• در برابر تز «پایان تاریخ»؛ فکر انتقادی یا فکر الهام گرفته از مارکسیسم قرار دارد که هم اکنون مرحله تجدیدنظر و بازتعریف عمیقی را می گذراند. اندیشمندان نامداری چون اتین بالیبار، ژاک بیده و آندره توزل از نمایندگان برجسته این فکر انتقادی اند. کارپایه این فکر انتقادی تأمل نو درباره دموکراسی و نقد دموکراسی واقعا موجود است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٨ مهر ۱٣۹۱ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲

مسئله دموکراسی در اندیشه سیاسی امروز جای شاخصی دارد؛ زیرا آزادی ملت ها تنها با معیار دموکراسی سنجیده می شود. ازینرو، دموکراسی در اندیشه سیاسی سال های اخیر، که سرشار از رویدادهای پر جنب و جوش و غنی است، چنان فعلیتی پیدا کرده که به هیچوجه کتمان پذیر نیست. هم اکنون تئوری های سیاسی حوزه های مختلف فکری سرگرم پرسش و بررسی پیرامون مسئله دموکراسی هستند و آن را در کانون اندیشه ورزی خود قرار داده اند. انتشار انبوهی از کتاب ها و مقاله ها که اهمیّت و فوریت این شکل جامعه سیاسی مدرن را نشان می دهند، با آهنگ تندی جریان دارد. به یقین سرچشمه اصلی چنین علاقه و توجهی مربوط به دگرگونی هایی است که در فاصله پایان دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ قرن گذشته در ساختار سیستم جهان روی داده است. در واقع، فروپاشی نظام شوروی شکل متضاد جدیدی در عرصه فکر سیاسی تئوریک بوجود آورده است. فکر لیبرالی با تکیه بر این پدیده مدعی است که بدیل برتری در برابر مدل دموکراتیک لیبرالی که در غرب تثبیت شده و به تعبیری آن را «پایان تاریخ» قلمداد کرده اند، وجود ندارد. این تز تمام توان خود را از فروپاشی نظام هایی که بعنوان چشم انداز اصلاح «سوسیالیستی» در پی انقلاب اکتبر برقرار شده اند، کسب می کند. در برابر تز یاد شده فکر انتقادی یا فکر الهام گرفته از مارکسیسم قرار دارد که هم اکنون مرحله تجدیدنظر و بازتعریف عمیقی را می گذراند. اندیشمندان نامداری چون اتین بالیبار، ژاک بیده و آندره توزل از نمایندگان برجسته این فکر انتقادی اند. کارپایه این فکر انتقادی تأمل نو درباره دموکراسی و نقد دموکراسی واقعا موجود است. در این نقد هیچ چیز ایدئولوژیک یا نوستالژیک وجود ندارد.
    شکی نیست که دموکراسی واقعا موجود در غرب با بحران روبروست، بخصوص این بحران در «حلقه ضعیفی» چون ایتالیا عریان است. اما اهمیت و ارزش آن آشکارا جنبه عام تر دارد. در هر حال این دموکراسی پدیده ای کاملاً واقعی است که در نتیجه تحول شگرف و طولانی در جامعه بشری بوجود آمده و در هیچ حالت نمی توان آن را ندیده گرفت و بعنوان مرجع قابل تأمل و اتکا، به آن کم بها داد.
