• ما حتی نمیدانیم که اکبر کرمی در برشمردن اسلام به اسلام سیاسی و تاریخی، چه شقوق دیگری از اسلام را مدنظر داشته که قرار است به کار ساختن اسلام رحمانی بیاید. او هیچ فاکتی از دین و متون مذهبی و همچنین آرای «متین و صیقل خورده نواندیشان دینی»! نمیآورد تا امیدی را که بر باد رفته می نماید، دوباره به دست دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۱ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۲

دکتر اکبرکرمی درمطلبی با عنوان فتوا علیه فتوا که در نقد مقاله «مرتد بعدی چه کسی است؟» نوشته است، سه نکته عمده را مطرح کرده که ضرورت دارد در خصوص آنها مطالبی را به اجمال ارائه نمایم:

نکته اول) ایشان با آنکه خود را نواندیش دینی نمی داند اما معتقد است که امکان و یا احتمال برساختن ورژنی مدرن از اسلام که «که هم بتواند خود را از شر اسلام سیاسی و اسلام تاریخی نجات دهد وهم مسلمانان را با جهان جدید پیوند دهد» وجود دارد. اما هیچ راهکار و شیوه یی را حداقل از زبان نواندیشان دینی که نشان از تحقق این ایده داشته باشد ارائه نمیدهد. ما حتی نمیدانیم که اکبر کرمی در برشمردن اسلام به اسلام سیاسی و تاریخی، چه شقوق دیگری از اسلام را مدنظر داشته که قرار است به کار ساختن اسلام رحمانی بیاید. او هیچ فاکتی از دین و متون مذهبی و همچنین آرای «متین و صیقل خورده نواندیشان دینی»! نمیآورد تا امیدی را که بر باد رفته می نماید، دوباره به دست دهد. در صورتی که ارجاعات و استنادات افرادی که تحقق این ایده را غیر ممکن میدانند به متون مذهبی و استدلال های آنها در این باره، بدون پرده پوشی و صریح، بارها بیان شده است. اکبر کرمی صفت "سیاسی" را همچون زائده یی چسبیده و تحمیل شده بر اسلام راستین ادعا شده از سوی نواندیشان دینی به کار میبرد که گویی میتوان با حفظ توأمان اسلام، از شرآن نجات یافت و به اسلام رحمانی و مدارا پیشه دست یافت. درصورتی که اگر تصور صحیحی از اسلام سیاسی نزد ایشان موجود بود، چنین به راحتی از احتمال برساختن ورژنی مدرن از اسلام سخن نمی گفت.
در بین ادیان، اسلام - به همراه یهودیت - از جمله دین هایی است که به لحاظ داشتن شریعت، تمایلی ذاتی به خارج شدن ازحوزه عقاید و اعمال فردی و بسط یافتن در حوزه های اجتماعی دارد. در اسلام و منابع قدسی آن- قرآن، احادیث و سنت- دستورات، احکام و قوانین صریحی وجود دارد که "شریعت اسلامی" را پی ریزی میکند. دستورات و قوانینی مانند جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حجاب، حج، برپایی نماز و عبادات و آیینها به جماعت و همچنین قوانین اقتصادی و احکام جزایی که حیطه های مربوط حرام و حلال، گناه و ثواب، حق الناس و حق الله و ... را به عرصه اجرا و عمل در میآورد. ویژگی مهم شریعت، اجتماعی بودن قوانین آن و همچنین اجتماعی بودن نتایج آن است. به این معنا که در شریعت، فرد مسلمان دیگر در حیطه تمایلات شخصی و باورهای فردی و حالات درونی خود اسلام ورزی نمیکند، بلکه حوزه مسلمانیت و محدوده بروز و ظهور عقاید او، حیطه های اجتماعی، مناسک عمومی و دارای نتایج و آثار بیرونی و قابل مشاهده است. شریعت به عنوان جنبه اجتماعی دین، مجموعه یی از احکام و دستورات دینی لازم الاجرا ست. احکام و قوانینی که شأن اجرایی آن عرصه های اجتماعی و غیر فردیست. بنابراین شریعت، میباید در کنار و همجوار مجموعه های اجتماعی - که