• روزنامه ی شرق با زرافشان به مناسبت ترجمه ی کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه‌داری» گفتگو کرده است. در مقدمه این گفتگو آمده است: با وجود نگاه کینزی و اصلاح‌گرایانه نویسنده، ترجمه کتاب در شرایطی که ایران نیز در سالیان اخیر شاهد اوج‌گیری سیاست‌گیری‌های نولیبرالی در اقتصاد و نتایج زیانبار آن بوده، معنایی مضاعف پیدا می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۶ بهمن ۱٣۹۲ -  ۵ فوريه ۲۰۱۴

شرق - علی سالم، عکس: امیر جدیدی: کتاب «۲٣ گفتار درباره سرمایه‌داری» ‌به‌تازگی با ترجمه ناصر زرافشان توسط نشر مهرویستا وارد بازار نشر شده است. این کتاب بعد از بحران سراسری اقتصادی سال ۲۰۰٨ توسط پروفسور «ها جون چانگ» استاد کره‌ای‌الاصل تاریخ اقتصاد و اقتصاد رفاه دانشگاه کمبریج نوشته شده و در زمان انتشار مورد استقبال زیاد قرار گرفت. چانگ در نقد سیاست‌های سرمایه‌داری مالی با مثال‌هایی جذاب و ملموس ۲٣ مساله را در این ارتباط توضیح می‌دهد که دست‌اندرکاران این سیاست‌ها «آنها را بروز نمی‌دهند». کتاب‌های «نیکوکاران نابکار» (با ترجمه میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی) و «چرا کشورهای در حال توسعه به تعرفه نیاز دارند» (با ترجمه حمیدرضا اشرف‌زاده) از این نویسنده پیش از این به فارسی ترجمه شده بود. با وجود نگاه کینزی و اصلاح‌گرایانه نویسنده، ترجمه کتاب در شرایطی که ایران نیز در سالیان اخیر شاهد اوج‌گیری سیاست‌گیری‌های نولیبرالی در اقتصاد و نتایج زیانبار آن بوده، معنایی مضاعف پیدا می‌کند. زرافشان را بیشتر به‌خاطر پیشه‌اش در وکالت می‌شناسند اما ترجمه کتابی در حوزه اقتصاد سیاسی و چرایی آن یکی از همان مسایلی است که در کتاب مطرح می‌شود. «ویروس لیبرال» نوشته سمیر امین و «مانیفست سرمایه‌داری» نوشته الکس کالینیکوس از ترجمه‌های پیشین زرافشان هستند. به‌زودی ترجمه کتاب «کودتا» اثر یرواند آبراهامیان نیز از او منتشر خواهد شد. گفت‌وگو با او درباره این کتاب را در ادامه بخوانید:


• انگیزه انتخاب و ترجمه این کتاب چه بوده است؟

واقعیت این است که ایدئولوژی بازار آزاد با آن ادعاهای بزرگ و آن تبلیغات سرسام‌آور چنددهه اخیر «تو زرد» از آب درآمده است. علنی‌‌شدن بحران مالی سال ۲۰۰٨ دیگر جایی را برای ادامه همان روش همیشگی انکار و سرپوش‌گذاری بر واقعیاتی که چنددهه بود جریان داشت، باقی نگذارد. نتایج عملی اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال، درست نقطه مقابل وعده‌هایی از آب درآمد که در ابتدا داده شده بود. این ایدئولوژی با فرضیات موهومی از قبیل بازار آزاد، ‌جامعه پساصنعتی، اقتصاد فروبارشی (قطره‌چکانی) و با استفاده از وسایل و افزارهای سیاسی، نه به‌دلیل موفقیت‌ها یا توجیهات اقتصادی، خود را بر اقتصاد جهان سرمایه‌داری مستولی کرد. با ادعاهای بزرگی از این قبیل که دولت‌ها قادر به اجرای پروژه‌های بزرگ ملی نیستند و باید به سرمایه‌داران اجازه داد بی‌هیچ مداخله دولتی، اینگونه پروژه‌ها را به انجام رسانند، به‌میدان آمد. با تشدید مالی‌گری، ضدیت تعصب‌آمیز با هرگونه برنامه‌ریزی و نظارت به‌ویژه بر فعالیت‌های سرمایه مالی، ثروتمندان را هر روز ثروتمندتر و فقرا را هر روز فقیرتر کرد؛ رشد اقتصادی را کندتر کرد و بحران و ورشکستگی به‌بار آورد. رفته‌رفته معلوم شد دولتمردان و سیاستمدارانی که به‌عنوان نماینده و امین مردم و جامعه، وظیفه نظارت بر کار بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر بنگاه‌های مالی را داشته‌اند، خود اغلب با حمایت مالی این سرمایه‌ها انتخاب شده و در خدمت آنها بوده‌اند؛ یعنی به‌جای اینکه سیاستمداران و دولتمردان این بانک‌ها و بنگاه‌های مالی را کنترل و بر کار آنها نظارت کنند، ‌این بانک‌ها و موسسات مالی بوده‌اند که سیاستمداران و دولتمردان را انتخاب و کنترل می‌کرده‌اند. در مجموع، عملکرد سیاست‌های اقتصادی نولیبرال چنان فاجعه‌بار بود که اگر دولت‌ها با صرف مبالغ عظیمی که تاکنون سابقه نداشته است اقدام به بازخرید «دارایی‌های مسموم» این بانک‌ها و بنگاه‌های مالی نکرده بودند، این بحران مالی به یک فروپاشی کامل اقتصادی منجر شده بود. کتاب «۲٣‌گفتار درباره سرمایه‌داری» یکی از کتاب‌هایی است که به ارزیابی عملکرد این ایدئولوژی طی چند دهه گذشته و افشای برخی نتایج آن می‌پردازد که هواداران بازار هنوز هم آنها را بروز نمی‌دهند. این، موضوع بحث «۲٣‌گفتار... » است که علاوه بر این کتاب، آثار و نوشته‌های دیگری هم طی سال‌های اخیر به آن پرداخته‌اند. اما این کتاب به‌طور خاص هم برخی ویژگی‌ها را دارد که آن را از کارهای مشابه مربوط به همین موضوع متمایز می‌کند.

