• وضعیت مصر و مسیر تحولات در منطقه عربی نشان می دهد که دیکتاتوری های سکولار جای خود را به اسلامگرایان سیاسی می دهند بدون اینکه تحول مثبتی در ساخت کلان قدرت به نفع دمکراسی ایجاد شده باشد. این در حالی است که مصر شدیدا به کمک های آمریکا و متحدین غربی خود احتیاج دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۲ فروردين ۱٣۹۱ -  ۱۰ آوريل ۲۰۱۲

مصر هم اکنون خود را آماده می کند تا با برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از سرنگونی "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مادام العمر پیشین از خود چهره جدیدی به نمایش بگذارد. تحولات سریع و شتابنده یی که در طی یک سال اخیر در این کشور عربی گذشته است تابعی از تحولات منطقه یی موسوم به "بهار عربی" بود که از تونس شروع گردید و تا به امروز نیز ادامه دارد. این تحولات که تحت تاثیر نارضایتی عمومی از وضع موجود بوده و موجب بروز و ظهور جنبش های اعتراضی سیاسی – اجتماعی در منطقه عربی گردید از همان ابتدا در کنار موج دمکراسی خواهی ذاتی خود حامل یک نیروی نهفته در سنت های سیاسی – اجتماعی در بستر روابط قومی و مذهبی نیز بود. به همین دلیل نماد میدان "التحریر" با جمعیت های میلیونی خود و پیشتازی جوانان عصر اینترنت و فیس بوک به عنوان موتور محرکه این خیزش توده یی به طور کلی با چهره کنونی جماعت های مدعی متفاوت به نظر می رسد. این تغییر چهره بیش از آنچه متاثر از مطالبات اولیه انقلابیون مصری باشد ناشی از ساخت فرهنگی – اجتماعی این کشور و مدیریت بحران منطقه ی عربی از سوی نیروهای فراملی و بندبازی های ارکان قدرت حاکم در همپیمانی شورای نظامی و اسلام گرایان به خصوص جنبش اخوان المسلمین بوده است. به همین دلیل برخورد انتزاعی با انتخابات ریاست جمهوری مصر بدون در نظر گرفتن مسیر تحولات این کشور تا حدودی می تواند گمراه کننده بوده و ماحصل آن به طور اساسی متفاوت از مطالبات ضددیکتاتوری اولیه باشد. به هیچ عنوان نمی توان این دوران گذار را یک سیر طبیعی در چارچوب جنبش دمکراسی خواهانه تلقی کرد چرا که نیروهای سر برآورده کنونی بیش از آنچه بازتاب دهنده ی این مطالبات باشند نماینده ی سنت های واپسگرایانه در ساخت اجتماعی و برآیند قدرت های انحصارطلب سیاسی است که خود را در زیر نقاب اسلامگرایی سنی به جامعه مصر تحمیل می کند. تحولات کنونی مصر بار دیگر این نکته را به اثبات رساند که تظاد عامل ذهنی با عامل عینی به خصوص در وضعیت عدم پیوند ارگانیک بین طبقات نخبه و بدنه اجتماعی در یک محیط متصلب و سنتی در نبود نهادهای تثبیت یافته ی دمکراتیک می تواند رویای هر گونه جنبش مدنی را به ضد خود تبدیل کند. در چنین وضعیتی تناقض بین دمکراسی سکولار و مدرنیته با سنت های اجتماعی و شریعت دینی یک شرایط پارادوکسیکال را موجب می شود که در فرجام نهایی به سود سنت گرایان تمام می شود. این موضوع به خصوص زمانی که نیروهای قدرتمند منطقه یی نیز در پشت سنتگرایان قرار می گیرند توازن قدرت را دوچندان به سود یکی و علیه دیگری دگرگون می کند. نقش عربستان سعودی و قطر از یک طرف و ترکیه از طرف دیگر برای جهت دهی خیزش های عربی به سمت سلفی گری و بنیادگرایی اسلامی و هم چنین شکل دهی به یک چینش جدید "ژئوپلتیک" در تقابل با محور منطقه یی تشیع نیز در این بین نقش تعیین کننده یی دارد.
در چنین بستری است که می بایست به انتخابات ریاست جمهوری در مصر توجه کرد و قبل از هر گونه گمانه زنی نسبت به رویه سیاسی منتخب آن نیز به وقایع اتفاق افتاده قبلی نظر داشت. قبل از این انتخابات در مصر انتخابات پارلمانی برگزار گردید و جنبش اخوان المسلمین بیش از ۴۰ درصد و حزب سلفی "النور" نیز حدود ٣۰ درصد آراء را به خود اختصاص دادند. در هفته های گذشته نیز شورای بازنگری در قانون اساسی یا به اصطلاح "مجلس موسسان" مصر انتخاب شد که از ۱۰۰ نفر عضو آن حدود ٨۰ تن از اعضای گروه های اسلامگرای اخوان و نور به ریاست "سعد الکتاتنی" بوده اند که به جهت انحصار این طیف بر شورا دیگر اعضای سکولار به اعتراض استعفای خود را از این مجمع اعلام کردند. غول بیدار شده ی اخوان المسلمین که هم اکنون با کمک عربستان، قطر و ترکیه تحولات منطقه عربی از جمله ناآرامی های سوریه را مدیریت می کند از همان ابتدای کار وعده ها و قول های اولیه خود را زیر پا گذاشته است. اخوان مصری اعلام کرده بود که در صدد اجرای شریعت در این کشور نخواهد بود و برای رفع ابهام انحصار قدرت از معرفی کاندیدای ریاست جمهوری پرهیز می کند. آنان در یک ژست سیاسی زمانی که "عبدالمنعم ابوالفتوح" عضو میانه روی خود اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری مصر را کرد وی را به عنوان عضو متمرد از حزب اخراج کردند اما بعدا جنبش اخوان به طور رسمی به بهانه دفاع از دستاوردهای انقلاب در مقابل نظامیان "خیرت الشاطر" معاون رهبری و میلیادر خود برای این سمت را معرفی کرد. خیرت الشاطر نیز در اولین اظهارنظر خود به صراحت گفت که قصد وی اجرای احکام دین و شریعت خواهد بود. این در حالی است که حزب سلفی النور نیز "حازم صلاح ابواسماعیل" را بعد از نشست ۴ نفره شورای مرکزی روحانیون سلفی برای کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلام کرده است. از طرف شورای نظامی نیز "عمر سلیمان" معاون حسنی مبارک و رئیس پیشین اطلاعات مصر اعلام کاندیداتوری کرده و به این جمع باید "عمر موسی" رئیس قبلی اتحادیه عرب را نیز افزود که تقریبا در مقابل رقبای اسلامگرای خود شانسی برای پیروزی ندارند. وضعیت مصر و مسیر تحولات در منطقه عربی نشان می دهد که دیکتاتوری های سکولار جای خود را به اسلامگرایان سیاسی می دهند بدون اینکه تحول مثبتی در ساخت کلان قدرت به نفع دمکراسی ایجاد شده باشد. این در حالی است که مصر شدیدا به کمک های آمریکا و متحدین غربی خود احتیاج داشته و موضوع توریسم نیز در ساختار اقتصادی این کشور منبع اصلی درآمدهای ملی است که به همین دلیل آینده سیاسی – اجتماعی این کشور را بیش از پیش دستخوش تناقضات اساسی خواهد کرد. هم چنین تجربه حمایت غرب از اسلامگرایی سنی در تقابل با کمونیسم بار دیگر می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی خود را بر بازیگران ملی، منطقه یی و بین المللی تحمیل کند.