برگرفته از دیگر ادیان و یا معارف انسانی غیر دینی هستند- به کار هدایت مسلمانان بپردازد. این عرصه که ما از آن به عنوان اسلام سیاسی یاد میکنیم، محل شکل گیری نزاع شریعت اسلامی با دیگر مجموعه های اجتماعی و یا عرصه آشتی و مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با آنهاست. و میتواند چنان شود که که ما، مسلمانان را با اوصافی نظیر مداراپیشگی و رفتار رحمانی و یا خشونت و معاندت بشناسیم. اما به دلیلی کاملا دینی، شریعت اسلامی (اسلام سیاسی) چنان تقدیری را رقم میزند که دنیای امروز آرزومند اسلام رحمانی و مسلمانان مدارا پیشه است. این دلیل دینی، عبارت است از اعتقاد و ایمان به حقیقت هایی همگون، مطلق و قدسی به نامهای "خدا، پیامبر و پیام الهی" و باور به اینکه تنها راه هدایت و رستگاری انسان محدود و منوط به اطاعت از فرامین آنهاست. مهمترین پیامد و نتیجه این باور دینی، تفکیک هستی به دو حیطه هدایت شوندگان و گمراهان، مومنان و کافران، حق و باطل و خیر و شر است. این درون مایه قدسی مختص به همه ادیان است و به همین ترتیب متعلق به همه تأویل هائیست که با التزام و وفاداری به متون مقدس، از یک دین مشخص، ارایه میشود. این درون مایه بنیادین، زمانی به مغایرت و تزاحم با سایر مجموعه های اجتماعی میرسد که تبدیل به شریعت میشود. تبلور این باور دینی در شریعت، منجر به تضییع حقوق گروه های اجتماعی دیگر میشود. زیرا که کارکرد اصلی شریعت، برساختن نمودها و بروزهای اجتماعی ایمان دینی ست. تدوین قوانین مربوط به اطاعت از فرامین الهی و فرایند اجتماعی ساختن ایمان فردی، به عهده شریعت است. بدیهی است اگر در چنین دنیای تفکیک شده به حیطه های کاملا متضاد با هم، اگر فردی یا گروهی در جرگه مومنان و هدایت شدگان به شیوه هایی که منحصرا و فقط در شریعت دینی یافت میشود نباشد،لاجرم در زمره گمراهان و کافران قرار خواهد گرفت و مطابق با شریعت با او رفتار خواهد شد. در شریعت، حقوق مربوط به انسان از قبیل حق حیات،ازدواج، منزلت اجتماعی، حق برخورداری ازآزادی بیان و امنیت، حق انتخاب سبک زندگی و... بر اساس التزام ایمانی و عملی افراد به احکام و دستورات دینی، اعطا میشود. بر این اساس هرگونه عدم اعتقاد و پیروی نکردن از شریعت، به معنای از دست دادن حقوق اجتماعی و سیاسی خواهد بود. این گزارشی ست که ما با مطابق با واقعیت موجود در محتوای دین ارائه میدهیم و نگاه خاص ما- که منتقد ادیانیم- تغییر و تحریفی در آن ایجاد نکرده است. مگر نه آنکه اهل کتاب برای زندگی در جوامع اسلامی " جزیه" میپرداختند،و برای باز شناسایی شان از مسلمانان " زنار" میبستند، و این تبعیض اجتماعی تا زمانی که اسلام را میپذرفتند و مسلمان میشدند بر آنها اعمال میشد. مگر نه آنکه مسلمان حق ازدواج با زنی که از اهل کتاب بود را داشت اما اهل کتاب نمیتوانست از بین مسلمانان زنی را به همسری انتخاب کند. پندها و نصایحی نظیر " هرکه به این سرا آمد نانش دهید و از ایمانش نپرسید" و حکایاتی مانند برآشفتن علی از کندن خلخال از پای زن یهودی و برابر بودن علی با مرد یهودی در پیشگاه قاضی، در مقابل انبوه روایات و احادیث مربوط به جهاد با بی ایمانان و کافران و سرکوب مخالفان فکری ، آنچنان انگشت شمار و اندک و بی مایه است که در عمل کمکی به تغییر نگرش و رفتاراسلام نسبت به انسان و حقوق اولیه او فارغ از عقاید و ایمان اش نمیکند و تاثیری در ساختن مناسبات رفتاری و ساختارهای اجتماعی که در آن نگاهی برابر به همه گروههای اجتماعی انداخته شود، نمیگذارد. اسلام غیر سیاسی، اسلام منهای شریعت است و اسلام منهای شریعت ، احتمالا شیر بدون یال و دم و کوپال خواهد بود. با دشواریهای موجود در مسیر برگرفتن شریعت از اسلام، که مانند تارو پود به هم بافته شده اند، چگونه میشود از رویای برساختن ورژنی مدرن از اسلام سخن گفت؟ ضمن آنکه هرگونه تأویل و تفسیر شریعت برای رسیدن به مدارا و همزیستی مسالمت آمیز با سایر مجموعه های اجتماعی نیز، باید به طریق اولی به دنبال تأویل بزرگتری باشد که درطرز تلقی مربوط به تفکیک هستی به حیطه های متضادِ خیر و شر، ایمان و کفر و هدایت و گمراهی صورت میگیرد. به این ترتیب باید از اساس ماهیت ایمان دینی را از نو بنیان کرد. طبق تلقی جدید، ناگزیرا بایستی مقوله هدایت و رستگاری را چنان بسیط و دارای شمولیت گسترده در نظر گرفت که مطابق با آن هرگونه روش اطاعت ازهر پیامبروازهرخدایی، در برگیرنده رستگاری و هدایت باشد و حتی فراتر و مهمتر از این، به جهت جلوگیری از خشونت نهفته در لایه های مختلف ایدهء تفکیک عالم به رستگاران و گمراهان، هرگونه باور و عدم باوربه فرامین دینی و ایمان و عدم ایمان به پیامبران و هرنوع خداباوری و خداناباوری، معیار هدایت و گمراهی و ملاک برای حقوق اجتماعی انسان ها در نظر گرفته نشود.زمانی اسلام رحمانی به کار ساختن مسلمانان مداراپیشه خواهد آمد که کارکرد های اجتماعی تفکیک عالم که بر شریعت برساخته از نصوص قرانی و احادیث دینی استوار است، عقیم شود.
انتقال عقاید دینی از عرصه های سیاسی به حیطه های شخصی و خلع ید از دین در تصمیم گیری هایی که تعیین کننده حقوق انسانها و گروههای اجتماعیست و همچنین مصون شدن از آفات و مضرات اسلام تاریخی و مدارا پیشه نمودن مسلمانان جز ازراه پیروی کردن از چنین مکانیسمی به دست نمی آید.   
حال با وجود شریعتِ نگاهبان و متولیان سنتی سرسخت و خیل عظیم مومنانی که به عقاید دینی خود خو کرده اند، اعمال چنین تغییرات شگرفی با چه نوع تاویل و تفسیر و اجتهادی در آیه های قرانی و احادیث نبوی وچه مقدار واکاوی و تدقیق و تحقیق در متون مذهبی ممکن و شدنی خواهد بود و نتیجه به دست آمده تا چه اندازه از مسلمانیت پیروان این ایده خواهد کاست و یا بر آن خواهد افزود و فائق برآمدن بر چنین تناقضات عظیمی که هم اسلام را با همه کلیت اش محفوظ بدارد و هم از آن مجموعه یی مدارا پیشه با سایر گروه های اجتماعی بسازد، چه اعجاز مسیحا گونه یی را میطلبد، پرسش هائیست که پاسخ دادن به آن را من ترجیحا به عهده نمیگیرم و منتظر پاسخ از سوی معتقدان به اسلام رحمانی میمانم!
اکبر کرمی با اشاره به رنسانس دینی که در مسیحیت روی داد، میپرسد:« مگر مسیحیت کاتولیک پیش از لوتر و کالون نسبتی با ادعاها و رویاهای آنان داشت؟» و از این نکته غفلت میورزد که از نقطه نظرتواناییِ تحول و تبدل درونی، اسلام کمترین شباهت را به مسیحیت دارد. از این نظر میتوان اسلام را مشابه یهودیت دانست،که طی مدت هزارو پانصد سال و با صدها پیامبر و سی و نه کتاب مقدس که تشکیل دهنده عهد عتیق است، به واسطه وجود شریعت سخت جانش که هیچ گونه تاویلی را برنمیتابید، به هیچ رنسانس و تحولی تن نداد، تا آنکه عیسی از راه رسید و نوزایی دینی که توسط او در یهودیت اتفاق افتاد، یکسر به تولد دینی جدید منجر شد.

