• این قانون جنگل همچون قارچ یک شبه نروییده.... آنچه زمین انقلاب سال پنجاه و هفت را برای رشد و نمو بذری که قانون جنگل میخوانیم مساعد کرد همان عدم اعتراض به حرکت های تمامیت خواهانه خمینی و ایادیش و عدم اعتراض به تصویب ولایت فقه و متعاقب آن نادیده انگاشتن حقوق فرد فرد شهروندان بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۷ تير ۱٣۹۲ -  ۱٨ ژوئيه ۲۰۱٣

شاید کمتر کسی گمان براین داشت تا روزگاری جاسوسی به عنوان صنعتی پررونق در دنیای سیاست، اقتصاد، فرهنگ و... محل اعراب واقع شود. اخیرا این صنعت با بکارگیری تکنولوژی مدرن بیش از پیش به حریم خصوصی شهروندان راه یافته و بسیاری از فعل و انفعالات عرصه های سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ورزش و بسیاری دیگر از عرصه ها را تحت سیطره خود قرار دهد. البته ناگفته نماند که این صنعت به واسطه ابزارآلات مدرن از مرزهای داخلی کشورها نیز فراتر رفته که داستانش بدانجا رسیده که از زبان "اسنودن" برملا و رسوایی بس عمیقی را بدنبال داشته. صنعتی که میباید در دست خادمان قرار میگرفت تا همواره تبهکاران آرام نیاسایند. امروزه در ید حاکمان قدرت محور قرار گرفته تا عاملی در جهت بی حرمت نمودن حوزه خصوصی افراد و ایجاد فساد و بعضا اشاعه آن باشد.
آنچه اخیرا موجب سروصدای چند روزه در فضای سیاسی و رسانه ای ایران شد اظهارات "علی مطهری" مبنی بر کشف دستگاه های جاسوسی شنود و دوربین فیلمبرداری در دفتر کارش بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی کارنهادن دستگاه های جاسوسی را در دفتر کارش متوجه وزارت اطلاعات کرده و از این وزارتخانه امنیتی درخواست کرده تا «در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و اقدام غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد».
اظهارات علی مطهری بازتاب های متفاوتی را به همراه داشت که این نوشتاربه پاره ای ازنکات در این خصوص می پردازد.

* آنچه را که علی مطهری منطبق بر قانون جنگل می خواند در جوامعی به وقوع می پیوندد که حاکمیت خود را مطلق العنان دانسته و برای احدی ازا فراد جامعه حقوق شهروندی قائل نبوده و ملاک خیر و شر در چنین جوامعی بر مبنای حقوق بنا نهاده نشده، بلکه بالعکس آنچه میزان خیر و شر است چیزی نیست الا منافع حاکمیت. در چنین جوامعی شخصیت فرد از سوی حاکمیت مطلقه به رسمیت شناخته نشده و متعاقب آن حریم خصوصی افراد معنی و مفهومی به خود نگرفته و همواره مورد تعدی حاکمیت بوده و زیرپای حاکمان لگدمال میشود. آنچه حاکمیت مطلقه را به عملکرد منطبق با قانون جنگل و خدشه دارکردن حقوق شهروندان توجیه میکند منافع حکومت است.

** آنچه را علی مطهری انطباق با قانون جنگل خوانده اند فقط به کار نهاد غیرقانونی ابزارآلات جاسوسی در دفتر کار ایشان محدود نمی شود. بلکه این قانون جنگل اصول و مواد بسیاری را با خود به همراه دارد که جزءلاینفک آن می باشند. بنا براین از دیگر مصادیق این قانون جنگل اینکه دروغ و نعل وارونه زدن در تمامی تاروپود نهادهای مبتنی بر این قانون قابلیت لمس و مشاهده را دارا میباشد. از جمله مجلس شورای اسلامی که می باید متشکل از نمایندگان ملت بوده و در دفاع از حقوق شهروندان بر حاکمان تاخته و بر آن ها نظارت نماید، بلکه بالعکس وکیل الدوله بوده و با مزان قراردادن منافع حاکمیت تعدی به حقوق شهروندان را توجیه میکنند. از جمله این وکیل الدوله ها بهرام بیرانوند است که میزان قراردادن منافع ملی حق شهروندی و حریم خصوصی علی مطهری را مورد تعدی قرارداده و بی پرده عنوان داشته: «یک مطلب اثبات نشده برای دستگاههای بیگانه خوراک می شود و ما موظفیم از منافع نظام دفاع کنیم، آن نماینده هم حق ندارد موضوع را بیان کند زیرا اثبات نشده است»

*** آنچه را علی مطهری میباید مورد واکاوی قراردهد این که چگونه اعمال منطبق بر قانون جنگل در جامعه کنونی ایران از سوی نهادهای قدرت به اجرا در می آید. آنچه مسلم است این قانون جنگل همچون قارچ یک شبه نروییده. بی شک هرآنچه در جوامع مختلف به قانون نوشته یا نانوشته بدل میشود در ظرف زمانی خاص خود و در گرو رشد و نمو در زمین مساعد خود بارورمیشود. آنچه زمین انقلاب سال پنجاه و هفت را برای رشد و نمو بذری که قانون جنگل میخوانیم مساعد کرد همان عدم اعتراض به حرکت های تمامیت خواهانه خمینی و ایادیش و عدم اعتراض به تصویب ولایت فقه و متعاقب آن نادیده انگاشتن حقوق فرد فرد شهروندان بود. اگر همان روز که خمینی با وقاحت تمام جاسوسی را با عنوان: "هرکس باید بداند همسایه اش چه میکند" واجب کرده بود معترض می شدیم امروز این قانون جنگل فرزند نامشروع انقلاب نمی شد.