• اکنون؛ هم نهاد گیتیایی دولت، و هم نهادهای یزدان سالار حکومت ایران؛ از این بورژوازی تجاری نوظهور ایران پشتیبانی میکنند و کارگزار آنند. متاسفانه؛ به گونه ای غیر اداری؛ برخی هواداران به اصطلاح "چپ کارگری" هم، در همین راستا راه میروند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٨ اسفند ۱٣۹۰ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۲

این نوشتار؛ نهمین گفتار از مجموعه "دگرگونی در توازن قوای طبقاتی و سیاسی جامعه ایران" است. در گفتار نخست؛ از ضرورت شناخت درست ترکیب و ویژگی‌های طبقات اجتماعی و گروه‌های سیاسی موجود هر جامعه، برای تعیین استراتژی و خط مشی بازیگران اجتماعی موثر آن جامعه، سخن گفتیم. در گفتار دوم به بررسی بورژوازی مدرن یا صنعتی ایران، و دگرگونی جایگاه آن در سالهای پس از انقلاب ۵۷ پرداختیم. در گفتار سوم، ساختار و ترکیب بورژوازی تجاری ایران، و دگرگونی جایگاه آن از سالهای ۱٣۵٨ تاکنون بررسی شد. در گفتار چهارم؛ به بررسی ساختار کنونی و جایگاه اجتماعی طبقه متوسط جدید، در جامعه پرداختیم. در گفتار پنجم؛ به گونه‌ای گذرا؛ جایگاه سیاسی و تاریخی طبقه کارگر ایران را بررسی کردیم. در گفتار ششم؛ به نقش و جایگاه طبقه کارگر؛ در ساختار طبقاتی کنونی کشور پرداختیم و بر دوری گزینی از رویکرد قدسی به طبقات اجتماعی، تأکید کردیم. در گفتار هفتم؛ به نقش و جایگاه کشاورزان و دهقانان در ساختار طبقاتی کنونی پرداختیم، و نقش و جایگاه آن را به نفع "کارگران" کشاورزی؛ رو به کاهش ارزیابی کردیم. در گفتار هشتم؛ نگاهی گذرا داشتیم به نقش وجایگاه تاریخی و کنونی نهاد دولت؛ و کارکنان دولت کنونی؛ در ساختار طبقاتی و اجتماعی ایران. در این گفتار یعنی گفتار نهم؛ به گونه ای فشرده؛ نقش جایگاه دولت جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران را بررسی خواهیم کرد.

۱. آنچه گذشت:
یکم) ساختار اقتصادی و طبقاتی جامعه ایران؛ ساختاری سرمایه محور است. در گذر ٣۰ سال گذشته، تغییرات چشم‌گیری در ساختار و ترکیب سرمایه، خصلت کالایی جامعه، تقویت بنیان‌های تولیدی و صنعتی، و مکانیزاسیون ابزار تولید؛ ایجاد شده است.
دوم) چیستی سرمایه سالارانه این نظام اقتصادی؛ ژرف‌تر از سال‌های پیش از انقلاب شده است. اما از نظر مالکیتی؛ بخش خصوصی رشدی نایکنواخت داشته و در مجموع؛ این بخش دست پایین در مالکیت سرمایه را دارد.
سوم) بورژوازی تجاری در این سال‌ها، به شدت رشد کرده، اما در ترکیب مالکیتی آن؛ دگرگونیهایی پدید آمده است. سرمایه این بورژوازی؛ بیشتر متعلق به بخش خصوصی و سرمایه داران بزرگ تجاری است؛ در حالی که در تولید و صنایع، سرمایه بیشتر حالت خرده مالکی و کوچک دارد. قشری به نام بورژوازی تجاری نوظهور؛ در ٣۰ سال گذشته، قدرت زیادی در اقتصاد و سیاست به چنگ آورده است.
چهارم) طبقه متوسط جدید؛ طبقه ای موثر و مهم در ساختار اقتصادی و طبقاتی کنونی کشور است. این طبقه، طبقه ای بالنده است که در آینده ممکن است طبقه کارگر را درخود، هضم کند. بخش عمده این طبقه که تکنوکراتها و بوروکراتها، اجزای اصلی آن را تشکیل میدهند، هم اکنون به رویارویی جدی با حکومت کنونی رسیده و در هنگامه نهایی؛ نیرویی پرشمار و موثر در تعیین سرنوشت آن خواهد بود.