نکته دوم) اکبر کرمی در نقد مقاله "مرتد بعدی..." نوشته است که غیر ممکن دانستن امکان برساختن ورژنی مدرن از اسلام به معنای سرزدن از آداب آزادی، انکار هویت و دامن زدن به فرایند سرکوب،سانسور و سکوت نواندیشان دینی و قتل ایران آینده است. البته ایشان معلوم نکرده است که هرگاه اگر طی یک دیالوگ منطقی و با آوردن استدلال های روشن، آشکار گردد که تاویل و قرائت رحمانی از اسلام، از اساس ناممکن و جمع نقیضین است، چگونه میتوان آن را مساوی سرزدن از آداب آزادی و سرکوب و سانسور دانست؟ ضمن آنکه معلوم نیست از کجای مطلب "مرتد بعدی..." نتیجه گرفته اند که ناممکن دانستن تحقق اسلام رحمانی به معنای نادیده انگاشتن جان، حیثیت و حقوق اجتماعی و سیاسی معتقدان و پیروان این ایده است؟ بی شک معتقدان به اسلام رحمانی میتوانند و باید در صورت بندی های جدید اجتماعی نقش خود را به هر اندازه که مورد اقبال عمومی قرار میگیرند، ایفا کنند و حق آزمون و خطا نیز برای آنها مانند هر گروه اجتماعی دیگر محفوظ است. اما این حق به معنای مصونیت آنها از نقد و مخالفت دیگران با رویکردهای نظری و عملی آنها نیست.
قطعا دستیابی به تاویلی رحمانی و مدرن از دین مستلزم طی تمهیدات و مقدماتی خاص است. اسلام رحمانی حتی میتواند موفق شود با حفظ چهارچوبهای اصلی اسلام و با حفظ دغدغه های دین ورزانه، از آنچه به اسلامِ جمهوری اسلامی معروف است، حاوی خشونتی کمترو نسبت به آن رحمانی تر باشد. اما این رحمانی تر بودن میتواند هرگز کافی نباشد.معتقدان به اسلام رحمانی حق دارند با حفظ مسلمانیت خود به پی ریزی تئوریک و عملی اسلام رحمانی اقدام کنند و من هم حق دارم که بخواهم آنچنان این ایده بسط وگسترش یابد و مرزهای اسلام آنچنان فراخ شود که هر گونه الحاد و کفری نیز درون آن به رسمیت شناخته شود و حکم به قتل هیچ انسانی حتی به حکم صریح قران درآن صادر نشود و هیچ غیر مسلمانی از حقوق اجتماعی اش ساقط نشود. بدیهی است که در این میان آنچه فی نفسه ضرورت دارد دستیابی به ملاک هایی عمومی - ونه دینی - است که بتوان به وسیله آن همه گروه های اجتماعی را فارغ از ایمان و عقیده شان در جامعه یی آزاد از تعلقات ایدئولوژیک در همسایگیِ هم قرار داد. عمومی ترین قانون زندگی اجتماعی، برخورداری از حق حیات و حق برخورداری ازبرابریهای اجتماعی ست. این حقوق نباید معطلِ عقیده و ایمان دینی گروهی خاص( هر اندازه پر جمعیت و پرتعداد) شود.این گروههای اجتماعی هستند که باید عقاید و محتوای ایدئولوژیک خود را با در نظر گرفتن قوانین عامِ حاکم بر زندگی اجتماعی تنظیم کنند. عقیده و اندیشه و ایمان و... همانند رنگ و نژاد، صلاحیت و تقدس و اهمیت آن را ندارد که حق حیات و برابریهای اجتماعی را از افراد و گروههای اجتماعی دیگر سلب کنند. با این اوصاف آنچه برای ما موضوعیت دارد توجه به نوع تعیینی ست که به مقوله رحمانی بودن داده میشود. این حق ماست که بخواهیم اسلام رحمانی به گونه یی تئوریزه و پایه ریزی شود که رأی به برابری اجتماعی همه ادیان ( مانند بهائیت) و همه نحله های فکری و اجتماعی ( مانند خداناباوران) در آن صادر شود . این گوی و این میدان!

نکته سوم) اکبر کرمی در خصوص مطالب مطرح شده در "مرتد بعدی..." درباره مطلوبیت و عدم مطلوبیت باورهای دینی گروهی از مردم که زمینه تولید و ماندگاری استبداد را فراهم آورده است، میگوید: «عزیمت گاه دموکراسی و حقوق بشر نمیتواند و نباید مطلوبیت و عدم مطلوبیت آرا و داوری های گوناگون باشد؛ مساله ی مهمتر کسانی هستند که حق دارند و باید بر مطلوبیت ها و عدم مطلوبیت ها داوری کنند.» و تصور نموده است که سخن گفتن دراین خصوص و تلاش برای ایجاد تغییرات در این حوزه ها و نهراسیدن از تابوی باورهای مردم! به معنای سلب صلاحیت از مردم برای داوری درباره پدیده ها و رخدادهای اجتماعیست. در صورتی که فرایند شکل گیری داوری توسط مردم، یکسره آمیخته با پندارها، فرض ها و برداشتهای آنها از مطلوبیت و عدم مطلوبیت است. و اساسا بدون پیش داوریهای مبتنی بر این ارزشگذاری، داوری تحقق نمی یابد. اما مسئله یی که دراین جا دارای اهمیت است توجه به این نکته ضروریست که دنیایی که در آن مطلوبیت و عدم مطلوبیت چیزها رقم میخورد- بنا به دلایلی- یکسره در اختیار مردم نیست، بلکه عوامل گوناگونی از قبیل دین، تاریخ، سنت، سیاست، وضعیت معیشتی و اقتصاد، رسانه و بسیاری عوامل دیگر که خارج از حوزه ی اراده موثرمردم ساخته و پرداخته میشود، وجود دارد که مجموعا دست اندرکار ساختن مطلوب ها و عدم مطلوب هاست . مطلوب ها و عدم مطلوب هایی که قرار است در خصوص آنها مردم داوری کنند . این مسئله ، زمانی اهمیت افزونتری میابد که خصوصیات غیر دموکراتیک و استبداد زده جامعه ما که نقش موثر مردم را در پردازش زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی به حداقل میرساند، در نظر گرفته شود.در چنین شرایطی اکثریت مردم ، نه به کار تغییر دادن که به درد تایید کردن میخورند. آنها خوراکی را که در دهانشان گذاشته میشود نشخوار میکنند. (این حرف، قضاوت و ارزشگذاری از جانب من نیست ،بلکه واقعیتی است که مشاهده و فهم آن چشم بصیرت و هوش سرشارنمی خواهد. تعریف و تمجید کاذب ازمردم و قهرمان پنبه ساختن از آنها حرفه ی گروههای سیاسی ست که « به دلیل رویکرد غالب در نوع مبارزه یی که معطوف به کسب قدرت بوسیله ی جلب آراءو نظر اکثریت و همراهی با عقاید عمومی ست، رفتار میکنند. این گروه ها بنا براقتضائات مبارزه برای کسب قدرت سیاسی، به دنبال تایید خود از سوی مردم اند و از این رو خود، باورها و عقاید عمومی را تایید میکنند.») در این بین رسالت اپوزوسیون جمهوری اسلامی قبل از هر اقدام دیگری، برساختن مطلوب ها و ارزشهای مفقود و غایب در جامعه ایران ، عرضه آن به مردم و سپس رجوع به آنان برای داوری است. گرچه در این خصوص، تاکنون ابتکار عمل در اختیار جمهوری اسلامی و فرهنگ دینی حاکم بوده است و از سوی مخالفان استبداد، کم کاری شدیدی در اینباره دیده میشود، اما درمسیر گذار از استبداد دینی که ریشه هایش در باورهای گروه بزرگی از مردم لانه کرده است، انتخاب دیگری وجود ندارد. ودر آخر، اینکه توانایی و پتانسیل اپوزوسیون و مخالفان وضعیت موجود، در پدید آوردن چنین آلترناتیوی تا چه اندازه است و آنها تا چه اندازه و در چه مدت زمان، موفق به انجام این رسالت تاریخی خواهند شد ، سوالی ست ضروری که پاسخ به آن فرصتی دیگر می طلبد.

      مهران جنگلی مقدم
mehranjm۱٣۵۷@gmail.c