یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

نقد مبانی برنامه اکثریت
کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟


رسول آذرنوش


• جوهر سیاست اقتصادی برنامه اکثریت همان لیبرالیسم برای توسعه سرمایه داری و نه جهت گیری برای سوسیالیسم دموکراتیک در ایران است. این یعنی سیاستی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان تعدیل ساختاری به ایران توصیه کرده است ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۲ آذر ۱٣۹۲ -  ٣ دسامبر ۲۰۱٣


سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت) به عنوان یک سازمان چپ وسوسیالیست ، کدام چپ ، کدام سوسیالیسم و چه مدلی از جامعه را به عنوان هدف نهایی در برنامه خود قرار داده است؟

سرمایه داری و سوسیالیسم در برنامه اکثریت

در بخش اول برنامه اکثریت تحت عنوان سیما،ارزش های پایه ای و نگاه سازمان آمده است:

سازمان ما... برای تامین شرایط زندگی مناسب با کرامت انسانی برای همه شهروندان ایران و فراهم آمدن شرایط گذار تدریجی از سرمایه داری به سوسیالیسم دموکراتیک مبارزه میکند.
برابری و به طور مشخص عدالت اجتماعی ، شاخص ترین ارزش نیروی چپ به حساب می آید. در این راستا است که ما بر توزیع دموکراتیک و عادلانه قدرت ، ثروت ، فرصت ها و اطلاعات ، تامین مسکن ، خدمات درمانی و آموزش رایگان برای همه پای می فشاریم. مالکیت دولتی بر بخش های اساسی اقتصادی و خدماتی ،تنظیم سیستم مالیاتی مناسب از ابزار های پایه ای برای کنترل سرمایه و باز توزیع ثروت به حساب می آید.

اینجاهم گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم دموکراتیک مطرح شده و هم صحبت از کنترل سرمایه در میان است ،آنهم از طریق مالکیت دولتی و سیستم مالیاتی مناسب. این بدانمعناست که سوسیالیسم دموکراتیک از دیدگاه سازمان اکثریت چیزی جز سرمایه داری کنترل شده نیست. این نه آلترناتیوی در برابر سیستم سرمایه داری که صرفا شکل معینی از آن محسوب میگردد و بنابراین دادن عنوان سوسیالیسم دموکراتیک به آن از اعتبار ساقط است.

