• وقت تنگ است و اکنون دیگر دیری ست که هنگامهء سازماندهی مبارزه برای انحلال نظام اغاز شده و ضروری است که مفاهیمی را که حاصلی جز به بیراهه کشانیدن ادراک جمعی ما ندارند را به کناری نهاده و اپوزیسیون مصممی را برای عمل مبارزه در راستای جایگزینی قدرت سیاسی پدید آوریم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۹ اسفند ۱٣۹۰ -  ۹ مارس ۲۰۱۲

واژگونی ارزش های حاکم سیاسی بی شک نیازمند بیان دادخواهی ها و نمایاندن بدیل خواهانهء ارزش های نوین است؛ همان فرایندی که از زادروز نابهنگام و نابهنجار نظام جمهوری اسلامی ادبیات سیاسی و ذهنیت کنشگران سیاسی را در انواع گوناگون به خود جلب نموده و طی چند سال اخیر نشست ها و کنفرانس ها و طرح های گوناگونی را برای گرد هم آوردن نیروهای اجتماعی سیاسی موجب شده است.
بی شک حدوث «بهار عربی» و نمودار شدن طلایه هائی از «نظم نوین خاورمیانه» به شدت و حدت این بدیل سازی ها امداد رسانده است و، به همین خاطر، اکنون انگیزه های گوناگون و گاه نوینی را در افق سیاست خود مشاهده می کنیم. البته واقعیت آن است که توجه به روند «بدیل سازی» و دست یابی به سازماندهی و مدیریت مبارزه همیشه در دستور کار احزاب، سازمان ها و کنشگران سیاسی بوده است، و چه خوب که اکنون عامل بیرونی توانسته است انگیزه ای شود تا عواطف سرخورده دوباره جانی گیرند و، در اندیشهء پاسخگویی به دادخواهی میلیون ها هموطن ایرانی، خود را برای ایجاد یک همایش سیاسی فراگیر در صحنهء سازماندهی حقیقی آماده سازند.
در این میان تعجب در ان است که نیروهای پایه ای همهء این نشست ها، چه با حضور فردی و چه سازمانی، کم و بیش یکسانند و دائماً از این نشست به نشست دیگری کوچ کرده و در همهء این کوشش های متضاد، توافق و امید خود را با شور و شوقی وافر تکرار می کنند، عواطف و هیجاناتی که ایام گذار به نشست و پروژه ای دیگر را پر می سازد.
اما، اگر برای هموارسازی راه آینده لازم باشد که کار گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد آنگاه باید بتوان به پرسش هائی چند پاسخ گفت. مثلاً، چرا تا کنون همهء این تلاش ها محصولی فراتر از یک هیجان و دلمشغولی نداشته است؟ چرا طرح های ما تداومی رو به سوی گسترش و شفافیت سازی نمی یابند؟ و چرا ما همواره در پس هر همایشی با انشقاق مواجه می شویم؟
در سالی که گذشت ما شاهد انجام چندین نشست و همایش پنهان و آشکار بوده و نمایش کوچندگان حرفه ای را در صحنه های رهبرسازی تا بدیل سازی مشاهده کرده ایم. واقعیت نمایان در این کوشش ها آن است که اپوزیسیون ایرانی، در مفهوم کلی و عمومی خود، تنها با دو اردوگاه سیاسی مواجه است: یکی از آن «انحلال خواهان» و دیگری از آن «اصلاح طلبان». ترکیبات دیگر، در آرایش ها و وعده های گوناگونی، بیش از مجموعه ای از مبهم گویی های عاقبت ختم شونده به یکی از این دو اردوگاه نیستند. به عبارت دیگر، اکثر این نشست ها خود را در روشنی و سازماندهی این اردوگاه های سیاسی قرار نمی دهند تا بتوانند در تداوم توهم سازی ها و ترکیبات گوناگونی از این دو بلوک تشخص یابند. بر همین بنیاد، محصول این نشست ها نیز بدلیل نپرداختن به اهداف متناسب با نیاز تاریخی -اجتماعی معین نمی تواند نقطه عزیمتی برای حرکتی باشد.
در نتیجه، اندیشه ورزی برای یافتن راهی که بتوان این دو بلوک سیاسی را با حفظ سویه های استراتژیک خود در همگنی وعده های سیاسی معینی میزبان شد همهء رمق و توان بخش اعظمی از اپوزیسیون ایرانی را بهدر داده است. حال آنکه اردوگاه سیاسی اصلاح طلبان، بدلیل ماندگاری در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، و تعلق خود به مجموعهء ارزش های بنیادین آن حاکمیت، بطور بدیهی نمی تواند، در فرایند مبارزه، جایگاه سیاسی خود را با انحلال خواهان نظام شریک شود؛ این انتظار هم بی مورد است و هم برای این جریان سیاسی خارج از توان پذیرش آن. پس، تنها می ماند امید و دلبستن به اوجگیری دادخواهی این جریان سیاسی در آینده، مأیوس شدن اش از اصلاح نظام اسلامی، و پیوستن اش به در فرایند انحلال خواهی. این حادثه نیز بی شک با زبان مماشات و برقراری ضیافت انس و همزیستی فراهم نمی گردد و خود موضوعی ست که توازن قدرت سیاسی در صحنهء مبارزاتی آن را تبیین می کند.
