• اهمیت راه حل نهایی ترانسفورماسیون، از نظر من اینست که اساس محکمی در تبیین انترناسیونالیسم پرولتری، بدست میدهد، و گلوبولیزاسیون سرمایه داری را نه مقوله ای نوظهور، بلکه ذاتی دانسته و سابقه آنرا به بدو ظهور سرمایه داری گسترش می دهد. از طرف دیگر به افسانه سرمایه دار مترقی در برابر سرمایه دار ارتجاعی پایان میدهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۶ آبان ۱٣۹۲ -  ۱۷ نوامبر ۲۰۱٣

 در آغاز باید تصریح کنم که این مقاله ، در رابطه با اقتصاد سیاسی و شرح دقیق مسئله ترانسفورماسیون نیست. این مسئله را برای این مطرح کرده ام تا نشان دهم نکات مبهم و مسایل حل نشده در مارکسیسم وجود دارد. اگر این ایرادها از نوع ایراد های بنی اسراییلی و بقول ظریفی توریستی نباشد، مارکسیستها سال ها روی آن کار میکنند تا ایراد را برطرف کنند. هیچ مارکسیستی جزو گروه حزب فقط حزب المارکس نیست. کسانی که دگماتیزم را پیشه کرده اند، مارکسیست نیستند و کسانی که مارکسیست ها را به دگماتیزم متهم میکنند، با آینه سخن میگویند.
از طرف دیگر به برخورد فقط یک نحله از مارکسیست ها (که به اقتصاد دانان آنالیتیک معروفند)، به مسئله ترانسفورماسیون، پرداخته ام. مکاتب دیگر، به شیوه های دیگری این مسئله را حل کرده اند.
ولی اهمیت راه حل نهایی این مکتب، از نظر من اینست که اساس محکمی در تبیین انترناسیونالیسم پرولتری، بدست میدهد، و گلوبولیزاسیون سرمایه داری را نه مقوله ای نوظهور، بلکه ذاتی دانسته و سابقه آنرا به بدو ظهور سرمایه داری گسترش می دهد. از طرف دیگر به افسانه سرمایه دار مترقی در برابر سرمایه دار ارتجاعی پایان میدهد.

مسئله ترانسفورماسیون
نظریه ارزش، بنیاد اقتصاد سیاسی سرمایه داری است که توسط مارکس تبیین شده است. او این نظریه را در جلد سوم کاپیتال بسط داده و در تبدیل ارزش کالاها به قیمت، اعمال میکند. مارکس مطرح میکند که ارزش کالا ها در واقع همان میزان کار اجتماعا لازمی است که در تولید آنها بکار رفته است. و این کار متبلور شده به صورت ارزش، به دو بخش ارزش کار مرده، یا سرمایه ثابت، و ارزش کار زنده، یا کار کارگران، تقسیم می شود. کار زنده نیز به دو بخش، کار لازم برای بازتولید نیروی کارگران، مزدها یا سرمایه متغیر، و ارزش افزوده، که نصیب سرمایه دار میگردد، تقسیم میشود.
ولی برای سرمایه داران، میزان ارزش متبلور در کالاها، اهمیتی ندارد. شیوه محاسبه آنها، نه بر پایه ارزش، بلکه بر پایه قیمت کالا ها قرار دارد. سرمایه داران هزینه لازم برای خرید مواد اولیه و وسایل تولید و هزینه لازم برای پرداخت مزدها را محاسبه کرده، (قیمت تمام شده) و سپس درصد معقولی از منفعت، (منفعت متوسط) را به آن اضافه میکنند، و کالا را برحسب مجموع این سه عامل، یعنی هزینه تولید و منفعت معقول، به بازار عرضه میکنند.
مارکس می بایست نشان میداد که در جریان تبدیل ارزش ها به قیمت ها، نه چیزی اضافی خلق میشود و نه نابود میگردد، و گرنه نظریه او مبنی بر اینکه، تنها کار کارگران ، منشا ارزش نوین است ، اثبات نمیشد.