شایان توجه است که مالکیت اجتماعی از ادبیات و گفتمان سازمان اکثریت بطور کلی حذف شده و جای خود را به مالکیت دولتی ،به عنوان عامل کنترل کننده سرمایه، داده است. مالکیت اجتماعی و مالکیت دولتی دو مفهوم مترادف بشمار نمی آیند. این درست است که از لحاظ حقوقی مالکیت اجتماعی شکلی از مالکیت دولتی است،اما هر مالکیت دولتی یک مالکیت احتماعی نیست. مالکیت دولتی در سوسیالیسم و مالکیت دولتی در سرمایه داری ماهیتا باهم متفاوت هستند. در اولی مالکیت دولتی یک مالکیت اجتماعی است یعنی بطور واقعی ( و نه آنطور که در اردوگاه سوسیالیستی شاهد بودیم ) تحت هدایت و کنترل تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کل شهروندان بوده و در خدمت جامعه قرار دارد و حال آنکه در دومی مالکیت دولتی تحت هدایت بورژوازی بوروکرات بوده و در خدمت منافع بورژوازی بوروکرات بطور اخص و سیستم سرمایه داری بطور اعم قرار دارد. در اولی هدف از تولید،مصرف و پاسخ دادن به نیاز های اجتماعی است،در حالیکه در دومی هدف از تولید،فروش برای کسب سود بیشتر است. از اینرو،مالکیت دولتی بخودی خود نه تنها یک عامل سوسیالیستی نمیتواند محسوب گردد بلکه می تواند شکلی از سرمایه و یکی از اجزای سیستم سرمایه داری باشد.دیدگاهی که هر مالکیت دولتی را معادل مالکیت سوسیالیستی تلقی میکند،دیدگاهی است متعلق به احزاب کمونیست سنتی طرفدار سوسیالیسم اردوگاهی و راه رشد غیر سرمایه داری که قاعدتا سازمان اکقریت با توجه به تجربه اش در جمهوری اسلامی باید از آن فاصله گرفته باشد.
بهر حال آ نچه که به عنوان سیما،ارزش های پایه ای و نگاه سازمان اکثریت در برنامه آن مطرح شده،کنترل سرمایه و نه پایان دادن به حاکمیت سرمایه و استثمار انسان از انسان است.گر چه در برنامه اکثریت سرمایه داری به عنوان یک سیستم مبتنی بر استثمار و تبعیض طبقاتی نفی شده واز یک سیستم سوسیالیستی دموکراتیک جانبداری می شود اما از سوی دیگر یک سیستم سرمایه داری کنترل شده از طریق مالکیت دولتی و تنظیم سیستم مالیاتی مناسب به عنوان هدف نهایی سازمان تعریف و توصیف میگردد.
این تناقض آشکار در دیدگاه اکثریت، نسبت به جهانی شدن ( گلوبالیزاسیون ) نئولیبرال نیز بوضوح در برنامه اکثریت دیده میشود. دراین برنامه از یکسو نظم جهانی نئولیبرال و عواقب اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی اش برای بشریت مورد نقد قرار دارد،اما از سوی دیگر دولت های سوسیال دموکرات و لیبرال در اروپا که خود نقش مهمی در نئولیبرالیسم حاکم بر جهان و تثبیت وضع موجود بازی میکنند، بعنوان مهم ترین نیروهایی معرفی می شوند که مخالف گلوبالیزاسیون نئولیبرال بوده و برای جهانی دیگر و جهانی نو مبارزه می کنند.،در حالیک هیچیک از خود این دولت ها هم چنین ادعایی را مطرح نمی کنند. مثلا حزب دموکرات مسیحی آلمان یک حزب لیبرال محسوب میشود که هم اکنون در ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات آلمان، دولتی را در این کشور تشکیل داده است که همراه با دولت سوسیال دموکرات فرانسه، نه تنها مخالفتی با نظم جهانی حاکم ندارند که خود موتور پیشبرد نئولیبرالیسم در اتحادیه اروپا و یکی از مولفه های اصلی این سیاست در عرصه بین المللی محسوب می شوند.
واقعیت این است که سیاست های کلان دولت های سوسیال دموکرات و لیبرال در اروپا که ریاضت اقتصادی و فشار روز افزون بر اقشار فرودست جامعه شاخص های عمده آن بشمار میروند کمترین تفاوتی با سیاست دولت های راست و محافظه کار اروپایی نداشته و درست بهمین دلیل،جنبش های اجتماعی و اعتراضی وسیعی را در سال های اخیر در اروپا برانگیخته است.

مخالفت اکثریت با انقلاب سوسیالیستی

برنامه اکثریت در این باره می گوید:
سوسیالیسم به مثابه فرایند آگاهانه نه از طریق انقلاب سوسیالیستی بلکه با مهندسی اجتماعی سنجیده و تدریجی بر زمینه های ضرورتاریخا فراهم آمده و با ایجاد و گسترش ارزش های سوسیلیستی و مشارکت دموکراتیک و آزادانه نیروهای ذینفع در تحول سوسیالیستی و در سایه فرهنگ و تکنولژی پیشرفته شکل می گیرد.