• مساله همین‌جاست. ما پس از بحران ۲۰۰٨ با کتاب‌هایی مواجه بودیم که به نقد اقتصاد جهانی پرداخته‌اند. ولی در این کتاب، ارزیابی و نقد ایدئولوژی بازار آزاد به وسیله اقتصاددانی به‌عمل آمده که خود هوادار نظام سرمایه‌داری و شاهدی است بر اینکه حتی از منظر کسی هم که اصول موضوعه نظام سرمایه‌داری را پذیرفته باشد، عملکرد ایدئولوژی نولیبرال فاجعه‌بار بوده است.

درواقع مندرجات این کتاب اعترافات یک اقتصاددان معتقد به مبانی سرمایه‌داری است به آنچه سیاست‌های نولیبرال بر سر اقتصاد جهان آورده‌ است. اول اینکه زبان کتاب ساده و روان و درک مطالب آن آسان است. هزینه‌های ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی را مردم عادی می‌پردازند؛ قربانیان نهایی اجرای این سیاست‌ها مردم عادی هستند نه اقتصاددانان و حرفه‌ای‌ها، پس حق آنهاست که بفهمند و بدانند مضمون این سیاست‌ها چیست، چه عواقبی به‌دنبال دارد و تامین‌کننده منافع چه کسانی است. از این‌رو، بحث درباره این سیاست‌ها باید به زبان مردم عادی هم انجام شود. اما مردم عادی با اصطلاحات مغلق و مفاهیم خیلی فنی اقتصادی آشنا نیستند. به‌ویژه که بسیاری از اصطلاحات مغلق و دهان‌پرکنی هم که در نظریه‌های رنگارنگ اقتصادی عنوان می‌شوند، اصطلاحاتی غیرضروری و بی‌خاصیت‌ هستند که برای توجیه‌تراشی، پیچیده‌کردن بی‌دلیل مسایل یا فرار از واقعیاتی که نمی‌خواهند آنها را بروز دهند، به‌وجود آمده‌اند و به‌کار می‌روند. اما در کتاب حاضر، مطالب به شیوه‌ای ساده و روان بیان شده، ضمن اینکه در عین حال از لحاظ مضمون، مطالب آن مطالبی است که اطلاع از آنها برای همه از جمله اهل فن و اقتصادخوانده‌های حرفه‌ای نیز ضروری و سودمند است. حسن دوم این کتاب این است که مسایل به شیوه‌ای در آن طرح و تشریح شده که همراه با نقد عملکرد سیاست‌های نولیبرال، یک آگاهی عمومی اقتصادی، یک زمینه عمومی از مبانی و مفاهیم اقتصادی هم به خواننده عادی که اطلاعات تخصصی اقتصادی ندارد، می‌دهد. دیگر اینکه الگوی طرح مطالب و ورود به بحث در فصل‌های مختلف کتاب، طرح مساله در قالب «به شما می‌گویند که... »، «اما به شما نمی‌گویند که... » و سپس تشریح موضوع که با نوعی طنز ویژه، به شیوه مردم خاور دور آمیخته و شرح مطالب با اتکا به مثال‌های عینی و افشاگرانه، به کتاب جذابیت ویژه‌ای داده که آن را از متون یکنواخت و کسل‌کننده تحلیلی متمایز می‌کند؛ مثلا وقتی در گفتار سوم کتاب، برای شروع بحث، یک راننده سوئدی را با یک راننده هندی مقایسه می‌کند که برای یک کار واحد، راننده سوئدی ۵۰ برابر راننده هندی دستمزد دریافت می‌کند، با همین مثال ساده و واقعی اما تکان‌دهنده هم نشان می‌دهد این ادعای هواداران اقتصاد نولیبرال که می‌گویند در یک اقتصاد بازار، افراد ‌متناسب با قابلیت تولیدی‌شان دستمزد دریافت می‌کنند، چقدر بی‌پایه است و هم این مساله را در چشم‌انداز مطرح می‌کند که چرا ایدئولوژی بازار آزاد که از لیبرالیزه‌شدن حرکت سرمایه و آزادی آن برای مهاجرت به هر جا که منافع بیشتر عاید آن شود، دفاع می‌کند، از آزادی مهاجرت نیروی کار با قوانین غلاظ و شداد مهاجرت جلوگیری به‌عمل می‌آورد؟ چرا مرزهای ملی باید در برابر سرمایه فروریزند، اما در برابر نیروی کار وجود داشته باشند؟
ضمنا حالا که بحث این کتاب مطرح شده است، مایلم یادآوری کنم در ترجمه و آماده‌کردن متن فارسی این کتاب برای نشر آقایان فربد شیرمحمد، وندا نوژن، شکیب شیخی و خانم روشنک فانی هم سهیم بوده و همکاری داشته‌اند. این موضوع در مقدمه کتاب هم آمده بود که ناشر بنا به «ملاحظاتی» که حالا دیگر به حوزه نشر هم سرایت کرده، ‌ترجیح داده آن را حذف کند.