پنجم) در گذر ۷۰ سال گذشته؛ کمونیست‌های ایران؛ نگاهی شیفته وار به طبقه کارگر داشته و آن را همچون پدیده‌ای قدسی می‌پنداشته اند. چنین رویکردی؛ چشمداشتی نابجا از این طبقه اجتماعی ایجاد کرده، که اکنون، باید اصلاح شود.
ششم) در سالیان گذشته، از نقش و جایگاه طبقه کارگر در دگرگونی‌های اجتماعی کاسته، و بر نقش و جایگاه اجتماعی طبقه متوسط جدید، افزوده شده است. به جز هنگامه ی انقلاب ۵۷؛ از سال ۱٣٣۲ تا کنون؛ طبقه کارگر ایران؛ حضوری چشمگیر و گسترده در دگرگونی‌های اجتماعی کشور نداشته است. گرچه نقش اجتماعی این طبقه در دگرگونی‌های احتمالی آینده ایران هنوز برجسته است؛ اما تأثیر آن، بیشتر از تأثیر مجموع دیگر طبقات و گروه‌های اجتماعی نخواهد بود.
هفتم) نقش و جایگاه کشاورزان و دهقانان با مفهوم تاریخی آن؛ در ساختار اقتصادی کشور رو به کاستی است؛ و روند تولید محصولات کشاورزی در آینده؛ به سوی چیرگی روابط سرمایه دارانه است. در این فرایند؛ کارگران کشاورزی صنعتی، جایگزین کشاورزان و دهقانان با مفهوم کنونی آن خواهند شد.
هشتم) نهاد دولت در ایران؛ صرفنظر از تعریف امروزین آن؛ از روزگاران پیش؛ نهادی نسبتاً متمرکز و قدرتمند بوده است. این نهاد اجتماعی؛ در گوهر خویش؛ نهادی گیتیایی، و با نهادهای یزدان سالار ناسازگار است. صرفنظر از اینکه چه کسی رئیس دولت باشد؛ روز به روز بر این ناسازگاری؛ خواهد شد. با اینهمه؛ این پدیده؛ چیزی از واپسگرایی و خودکامگی دولت کنونی؛ نمیکاهد.

۲. نقش اقتصادی دولت کنونی ایران
یکم) امروز دیگر در هیچ گوشه ای از جهان؛ نمیتوان از اقتصادی سخن گفت که دولت در آن نقشی نداشته باشد. اکنون، حتی در لیبرال ترین اقتصادهای جهان؛ دولتها هم از نظر سیاستگذاری و هم از نظر مالکیت؛ نقشی چشمگیر در اقتصاد کشور دارند، که بسی بیش از چند دهه پیش است. این نقش و دخالت؛ ممکن است مستقیم، و یا از راه نهادهای تخصصی ملی یا بین المللی انجام شود. دخالت موثر بانک جهانی و بانکهای مرکزی کشورها، نمونه ای از این دست است. نقش بانک مرکزی آمریکا در بنگاههای اقتصادی آن کشور و یا نقش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در کشورهایی مانند یونان و اسپانیا در همین روزها؛ نشانی از این نقش و کارکرد به شمار میرود. اما اگر این نقش در کشورهای پیشرفته بیتشر نقش سیاستگذاری و اندکی مالکیتی است؛ در ایران؛ این نقش، همه چیز است و هیچکس رها از آن نیست. در ایران؛ دولت و نهادهای حکومتی میخرند، میفروشند، سیاست تعیین میکنند، و داراییهای ملی را به هرکس و با هر قیمت که صلاح بدانند؛ واگذار میکنند. گرچه این روند در دولت احمدی نژاد برجستگی بیشتری دارد؛ اما در همه دولتهای حکومت جمهوری اسلامی وجود داشته است. واگذاری امتیازات گسترده به بلندپایگان دولتی، و جا دادن آنها در انواع پروژه های بزرگ نان و آب دار، نمودی از این رفتار است.