اکثریت با انقلاب سوسیالیستی مخالف است و درک عامیانه ای از مفهوم انقلاب بطور کلی ارائه می دهد و آنرا به تحولات ناگهانی و توام با خشونت تنزل میدهد. درحالیکه انقلاب ممکن است تدریجی یا ناگهانی، مسالمت آمیز یا قهر آمیز باشد همچنانکه رفرم نیز میتواند تدریجی یا ناگهانی، مسالمت آمیز یا قهر آمیز رخ بدهد.
نه فاکتور زمانی و نه شکل مسالمت آمیز یا قهرآمیز بودن عنصر تعیین کننده ای در مفهوم و تعریف انقلاب و یا رفرم به حساب نمی آیند. فاکتور زمانی و شکل انقلاب (و رفرم نیز) در هر جامعه معینی به متغیرهای بسیاری وابسته هستند که پیشگویی در مورد آنها ا گر نگوییم غیر ممکن اما معمولا بسیار دشوار است.
انقلاب، مبارزه برای ایجاد تحولی کیفی و بنیادی در یک نظام سیاسی و یا اجتماعی مفروض توسط مردم است.
اگر اکثریت واقعا سرمایه داری را پایان تاریخ تلقی نکرده و از سوسیالسم دموکراتیک بعنوان یک سیستم اقتصادی و اجتماعی و یک شکلبندی تاریخی آلترناتیو جانبداری می کند، انوقت دیگر نمی تواند باانقلاب سوسیالیستی مخالفت کند.
مفهوم رفرم ایجاد تغییر در کادر نظام سیاسی و یا سیستم اجتماعی موجود است. انقلاب و رفرم در مقابل هم و نافی و ناقض یکدیگر نیستند. آنها جنبه های مختلف مبارزه مردمی را تشکیل می دهند. در تاریخ ، حتی ناگهانی ترین انقلابات هم از یک مرحله مبارزه برای رفرم ها و مطالبات روزمره مردم عبور کرده است چرا که مردم نمی توانند و نباید هم برای مطالبات عاجل خود منتتظر تحولات انقلابی باقی بمانند. هیچ جا،انقلاب محصول تصمیم ناگهانی مردم نبوده است. آنان در جریان مبارزه برای مطالبات شان و بهبود شرایط زندگی شان است که وارد پروسه جدیدی از مبارزه میشوند و آماج های انقلابی و تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی را نشانه رفته و در دستور قرار می دهند.
این روند و انتقال از جامعه کهنه به جامعه نو،مستقل از خواست این حزب و یا آن سازمان سیاسی ،می تواند مسالمت آمیز و یا قهرآمیز صورت گیرد و یک سازمان چپ سوسیالیستی که در راه جهانی نو مبارزه می کندو سیستم اجتماعی دیگری را در چشم انداز سیاسی جامعه قرار می دهد ، نباید انقلاب قهر آمیز مزدم را پیشاپیش و مستقل از شرایطی که در آن انقلاب صورت می گیرد،مردود د یا محکوم نماید.این یک جزم اندیشی در مورد شکل مبارزه است.

قیام علیه جباریت و استبداد از حقوق ذاتی مردم است. این را اعلامیه جهانی حقوق بشر که به دنبال فروپاشی فاشیسم،توسط سازمان ملل متحد تصویب و صادر شد،به رسمیت شناخته است. و مخالفت اکثریت باآن نمی تواند چیزی جز مخالفت با بخشی از حقوق بشر تلقی گردد. بدون مقاومت و مبارزه مسلحانه مردم،نه کشور های مستعمره می توانستند از بند استعمار قدرت های امپریالیستی رهایی پیداکنند، نه فردپاشی فاشیسم ممکن بود و نه شرایط انتقال مسالمت آمیز قدرت در آفریقای جنوبی و فروپاشی نظام تبعیض نژادی در این کشور تحقق می یافت.

برنامه اکثریت و نظام جمهوری اسلامی ایران

در برنامه اکثریت سخنی از گذار از نظام جمهوری اسلامی در میان نیست.
در این برنامه مطول، با وجود مطرح شدن ضرورت تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان،گذار از استبداد به دموکراسی، جمهوری ایران و جدایی دین و دولت، در هیچ جای آن اما اشاره ای هم به ضرورت گذار از نظام حاکم نشده است. چرا؟
اکثریت در برنامه اش، ضمن مسکوت گذاشتن ارگان های سیاسی رژیم، تاکید کرده است که:

«ارگان های سرکوب امنیتی برچیده شوند.»

