• تجربه کشورهای اروپای غربی مانند آلمان، هلند و یا کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که سیستم پارلمانی این کشورها در ارائه یک مجموعه واحد و تفکیک ناپذیر از دمکراسی، حق دخالت و مشارکت در قدرت سیاسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق فردی موفقتر بوده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۱ تير ۱٣۹۲ -  ۲۲ ژوئيه ۲۰۱٣

سیستم های سیاسی که بر مبنای تفکیک قوا، انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم شکل می گیرند را می توان بدو دسته کلی "سیستم ریاست جمهوری" و " سیستم پارلمانی" تقسیم کرد. علت این نامگذاری به این معنی نیست که در نوع اول از سیستم های سیاسی مجلس نمایندگان اساسا وجود ندارد و یا در سیستم های پارلمانی جایی برای ریاست جمهور در نظر گرفته نشده است. در بسیاری از سیستم های حکومتی از جمله ایالات متحده امریکا، روسیه و یا جمهوری اسلامی ایران هم ریاست جمهور بعنوان رئیس نهاد اجرایی و هم پارلمان بعنوان نهاد قانونگذار وجود دارند.
علت تفکیک بین دو مدل حکومتی "ریاست جمهوری" و "سیستم پارلمانی" در این واقعیت نهفته است که در سیستم سیاسی کشورهایی مانند امریکا، روسیه و یا ایران انتخابات ریاست جمهوری مهمترین اتفاق سیاسی است و رئیس جمهور که رئیس دولت نیز می باشد با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. اما در مدل پارلمانی کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلستان و هلند انتخابات پارلمانی مهمترین واقعه سیاسی است و رئیس دولت و وزرای کابینه پس از این انتخابات و معمولا بصورت ائتلافی تعیین می گردند.
در سیستم های "ریاست جمهوری" رئیس جمهور منتخب مردم همزمان ریاست و رهبری کل سیستم و نظام حاکم را نیز بعهده دارد و با داشتن حق وتو و عهده دار بودن ریاست کل قوای مسلح، در واقع بالا ترین و قدرتمندترین مقام حکومتی می شود. قابل توجه است که اعضای کابینه ریاست جمهور منتخب مردم در چنین سیستم هایی مشارکتی جدی در عرصه قدرت سیاسی ریاست جمهور ندارند، زیرا قدرت سیاسی تماما از آن ریاست جمهور است.
در سیستمهای پارلمانی، مجلس قانونگذار می تواند در صورت لزوم دولت را از اعتبار قانونی بیندازد و انتخابات جدید و پیش از موعد مقرر را برای تعیین ترکیب جدیدی از احزاب در پارلمان برنامه ریزی و به اجرا بگذارد. اما در سیستم های ریاست جمهوری، مجلس قانونگذار به آسانی قادر به ساقط کردن دولت و راه اندازی انتخابات جدید ریاست جمهوری نیست و برای این کار می بایست شرایط بسیار ویژه ای وجود داشته باشد.
تجربه برخی از کشورهایی که این مدل را پیاده کرده اند، مانند امریکای لاتین نشان می دهد که نظامهای سیاسی این کشورها، بدلیل رقابت و جنگ قدرت بین ریاست جمهور،که متکی به رای مستقیم مردم است، و مجالس قانونگذار این کشورها، از بی ثباتی دائم و تاخیر در قانونگذاری و اجرای قوانین رنج می برند. شاید بتوان گفت که این مدل تنها در ایالات متحده امریکا موفق بوده است و منجر به بی ثباتی جدی و بحرانهای سیاسی داخلی نشده است. اگرچه حتی در این کشور نیز برخی از طرحهای رئیس جمهورهای امریکا با موانع بسیار سخت کنگره امریکا مواجه می شوند.
از سوی دیگر بدلیل اهمیت انتخابات ریاست جمهور در این مدل سیاسی، مردم بجای مطالعه جدی برنامه های انتخاباتی احزاب، بیشتر به شخصیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نحوه حضورشان در برنامه های تلوزیونی توجه نشان می دهند. در این سیستم ها اگرچه مردم آزادانه کاندید مورد علاقه خود را انتخاب می کنند اما این آزادی انتخاب را نباید با یک دمکراسی نهادینه شده اشتباه کرد، دمکراسی در این مدل سیاسی بیشتر فرد و چهره محور است تا برنامه و حزب محور.
به همین علت است که در این نوع از سیستم های سیاسی، پوپولیسم شانس بیشتری برای بالا رفتن از نردبان قدرت پیدا می کند، تا در سیسمهای سیاسی که در درجه اول مبتنی بر نظام پارلمانی هستند. برای نمونه در کشور هلند تنها حزب پوپولیست این کشور، با وجودی که نظر سنجی ها مقطعی حاکی از تسخیر حدود ۲۵ تا ٣۰ کرسی مجلس نمایندگان را توسط این حزب نشان می دهند، اما در هنگام انتخابات و در پای صندوق رای به همان میزان واقعی خود سقوط می کنند و این حزب بیش از ۱۵ کرسی را نمی تواند صاحب شود . بعبارت دیگر در سیستمهایی شبیه نظام پارلمانی هلند به قدرت رسیدن احزاب پوپولیست بسیار بعید است. در سیستم ریاست جمهور اما رهبران پوپولیست با استفاده از وسائل ارتباط جمعی و با توجه با آماده بودن شرایط روحی و روانی مردم می توانند به یکباره قدرت را در دست بگیرند و پیروز انتخابات شوند. انتخاباتی که ظاهرا آزاده صورت گرفته است و به همین دلیل نمی توان ریاست جمهور پوپولیست را به آسانی از تخت ریاست جمهوری به پایین کشید.
در مدل ریاست جمهوری رابطه بین دمکراسی و آزادی بسیار پیچیده و گاه گول زننده می شود. آزادی معمولا و به اشتباه مترادف با دمکراسی شناخته می شود. اما آزادی به این معنی است که قوانین اجتماعی-سیاسی باید بگونه ای تنظیم و اجرا شوند که در چهارچوب آن قوانین آزادی های فردی تضمین گردند. در حالیکه دمکراسی به این مفهوم است که قوانین بر اساس فرمول اکثریت-اقلیت تصویب می شوند و اجرا می گردند. اما حمایت اکثریت از یک قانون الزاما به معنی تضمین آزادی های فردی برای تک تک آحاد جامعه نیست. این امکان عدم تضمین آزادی های فردی در یک نظام سیاسی که بر مبنای فرمول اکثریت-اقلیت عمل می کند و در سیستم های "ریاست جمهوری" به مراتب مشهود تر و جدی تر است.
در مدل "ریاست جمهوری" اکثریت هموراه و حتی قانونا می تواند اراده خود را بر اقلیت تحمیل کند. در حالیکه در یک نظام دمکراتیک و آزاد، اقلیت مخالفِ با سیاست های دولت نیز باید ابزار های لازم را در اختیار داشته باشد تا علاوه بر ابراز آزادانه نظراتش، حتی بتواند در تعدیل سیاست ها و قوانین نقش موثری بازی کند. اما بجرات می توان گفت که بجز ایالات متحده آمریکا این مدل در سایر کشورها از جمله روسیه، امریکای لاتین و یا کشورهای خاورمیانه عملا منجر به دیکتاتوری ریاست جمهور و بی اعتبار شدن مجالس نمایندگی آن کشور ها شده است. مردم این کشورها با وجود برخورداری از آزادی های نسبیِ سیاسی در تشکیل احزاب، حق تظاهرات و ابراز عقاید، از یک نظام سیاسی دمکراتیک که باید ابزارهای لازم برای مشارکت اقلیت در قدرت را فراهم آورد برخوردار نیستند.
بعبارت دیگر، در چنین نظامهایی آزادی های کامل سیاسی، حقوقی، فردی، دینی و آزادی ابراز عقاید و تشکیل حزب و در صورت برخودراری از حمایت بخشی از مردم، آزادی مشارکت در قدرت سیاسی، بعنوان یک مجموعه واحد و غیر قابل تفکیک ارائه نمی شوند. در این نظامهای سیاسی بدلیل تمرکز قدرت در دست عده ای محدود، و بدلیل مسدود شدن راه های قانونی مشارکتِ اقلیت و دگر اندیشان در قدرت، نظام حاکم می تواند بدون نگرانی از آسیب به پایه های اصلی قدرت سیاسی اش، آزادی های محدود اجتماعی-سیاسی، حتی حق تظاهرات و تشکیل احزاب را به رسمیت بشناسد. اما بدلیل اِعمال قوانین و مناسبات بسیار پیجیده و بورکراتیک عملا راه صعود احزاب و گروهای مخالف خود را سد نماید.
علت این جدایی مکانیکی بین آزادی و دمکراسی و برداشت های متفاوت از آن، به این مفهوم که برخی معتقدند که زمانی که ریاست جمهور یک کشور با رای حداکثر، حتی بسیار ناچیز، انتخاب شده است پس این نظام سیاسی دمکراتیک است و یا زمانی که آزادی های سیاسی، حق پوشش، آزادی بیان و حتی تظاهرات به رسمیت شناخته می شود پس آزادی در کشور وجود دارد، ناشی از برداشت متفاوت و جداسازی مکانیکی بین آزادی و دمکراسی است. دمکراسی تبدیل به یک مدل سیاسی و حکومتی بر مبنای فرمول اقلیت-اکثریت می شود و از آزادی، آزادی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اما نه الزاما آزادی و حق مشارکت در قدرت فهمیده می شود.
ریشه ها و جاپای این مدل از دمکراسی را حتی می توان تا دوران یونان باستان پی گرفت. در آن دوران دمکراسی معادل دخالت مستقیم مردم در سرنوشت جامعه اشان بود. اما این حق مشارکت محدود می شد به بخش بسیار محدودی از جامعه آن زمان، و مشمول بردگان و طبقات پایین جامعه نمی گردید. بعبارت دیگر بخش های متمول جامعه و بطور مشخص الیت آن زمان امکان دخالت مستقیم در قدرت را داشتند و بقیه مردم محروم بودند. مدل ریاست جمهوری کشورهایی مانند روسیه و امریکای لاتین تا حدودی شبیه مدل دمکراسی یونان باستان است که قدرت در دست الیت جامعه بود و بقیه مردم نیز از برخی از آزادی های معمولی اجتماعی برخورداربودند.
وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی اما با وجود عنصر ولایت فقیه کاملا متفاوت با مدلهای شناخته شده ریاست جمهوری است و ایدئولوژی سیاسی اسلام مبنای قانونگذاری و سیاست ورزی این رژیم می باشد. اما حدس می توان زد که بدلیل وجود پارامترها و فاکتورهای لازم، ودر صورت استحاله این رژیم در کارد قانون اساسی فعلی و قانونمندتر شدن آن، حتی بر اساس قوانین موجود، و در پی آن محدود شدن و یا آنطور که اصلاح طلبان می خواهند مشروط شدن ولایت فقیه، حداکثر همان مدل شناخته شده ریاست جمهوری آنطور که در کشورهای در حال پیشرفت شاهد آن هستیم نصیب مردم ایران شود.
اما قابل حدس پیش بینی نیز هست که در آینده در صورت ادامه قدرت فعلی ولایت فقیه، رئیس جمهور بعنوان رئیس دولت از قانون اساسی جمهوری اسلامی حذف شود و دولت از طریق مجلس شکل گیرد و همه نهادهای سیاسی زیر چتر یک قدرت واحد یعنی ولایت فقیه جمع شوند.
یکی از پارامترها لازم برای امکان پذیر ساختن این روند برخورد مرامی و دینی با سیاست و توجیه همه امور سیاسی از کانال مذهب است که جز جدایی ناپذیر جمهوری اسلامی، حتی پس از استحاله آن، باقی خواهد ماند. همانطور که در یونان باستان با مسائل سیاسی بگونه ای فلسفی، ایده الیستی و مرامی برخورد می شد. از سوی دیگر جابجایی قدرت در بین جناحهای داخلی این رژیم پس از هر دوره انتخابات ریاست جمهوری و عدم امکان مشارکت عناصر دگر اندیش در قدرت سیاسی عملا میدان سیاست و سیاست ورزی را در اختیارالیت خاص و دست پرورده چمهوری اسلامی قرار داده است.
تجربه کشورهای اروپای غربی مانند آلمان، هلند و یا کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که سیستم پارلمانی این کشورها در ارائه یک مجموعه واحد و تفکیک ناپذیر از دمکراسی، حق دخالت و مشارکت در قدرت سیاسی، آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق فردی موفقتر بوده اند. در این رابطه فرقی نمی کند که یک مقام تشریفاتی نیز بعنوان رئیس جمهور و یا پادشاه و یا ملکه تعیین شده باشد، زیرا عملا قدرت در دست نظام پارلمانی و دولت ائتلافی برخاسته از آن است. در این نظامها با وجود حضور تشریفاتی پادشاه و یا ریاست جمهور قدرت بصورت پلورال و چند گونه پخش شده است. به همین دلیل است که این کشورها از ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی بیشتری در مقایسه با کشورهای اروپایی دارای سیستم ریاست جمهوری و یا ملقمه ای از هردو سیستم مانند فرانسه برخوردارند.
انتخاب هریک از این دو سیستم حتی می تواند روی مبارزات سیاسی احزاب برای مشارکت در قدرت، تاثیر به سزایی داشته باشد. در مدل ریاست جمهوری، هر قدر کاندید ریاست جمهوری تلوزیونی تر باشد و از قدرت کلام و جذابیت بیشتر برخوردار باشد امکان پیروزی اش بیشتر خواهد بود. در این سیستم ها کار روی چهره و شخصیت کاندید ریاست جمهوری و خراب کردن رقیبِ خود محور اصلی استراتژی انتخاباتی را تشکیل می دهد.
استراتژی پیشبرد اصلاحات و فراهم کردن زمینه های رفرم در جمهوری اسلامی از طریق راهکار تغییر رفتار رهبر جمهوری اسلامی در همین کادر و چهارچوبی که در فوق به آن اشاره شد قرار می گیرید. این استراتژی که البته کشف جدیدی نیست و از آغاز دوران مدرن ایران و در مقطع جنبش مشروطه خواهی مطرح بوده و توسط برخی از روشنفکران آن دوران مانند سید جمال الدین اسد ابادی دنبال می شده است، در حقیقت همیشه معتقد به تحولات از بالا و دستکاری در سطوح قدرت و الیت جامعه بوده است. تمامی تلاش پیروان این راهکار روی نفوذ در روابط قدرت از طریق چانه زنی در بالا و تلاش برای تغییر رفتار متمرکز است. در این راه کار اساسا جایی و یا طرحی برای فشار از پایین و همکاری و مشارکت با نهادهای مردمیِ خارج از سیستم حاکم وجود ندارد.

http://haghaei.blogspot.com