فزون بر آن؛ اگر در کشورهای غربی شما با یک دولت سر و کار دارید؛ در ایران با انبوهی از نهادهای اقتصادی شناخته شده و ناشناس رو به رو هستید که هریک بخشی از اقتصاد کشور را در چنگ خود دارند. دولت، بیت رهبری، بنیاد مستضعفان، سازمان تأمین اجتماعی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی امام، بانکهای دولتی و وابسته به نهادهای حکومتی، و مانند آن. بیشتر این نهادهای اقتصادی؛ از هرگونه تحقیق و تفحص نهادهای قانونی کشور، معاف هستند.
دوم) در گفتار پیشین؛ گفتیم که "حکومت" کنونی ایران؛ در دست طبقه بورژوازی تجاری؛ یعنی "تجار سنتی"، و "بورژوازی تجاری نوظهور"؛ قرار دارد. در همان گفتار؛ فساد اداری را یکی از ویژگیهای بارز و رو به فزونی ساختار اداری و بوروکراسی کنونی ایران به شمار آوردیم. پیش از آن و در گفتار سوم؛ گفته بودم که رانت خواری، فعالیتهای مافیایی و قاچاق؛ از ویژگیهای بنیادین "بورژوازی تجاری نوظهور"؛ ایران است. این اصطلاح را نیز یک واژه یک بار مصرف دانسته بودم که سرانجام ممکن است به یک طبقه پابرجا در کشور تبدیل بشود یا نشود. اما در تبدیل آن به یک بورژوازی مدرن و تولیدی؛ بسیار دو دل بودم و هستم.
در یادداشتی که یکی از دوستان در بخش نظرخواهی گفتار پیشین گذاشته بودند، از ابهام در نوشته من پیرامون اصطلاحاتی مانند بورژوازی ملی، بورژوازی وابسته و مانند آن یاد کرده بودند. همچنین؛ ایشان گفته بودند که "مگر اینکه بگویید این دولت نماینده بورژوازی تجاری قاچاقچی است که از تحریم ها سود میبرد". در روشنتر کردن دیدگاه خود؛ باید بگویم که همانگونه که دوست دیگری به درستی گفته بود؛ "جامعه ایران جامعه بسیار پیچیده ایست که همین خصیصه باعث سر در گمی ای است که از ابتدای انقلاب گریبان بسیاری از سیاسیون را گرفته است. بورژوازی تجاری از ابتدای انقلاب وبال گردان این ملت بوده و هنوز هم با شدت بیشتر هست و در بین طبقات حاکم همیشه دست بالا را داشته است البته با فراز و فرود هائی چند، قاچاق یکی از اشکال غیر شفاف این بخش است".
راستی اینست که کاوش در چیستی ساختار طبقاتی کشور و به دست دادن تعریفی روشن و لمس شدنی از آن؛ بسیار بایسته است. اما متاسفانه؛ در گذر حدود ۵۰ سال گذشته؛ اپوزیسیون سیاسی ایران؛ ازجمله اپوزیسیون چپ؛ کمتر در پی دستیابی به مفاهیم دقیق واژگان اقتصادی و سیاسی؛ بوده اند. در سالهای پیش از انقلاب ۵۷؛ واژگانی چون "بورژوازی ملی"، "بورژوازی وابسته"، یا "بورژوازی کمپرادور"؛ در ادبیات سیاسی (من آگاهانه، نمیگویم ادبیات "اقتصادی") ایران کاربردی گسترده داشته، بی آنکه تعریفی مشخص از آن به دست داده شود. شاید بتوان گفت پشتوانه اندیشگی این واژگان نیز نه خاستگاهی عینی، بلکه خاستگاهی آرمانی و ارزشی بوده است. افزودن واژه "ملی" به "بورژوازی"؛ در واقع بخشش یک مدال مبارزه جویانه و ضد امپریالیستی به این طبقه بوده است، که از پارادیم مبارزات ضد امپریالیستی و استقلال طلبانه دهه ی ۱۹۶۰ اردوگاه سوسیالیسم، سرچشمه میگرفت. شاید هم واژه "ملی"، یک جمله معترضه درپی بورژوازی بود. در آن سالها؛ جبهه ملی ایران را نماینده بورژوازی ملی، و مثلاٌ القانیان یا فلان سرمایه دار شریک با شرکتهای غربی یا وارد کننده کالا را؛ نماینده بورژوازی کمپرادور یا وابسته میپنداشتیم. اولی را خوب، و دومی را بد ارزیابی کرده ایم. چنین برداشتهایی؛ ممکن است پرهیبی از واقعیت را نشان دهند؛ اما ژرفای آن را نه.