از نگاه اکثریت ظاهرا سپاه و بسیج بخشی از این ارگان های سرکوب امنیتی محسوب نمی شوند. به این دلیل که در برنامه و کمی پایینتر گفته شده:

«سپاه و بسیج بر اقتصاد کشور چنگ انداخته اند. سپاه به یک کارتل تبدیل شده است. حضور ارگان های نظامی در اقتصاد کشور فوق العاده زیانبار است. دست ارگان های نظامی باید از اقتصاد قطع شود».

باین ترتیب سخن نه بر سر انحلال سپاه و بسیج بلکه بر سر پایان دادن به عملکرد این دو ارگان در حوزه اقتصادی است. آنچه که برای اکثریت در رابطه با سپاه و بسیج پذیرفتنی نیست صرفا حضور سنگین این ارگان ها در اقتصاد کشور است و نه نقش آنها در صحنه سیاسی کشور و سرکوب مردم که (اکنون به دلیل دخالت نظامی در سوریه برای حفظ دیکتاتوری اسد) اشتهار جهانی پیدا کرده است. در حالیکه اگر سپاه به کارتل تبدیل شده و سپاه و بسیج شریان های اقتصادی جامعه را در دست گرفته اند، این به دلیل نقشی است که نه تنها در سرکوب مردم بلکه حتی در تقلبات انتخاباتی بین خودی ها و پیشبرد اوامر دیکتاتور در همه حوزه های زندگی فردی و اجتماعی ایفا میکنند. سپاه و بسیج ستون فقرات رژیم جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند که مانع اصلی برقراری دموکراسی و جدایی دین و دولت در جامعه ما محسوب می شود .

اکثریت و بحران اکولژیک در ایران

سیاست های رژیم جمهوری اسلامی جامعه ما را با یک بحران زیست محیطی بی سابقه روبرو کرده است. این بحران بویژه در حوزه آلودگی هوا در شهر های بزرگ ایران به یک فاجعه تبدیل شده است.حتی طبق آمار های دولتی میزان مرگ و میر و تلفات مستقیم ناشی از آلودگی هوا به چهل و پنج هزار نفر در سال بالغ میگردد که عمدتا اقشار فرودست و محروم شهروندان را در بر میگیرد. گویی با یک جنگ داخلی در کشور مواجه هستیم.
ریشه این بحران چیست و راه برون رفت از آن کدام است؟
در برنامه اکثریت آمده است:

آلودگی شهرهای بزرگ عمدتا ناشی از افزایش بی سابقه میزان خودرو ها و از دور حارج نشدن خودرو های فرسوده و نیز حاکم بودن سودجویی افراطی بر بخش ساختمان است که به نابودی فضای سبز در شهر های و پیرامون آنها انجامیده است.

ریشه این بحران اما بسیار فراتر از مساله خودرو ها و نابودی فضای سبز در شهرهای بزرگ ایران است.واقعیت این است که ریشه عمیق این بحران عمدتا درسود جویی صاحبان صنایع و سیستم حمل و نقل ، درچپاولگری الیگارشی حاکم و بطور کلی در سیستم سرمایه داری لجام گسیخته ای است که رژیم جمهوری اسلامی از آن پاسداری میکند و مساله خودروها و فضای سبز فقط نمودهایی از آن بشمار میروند. و برای برون رفت از آن، ایران به یک انقلاب زیست محیطی( بر پایه انتقال از اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی فسیلی و یا اتمی به اقتصاد مبتنی بر حامل های انرژی پاک و پایدار) نیازمند است ، اما هرگونه تلاش جهت خروج از این بحران با منافع بیت رهبری ،باندهای نظامی مافیایی حاکم و میلیاردرهای اسلامی برخورد میکند و در نتیجه در کادر نظام حاکم ناممکن میگردد
بحران زیست محیطی ایران آنقدر عمیق و گسترده است و آنچنان با بحران اقتصادی ایران گره خورده است که خردج از آن تنها با گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و سمتگیری بسوی استقرار اکوسوسیالیسم ممکن میگردد.