    مجموع این نکته ها و ظرافت ها دلیل روشنی برای ضرورت اندیشه ورزی نوسازی شده درباره دموکراسی است. بدیهی است که مسئله عبارت از بازگشت و یا دور زدن دموکراسی آزمون شده موجود و ندیده گرفتن هسته های اساسی آن نیست. حفظ شالوده های اساسی این دموکراسی نخستین شرط هر نوع بازاندیشی برای تکامل آن است. آنها که زیر عنوان پسامدرنیسم به مصاف با دستاوردهای عظیم دموکراسی معاصر برخاسته اند، بیراهه می روند و در اساس موجودیت دولت های تام گرا و سرکوبگر را توجیه می کنند. وانگهی حتی اگر بپذیریم که پایان سوسیالیسم واقعاً موجود مترادف با پیروزی دموکراسی است (زیرا عامل های بسیار بغرنج دیگری در کار بوده اند) باز در وهله نخست مسئله از دیدگاه دموکراسی مطرح می گردد. به یقین یکی از دلیل های مهم ناکامی کوشش کمونیسم در ساختمان سوسیالیسم ناتوانی آن در برآوردن نیازهای مبرم دموکراسی بوده است. تجربه سنگین و پرهزینه بشریت نشان داده است که دموکراسی مساوات طلبانه توده ای و غیر پلورالیستی متکی بر سلطه حزب واحد، در برابر شکل دموکراسی کثرت گرای مستقر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری که مرکز سیستم سرمایه داری جهانی را تشکیل می دهند، اعتبار خود را از دست داده است. با اینهمه دشواری تأمل جدید درباره دموکراسی کمتر از ضرورت آن اهمیت ندارد. دلیل اصلی آن از این قرار است: مفهوم دموکراسی چند معنایی است. اینجا نوعی تناقض وجود دارد. از یکسو ما شهروندان دنیای معاصر نمی توانیم خود را دموکرات بنامیم. اما از سوی دیگر دموکراسی بعقیده ارسطو همسنگ با هستی است. این یکPollachas Legamenon یعنی اصطلاحی است که می تواند به شیوه های متعدد و محتملاً متضاد تعریف شود. البته، کاملاً بدیهی است که روش ما در اندیشیدن به دموکراسی، روشی که می کوشیم آن را درک و تعریف کنیم، داوری ای را مشروط و مشخص می سازد که بر نظام های دموکراتیک واقعاً موجود یا بعبارت دیگر، بر سیستم های سیاسی ای که خود را بعنوان دموکراسی تعریف می کنند، متکی است. پس برپایه این دلیل ها به یقین می توان تصدیق کرد که تأمل اساسی درباره دموکراسی معاصر هنوز در مقیاس وسیعی به طرح ریزی نیاز دارد.
در حال حاضر، می توان در تأمل پیرامون نارسا بودن دو بینش مخالف و تکمیلی، افراطی ولو مجهز به دلیل های محکم که در بحث ها درباره دموکراسی واقعی و حدود و دشواری های آن رویاروی هم قرار می گیرند، نقطه عزیمت مناسبی پیدا کرد. تقابل میان این دو چشم انداز مجال می دهد که آن را بعنوان تناقض دموکراسی توصیف کنیم که شاید شباهت دوری با آنچه که کانت آن را بعنوان تناقض های خِرَد ناب تعریف کرده داشته باشد. هر دو بخش دلیل های خاص خود را دارند. اما برای اندیشیدن به دموکراسی و بحران های آن فراتر رفتن از این دلیل های متضاد ضرورت دارد. ازینرو،آنچه ما می توانیم تناقض دموکراسی بنامیم از دو تز متضاد تشکیل شده که لازم است آن را فوراً نشان داد. زیرا آن ها به نظر من بن بستی را نشان می دهند که اگر قصد داریم از دیدگاه نظری پیشرفت کنیم باید از آن فراتر رویم. ما می توانیم این دو تز را از یکسو، دموکراسی در خیال و از سوی دیگر، دموکراسی ای بنامیم که کمتر مناسب با دنیای واقعی درک شده است.
    یکی از قطب های بدیل، تئوری پردازانی هستند که دموکراسی را در شرایط تسلط متنفذان یک چیز ظاهری، توهمی از دموکراسی قلمداد می کنند. در این انتقاد بنیادی از دموکراسی، در گذشته هم تئوری پردازان جنبش انقلابی کارگری و هم تئوری پردازان «واقع گرای» محافظه کار چون موسکا و باره تو دیده می شوند. امروز قاطع ترین نقادانی که این چشم انداز را قبول دارند، نقادانی هستند که به تئوری سیستم های نیکولاس لومان متوسل می شوند. مدیریت دموکراتیک واقعی جامعه های بغرنج در این چشم انداز یا کم دست یافتنی یا ناممکن است. در واقع، واقعیتی که در پس پشت پدیدارها پنهان است، نشان می دهد که این شهروندان نیستند که بنا بر عقیده هایی که هنگام رأی گیری ابراز داشته اند، بر گزینش های دستگاه های مهم سیاسی، نظامی، فنی و رسانه ها نظارت دارند، بلکه برعکس، این قدرت ها هستند که (بویژه با ابزارهای جدید الکترونیک و تبلیغ های مسخ کننده خود بنفع مصرف گرایی) کنترل روزافزون شکل بندی افکار عمومی و انتخاب های فردی را در دست دارند.