توان نسبی بسیاری از صنایع ایران در آستانه رخداد انقلاب ۵۷؛ ریشه در پیوندهای تجاری و فنی با جهان صنعتی غرب داشته است. این پیوند؛ با هرنیتی که انجام شده و هر پی آمد احتمالاً منفی هم که داشته باشد؛ اما بزرگترین زیرساخت یک جامعه صنعتی مدرن؛ یعنی دانش فنی نو را نیز با خود به ارمغان آورده است. پایه های صنعت خودرو؛ لوازم خانگی، کفش، فولاد، لاستیک و پلاستیک، هواپیما سازی و مانند آن. چیزی که در آن هنگام؛ بسیاری از کنشگران سیاسی همچون خود این نگارنده؛ با "مونتاژی" و امپریالیستی خواندن آنها؛ آن را پدیده ای استعماری می پنداشتند. رویکردی که گرچه شاید یک حس انسانی و شبه ملی خاستگاه آن بوده؛ اما بیش از آن؛ میتوان گفت که واکنشی به مدرنیسم و بورژوازی صنعتی بوده است. "بورژوازی" هر کشور همچون یک طبقه اجتماعی؛ بنا بر گوهر تاریخی خود؛ یک پدیده ملی است. در اینجا، منظور از ملی، یعنی اینکه این بورژوازی؛ استراتژی خود را بر سودآوری از راه ایجاد ارزش افزوده در سرزمین مادری خود؛ استوار کرده است.   
سوم) بورژوازی هر کشور؛ در انجام فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود؛ ناگزیر از برقراری پیوندهای بازرگانی یا اقتصادی با کل جهان است. چون در هرجایی؛ مزیت اقتصادی ویژه ای، نهفته است. سرشت سرمایه و سرمایه داری؛ و نیز هرگونه کنش اقتصادی حتی در یک کشور سوسیالیستی؛ اینست که در فرایند فعالیت اقتصادی خود؛ سودی به دست آورد. این سود؛ هرچه بیشتر؛ بهتر. در زندگی واقعی و درازهنگام؛ برای سرمایه دار و یا هر انسانی که بداند "سه" از "دو" بزرگتر است؛ چندان مهم نیست که این دو؛ درکجا تبدیل به سه میشود. این وظیفه یک دولت مدرن و روشنفکران نوگرای هر کشور است که بتوانند زمینه رشد دو به سه را، در درون مرزهای ملی خویش؛ فراهم سازند. در اینجا؛ فرض من بر آنست که رعایت مبانی اخلاقی و انسانی؛ در هر حالت، یکسان باشد. انگیزه ناسیونالیسم و میهن پرستی "مدرن" که خاستگاه آن بیش از هر طبقه ای در بورژوازی بومی کشورها جای دارد؛ پاسداری و نگهداشت بازار و منابع کشور زادگاه این بورژوازی بومی؛ در برابر رقیبان خارجی است. این پدیده نیز هنگامی معنادار است که این بورژوازی؛ بتواند با تولید و فروش کالای داخلی؛ سودی بیش از واردات آن، به دست آورد. بورژوازی بومی؛ هنگامی انگیزه در نگهداشت سفره اقتصادی درون مرزها در برابر دیگران دارد؛ که از مزیت هایی رقابتی در بهره برداری از بازار و منابع داخلی برخوردار باشد.
