• اگر بپذیریم که سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقه­ی کارگر در وضعیت کنونی عمدتاً محصول دگرگونی­هایی ساختاری است که در هنگامه­ی تحقق حکمرانی خوب ذیل حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به وقوع پیوسته است، راه­حلی که سبزها عرضه می­کنند دیگر نه راه­حل بلکه جزئی از خود مشکل جلوه خواهد کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۲٣ آوريل ۲۰۱٣

نزدیک به چهار سال پس از رویدادهایی اعتراضی که در پیِ دهمین دوره­ی انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، سال ۱٣۹۱ مجموعه­­ی هماهنگی از تحرکات رسانه­ای میان سبزها به قصد برقراری پیوند با جنبش کارگری را شاهد بود. این مجموعه از تحرکات رسانه­ای در آبان ۱٣۹۱ با کلمه­ی کارگری در تارنمای کلمه­ آغاز شد و در بهمن­ماه همان سال با تأسیس تارنمای آوای کار گسترش یافت. سرلوحه­ی چنین تحرکاتی مشخصاً تلاش برای شکل­دهی به ائتلاف میان جنبش سبز و جنبش کارگری بوده است. می­توان انتظار داشت که اگر نتایج یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری هیچ چشم­اندازی برای سهم­بری از قدرت در نظام سیاسی ایران میان اصلاح­طلبان و سبزها باقی نگذارد چنین تحرکاتی در دوره­ی پس از انتخابات در جمعِ بخش­هایی از سبزها رو به افزایش نیز بگذارد.

ائتلاف­هایی از این دست همواره عمدتاً هنگامی شکل می­گیرند که طرفِ فرادست در چنین ائتلافی نه قادر باشد به جرگه­ی اعضای طرف سومی که طرفین ائتلاف را همزمان زیر ضرب قرار می­دهد بپیوندد و نه بتواند راه صعود بلامنازع خویش در نردبان قدرت سیاسی را از رهگذر غلبه بر طرف سوم به تنهایی هموار کند. اگر ائتلاف میان بورژوازی و طبقه­ی کارگر بر ضد آریستوکراسی فئودال در سده­ی نوزدهم اصولاً جزئی جداناشدنی از سنت مبارزاتیِ اروپای قاره­ای بود علت را باید هم در ضعف بورژوازی اروپای قاره­ای در مبارزه­ی یکه و تنهای خویش با آریستوکراسی جست و هم در ناتوانایی­اش برای جذب و ادغام در صفوف آریستوکراسیِ زمین­دار. برعکس، بورژوازی در انگلستان سده­ی نوزدهم از سویی چنان قوی بود که در مبارزه­اش بر ضد آریستوکراسی انگلیسی چندان نیازی به یارگیری از طبقه­ی کارگر نداشت و از دیگر سو نیز راهیابی­اش به سلسله­ مراتب اجتماعی طبقه­ی مسلطِ وقت اصلاً دشوار نبود. دقیقاً در همین بستر بود که بورژوازی انگلیسی در مبارزه­اش با آریستوکراسی نه فقط دستِ یاری از طبقه­ی کارگر طلب نکرد بلکه به مجردی که در سال ۱٨٣۲ بی­نیاز از یاری طبقه­ی کارگر به اولین پیروزی سیاسی چشمگیر خویش در برخورداری از حق رأی دست یافت اولین اقدام سیاسی مهم خود در پارلمان را نیز به سال ۱٨٣۴ با لغو قانون قدیمی حمایت از تهی­دستان بر ضد طبقه­ی کارگر متمرکز کرد.