• با طرح مساله کنترل مهاجرت نیروی کار، خودبه‌خود وارد بحث مضمونی کتاب شدیم. چه مسایلی عمدتا مورد بحث کتاب است؟

اولین مساله خود «بازار آزاد» است که اساس نظریه اقتصادی نولیبرال را تشکیل می‌دهد؛ چیزی که واقعا بتوان بازار آزاد نامید در هیچ‌جای جهان وجود خارجی ندارد. بر بازار خود کشورهایی که حامیان اصلی نظریه «بازار آزاد» هستند انبوهی از مقررات و قوانین گوناگون، باید و نبایدها، ممنوعیت‌ها، الزامات و محدودیت‌های گوناگون قانونی، اقتصادی و سیاسی حاکم است. مولف می‌نویسد: «ادعایی که به‌طور معمول از طرف اقتصاددانان هوادار بازار آزاد مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آنها می‌کوشند از بازار در برابر دخالت دولت که انگیزه‌های سیاسی دارد دفاع کنند، ادعایی دروغ است. دولت همیشه در بازار درگیر است و آن هواداران بازار آزاد هم خود به اندازه هرکس دیگری انگیزه سیاسی دارند.» اما در اینجا هم سرمایه‌داری نولیبرال- مانند بسیاری موارد دیگر- از این شعار برای مقابله با سیاست‌هایی که کشورهای دیگر- هر یک از آنها هم در جهت حفظ منافع خود- در بازار‌هایشان وضع کرده‌اند و برای از میان‌برداشتن آنها استفاده می‌کنند. کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه‌داری برای تامین منافع خود به این نیاز دارند که بازار همه کشورهای دیگر- بی‌هیچ مانعی - به روی آنها باز باشد. همان‌طور که سایر کشورها هم برای تامین منافع خود لازم می‌دانند نظارت‌هایی را بر بازارشان اعمال کنند، اما کشورهای امپریالیستی عادت دارند خواسته‌های خود را در قالب «شبه‌نظریه»هایی که گویی برای همه واجب‌الرعایه است ارایه و در بوق کنند. شرایطی که کشورهای دیگر برای ورود و فعالیت سرمایه‌های خارجی وضع کنند، خلاف آزادی بازار است؛ اما محدودیت و ممنوعیتی که خود کشورهای سرمایه‌داری برای ورود نیروی کار خارجی و فعالیت آن در این کشورها وضع می‌کنند، مغایرتی با آزادی بازار ندارد. یا در این‌باره که آزادی بی‌قیدوشرط تجارت بین کشورها عادلانه است یا نه؟ در بدو امر فکر آزادی کامل تجارت بین کشورها فکری طبیعی و قابل دفاع به‌نظر می‌رسد، زیرا از جنس آزادی و آزاد‌کردن است اما با اندکی تامل، تابلویی که در برابر خود داریم تغییر می‌کند: در عرصه تجارت جهانی با دو دسته کشور روبه‌رو هستیم؛ یک دسته کشورهای توسعه‌نیافته که برای صادرات و فروش، چیزی جز موادخام و منابع طبیعی خود ندارند و فرآورده‌های صنعتی و کالاهای ساخته‌شده را باید در مقابل مواد خام و منابع طبیعی خود از کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری وارد کنند و دسته دوم کشورهای توسعه‌یافته که یک شالوده صنعتی قوی دارند و به عکس گروه اول، واردات آنها موادخام کشورهای دسته اول است و صادرات آنها، کالاهای تمام‌شده‌ای است که از فرآوری همان مواد خام و طبیعی کشورهای دسته اول ساخته‌اند و با قیمت‌های هنگفت به آن کشورها صادر می‌کنند. در نتیجه عملکرد ضریب تکثیر و به‌دلایلی که مجال توضیح آنها در اینجا وجود ندارد، کشوری که مواد خام می‌فروشد و کالای ساخته‌شده می‌خرد فقیر است و فقیر خواهد ماند و کشوری که مواد خام می‌خرد و کالاهای ساخته‌شده می‌فروشد ثروتمند است و ثروتمندتر خواهد شد. بنابراین شعار آزادی بی‌قید و شرط تجارت در چنین وضعیتی تامین‌کننده منافع کشورهای پیشرفته و ثروتمند سرمایه‌داری و موجب فقر و ویرانی کشورهای توسعه‌نیافته است. چنین کشورهایی حق دارند با توجه به منافع ملی خود نظارت‌هایی را اعمال و سیاست‌هایی را برای تجارت خارجی خود تدوین و اجرا کنند.

• اتفاقا در همین زمینه مولف با آمار و ارقام معتقد است تمرکزگرایی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چندان هم به‌ضرر اقتصاد آنها تمام نشده است.

