یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

در دفاع از تحلیل طبقاتی
(جامعه مدنی به مثابه برساخته‌ی دولت)


خسرو صادقی بروجنی


• مشکل عمده اکثر مزدبگیران جامعه، مشکلات معیشتی و اقتصادی است که اگر چه بخشی از آن ناشی از تحریم‌های خارجی است اما بخش عمده‌ای نیز در نتیجه‌ی اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی است که در دوره‌های پیش تدوین شد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۲ -  ۷ اوت ۲۰۱٣


آن کس که حقیقت را نمی‌داند نادان است، ولی آنکس که حقیقت را می‌داند و آن را انکار می‌کند تبهکار است."برتولت برشت"
تضادهای غیر طبقاتی چون جنسیت، قومیت، نژاد، فرهنگ، ملیت و ... از جمله تضادهایی است که پیش از ظهور سرمایه‌داری نیز وجود داشته‌اند اما امروزه نظام سرمایه‌داری از آن‌ها در جهت کاستن از تضاد اصلی کار و سرمایه و به حاشیه راندن آن استفاده می‌کند. بر طبق آموزه‌ی قدیمی قدر قدرتان که «تفرقه انداز و حکومت کن»، اگر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را همچون یک کارخانه‌ی عظیم در نظر بگیریم که مجموعه‌ای از سرمایه‌داران در رأس آن قرار دارند و بقیه در آن کار می‌کنند، کارگرانی که در رده‌های مختلف و در تخصص‌ها و سمت‌های گوناگون و با دستمزد متفاوت در این کارخانه مشغول کار هستند ممکن است از نژادها، جنسیت‌ها، قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف باشند و گاه بر سر این اختلافات درگیری‌های شدیدی نیز داشته باشند، اما فارغ از این تفاوت‌ها، همه‌ی آن‌ها کار می‌کنند، نیروی کارشان را به قیمتی معین و در عوض ساعت‌کار مشخص به فروش می‌رسانند، و علی‌رغم تولید ارزش، هیچ کنترلی بر روند تولید و همچنین سازوکار شرایط کاری خود اعم از دستمزد، بیمه، مرخصی و ... ندارند. مطلوبیت صاحبان کارخانه و کسانی که از تضاد کار- سرمایه سود می‌برند در این است که تضادهای غیر طبقاتی را دامن بزنند تا قادر باشند تضاد اصلی و طبقاتی را به حاشیه برانند و از همبستگی نیروی کار جلوگیری کنند.
ارائه‌ی مثال نمادین فوق، به معنای ساده‌انگاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نادیده‌اندگاشتن پیچیدگی‌ها و تضادهای غیرطبقاتی نیست، بلکه هدف آن نشان دادن کلیت ساختار موسوم به نظام سرمایه‌داری است و این‌که طبقه‌ی سرمایه‌دار در پی کسب حداکثر سود، و برای تحقق آن تمامی دستگاه‌های تبلیغی و ترویجی و آموزشی خود اعم از رسانه‌های گروهی، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را به کار می‌گیرد تا آموزه‌های خود مبنی بر عمده و اصلی کردن تضادهای غیرطبقاتی را رواج داده و تضاد اصلی را پنهان نگه دارد.
پاسخ به این سوالات ‌که تضاد اصلی در جامعه چیست؟ تضادهای غیراصلی و فرعی کدامند؟ و حول کدام یک از آن‌ها می‌توان اصول و خط مشی عمل سیاسی را سازماندهی کرد؟، از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های هر کنشگری است که در پی تغییر اجتماعی و به چالش گرفتن ساختارهای موجود است.
بر اساس پاسخ داده شده به هر یک از این سوالات، کنشگران مذکور در گفتمان‌‌هایی با نام‌های معین طبقه‌بندی می‌شوند. یکی از این‌ها، گفتمانی است که با عنوان «چپ فرهنگی» شناخته می‌شود و از جمله مهم‌ترین اصول نظری که به آن‌ اعتقاد دارند عبارت است از:
1- استفاده از مفهوم «مردم» به جای «طبقه» در تحلیل وقایع و رواج این تفکر که مردم فارغ از خاستگاه طبقاتی‌شان، سطح معین و مشترکی از مطالبات دارند که در پی اجماع بر سر این مطالبات مشترک به صحنه می‌آیند.
2- توجه ویژه به مفهوم «طبقه‌ی متوسط» به جای «طبقه‌ی کارگر» به عنوان سوژه‌ی تغییرات اجتماعی.
3- عمده دانستن «تضادهای غیر طبقاتی» به جای «تضاد طبقاتی».
4- عمده دانستن «تعارضات گفتمانی» به جای «نبرد طبقاتی».
5- توجه ویژه به مفاهیم «مصرف، سبک زندگی، هویت، جنسیت، فرهنگ، گفتمان» به جای مقولاتی چون «تولید، طبقه، استثمار، عدالت، اقتصاد سیاسی».
گرچه به هر یک از موارد فوق نقدهای زیادی می‌توان وارد کرد، اما نوشتار حاضر فقط به نقد عمده‌انگاشتن تضادهای غیرطبقاتی از سوی رویکرد مذکور و همچنین نگاه غیرانتقادی آن به تجربه‌ی جامعه‌ی مدنی در ایران می‌پردازد.

تضاد اصلی؛ طبقاتی یا غیرطبقاتی؟!
چپ فرهنگی از شیوه‌های دیگر سلطه به حای مناسبات طبقاتی، از اصول دیگر لایه‌بندی به جای نابرابری طبقاتی و از سایر مبارزات اجتماعی به جای مبارزه طبقاتی استفاده می‌کند تا نشان دهد که سرمایه‌داری که رابطه‌ی سازنده‌ی آن طبقه است، یک نظام تمامیت‌بخش نیست. با توسل به دغدغه‌ی مارکسیستی نسبت به مناسبات اقتصادی و طبقه، در واکنش به غفلت از توجه به سایر مناسبات اجتماعی و هویت‌های دیگر، می‌کوشد نشان دهد که تلاش برای تمامیت بخشی کل جامعه از منظر یک قلمرو مانند اقتصاد یا شیوه‌ی تولید، به این دلیل ساده که قلمرو‌های دیگری نیز آشکارا وجود دارد، نادرست است (1).
اما برای انکار منطق تمامیت بخش سرمایه‌داری، فقط کافی نیست کثرت هویت‌ها و مناسبات اجتماعی را نشان دهیم. مناسبات طبقاتی که سرمایه‌داری را به وجود می‌آورد به هر حال یک هویت شخصی نیست و نه حتی فقط یک اصل لایه‌بندی یا بی‌عدالتی. سرمایه‌داری نه تنها نظام خاص مناسبات قدرت بلکه مناسبات سازنده‌ی یک فرایند اجتماعی ویژه، پویش انباشت و خودگستری سرمایه است. البته به سادگی و آشکارا می‌توان نشان داد که طبقه فقط یک اصل لایه‌بندی، یا تنها شکل نابرابری سلطه نیست و این امر به واقع چیزی درباره‌ی منطق تمامیت بخش سرمایه‌داری به ما نمی‌گوید.
رویکرد فوق برای انکار منطق تمامیت بخش سرمایه‌داری بر پایه‌ی تضادهای غیر طبقاتی، باید به نحو متقاعد کننده‌ای نشان دهد که این قلمروها و هویت‌های دیکر و تضادهای غیرطبقاتی در چهارچوب نیروی تعیین کننده‌ی سرمایه‌داری، نظام مناسبات مالکیت اجتماعی، ضرورت‌های گسترش آن، گرایش آن به انباشت، کالایی کردن تمامی زندگی اجتماعی، خلق بازار به عنوان یک ضرورت، سازوکار اجباریِ رقابت و ... به وجود نمی‌آید یا به نحو چشمگیری ناشی از آن نیست (2).
بخشی از چپ فرهنگی در ایران، با تکیه بر آموزه‌های اشاره شده و در چهارچوب نظری خود، هم دلی خاصی با تفاسیر رفرمیستی از آرای آنتونیو گرامشی - آن‌گونه‌که در محافل سوسیال‌ موکراسی نفوذ بسیار داشته است - از خود نشان می‌دهند. آنان ضمن ارائه‌ی ساختار طبقاتی ایران، به معرفی تضادهای عمدتاً غیرطبقاتی جامعه‌ی ایران می‌پردازند و از این تحلیل، لزوم بازسازی جامعه مدنی در ایران و حمایت از یکی از جناح‌های موجود در ساختار قدرت را نتیجه‌گیری می‌کنند. ولی آیا منظور نظر گرامشی درباره مبارزات هژمونیک در جامعه مدنی تضاد بنیادین ساختار سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد؟
در اینجا نگاه اجمالی به آرای گرامشی با موضوع نسبت جامعه‌مدنی و دولت ضروری می‌نماید. گرامشی سه وضعیت را در مورد نسبتِ دولت و جامعه‌ی مدنی شرح می‌دهد. در وضعیت اول، این دو در حالت تعادل نسبت به هم قرار دارند و جامعه‌ی مدنی عرصه‌ی پیکارهای هژمونیک است. در وضعیت دوم، جامعه‌ی مدنی از استقلال برخوردارد است و در وضعیت سوم، دولت کلیتی است که استقلال جامعه‌ی مدنی را مخدوش می‌کند و جامعه‌ی مدنی وابسته به دولت است.
رویکرد مذکور در بحث‌های عینی ضمن ادعای پایبندی به سنت گرامشی، جامعه‌ی مدنی در ایران را حوزه‌ای بیرون از دولت فرض می‌کند. در صورتی که حتی بر پایه‌ی نظریه‌ی گرامشی، تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد جامعه‌ی مدنی در ایران برساخته‌ی دولت بوده و وجود مستقلی از آن ندارد.
هدفِ گرامشی از توصیف و تبیین جامعه‌ی مدنی، بیان پیچیدگی‌های قدرت سیاسی در دولت‌های پارلمانتاریستی جدید نسبت به حکومت‌های آشکارا استبدادی بود. به بیان دیگر گرامشی با تحلیل جامعه‌ی مدنی، نیروهای تاثیرگذار در آن و ارتباط آن با مفاهیم هژمونی و دولت معتقد بود سلطه‌ی طبقاتی برای ماندگاری خود در سرتاسر جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کند. نظام سرمایه‌داری با استفاده از این ابزارها، قدرت طبقاتی خود را نه فقط با بنیادهای اقتصادی‌اش بلکه با ریشه‌های فرهنگی و ایدئولوژی آن در زندگی روزمره پیش می‌برد.
تفسیر گرامشی از جامعه‌ی مدنی نه به قصد تایید نظام سرمایه‌داری و کنار گذاشتنِ خودِ مفهوم سرمایه‌داری، و استفاده از ابزارها و امکان‌های آن، بلکه به نیت تحلیل آن به عنوان ابزاری غیر اقتصادی و ایدئولوژیک برای هژمونی طبقه‌ی حاکم و در نهایت ساختن سلاحی از آن علیه سرمایه‌داری بود.
در صورتی که بخشی از چپ فرهنگی، ضمن جانبداری غیرانتقادی از جامعه‌ی مدنی، کلیت نظام اجتماعی سرمایه‌داری را به مجموعه‌ای از سازمان‌ها، نهادها و انجمن‌های داوطلبانه فرو می‌کاهد تا جایی که منطق تمامیت‌گرای سرمایه و سلطه‌ی طبقاتی آن نادیده گرفته می‌شود. با توجه به ابزارهای ایدئولوژیک طبقات فرادست و جهت‌گیری‌های طبقاتی دولت، توجه ویژه به تضاد طبقاتی و منافع حاصل از آن برای جناح‌های قدرت، از اهمیتی برخوردار است که صرفاً با اتکا بر تضادهای غیرطبقاتی تحلیل پذیر نیست.
اما در سیر تحولات تاریخی و جهان معاصر چه رابطه‌ای میان تضادهای طبقاتی و غیرطبقاتی وجود دارد؟، در این زمینه نمونه‌هایی وجود دارد که اصالت تضاد طبقاتی پس از شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری را تایید می‌‌کنند. نمو‌نه‌ی اخیر آن‌ها درگیری میان مهاجران غیر سوئدی و سوئدی‌ها است. از رویکردی لیبرالی و با تحلیلی مشابه رویکرد چپ فرهنگی، تضاد موجود، تضاد قومیتی و میان دو گروه با فرهنگ‌ها و ملیت‌های متفاوت است. اما از رویکرد تحلیل‌ طبقاتی، مهاجران در سوئد و (یا هر کشور دیگری)، مزدبگیرانی هستند که مجبورند نیروی کارشان را به حداقل قیمت ممکن بفروشند و این اجبار فقط به دلیل مهاجر و غیر سوئدی بودن آن‌ها است که باعث شده در مرتبه‌ی شهروند درجه دوم قرار بگیرند. بنابراین تضاد قومیتی و ملیتی، تضادی است که در جهت منافع حاصل از تضاد اصلی کار و سرمایه از آن بهره‌برداری می‌شود و در ساختار سرمایه‌داری سوئد دارای اصالت نیست، بلکه فارع از نوع قومیت افراد، نقطه‌ی عزیمتش بهره‌کشی از نیروی کار است.            
سیاست‌های جذب جامعه مهاجر درون جامعه مهاجرپذیر سوئد که در دوران سوسیال دموکرات‌ها با شدّت بیشتری پیگیری می‌شد، همواره ناظر بر تبدیل هر چه سریع‌تر بخش اعظم مهاجران به نیروی کار ارزان و درصدد جذب این نیروی اجتماعی غیرسوئدی در بازار کار این کشور بوده است و عملاً تمام برنامه‌های جانبی که حول این سیاست تدارک دیده می‌‌شد، شامل برنامه‌های آموزشی زبان و مهارت‌های اجتماعی، فنون و مهارت‌های تکنیکی و... همگی معطوف به افزایش کیفیت و بازدهی این نیروی کار خارجی بوده که به لحاظ کمّی نیز شمار قابل توجّهی را نسبت به جمعیت سوئد (حدود 1۵ درصد) شامل می‌گردید.
در دوره به قدرت رسیدن گرایشات راست افراطی در چند سال اخیر، این سیاست جذب مهاجرین، علاوه بر تشدید تمرکز این نیروی کار عمدتاً غیر ماهر در بازار کار غیر رسمی، مشاغل سخت و کارهای ارزان و فاقد منزلت اجتماعی که فرار از مالیات و سود بیشتر را برای کافرمایان به همراه دارد، پروژه منزوی‌سازی اجتماعی و فرهنگی مهاجرین نیز شدّت پیدا کرده است.
فرایند تقویت و گسترش حاشیه نشینی و سیاست‌هایی در جهت کاهش بودجه‌های بخش عمومی (کمک هزینه‌های اجتماعی، بیمه بیکاری و ...) و افزایش فشارها از طریق اداره‌های کار و ترویج انواع قراردادهای موقّت و با دستمزد نازل برای مهاجرین، تعمیق این شکاف طبقاتی و تشدید این نزاع را روشن‌تر می‌کند. در حالی‌که طبق پژوهش اخیر سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی کشورهای صنعتی در مورد ٢٧ کشور صنعتی جهان، نسبت درآمد جامعه از مهاجران، در مقابل هزینه این گروه مثبت بوده و در کل کشورهای صنعتی، هر خانوار مهاجر، سالیانه ٣٠٠٠ یورو سود برای کشور میزبان داشته است(3). بنابراین از آن‌جا که این اختلاف‌ها موجب تقسیم و عدم انسجام نیروی کار می‌شود، به نفع کارفرمایان و دولت طبقاتی است که از تضادهای موجود ملیتی، قومیتی، جنسیتی و ... بهره‌برداری کند.
همچنین رواج نژادپرستی در دوره‌ای از تاریخ سبب شده است که مردم گمان کنند این مقوله همیشه وجود داشته و از نفرت درونی اشخاص و نزاغ قومی بر اساس آن ناشی می‌شود. آن‌ها تصور می‌کنند برده‌داری محصول فرعی نژادپرستی است. اما نژادپرستی به یکباره به صورت ایدئولوژی کاملاً قالب‌ریزی شده پدید نیامد بلکه شکل‌گیری آن حدود سه سده طول کشید و نگرش در این مورد در اواخر سده‌ی هجدهم هنگامی تغییر کرد که مستعمره‌نشینان اروپایی بیش از پیش بر سر مالکیت و استفاده از اراضی با بومیات درگیر شدند. (4). مقایسه با سایر موارد تاریخی معروف برده‌داری نشان می‌دهد که هیچ پیوند بی واسطه‌ای میان برده‌داری و نژادپرستی کینه توزانه وجود ندارد و این امر شاید حاکی از آن است که این مضمون ایدئولوژیک، خاصِ سرمایه‌داری است. در یونان و رم باستان، با وجود پذیرش تقریباً همگانی برده‌داری، این دیدگاه که برده‌داری بر اساس نابرابری‌های طبیعی میان انسا‌ن‌ها موجه است، نظر مسلطی نبود و حتی نظر ارسطو مبنی بر برده‌داری طبیعی هرگز رواج نیافت. به نظر می‌رسد دیدگاه عمومی‌تر این بوده که برده‌داری هر چند همگانی است، رسم و عرفی تلقی می‌شود که صرفاً به دلیل سودمندی آن موجه است (5).
مثال دیگر در این مورد تاریخ طولانی استعمار است. کشورهای استعمارگر با شدت بخشیدن به تضادهای غیرطبقاتی موجود همچون تضاد فرهنگی، ملیتی و نژادی، و تبلیغ این آموزه که دیگران فرودست و آن‌ها نژاد و ملیت برتر هستند، ساکنان کشورهای مستعمره را استثمار می‌کردند تا بتوانند به مواد خام و ارزش اضافه‌ی بیشتری دست پیدا کنند. رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، فرودستی سیاه پوستان را تبلیغ می‌کرد چرا که به واسطه‌ی آن از منافع کلان اقتصادی بهره‌مند می‌شد و می‌توانست از سیاه‌پوستان به سان بردگانی ارزان قیمت استفاده کرده و حق برخورداری آن‌ها از منابع خام زیرزمینی‌شان را کتمان کند. اما زمانی که کنگره‌ی ملی آفریقا بر سر کار آمد و تضاد نژادی در ظاهر از بین رفت، سفیدپوستان با تحمیل برنامه‌های اقتصادی خود و پا پس کشیدن کنگره‌ی ملی آفریقا از مطالبات پیشینی‌‌شان، هم پیمان با سیاه پوستان فرادست در ساختار اقتصادی، قادر شدند همان امتیازات قبلی را در ساختار جدیدی کسب کنند که به طور رسمی متکی بر نژادپرستی نبود.
برخورد سفیدپوستان آفریقای جنوبی با مدیران ژاپنی از جمله نمونه‌های دیگری است که نشان می‌دهد قدرت طبقاتی بازار چگونه بر تضاد نژادی اولویت می‌یابد. سفیدپوستانی که بدترین رفتار را با سیاه‌پوستان می‌کردند، به ژاپنی‌های زردپوست عنوان «سفید پوست افتخاری» را دادند تا بتوانند از اقامت آن‌ها در شهرهای مختص غیرسفیدپوستان که تحت قوانین آپارتاید اداره می‌شد جلوگیری کنند. عالی جنابان سفیدپوست آفریقای جنوبی چون می‌خواستند ماشین‌های ژاپنی سوار شوند، مجبور بودند این امتیاز را به مدیران اجرایی ژاپنی شرکت‌های «تویوتا» و «نیسان» بدهند. آن‌ها با این کار غرور و افاده‌شان را قورت دادند و وانمود کردند که ژاپنی‌ها هم سفیدپوست هستند (6).