مارکس در جلد سوم فصل نهم کتاب کاپیتال ، جدولی شامل پنج رشته تولیدی ، با ترکیب های متفاوت ارگانیک طرح کرد . در بعضی میزان ارزش سرمایه متغیر زیاد بود ، بنابراین رشته ای[ کارگر بر] بودند ، دربعضی دیگر میزان نسبی سرمایه ثابت زیاد بود ،[ رشته سرمایه بر]. برای سادگی محاسبه ، مارکس فرض کرد که نسبت کار لازم برای جبران مزد پرداختی ، در تمام این رشته ها به میزان کار اضافی و پرداخت نشده کارگر ، یکسان است
با محاسبه سود این رشته ها برحسب ارزش ، معلوم شد که سود رشته های[ سرمایه بر] ، برحسب ارزش ، کمتراز رشته های [کارگر بر]، است. مارکس مطرح کرد که سرمایه به دنبال سود بیشتر ، از رشته های سرمایه بر ، به رشته های کارگر بر، سرازیر میشود، بدینسان محصولات رشته های سرمایه بر، کمیاب و محصولات رشته های کارگر بر، زیاد میشود . آنگاه طبق قانون عرضه وتقاضا ، منفعت رشته سرمایه بر ، افزایش یافته و منفعت رشته کارگربر، کمتر میشود ،زیرا عرضه کنندگان کالا های کمیاب تر ، منفعت بیشتری را میتوانند طلب کنند . بدینسان منفعت متوسطی ، به علت تعادل ناشی از این نقل وا نتقال سرمایه ها ، شکل میگیرد ، ودر حقیقت عدالت بین سرمایه داران بر قرار میگردد ، و هرکس بیشتر سرمایه گذاشت بیشتر منفعت ( قدر مطلق ) میبرد . به عبارت دیگر، در دراز مدت ، یک میلیون تومان سرمایه ، در کشتی سازی ، همانقدر منفعت زا است که در قابلمه سازی. (توجه شود که از درصد یکسان منفعت درشته های گوناگون ، آنهم در دراز مدت بحث میکنیم و نه از منفعت مساوی بین افراد سرمایه دار در هر رشته).
بنابراین قیمت کالا ها همان ارزش کالاها است که سود آن ها ، برحسب سهم سرمایه ، بین سرمایه داران رشته ها گوناگون ، باز توزیع شده است ، (من سود بازتوزیع شده را منفعت میخوانم ). ولی در این صورت مجموع ارزش کالاها ، برابر مجموع قیمت کالاها خواهد بود . هزار سکه را میتوان بین پنج نفر، مثلا به دو طریق تقسیم کرد ، و یکی را تقسیم بر مبنای ارزش ها و یکی را تقسیم بر مبنای قیمت ها ، نام نهاد .ولی همیشه مجموع سکه آن پنج نفر ، هزار است . از طرف دیگر ، بایستی که مجموع سود ها بر پایه ارزش ، برابر مجموع منفعت ها بر پایه قیمت باشد .
اقتصادانی بنام بورکویز درسال ۱۹۰۷ ، به مارکس ایراد کرفت که ، در جدول فوق ، داده ها ، (یعنی سرمایه لازم برای پراخت مزد ومواد اولیه و ابزار تولید) ، نبایستی بر پایه ارزش محاسبه شود ، زیرا سرمایه دار در بازار ، و در همان قدم اول ، این اقلام را بر اساس قیمت آنها خریداری میکند . این اقلام در بازار هستند ، بنابراین ارزش آنها قبلا به قیمت تبدیل شده است . او سعی کرد که از طریق تبدیل همزمان ارزش داده های ورودی ، یعنی ارزش سرمایه اولیه ، به قیمت و از طرف دیگر، ارزش محصولات خروجی ، به قیمت ، این ایراد را رفع کند . ولی نتیجه گرفت که فقط یکی از دو اصل مارکس را میتوان اثبات کرد . اگر مجموع ارزش کالاها برابر مجموع قیمت کالا ها باشد ، آنگاه مجموع ارزش اضافی ها یعنی سود ها ، برابر مجموع منفعت ها نخواهد بود ،و بالعکس . آیا این بدین معنی بود که در جریان ترانسفورماسیون ارزش به قیمت ، چیزی خلق میشود و بنابراین تمام بافته های مارکس پنبه است؟
مارکسیست های گوناگون در صدد رفع این ایراد برآمدند. در سال ۱۹۴۲ ، سوییزی مطرح کرد که اگر علاوه بر بخش تولید ابزار تولید و بخش تولید ابزار مصرفی توده ها ، بخش تولید محصولات لوکس برای مصرف سرمایه داران را نیز در نظر بگیریم ، محصولات این بخش رامیتوان به عنوان پول ـ کالا فرض کرد ، و ترکیب ارگانیک این بخش را ترکیب ارگانیک متوسط دانست . ولی آشکار شد که این موفقیت سوییزی ناشی از فرض هایی است که قبلا کرده است.
در سال های ۱۹۶۰ و سپس ۱۹۷۰ ، سرافا و به نوعی، میدیو ، نوعی محصول استاندارد را مطرح کردند که ترکیب ارگانیک آن برابر ترکیب ارگانیک متوسط است ،تا سود (بر پایه ارزشی) و منفعت (برپایه قیمت آن) برابر یکدیگر باشند تا بتوان از طریق آن ، سیستم ارزش را به سیستم قیمت ها وصل کرد . ولی آشکار شد که چنین کالای استانداردی ،غیر واقعی است
انور شیخ دردومقاله به فاصله هفت سال درعرض ( ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۴) فرض را بر اساس رشد متعادل اقتصاد نهاد ولی نتوانست هردوی اصول مارکس را همزمان اثبات کند ودر عین حال فرض او بر رشد متعادل اقتصاد ، مورد انتقاد قرار گرفت.

تفسیر نوین مسئله ترانسفورماسیون
لیپیتز ، دومنیل ، و فولی در ۱۹۸۲ ، روش جدیدی برای حل مسئله ترانسفورماسیون پیشنهاد کردند .اولا بجای محاسبه کل قیمت ها و کل ارزش ها ، محاسبه ارزش و قیمت خالص را در نظر گرفتند . و دوم بجای محاسبه سبد کالایی ، بعنوان مزد کارگران ، معادل پولی آنرا قرار دادند . بدین ترتیب موفق شدند هردو اصل مارکسی را اثبات نمایند.
ولی این روش نیز مورد انتقاد قرار گرفت زیرا هرچند آنها سرمایه متغیر را به صورت پولی در نظر گرفته بودند ، ولی بدون دلیل قانع کننده ای سرمایه ثابت را به صورت مجموعه ای از کالا ها باقی گذاشته بودند.
موزلی ، در سال ۱۹۹۹، محاسبات آنها را با وارد کردن شکل پولی سرمایه ثابت ، تکرار کرد و نشان داد که در این صورت نیز هردو اصل برابری مجموع ارزش های خالص ومجموع قیمت های خالص ،ونیز برابری مجموع سود ها بر اساس سیستم ارزش ومجموع منفعت ها بر اساس سیستم قیمت ، قابل حصول است.

نتایج تفسیر نوین
در تفسیر نوین مسئله ترانسفورماسیون ارزش به قیمت ، نگرش اقتصادی سرافا به سرمایه داری ، که در دهه ۱۹۶۰ نگرش مسلطی بود ، تغییر کرده است . اشکال بنیادی سرافا ، اولا این بود که سرمایه ثابت و سرمایه متغیر را به صورت مجموعه ای از کالا ها در نظر میگرفت . یعنی روند [ پول ـ کالا ـ روند تولید ـ کالا - پول ] را به شکل ناقص [ کالا ـ روند تولید ـ کالا - پول ] در نظر میگرفت . ثانیا سرمایه را به شکل تجمعی از سرمایه های مجزا می پنداشت که هریک سود ارزشی خود را دارد و سپس در بازار، این ارزش ها به قیمت و این سود ها به منفعت تبدیل میشوند .
در نگرش نوین ، به سرمایه ، به شکل تجمعی از سرمایه های مجزا نگریسته نمی شود . سرمایه به صورت کلیتی جهانی در نظر گرفته میشود که سرمایه های مجزا ، هریک سهمی از آنرا در اختیار دارند . بنابراین ، سرمایه از همان ابتدای ظهور خویش یک شرکت سهامی واحد جهانی بوده است ، که سود سهام را در بین سهام داران خود که از بین ملیتها و ادیان و جنسیت های مختلفی هستند تقسیم میکند . به عبارت دیگر سود بر پایه ارزش ، همان ارزش اضافی است که کلیت سرمایه جهانی ، مقدمتا تولید میکند . آنگاه این سود ، به نسبت میزان سهم هریک از رشته ها ، از کل سرمایه جهانی ، بین آنها توزیع میشود ،و بدینسان منفعت نامیده میشود . به عبارتی ، سرمایه مثل کیک بزرگ یکپارچه ای است که سرمایه داران هریک مشغول خوردن گوشه ای از آن هستند ، نه اینکه هریک نان خامه ای خود را بر سر یک میز مشترک میخورد.
این نوع نگرش ، مسئله جهانی بودن سرمایه داری را که از بدو ظهور آن ، حضور داشته ، از گسترش سرمایه داری در سراسر جهان ، که مسئله ای عمدتا کمی است ، جدا میکند. بدینسان سلاح نظری کسانی را که هر سازشی را به بهانه گلوبولیزاسیون سرمایه داری ، مجاز می دانند ، بی اثر میکند.
تفاوت ها و منازعه ها بین گروهبندی های مختلف سهام داران این شرکت جهانی ، هرچند وجود دارند ، ولی این منازعات گذرا ، و فرع بر اصل شراکت منافع آنها ، هستند . بنابراین ، تقلای طبقه کارگربرای رهایی ، تقلایی بر علیه تسلط استیلاگری جهانشمول است و نمیتواند در بخشی از جهان ، بدون همیاری فعال دیگر بخشها پیش برده شود ، وبه طریق اولی ، پیروزی آن در محدوده خاصی از جهان ، غیر ممکن است.
میدانم که این برداشت من به مزاق مارکسیستهایی که به تجربه انقلاب اکتبر استناد میکنند ، خوش نخواهد آمد . ولی آیا انقلاب اکتبر محصول شکافی در زنجیره سرمایه داری جهانی نبود ، که چون گسترش نیافت ، ترمیم شد ؟
دومین نتیجه ای که از نگرش کلی گرا و جهانشمول ، به سرمایه داری حاصل می شود ، لزوم سازمان جهان شمول طبقه کارگر است . اگر ایرانی بودن ما ، سازمان ما را از سازمان ملیت های دیگر جدا میکند ، چرا سازمان ترک های چپ از بلوچ های چپ ، جدا نباشد ؟ من قبول دارم که دولت های سرمایه داری مجزایی بر ایرانیان و فرانسوی ها حکومت میکند ، ولی دولت واحدی بر ترک ها و بلوچ های ایران مسلط است . ولی آیا زمین لرزه های اخیراجتماعی ، مثلا بهار عربی ، نشان نمیدهند که مبارزه با ارتجاع ، دیگر محدود به یک کشور نبوده و حداقل چندین کشور را ، از تونس تا ترکیه ، از اسپانیا تا یونان ، و غیره ، را تقریبا همزمان ، در بر خواهد گرفت ؟ و موفقیت در هر کشوری ، مستلزم همیاری تنگاتنگ ، و حتی در شرایط ایده آل ، ستاد هماهنگ کننده مشترک نیست ؟
سومین نتیجه از این نگرش کلیت گرا به سرمایه داری ، نفی افسانه سرمایه دار خوب و سرمایه دار بد است . عده ای از مارکسیست ها و غیر مارکسیست ها ، مثلا دولت فعلی را نماینده بورژوازی تجاری و یا نظامی و یا انگلی ، یا غیر متعارف یا وابسته ، دانسته و مثلا بورژوازی صنعتی یا ملی یا متعارف و یا لیبرال را مترقی فرض کرده ، در صدد ، تقویت نوع مترقی در برابر نوع غیر مترقی هستند . هرچند که بورژوازی ملی و وابسته ، تجاری و صنعتی ، نظامی و غیر نظامی ، لیبرال یا انحصار طلب ، با منازعات داخلی خود ، همه وجود دارند ، ولی همه اعضای یک شرکت سهامی هستند ، و ذر برابر کارگران ، اشتراک منافعشان ، بر اختلافات آنها غلبه میکند.