این یکی دیگر از بحث‌های حساس کتاب است. هاجون چانگ مستندا نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره‌ای که اقتصاد آنها با برنامه‌ریزی و تحت‌نظارت دولت اداره می‌شده به‌مراتب بهتر از عملکرد آنها در دوره بازگشت به سیاست بازار آزاد بوده است. در فصل هفتم می‌خوانیم: ‌«برخلاف آنچه که عموما پذیرفته شده است، عملکرد کشورهای در حال توسعه در دوره توسعه دولتی به‌مراتب از آنچه در دوره بعدی یعنی اصلاحات بازاری به دست آورده‌اند، بهتر بوده است. در برخی موارد شکست نمایان مداخله دولت هم وجود داشت، اما بیشتر این کشورها در همان «روزهای بد گذشته» در مقایسه با دوره اصلاحات بازار آزاد خیلی سریع‌تر رشد کردند و توزیع درآمد عادلانه‌تر و بحران‌های مالی کمتری داشتند. به‌علاوه، این گزاره که تقریبا همه کشورهای ثروتمند از خلال سیاست‌های بازار آزاد غنی شده‌اند، درست نیست. حقیقت کم‌و‌بیش خلاف این گزاره است. به‌جز چند استثنای کوچک، تمامی کشورهای ثروتمند کنونی - از جمله بریتانیا و ایالات‌متحده که آنها را مهد تجارت آزاد و بازار آزاد تصور می‌کنند- به‌واسطه ترکیبی از سیاست‌های حمایتی، پرداخت یارانه و دیگر سیاست‌هایی ثروتمند شده‌اند که امروزه به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کنند هرگز آنها را به‌کار نگیرند.»
او توضیح می‌دهد که چگونه همیلتون - معمار نظام اقتصادی مدرن ایالات‌متحده- در گزارش خود به کنگره برای توسعه اقتصادی این کشور، حمایت‌گرایی را در کانون سیاست خود قرار داد و معتقد بود «صنایع نوزاد» ‌ایالات‌متحده «برای آنکه قادر باشند روی پاهای خود بایستند، باید مورد حمایت دولت قرار گیرند و از سوی آن تغذیه شوند. مولف به شوخی یادآور می‌شود که «اگر همیلتون با همین دیدگاه‌ها امروز وزیر مالیه یک کشور در حال توسعه می‌شد، به ‌شدت به‌خاطر ارتداد مورد مواخذه وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده قرار می‌گرفت. احتمالا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم از اعطای وام به کشور او خودداری می‌کردند.» جورج واشنگتن نخستین رییس‌جمهوری آمریکا نیز «در مراسم معارفه خود بر پوشیدن لباس‌های آمریکایی - که برای این مناسبت به‌طور ویژه در ایالت کانکتی‌کات بافته شده بود – به‌جای لباس‌های مرغوب و فاخر انگلیسی اصرار داشت» و آبراهام لینکلن نیز یکی از حامیان مشهور سیاست‌های حمایتی بود که «در بحبوحه جنگ داخلی تعرفه‌ها را به بالاترین سطوح خود‌ رسانید». او نشان می‌دهد که گرانت، بنیامین فرانکلین، اندرو جکسون و... هم به لحاظ مصلحت توسعه ایالات‌متحده مخالف توسعه تجارت آزاد با بریتانیا و طرفدار حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری تعرفه‌های سنگین بودند و مآلا به این نتیجه‌گیری می‌رسد که «ایالات‌متحده تنها کشوری نیست که با استفاده از سیاست‌های مغایر با آموزه‌ بازار آزاد به موفقیت رسیده است.» و در ادامه به تفصیل تشریح می‌کند که چگونه «اکثر کشورهای ثروتمند امروزی از طریق اعمال چنین سیاست‌هایی بوده که به نتیجه موفقیت‌آمیز رسیده‌اند.» چیزی که هست این کشورها امروز دیگر به توسعه رسیده‌اند و برای تامین منافع کنونی خود به فروریختن مرزهای ملی دیگر کشورها و آزادی بی‌‌قیدوشرط تجارت نیاز دارند، یعنی این درواقع نسخه‌ای است که با توجه به منافع خودشان برای همه جهان نوشته‌اند. مولف بحث خود راجع‌به این ریاکاری تاریخی کشورهای ثروتمند را با این نتیجه‌گیری به پایان می‌رساند که: «کشورهای ثروتمند، برخلاف پیشینه تاریخی خود، سعی می‌کنند تا با استفاده از شرایطی که برای کمک‌های متقابل خارجی خود می‌گذارند، کنترل وام‌های نهادهای مالی بین‌المللی (مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) و همچنین نفوذ ایدئولوژیک خود بر عرصه غالب روشنفکری، کشورهای در حال توسعه را به بازکردن مرزها و قرارگرفتن در معرض نیروهای رقابت جهانی وادارند. آنها سیاست‌هایی را تشویق می‌کنند که خود هرگز آن زمان که کشورهایی در حال توسعه بودند، استفاده نمی‌کردند؛ با این حال خطاب به کشورهای روبه‌توسعه می‌گویند: «آن کاری را بکن که من می‌گویم، نه آن کاری که من خودم انجام دادم.»
به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت سیاست‌های تجارت آزاد و بازار آزاد اگر هم موثر واقع شده باشند، این تاثیر به‌ندرت و ناچیز بوده است. اکثر کشورهای ثروتمند کنونی، هنگامی که خود در حال توسعه بودند از چنین سیاست‌هایی استفاده نکردند؛ زیرا این سیاست‌ها آهنگ رشد اقتصادی را کاهش و نابرابری درآمدها را در کشورهای در حال توسعه طی سه‌دهه گذشته افزایش داده‌اند... .

• از آنجا که نویسنده خود اقتصاددانی از کره‌جنوبی است، بر اقتصاد شرق دور و آنچه با نام «ببرهای آسیا» می‌شناسیم نیز مسلط است و از آنها به‌عنوان تجربه‌ای موفق نام می‌برد. داستان توسعه اقتصادی ببرهای شرق دور و پس از آن «معجزه اقتصادی چین» در این کتاب چگونه روایت می‌شود؟