اکثریت و مساله غنی سازی اورانیوم

غنی سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی سالهاست که نه فقط فشار های سنگینی را بلحاظ اقتصادی بر مردم تحمیل میکند بلکه زندگی آنانرا نیز بخاطر آلودگی های رادیو اکتیو و حوادث احتمالی ناشی از غنی سازی در معرض مخاطرات بزرگی قرار داده است. با اینهمه سازمان اکثریت از مطرح کردن خواست لغو غنی سازی و خروج از انرژی هسته ای طفره می رود. برنامه اکثریت در این مورد میگوید:

ابتدا برای بهره گیری از انرژی هسته ای،بحث گسترده و شفاف در سطح ملی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب زیست محیطی سازمان داده شودو سپس بر پایه آن در مورد بهره گیری از انرژی هسته ای تصمیم گیری شود هر طرح انرژی هسته ای باید مساله زباله های هسته ای را بگونه ای که برای محیط زیست و ساکنا ن هیچ منطقه ای از کشور خطر آفرین نباشد، حل کند.

در شرایطی که کشور های پیشرفته ای چون آلمان و ژاپن زیر فشار افکار عمومی و مبارزه نهاد های مدنی راه خروج از انرژی هسته ای را در پیش گرفته اند و در حالیکه رژیم جمهوری اسلامی با وجود منابع نفتی و گازی ایران و تحت تحریم های بین المللی ،بخش عظیمی از منابع ارزی کشور را به بهانه انرژی صلح آمیز هسته ای به باد فنا می دهد، جای بسی تاسف است که یک سازمان چپ اپوزیسیون ایران، هنوز در فکر یک بحث گسترده در سطح ملی برای حل مساله زباله های هسته ای است. مساله ای که در سطح بین المللی و در پیشرفته ترین کشورهای اتمی حل نشده باقی مانده و زباله های هسته ای علیرغم اعتراضات مدنی شهروندان برای دفن به کشورهای پیرامونی ارسال میگرددند.

پایه برنامه اکثریت در حوزه اقتصادی

«پیشبرد امر توسعه در کشور ما نیازمند وجود اقشار کارفرمایی مولد و کاهش نقش تصدی گری و بنگاه داری دولت است. لازم است، مالکیت بخشی از واحد های تولیدی دولتی با در نظر گرفغتن تسهیلات ضروری برای کارگران و کارمندان واحدها و گروه های کم در آمد، در سطح جامعه توزیع شود. مالکیت رشته های کلیدی همچنان در دست دولت باقی خواهند ماند.»

این جوهر سیاست اقتصادی برنامه اکثریت است که همان لیبرالیسم برای توسعه سرمایه داری و نه جهت گیری برای سوسیالیسم دموکراتیک در ایران است. این یعنی سیاستی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحت عنوان تعدیل ساختاری به ایران توصیه کرده و از زمان دولت رفسنجانی تاکنون توسط دولت های اصلاح طلب و یا اصول گرا به اجرا گذاشته شده است. سمتگیری تعدیل اقتصادی که خصوصی سازی در محور آن قرار دارد، در ایران نیز مانند دیگر کشورهای در حال توسعه ، شکاف های طبقاتی را بنحو بی سابقه ای گسترش داده، اکثریت عظیمی از مردم را به ورطه فقر و بیکاری فزاینده سوق داده و اقلیت محدودی از کارفرمایان را به سلاطین اقتصاد ایران تبدیل کرده است. اقلیتی که بدون خلع ید از آنان و بدون دموکراتیزه کردن و به کف آوردن کنترل اقتصاد جامعه توسط تولید کنندگان، جامعه مدنی و شهروندان کشور، برون رفت از بحران اقتصادی ناممکن می گردد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱۶)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست