کنند. خیلی به عقب برنمی گردم، اگرچه سابقه این مصیبت ما تاریخی است- ولی به همین ۷ سال گذشته بنگرید. اگرچه در۱۰ ژانویه درجائی خواندم که قرار است جبران شود- یعنی شورای پول و اعتبار تصویب کرد که نرخ بهره افزایش یابد، ولی امروز که ۱۷ ژانویه است باخبر شدم که مرغ آقای احمدی نژاد یک پا دارد- ولی آیا کاهش دستوری نرخ بهره به کمتر از نرخ تورم، خیلی با دیدگاه پیش گفته تفاوت می کند؟ اعتبارات تکلیفی، طرح های زود بازده، طرح تثبیت قیمت ها، و حالا شوک تراپی درپوشش طرح هدفمند کردن یارانه ها- که هرچه باشد قرارنیست چیزی درآن هدفمند شود، فقط شکل پرداخت تغییرکرده است- و بعد فحاشی هر روزه به سرمایه داری و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم آیا بیانگر همان « اقتصادی» نیست که « مال خر است». بازی با تعرفه های وارداتی، بی نظمی مالی ومالیاتی، نامشخص بودن محدوده وظایف و اختیارات و مسئولیت ها هم از همان قماش است. همه چیز به یک سو، درعرصه اقتصاد، ایران به روستائی می ماند که دویست و پنجاه کدخدا دارد. حرف مرا قبول نکنید به روزنامه ها و سایت های انترنتی بنگرید. آن یکی در متینگ انتخاباتی احمدی نژاد شعار می دهد « احمدی بت شکن، بت بزرگو بشکن» و احمدی نژاد هم لبخند ملیحی می زند و به صورت کاریکاتوری از چرچیل دو انگشت اش را به علامت پیروزی بالا می برد که « شما بگوئید تا بشکنم» و از آن طرف، بدون این که اسمی از احمدی نژاد آورده شود، « سران فتنه» با « گروه انحرافی» به توافق رسیده اند تا کشور را از دست روحانیون نجات بدهند. « سران فتنه» را می شناسیم ولی « گروه انحرافی» چی؟
این جنگ و جدال دربالا، نه یک جنگ زرگری و برای فریب این و آن بلکه به واقع بیان بیرونی تضاد طبقاتی دردرون بورژوازی رانت جو و معتاد به رانت ایران است که می کوشد تا جائی که عملی و امکان پذیر است ابزارهای قدرت را در کنترل خود بگیردو به حرفه شریف رانت خواری ادامه دهد. دراقتصاد رانت سالار ایران، کوشش برای کنترل این رانت ها اول و آخر سیاست پردازی است. البته واضح و مبرهن است که مشکلا ت مردم رفع نمی شوند. علاوه برکاریکاتور مجلس و انتخابات، بنگرید به حدل برسردانشگاه آزاد- یک بنگاه سرمایه داری با ۲۵۰ هزار میلیاردتومان دارائی و بازاری به وسعت ایران با جمعیتی جوان. دعوا برسرویژه نامه « خاتون» و از آن طرف، ردصلاحیت حدودا ۴۰ نماینده مجلس کنونی برای انتخابات بعدی، آن هم در شرایطی که آقای خامنه ای درهرفرصتی از « انتخابات رقابتی» و « دشمن شکن» سخن می گوید. راستی اگر این ۴۰ نماینده « صلاحیت نامزدی» برای انتخابات مجلس را ندارند تکلیف نمایندگی فعلی شان چه می شود؟

۵- تحریم ها
اگرچه صحت دارد که از همان ابتدا جمهوری اسلامی مناسبات مشخصی با جهان بیرون نداشته است ولی از سوی دیگر این هم درست است که در گذرسالیان این تحریم ها هم گسترده تر وهم جدی تر شده اند. درتازه ترین موج تحریم هم شاهد تحریم نفت و بانک مرکزی خواهیم بود. تا به همین جا، مناسبات بانکی ایران با دنیای بیرون به شدت مشکل آفرین شده است. به گفته آقای بهمنی بانک مرکزی نمی تواند ال سی باز کند و همین محدودیت، وارد کنندگان را وا می دارد تا از امکانات صرافی ها استفاده کنند. کار به حدی خراب شده است که اغلب بانک های کشور از بانک مرکزی تقاضای ایجاد صرافی کرده اند که اگربه سایت بانک مرکزی مراجعه کنید مشاهده می کنند که دربرابرنام بانک مربوطه آمده است که « دردست بررسی می باشد». درضمن، درهمین یکی دوروز گذشته، خواندم که قراراست فعالیت صرافی ها محدود شود. البته توجه دارید که به گفته آقای دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد، ایران سالی ۶۰ میلیارددلار واردات کالائی و ۲۰ میلیارددلار هم واردات خدمات دارد. خوب اگربانک مرکزی قادربه صدور الی سی نباشد جای خالی این واردات از جان آدم تا شیرمرغ را چی باید برکند؟
مدتی پیش تر با خبرشده بودیم که هندوستان ۵ میلیارددلاربهای نفت خریداری شده را یا نمی پرداخت و یا نمی توانست با توجه به محدودیت های موجود به ایران ارسال کند. شبیه به همین وضعیت با کره جنوبی هم پیش آمد و مطمئن نیستم که با دیگر طرفهای تجارتی مان از این نوع مشکلات نداشته باشیم. البته در۱۶ ژانویه دریک سایت دولتی به نقل از سردارقاسمی خواندم که بدهی هند به ایران زیاد نیست و حتما می پردازند. گذشته از این مشکلات این را هم درسایت های داخلی خوانده بودیم که حتی درزمانی که ارسال دلارهای نفتی به ایران امکان پذیربود، ۱۱.۲ میلیارددلار از درآمدهای نفتی به حسابهای خزانه واریزنشد.
اگر این عوامل را درکلیت شان در نظر بگیریم شاهدیم درحالی که عوامل متعددی باعث کاهش عرضه دلار دربازارهای ایران شده اند ولی به دلایل ناامنی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تقاضا برای دلار- برای ارسال به بیرون از ایران، و هم چنین به صورت وسیله ای برای مقابله با تورم لجام گسیخته که از سوی دولت انکار می شود- افزایش یافته است. نتیجه ترکیب این دو، به گمان من، کاهش بیشتر ارزش ریال و یا بالارفتن بیشتر قیمت دلار خواهد بود.