    تز مخالف تزی است که تئوری پردازان دموکراسی لیبرال مثل نوربرتو بوبیو در ایتالیا اعلام می دارند. آنها به نقص ها و محدودیت های دموکراسی واقعاً موجود اعتراف دارند و به بیان خود در این باب می گویند: وعده های زیادی داده شده که دموکراسی به آنها وفا نکرده است. با اینهمه، آنها تصریح می کنند که دموکراسی سیاسی علیرغم دشواری هایش آنطور که در پیشرفته ترین کشورها و توسعه یافته ترین اقتصادها گسترش یافته تنها چشم اندازی عمومی است که ما شهروندان دنیای معاصر می توانیم مخصوصاً پس از ناکامی نظام های سیاسی متکی بر حزب واحد در اروپای شرقی بر آن تکیه کنیم. می توان تز کسانی را که فروپاشی کشورهای سوسیالیسم واقعًا موجود را «انقلاب دموکراتیک» تلقی کرده اند،رد کرد. امّا در این تردیدی نیست که مردم شرق نیاز به دموکراسی را توأم با چیزهای دیگر ابراز کرده بودند. با وجود این، تأمل درباره دموکراسی در کشورهای پیشرفته غرب با یک تناقض روبروست: از یکسو خواست دموکراتیک اکثریت با دسترسی نادر به مشارکت و گرایش شدید به بی تفاوتی سیاسی یا محکوم به اعتراض بیهوده و جزء پرداز بیش از پیش بصورت خواست ناچیز که از بالا دستکاری می شود، نمودار می گردد. از سوی دیگر، شگفتی اینجاست که کشورهای شرق نیز با همان پدیده ها روبرو هستند؛ زیرا دموکراسی که به زحمت در این کشورها مطرح گردید، اکنون دچار بحران است.
    البته باید دیگر جنبه های دشوار مسئله را نیز در نظر گرفت. از این قرار که هیچ بدیل ممکنی در برابر این دموکراسی فرسوده که خاصیت های مثبت ناچیزی دارد و در موردهای معینی چون ایتالیا پیوسته از پدیده های فساد سیاسی و مافیایی تخریب می شود، وجود ندارد. دستکم در زمینه تئوریک برای فرارفت از این تناقض فلج کننده کاملاً ضروری است که به اندیشیدن درباره این نکته که به اندازه کافی به انتقادها از دموکراسی و مدافعان لیبرالی دموکراسی واقعاً موجود توجه نشده بپردازیم. نخستین نکته ای که بنظر من باید بوضوح تصریح شود از این قرار است: نمی توان دموکراسی را بطور قاطع به مجموعی از قاعده های حداقل یا یک شکل سیاسی و دولتی تقلیل داد. دموکراسی قبل از هر چیز باید بمثابه روندی تاریخی نگریسته شود. پس باید بیش از دموکراسی برای فرد، از دموکراسی برای جمع و از روند دموکراتیزه کردن صحبت کرد که در جریان آن آنچه در هر مورد درک می گردد بوسیله دموکراسی دگرگون شود. مثلاً امروز هیچکس نمی تواند یک سیستم مبتنی بر رأی را که به فرد اختصاص داده شده و با اینهمه، طی دهه ها چهره دموکراسی های موجود حتی پیشرفته را ترسیم می کند، یک چیز دموکراتیک تلقی کند.