نقش دولت گیتیایی نیز در این پهنه اینست، که بتواند برتری و مصلحت زندگی اقتصادی جامعه درون مرزهای سیاسی تعریف شده را؛ بر ارزشهای مبهم ایدئولوژیک و دینی؛ برجسته و تأمین کند. این به معنای نفی ارزشهای انسانی، قومی و مانند آن   نیست. نیازهای واقعی انسانها از هرگونه که باشند؛ باید بتوانیم آنها را لمس اندازه گیری کنیم. برپایه نظریه "مازلو"؛ این نیازها؛ سطوح متفاوتی دارند. پایین ترین سطح نیاز هر انسان؛ گذران زندگی بخور و نمیر او است. برای هر انسان؛ شرافت، درستکاری، اخلاق، معنویت، حس احترام به خویش و دیگران؛ تنها هنگامی معنا پیدا میکند که او بتواند از بندهای کمینه ی نیازهای خوراک، پوشاک و مسکن خود و خانواده اش؛ رها شود. آنگاه که این نیازها برآورده شود؛ فرهنگ، ادبیات، موسیقی، عزت فردی و اجتماعی و مانند آن؛ معنا پیدا می‌کند. منافع ملی نیز؛ یعنی تأمین پایدار و تاریخی این هدفها، برای همه باشندگان درون مرزهای سیاسی و سرزمینی قانونی. کارکرد دولت ملی و مرزهای سیاسی نیز؛ باید ابزاری باشد برای رسیدن به آنها. هر تعریف دیگری از ملیت و منافع ملی؛ و تکیه افراطی بر عامل زبانهای قومی و فرقه های دینی؛ و به راه اندختن جنگ صلیبی بر سر آنها؛ میتواند از گونه ای عوامفریبی و فرقه گرایی؛ سرچشمه گیرد.   
باتوجه به آنچه گفتیم؛ امروزه؛ واژگان بورژوازی ملی یا غیر ملی؛ چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان؛ واژگانی کهنه شده هستند و دیگر کاربرد پیشین خود را ندارند. اکنون؛ واژه بخش خصوصی صنعتی را در هر کشور؛ میتوان به همان معنای بورژوازی صنعتی آن کشور به کار برد. با این تعبیر و در درون مرزهای سیاسی هر جامعه امروزی؛ هر یک از اعضای آن جامعه که بتواند با بهره گیری از سرمایه مشهود و نامشهود خود؛ "به گونه ای پایدار"؛ زمینه بهبود و توسعه زیرساختهای اقتصادی و افزایش درآمد ناخالص ملی کشور را فراهم سازد؛ بخشی از بورژوازی کشور است، و حتماً ملی هم هست.
چهارم). اگر از رویکرد ستیزه جوییهای مقدس دور شویم؛ آنگاه میتوان گفت که در گذر سد سال گذشته؛ هر کسی را که از راه سرمایه گذاری مستقیم در تولید، بازرگانی کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، و یا وارد کردن تکنولوژی نوین تولید و خدمات به ایران؛ در افزودن بر توان اقتصاد کلان پایدار و درازهنگام کشور نقشی مثبت داشته؛ میتوان در جرگه بورژوازی ایران، یا بخش خصوصی مدرن به شمار آورد. این پدیده زنده را؛ بیش از این نیز نمیتوان در تابوت بحث های کلامی و مرده برخی پژوهشگران باورمند به چیزی به نام شیوه تولید آسیایی و مانند آن، زنده به گور کرد. این گفتمان نیز که شکل زایش و دگرگونی بورژوازی ایران با کشورهای کلاسیک اروپایی متفاوت بوده یا نبوده؛ گفتگوی خوبی است اما دیگر گره از کار بسته کسی نمیگشاید. اینک؛ باید چشمها را بگشاییم؛ و با دیدن جهان زنده پیرامون خویش؛ راه خود را بازشناسیم.