این کتاب ضمن بررسی تاریخچه شرکت پوهانگ و چگونگی پیدایش صنعت فولاد کره‌جنوبی نشان می‌دهد که چگونه یک شرکت دولتی که به‌وسیله یک فرد نظامی اداره می‌شد که انتصابش به این سمت هم سیاسی بود در پروژه‌ای که سر تا پا با حمایت‌های دولتی اداره می‌شد و از دیدگاه اقتصاد بازار همه شرایط و ویژگی‌های آن منفی بود و به‌همین دلیل هم بانک جهانی، وام‌دهندگان و اعطاکنندگان بالقوه کمک‌های خارجی را از درگیر‌شدن در چنین پروژه‌ای بر حذر داشته بود، به یکی از کارآمدترین تولیدکنندگان فولاد سبک در جهان تبدیل شد و این تنها موردی نبود که یک پروژه به‌واسطه ابتکار عمل دولت، به چنین موفقیتی می‌رسید. سرگذشت شرکت‌های معروف دیگری مانند گروه ال‌جی، هیوندای و دیگران که همه آنها به ابتکار و زیر فشار دولت و باوجود اکراه بخش خصوصی به این رشته‌ها سوق داده شدند نیز همین واقعیت را تایید می‌کند و این تجربه منحصر به کره‌جنوبی هم نیست. توسعه اقتصادی ژاپن قبل از کره‌جنوبی و نیز جریان توسعه اقتصادی تایوان و سنگاپور هم به‌وسیله دولت عملی شده است.
تازه‌ترین و بزرگ‌ترین شاهد بی‌اعتباری نگرش ضددولتی و ضدبرنامه‌ای لیبرالیسم نو، توسعه اقتصادی عظیم چین است که می‌رود تا به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان بدل شود و خود داستانی مستقل است که باید در فرصتی جداگانه به آن پرداخت. اما مدافعان سیاست‌های نولیبرال از توجه به واقعیتی چنین بزرگ و آشکار هم فرار می‌کنند و تنها می‌گویند چین هم از زمانی که با بازکردن درها به طرف سیاست‌های بازار رفت به توسعه رسید، اما جواب این سوال را نمی‌دهند که اگر چین با نسخه‌های نولیبرالی به رشد اقتصادی ۱۶‌درصدی رسیده است، چگونه است که خود کاشفان و نویسندگان اصلی این نسخه‌ها- کشورهای ثروتمند سرمایه‌داری- که درس توسعه به چین داده‌اند، خود از رسیدن به یک رشد دودرصدی عاجز مانده‌اند؟ اتفاقا و درست برخلاف این نظر نولیبرالی، پروژه‌های بزرگ ملی- به‌دلایل گوناگون- باید به‌وسیله دولت - البته دولتی - که نماینده و امین منافع مردم باشد به اجرا درآید؛ زیرا در بسیاری از موارد ممکن است بین منافع اقتصادی یک بنگاه سرمایه‌داری و منافع ملی تضاد وجود داشته باشد. آنچه دربردارنده منافع این یا آن شرکت بزرگ است، لزوما دربردارنده منافع ملی یک کشور نیست و علاوه‌ بر این بسیاری از مسایل اصلی و حساس اقتصادی، ذاتا مسایلی است که باید در مورد آنها در مقیاس کلان و واحد، یعنی مقیاس کل کشور تصمیم گرفت و بخش خصوصی که بین شرکت‌های متعدد رقیب تقسیم شده و اصل نفع شخصی و رقابت و هرج‌ومرج بر آن حاکم است، فاقد چنین صلاحیتی است.
مالی‌گری افراطی، جامعه به‌اصطلاح پساصنعتی و آثار و نتایج صنعت‌زدایی، جامعه به‌اصطلاح خدماتی، دولت و نقش آن، جایگاه برنامه و برنامه‌ریزی در اقتصاد، خصوصی‌سازی‌ها و دولت حداقلی، تاثیر «سیاست‌های بازار آزاد» بر کشورهای فقیر، اینکه برای غلبه بر توسعه‌نایافتگی باید برنامه‌ریزی کرد یا سیاست‌های بازار آزاد را پذیرفت، پیدایش ‌مدیران حرفه‌ای به‌عنوان یک طبقه و نقش آنها در تحول سرمایه‌داری، تب اینترنت و فضای مجازی و میزان تاثیر واقعی آن بر بهره‌وری اقتصادی، تب تحصیلات و اخذ مدارکی که کارکرد عملی و تاثیری در بهره‌وری اقتصادی ندارند و... از مسایل دیگری‌اند که در کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.

• مولف در بحث بازار آزاد (صفحه ۴۱ کتاب) می‌گوید: «... اقتصاد یک علم مثل فیزیک یا شیمی نیست، بلکه یک فعالیت عملی سیاسی است. ممکن است اقتصاددانان هوادار بازار آزاد بخواهند که شما باور کنید می‌توان مرزهای صحیح بازار را به‌طور علمی تعیین کرد، اما این ادعا نادرست است». در فضای فکری ایران نیز مکررا از چیزی به نام «علم اقتصاد» نام برده می‌شود و دیدگاه‌های دگراندیش در اقتصاد به رویکرد ضدعلمی متهم می‌شوند. چگونه اقتصاد یک فعالیت عملی سیاسی است؟