    پس آنچه قبل از هر چیز لازم است برای گشودن فضای جدید فهم و تأمل مور د بحث قرار گیرد، در جای نخست چیزی است که بتازگی ماریو رئال یادآور شده است: «خود مفهوم مدل یعنی دموکراسی، در معنی اساساً ثابت و مرجعی خود [...] از روندها (و مجموعی از روندها) تشکیل شده که در آن دستاوردهای معینی چون نهادها، فرهنگ ها و باورهای دموکراتیک جای دارند؛ امّا آنها نباید راکد بمانند و به هویت ثابت تقلیل داده شوند و راه تحول های جدید را مسدود سازند».
    هر چند دیگر درباره دموکراسی بمنزله فرضیه ای تئوریک استدلال نمی کنند، بلکه برعکس بنابر تعدد روند دموکراتیزه کردن استدلال می کنند، اکنون به راه حلی اندیشیده می شود که امکان میدهد بن بست تئوریک یاد شده گشوده شود.
    نخستین نتیجه روش جدید بررسی مسئله از این قرار است: انتقاد و همچنین ستایش در مقیاسی که «مسئله» دموکراسی بعنوان سیستم مفروض و یا بعبارت دیگر بعنوان مدلی که مشخصه آن بطور قاطع معین شده بررسی می گردد، ما را به بن بست می کشاند. در عوض درک دموکراسی بعنوان روندی کشمکش آمیز که در آن شکل ها و مضمون ها،حقوق و قدرت ها، سازمان حقوقی و تناسب نیرو میان طبقه های اجتماعی در رابطه های تنگاتنگ هستند و جدا کردن آنها از یکدیگر ممکن نیست، بسیار سودمند خواهد بود. این بدان معناست که شکل های حقوقی دموکراسی به مفهوم دقیق اصطلاح (حق رأی، حق اجتماع و تبلیغ سیاسی) و همچنین حقوق دموکراتیک به مفهوم محدود (متمایز از حقوق لیبرالی محدود شخص و حقوق اجتماعی بسیار وسیع) باید در رابطه با تناسب نیرو و تقسیم قوه ها در درون یک جامعه که ارزش و کارآیی آنها به حقوق دموکراتیک به معنی دقیق بستگی دارد، درک گردد. مثلاً حقوق دموکراتیک هر جا که قدرت های اقتصادی، نظامی،دیوان سالار و حتی جنایی (مانند سازمانهای مافیایی در ایتالیا) دست بالا دارند، عملاً تضعیف می شود و جنبه خیالی پیدا می کند؛ زیرا آنها می توانند انتخاب های دموکراتیک را مقید سازند و حتی حاکمیت دموکراتیک را در هر مورد که بنفع قدرت های فرمانروا عمل نمی کنند، نقض کنند. تاریخ قرن گذشته سرشار از نمونه های بسیار زیاد دموکراسی های دارای حاکمیت محدود است که به محض خطرآفرینی برای قدرت های بزرگ اقتصادی و یا تهدید هژمونی قدرت های فرمانروا سرنگون شده اند (حتی دموکراسی ایتالیا در مقیاس معینی یک دموکراسی با حاکمیت محدود بوده. چون با تصمیم های مهم در قبال سیاست ایالات متحد آمریکا از راه های مختلف از جمله با توسل به تروریسم دولتی و سرویس های مخفی مقابله شده است). بنابراین، برای اینکه حقوق دموکراتیک واقعی باشد، وجود سازمان معین حقوقی یا حمایت قانونی از برخی آزادی ها کافی نیست. آنها باید با توزیع معین قدرت های واقعی در بطن جامعه همراه باشند. پس دموکراسی کثرت گرای مدرن یک توهم و یا یک شکل سیاسی کامل نیست که بتوان گفت که ما با اتکای به آن به پایان تاریخ رسیده ایم. این دموکراسی که بیشتر تعادل پویای نیروهاست راه را بروی تحول در