باری، هرگاه نیروهای اجتماعی قادر گردیدند خود را از توهم و رویای هم آمیزی این دو بلوک سیاسی برهانند و به سازماندهی بلوک سیاسی از هم گسیختهء خود بپردازند، آنگاه می توان از یک نقطهء عزیمت روشن و شفاف سخن راند.
***
طرح «انتخابات آزاد» نیز ـ به مثابه یک پروژهء ملی برای سازماندهی مبارزه و همایش ملی اپوزیسیون که برخی از اندیشه ورزان و کنشگران سیاسی، چه در هیبت فردی و چه در ضورت حزبی، به تبلیغ و تفسیر آن می پردازند و، به روایتی، گمان می دارند که این پروژه می تواند گفتمان حقیقی سیاسی معاصر ما گردد ـ نیز تنها در همین شرایط قابل بررسی است. آنگاه، با قرار دادن آن در پیشزمینهء وجود «دو اردوگاه» معلوم می شود که این طرح نیز، با همهء تظاهر صوری به اینکه حاصل نو اندیشی است، فرایند تازه ای به دور از آزمون های تلخ تکراری گذشته نیست و تنها برهان خود را بر کرانه های متفاوتی از انشای ابهام آفرین همان اندیشه های رایج بیان می دارد.
در واقع، معلوم نیست که این «انتخابات آزاد» در حوصلهء ماندگاری نظام کنونی سرانجام می پذیرد، یا خود را به مثابه پروژه ای «پسا انحلالی» باز می یابد.
اگر مفهوم «انتخابات آزاد» را به گونهء تجرید معین و طبیعی حاصل از نوعی فرایند و بستر مبارزهء سیاسی در نظر آوریم آنگاه کمتر نیرویی را می توان یافت که با آن به مخالفت بپردازد؛ اما تبیین جایگاه واقعی و بستر تاریخی این طرح است که دیدگاه های متفاوتی را در عرصهء سیاست ایران به همراه می آورد. یعنی به همان پرسشی برمی گردد که در مورد اردوگاه های سیاسی گفته شد: همایش و مبارزه برای انحلال نظام، و یا ترمیم ساختاری آن در مراتب تدریجی و با وعدهء شکیبایی تاریخی؟
بی شک همهء تلاش بر آن است که بتوانیم، از طریق ایجاد شرایط و بسترهای سیاسی ممکن، انتخابات آزاد را در راستای برقراری نظامی کشوری بر بنیاد دمکراسی به رای شهروندان ایرانی بکار گیریم. اما همهء پرسش آن است که شرایط لازم چیست و شامل کدام موقعیت اجتماعی و سیاسی می شود؟ و در کدام حوصلهء سیاسی و زمانی بوقوع می پیوندد؟ آیا براستی تصور ما آن است که روزی نیز فرا می رسد که این نظام شبه فاشیستی و این فاشیزم سیاسی- مذهبی قادر به سازماندهی چنان انتخاباتی باشد و در یک مشارکت سیاسی و در مدیریت یک انتخابات آزاد با همه گوناگونی های مخالف وجود خویش همیاری نماید؟ و اگر چنین فرضی ما را به یک باور سیاسی رهنمون کند، آیا می توان زمانبندی آن را نیز تا حدود ممکن برآورد نمود؟ تا آن زمان موهوم یا ممکن، که بیشک متضمن فرایندی بس طولانی خواهد بود، هزینهء ملی ما به چه میزان سر خواهد زد؟ و چه میزان زندان ها، چوبه های دار، ویرانی آیندهء نسل جوان امروز، غارت منابع و ثروت ملی، گسست های ذهنی جمعی ساکنین ایرانزمین و دها مورد دیگر مصروف این پایداری مدنی و مبارزه مدنی مخواهد شد؟

شاید بد نباشد با هم نگاهی به شرایط یک انتخابات آزاد بیفکنیم تا ببینیم این اتفاق در کدام بستر و فرایند سیاسی ممکن می گردد.
بی شک، یک انتخابات آزاد برای تنظیم نظام سیاسی و دمکراتیک آیندهء ایران نمی تواند در سایه قانون اساسی فعلی و مجریان آن در ساختار نظام حکومت اسلامی کنونی رخ دهد. و، در عین حال، حذف ولایت فقیه، تغییر بنیادی قوهء مجریهء ساخته و پرداخته شده بر اساس قانون اساسی تبعیض، کشتار و جنایت، و، بالاخره، تغییر کلی قانون اساسی فعلی، تنها به معنی انحلال این حکومت و واژگونی همهء ارزش های نظام حاکم فعلی است.
بعبارت دیگر، انتخابات آزاد نمی تواند در فقدان یک قانون اساسی موقت، یا حداقل منشور یا نظامنامه ای که وجوهی از موازین قانونی را به تعریف کشانیده و برآمده از یک مدیریت سیاسی انتقالی بر موازین حقوق بشری باشد انجام پذیرد. یعنی، بدون پشتوانهء قانون و مجریان و ناظرین آگاه نمی توان هیچ انتخاباتی را بصورت آزاد و منصفانه برگزار نمود. بهر حال، برای ورود به بحث انتخابات آزاد، بی شک همه باید پذیرفته باشیم که چنان انتخاباتی مشروعیت خود را از موازین قانون و میثاقی نوشته شده و مورد پذیرش مردم و یا نمایندگان مستقیم آنان می گیرد. در این صورت باید پرسید که این بستر سازی چگونه انجام می شود؟
مثلاً، انتخابات آزاد نمی تواند در ممنوعیت احزاب و سازمان های سیاسی سرانجامی دمکراتیک یابد. این نکته یعنی که تا همهء احزاب ممنوع ایرانی ـ از مجاهدین خلق تا احزاب کمونیستی، از احزاب ممنوع قومی تا احزاب و سازمان های متنوع و ممنوع ملی، از پادشاهی خواهان تا انواع جمهوریت طلبان ـ شرایط یکسانی برای طرح اندیشه و بدیل های خود را بدست نیاورده اند انجام انتخابات آزاد ممکن نیست.
انتخابات آزاد نمی تواند در تعلیق فعالیت تبلیغی نیروهای اجتماعی داخل ایران ـ که بدلیل فقدان دمکراسی و حاکمیت سرکوب و شروط تعیین کنندهء سازماندهی طبقاتی، عقیدتی، زبانی- فرهنگی، و جنسیتی پیش آمده ـ رخ دهد. اینها مواردی هستند نیازمند یک بستر آزاد اجتماعی، تا خواست ها بتوانند به سازماندهی مدنی خویش شکل دهند و حضور اجتماعی خویش را ار این گسست های درونی به سازماندهی اجتماعی ارتقا بخشند.
انتخابات آزاد نمیتواند بدون طی نمودن دوره ای انتقالی برای گسترش آگاهی نسبت به گفتمان های سیاسی در سطح ملی و پیدایش مشارکت ملی عملی گردد.
انتخابات آزاد نیازمند مدیریتی کارا ست تا بتوان، با تخصیص دادن یکسان ابزارها و مکانیزم های بیان اندیشه برای همهء بدیل های ممکن، شرایط آگاهی رسانی را فراهم ساخته، و گزینش خردمندانه و بدون قلب و تصرف اندیشه های عمومی توسط این و آن نیروی سیاسی را برای ساکنین ایران ممکن آورد. در این رابطه نباید این یا آن نیروی اجتماعی در برخورداری از منابع و ابزار تبلیغ و رسانه ای نوع دستی گشاده یافته و دیگران را دچار تبعیض کرد. این فرایند نیازمند یک مدیریت آگاه و دمکرات و بر اساس توافق، تعهد و پایبندی به میثاقی ست که قانونونمدار باشد و وجوهی از کنترل روندها و تنبیه متخلفین را در اختیار داشته باشد.
انتخابات آزاد نمی تواند، در فضای هراس و خشم، مرهم نیافتگی زخم های اجتماعی، و بدون تحقق ممکن و عملی بخش هائی از وعده ها صورت پذیرد و قادر باشد که نمایش یک گزینش آگاه و هوشمندانه و سرنوشت ساز است.
اگر این موارد، و دیگر مواردی را که بی شک از قلم افتاده اند، بنیاد و شرط لازم تحقق یک انتخابات آزاد بدانیم، آنگاه باید بپذیریم که انتخابات آزاد یک فرایند «پسا انحلالی» در مورد نظام کنونی است بود و امید بستن به استحالهء خود این نظام به چنان فضایی تنها یک توهم سیاسی ست و در شمار اندیشه های سیاسی قرار نمی گیرد.
اگر شروطی چون نفی ولایت فقیه، لغو قانون اساسی فعلی و تغییر مجریان آن قانون را شرایطی پایه ای بگیریم، آنگاه به کدام دلیل باید لاشهء متعفن و فاقد قدرت نظام اسلامی را برای انجام «انتخابات آزاد» مورد نظر خود پاس بداریم؟ و آیا چنین کاری می تواند به مفهوم کوشش برای تحقق دمکراسی در طرح اندیشه و زندگی اجتماعی ما باشد؟
اپوزیسیون سامان نیافتهء ایرانی، در طرح همایش ملی خود، نمی تواند هر از چند گاه گفتمان احتمالاً رنگ کرده و متظاهر به نو بودن را در دستور کار خود قرار دهد. این کار حکم تولید اندیشه را ندارد و بیشتر نمایشگر توهم و استیصال اپوزیسیونی است که ساده ترین پرسش پیش روی خود ـ یعنی پاسخ تاریخی اش به ترمیم یا انحلال حاکمیت ـ را رها کرده و، بجای سازماندهی حقیقی در یکی از همین عرصه های ممکن مبارزه، خود را در تکاپوی طرح معادلات مبهم و توهم انگیز در اطاق های فکری ناموزون قرار گرفتار می سازد.
اردوگاه های سیاسی انحلال خواه و اصلاح طلب بیش از زمان ضرور تفاوت های بنیادین خود را آشکار ساخته اند، و آنان که در تکاپوی هماوایی آن دو بوده و هستند نیز همهء تلاش خود را بصورتی بیهوده بکار گرفته، و همهء گوناگونی هایی چون «راه رشد غیر سرمایه داری» تا «اصلاحات ناممکن» را بکار بسته اند، بی آنکه بتوانند نتیجه ای جز درافتادن به ورطهء تمکین و سرخوردگی عاید خود و ما سازند. وقت تنگ است و سرنوشت تاریخی سرزمین مان و ساکنین به ستوه آمدهء آن ما را از این امر پرهیز می دهند که، با متانت و شکیبائی، شاهد کوشش های بیهودهء این یا آن کنشگر سیاسی اصلاح طلب در راستای یافتن گوی آزادی در انتهای حوصلهء تاریخ معاصر باشیم. اکنون دیگر دیری ست که هنگامهء سازماندهی مبارزه برای انحلال نظام اعاز شده و ضروری است که مفاهیمی را که حاصلی جز به بیراهه کشانیدن ادراک جمعی ما ندارند را به کناری نهاده و اپوزیسیون مصممی را برای عمل مبارزه در راستای جایگزینی قدرت سیاسی پدید آوریم.
اردوگاه سیاسی انحلال خواهان هنوز نتوانسته میثاق همایش بدیل گونه خود در یک اجماع سیاسی فراهم سازد. در واقع، در این اردوگاه، هنوز مباحث عدیده ای لاینحل مانده اند که به تصور من بخش اعظم انجام ناپذیری شان ناشی از نداشتن درک شفاف از ماهیت قاطع همین بلوک سیاسی است.
انحلال خواهان، به لحاظ صورت و مفهوم درونی حاکمیت جایگزین، بی شک اهداف گوناگونی را تعقیب می کنند اما شرط نخست در درک این گوناگونی همانا پذیرش این وجوه متفاوت از منظر مشروعیت حقوقی ست. به عبارت دیگر، اشتراک بر بنیاد پایه ای ترین دادخواهی ها در این اردوگاه سیاسی می تواند زایندهء تعهد و میثاقی غیر قابل تردید و انکار گردد. چرا که تفاوت ها پس از انحلال حکومت اسلامی خود را در فرایند انتخابات آزاد به رای اگاهانه مردم خواهند گذاشت و لزومی ندارد که پذیرش و یا عدم پذیرش آنان در اکنون و اینجا در دستور احزاب سیاسی قرار گیرد.
بنابراین، نیروهای اجتماعی هیچگاه حق ایفای نقش جایگزینی مجالس استصوابی و شورای نگهبان را در حوزهء رفتار نخواهند داشت و فرایند دمکراسی نیز باید بتواند خود را از اندیشه های بازمانده از دشمن خویی های برآمده از تخاصمات طبقاتی، جهانبینی ها و آزمون های گذشته برهاند.
اکنون می توان بر بنیاد اشتراکات سازماندهی انحلال نظام و ایجاد دولت جایگزین و خلق میثاقی قانونمند را برای طی دوران انتقالی و موقت با مدیریتی ترکیبی و شورایی ترسیم نموده و به اجرا گذارد.
لازم است که، در شناخت ویژگی های اردوگاه سیاسی انحلال طلبان، همهء مفاهیم و موضوعات مطرح شده از جانب طرفین، از طریق گفتگوی آشکار و شفاف نیروهای اجتماعی ـ اعم از فردیت های آگاه و احزاب و سازمان های ریشه دار ـ به تعهدی اجتماعی و تاریخی منتهی شوند؛ بی آنکه جدا سازی این دو اردوگاه سیاسی به مفهوم حذف سیاسی دگر خواهان و دگر اندیشان از حقوق شهروندی شان باشد.