موضوع علم اقتصاد، نظام اجتماعی حاکم بر تولید است، نه خود تولید و مسایل فنی آن و به این جهت اقتصاد یکی از علوم اجتماعی و ماهیتا سیاسی و کل‌نگر است؛ یعنی واحد مورد بررسی آن کل جامعه است و روابط مربوط به تولید، توزیع، تجارت، انباشت سرمایه، اشتغال و... را در مقیاس جامعه به‌عنوان یک کل واحد مطالعه می‌کند و بنابراین سروکار آن با موضوعاتی از قبیل مالکیت، چگونگی تولید ثروت و نظم اجتماعی توزیع آن و تاثیر این توزیع بر ساختار طبقاتی جامعه، انباشت سرمایه، پول و مسایل پولی، توسعه اقتصادی به‌عنوان مقوله‌ای کلان و مانند اینهاست. به‌همین دلیل هم بنیانگذاران دانش اقتصادی و نظریه‌پردازان اصلی این علم، یعنی اقتصاددانان کلاسیک، آن را «اقتصاد سیاسی» نام گذارده‌اند؛ نامی که معرف مضمون آن است، اما پس از ریکاردو و به‌ویژه با پیدایش مارکسیسم، اقتصاددانان توجیه‌گر سرمایه‌داری در تلاشی آشکار برای غیرسیاسی‌کردن اقتصاد سیاسی کوشیدند تفکر کلان را از اندیشه اقتصادی بزدایند و با تمرکز روی مسایل خرد، آن را تا حد حسابداری امور بنگاه منفرد اقتصادی فرو کاستند و برای جبران ضعف نظری و حفظ ظاهر، با واردکردن غالب غیرضروری مدل‌ها، منحنی‌ها و معادلات ریاضی به مطالعات اقتصادی سعی کردند به آن ظاهری شبیه علوم دقیق بدهند. به قول پل‌ماتیک نظریه‌های اقتصاددانان بورژوایی تا زمان ریکاردو در شرایطی مطرح و پرورانده شده بود که هنوز آگاهی‌های واقعی و جدی راجع‌به جریان‌های طبقاتی که بر جامعه سرمایه‌داری استیلا دارند، وجود نداشت. ریکاردو، همان‌گونه که مارکس می‌نویسد: «تضاد بین منافع طبقاتی مختلف، تضاد بین دستمزد و سود و تضاد بین سود و رانت را نقطه آغاز بررسی‌های خود قرار داد. لیکن با ساده‌لوحی این تضادها را قوانین اجتماعی ناشی از طبیعت تصور کرد.» اما دانش اقتصاد بورژوایی با اتخاذ این نقطه عزیمت، به مرزهایی رسیده بود که دیگر نمی‌توانست از آنها جلوتر برود، زیرا برای بررسی انتقادی آنچه فراتر از این مرزها قرار می‌گرفت، تنها راهی که وجود داشت، اذعان به وجود تضادها و محدودیت‌های نظام تولیدی سرمایه‌داری و شناخت ریشه‌های اجتماعی این تضادها بود که به نظام سرمایه‌داری برمی‌گشت نه به طبیعت. مارکس آنچه را که به وسیله اقتصاددانان بورژوایی با تلقی طبیعی‌بودن تضادهای این نظام، نمی‌توانست انجام شود به انجام رساند.
از این نقطه به بعد، اقتصاد سیاسی بورژوایی، یا باید در ادامه طبیعی بررسی‌های خود دنبال مارکس می‌رفت یا در غیراین‌صورت، از میراث و پیشینه خود نیز عدول می‌کرد و چون منافع گروهی و طبقاتی اولی را تحمل نمی‌کرد، به راه دوم رفت (ضمنا به‌همین دلیل آثار اقتصادی بعد از ریکاردو غالبا توجیه‌گرانه است و در آنها آن عمق تحلیلی و آن زمینه‌های بکر نظری و آن موشکافی‌های منصفانه و موثری را که در آثار امثال اسمیت و ریکاردو وجود دارد، دیگر نمی‌بینیم. توجیه‌تراشی‌ها و «ملاحظات» جای بررسی علمی و بی‌طرفانه را گرفته است). اما اقتصاد بورژوایی، اگرچه به‌شرحی که بیان شد، دیگر توانایی پیشرفت نداشت، لیکن هنوز می‌توانست ظاهر خود را تغییر دهد و بیاراید. اقتصاددانان کلاسیک بر تولید و نظام اقتصادی به‌عنوان یک کل واحد تاکید داشتند. اما از این پس اقتصاد سرمایه‌داری تاکید خود را بر موسسه فردی اقتصادی منتقل کرد. مقولات اقتصادی ذاتا کلان است. توسعه اقتصادی فقط در سطح کل جامعه به‌عنوان یک واحد می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن، عرضه کل، تقاضای کل، بودجه، درآمد ملی، حساب‌های ملی، صادرات، واردات، اینها همه ذاتا و طبق تعریف، متغیرهای کلان هستند. کلی‌ترین و اساسی‌ترین دغدغه اقتصاد سیاسی تاثیرات متقابل تولید و جامعه در یکدیگر است. اما وقتی جامعه و سرنوشت آن در کلیتش از بحث اقتصادی حذف و نگاه خرد و مسایل یک بنگاه فردی اقتصادی جایگزین آن شود، اصل موضوع لوث و موضوع اصلی اقتصاد سیاسی یعنی نظم اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت که ادامه طبیعی مطالعه آن به نتیجه‌گیری‌های «دردسرساز» می‌رسد، کنار گذاشته می‌شود. به این ترتیب نظریه اقتصادی سرمایه‌داری پس از مارکس با تاکید بر «اقتصاد خرد» علم اقتصاد را تا سطح حسابداری بنگاه اقتصادی تنزل داد و آن را اخته کرد. نظریه اقتصادی، روزبه‌روز توجیه‌گرانه‌تر شد تا آنکه سرانجام با عدول از نظریه کلاسیک ارزش-‌کار (که آورده خود اقتصاد بورژوایی به این عرصه بود) به سود مفهوم ذهنی و موهوم مطلوبیت نهایی، مساله نظام اجتماعی حاکم بر تولید و توزیع ثروت و روابط اجتماعی تولید را یکسره کنار گذارد.