راستاهای مختلف می گشاید، و می تواند هم به دموکراسی ظاهری بدون خاصیت و بدون شهروند تقلیل یابد و هم در راستای یک دموکراسی واقعی و وسیع تر تحول پیدا کند. در جامعه های پیشرفته غربی خطر تحمیل نخستین راه حل در مقیاسی که دوران حاد فشار دموکراتیک جنبش کارگری پایان یافته، وجود دارد. با «پایان کار» نیرویی که از جنبش متشکل زحمتکشان بوجود آمده بود و حامی روند دموکراتیزه کردن در طول قرن گذشته و حامی پیشرفت آن بود، زوال می یابد. پس آیا باید درباره آنچه که آن را (teledemocratie) یعنی دموکراسی رسانه ای (Mediatique) نامیده اند، تصمیم بگیریم؟ در این دموکراسی دیگر شهروندان وجود ندارند، بلکه فقط مصرف کنندگان منفعل و بازی خورده وجود دارند. این چشم انداز امروز هیچ چیز دور از حقیقت ندارد. دموکراسی با خطر تبدیل شدن به پدیده ای ظاهری روبروست. و در عین حال به توسعه و فرارفت از حد و مرزهایش گرایش دارد. در صورتی می توان آن را واقعاً درک کرد که این دو جنبه را از یاد نبریم. اتین بالیبار در اثر خود، «مرزهای دموکراسی»، این نکته را خوب درک کرده است. او می نویسد: «برای اجتناب از زوال دموکراسی باید به کشف دوباره آن پرداخت». بنظر می رسد که مرحله توسعه نمونه کینز که مهم ترین نتیجه هایش توسعه حقوق اجتماعی و نظارت عمومی بر بخش های معین اقتصاد بود، امروز به پایان رسیده است. البته، تضادهای جدیدی رخ نموده که به ابزارهای جدید فهم و درک نیاز دارد و باید برای روندهای دموکراتیزه کردن پیشرفته تر پاسخ های شایسته ای پیدا کرد.
    یکی از تضادهای اساسی نظم و شکل کنونی دموکراسی را می توان جدایی فزاینده میان شهروندان دارای صلاحیت تصمیم گیری ها و شهروندانی دانست که در معرض این تصمیم ها قرار دارند. نهادهای تصمیم گیری که در اصطلاح شناسی دال (Dahl) دموس گفته می شود، بر حسب مرزهای دولت ملی از یکدیگر مجزا هستند، امّا نتیجه های تصمیم گیری ها مستقیماً نه فقط به کسانی که در یک قلمرو بعنوان شهروند مقیم اند، بلکه همچنین به همه کسانی مربوط می گردد که در این سیاره، که از این پس کوچک می شود، اقامت دارند؛ البته منابع این سیاره باید تقسیم گردند، ولی بقای این منابع بستگی به نحوه استفاده دولت های ملی از آنها دارد. بعلاوه،تصمیم ها به مراتب بیش از گذشته به زندگی نسل های آینده مربوط می گردد. پس مسئله امروز عبارت از مطرح بودن جهانی شدن دموکراسی،یعنی دموکراتیزه کردن در مقیاس سیاره است که در سطح های زیادی مسئله های بهم پیوسته ای چون رابطه های کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر،تعریف دوباره دولت ملی و محدودیت امتیازهای شان را مطرح می کند. تایید حقوق عمومی در مقیاس جهانی، یعنی مستقل از شهروندی ملی که حتی در برابر دولت های ملی برتری دارند،تعریف دوباره شکل های همزیستی میان قوم ها و فرهنگ ها در داخل هر یک از دولت ها که از این پس چند فرهنگی خواهد بود و طرح ریزی نهادها در یک چشم انداز دموکراتیک فراملی از آن زمره اند.
    پس نخستین نکته ای که باید به آن آگاهی یافت عبارت از این است که دموکراسی ای که فقط به شهروندان یک دولت ملی مربوط است، دموکراسی بسیار محدودی است. این بدان معناست که این دموکراسی ممکن است یک دموکراسی ضعیف باشد؛ چون از امر و نهی های مرکزهای تنظیم اقتصادی فراملی تبعیت می کند. یا برعکس، این خطر وجود دارد که آن یک شبه دموکراسی امتیازها باشد که در آن حقوق شهروندی به سرفصل دسترسی به رفاه تبدیل می گردد و نیروی کار برآمده از کشورهای فقیر به نسبت زیادی از آن طرد می شوند. مسئله قطعی دوم که به مسئله نخست ارتباط دارد، بنظر من آگاه شدن از محدودیت های کلیت باوری دموکراتیک است. دموکراسی که در رابطه با یک ملت اندیشیده شده و در نفس خود مطابق با یگانگی اخلاقی است و محصول جامعه های هنوز پدر سالار است که در آن رأی منحصر به مردان بود، باید مثل دموکراسی مالکان که با ورود کارگران به صحنه دگرگون گردید،تغییر یابد. مثلاً آیا تصمیم گیری درباره اکثریت افراد که همه برابر نگریسته شده اند و مسئله هایی که به رابطه ها و کشمکش های میان فرهنگ ها مربوط است، امکان دارد؟ آیا می توان درباره اکثریت شهروندانی تصمیم گرفت که بطور اساسی به مسئله های مربوط به یکی از دو جنس بی طرفانه می نگرند؟ یا باید فراسوی منطق نمایندگی که مبتنی بر بی طرف بودن ظاهری و طرفگیری واقعی است به حقوق جدید و امتیازهای اختلاف جدید (که بدین ترتیب شاید مدل پیش مدرن Jus Resistentiae را احیاء می کند) اندیشید؟ بعقیده من، در برابر این سوال ها ما خود را در مقابل ضرورت بازاندیشی کلیت باوری محدود نمایندگی سیاسی مدرن در راستای کلیت باوری واقعی می یابیم که می تواند در همه اختلاف ها که بوسیله منطق مجردسازی- خنثی سازی نقض و پایمال شده اند، عدالت برقرار کند.
    مسئله سوم که بنظر من شایسته برای درک بحران است، همچنین امکان های دموکراسی های پیشرفته، ما را به مسئله برانگیزی های سنتی تر هدایت می کند که با اینهمه باید به رابطه های جدید یعنی رابطه میان شهروندی و قدرت، یعنی رابطه بین دموکراسی و برابری اندیشید. از یکسو، برابری در کانون مدل دموکراسی گنجانده شده و از سوی دیگر، نابرابری در شناخت فرد بعنوان فرد آزاد و مالک خویشتن خویش جا داده شده. این شناخت بطور مشخص در آزادی های اقتصادی، آزادی بازار و آزادی موسسه که بر پایه آنها نابرابری رونق می یابد، مایه می گیرد. اینجا نیز ما خود را با یک دشواری منطقی بی مفر روبرو می بینیم: برابری جمع گرایانه، سیستم مسلط جدید و بنابراین نابرابری را می آفریند.از سوی دیگر، کاملاً روشن است که اصل آزادی فرد مدرن که مالک خویشتن خویش و استعدادهای خاص خود نگریسته می شود، بگفته آندره توزل حق توسعه دستکم نابرابر ی هایی را که مبتنی بر استعدادهای فردی و ابتکار آزاد است، دارد. بنابراین، از دید من مسئله مخصوصاً حادی که اینجا مطرح می شود، از این قرار است: امروز ضرورت اندیشیدن دوباره به دیالکتیک برابری و نابرابری برای ارایه پاسخ به دو نیاز متفاوت و حتی متضاد را ایجاب می کند. از یکسو نیاز افراد که در جریان توسعه تاریخی به اثبات رسیده، می طلبد که در مقیاس همواره وسیع تر مالکان خاص خود باشند و در انتخاب روشی که زندگی شان را هدایت کند، آزاد باشند. از سوی دیگر، اگر واقعاً به دموکراسی می اندیشیم، ضرورت ،گواه بر تعمیم دادن این آزادی یعنی تابع نکردن آن به سلطه بازار و سرمایه داری است که آزادی معین این انتخاب را تأمین می کند، امّا آن را بطور تحمل ناپذیر بین افراد نابرابر تقسیم می کند.آیا در چشم انداز چپ یعنی چشم انداز برابری خواه برآوردن نیازهای فردیت گرایی تشکیل دهنده سوژه مدرن که البته، ضرورتاً فردیت گرایی مالک نیست،امکان پذیر است؟ به عقیده من این یکی از مسئله های بسیار ظریف است که امروز برای کسانی که در پراتیک دگرگونی، توسعه و ریشه دار کردن دموکراسی گام نهاده اند، مطرح است.