سبزها نیز مادامی که تا سال ۱٣٨٨ به هر کیفیت به بدنه­ی سیاسی هیأت حاکمه راه داشتند و مادامی که به یمن سیطره­ی گفتمانی و تشکیلاتی بر جنبش اعتراضیِ پساانتخاباتی به­خطا گمان می­کردند با جنبشی مدنی و بنا بر ادعا غیرطبقاتی می­توانند خواست خویش را جلو ببرند اراده­ای معطوف به یارگیری از طبقه­ی کارگر را فعال نکرده بودند و عنایت­شان به کارگران فقط منحصر به تبلور حس مستضعف­پناهیِ چهره­هایی نظیر میرحسین موسوی بود نه ارائه­ی برنامه­ای برای حفاظت از منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی طبقه­ی کارگر. امروز اما شکست سیاسی جنبش سبز و مخاطره­ی حذف تما­م­عیار سبزها از صحنه­ی اقتصاد و سیاست ایران علی­­القاعده مهم­ترین انگیزه­ی عنایتِ گرچه دیرهنگام اما نه نابه­هنگامِ این بخش از طبقه­ی سیاسی حاکم به نیروهای کارگری است. بسته به شروط چنین ائتلافی چه­بسا نیروهای کارگری نیز برای چنین پیوندی چندان بی­انگیزه نباشند. خصلت نامتشکل نیروهای کارگری و ازاین­رو دستیابی به امکانات لازم برای تمهید تشکل­یابی کارگران در سایه­ی چنین پیوندی شاید مهم­ترین انگیزه­ی نیروهای کارگری باشد.

بااین­حال، نیاز دوسویه­ی طرفینِ زیرِ ضرب فقط شرط لازم برای شکل­گیری ائتلاف است. در فقدان تلاش برای برآوردن شروط کافی و مادامی که اصل بر سیطره­ی هژمونیکِ گفتمان لیبرالی بر چنین ائتلافی باشد، تحرکات رسانه­های سبز به قصد برقراری پیوند با جنبش کارگری فقط نوعی دستکش مخملی بر روی پنجه­ی مفرغی را برای طرف دیگر تداعی خواهد کرد. در این مقاله می­کوشم نشان دهم آن دسته از رسانه­های جنبش سبز که تحرکاتی معطوف به ائتلاف با جنبش کارگری را پیشه کرده­اند تا چه اندازه از شروط کافی برای تمهید زمینه­های گفتمانیِ تکوین چنین ائتلافی غافل هستند. بر گستره­ی گسترده­ی خطاهای استراتژیک رسانه­های سبز فقط در آینه­ی تاریکِ مصاحبه­ای نور خواهم افکند که تارنمای آوای کار به مناسبت آغاز به کار خویش با سخنگوی شورای راه سبز امید به عمل آورده است.

ساختار استدلال سبزها

ساختار استدلال سیاسی سبزها درباره­ی مشکلات کارگران یا به­اصطلاح «اقشار کم­درآمد» غالباً از سه مولفه تشکیل می­شود: ابتدا شناسایی آسیب­ها، سپس ریشه­یابی آسیب­ها، و نهایتاً ارائه­ی راه­حل برای رفع آسیب­ها. مصاحبه­ی پیش­گفته نیز در حد نوعی کلام شفاهیِ البته بی­سروسامان به میزان قابل­توجهی بر همین منوال است. ابتدا سیاهه­ای از مشکلات و آسیب­ها که به­درستی ذکر می­شوند: «تورم فلج­کننده»، «افزایش شگرف شکاف طبقاتی»، «تغذیه­ی بدتر»، «مسکن کوچک­تر و گران­تر»، «نگرانی پدر و مادر برای سیر کردن شکم فرزند»، «نگرانی پدر و مادر برای تحصیل کودکان»، «فقدان بیمه­ی موثر اجتماعی»، «کودک کار خیابانی»، «ناامنی شغلی»، «فقدان حمایت­های قانونی» از کارگران، «نابرخورداری از حق ایجاد تشکل­های کارگری»، «تعدیل و اخراج نیروی کار»، و غیره. سپس ریشه­یابی آسیب­ها که مشخصاً «دوره­ی هشت­ساله­ی» اخیر ذیل حاکمیت دولت­های نهم و دهم را نشانه می­گیرد و عمدتاً نحوه­ی نامناسب حکمرانی و سیاست­های اجراشده در همین دوره را مسبب می­داند و به گفته می­افزاید که «آیا مسئولین این وضعیت حاضر هستند با تغییر سیاست­ها از مردم و به­ویژه کارگران، کشاورزان، معلمان و سایر اقشار غیربرخوردار عذرخواهی کنند؟» مولفه­ی سوم، یعنی ارائه­ی راه­حل برای رفع آسیب­ها، البته در مصاحبه­ی پیش­گفته چندان طرح نشده اما سایر بیانیه­ها و اظهارنظرهای شورای راه سبز امید در این زمینه کاملاً صراحت دارد: حرکت هیأت حاکمه به سوی برگزاری نوعی «انتخابات آزاد» در چارچوب­های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله با شرکت نیروهای سیاسی سبز و اصلاح­طلب که خود را ناگفته پیشاپیش برنده­ی چنین مانوری می­دانند و ازاین­رو راه­اندازی مجددِ آن نوع حکمرانی و سیاست­هایی که در ادوار قبل از حاکمیت دولت نهم در دستور کار بود اما، به وام از کلام مصاحبه­شونده، همراه با «توجه بیشتر به اقشار کم­درآمد.»

تحریر محل نزاع

درباره­ی اولین مولفه­ی ساختار استدلال سبزها در زمینه­ی مشکلات کارگران هم می­توان بر طول سیاهه­ی مشکلاتی که به­درستی اشاره می­کنند افزود و هم تقریر دقیق­تر و منتظم­تری به دست داد اما هیچ­گونه اختلاف­نظر بنیادی در بین نیست. اختلاف­نظر با نحوه­ی استدلال سبزها در این زمینه هنگامی بالا می­گیرد که به دومین مولفه­ی ساختار استدلال­شان می­رسیم: ریشه­یابی آسیب­هایی که امروز حیات اجتماعی کارگران و خانواده­های کارگری را سخت به مخاطره انداخته است. اختلاف­نظر در همین سطح است که وقتی نهایتاً هنگام ارائه­ی راه­حل برای رفع آسیب­های مربوطه سرمی­رسد شکاف عمیقی عملاً سبزها را از نیروهای مترقی جدا می­کند.

ریشه­یابی ناتمام سبزها

هم مصاحبه­ی پیش­گفته، هم سایر اسنادی که از دیدگاه­های شورای راه سبز امید بر جای مانده، و هم کلیت سبزها و اصلاح­طلب­ها در ابعادی به­مراتب وسیع­تر اصرار می­ورزند که ریشه­ی مشکلات و دشوارهای زندگی کارگران در وضعیت کنونی به اجرای سیاست­های نامناسب و حکمرانی ضعیف طی دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم برمی­گردد. شواهد زیادی نیز در تأیید دیدگاه­شان وجود دارد. یقیناً اجرای سیاست­های اقتصادی و اجتماعی نادرست به دست نیروهایی با ضعف مفرط حکمرانی به سیر قهقرایی کیفیت زندگی کارگران انجامیده است. اما در بطن چنین دیدگاهی درعین­حال عزمی جزم برای نادیده­انگاری آن دسته از دگرگونی­های ساختاری خوابیده است که طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ در سایه­ی حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات به وقوع پیوست و زمین حاصل­خیزی برای نزول کمّی و کیفی سطح زندگی کارگران و خانواده­های کارگری فراهم کرد.

ریشه­­های بخش مهمی از معضلات کنونی حیات کارگری در وضعیت فعلی را باید مستقیماً در عملکرد دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات جست. دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ تدریجاً اجرای پروژه­ی خاصی برای تغییر مناسبات قدرت را شاهد بود به نفع فراکسیون­های گوناگون بورژوازیِ رو به رشدِ پس از انقلاب و به زیان انواع طبقات اجتماعیِ فرودست­تر از جمله طبقه­ی کارگر. مقرر شد به بورژوازیِ رو به رشد مجال داده شود تا پیشگام رشد و توسعه­ی اقتصادی در کشور باشد. وعده داده می‌شد که اگر با اعضای همین طبقه­ی اجتماعی به خوبی تا شود و زمینه‌های فعالیت اقتصادی‌شان مهیا و گسترده شود، امکان انباشت سرمایه بیش از پیش فراهم می­شود و منافع حاصل از همین انباشت سرمایه نیز در درازمدت به سوی توده‌ها رخنه خواهد کرد. این جهت­گیری برای برقراری نوعی مناسبات ساختاری به نفع کلیت بورژوازی و به زیان طبقات اجتماعی فرودست­تر از جمله طبقه­ی کارگر مستقیماً محصول حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ بود. دولت­های نهم و دهم در متن همین میراث اما با نوعی حکمرانی ضعیف و ناکارآمد بر وخامت اوضاع افزوده­اند.

به سوی دگرگونی ساختاری در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ

تحقق موفقیت­آمیز آن نوع جهت­گیری در تضعیف بیش از پیشِ قوای طبقه­ی کارگر که طی دوران شانزده­ساله­ی پس از جنگ در دستور کار دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات قرار گرفت مشخصاً به مدد شیوه­های شش­گانه­ای به وقوع پیوست که در حکم مهم­ترین مولفه­های برنامه­ای پردامنه برای گسترش انباشت سرمایه عملاً مناسبات قدرت طبقاتی را به زیان طبقه­ی کارگر دگرگون کرد و زمینه­های ساختاری برای سیر قهقرایی حیات اجتماعی خانواده­های کارگری را رقم زد: یکم، تضعیف توان چانه­زنی کارگران در بازار کار؛ دوم، قطع رابطه­ی حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با بخش­هایی از کارگران؛ سوم، قطع حمایت قانونی از بخش­های وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر؛ چهارم، استمرار حضور موانع تضعیف­کننده­ی توان تشکیلاتی کارگران؛ پنجم، عقب­نشینی دولت در تأمین بخشی از نیازهای حیاتی خانواده­های کارگری که بر اساس ضوابط غیربازاری صورت می­گرفت؛ و ششم، افول ساختاری در میزان دسترسی اعضای طبقه­ی کارگر به منابع اعتباری و پولی در نظام بانکی. نگاهی بیاندازیم به هر یک از این شیوه­های شش­گانه که مجموعاً شرایط ساختاری سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقه­ی کارگر را رقم زده­اند.

تضعیف توان چانه­زنی کارگران در بازار کار عمدتاً با پروژه­ی موقتی­سازی نیروی کار به وقوع پیوست. در مقطع پایان جنگ هشت­ساله فقط حدوداً شش درصد از صاحبان نیروی کار دارای قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند. امروز در حدود ٨۰ تا ۹۰ درصد از صاحبان نیروی کار در بخش­های دولتی و خصوصی دچار بلیه­ی قرارداد موقت و نابرخوردار از امنیت شغلی هستند. ناامنی گسترده­ی شغلی مهم­ترین عامل در تضعیف توان چانه­زنی کارگران در بازار کار طی سال­های پس از جنگ بوده است. تمهید زمینه­های حقوقی انعقاد قراردادهای موقت در قانون کار سال ۱٣۶۹ مهیا شده بود اما قابلیت قانون کار برای موقتی­سازی قراردادهای کار فقط در دومین دوره­ی ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی نیمه­ی اول دهه­ی هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد. بر طبق دومین تبصره­ی ماده­ی هفتم از قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آن­ها جنبه­ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می­شود.» روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در زمینه­ی کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دائمی به طور موقت به استخدام­شان درآورد. همچنین بر اساس یکی از بندهای ماده­ی ۲۱ قانون کار در مبحث خاتمه­ی قرارداد کار، در صورت «انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» عملاً قرارداد کار خاتمه می­یابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می­دهد بلکه زمینه­های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه­ی حقوقی بسیار سهل می­کند. کشف همین قابلیت در قانون کار بود که انواع گوناگونی از صاحبان نیروی کار را بر حسب نوع مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما پدید آورد: کارگر قراردادی، کارگر قراردادِ سفیدامضا، کارگر روزمزد، کارگر بی­قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی، و غیره.

قطع رابطه­ی حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با بخش­هایی از کارگران به مدد ظهور قارچ­گونه­ی شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به منزله­ی نهادی برای به­کارگماری نیروی کار مورد استفاده در بخش­های گوناگون دولتی به وقوع پیوست. شرکت­های تأمین نیروی انسانی در نیمه­ی اول دهه­ی هفتاد خورشیدی متولد شدند اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچ­گونه دست یافتند. کارکرد این شرکت­ها نه تولیدی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخش­های دولتی یا خصوصی یا شبه­دولتی است. این شرکت­ها در حقیقت متخصصان چانه­زنی در روابط کار هستند. بخش عمده­ای از صاحبان این شرکت­ها اصولاً کسانی بودند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئولان ارشد و کانون­های قدرت وزارتخانه­های گوناگون و خصوصاً وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتند. خصوصاً به اتکای پیوندهای مستحکم با بخش­های گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمام­وقت بر صرفاً فرایند به­کار­گماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بوده­اند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کمترین هزینه­های بالاسری را دارند و گاه اصلاً چند نفر هستند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اصلاً با شرکت­های تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عملاً با خود کارفرمای اصلی منعقد می­کنند اما طرف حساب­شان به لحاظ حقوقی همین شرکت­های تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلاف­نظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی بلکه با این شرکت­هاست که با وزارت کار و قضات دادگاه­ها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقش­آفرینی شرکت­های تأمین نیروی انسانی کاملاً به زیان رده­های گوناگون صاحبان نیروی کار است. گرچه نیروهای متصل به بخش­های انتسابی نظام سیاسی همواره سهمی چشمگیر در هر نوع فعالیت اقتصادی داشته­اند، اما حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به شکل­گیری پایگاهی قوی برای نیروهای سیاسیِ مرتبط با دولت­های مزبور میان شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی منجر شد. در دوره­ی هشت­ساله­ی اخیر البته نیروهای منتسب به نهادهای نظامی نیز در این مجموعه به سهمی محسوس دست یافته­اند.

قطع حمایت قانونی از بخش­های وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر با تصویب «قانون معافیت کارگاه­ها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار» در ششمین دوره از مجلس شورای اسلامی به دست اصلاح­طلبان طی دوره­ی اصلاحات در سال ۱٣۷٨ به وقوع پیوست. این قانون تا پایان سومین برنامه­ی توسعه معتبر بود. وقتی زمان اعتبار این قانون به پایان رسید، «آیین­نامه­ی معافیت کارگاه­های کوچک دارای کمتر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» در دی­ماه سال ۱٣٨۱ برای سه سال به تصویب رسید و در سال ۱٣٨۴ مجدداً تمدید شد. این نوع قوانین مصوب عملاً زمینه­های نابرخورداری بخش­هایی از کم­بنیه­ترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را فراهم کردند.

توان تشکیلاتی کارگران در همان حدی که طی چند سال اولیه­ی انقلاب ۱٣۵۷ شکل گرفته بود به موازات سرکوب نیروهای چپ در صحنه­ی سیاسی به دست نیروهای قاهره­ی وقت و سپس یکه­تازی انجمن­های اسلامی و شوراهای اسلامی کار در نقش بازوی نظام سیاسی مستقر برای کنترل محیط­های کارگری در دهه­ی شصت خورشیدی اساساً پیشاپیش از بین رفته بود. اما استمرار حضور موانع تضعیف­کننده­ی توان تشکیلاتی کارگران به­تمامی محصول ادوار به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ بود. از منظر حقوقی، کارگران شاغل بر طبق قانون کارِ مصوب سال ۱٣۶۹ برای تشکل­یابی می­توانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگری داشته باشند اما این هر سه به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان بوده­اند و هم زیر سیطره­ی دولت. همچنین، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می­توانسته­اند متشکل شوند، نه کارگران بخش­های بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه­های کوچک. در سراسر دوران شانزده­ساله­ی پس از جنگ مطلقاً تغییری برای بن­بست حقوقیِ تشکل­یابی کارگران صورت نگرفت. هر گاه نیز که نطفه­­ی نوعی تشکل­یابی فراقانونی زده می­شد با برخورد شدید نه بخش­های انتخابی بلکه نیروهای انتسابی نظام سیاسی مواجه می­شد. بااین­همه، نیمه­ی اول دهه­ی هشتاد خورشیدی غالباً دوره­ی عروج مجدد جنبش کارگری و شکل­گیری حداقل­هایی از تشکل­های سندیکایی دانسته می­شود. تصور رایج اما نادرستی میان افکار عمومی شایع است که این توانمندسازی تشکیلاتی کارگران در این دوره را ناشی از سیاست دفاع دولت اصلاحات از نضج و پاگیری نهادهای جامعه­ی مدنی می­داند. واقعیت­ها کاملاً مغایر با این باورِ رایج است. اگرچه فضاهایی حداقلی برای شکل­گیری تشکل­های سندیکایی ولو در جوّی از ارعاب و تهدید طی نیمه­ی دوم دوره­ی اصلاحات پدید آمده بود، اما چنین گرایشی نه معلول دفاع دولت اصلاحات از نهادهای مستقل کارگری بلکه محصول اراده­ی دولت وقت به اخذ رضایت از سازمان بین­المللی کار که یکی از پیش­شرط­های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می­شد بود. فعالان سندیکایی با هوشمندی فراوان از این فرصت برای خویش به حد اعلا بهره جستند و پس از سال­های سال که حوزه­ی کارگری تحت فشار بود برای اولین بار به منزله­ی جریان کارگری مستقل اظهار وجود کردند. بااین­حال، دولت اصلاحات نیز کماکان مقاوله­نامه­های ٨۷ و ۹٨ سازمان جهانی کار را امضا نکرد. همین استنکاف دولت اصلاحات از امضای این مقاوله­نامه­ها بود که در کنار سایر موانع حقوقی تشکل­یابی کارگران باعث شد سرکوب هر گونه پتانسیل نمایندگیِ مستقل میان نیروهای کارگری در جغرافیای حوادث سیاسی در دوره­ی پس از بیست­ودوم خرداد طی دوره­ی حاکمیت دولت دهم به هیبتی قانونی میسر باشد و ازاین­رو طی دوره­ی چهارساله­ی اخیر عملاً باعث تقلیل تشکل­های سندیکایی به فعالیت­های سندیکایی شود.

عقب­نشینی دولت در تأمین بخشی از نیازهای حیاتی خانواده­های کارگری که بر اساس ضوابط غیربازاری صورت می­گرفت به مدد کاستن از نقش دولت در امور تصدی­های اجتماعی و فرهنگی و خدماتی و واگذاری­شان به بخش خصوصی در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به وقوع پیوست، اموری چون تربیت بدنی، توانبخشی، نگهداری از سالمندان و معلولان وکودکان بی­سرپرست، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، مراکز آموزش عمومی و فنی و حرفه­ای، مراکز بهداشت شهرستان و استان، مراکز نگهداری معلولان و سالمندان و کودکان بی­سرپرست، مراکز روزانه­ی بهزیستی روستایی، مراکز مشاور و درمان و بازپروری معتادان، مراکز حرفه­آموزی مددجویان، مراکز توانبشخشی روزانه، اداره­ی اماکن و محوطه­های تاریخی، اماکن ورزشی، نگهداری شبکه­های آب و فاضلاب روستایی، اداره­ی اقامتگاه­ها و مهمان­سراها و اماکن تفریحی و درمانی، و غیره. ازاین­رو، قلمروهایی چون آموزش (دانشگاه­ها و مدارس)، سلامت (بیمارستان­ها و مراکز بهداشتی و مراکز توانبخشی)، بیمه و تأمین اجتماعی (شرکت­های بیمه)، اوقات فراغت (مراکز تفریحی و فرهنگی)، و غیره، جملگی، از این رهگذر بیش از پیش در معرض کالایی­سازی قرار گرفتند و به­رغم افزایش احتمالی کمیت و کیفیت تولید­شان در چارچوب نهاد بازار به­مراتب بیش از گذشته از دامنه­ی دسترسی طبقات اجتماعی فرودست­تر و از جمله طبقه­ی کارگر دور شدند.

افول ساختاری در میزان دسترسی اعضای طبقه­ی کارگر به منابع اعتباری و پولی در نظام بانکی گرچه عموماً یکی از مصادیق کالایی­ترسازی حیات اجتماعی خانواده­های کارگری اما به­هر­حال خصوصاً مصداقی چنان تعیین­کننده بود در دگرگون­سازی مناسبات قدرت طبقاتی به زیان طبقه­ی کارگر که جا دارد در مقوله­ی مجزا بررسی شود. این افول ساختاری هم معلول مجوزدهی به فعالیت بخش خصوصی در زمینه­ی فعالیت­های بانکی بود و هم محصول خصوصی­سازی بخشی از نظام بانکی در اقتصاد ایران، هر دو طی دوره­ی اصلاحات. با این سیاست بود که تولید و توزیع پول و اعتبار در بخش خصوصی به طرزی فزاینده بر مبنای معیار سودآوری سامان یافت. آن بخش از نظام تولید و توزیع پول و اعتبار که در یدِ مجموعه­ی بانک­ها و موسسات اعتباریِ خصوصی بود عملاً میزان دسترسی پیشاپیش ناچیز طبقات اجتماعی فرودست­تر از جمله اعضای طبقه­ی کارگر به پول و اعتبار را بیش از پیش کاهش داد. همین امر یکی از علل تعمیق شکاف­های طبقاتی در سال­های پس از جنگ بوده است. به همین قیاس، یکی از علل ساختاری رشد فزاینده­ی نقدینگی و تورم شتابان خصوصاً طی سال­های اخیر را باید در همین افزایش نقش­آفرینی بخش خصوصی در زمینه­ی پول و اعتبار جست. نقش موثر فعالیت­های بخش خصوصی در افزایش شکاف طبقاتی و بروز تورم فزاینده هنوز در معرض توجه اقتصاددانان در ایران قرار نگرفته است. این هر دو بیماری اقتصادی که بر سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقه­ی کارگر به­شدت تأثیر داشته است گرچه در دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم به عللی عدیده رو به وخامت گذاشت اما ریشه­های اصلی­شان را باید در دگرگونی ساختاری طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ جست­وجو کرد.

میراث دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ برای طبقه­ی کارگر

تضعیف توان چانه­زنی کارگران در بازار کار از طریق تحقق موفقیت­آمیز پروژه­ی موقتی­سازی قراردادهای کار، قطع رابطه­ی حقوقی کارفرمای دولتی یا خصوصی با بخش­هایی از کارگران به مدد نقش­آفرینی شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، و قطع حمایت قانونی از بخش­های وسیعی از کارگران در مناسبات کارفرما و کارگر به یاری تصویب و استمرار اجرای قانون معافیت کارگاه­ها و مشاغلِ واجدِ کمتر از ده نفر کارکن از شمول قانون کار که، جملگی، به دست دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات تحقق یافتند از مهم­ترین عوامل ارزان­سازی نیروی کار بوده­اند و در مجموع به وخامتِ هم وضعیت کاری کارگران و هم وضعیت زندگی خانواده­های کارگری انجامیده­اند، یعنی هم افت سطح دستمزدهای واقعی را پدید آورده­اند و هم تخریب سایر اجزای تعیین­کننده­ا­ی از قبیل وضعیت اسکان و فرایندهای استخدامی و ساعات کاری روزانه و میزان مرخصی سالانه و شدت کار و امنیت شغلی و ایمنی محل کار و انتفاع از مزایای منتج از قانون کار و جز آن را سبب شده­اند. در مواجهه با چنین تهاجم بی­امانی به حیات اجتماعی طبقه­ی کارگر، اما، استمرار حضور موانع تضعیف­کننده­ی توان تشکیلاتی کارگران در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به دست دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات عملاً از شکل­گیری کانون یا کانون­هایی متمرکز برای ساماندهی مقاومت دسته­جمعیِ کارگران ممانعت ­کرد. در شرایطی که تهاجمی نظام­مند به معیشت طبقه­ی کارگر شکل داده شده بود و همزمان عملاً از تکوین نیروی مقاومت میان کارگران ممانعت می­شد، عقب­نشینی دولت در تأمین غیربازاریِ بخشی از نیازهای حیاتی خانواده­های کارگری و افول میزان دسترسی اعضای طبقه­ی کارگر به منابع اعتباری و پولی در نظام بانکی اساساً دو عامل ساختاری دیگری را فراتر از حوزه­های کارگری برای سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقه­ی کارگر طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به فعلیت رسانده بود. این مجموعه تدریجاً زمینه­های ساختاری برای سیر قهقرایی سطح زندگی طبقه­ی کارگر را پدید آورده است.

راه­حل سبزها: راه­حل مشکل یا جزئی از مشکل؟

سه سطح گوناگون و درهم­تنیده­ی نزاع سیاسی را در دوره­ی چهارساله­ی گذشته می­توان از هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­های اقتصادی بوده است، دومین سطح بر سر شیوه­ی حکمرانی، و سومین سطح نیز توأمان هم بر سر جابه­جایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه­ی حکمرانی و هم بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.

سبزها در دوره­ی چهارساله­ی اخیر در سطحی از منازعه جایابی کرده­اند که بر سر شیوه­ی حکمرانی است. استدلال سیاسی سبزها در تببین چرایی ظهور مشکلات کارگران در وضعیت فعلی نیز با همین جایابی در دومین سطح منازعه تناسب دارد. در شناسایی ریشه­های مشکلات فعلیِ حیات اجتماعی طبقه­ی کارگر مشخصاً دوره­ی هشت­ساله­ی اخیر ذیل حاکمیت دولت­های نهم و دهم را نشانه می­گیرند و نحوه­ی نامناسب حکمرانی و سیاست­های اجراشده در همین دوره را مسبب می­داند. ضعف مفرط شیوه­ی حکمرانی دولت­های نهم و دهم نیز به یاریِ تقویت استدلال­شان می­آید.

بااین­همه، اگر بپذیریم که سیر قهقرایی حیات اجتماعی طبقه­ی کارگر در وضعیت کنونی عمدتاً محصول دگرگونی­هایی ساختاری است که در هنگامه­ی تحقق حکمرانی خوب ذیل حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به وقوع پیوسته است، راه­حلی که سبزها عرضه می­کنند دیگر نه راه­حل بلکه جزئی از خود مشکل جلوه خواهد کرد. عروج سطح منازعه­ی سیاسی به ارتفاعی که دگرگون­سازی ساختاری را دربرگیرد از منظر راهبردی اساساً گامی است ضروری به سوی تحقق شروط کافی برای موفقیت برقراری پیوند میان جنبش سبز و جنبش کارگری در سطح گفتمانی. هر گونه تلاش در سطح تشکیلاتی بدون موفقیت در سطح گفتمانی کاملاً بی­سرانجام خواهد بود.

منبع: سایت نقد اقتصاد سیاسی