بنا بر سرشت تکاملی جامعه و گذشته تاریخی اقتصاد ایران؛ در دو سه دهه گذشته و تا پیش از برآمدن همین قشر بورژوازی نوظهور؛ مهندسین و صنعتگران ایرانی صرفنظر از جایگاه مالکیتی خود؛ و البته در چارچوب همین نظام موجود؛ توانسته بودند کیفیت محصولات تولیدی کشور را، به گونه ای قابل قبول؛ بهبود بخشند. باوجود تبلیغات گسترده و فرهنگ خود کم بینی حاکم بر بسیاری از مردم؛ برخی محصولات تولید داخل؛ نه تنها در بازار ایران؛ بلکه در بازارهای جهانی هم طرفدارانی یافته بود. اما اندک اندک و در سایه فساد روز افزون اداری، قرار گرفتن اهرمهای قدرت سیاسی و دولتی در دست تجارت پیشگان و بورژوازی تجاری نوظهور، و بی توجهی آگاهانه آنها به زیر ساختهای تولیدی کشور؛ سودآوری واردات کالا بر سودآوری تولید داخلی، افزوده شد. رویکرد سیاست خارجی حکومت و کوبیدنش بر طبل جنگ و انژی هسته ای؛ این وضعیت را بدتر کرده است. شخصی به نام "فرد ریچاردز"، درباره دوره آغامحمد خان قاجار نوشته بود: "... در این صفحات خونین تاریخ، بیهوده است اگر در جستجوی نشانه هایی حاکی از پیشرفت و ترقی و یا ذکری از هنر دوران صلح و صفا باشیم. در سراسر ایران، گاوآهن فدای شمشیر شده بود" . اکنون و به ویژه با گسترش شرایط تحریم اقتصادی جهان غرب؛ نقش دولت ایران در اقتصاد؛ تا اندازه زیاد؛ به شرایط دوران آغامحمد خان نزدیک شده است. اکنون اقتصاد، فدای اشتیاق به داشتن بمب اتم؛ سودجویی های تجارت پیشگان حاکم بر دولت ایران، شده است.   
از حدود ۱۰ سال پیش؛ برخی از تولید کنندگان خوشنام ایران؛ مانند برخی بنگاههای صنعت مهم و پیشرفته چینی بهداشتی؛ به این نتیجه رسیدند که بهتر است با تولید کنندگان کشور چین؛ قرارداد ببندند که محصولاتی را با نام فلان شرکت ایرانی تولید و به ایران صادرکنند؛ و آن شرکت؛ این محصولات را به نام کالای ساخت خود بفروشد. یعنی به دلال فروش کالای چینی، تبدیل شود. این درحالی بود که محصولات کاشی و سرامیک ایران، راه خود را حتی به کشور فرانسه هم باز کرده بود. چنین فرایندی؛ در بسیاری از صنایع دیده شده است. این ربطی به کارکرد بخش خصوصی ایران و وابسته بودن آن ندارد. چنین فرایند ویرانگری؛ از نظام اداری فاسد کشور، و چیرگی تجارت پیشگان بر دستگاه دولت، سرچشمه میگیرد. کم نیستند صنایعی که تنها با این انگیزه توسط برخی از این تجارت پیشگان خریداری شده اند که تعطیل شوند؛ و به جای محصولات تولید داخل؛ از این یا آن کشور، واردات انجام شود. برخی از بنگاه های کشت و صنعت ایران با وسعتی سه برابر سرزمین نوار غزه دلبند دولتیان ایران؛ تنها به این دلیل تعطیل خواهند شد، که بورژوازی تجاری نوظهور؛ بتواند شکر و کالاهای همانند را وارد کند. انگیزه این کارنیز اینست که سود واردات، بیش از سود تولید داخلی است.
اکنون؛ هم نهاد گیتیایی دولت، و هم نهادهای یزدان سالار حکومت ایران؛ از این بورژوازی تجاری نوظهور ایران پشتیبانی میکنند و کارگزار آنند. متاسفانه؛ به گونه ای غیر اداری؛ برخی هواداران به اصطلاح "چپ کارگری" هم، در همین راستا راه میروند. بخشی از سخنگویان خودخوانده پرولتاریای صنعتی و کارگران ایران، هیچگاه به رویارویی با این تجارت پیشگان، نمیپردازند و همه توان خود را برای ستیزی مقدس مآب، با مالکان و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی؛ چه خصوصی و چه دولتی؛ به کار میبرند.
      
پیروز باشیم
هشتم اسفند ۱٣۹۰