• حزب اسلامگرای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان که تا مدتی پیش خود را الگوی دیگر کشور های اسلامی در منطقه می پنداشت با بزرگترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود در یک دهه گذشته روبرو شده، پایگاه مردمی خود را به سرعت از دست می دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۴ دی ۱٣۹۲ -  ۲۵ دسامبر ۲۰۱٣

حزب اسلامگرای ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان که تا مدتی پیش خود را الگوی دیگر کشور های اسلامی در منطقه می پنداشت با بزرگترین بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود در یک دهه گذشته روبرو شده، پایگاه مردمی خود را به سرعت از دست می دهد. حزب عدالت و توسعه با اندیشه های اسلامگرایانه از یک سو خود را میراث دار کودتای نظامی ۱۹٨۰ و نخست وزیر برگزیده آن تورگوت اوزال می دانست، که مجری سیاست های اقتصاد نئولیبرالیستی و پیشنهاد های نهاد های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود. و از سوی دیگر با نهاد های سکولار ترکیه به شکل پنهان مخالفت می کرد و در مدت بیش از ۱۱ سال این سیاست متناقض را پیش می برد. اجرای این سیاست اقتصادی با مشقت، ریاضت و محرومیت فراوانی برای مردم زحمتکش و تهیدست ترکیه همراه بود. ولی شرایط را برای انباشت سرمایه در دست برخی از تازه به دوران رسیده ها فراهم می کرد. شرایط جهانی و منطقه ای هم به اقتصاد ترکیه جان تازه ای می داد و روند توسعه و انباشت سرعت می گرفت.
در این سال ها با تغییر قوانین و جذب سرمایه های خارجی، فروش زمین و ساختمان و صدور جواز کار و کسب به افراد و شرکت های خارجی به رشد اقتصادی یاری رساند و رشد اقتصادی در همه حوزه ها بویژه خدمات رونق چشمگیری گرفت ولی همزمان رشوه ، فساد و ناهنجاری های اجتماعی در لایه های مختلف جامعه گسترش یافت. زیرا همسو با رشد اقتصادی، آزادی بویژه آزادی قلم در جامعه تشنه ترکیه نهادینه نشد، در نتیجه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه فرصت را غنیمت شمرد و به تبلیغ وسیع و گسترده ای در میان توده های مردم دست زد. خود را پاک، شفاف و عدالت گستر نشان داد. مردم به ستوه آمده از فساد و بی عدالتی حذب این شعار ها شدند و حزب را به قدرت و حاکمیت رساندند.
حزب عدالت و توسعه کادر های خود را که از سال ها پیش در داخل و خارج ترکیه، بویژه ایالات متحده پرورش می داد در مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور قرار داد. همزمان کادر های گذشته سیاسی را که با آموزه های سکولار پرورش یافته بودند با صبر و شکیبایی کنار گذارد. حزب عدالت و توسعه برای نزدیکی به اتحادیه اروپا بسته های دمکراتیک را هم مطرح کرد و قدم های موثری هم در این راستا برداشت ولی همچنان با آزادی مطبوعات بویژه روزنامه نگاری پژوهشی و تحقیقی مخالفت کرد و برخی از آنان را روانه زندان کرد. زیرا آنان انگشت بر مفاسد اقتصادی می گذاشتند و با افشاگری خود آرامش حزب حاکم را بر هم می زدند.
سالی که به روز های پایانی آن نزدیک می شویم، سالی سخت و دشوار برای حزب حاکم و رهبری آن بود، برخی از آرزوهای اردوغان در سیاست خارجی و منطقه ای تحقق نیافت، حمایت بی چون چرا از اخوان المسلمین مصر و محمد مرسی و مخالفین و مبارزین اسلامگرای سوریه در مبارزه با رژیم بشار اسد با مخالفت علوی های ترکیه روبرو شد، همزمان فروش و واگذاری املاک عمومی به بخش خصوصی بویژه به آقازاده ها و افراد حزبی جوانان، روشنفکران و هنرمندان را برانگیخت تا بعد از سال ها سکوت خود را بشکنند و مخالفت خود را با روند اقتصادی و سیاسی ترکیه نشان دهند. تابستان امسال بزرگترین تظاهرات در پارک « گزی » اتفاق افتاد و در مدت کوتاهی به مناطق دور افتاده ترکیه هم کشیده شد.
آنچه در چند روز گذشته اتفاق افتاده و بزرگترین فساد اقتصادی ترکیه نامیده می شود، ریشه در گذشته های دور دارد، نظام اقتصادی و سیاسی در آن زمینه ساز اینگونه فساد ها است. در شرایط کنونی فساد، رشوه و اختلاس تا بالاترین مقام های اداری و مدیریتی کشور نفوذ کرده است. جای پای وزیر کشور، وزیر شهر سازی و مدیریت محیط زیست، وزیر همکاری با اتحادیه اروپا، وزیر اقتصاد و چند مقام بانکی و اداری هم در این فساد دیده می شود و آنان با اتهامات جدی روبرو هستند. اردوغان که بعد از ۱۰ سال ریاست بر دولت ترکیه گرفتار خود محوری و خود شیفتگی شده، به دفاع از وزرای خود ادامه می دهد و می گوید: نیرو ها و دست هایی از خارج که خواهان پیشرفت ترکیه نیستند، مداخله می کنند تا ثبات سیاسی کشور را بر هم زنند ! جالب توجه است که مبالغ پرداختی بصورت ارز های خارجی، لیره ترک، جواهرات و ساعت های لوکس و گران قیمت در فرصت های مختلف تثبیت شده و به دادستانی منتقل شده است. این افراد و یا وابستگان نزدیک آنان بیش از ۱۴ ماه زیر نظر و کنترل مقام های امنیتی بوده و گویا گزارشی هم به شورای امنیت ملی و نخست وزیر در این رابطه داده نشده است.
در پی افشای این فساد مالی و اداری نه تنها اردوغان متهمین را از کار برکنار نکرد به استان داری ها و مقامات ارشد خود دستور داد تا تعدادی از مدیران و ماموران بلند پایه پلیس و مقامات امنیتی را از کار و شغل خود برکنار و یا معلق کنند و برخی را هم به مناطق دیگر تعیین کنند. در این راستا حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول همراه با مدیران شعبه های مبارزه با جرائم مالی، قاچاق ارز و کالا، مبارزه با مواد مخدر و روابط خارجی از کار برکنار شدند. در این میان رابطه اردوغان با فتح اله گولن که خود خواسته در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند و دست های بلندی در ترکیه و دیگر کشور های اسلامی بویژه در جمهوری های سابق شوروی دارد، به شدت تیره شده تا جائیکه، اردوغان عملکرد گولن را دولت در درون دولت می خواند و گولن هم اخطار گونه و تهدید آمیز به اردوغان می گوید: حد و مرز خودت را بشناس ! به نظر می رسد مبارزه و زور آزمایی این دو ادامه خواهد یافت، زیرا در آینده نزدیک انتخابات شورا های شهر و روستا و شهرداری ها انجام خواهد گرفت و در پی آن انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که با تغییر قانون اساسی، جمهوری ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی گذر خواهد کرد و اردوغان در نظر دارد در این انتخابات شرکت کند و برنده انتخابات باشد. در این میان هر روز ابعاد گسترده تری از فساد مالی و اداری افشاء می شود و صف بندی ها هم در حزب عدالت و توسعه هم مشخص تر، تا جائیکه کارشناسان و تحلیلگران ترکیه سخن از شکاف در درون حزب را تا انشعاب پیش بینی می کنند.
و اما هنر پیشه اصلی در این سناریو جوانی است متولد تبریز بنام « رضا ضراف » که با تغییر نام در ترکیه به صراف مشهور شده است. این جوان همراه با خانواده خود از سال های دور به فعالیت های صرافی در دبی مشغول بوده، گویا دلبستگی به موسیقی هم دارد. از آن رو با اغلب خواننده های ترکیه آشنا شده و در نهایت با خانم « ابرو گوندش » پیمان ازدواج بسته و وارد دنیای شهرت ها شده است. رضا ضراف همراه با شرکاء شرکت « رویال هولدینگ » را بر پا کرده و ده ها شرکت واقعی و صوری را هم در پیوند با آن بوجود آورده است. رضا ضراف بیشترین فعالیت اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی انجام داده، در نقل و انتقال پول، ارز و طلا نقش مهمی داشته است. ترکیه از بخشی از تحریم های سازمان ملل در رابطه با ایران معاف بوده و این هم زمینه انتقال پول را به ایران فراهم می کرد. رضا ضراف بر اساس گفته های دادستانی، برای پیشبرد کار های خود به مقامات ترکیه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم رشوه داده است. شبکه ضراف نه تنها در ایران و ترکیه بلکه در غنا، دوبی و فدراسیون روسیه هم فعال بوده است.
رضا ضراف زیر عنوان « شرکت واردات و صادرات سفیر» بر اساس گزارش های وزارت دارایی ترکیه بیش از ۴۶ درصد از صادرات طلای ترکیه را در دست داشته است. روزنامه زمان که به دولت ترکیه نزدیک است در این ارتباط می نویسد: یکی از اتهامات وارده بر رضا ضراف آن است که وی در مدت۴ سال مبلغ ٨۷ میلیارد یورو را با همکاری بانک ملی ایران جابجا کرده و ۴۰ درصد از این مبلغ متعلق به دولت ایران بوده است و هدف اصلی آنهم دور زدن تحریم ها بوده و ادامه می دهد، رضا ضراب تنها در سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار را به صورت نقدی وارد ایران کرده است.
آنچه مسلم است نقل و انتقال پول و طلا یکسویه نبوده، از ایران هم مبلغ هنگفتی پول و طلا خارج شده است، رئیس دیوان محاسبات به دفعات از مفقود شدن پول در دوران دولت پاک احمدی نژاد! سخن گفته است. عوض حیدر پور نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید: تراز مالی درآمد ها و هزینه ها در دولت ۹ و ۱۰ ( پاکترین دولت تاریخ به گفته احمدی نژاد) نشان می دهد که هنوز اوضاع ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار بلاتکلیف است. حال مشخص می شود که گشاده دستی های رضا ضراف و یا افراد دیگری از این قماش از جیب مردم مظلوم کشوری بوده است که میلیون ها جوان آن بیکار در پی لقمه نانی به هر دری می زنند، اگر وزرای ترکیه میلیون ها دلار رشوه می گیرند از جیب مردم مظلوم و بدبختی است که گرفتار استبداد، ارتجاع و تاریک اندیشی اند. رضا ضراف جوان برای راحتی همسر خود هواپیمای شخصی مدل ۲۰۰۹ ( کلانگر ٣۰۰ ) که در آمریکا ثبت شده و ساخت بومباردییر کانادا را به مبلغ ۱۶ میلیون دلار می خرد و همچنین با صرف میلیون ها دلار قصر برای خود می سازد. همه این ها هنگامی اتفاق می افتد که دولت به اصطلاح مردمی و عدالت پرور در جمهوری اسلامی در راس کار است و فکرش هم به فکر رهبری جمهوری اسلامی نزدیک تر است، به نظر می رسد ابعاد وسیعتری از این افشاگری ها در آینده نزدیک رخ خواهد داد و مایه شرمساری افرادی خواهد شد که از احساسات دینی و مذهبی مردم در منطقه استفاده می کنند...

محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se