• تحولات شتابناک مصر در حال در نوردیدن مرزهای جغرافیایی و سرایت به کشور همسایه تونس است که روز پنج شنبه ۲۵ جولای با ترور "محمد البراهمی" رهبر چپگرای "جنبش مردمی" تضاد عینی حکمرانی اسلامگرایان و مخالفت سکولارها – چپ ها را از حالت خفته به "سطح" کشاند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۹ ژوئيه ۲۰۱٣

تحولات شتابناک مصر در حال در نوردیدن مرزهای جغرافیایی و سرایت به کشور همسایه تونس است که روز پنج شنبه ۲۵ جولای با ترور "محمد البراهمی" رهبر چپگرای "جنبش مردمی" تضاد عینی حکمرانی اسلامگرایان و مخالفت سکولارها – چپ ها را از حالت خفته به "سطح" کشاند. به نظر می رسد که همانگونه که خودسوزی "محمد بوعزیزی" جوان سبزی فروشی که توسط یک پلیس زن در شهر "سیدی بوزید" مورد ضرب و شتم قرار گرفت و جرقه "بهار عربی" را موجب گردید این بار ترور نماینده این شهر در شورای تدوین قانون اساسی تونس نیز بسیاری از معادلات و آرایش سیاسی در این کشور را دگرگون کند. عکس العمل اعتراضی توده های تونسی نسبت به این ترور و نفوذ این سیاستمدار چپگرا و به شدت مخالف اسلامگرایان و جنبش "النهضه" در بین نیروهای سکولار و سندیکاهای کارگری که روز جمعه انعکاس آن در اعتراضات مردمی به خوبی مشاهده شد، کار را برای دولت ائتلافی حاکم بر کشور سخت خواهد کرد. تحولات تونس و خیابانی شدن جنبش اعتراضی در طی روزهای اخیر با توجه به تحولات مصر و به طور کلی نوع الگوبرداری این دو حوزه ملی به جهت تجانس رویدادهای درونی و بیرونی آن در طی دو سال اخیر مشابهت های منحصر به فردی با همدیگر داشته است. همین تجانس و مشابهت میزان تاثیرپذیری تحولات دوران گذار در این دو کشور را به میزان زیادی افزایش داده و ظاهرا می بایست در تونس نیز منتظر بروز و ظهور مرحله دوم خیزش اعتراضی نسبت به "وضع موجود" بود. در کنار این تجانس و همسانی باید به وضعیت متفاوت و افتراقی این دو کشور هم توجه کرد چرا که در تونس سطح نفوذ جامعه مدنی و میزان تاثیرگذاری تشکل های صنفی از جمله اتحادیه های کارگری به مراتب از مصر بیشتر است و در هرم قدرت نیز "آلترناتیو" حکمرانی گروه النهضه که در واقع شاخه یی از اخوان المسلمین جهانی است به دلیل واقع بینی بیشتر و تعامل نسبی بهتر در مقایسه به اخوان و "محمد مرسی" در مصر روند رخدادها و تحولات را در مسیر مسالمت آمیزتر و دمکراتیک تری پیش خواهد برد. اما در یک موضوع نباید شک کرد و آن هم پایان دوران یکه تازی اسلامگرایان محافظه کار و سلفی های تندرو در قبضه کردن قدرت سیاسی در بدیل دیکتاتوری های سکولار در فردای سقوط "نظم پیشین" در منطقه است که با حمایت ارتجاع منطقه یی و هژمون های بین المللی انجام گرفت. این مدل از اسلامگرایی سنی که با الگو برداری از حاکمیت حزب "عدالت و توسعه" ترکیه و در چارچوب شکل گیری منازعات فرقه گرایانه منطقه یی با عقبه ساپورت مالی و ایدئولوژیک دو جناح قطری – عربستانی انجام گرفت با وقایع خونینی که در لیبی و سوریه اتفاق افتاد و هم اینک مصر و تونس را در دوقطبی های اسلامگرایی – سکولاریسم در تقابل با هم قرار داده است بواسطه ناکارآمدی، خشونت ورزی، اخلال در وحدت ملی و به طورکلی حذف مطالبات مردمی حول آزادی و عدالت اجتماعی در حال ورود به مرحله شکست خود می باشد. بدون شک این تغییرات و دگرگونی در روند دوران گذار در کشورهای شاخ آفریقا و خاورمیانه به سهولت انجام نمی گیرد و به دلیل اصرار در حفظ قدرت و توان در پایگاه اجتماعی توسط نیروهای عمل کننده، عرصه تحولات را پارادوکسیکال و میدان بازی را پرتنش خواهد کرد.
ترور البراهمی یک "نقشه راه" توسط گروهای سلفی و تندرو مذهبی است که در طی دو سال گذشته به طور غیرمستقیم از حمایت ضمنی جنبش النهضه به رهبری "راشد الغنوشی" برخوردار بوده و شش ماه قبل نیز " شکری بلعید" یکی دیگر از منتقدان این گرایش ارتجاعی را از صحنه سیاسی تونس حذف کردند. تاکید خانواده البراهمی و احزاب مخالف برای متهم کردن النهضه ناشی از همین واقعیت همسویی سیاسی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بین آنان با گروه های مجزای سلفی است که بعضا نقش "پلیس بد" را برای جناح حاکم النهضه بازی می کنند. اقرار "لطفی بن جدو" وزیر کشور تونس مبنی بر اینکه برای ترور هر دو سیاستمدار چپگرا از یک اسلحه استفاده شده است و با نام بردن از دو تروریست سلفی "ابوبکر حکیم و لطفی الزین" از اعضای گروه "انصار الشریعه" گویای یک جدال پیدا و پنهان بین اسلامگرایان و سکولارها به خصوص چپگرایان رادیکال است. نتیجه این جدال ایدئولوژیک – سیاسی و تاثیری که در کلیت معادلات سیاسی تونس می گذارد در توازن قدرت و آرایش نیروها در شکل بخشی به آینده تحولات کشور در روند دوران گذار نقش اساسی بازی خواهد کرد. به نظر می رسد که گسترش اعتراضات سراسری روز جمعه در تونس موازنه قدرت را به نفع نیروهای مخالف و زیان دولت ائتلافی حاکم رقم زده و در روزهای آینده این کشور مواجه با تغییرات سیاسی در معادلات موجود می شود. تحولات تونس با توجه به تکثر نسبی در دولت ائتلافی "علی العریض" و محکومیت فوری ترور توسط راشد الغنوشی رهبر النهضه از مکانیسم دمکراتیک تری نسبت به انعطاف ناپذیری اخوان المسلمین و ادبیات نخوت آمیز"محمد مرسی" رئیس جمهوری برکنار شده مصر بهره می برد. ترور البراهمی که بار دیگر خاطره ترور بلعید را برای تونسی ها زنده کرد بدون شک جناح حاکم را به عقب نشینی (هر چند تاکتیکی) وادار کرده و به نظر نمی رسد که مشابه وقایع مصر در این کشور نیز اتفاق افتد. در تونس برای روزهای آینده می توان در انتظار استعفای نخست وزیر در وضعیت "حداقلی" یا پذیرش انتخابات زودرس پارلمانی در موقعیت "حداکثری" بود، اما احتمال دخالت ارتش مشابه آنچه در مصر انجام شد تقریبا نزدیک به صفر است. چنانچه گستره اعتراضات در حد زمان ترور بلعید باقی بماند استعفای نخست وزیر محتمل است اما اگر چنانچه سخنگوی جنبش مردمی گفته است احزاب سکولار و چپ مخالف، در یک اتحاد جبهه یی مبادرت به تشکیل دولت بدیل کنند می توان احتمال سقوط مدنی دولت و انتخابات پیش از موعد را انتظار داشت. در یک چیز نباید شک کرد و آن اینکه با توجه به شرایط تونس و تحولات منطقه یی خون البراهمی به هدر نخواهد رفت و تاوان سنگینی برای جناح حاکم و سلفی های تندرو به همراه خواهد داشت. این احتمال نیز وجود دارد که در صورت تعمیق اعتراضات و عدم پاسخ به مطالبات جنبش اعتراضی توسط گروه النهضه، در ائتلاف حاکم شکنندگی ایجاد شده و جناح سکولار "منصف مرزوقی" رئیس جمهوری و طیف مستقل حاضر در دولت با کناره گیری از این شراکت زمینه یک تحول سیاسی از مجاری قانونی و مدنی را فراهم کنند.