یکی از دلایل اینکه انتشار کتاب «نظریه عمومی» کینز در بحبوحه بحران بزرگ به‌عنوان انقلابی در نظریه اقتصادی سرمایه‌داری مورداستقبال قرار گرفت، همین بود که کینز برخلاف بسیاری از اقتصاددانان بورژوایی زمان او، به تبع ماهیت و سرشت مسایل واقعی زمانش، نگاه کلان به مسایل داشت. به این ترتیب و با این تغییرات به تدریج ترکیب علم اقتصاد را هم جایگزین «اقتصاد سیاسی» کردند... .
اشاره به کینز اتفاقا ما را به گرایش اصلی هاجون چانگ نویسنده کتاب می‌رساند. چون به‌نظر می‌رسد او نیز یک اقتصاددان کینزی است که سرمایه‌داری کنونی را قابل اصلاح می‌داند و عیوب و نواقص موجود را سیستماتیک تلقی نمی‌کند. ولی همچنان سوال قبلی در مورد سیطره «علم اقتصاد» بر بحث‌های عمومی ایران باقی است. توضیحی که شما از کنارزدن «اقتصاد سیاسی» به نفع «علم اقتصاد» در عرصه جهانی دادید در مورد خود ما هم صادق است. چنین وانمود می‌شود هرگونه بحثی از سیاست‌های اقتصادی در گرو آگاهی از جزییات «علم اقتصاد» است، در حالی‌که هر شهروندی در زندگی روزمره خود تحت‌تاثیر سیاست‌های اقتصادی است و این سیاست‌ها می‌توانند نحوه زندگی او را تعیین کنند. چقدر تجربه بومی ما و سیاست‌های اقتصادی در ایران را در ارتباط با مباحث کتاب می‌دانید؟
سیاستی که در حال حاضر در ایران دنبال می‌شود نیز در همین جهت است. «آزادسازی» قیمت‌ها و «آزادسازی» یکه‌تازی سرمایه خصوصی، خصوصی‌سازی، یعنی در عمل واگذاری اموال عمومی، اموال جامعه و به عبارت دیگر اموال مردم (که دولت به نمایندگی از طرف عموم جامعه آنها را در اختیار داشته است) به بخش خصوصی به ثمن بخس (از نحوه کارشناسی و برآورد قیمت برای واگذاری این اموال به بخش خصوصی همه کمابیش اطلاع دارند) و بسترسازی برای فعالیت آزادانه مالکان خصوصی و جدید این اموال بادآورده، لیبرالیزه‌کردن تجارت و واردات بی‌حساب و کتاب کالاهای لوکس و مصرفی و همزمان آزادسازی قیمت انواع کالاها و خدمات و ضدیت با سیاست‌های حمایتی. در بخش خدمات، خصوصی‌سازی خدماتی که دولت تاکنون در جهت رفاه شهروندان به خصوص طبقات کم‌درآمد در زمینه آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، حمل‌ونقل و خدمات شهری، ارتباطات و مخابرات و... بر عهده داشته و افزایش سرسام‌آور هزینه اینگونه خدمات با واگذاری آنها به بخش خصوصی (کافی است در این زمینه به‌طور مثال به برچیده‌شدن تدریجی آموزش‌وپرورش دولتی و جایگزینی مدارس غیرانتفاعی (! ) و خصوصی و دانشگاه‌های رنگارنگ مدرک‌فروش و شکل‌گیری مافیاهای آموزش خصوصی توجه کنید و مثلا یک پدر و مادر درس‌خوانده امروز، هزینه‌های دوران تحصیل خود را با هزینه‌های تحصیل امروز فرزندشان مقایسه کنند)؛ در زمینه مالی و بانکی، سبزشدن این همه بانک‌های جورواجور خصوصی مثل قارچ بعد از باران طی دو دهه اخیر که تعداد آنها کم‌کم از تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی بیشتر می‌شود، آن‌هم در یک اقتصاد رانتی
- دلالی که عمدتا فعالیت دلالی و سوداگری می‌کنند (۴۰۰هزارمیلیارد نقدینه بانکی داریم و فقط حجم معوقات بانکی به ٨۰هزارمیلیارد یعنی دوبرابر و نیم کل درآمد مالیاتی کشور می‌رسد؛ در بانک‌های خصوصی نسبت معوقات بانکی حدود ۲۵درصد، یعنی ۱۰ برابر متوسط جهانی این رقم است که حدود ۲/۵ درصد است. یعنی یک‌پنجم نقدینگی کشور معوقه بانکی است و نتیجه این وضع تورم ٣۰ تا ۴۰ درصد است که یک رکورد جهانی است. طبیعی است در چنین سیستم «لیبرالیزه‌شده»ای هم یکباره سه‌هزارمیلیاردتومان در یک نوبت اختلاس شود» و با این اوضاع فضاحت‌بار بعضی «اقتصاددانان» وطنی ما که با تکرار طوطی‌وار تبلیغات نولیبرالی اقتصاددان شده‌اند، هنوز هم استقلال بیشتر بانک مرکزی را مطالبه می‌کنند و با وجود اینکه با همه فساد مالی پیداست بانک مرکزی نتوانسته هیچ‌‌گونه نظارت موثری بر بانک‌ها اعمال کند، خواهان استقلال بیشتر بانک‌ها هستند (! ) ما در شرایطی به سر می‌بریم که اگر یک فرد عادی پول چاپ کند جاعل است و مجازات سنگین زندان دارد، اما اگر بانک مرکزی همین کار را کند، ‌اسمش افزایش نقدینگی است؛ اگرچه تاثیر هر دو بر زندگی اقتصادی مردم و جامعه یکی است.
در طرف دیگر قضیه شکل‌گیری و تشدید فعالیت به اصطلاح «بازار سرمایه» را طی این دو، سه دهه داریم. در کشوری که اگر یک قمارباز خیابانی چندرغاز قمار کرده باشد، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد، قلب اقتصاد آن را یک قمارخانه بزرگ به نام «بورس» تشکیل می‌دهد. هر شب هم در بخش‌های خبری رسانه ملی کشور، ‌با چنان آب‌و‌تابی رشد شاخص بورس را به رخ همه می‌کشند که گویی فتح خیبر کرده‌اند. مردم عادی هم که تصویر روشنی از قضیه ندارند، خیال می‌کنند رشد شاخص بورس، چیزی مثلا از جنس رشد اقتصادی است! اینها گوشه‌هایی از یک تصویر کلی و مرتبط با یکدیگر است که جزء به جزء آن نیاز به بحث تفصیلی دارد، اما خارج از حوصله این گفت‌وگو است.

• یعنی شما گمان می‌کنید اقتصاددانان ایرانی فجایع به‌بار‌آمده برنامه‌های نولیبرالی را در دیگر کشورها مشاهده نکرده‌اند و از آن اطلاع ندارند؟

از نتایج اجرای این سیاست‌ها اطلاع دارند اما موضوع اطلاع یا عدم اطلاع آنها نیست؛ موضوع منافع آنهاست. منافعی که از بازی با این دارایی‌های کاغذی موهوم و مانورهای مالی عاید آنها می‌شود، در این شرایط از هیچ نوع فعالیت تولیدی و اقتصادی دیگری عاید آنها نمی‌شود. آنها این را می‌دانند، اما آنچه را نمی‌دانند و نمی‌شناسند ماهیت این افزارها و روش‌های مالی جدید و مشتقه‌های پیچیده و به‌خصوص تاثیراتی است که در درازمدت بر اقتصاد جامعه به‌جا می‌گذارند. این فعالیت‌ها منافع کلانی عاید آنها می‌کند، ‌اما برای کل جامعه و در چشم‌انداز درازمدت اقتصادی برای منافع مردم فاجعه‌بار است. فلسفه فعالیت‌های مالی، پول‌درآوردن از خود پول است، ‌نه از تولید؛ یعنی پول درآوردن بدون اینکه هیچ‌گونه فعالیت تولیدی انجام شود یا ارزش‌های اقتصادی جدیدی به معنای واقعی کلمه تولید شود. مالی‌شدن دارایی‌های اقتصادی امکان انجام مانورهای خاصی را فراهم می‌کند که کسانی که در تولید ثروت‌ها و ارزش‌های اقتصادی هیچ‌گونه دخالت و مشارکتی ندارند، از طریق این مانورها بخش قابل توجهی از آن ثروت‌ها و ارزش‌های واقعی را تصاحب کنند. در این شرایط چون ثروت‌های اقتصادی تازه‌ای به وجود نمی‌آید، آنچه را فعالان مالی و سوداگر از بازی با دارایی‌های کاغذی موهوم به دست می‌آورند مردم از دست می‌دهند، در این روند ثروتی تولید نمی‌شود؛ ثروت جابه‌جا می‌شود تا منافع کلان سرمایه مالی تامین شود. حتی مبتکران این روش‌ها، فعالان و نظریه‌پردازان تراز اول دنیای مالی، هم که الگوی برخی «صاحب‌نظران» وطنی هستند، ماهیت اقتصادی این افزارها و روش‌های جدید مالی و تاثیرات این مالی‌گری افراطی را بر اقتصاد جامعه نمی‌شناسند و فقط به انگیزه منافع آنی کلان دنبال آنها رفته‌اند. بگذارید نمونه‌ای را از خود کتاب «بیست‌وسه‌گفتار... » برایتان نقل کنم:
در سال ۱۹۹۷، جایزه نوبل اقتصاد برای ابداع «روش نوین تعیین ارزش مشتقه‌ها» به روبرت مرتون و مایرون اسکولز داده شد. مرتون و اسکولز برندگان نوبل اقتصاد، اعضای هیات‌مدیره یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های تامین سرمایه‌گذاری در دنیای مالی به نام ال‌تی‌سی‌ام (مدیریت بلندمدت سرمایه) بودند. این غول مالی در سال ۱۹۹٨ به‌دنبال بحران مالی روسیه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. مدیریت بلندمدت سرمایه چندان بزرگ بود که ورشکستگی آن ممکن بود همه را به‌دنبال خود بکشد و آنها را یکجا با هم غرق کند. با این وضعی که برای ال‌تی‌سی‌ام به‌وجود آمده بود هیات‌مدیره فدرال رزرو (بانک‌مرکزی آمریکا) برای آنکه نظام مالی ایالات‌متحده را از فروپاشی کامل نجات دهد، متجاوز از ۱۰ بانک بستانکار را مجبور کرد به این صندوق پول تزریق کنند و برخلاف میل خود ۹۰درصد سهام آن را خریداری کرده و به سهامداران آن تبدیل شوند، گرچه سرانجام هم در سال ۲۰۰۰ مجبور شدند بساط این شرکت بدنام را برچینند. موسس این صندوق، جان مری ودِر یکی از سرمایه‌داران و متخصصان معروف مالی بود که در آن زمان خیلی معروف و امروز به دلیل فضاحت و مشکلاتی که به بار آورد خیلی بدنام است و مرتون و اسکولز هم اعضای هیات‌مدیره آن بودند و این صندوق هم برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی، از مدل ابداعی آنان استفاده کرده بود که جایزه نوبل برده بود. اسکولز که از شکست سهمگین ال‌تی‌سی‌ام درس عبرت نگرفته بود همان راه و روش را ادامه داد و در سال ۱۹۹۹ صندوق تامین سرمایه‌گذاری دیگری به نام مدیریت دارایی پلاتینوم گروو (پی. ‌جی. ‌اِ. ام) تاسیس کرد. می‌توان حدس زد پشتیبانان مالی جدید اسکولز فکر می‌کردند شکست قبلی مدل مرتون- اسکولز در سال ۱۹۹٨ باید معلول یک تصادف ویژه و غیرقابل پیش‌بینی -یعنی بحران روسیه- بوده باشد. اما متاسفانه معلوم شد که سرمایه‌گذاران پی‌جی‌اِ.‌ام هم اشتباه کرده بودند زیرا این صندوق هم در نوامبر ۲۰۰٨ عملا ورشکسته و متلاشی شد. تنها دلخوشی‌ای که آنان می‌توانستند داشته باشند احتمالا این بود که آنها تنها کسانی نبودند که به دست یک اقتصاددان برنده نوبل (! ) به ورشکستگی افتاده بودند؛ زیرا گروه ترینسام هم که شریک سابق اسکولز یعنی مرتون- برنده دیگر نوبل- مقام علمی ارشد آن بود در ژانویه ۲۰۰۹ به ورشکستگی افتاد. شکست بار اول ممکن بود به حساب اشتباه مرتون و اسکولز گذاشته شود. همه اشتباه می‌کنند اما تکرار همین اشتباه برای بارهای دوم و سوم دیگر معنی ندارد. واقعیت این است که مرتون و اسکولز واقعا نمی‌دانستند که دارند چه‌کار می‌کنند و این روش‌ها را فقط به‌دلیل عواید بادآورده و فوری که در آن شرایط نصیب فعالان مالی می‌ساخت، دنبال می‌کردند.
وقتی وضع برندگان جایزه نوبل اقتصاد، به‌ویژه آنهایی که این جایزه را هم برای کارشان در زمینه قیمت‌گذاری دارایی‌ها برده‌اند، نمی‌دانند نتایج کارشان چیست، از افاضل وطنی چه انتظاری دارید؟ کتاب، درباره مدیران خبره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانکداران برجسته (از جمله برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های جهان از قبیل اچ.اس.بی.سی بریتانیا و سانتاندر اسپانیا) و دانشکده‌هایی در سطح جهانی (مانند دانشگاه نیویورک و کالج بارد) است که همه آنها را کلاهبرداری مانند برنی مادوف یا الن استنفورد روی یک انگشت چرخانده و به چاه انداخته است. بر این اساس می‌توانید وضع آنانی را که در این کشور سنگ مالی‌گری را به سینه می‌زنند، قیاس کنید.