آن‌چه همه‌ی جناح‌های مبارز راه آزادی در آفریقای جنوبی درباره‌ی آن توافق داشتند این بود که آپارتاید صرفاً یک نظام سیاسی نبود که تعیین می‌کرد چه کسی حق رأی دارد و می‌تواند آزادانه رفت و آمد کند. بلکه، علاوه بر آن یک نظام اقتصادی بود که نژاد پرستی را به عنوان وسیله‌ای برای اجرای تمهیداتی بسیار سود آور به کار می‌گرفت (7).   
همچنین جنبش تسخیر وال استریت و شرکت کلیه‌ی اقوام، نژاد‌ها، جنسیت‌ها با ملیت‌های گوناگون در آن و حول تضاد اصلیِ اکثریت مزدبگیران جامعه (99درصد) و اقلیت سرمایه‌دار (یک درصد)، از جمله مقاطعی بود که تضادهای غیرطبقاتی در گرداگرد تضاد طبقاتی به توافق رسیدند زیرا تنها تضاد کار و سرمایه، زندگی، معیشت و رفاه آن‌ها را به طور جدی تهدید کرده بود (8).
نظام سرمایه‌داری به زعم خودش به این درجه از عقلانیت رسیده است که در مواقعی که منافع‌اش تامین می‌شود از تضادهای غیرطبقاتی چشم پوشی ‌کند چرا که دیگر نیازی به عمده کردن آن‌ها ندارد. همان‌طور که سیاه‌پوستانی که زمانی از حداقل حقوق شهروندی در آمریکا محروم بودند، علی‌رغم آن‌که هنوز در مواردی حقوقشان با سفیدپوستان برابر نیست اما درون ساختار قدرت قادرند به مقام ریاست جمهوری برسند چون برای منافع کلان اقتصادی ابرشرکت‌ها و سرمایه‌دار‌های بزرگ، چندان تفاوتی نمی‌کند کسی که در جهت سودآوری آن‌ها عمل می‌کند رنگ پوستش سیاه است یا سفید! و یا آن‌که زن است یا مرد!.
این موضوع را «میلتون فریدمن» به شکلی دیگر در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی»اش بیان می‌کند: «هیچ یک از کسانی که نان می‌خرد، اطلاع ندارد که آیا گندمی که این نان از آن تهیه شده است به وسیله‌ی یک کمونیست تولید شده یا یک جمهوری‌خواه ... به وسیله‌ی یک سیاه پوست تولیده شده یا یک سفید پوست» (9).
به عبارت دیگر، اگر چه استثمار طبقاتی بر خلاف نابرابری جنسی و نژادی، عنصر سازنده‌ی سرمایه‌داری است، سرمایه‌داری تمام مناسبات اجتماعی را تابع ضرورت‌های خود می‌کند. سرمایه‌داری می‌تواند نابرابری‌ها و سرکوب‌هایی را بپذیرد و تقویت کند که خود ایجاد نکرده بود و آن‌ها را با منافع استثمار طبقاتی خود منطبق سازد (10). از سوی دیگر این ویژگی سرمایه‌داری است که در آن تنها نوع ویژه‌ای از برابری حقوقی در قالب دموکراسی صوری میسر است اما این برابری به مناسبات طبقاتی گسترش نمی‌یابد.
در جوامع مرکز سرمایه‌داری و در دوره‌های رونق نسبی اقتصادی در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، از شدت تضاد اصلی کار و سرمایه کاسته شد و دوران شکل‌گیری گروه‌هایی مبتنی بر سبک زندگی همچون گروه‌های پانک و هیپیزم، جنبش‌های حقوق مدنی و جنبش‌های دانشجویی بود. اما با شدت گرفتن ایدئولوژی نولیبرالیسم و تجدید و تحکیم ساختار طبقاتی، امروز و در اکثر کشورهای سرمایه‌داری شاهد اعتراضات و جنبش‌هایی هستیم که در نتیجه‌ی اعمال برنامه‌های نولیبرالی و تنزل سطح معیشتی مردم و افزایش شکاف‌های طبقاتی شکل گرفته‌اند.

جامعه‌ی مدنی در ایران
در ایران امروز که جدای از متن جهانی نیست، اعمال برنامه‌های نولیبرالی و همچنین بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌های اقتصادی، معیشت مزدبگیران را بیش از پیش با مشکلات جدی مواجه ساخته است. در این زمان و با توجه به این مختصات، مشکل عمده و اساسی اکثر مزدبگیران جامعه، مشکلات معیشتی و اقتصادی است که اگر چه بخشی از آن ناشی از تحریم‌های خارجی است اما بخش عمده‌ای نیز در نتیجه‌ی اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی است که در دوره‌های پیش تدوین شد و از سوی اقتصاددانان مستقل آثار منفی اجرای آن‌ها پیش بینی شده بود. اجرای برنامه‌های مذکور که دقیقاً منطبق بر احکام نهادهای مالی جهانی است (11)، با تشدید تضاد کار و سرمایه و جهت‌گیری‌های نظری و عملی به سود طبقه‌ی سرمایه‌دار همراه بودند، کما اینکه اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 نیز با استدلالی مبنی بر رفع خطر تحریم و جنگ و بهبود وضعیت اقتصادی در انتخابات آتی شرکت کردند و تشکیل جامعه‌ی مدنی از اهداف و انگیزه‌های اصلی آن‌ها نبود.   
با توجه به این شرایط، تحلیلِ شرکت در انتخابات مذکور بر پایه‌ی عمده انگاشتن تضادهای غیرطبقاتی و با مطالبه‌ی ایجاد جامعه‌ی مدنی مستقل از دولت، بیش از آن‌که جنبه‌ی نظری و واقعی قابل قبولی داشته باشد، بیشتر سیاستی تبلیغی محسوب می‌شود. ایجاد نهادهای جامعه‌ی مدنی در دوره‌ای و به همان نسبت افول فعالیت آن‌ها در دوره‌ی بعد، نشان می‌دهد آن‌ها در ساختار فعلی ماهیتی مستقل از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت ندارند و در اساس در پیکاری هژمونیک، گفتمان‌های مستقل از دولت از توان و نیروی کاملاً نابرابری برخوردارند.
برای مثال، تفکراتی که مانع تغییر ساختاری و مقاومت مقابل هژمونی تفکرات نولیبرالی بودند در نهادهای جامعه‌ی مدنی دوره‌ی موسوم به اصلاحات شکل گرفت. نهادهایی چون روزنامه‌های وابسته به افراد و گروه‌های دولتی، تشکل‌های دانشجویی اصلاح طلب، احزاب دولتیِ موسمی و ترویج افکار اصلاح‌گرایانه و مصلحت اندیشانه مبتنی بر اعتدال (که سرانجام نوعی پراگماتیسم عافیت طلبانه را در پی دارد)، نفی هرگونه تغییر رادیکال، خشونت آمیز و استبدادمحور جلوه دادن آن‌ها و ترویج آموزه‌ی سیاست ورزی مبتنی بر امکان به جای گفتمان مقاومت و مبارزه و تفسیر و گاه تحریف تاریخ ایران و جهان بر اساس آن، بازاری کردن جامعه اعم از خصوصی‌سازی و کالایی و موقتی‌سازی نیروی کار، تاکید مفرط بر رقابت و فردگرایی خودخواهانه به جای فرهنگ جمعی و مشارکت، تعبیر توزیع ثروت به گداپروری، تعبیر عدالت اجتماعی به کاهش بهره‌وری و انگیره‌ی کار، ارائه و دفاع از دموکراسی مدل نولیبرال، صندوق رای و انتخابات به عنوان تنها امکان تغییر و اصالت نبخشیدن به جنبش‌های اجتماعی و سیاست‌های خیابانی، تعبیر کنش‌گری سیاسی به صرفاً شرکت در انتخابات و عدم امکان به نیروهای ترقی‌خواه برای ارائه‌ی طرح‌‌های بدیل‌شان و ... همه‌ی این‌ها از جمله‌ آموزه‌های به شدت ایدئولوژیکی بودند که در جامعه‌ی مدنیِ وابسته به دولت، همسو با هژمونی تفکری خاص در جامعه تبلیغ شد.
تحقق جامعه‌ی مدنی، فارغ از ارزش‌گذاری در مورد آن و این‌که آیا امکانی را در اختیار هر نیروی بدیل ترقی‌خواه و آزادیخواهی قرار می‌دهد یا نه، گرچه اهمیت دارد اما با توجه به تجریه‌ی تاریخی در ایران، علی‌رغم گشایش نسبی فضای سیاسی، ماهیتی مستقل نداشت و عرصه‌ای برای نفوذ دولت به قصد کسب سیطره‌ی فکری و فرهنگی باورهایش بود. این عرصه بخشی از سازوکار دولت برای چیرگی فکری و ایدئولوژیکی‌اش بود که گفتمان‌های بدیل و ضد هژمونیک، بدون حضور و مداخله‌ی دولت از قابلیت ادامه‌ی حیات سیاسی و فرهنگی و نهادسازی در این راستا محروم بودند.
بنابراین، در خوشبینانه‌ترین شرایط، بازگشت به دوره‌ی اصلاحات، ایجاد دوباره‌ی جامعه‌ی مدنی مذکور به عنوان حوزه‌ای وابسته به دولت و ابزاری برای چیرگی فکری و فرهنگی آموزه‌های ایدئولوژیک آن است. از این رو نقد تجربه‌ی تاریخی شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی در ایران، بررسی ایدئولوژی مسلط بر آن و همچنین تحلیل طبقاتی گفتمان اصلاح طلبی، از جمله موضوعاتی است که از سوی نیروهای ضدهژمونیک حاضر بایستی مورد توجه ویژه واقع شود.

پی‌نوشت:
1- دموکراسی در برابر سرمایه‌داری (تجدید حیات ماتریالیسم تاریخی)، الن میک سینزوود، ترجمه‌ی حسن مرتضوی، 1386، نشر بازتاب نگار، صص 288-289.
2- همان.
3- تاریخ جهان، کریس هامن، ترجمه‌ی پرویز بابایی، جمشید نوایی، چاپ دوم، 1391، موسسه انتشارات نگاه، صص 309-310.
4- www.dn.se
5- دموکراسی در برابر سرمایه‌داری، ص 313.
6- بیست و سه گفتار درباره‌ی سرمایه‌داری، پیرامون نکانی که آن‌ها را بروز نمی‌دهند، هاچون چانگ، ترجمه‌ی ناصر زرافشان، 1392، انتشارات مهرویستا، ص 334.
و 23Things They Don’t Tell You About Capitalism, Ha- Joon Chang, Penguin Books, 2010, p 214
7- دکترین شوک (ظهور سرمایه‌داری فاجعه)، نائومی کلاین، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، چاپ اول 1389، نشر کتاب آمه، ص 292.
8- نگارنده پیش از این در مقاله‌ی «اول ماه مه و جنبش تسخیر وال استریت» (شماره 8 نشریه مهرگان) به ریشه‌های طبقاتی این جنبش پرداخته است.
9- بیست و سه گفتار درباره‌ی سرمایه‌داری ...، ص 333.
10- دموکراسی در برابر سرمایه‌داری، ص 303.
11- در مورد این‌که برنامه‌های اقتصادی جاری تا چه حد در پیوند با نهادهای نولیبرالی سرمایه‌داری جهانی است، گزارش صندوق بین المللی پول در مورد ایران شایان توجه است که از وزیر اقتصاد ایران با عنوان «فرماندار بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران» نام می‌برد:   www.imf.org


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست