• هسته­ی اصلی قدرت در ایران، بس واقع­گرایانه، تحریم­ها را به چشمِ جلوه­ای از تقابل آنتاگونیستی­اش با ایالات متحد می­نگرد. بااین­حال، نیم­نگاهی نیز به ظرفیت نقش­آفرینی جناح­های میانه­رو در کشور به صحنه­گردانی دیپلمات­های دولت یازدهم دارد که حل­وفصل معضله­ی تحریم­ها را بس خوش­بینانه در چارچوب مذاکرات دیپلماتیک با ایالات متحد کاملاً منتفی نمی­دانند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۹ شهريور ۱٣۹۲ -  ٣۱ اوت ۲۰۱٣

آیا احتمال دارد تنش­هایی بنیان­کَن طی دوره­ی تصدی دولت یازدهم در راه باشد؟ اگر آری، چه نوع تنش­هایی؟ تنش­های احتمالی در صورت وقوع احتمالاً در چه حوزه­هایی فوران خواهند کرد؟ از کدام مجاری سیاسی؟ در تلاش برای ارائه­ی پاسخ به این پرسش­ها چارچوبی مفهومی به دست خواهم داد که بر چهار حوزه­ از حیات ایرانی تمرکز می­کند: سیاست داخلی، اقتصاد داخلی، اقتصاد بین­المللی، و سیاست بین­المللی. در برشماری و علت­یابیِ تنش­ها در این چهار حوزه می­کوشم با نگاهی گذشته­نگر به سوی عزیمت­گاهِ کنونیِ دولت یازدهم حرکت کنم. از شناسایی اصلی­ترین تنش­ها در سیاست داخلی شروع خواهم کرد، با مرور سیاهه­­ی تنش­ها ابتدا در اقتصاد داخلی و سپس در اقتصاد بین­المللی ادامه خواهم داد، سرانجام می­رسم به اصلی­ترین تنش در سیاست بین­المللی تا، سرجمع، کلیدی­ترین تنش­هایی را برشمرده باشم که دولت یازدهم از گذشته­ی تاریخی به ارث برده است. سپس می­چرخم و مستقیماً رودرروی آینده­ی میان­مدت قرار می­گیرم، آن­هم با تلاش برای شناسایی تلفیقی از چشم­انداز جهت­گیری­های آتیِ دولت یازدهم در حوزه­های چهارگانه­ی پیش­گفته از سویی و دینامیسم سرریزشدن تنش­ها میان همین حوزه­ها از دیگر سو. برای این منظور دوباره مسیر تحلیلیِ طی­شده را طی ­می­کنم اما در جهتی معکوس. از چشم­انداز استمرار تنش در سیاست بین­المللی شروع خواهم کرد، با تحلیلِ نحوه­ی سرریزشدن همین تنش ابتدا به حوزه­ی اقتصاد بین­المللی و سپس به حوزه­ی اقتصاد داخلی ادامه خواهم داد، سرانجام، با ردیابی مسیر سرریزشدن تنش­ها از اقتصاد داخلی به سوی سیاست داخلی، می­رسم به فرضیه­هایی درباره­ی آرایش و ژرفا و گستره­ی تنش­های سیاست داخلی در آینده­ی میان­مدت.

سیاهه­ی تنش­ها

تنش­های سیاست داخلی: گره­خوردگی­های نیروهای سیاسی و اجتماعی در سیاست داخلی را می­توان با برشماریِ چهار تنشِ فراگیر ترسیم کرد. اولین تنش عبارت است از تنش­های میان­طبقاتی که، صرف­نظر از تحرک­های طبقاتی پردامنه در جمعیت ایرانی طی دهه­های اخیر، هم محصول استمرار ساخت طبقاتیِ به­ارث­مانده از دوره­ی پیش از انقلاب است و هم خصوصاً معلولِ اجرای پروژه­ی نظام­مندی برای تغییر مناسباتِ پیشاپیش نابرابرِ قدرت به نفع طبقات فرادست­تر و به زیان طبقات فرودست­تر طی دوره­ی پس از جنگ هشت­ساله که با دولتِ­ به­اصطلاح سازندگی آغاز شد و با دولتِ­ به­اصطلاح اصلاحات با قوت استمرار یافت و با دولت­های نهم و دهم از طریق کاملاً متفاوتی به حد بالای کنونی­اش رسیده است. دومین تنش عبارت است از تنش­های درون­طبقاتی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی که گرچه بند ناف­شان جملگی به درجات گوناگون به بخش­های متفاوت نظام سیاسیِ مستقر بسته است اما چون الگوی توزیع امتیازات و فرصت­های اقتصادی میان­شان از این دولت به آن دولت خیلی فرق می­کند نه رقابت اقتصادی بلکه کشمکش­ سیاسی برای جایابی در بدنه­ی بخش­های انتصابی و انتخابیِ نظام سیاسی است که حرف اول را میان­شان می­زند. سومین تنش عبارت است از تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت در جایی که بخش­های هر چه فزاینده­تری از طبقات و اقشار گوناگون جامعه مطالبات مشترک و فرااقتصادی نظیر برابری جنسیتی و شهروندیِ دموکراتیک و پای­بندی به حقوق بشر و اجرای عملیِ بخش­های معطل­مانده­ی قانون اساسی و بازنویسی قانون اساسی و غیره را پیش می­کشند اما خوانش متفاوتی که دولت از این مطالبه­ها به دست می­دهد تعلیق یک­پارچه و مستمر و­ نظام­مند­شان را سبب می­شود. چهارمین تنش عبارت است از تنشِ منتج از طیف متنوعی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی که نه فقط در شیوه­ی آمایش سرزمین و درجه­ی بازنماییِ پیرامون در مرکز بلکه در تنوع خوانش­های تاریخیِ مرکز و پیرامون از ابعاد گوناگون سیاست­ هویتی نیز ریشه دارد.

تنش­های چهارگانه­ی پیش­گفته در سیاست داخلی به درجات گوناگون از فقدان دموکراسی هم در سطح سیاسی و هم در سطوح اقتصادی و اجتماعی نشأت می­گیرند. استقرار و تعمیق پروژه­ی دموکراسی سیاسی از این قابلیت برخوردار است که هم کشمکش­های سیاسی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی را به سوی رقابت سیاسیِ دموکراتیک هدایت کند، هم از شکاف موجود میان دولت و ملت بکاهد، و هم تحقق بخشی از مطالبات طبقات فرادست­ترِ اجتماعی میان اقلیت­های قومی­ملی را میسر سازد. عروج پروژه­ی دموکراسی از سطح نازل­تر سیاسی به سطوح بالاتر اقتصادی و اجتماعی نیز از این قابلیت برخوردار است که به یمن کاهش درجه­ی سلطه­ی طبقاتی هم از تنش­های میان­طبقاتی بکاهد و هم بخشی از مطالبات طبقات فرودست­ترِ اجتماعی میان اقلیت­های قومی­ملی را امکان­پذیر کند. در فقدان پروژه­ی مشخصی برای استقرار و تعمیق دموکراسی در سطوح گوناگون سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، اما، درجه­ی کنترل­پذیری تنش­ها در سیاست داخلی به شدت و حدت تنش­ها در اقتصاد داخلی پیوند می­خورد. وقتی عملکرد نظام اقتصادی در وضعیتی به­اصطلاح عادی به تثبیت می­رسد، تنش­های سیاست داخلی غالباً کنترل­پذیر هستند. اگر نظام اقتصادی به هر علت در بازتولید انواع سلسله­مراتب­های سلطه با مانع مواجه شود، زمین حاصل­خیزی برای بحران کنترل­ناپذیری پدید می­آید. این­جاست که درجه­ی کنترل­پذیری تنش­ها در حوزه­ی سیاست داخلی به تابع مستقیمی از درجه­ی کنترل­پذیری تنش­ها در اقتصاد داخلی تبدیل می­شود.

تنش­های اقتصاد داخلی: مهم­ترین نشانه­های فقدان سلامتِ اقتصاد کلان از منظر تولید سرمایه­دارانه در اقتصاد داخلی را می­توان با چهار معضل نرخ بالای تورم، نرخ فزاینده­ی بیکاری، استمرار نرخ ناکافی رشد اقتصادی، و روند فزاینده­ی نابرابری ثروت و درآمد میان طبقات اجتماعی گوناگون ترسیم کرد. وضعیت نامطلوبِ این چهار شاخصِ اقتصاد کلان را باید در چهار سطح از عوامل ایجادکننده جست­وجو کرد. اولین سطح عبارت است از استراتژی اتخاذ­شده برای رشد و توسعه­ی اقتصادی کشور طی همه­ی سالیان پس از جنگ که معطوف به گسترش اقتصاد بازار بوده است. استراتژی بازارگرایانه در شرایطی در حوزه­ی اقتصاد داخلی اتخاذ شده است که مدیریت کلان کشور مطلقاً پذیرای هماهنگ­سازیِ سیاسیِ خویش با نیروهای ابرقدرت جهانی در حوزه­ی سیاست بین­المللی نبوده است. استراتژی بازارگرایانه در فقدان هماهنگی با نظم سیاسیِ فرادست در سطوح منطقه­ای و جهانی اصولاً چندان شانسی برای موفقیت در استقرار سرمایه­داری متعارف در اقتصاد داخلی ندارد. دومین سطح عبارت است از سطح سیاست­های اتخاذشده ذیل استراتژی بازارگرایانه در همه­ی سالیان پس از جنگ که در فقدان لازمه­های نهادی در قلمروهای مختلف غالباً به ناکامی در تحقق نتایج مورد نظر سیاست­گذاران در اقتصاد کلان می­انجامیده است. سومین سطح عبارت است از ضعف مفرط حکمرانی خصوصاً طی دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم که سیاست­های نابه­جای اتخاذشده ذیل استراتژی نامناسب بازارگرایانه را فاقد حداقل­هایی از اثربخشی در زمینه­ی بهبود شاخص­های اقتصاد کلان می­ساخته است. نهایتاً چهارمین سطح نیز عبارت است از تحریم­های اقتصادی بین­المللی که شرط کافی برای روندِ رو به وخامتِ شاخص­های اقتصاد کلان و افزایش احتمال وقوع بحران کنترل­ناپذیری در حوزه­ی اقتصاد داخلی را فراهم آورده­اند.

بنابراین تحریم از رهگذر وخیم­ترسازی فزاینده­ی شاخص­های اقتصاد کلان­ هم بر احتمال وقوع بحرانِ کنترل­ناپذیری و هم بر شدت و حدتش افزوده­ است اما کلیت بحرانِ محتملِ کنترل­ناپذیری نه فقط معلول تحریم­ها بلکه محصول هم اتخاذ استراتژی نابه­جای بازارگرایانه و تقریر سیاست­های نامناسب متعاقبه­اش است و هم حکمرانی ضعیف خصوصاً در دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم. استراتژی بازارگرایانه و سیاست­های متعاقبه و ضعف مفرط حکمرانی حتی در فقدان تحریم­های بین­المللی نیز بسیار مستعد بودند در زمانی دیرتر و با شدتی کمتر به بحران کنترل­ناپذیری بیانجامند. تحریم­ها گرچه زمان وقوع بحران را جلو انداخته و بر شدت و حدتش افزوده­اند اما فقط یکی از عوامل ایجادکننده­ی بحران احتمالی هستند. در این میان، حلقه­ی مرئی میان تحریم­ها و افزایش احتمال وقوع بحران کنترل­ناپذیری در حوزه­ی اقتصادی را باید در تنش­هایی جست­وجو کرد که در بطن رابطه­ی اقتصاد ایران با اقتصاد بین­المللی رو به تشدید گذاشته است.

تنش­های اقتصاد بین­المللی: مشکلاتی را که در مناسبات میان اقتصاد ایران و اقتصاد بین­المللی رو به تشدید گذاشته­اند می­توان با سه نوع تنش نشان داد: کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی، و شرایط نامساعد مبادله. کاهش درآمدهای صادراتی در جایی که بخش عمده­ای از صادرات کشور از فروش نفت خام و مشتقاتش حاصل می­شده است مشخصاً نه محصول تغییرات قیمت جهانی نفت بلکه معلول شیوه­های گوناگون ممانعت از فروش نفت و محصولات نفتی به سبب تحریم­های اقتصادی بین­المللی است. همین کاهش دریافتی­های ارزی است که از توان بانک مرکزی در عرضه­ی اسعار خارجی در بازار ارز شدیداً کاسته و در کنار تورم انباشته­ی داخلی طی سالیان و انتظارات تقاضاکنندگان اسعار خارجی در بازار ارزِ درون کشور به روند شدیداً کاهنده­ی ارزش پول ملی طی دو سال اخیر انجامیده است. توان چانه­زنی اقتصاد ایران در مناسبات تجاری­اش با اقتصاد بین­الملل به علت ارزش کاهنده­ی پول رایج ملی و محدودیت­های شدید دیپلماتیک عمیقاً کاهش یافته و شرایط بسیار نامساعد مبادله را سبب شده است. برخلاف تنش­های اقتصاد داخلی، تنش­های موجود در مناسبات تجاری و مالی اقتصاد ایران با اقتصاد بین­الملل به­تمامی معلول تنش در حوزه­ی سیاست بین­المللی است.

تنش سیاست بین­المللی: اصلی­ترین تنش در حوزه­ی سیاست بین­المللیِ ایران را می­توان با تنش ناشی از تحریم­ها ترسیم کرد. تحریم­ها محصول برقراری اجماع بی­سابقه­ای میان سه سطح از اصلی­ترین بازیگران جهانی و منطقه­ای بر ضد ایران است. نقش­آفرینان در برقراری چنین اجماعی را می­توان دست­کم به سه گروه متمایز تقسیم کرد با اهداف استراتژیکِ کاملاً متمایزی از یکدیگر. گروه اول عبارت است از آمیزه­ی متنوعی از بخش اعظمی از فعالان حزب دموکرات و کابینه­ی اوباما در ایالات متحد و نیروهای میانه­رو در دولت­های اروپایی با این انتظارِ حداقلی از اِعمال تحریم­ها که، ضمنِ حفظ تمامیت ارضی ایران، هسته­ی اصلی قدرت در ساخت نظام سیاسی مستقر در ایران نهایتاً جای خود را به نیروهای میانه­رویی بسپارد ولو برخاسته از جناح دیگری در طبقه­ی سیاسی مسلط در ایران کنونی. گروه دوم عبارت است از ترکیب متنوعی از فعالان حزب جمهوری­خواه در ایالات متحد، فراکسیون متناظرشان در کنگره­ی ایالات متحد، جریان­های نومحافظه­کار در کشورهای اروپایی، لابی­های صهیونیستی در امریکا و اروپا، و نیز هسته­ی اصلی قدرت در دولت اسرائیل با این انتظار حداکثری از اِعمال تحریم­ها که، حتی­المقدور ضمنِ حفظ تمامیت ارضی ایران، نه فقط هسته­ی اصلی قدرت در نظام سیاسی بلکه سایر جناح­های طبقه­ی سیاسی حاکم و ازاین­رو کلیت نظام سیاسی مستقر در ایران نهایتاً قدرت را به نیروهای طرفدار غرب بسپارند. گروه سوم عبارت است از بخش عمده­ای از حکومت­های عربی در حوزه­ی خلیج فارس و نیز برخی دیگر از حکومت­ها در منطقه نظیر آذربایجان با این انتظار از اجرای تحریم­ها که اِعمال قدرت مرکزی به دست نه فقط هسته­ی اصلی قدرت یا سایر جناح­های طبقه­ی سیاسی مسلط بلکه حتی هر یک از گروه­های سیاسی اپوزیسیون ایرانی نیز ناممکن شود آن­هم از رهگذر فروپاشی بافت اجتماعی و تضعیف بی­امان هر گونه قدرت مرکزیِ بالفعل یا بالقوه و ازاین­رو زمینه­سازی برای تجزیه­ی خطه­ی جغرافیایی ایران هم به قصد امحای اصلی­ترین پایگاه قدرت سیاسی شیعیان در منطقه و هم به هوای خلع ید از دولت مرکزی ایران در بهره­برداری از منابع نفت و گاز در صفحات شمالی و جنوبی کشور.

سرریز تنش­ها

دینامیسم سرریزشدن تنش­ها میان حوزه­های چهارگانه­ی پیش­گفته چگونه است؟ تحلیل واقع­گرایانه­ای که رأس هرم قدرت سیاسی در ایران از هدف نهایی تحریم­ها به دست می­دهد می­تواند نقطه­ی عزیمت بحث باشد.

چشم­انداز استمرار تنش در سیاست بین­المللی: هدف مشترکِ هر سه گروهی که در برقراری اجماع جهانی بر سر اِعمال تحریم­ها نقش تعیین­کننده داشته­اند عبارت است از برکناری تمام­عیارِ هسته­ی اصلی قدرت در ساختار سیاسی ایران. با این فرض می­توان سه سناریو را تصور کرد. یکم: اگر این هدف به تحقق برسد و هسته­ی سخت قدرت به جناح اصلاح­طلب در ایران واگذار شود، گروه اول از اجماع­کنندگان از دایره­ی اجماع جهانی خارج می­شوند و اجماع بر سر تحریم­ها شکننده خواهد شد، سناریویی که با توجه به نوع توازن قوای نیروهای سیاسی در سیاست داخلی دست­کم در کوتاه­مدت به­تمامی منتفی است. دوم: اگر کلیت نظام سیاسی مستقر در ایران، شامل هم هسته­ی اصلی قدرت و هم جناح­ اصلا­ح­طلب، با نیروهای سیاسی طرفدار غرب جایگزین شوند، هم گروه اول و هم گروه دومِ اجماع­کنندگان از دایره­ی اجماع جهانی خارج می­شوند و دلایل سیاسی برای استمرار تحریم­ها منتفی خواهد شد، سناریویی که با توجه به آرایش نیروهای سیاسی میان پوزیسیون و اپوزیسیونِ سرنگونی­طلب دست­کم در میان­مدت به­تمامی منتفی است. سوم: اگر تغییری بنیادی در ساخت قدرت سیاسی در ایران به وقوع نپیوندد و کلیت نظام سیاسی مستقر به مرکزیت هسته­ی اصلی قدرت برقرار بماند، اجماع جهانی بر سر استمرار و چه­بسا تشدید تحریم­ها نیز استمرار خواهد داشت و سرریز تنش سیاست بین­المللی به سیاست داخلی، البته با میانجی­گریِ ابتدا اقتصاد بین­الملل و سپس اقتصاد داخلی، از منظر ساختاری چه­بسا به تحقق هدف سومین گروه از اجماع­کنندگان بیانجامد آن­هم با زمینه­سازی در میان­مدت و بهره­برداری احتمالی در درازمدت.

آن­قدر که به طرف ایران برمی­گردد، از همین تحلیلِ ساختاری است که سه مولفه­ی دیپلماسی خارجیِ هسته­ی اصلی قدرت در قبال تحریم­ها استنتاج می­شود. اولین مولفه بر وجهِ داخلیِ دیپلماسی خارجی دلالت می­کند: اتخاذ اقتصاد مقاومتی در حوزه­های اقتصاد داخلی و سیاست داخلی. دومین مولفه بر سلسله­مراتب تصمیم­گیری در زمینه­ی کمّ­وکیفِ بده­بستان­ها با مراجع قدرت در سطح جهانی دلالت می­کند: استفاده از نقش­آفرینی دولت یازدهم در حقوق بین­الملل و مناسبات دیپلماتیک ضمنِ تبعیت تمام­عیار از راهبردهای اتخاذشده­ی رأس هرم قدرت سیاسی در ایران. سومین مولفه نیز بر درجه­ی امتیازدهی هم در زمینه­ی مزیت­های ایران در صفحاتی از منطقه نظیر سوریه و لبنان و عراق و افغانستان و بحرین و هم در زمینه­ی مسائلی چون انرژی هسته­ای دلالت می­کند: راهبرد امتیازدهی فقط به­ازای تضمین حقیقیِ امنیت سیاسیِ کانون اصلی قدرت در ایران. با رجوع به نحوه­ی آرایش قوا میان هسته­ی اصلی قدرت و سایر جناح­های طبقه­ی سیاسی مسلط در حوزه­ی سیاست داخلیِ ایران می­توان با اطمینان مدعی شد که امکان دورزدن قیود ساختاری پیش­گفته به زیان رأس مدیریت کلان کشور دست­کم در کوتاه­مدت به­تمامی منتفی است. بنابراین، دامنه­ی فاعلیت دولت یازدهم در زمینه­ی دیپلماسی خارجی در چارچوب همین قیود ساختاری تعیین می­شود.

بااین­حال، چشم­انداز­های انضمامیِ محتملِ استمرار یا تشدید یا تخفیف تحریم­ها به برهم­کنش چهار عامل در مناسبات دیپلماتیک ایران با طراحان و مجریان تحریم­ها بستگی خواهد داشت: قیود ساختاریِ طرف ایرانی، نوع فاعلیت دولت یازدهم در دیپلماسی خارجیِ مقید به همین قیود ساختاری، برآیند قیود ساختاری طراحان و مجریان تحریم­ها، و برآیند نوع فاعلیت­های ولو ناهمگونِ همین طراحان و مجریان در مذاکرات با ایران. ازاین­رو، گرچه قیود ساختاری طرفین مذاکره­ها نتیجه­ای پیشاپیش مشخص را عمیقاً به زیان ایران حکم می­کند، اما فاعلیت­های طرفین نیز دامنه­ی باز اما پیش­بینی­ناپذیری از نتایج محتمل را نوید می­دهد. بااین­همه، حتی در بهترین حالت نیز چشم­انداز رفع تمام­وکمالِ تنشِ ناشی از تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی در کوتاه­مدت به­تمامی منتفی و در میان­مدت تا حد زیادی نامحتمل است. واقع­گرایانه­ترین فرضیه یقیناً استمرار پیامدهایِ دست­کم همین حد از تنشِ موجود در میان­مدت است.

سرریز تنش از سیاست بین­المللی به اقتصاد بین­المللی: در صورتی که چنین فرضیه­ای تحقق یابد، استمرار تنش در حوزه­ی سیاست بین­المللی چگونه به حوزه­ی اقتصاد بین­المللی سرریز می­کند؟ سرریز تنش از حوزه­ی سیاست بین­المللی به حوزه­ی اقتصاد بین­المللی به صورت آغاز عصر اقتصادِ حدوداً بدونِ نفت برای ایران تجلی خواهد یافت، یعنی اتکا بر نفت صرفاً در حکم منبعی برای تأمین انرژی برای مصارف داخلی. پیشترها کارشناسان نفت با اتکا بر برآوردهایی که از چشم­انداز قیمت جهانی نفت، میزان سرمایه­گذاری­ها در میادین نفتی ایران، میزان تزریق گاز به چاه­های نفتی، و نرخ مصرف داخلی در زمینه­ی انرژی به دست می­دادند مهلتی حدوداً یک دهه­ای را برای رسیدن به تراز نفتی صفر در ایران تعیین می­کردند. بی­آن­که هیچ یک از فاکتورهای اقتصادیِ داخلیِ تعیین­کننده­ی موعد فرارسیدن تراز نفتیِ صفر اصلاً تغییر بنیادی کرده باشند، تحریم­ها چنین مهلتی را دست­کم در میان­مدت تا حد زیادی از بین برده­اند. اقتصاد ایران ولو موقتی در شرایطی به عصر اقتصاد حدوداً بدون نفت گام گذارده است که چنین تحولی هنوز نه در وجدان طبقات و اقشار اجتماعی گوناگون حک شده است و نه چندان در ضمیر مدیریت کلان کشور.

استمرار عصر اقتصاد حدوداً بدون نفت دست­کم در کوتاه­مدت و میان­مدت بر درآمدهای صادراتی کشور شدیداً تأثیر منفی خواهد گذاشت. با افت یا استمرار کاهش درآمدهای صادراتی و ازاین­رو افت توان عرضه­ی اسعار خارجی در بازار ارز داخلی حتی برقراری توازن خردمندانه میان بازارهای سرمایه و کنترل تقاضای ارز و سیاست محدودسازی واردات در داخل نیز نمی­توانند در میان­مدت از گرایش نزولی ارزش پول ملی ممانعت به عمل بیاورند. در شرایطی که توان­ چانه­زنی اقتصادی و سیاسی ایران بیش از پیش رو به کاهش بگذارد علی­القاعده چشم­انداز وخامت فزاینده­ی شرایطِ پیشاپیش نامساعدِ مبادله در مناسبات تجاری ایران حتی با شرکایی تجاری چون چین و روسیه و هند نیز در میان­مدت به­هیچ­وجه دور از انتظار نیست.

سرریز تنش از اقتصاد بین­المللی به اقتصاد داخلی: تنش­های سه­گانه­ی افت درآمدهای صادراتی و کاهش ارزش پول ملی و تشدید شرایط نامساعد مبادله در حوزه­ی اقتصاد بین­المللی چگونه به حوزه­ی اقتصاد داخلی سرریز می­کنند؟ این هر سه تنش در حوزه­ی اقتصاد بین­المللی که معلولِ تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی هستند در پیوند با سه عاملِ استراتژی توسعه و سیاست­های متعاقبه و نوع حکمرانی است که کمّ­وکیف تنش­ها در حوزه­ی اقتصاد داخلی را تعیین می­کنند.

استراتژی توسعه در دولت یازدهم کماکان نوعی استراتژی بازارگرایانه است مقید به قیود اقتصاد مقاومتی. نمایندگان سیاسی فراکسیون­هایی از بورژوازی که خصوصاً طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ هشت­ساله در متن حاکمیت دولت­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات به تثبیت رسیده اما طی دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم از جهات عدیده­ای در سایه­ی فراکسیون­های نوپای دیگری در بورژوازی قرار گرفته بودند با تمام قوا بر مسندهای اقتصادی دولت یازدهم تکیه زده­اند. به قراری که از مهم­ترین شعار اقتصادی دولت یازدهم یعنی بهبود فضای کسب­وکار مستفاد می­شود، نقش سوژه­ی اصلی در کاهش تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی به صاحبان کسب­وکار سپرده شده است، طبقه­ای اجتماعی که هم ابزار تولید دارد، هم از اقتدار سازمانی در بدنه­ی دولت و سایر نهادهای غیردولتی برخوردار است، و هم می­تواند دانش و مهارت و نیروی انسانیِ طبقه­ی متوسط و طبقه­ی کارگر را بسیج کند. وعده داده می­شود که اگر زمینه‌های فعالیت اقتصادی‌ اعضای این طبقه­ی اجتماعی به­خوبی مهیا و گسترده شود، از رهگذر زمینه­سازی برای خروج از تنگناهای اقتصادی کنونی عملاً منافع حاصل از انباشت سرمایه در درازمدت به سوی توده‌ها نیز رخنه خواهد کرد. تلاش برای بازسازی فراکسیون­هایی از بورژوازی تثبیت­شده در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ به یاری استمرار استراتژی بازارگرایانه­ای که این بار با بازیگرانی مجزا از نقش­آفرینان دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم به اجرا گذاشته می­شود مستظهر به بهره­گیری حد اعلا از دو مزیت نیز هست: فقدان تشکل­های مقاومتی در جامعه­ی مدنی و جامعه­ی سیاسی برای مقابله با موج جدیدی از استراتژی بازارگرایانه از سویی و هژمونی اندیشه­ی نولیبرال در جامعه­ی سیاسی و جامعه­ی مدنی از دیگر سو.

سیاست­های متناظر با این استراتژی در دولت یازدهم البته چنین خطی را با اعتدال تمام­عیار در جهتی پیش خواهند برد که نه با بورژوازیِ منتسب به نیروهای نظامی و امنیتی هیچ تقابل مستقیمی به عمل آید، نه با بنیادهای شبه­عمومیِ موازی با دولت، و نه با نهادهای تحت حمایت بخش انتصابیِ نظام سیاسی مستقر. هر نوع خروج از چنین خطی، هر چقدر هم که زمینه­ی کاستن از تنش در اقتصاد داخلی را فراهم بیاورد، متناسباً به تشدید تنش درون­طبقاتی میان فراکسیون­های اصلاح­طلب و اصول­گرایِ بورژوازی در حوزه­ی سیاست داخلی خواهد انجامید آن­هم به زیان فراکسیون­هایی از بورژوازی که در متن دولت یازدهم جای گرفته­اند. محدودیت اِعمال فشار بر فراکسیون­های بورژوازی و نهادهای انتصابی و شبه­عمومی در سیاست­های بازارگرایانه­ی دولت یازدهم علی­القاعده به مدد انتقال سنگینیِ بار بر دوش طبقات اجتماعی فرودست­تر جبران خواهد شد. بنابراین سیاست­های معطوف به بهبود فضای کسب­وکار و رفع موانع تولید عمدتاً قلمروهایی را نشان می­کنند که دگرگون­سازی­شان در تضاد با منافعِ گروه­ها و نهادها و سازمان­های منسجم و همبسته و پرنفوذ قرار نگیرند. قلمروهایی چون اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداریِ راه­اندازی بنگاه­های تولیدی، هماهنگ­سازی مراکز قانون­گذاری با یکدیگر، اصلاح سیاست­های بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و غیره، جملگی، در رفع موانع تولید خیلی موثرند اما با منافع گروه­های ذینفعی در بدنه­ی فراکسیون­های گوناگون بورژوازی و نهادهای انتصابی و بنیادهای شبه­عمومی ناسازگاری دارند که در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاری­شان از صدا و قدرت فراوانی برخوردارند. در این میان عمدتاً صاحبان نیروی کار در طبقه­ی­ متوسط و طبقه­ی کارگر هستند که از تشکل­های مستقل نیرومند برای مبادرت به عملِ دسته­جمعی و دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی خویش بی­بهره­اند. جبران مافاتِ خطوط قرمزی که رویکرد اعتدال اقتصادی در طراحی و اجرای سیاست­های بازارگرایانه ایجاب می­کند به مدد یورش تمام­عیار به منافع طبقات فرودست­تر اجتماعی به عمل خواهد آمد. هم سیاست­های مالی و پولی و بازرگانی و اجتماعیِ دولت یازدهم به همسویی با همین قطب­نما گرایش خواهند داشت و هم سیاست­هایش در زمینه­ی بازار کار و بازارهای سرمایه.

بااین­حال، در قیاس با حکمرانی ضعیفِ دولت­های نهم و دهم به احتمال بسیار قوی در دولت یازدهم با حکمرانی بهتری در حوزه­ی سیاست­­گذاری و اجرایی مواجه خواهیم بود. با ورود بخشِ ولو کوچکی از نیروهای محذوفِ تکنوکراتیک و دانشگاهی و روشنفکریِ اصلاح­طلب به عرصه­ها­ی سیاست­گذاری و مشاوره­دهی و اجراییِ دولت یازدهم عملاً نوعی حکمرانی کارآمدتر در خدمت تعمیق منازعه­ی طبقاتیِ پیشاپیش جاری به نفع طبقات اجتماعی فرادست­تر و به زیان طبقات اجتماعی فرودست­تر شکل خواهد گرفت.

در بستری که تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی به تشدید تنش­های سه­گانه­ی افت درآمدهای صادراتی و کاهش ارزش پول ملی و شرایط نامساعدتر مبادله در حوزه­ی اقتصاد بین­المللی می­انجامند و استراتژی بازارگرایانه با سیاست­های متناظرش به مدد نوعی حکمرانی بهتر در دستور کار قرار می­گیرد چه چشم­اندازی را برای تنش­های چهارگانه­ی پیشاپیش موجودِ نرخ ناکافی رشد اقتصادی و نرخ­های بالای تورم و بیکاری و افزایش نابرابری ثروت و درآمد می­توان متصور شد؟

نرخ رشد اقتصادی در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه­ی مجدد نوعی درون­تابیِ ناخواسته است دست­کم در میان­مدت به احتمال بسیار قوی رو به افزایش نخواهد گذاشت. در­عین­حال، بخش­های تولیدی هر چه وابستگی بیشتری به کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ایِ وارداتی داشته باشند در معرضِ رکود عمیق­تری نیز قرار خواهند گرفت. شاخه­های فعالیت اقتصادی هر چه کاربرتر باشند به میزان کمتری در معرض رکود فراگیر اقتصادی قرار خواهند گرفت و هر چه سرمایه­برتر باشند با شدت بیشتری به رکود فرو خواهند رفت. در عوض، بخش­های خدماتی و مالی با نرخ سودی بالاتر از نرخ سود متوسطِ سایر فعالیت­های اقتصادی در میان­مدت کماکان رو به رونق خواهند داشت.

روند رو به رشدِ نرخ تورم دست­کم در میان­مدت به احتمال بسیار قوی ادامه خواهد یافت. خطر ظهور ابرتورمِ مزمن در میان­مدت بسیار جدی است. بااین­حال، اصابت هزینه­های اجتماعی تورم به همه­ی طبقات و اقشار اجتماعی مطلقاً یکسان نیست. مزدبگیران و حقوق­بگیران در قیاس با صاحبان درآمدهای غیرثابت، بیکاران در قیاس با شاغلان، شاغلانِ مبتلا به ناامنی شغلی در قیاس با شاغلانِ برخوردار از امنیت شغلی، نابرخورداران از درآمدهای ارزی در قیاس با دارندگان درآمدهای ارزی، نابرخورداران از دارایی­هایی چون انواع املاک و مستغلات در قیاس با مالکان چنین دارایی­هایی، شهرنشینان در قیاس با روستانشینان، ساکنان شهرهای بزرگ در قیاس با ساکنان شهرهای کوچک، و در تحلیل نهایی اصولاً طبقات اجتماعی فرودست­تر در قیاس با طبقات اجتماعی فرادست­تر با شدت به­مراتب بیشتری مورد اصابت تورم قرار خواهند گرفت.

روند رو به رشد نرخ بیکاری نیز دست­کم در میان­مدت به احتمال قوی استمرار خواهد داشت. میزان اصابت بیکاری به لایه­های گوناگون جمعیت علی­القاعده به ترکیبی از عوامل طبقه، جنسیت، قومیت، سن، جغرافیای استقرار، درجه­ی پیوند با شبکه­های اجتماعی، کمّ­وکیف نزدیکی به بدنه­ی حکومتی و طبقه­ی بورژوازی، و درجه­ی برخورداری از دانش و مهارت انسانی بستگی خواهد داشت. هر چه از طبقات فرادست­تر به طبقات فرودست­تر، از مردان به زنان، از مرکز به پیرامون، از شهر به روستا، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک، از نیروی کار ماهر به نیروی کار ناماهر حرکت شود و پیوندها با شبکه­های اجتماعی و بدنه­ی حکومتی و طبقه­ی بورژوازی نیز کمتر باشد احتمال بیکاری جمعیت هدف نیز بیشتر خواهد بود. سرانجام، با نرخ رشد اقتصادی کاهنده و نرخ­های فزاینده­ی تورم و بیکاری یقیناً الگوی پیشاپیش عمیقاً نابرابر درآمد و ثروت با سرعتی فزاینده رو به نوعی نابرابری بی­سابقه خواهد گذاشت.

سرریز تنش از اقتصاد داخلی به سیاست داخلی: تنش­های چهارگانه­ی حوزه­ی اقتصاد داخلی چگونه به حوزه­ی سیاست داخلی سرریز خواهند شد؟ دینامیسم سرریزشدگی تنش­ها را میزان اصابت تنش­های تورم، بیکاری، رکودِ ناشی از نرخ رشد اقتصادیِ ناکافی، و نابرابری به لایه­های گوناگون جمعیت تعیین می­کند. درجه­ی اصابت تنش­های اقتصادی به جمعیت هدف به عواملی چون طبقه و قومیت و جنسیت و مذهب و غیره بستگی خواهد داشت اما کلیدی­ترین عوامل در فوران آن دسته از تنش­های داخلی که پتانسیل بنیان­کَنی دارند عبارت هستند از طبقه و قومیت، دو عاملی که بیش از سایر متغیرها در نقش مجرای سرریزشدن تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی به حوزه­ی سیاست داخلی عمل می­کنند.

چشم­انداز تنش­ میان­طبقاتی: از ارزیابی تنش­های میان­طبقاتی شروع می­کنم. انتظار می­رود زمینه­های رویارویی طبقاتی در میان­مدت با سرعت گسترش یابند. از سویی فراکسیون­های گوناگون بورژوازی را خواهیم داشت که زیر فشار نرخ رشد اقتصادیِ ناکافی و ناتوان از انتقال بارِ فشار به یکدیگر به­ناگزیر به پیشگامی دولت یازدهم برای گذاشتن سنگینیِ بار بر دوش طبقات اجتماعی فرودست­تر تلاش خواهند کرد و از دیگر سو طبقات اجتماعی فرودست­تر را که بیشترین اصابت نرخ­های فزاینده­ی تورم و بیکاری و نابرابری را متحمل خواهند شد.

سازوکار رویارویی بورژوازی و طبقه­ی متوسطِ بالا با طبقات فرودست­تر اجتماعی از سویی در سپهرهای تولید و توزیع و مصرف به هیبت فرایندهای اقتصادی با صحنه­گردانی بخش خصوصی و دولت جلوه خواهد کرد و از دیگر سو در سپهر جامعه­ی سیاسی به هیبت برخوردهای تشکل­ستیزانه و مقابله­های امنیتی با صحنه­­گردانی بخش­های گوناگون بدنه­ی حکومتی. اما سازوکار رویارویی طبقات فرودست­تر اجتماعی با بورژوازی و نظام سیاسی مستقر منطقاً به سه شکل می­تواند تجلی یابد: یکم، واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل؛ دوم، واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی نامتشکل؛ و سوم، واکنش فردیِ منفعلانه.

اصلی­ترین کارگزار واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل علی­القاعده باید طبقه­ی کارگر باشد. اما ارزیابی دقیق از صحنه­ی کارگری در کشور نشان می­دهد که دست­کم در میان­مدت هیچ نوع واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی متشکل به صحنه­گردانی نیروهای کارگری امکان­پذیر نیست. این ارزیابی از تحلیل وضعیت و سوگیریِ دو دسته از هویت­های دسته­جمعیِ کارگری نشأت می­گیرد: از سویی تشکل­هایِ ناهمگونِ قانونیِ کارگریِ مورد وثوق طبقه­ی سیاسی مسلط و از دیگر سو هویت­هایی کارگری که در چارچوب­های حقوقی به رسمیت شناخته نمی­شوند.

یکی از مهم­ترین نقش­هایی که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم ایفا خواهد کرد عبارت است از هدایت نارضایی­های کارگری به مجرای تشکل­های کارگری قانونی در خدمت چانه­زنی تدافعی بر سر خواسته­های حداقلیِ اقتصادی کارگران شاغل. در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می­توانند متشکل شوند، نه کارگران بخش­های بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه­های کوچک. درعین­حال، سایر کارگران شاغل برای تشکل­یابی بر طبق قانون کار می­توانند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده­ی کارگری داشته باشند اما این هر سه به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره­ی دولت. مبارزات کارگری در چارچوب تشکل­های قانونی دست­کم در میان­مدت مطلقاً به شکل تنش­های بنیان­کَن جلوه نخواهند کرد.

سوای جریان­های کارگری قانونی با هویت­های کارگری دیگری نیز مواجه هستیم شامل فعالان کارگریِ جریان سندیکایی از سویی و فعالانِ کارگریِ جریان جنبش ضدسرمایه­داری از دیگر. در چارچوب تفسیر مسلط از قانون کار هیچ یک از این دو جریان اصلاً محلی از اعراب ندارند، جریان­هایی گاه صرفاً فعال در شبکه­های مجازی. این جریان­ها در سطح سیاسی مطلقاً عاجزند از این که منافع طبقه­ی کارگر را منافع کنونی و آتیِ کلیت جامعه معرفی کنند. به عبارت دیگر، در سطح سیاسی مطلقاً فاقد نوعی ایدئولوژی هژمونیک هستند. درعین­حال، در سطح طبقه­ی اقتصادی نیز فاقد شبکه و مناسباتی محلی یا ملی هستند که طبقه­ی کارگر به مددشان به طرز دسته­جمعی در پیِ منافع­ِ ولو صرفاً اقتصادی خویش بیافتد. هیچ نوع فدراسیون کارگری در سطح ملی و فرابخشی و حتی فراکارخانه­ای برای مبارزه جهت تصویب قوانینی که از چانه­زنی دسته­جمعی و مقررات حداقل دستمزد و بیمه و غیره حمایت ­کنند در بین نیست. واحدِ فعالیت انگشت­شمار جریان­هایی از این دست در بهترین حالت عبارت است از واحدی اقتصادی نظیر کارخانه یا شرکت یا بنگاه، بی­ هیچ پیوند سیستماتیکی با یکدیگر.

در فقدان نیروی کار متشکلِ ستیزه­جو علی­القاعده تحرکاتی کارگری که در میان­مدت یقیناً به وقوع خواهند پیوست از برخی ویژگی­ها برخوردار خواهند بود: اول، طول دوره­ی اعتراض غالباً بسیار کوتاه خواهد بود؛ دوم، در اکثر موارد به شکل تحرکات قارچ­گونه به پیشگامی کارگران جان­به­لب­رسیده اما پرتحرکی شکل می­گیرند که مهم­ترین نیروی محرکه­شان معمولاً عبارت است از جبر برآوردن نیازهای عاجل معیشتی؛ سوم، صرف­نظر از درجه­ی موفقیت اقدام اعتراضی غالباً یا به­سرعت یا به­تدریج به اخراج پیشگامان اعتراض منجر خواهد شد؛ چهارم، پیشگامان اخراجی اعتراضات کارگری غالباً در میان­مدت یا کاملاً از چرخه­ی اشتغال خارج خواهند شد یا به مدار فعالیت­های اقتصادی خرده­پا تبعید؛ پنجم، غالباً اعتراضات پراکنده در محل­های کاری جداگانه با هم پیوند نخواهند خورد و جریان اعتراضی یکپارچه­ای را شکل نخواهند داد؛ ششم، ازآن­جا­که اکثر اعتراضات کارگری هم به لحاظ جغرافیایی و هم به لحاظ وقوع در قسمت­های گوناگون اقتصادی دچار پراکندگی شدیدی هستند غالباً کارفرمای بلاواسطه را مخاطب قرار خواهند داد بی هیچ توان سیاسی برای هدف­گیری اعتراض به سوی دولت؛ هفتم، اعتراضات کارگری کماکان سرشتی عمیقاً دفاعی خواهند داشت نه تهاجمی. بنابراین، سرجمع، تحرکات کارگری خودجوش نیز نخواهند توانست در شکل تنش­های بنیان­کَن ظاهر شوند.

نیروهای کارگری برای عرضِ­اندام در سطوح گوناگون مبارزه­ی صنفی و اقتصادی و سیاسی با کمبودهای لجستیکِ بنیادینی دست­به­گریبان هستند. در دوره­ی چهارساله­ی حدفاصلِ دو انتخابات ریاست­جمهوری دهم و یازدهم به نظر می­رسید بورژوازی تثبیت­شده در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ اما ضربه­خورده در دوره­ی حاکمیت دولت­های نهم و دهم از قدرت­گیری سیاسی به مدد سیاست­ورزی انتخاباتی تا حد زیادی محروم شده است و ازاین­رو زمینه­­های عینی برای یاری­رسانی­اش به طبقه­ی کارگر جهت راه­اندازی محل جدیدی برای منازعه در محل کار به زیان هسته­ی اصلی قدرت سیاسی و فراکسیون­های بورژوایِ هسته­ی اصلی قدرت فراهم آمده است، اما با قدرت­گیری بورژوازی اصلاح­طلب در یازدهمین دوره­ی انتخابات ریاست­جمهوری عملاً دست­کم در میان­مدت چشم­اندازِ چنین ائتلافی به­تمامی منتفی شده است. طبقه­ی کارگر در ایران مثل همیشه کماکان دست­ِتنها مانده است. در فقدان زمینه­هایی برای برطرف­سازی سه نقیصه­ی لجستیکیِ پشتیبانی قویِ سیاسی و پوشش وسیعِ رسانه­ای و منابعِ غنیِ اقتصادی به نظر می­رسد دست­کم در میان­مدت فقط باید روی نیروی خودش تکیه کند. با توجه به توان نازلِ تشکیلاتی­اش و توان بسیار محدودِ چانه­زنی­اش هم در بازار کار و هم در محل کار به نظر می­رسد طبقه­ی کارگر به­تمامی عاجز است از مبادرت به سطحی بنیان­کَن از واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل.

سوای نیروهای کارگری، یکی دیگر از کارگزاران واکنش دسته­جمعیِ فعالانه­ی متشکل طبق تعریف فعالان سیاسی چپ هستند. بااین­حال، هیچ نوع چپ سیاسیِ متشکل در صحنه­ی سیاست ایران وجود ندارد. فعالان سیاسی ناهمگنِ چپ به­تمامی پراکنده هستند، سخت مشغول کشمکش­های کلامیِ اسکولاستیکِ برآمده از تاریخ شکست سیاسیِ چپ در دهه­ی اول انقلاب، ناتوان از دستیابی به ائتلاف میان چپ سوسیالیست و چپ سوسیال دموکرات در بزنگاه کنونی، با سطح نازلی از دانش نظری درباره­ی چشم­اندازهای واقع­گرایانه­ی سوسیالیستی و راه­کارهای سوسیال دموکرات برای طراحی دوره­ی گذار، بی پیوندی ارگانیک با نیروهای کارگری، در انزوا از مسائل انضمامی کشورداری، ناتوان از پروراندنِ نوعی ایدئولوژی هژمونیک، و بی­بهره از هر نوع نیروی رهبری­کننده. فعالان سیاسی چپ را در میان­مدت دشوار بتوان نوعی نیروی سیاسی محسوب کرد. ارزیابی دقیق از صحنه­ی سیاسی کشور نشان می­دهد که دست­کم در میان­مدت هیچ نوع واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی متشکل به صحنه­گردانی فعالان سیاسی چپ نیز امکان­پذیر نیست.

به همان اندازه که مبادرت به واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی متشکل به صحنه­گردانی نیروهای کارگری یا فعالان سیاسی چپ در میان­مدت بسیار نامحتمل است، به نظر می­رسد مبادرت به واکنش دسته­جمعی فعالانه­ی نامتشکل در میان­مدت به صحنه­گردانی خودجوش اقشار گوناگون تهی­دستان شهری محتمل باشد، اقشاری چون حاشیه­نشینان شهری و بی­خانمان­ها و فروشندگانِ خرده­پایِ دوره­گرد و دستفروشان و مهاجرانِ فقرزده­ی روستایی و مهاجرانِ فلاکت­زده­ی خارجی و متکدیان و بیکاران و کارگران روزمزدی که غالباً با بلیه­ی بیکاری روبرو هستند. چنین واکنشی در قالب آن­چه در علوم اجتماعی شورش­های نان نامیده می­شود امکان ظهور دارد. شورش­های نان هنگامی محتمل خواهند بود که از یک سو پوزیسیون در حوزه­ی اقتصاد داخلی نتواند نرخ رشد اصابت تنش­های طاقت­فرسای اقتصاد داخلی به طبقات فرودست­تر اجتماعی را مهار کند و از دیگر سو انواع نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض نیز که برکنار از هیأت حاکمه هستند نتوانند نارضایی­های اقتصادی و اجتماعی و سیاسیِ حاصله را در جهت نوعی از تغییر هدف­مند در حوزه­ی سیاست داخلی سازمان­دهی کنند. شورش­های نان به یک معنا محصولِ ناتوانایی توأمانِ پوزیسیون و اپوزیسیون است، محصولِ مشترکِ دو نوع عجز، عجز پوزیسیون در حوزه­ی اقتصاد داخلی و عجز اپوزیسیون در حوزه­ی سیاست داخلی. بااین­حال، عجز پوزیسیون در مهار فشارهای اقتصادی بر روی طبقات اجتماعی فرودست به همراهِ عجز اپوزیسیون داخلی در سازمان­دهی نارضایی­های حاصله فقط دال بر شرایطی ساختاری هستند که زمین حاصل­خیزی برای وقوع شورش­های نان در کوتاه­مدت و میان­مدت ­آفریده­اند اما وقوع و شدت و گستره و شکل­ احتمالی شورش­های نان نهایتاً تحت تأثیر عوامل حادث در سطح تاریخی نیز هستند که پیش­بینی­ناپذیرند.

سوای واکنش­های دسته­جمعی فعالانه، چه متشکل و چه نامتشکل، رویارویی طبقات فرودست­تر اجتماعی با بورژوازی و نظام سیاسی مستقر در قالب واکنش­های فردیِ منفعلانه نیز تجلی می­یابد. وقتی طبقات فرودست­تر اجتماعی با اصابت سهمگین فشار نرخ­های فزاینده­ی تورم و بیکاری و نابرابری مواجه می­شوند اما چه متشکل و چه نامتشکل نمی­توانند به واکنش دسته­جمعی فعالانه مبادرت ورزند و وضع را تغییر دهند، احتمال مبادرت­­شان به واکنش­های منفعلانه­ی فردی و جداجدا در حوزه­ی اجتماعی برای بهبود وضعیت معیشتی­­شان افزایش می­­یابد، آن­هم از طریق گسترش آسیب­هایی اجتماعی نظیر رشد تعداد کودکان کار، افزایش شمار کودکان خیابانی، افزایش نرخ خودفروشی، گسترش اعتیاد، افزایش شمار متکدیان، افزایش نرخ بزهکاری، و غیره.

واکنش­های فردیِ منفعلانه در چارچوب گسترش آسیب­های اجتماعی خصوصاً در شرایطی دست­بالا را دارند که حمایت اجتماعی از طبقات فرودست­تر اجتماعی به مدد نهادهای اجتماعیِ سنتی نیز با سرعت رو به کاهش است، نهادهایی چون خانواده­ی گسترده و خانواده­ی هسته­ای و محله. نهاد خانواده­ی گسترده و کارکردِ حمایت­های اجتماعی­اش در شهرهای بزرگ میان همه­ی طبقات اجتماعی و از جمله میان طبقات­ فرودست­تر تا حد زیادی رو به افول گذاشته است. نهاد خانواده­ی هسته­ای گرچه میان طبقات اجتماعی میانی و فرادست­تر کماکان با قوت پابرجاست اما کارکردهای حمایتی­اش میان طبقات فرودست­تر شهری زیر ضرب فشارهای اقتصادی و اجتماعی نسبتاً کمرنگ و تضعیف شده است. به همین قیاس با افول نهاد محله در شهرهای بزرگ اصولاً کارکردهای حمایتیِ چنین نهادی برای مساعدت به فقرا و یتیمان و خانواده­های بی­سرپرستِ ساکن در محلاتِ شهری و راه­اندازی نظام­های تعاونیِ داخلی و تمهید زمینه­های کاریابی و کارآموزی اعضای جوان­ترِ محلات و غیره نیز از جهات عدیده­ای شدیداً رو به کاستی گذاشته است. گرچه میان تهی­دستان شهری کماکان برخی انواع منابعِ همبستگی از قبیل همبستگی­های ملی در جمعِ مهاجران فلاکت­زده­ی خارجی یا همبستگی­های قومی در جمع مهاجران فقرزده­ی روستایی هنوز پررنگ است اما حمایت­های اجتماعیِ چنین منابعی با نیازهای حمایتی شمار فزاینده­ی تهی­دستان شهری به­هیچ­وجه تناسب ندارد. در چنین شرایطی است که آسیب­های اجتماعی در حکم مجموعه­ی متنوعی از واکنش­های فردیِ منفعلانه با سرعتی فزاینده رو به گسترش خواهند گذاشت.

واکنش­های فردیِ منفعلانه و واکنش­های دسته­جمعیِ فعالانه از جهاتی عدیده دقیقاً نقطه­ی مقابل یکدیگر هستند. واکنش­های منفعلانه همواره بر نوعی ناخشنودی دلالت می­کنند اما هیچ نشانه­ای دالّ بر مفاد ناخشنودی به مدیران اجرایی و مقامات سیاست­گذار ارائه نمی­دهند یعنی گرچه پیامی روشن می­فرستند مبنی بر این ­که نقصی در کار هست اما هیچ اطلاعاتی در باب نقص یا راه­علاج به دست مدیران اجرایی و مقامات سیاست­گذار نمی­دهند، حال­آن­که واکنش­های فعالانه حاملِ اطلاعات به­مراتب بیشتری هستند یعنی مفاد ناخشنودی معترضان را نیز با خود حمل می­کنند. واکنش­های منفعلانه کنش­هایی فردی و جداجدا هستند و بی­نیاز از شکل­گیری کنش جمعی میان قربانیان، اما واکنش­های فعالانه غالباً اقداماتی دسته­جمعی­اند و در گروِ حل معضل کنش جمعی میان گروهی پرشمار از معترضان. واکنش­های منفعلانه در گروِ برخورد رودرروی قربانیان با سیاست­گذاران نیستند، اما واکنش­های فعالانه خیلی سرراست سیاست­گذاران را مخاطب قرار می­دهند. واکنش­های منفعلانه کنش­های دیرپایی هستند که در گذرِ زمان به جزءِ لاینفکِ فعالیت­های روزمره­ی زندگی قربانیان بدل می­شوند، اما واکنش­های ففالانه نه اقداماتی هرروزه در زندگی روزمره معترضان بلکه واکنش­هایی به­غایت زودگذرند که بسته به درجه بازبودنِ فضای سیاسی و میزان تشکل­یافتگی معترضان و شدت و حدّت سرکوب هرازگاهی پدید می­آیند و غالباً کوتاه­زمانی نیز بیشتر نمی­پایند. واکنش­های منفعلانه علی­رغم ویژگی پایدار و مستمر و روزمره­ای که دارند اقداماتی چندان بی­سروصدا هستند که در فضای سیاسی کشور تأثیری نمی­گذارند، اما واکنش­های فعالانه علی­رغم خصوصیت ناپایدار و زودگذری که دارند اقداماتی چنان پرسروصدا هستند که فضای سیاسی کشور را سخت تحت­تأثیر قرار می­دهند. واکنش­های منفعلانه کمتر حساسیتی برمی­انگیزانند و در سطوح گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی نیز به­ندرت بازتاب پیدا می­کنند، اما واکنش­های فعالانه چندان حساسیت­برانگیزند که واکنش­ها و بازتاب­های فراوانی را در سطوح گوناگون مسئولان سیاسی و مدیران اجرایی و افکار عمومی برمی­انگیزند. واکنش­های منفعلانه چنان­چه بیش از اندازه گسترش یابند بافت اجتماعی را مضمحل می­سازند، اما واکنش­های فعالانه اگر به­قوت تجلی یابند نظم سیاسی مستقر را مختل می­کنند. در شرایطی که تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی رو به تعمیق خواهند گذاشت، تلاش حکومتی برای ممانعت از ظهور واکنش­های دسته­جمعیِ فعالانه و ازاین­رو حفظ نظم سیاسی موجود فقط به قیمت تقویت واکنش­های فردیِ منفعلانه و ازاین­رو تخریب فزاینده­ی بافت اجتماعی امکان­پذیر است. سوای شورش­های محتملِ نان که حتی در صورت بروز نیز گه­گاهی و موقتی و زودگذر خواهند بود، مهم­ترین مجرای فورانِ تنش­های میان­طبقاتی در میان­مدت احتمالاً از همین مسیرِ تخریب پرشتاب بافت اجتماعی خواهد بود با پیامدهایی پیش­بینی­ناپذیر.

چشم­انداز تنش درون­طبقاتی: دومین تنش کلیدی در حوزه­ی سیاست داخلی عبارت است از تنش­های درون­طبقاتی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی. به نظر می­رسد این نوع تنش درون­طبقاتی دست­کم در میان­مدت مطلقاً خصلت بنیان­کنَ نخواهد داشت. فراکسیون­های گوناگونی که سرجمع با هم به کلیت بورژوازی در ایران امروز شکل می­دهند به درجات مختلف به این یا آن بخش از نظام سیاسی مستقر متصل هستند.

فراکسیون­های گوناگون طبقه­ی سیاسیِ مسلط در حین حضور در بدنه­ی نسبتاً باثبات بخش انتصابی و بدنه­ی متناوباً در حال تغییر بدنه­ی انتخابیِ نظام سیاسیِ مستقر طی دوران پس از انقلاب همواره اراده­ی معطوف به خودبورژواسازی را فعال نگه می­داشته­اند. طی متجاوز از سه دهه­ی اخیر دست‌کم سه دگرگونی اساسی در ترکیب بورژوازی ایرانی به وقوع پیوسته است. اولین دگرگونی با وقوع انقلاب ۵۷ به وقوع پیوست که نوک پیکان حمله­ی نیروهای نوپای انقلابی عملاً بورژوازی وابسته به نظام پهلوی را هدف گرفت. اخلاق سرمایه‌ستیز دهه­ی اول انقلاب عمدتاً شرط لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه­ی جابه‌جایی نخبگان اقتصادی به دست طبقه­ی سیاسی مسلطِ وقت بود. امحای بورژوازی پهلوی‌چی در شرف انجام بود که جنگ هشت‌ساله شروع شد. خواه به علت امحای سرمایه‌داری تولیدی قبل از انقلاب و خواه به علت فضای جنگی که مانع از شکل‌گیری بورژوازی صنعتی می‌شد، بورژوازی تجاری در همه­ی این دوران اصولاً حرف اول را در طبقه­ی سرمایه‌دار ایرانی می‌زد. جنگ که به پایان رسید، نیازهای جدیدی سر برآورد: بازسازی ویرانه‌های جنگ، گسترش زیرساخت‌های زندگی منبسط‌­شده­ی شهری در زمینه­ی آب و برق و انرژی و ارتباطات و غیره، پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی معوق­مانده در دوره­ی جنگ، مهارکردن رشد فزاینده­ی متغیرهای کلان‌اقتصادی نظیر تورم و بیکاری، و تدارک برای جهش بزرگ اقتصادی که می‌توانست از مهم‌ترین مولفه‌های مشروعیت‌بخش برای نظام انقلابی باشد. در این اثنا قشر جدیدی از نخبگان اقتصادیِ انقلابی هم به ابزار تولید در حد وسیع دسترسی یافته بودند، هم از اقتدار سازمانی در بدنه­ی دولت برخوردار شده بودند، و هم تا حدی نیز صاحب دانش و مهارت انسانی. دومین دگرگونی در بافت بورژوازی ایرانی در همین برهه تحقق یافت. به این قشر اجتماعی جدید مجال داده شد تا پیشگام رشد و توسعه­ی اقتصادی در کشور باشد. حالا زمان غلبه­ی اخلاق سرمایه‌سالار فرارسیده بود. دوره شانزده­ساله­ی پس از جنگ در حقیقت دوره­ی رشد سرمایه‌داران صنعتی و سپس سرمایه‌داران مالی و بورژوازی مستغلات در میان طبقه­ی سرمایه‌دار ایرانی بود. منطق انباشت سرمایه با خود الزاماتی به همراه ­آورد، از جمله نیاز به ادغام در سرمایه­ی جهانی. بدین‌سان، بلوک جدید مسلط صنعتی و مالی میان بورژوازی ایرانی در دوره­ی پس از جنگ به ادبی تازه در صحنه­ی بین‌المللی نیز نیاز داشت: گفت­وگوی تمدن‌ها درحکم یکی از الزامات ادغام در سرمایه­ی جهانی. اما نهایتاً تقدیر بورژوازی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ در صحنه­ی داخلی بود که رقم خورد. بخش انتصابی نظام سیاسی در دوره­ی پس از انقلاب همیشه از منظر دسترسی به موقعیت‌های اقتصادی در صدر جای داشت. در دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ نیز جز این نمی‌توانست باشد. بااین­حال، بورژوازی صنعتی و مالی که قوت یافت، از نیمه‌های دهه­ی هفتاد خورشیدی به­تدریج حمله‌ای سراسری نه به ثروت اقتصادی بلکه به قدرت سیاسی بخش انتصابی نظام سیاسی را نیز آغاز کرد، هم به هوای گسترش دموکراسی سیاسی در بدنه­ی حکومتی و هم به هوای تحقق برخی دیگر از الزامات انباشت سرمایه در پهنه­ی ملی که در گرو مشروطه‌سازی قدرت سیاسی بود. از سوی دیگر، منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست فراکسیون­های گوناگون بورژوازیِ پس از جنگ نیز چندان به سوی توده‌ها رخنه نکرده بود. ظهور دولت نهم از جمله محصول ائتلافی نانوشته میان دو بخش از ناراضیان جامعه بود: از سویی جریان‌های سیاسی ضداصلاحات که در رأس و میانه‌های هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و از دیگر سو بخش‌هایی از طبقات فرودست­تر اجتماعی که به فرصت‌های نسبتاً کمتری برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند و طی دوره­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ با شدت بیشتری مشمول طرد اجتماعی شده بودند و نارضایتی‌های­شان به شکل مشارکت در انتخابات و برگزیدن نامزدی که خطابه­ی عدالت‌خواهانه داشت ظهور کرده بود. سومین دگرگونی در بافت بورژوازی ایرانی از همین جا با ظهور دولت نهم شروع شد، آن‌هم به مدد نوعی بازآرایی طبقاتیِ جامعه از سویی به نفع قشر نوظهوری از هم‌پیمانان دولت در طبقه­ی سیاسی حاکم که تا پیش از آن غالباً نه در رأس بلکه در میانه­ی هرم‌های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند و از دیگر سو به زیان بورژوازی صنعتی و بخش‌هایی از بورژوازی مالی که در دور­ی شانزده­ساله­ی پس از جنگ تثبیت شده بودند. چنین بود که فراکسیون­های نوپایی از بورژوازیِ خصوصاً مالی و تجاری به طبقه­ی پیشاپیش موجود سرمایه‌دار ملحق شدند، توأم با نه فقط رقابت و خصومتی سهمگین با لایه­های قدیمی­تر بورژوازی سه دهه­ی اخیر که به فشار بر فضای کسب­و­کار منجر شد بلکه همچنین مخالف­خوانی سیاسی با نظم موجود جهانی در حوزه­ی سیاست بین­المللی که از جمله به تشدید تحریم­ها بر ضد سرمایه­های داخلی نیز انجامید. فراکسیون­های بورژوازی اصلاح­طلب از جمله برای بهبود فضای کسب­وکار در حوزه­ی اقتصاد داخلی و جبران مافات در حوزه­ی سیاست بین­المللی بود که با عزم جزم به عرصه­ی دهمین انتخابات ریاست­جمهوری وارد شدند. در خلال نوعی آنتاگونیسم سیاسی که در همین برهه شکل گرفته بود، راه­حلی که جناح­های اصلاح­طلب می­خواستند برای حل­و­فصل نزاع­های سیاسی اتخاذ کنند عبارت بود از استفاده از نهاد انتخابات در حکم ظرفی برای وقوع و حل­و­فصل منازعات سیاسی. اما اعلام رسمی نتایج انتخابات دهم باعث شد که حالا دیگر اصل نهاد سیاسی انتخابات نه ظرفِ منازعه بلکه موضوع منازعه شود. منازعه­ی سیاسی حالا دیگر نه در چارچوب انتخابات بلکه بر سر خود نهاد انتخابات اما در بیرون از مجرای انتخابات در جریان بود. نمایندگان سیاسی بورژوازی اصلاح­طلب در خلال چنین نزاعی گرچه از پشتیبانی گسترده­ی مردمی برخوردار بودند اما نه موفق شدند با جذب کارگران نه صرفاً در نقش شهروند معترض بلکه در نقش طبقه­ی کارگر عملاً محل جدیدی برای نزاع در محل کار بیافرینند و نه موفق شدند با جذب پتانسیل نارضاییِ اقلیت­های قومی­ملی عملاً جغرافیای منازعه را بگسترانند. منازعه به نفع هسته­ی اصلی قدرت در نظام سیاسی مستقر به پایان رسید. نمایندگان سیاسی بورژوازی اصلاح­طلب با نوعی برداشت ذات­گرایانه از شکست سیاسی در منازعه­ی پساانتخاباتی کوشیدند در یازهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری از مجرای بسیار تنگی که هسته­ی اصلی قدرت کماکان برای حضور چهره­های معتدلِ اصلاح­طلبان در قوه­ی مجریه باز گذاشته بود به پشتیبانی بخش­های گسترده­ای از مردم به قدرت بازگردند و با موفقیت نیز بازگشتند، هم به قصد بازسازی خودشان و هم به قصد خروج از وضعیت متشنج در حوزه­های گوناگون سیاست بین­المللی و اقتصاد بین­المللی و اقتصاد داخلی و سیاست داخلی. دست­کم در میان­مدت هیچ چشم­اندازی برای خروج فراکسیون­های بورژوازی اصلاح­طلب از قواعد بازی سیاست­ورزی انتخاباتی وجود ندارد. حیات و ممات همه­­ی فراکسیون­های بورژوازی عمیقاً با سرنوشت نظام سیاسی مستقر گره خورده است. ایضاً هیچ نوع ائتلاف طبقاتی میان فراکسیون­های ناراضی بورژوازی و سایر طبقات اجتماعی در جهت دگرگونی سیاسی دست­کم در میان­مدت برقرار نخواهد شد. بورژوازی اصلاح­طلب به صحنه­گردانی دولت یازدهم از سویی می­کوشد فضای کسب­وکار را برای همه­ی فراکسیون­های بورژوازی به زیان طبقات فرودست­تر اجتماعی بهبود ببخشد و از دیگر سو در جهت تحقق حداقل­هایی از مطالبات مدنی شهروندان ناراضی حرکت کند اما نه در حدی که با هسته­ی اصلی قدرت به رویاروییِ مستقیم بیانجامد. درعین­حال، بعید است کشمکش­های سیاسی میان فراکسیون­های گوناگون بورژوازی کاملاً به رقابت اقتصادی تبدیل شود. کشمکش­های درون­طبقاتی میان بورژوازی دست­کم در میان­مدت کماکان برقرار خواهد بود اما نه در حدی که خصلت بنیان­کَن پیدا کند.

چشم­انداز تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت: سومین تنش کلیدی در حوزه­ی سیاست داخلی عبارت است از تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت در آوردگاهی که از سویی بخش­هایی از طبقات و اقشار گوناگون مردمی در پیِ مطالباتی فرااقتصادی نظیر شهروندی دموکراتیک، برابری حقوقی در پیشگاه قانون، آزادی بیان، آزادی تشکل­های مدنی و سیاسی، برابری جنسیتی، انتخابات آزاد، اجرای بخش­های معطل­مانده­ی قانون اساسی، بازبینی قانون اساسی، رعایت حریم خصوصی، و کلاً حقوق سیاسی و مدنیِ شهروندی بوده­اند و از دیگر سو نیز ساختار قدرت از زیر بار چنین مطالباتی به درجات گوناگون شانه خالی کرده است.

چنین شکافی در سطح جامعه­ی مدنی عمدتاً با جنبش­های اجتماعی تجلی می­یابد، جنبش­هایی نظیر جنبش زنان و جنبش دفاع از حقوق بشر و جنبش دانشجویی و جنبش زیست­محیطی. از منظر محتوا که بنگریم، غلبه­ی تمام­عیار گفتار لیبرال میان فعالان جامعه­ی مدنی عملاً سمت­وسوی فعالیت­های چنین جنبش­هایی را اولاً بیشتر بر حقوق مدنی و سیاسی و نه اجتماعی و اقتصادیِ شهروندی متمرکز کرده است و ثانیاً بیشتر به مطالبات اقشار میانی جامعه معطوف ساخته است. از منظر فُرم نیز که نگاه کنیم، فعالیت­های چنین جنبش­هایی در فضاهای حقیقی و مجازی عمدتاً در چارچوب استراتژی مطالبه­محور است. استراتژی مطالبه­محوری از دو وجه برخوردار است: از سویی گسترش آگا­هی و بسیج نیرو در بدنه­ی اجتماعی گروه­های هدف و از دیگر سو نیز مخاطب­ قرار دادن دولت در مقام کارگزار تحقق مطالبات مطروحه. وجه اول البته صرفاً مشخصه­ی استراتژی مطالبه­محوری نیست بلکه همه­ی انواع مبارزه­ی اجتماعی به صور گوناگون از چنین کارکردی برخوردارند. وجه دوم است که خط فارق استراتژی مطالبه­محوری با سایر استراتژی­هاست، یعنی امیدبستن به دولت. جنبش­های اجتماعی کم­بنیه­ی کنونی در همان مقاطعی که با اتکا بر استراتژی مطالبه­محوری تدریجاً برخی امتیاز­ها را از دولت می­گیرند به واسطه­ی پیشروی حکومت در سایر عرصه­ها در حال ازدست­دادن امتیازات پرشمارتری میان گروه­های هدف خویش هستند. مادامی که در سطح سیاسی هیچ نوع جنبش عمومی پرتوانی وجود نداشته باشد اصولاً خرده­جنبش­های اجتماعی دست­کم در آینده­ی میان­مدت مطلقاً خصلت بنیان­کَن نخواهند داشت.

این­جاست که می­رسیم به سطح سیاسی. یگانه جنبش عمومی گسترده­ای که از زمان استقرار تمام­عیار نظام سیاسی مستقر در نیمه­ی دهه­ی شصت خورشیدی در ایران پدید آمد عبارت بود از جنبش سبز در حدفاصل دو انتخابات ریاست­جمهوری دهم و یازدهم. از عوامل موثر در پیروزی اعتدال­گرایان در انتخابات ریاست­جمهوری یازدهم یکی نیز همان مقاومتی بود که در قالب جنبش سبز در برابر اراده­ی هیأت حاکمه تجلی یافت. طرفه­این­که همین پیروزی اعتدال­گرایان در انتخابات به­نوبه­ی­خود نقطه­ی پایان جنبش سبز را نیز رقم زد. بخش عمده­ای از نخبگان سیاسی جنبش سبز با پیروزی انتخاباتی اعتدال­گرایان به مسیری بازگشتند که اصلاح­طلبان حکومتی همواره در پیش می­گرفته­اند. هم رگه­های نمادین جنبش سبز کماکان زنده است و هم مطالباتی که به صحنه­گردانیِ جنبش سبز در عرصه­ی عمومی به نمایش درآمد. بااین­حال، جنبش سبز از منظر سیاسی عجالتاً به پایان رسیده است. نه جاپای پررنگی در قدرت دارد و نه شبکه و سازمان پرتوانی در جامعه­ی مدنی. تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت به واسطه­ی حداقل­هایی از امید به نقش­آفرینی دولت یازدهم در کوتاه­مدت به­تمامی خفته خواهد ماند و فقط به شرطی در آینده با شدت و حدت بیشتری جلوه خواهد کرد که دولت یازدهم نتواند چنین امیدی را به ثمر بنشاند. دشوار بتوان پیش­بینی کرد در صورت وقوع چنین شرایطی آیا جنبش سبز به اتکای شبکه­ای جدید دوباره ظهور خواهد کرد یا خیر. ایضاً نمی­توان پیش­بینی کرد که آیا نیروی سیاسیِ متمایز جدیدی به صحنه خواهد آمد یا خیر. اما با قطعیت می­توان گفت در چنان شرایطی هر جنبش عمومی گسترده­ای که توان جهت­دهی به تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت را داشته باشد در قیاس با قبل­ترها سیاست طبقاتی مشخص­تری به نفع طبقات فرودست­تر اجتماعی خواهد داشت، آن­هم تحت تأثیر نقش­آفرینی عامل طبقه در سال­هایی که پیشارو خواهیم داشت. چنین اتفاق محتملی البته به آینده­ی میان­مدت مربوط است. در آینده­ی کوتاه­مدت اما تنشِ ناشی از شکاف میان دولت و ملت در سطح سیاسی مطلقاً خصلت بنیان­کَن نخواهد داشت.

چشم­انداز تنشِ ناشی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی: چهارمین تنش کلیدی در حوزه­ی سیاست داخلی عبارت است از تنشِ ناشی از طیف متنوعی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی. نقش­آفرینی توأمان سه عامل احتمالاً زمین حاصل­خیزی را برای استحاله­ی چنین تنشی به تنش بنیان­کَن در میان­مدت فراهم خواهد کرد: یکم، عامل قومیت که از دیرباز به موازات تکوین دولت ملی به صحنه آمده و فضایی را شکل داده که در قاموس مرکزگریزان به ستم ملی شهره است؛ دوم، عامل طبقه که در پیوند با تبعیض قومیتی به بینواسازی هر چه فزاینده­تر طبقات فرودست­تر اجتماعی در صفحات اقلیتِ­قومی­نشین کشور می­انجامد؛ و سوم، تلاش آن دسته از حکومت­های خاورمیانه و همسایگان ایران که به اتکای پیامدهای ویران­گر تحریم­های بین­المللی در میان­مدت برای تدارک زمینه­های تجزیه­ی خطه­ی جغرافیایی ایران می­کوشند. عامل قومیت از پیشترها گفتار ایدئولوژیکِ معطوف به تجزیه را فراهم آورده است، عامل طبقه با هدایت توده­های فقرزده نه به مبارزه­ی طبقاتی بلکه به برساختن هویت قومیتی و راه­اندازی منازعه­ی قومیتی عملاً زمینه­های عینیِ تجزیه را فراهم خواهد کرد، و آن دسته از حکومت­های واقع در منطقه که به یاری پیامدهای تحریم­ها تمامیت ارضی ایران را نه رسمی بلکه غیررسمی در نوک پیکان حمله­ی خود قرار می­دهند نقش­ نیروهای بسیج­کننده را ایفا خواهند کرد. به نظر می­رسد بنیان­کَن­ترین تنشی که در حوزه­ی سیاست داخلی در شُرف تکوین است همین تنشِ ناشی از مطالبات اقلیت­های قومی­ملی باشد. استمرار و تشدید چنین تنشی هم برای پوزیسیون یک­جور بازی دوسرباخت خواهد بود و هم برای نیروهای مترقی اپوزیسیون. در مواجهه با این تنشِ بنیان­کَن نه برخوردهای شوونیستی می­توانند راه­حل باشند و نه برخوردهای امنیتی. اگر از زاویه­ی نقش پوزیسیون بنگریم، راه­حل عبارت است از اتخاذ سیاست طبقاتیِ مناسب در حوزه­ی اقتصاد داخلی و رفع تحریم­ها در حوزه­ی سیاست بین­المللی. اگر از زاویه­ی نقش نیروهای مترقی اپوزیسیون نیز بنگریم، یگانه راه­حل عبارت است از راه­اندازی مبارزه­ی متشکلِ طبقاتی. در میان­مدت اما نه چشم­اندازی برای راه­اندازی مبارزه­ی متشکلِ طبقاتی به دست نیروهای مترقی وجود دارد و نه انتظاری از دولت یازدهم برای اتخاذ نوعی سیاست طبقاتی که به منافع طبقات فرودست­تر اجتماعی معطوف باشد. همه­چیز به چشم­انداز تحریم­ها گره خورده است.

موخره

هسته­ی اصلی قدرت در ایران، بس واقع­گرایانه، تحریم­ها را به چشمِ جلوه­ای از تقابل آنتاگونیستی­اش با ایالات متحد می­نگرد. بااین­حال، نیم­نگاهی نیز به ظرفیت نقش­آفرینی جناح­های میانه­رو در کشور به صحنه­گردانی دیپلمات­های دولت یازدهم دارد که حل­وفصل معضله­ی تحریم­ها را بس خوش­بینانه در چارچوب مذاکرات دیپلماتیک با ایالات متحد کاملاً منتفی نمی­دانند ولو در شرایطی که در قیاس با سالیان قبل­تر هم توان چانه­زنی بسیار محدودتری در سطح بین­المللی دارند و هم فاعلیت کمتری برای امتیازدهی در فرایند مذاکرات. شش ماه تا یک سال برای آزمونِ این هر دو نگاه فرصت هست. اگر نگاه خوش­بینانه­ی دولت یازدهم رو به تحقق نگذارد و تنش تحریم­ها در سیاست­ بین­المللی کماکان رشد فزاینده داشته باشد و به میانجی­گریِ ابتدا اقتصاد بین­المللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیش از پیش به سیاست داخلی سرریز کند، آن قدر که به خواستِ طرفِ ایرانی برمی­گردد در میان­مدت احتمالاً فصل جدیدی از دیپلماسی بین­المللی در سیاست خارجی ایران رقم خواهد خورد: تلاش برای ارتقای سطح روابط با روسیه و چین از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی