• امروز عامل هر جنایت و ددمنشی در دستگاه سرکوب حکومت، وقتی به موسوی تبریزی می نگرد، بر این گمان می ماند که اگر لازم شد می توان روزی مانند موسوی تبریزی به صف «منتقدان» پیوست و در چنین روزی، هر کارنامه ای، هر قدر هم که سیاه باشد، فراموش خواهد شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣۹۰ -  ۱۱ مارس ۲۰۱۲

حدود یک ماه پیش «اخبار روز» در نوشته ای به قلم همین نگارنده، از جامعه سیاسی ایرانی دعوت کرد در برابر دروغهای پرویز ثابتی رئیس اداره امنیت داخلی ساواک ساکت ننشینند تا به جنایت عادت نکنیم. خوشبختانه در چهار هفته گذشته مستقل از آنچه اخبار روز درباره مصاحبه ثابتی با صدای آمریکا درج کرد، شهادتنامه های بسیاری درباره جنایاتی که تحت مسئولیت ثابتی توسط ساواک روی داده است، منتشر شد. نگارنده امیدوار است واکنشها در برابر ادعاهای ثابتی به فضای مجازی و مطبوعاتی محدود نشود و شاکیان پرونده ثابتی بتوانند در دادگاهی دعاوی خود را علیه یکی از مسئولان اصلی نقض فاحش حقوق بشر در حکومت پهلوی مطرح کنند. این امر از جمله از این رو اهمیت دارد که هنوز کشور ما گرفتار کسانی مانند ثابتی است. اگر پرویز ثابتی کماکان، مانند سی سال گذشته، از پاسخگویی در برابر دادگاه بگریزد، کسانی که سی سال است در پناه حکومت فقها گوی سبقت را در جنایت، سبعیت و درنده خویی از ثابتی ربوده اند، از بابت عواقب اعمال خود دچار هیچ دغدغه ای نخواهند شد.
یکی از این کسان، که البته سالهاست از گردونه قدرت به حاشیه پرتاب شده است، سید حسین موسوی تبریزی است. آنچه توجه نگارنده را دوباره به این فرد جلب کرد، مصاحبه ای است که «یادآور، کتاب ماه فرهنگی – تاریخی»، منتشره از سوی «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» (از نهادهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی) با موسوی تبریزی انجام داده است. شاید در میان خوانندگان این سطور، همگان آشنایی کامل با سوابق موسوی تبریزی نداشته باشند. از این رو لازم به توضیح است که وی از هنگام ترور قدوسی در شهریور ۱٣۶۰ عهده دار سمت «دادستان کل انقلاب» شد و تا ۱٣۶۲ یعنی هنگامی که این دادستانی در دادستانی کل کشور ادغام گردید، این سمت را بر عهده داشت. شمار کسانی که در دوره مسئولیت موسوی تبریزی به تقاضای دادستانی های انقلاب محکوم به اعدام شدند و حکم در مورد آنها اجرا شد، سر به هزاران می زند. هنگامی که موسوی تبریزی همه کاره دادستانی کل انقلاب (و تا مدتی مافوق اسدالله لاجوردی دادستان وقت دادگاه انقلاب تهران) بود، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هنوز تأسیس نشده بود. دستگاه تحت مسئولیت موسوی تبریزی و امثال لاجوردی، در اغلب موارد، حاکم بر جان ده ها هزار زندانی از بدو دستگیری تا همه مراحل بازجویی و شکنجه و زندان و اعدام بود. در سالهای سیاه ۱٣۶۰ تا ۱٣۶۲، سالهای مسئولیت موسوی تبریزی، هزاران انسان را گزمه های رژیم یکراست از محل دستگیری به شکنجه گاه هایی می بردند که دستگاه تحت مسئولیت موسوی تبریزی در آن به «تکمیل پرونده» مشغول بود. البته در بسیاری از این موارد، این «رسیدگی» بسیار کوتاه بود. موسوی تبریزی در آستانه انتخابات مهرماه ۱٣۶۰ که به رئیس جمهور شدن سیدعلی خامنه ای انجامید، در مقام دادستان کل انقلاب گفت: «کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، توسط پاسداران و ماموران انتظامی دستگیر و بلافاصله دردادگاه‌های انقلاب محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندان ها جایی نیست و نگه داشتن این اشخاص محارب باعث اتلاف وقت است.» برای موسوی تبریزی کافی بود که دادگاه انقلاب تشخیص بدهد فردی «قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت» داشته باشد تا این فرد «بلافاصله» اعدام شود. این سخنان در زمانی ایراد شد که دانش آموزان هوادار مجاهدین خلق از نخستین روزهای بازگشایی مدارس پس از تابستان خونین ۱٣۶۰، دست به تظاهرات خیابانی زده بودند. اگر به آمار کسانی که دستگاه تحت مسئولیت موسوی تبریزی در پاییز ۱٣۶۰ به جوخه های اعدام سپرد، مراجعه شود، شمار زیاد اعدامی هایی که به سن قانونی نرسیده بودند جلب توجه می کند. همه این فجایع، همراه با تجاوز زندانبانان به دختران نوجوان زندانی، کشتن بسیاری از زندانیان زیر شکنجه، نگهداری ده ها زندانی در سلولهایی که حتی برای یک نفر هم خفگی آور است، همه و همه شاهکاری های دادستانی های انقلاب در سالهای ۱٣۶۰ تا ۱٣۶۲ است، یعنی سالهایی که در رأس این دادستانی کسی نبود جز سید حسین موسوی تبریزی.
این فرد اکنون در مصاحبه با «یادآور» مدعی شده است که در فاصله ۱٣۵۷ تا ۱٣۶۰ با مجاهدین خلق «برخورد حذفی نشد». او حدود شش سال پیش در مصاحبه ای با «تبریز نیوز» گفته بود: «بعد از آن که منافقین دست به مبارزه مسلحانه زدند ، من در آغاز اعدام های سال ۶۰ به عنوان دادستان کل انقلاب به تهران رفتم . دادستان کل کشور هیچ وقت حکم اعدام صادر نمی کند. احکام اعدام را قضات در سال های ۶۰ تا ۶۲ صادر می کردند. قیام مسلحانه تقریبا اواخر خرداد شروع شد. اولین ترورها در ٨ تیر آغاز شد . در ٨ شهریور هم آقای رجایی و ۱۶ شهریور ماه آقای قدوسی شهید شدند. از لحاظ قوانین، آن هاییکه حرکات مسلحانه کردند اعدامشان حق است، ولی گاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده است که از آن بی اطلاعم. از آمار اعدام شدگان واقعا بی خبرم. ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدام ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نیست.»
خواندن مجدد این ادعاها، که مصاحبه اخیر موسوی تبریزی انگیزه آن بود، مرا بی اختیار یاد سخنان اخیر پرویز ثابتی انداخت. ثابتی گفته است در دوره مسئولیتش هرگز شاهد شکنجه در دستگاه تحت مدیریت خود نبوده است. موسوی تبریزی هم می گوید دادستانی که تقاضای حکم اعدام می کند در صدور این حکم بی تقصیر است، اگر هم اشتباهی رخ داده است از سوی حکم شرع بوده که حکم اعدام را صادر کرده است. ثابتی جنایات خود را با تروریست خواندن قربانیانش توجیه می کند، موسوی تبریزی هم می گوید قیام مسلحانه مجاهدین به او حق می داده است که هواداران مجاهدین را به کام مرگ بفرستد. البته امروز موسوی تبریزی این گفته سی سال پیش خود را که صرف ظن «قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت» هم برای اعدام «بلافاصله» افراد دستگیر شده کافی است، فراموش کرده است. اما هم بسیاری از شاهدان جنایت ثابتی و هم برخی بازماندگان کشتارهای ۶۰ تا ۶۲ در زندانهای جمهوری اسلامی خوشبختانه هنوز در میان مایند. آنچه تاریخ از کردار و گفتار ثابتی و موسوی تبریزی ثبت کرده است، با هیچ ترفند آنان ناپدید نمی شود. در تاریخ ثبت شده است که از بهمن ۱٣۵۷ انحصارطلبی و سرکوب توسط روحانیون حاکم آغاز شد و نه تنها گریبان مجاهدین را گرفت، بلکه امکانات ابراز عقیده و فعالیت سیاسی را از هر حزب، جمعیت و گروه سیاسی منتقد حکومت سلب کرد. کیست که نداند ده ها عضو و هوادار مجاهدین خلق از مدتها پیش از روی آوردن آنان به مبارزه مسلحانه، به دست عوامل و مزدوران روحانیت حاکم کشته شدند. اما موسوی تبریزی مدعی است با مجاهدین تا خرداد ۱٣۶۰ «برخورد حذفی نشد».
نگرانی این است که ملاحظات زودگذر سیاسی، باعث زدودن حساسیت ما در قبال جنایت علیه بشریت شود. موسوی تبریزی در کشاکشهای درون حکومت پس از مرگ خمینی در صف آن دسته از حواریون خمینی قرار گرفت که بعدها به اصطلاح «اصلاح طلب» شدند. هنگامی که میلیونها ایرانی در اعتراض به برگماری مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱٣٨٨ قیام کردند، امثال موسوی تبریزی خود را تا مدتی همراه با این قیام نشان دادند. در آن روزها بسیاری از قربانیان و شاهدان جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۱٣۶۰، برای احتراز از هر گونه تضعیف جبهه مقابل حکومت، درباره کارنامه امثال موسوی تبریزی سکوت کردند. این سکوت و مماشات با این دسته از «اصلاح طلبان» قلابی، متأسفانه مدتهاست به عادت بخش بزرگی از جامعه سیاسی ایرانی تبدیل شده است. این سکوت و مماشات، به مبارزه برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران لطمه می زند. امروز عامل هر جنایت و ددمنشی در دستگاه سرکوب حکومت، وقتی به موسوی تبریزی می نگرد، بر این گمان می ماند که اگر لازم شد می توان روزی مانند موسوی تبریزی به صف «منتقدان» پیوست و در چنین روزی، هر کارنامه ای، هر قدر هم که سیاه باشد، فراموش خواهد شد.
ببینیم چه مقدار از حساسیتی که جامعه سیاسی ایرانی به حق در مورد ادعاهای پرویز ثابتی از خود نشان داد، در مورد کسی نشان خواهد داد که اگر هم دوره مسئولیت او در دستگاه سرکوب کوتاه تر از دوره ریاست ثابتی بوده، در همان دوره کوتاه بسیار بیش از ثابتی دستان خود را به خون آلوده است.