• مقاله‌­ی حاضر دومین مقاله از سلسله‌­مقاله‌­هایی هشت‌­قسمتی است در پاسخ به این پرسش‌­ها که سیاست‌­های اقتصادی دولت یازدهم از چه جبهه‌­هایی به منافع اجتماعی و اقتصادی صاحبان نیروی کار حمله‌­ور خواهند شد و نیروهای کارگری در کوتاه‌­مدت باید در کدام جبهه‌­ها ایستادگی و در کدام زمینه‌­ها همراهی کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۶ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۷ مارس ۲۰۱۴

مقاله‌­ی حاضر در حقیقت دومین مقاله از سلسله‌­مقاله‌­هایی هشت‌­قسمتی است در پاسخ به این پرسش‌­ها که سیاست‌­های اقتصادی دولت یازدهم از چه جبهه‌­هایی به منافع اجتماعی و اقتصادی صاحبان نیروی کار حمله‌­ور خواهند شد و نیروهای کارگری در کوتاه‌­مدت باید در کدام جبهه‌­ها ایستادگی و در کدام زمینه‌­ها همراهی کنند.

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» چارچوبی را معرفی کردم تا نشان دهم دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسب‌­وکار چه‌گونه درصدد رفع موانع بالفعل یا بالقوه‌­­ی چرخه‌­ی سرمایه در کشور است. هفت گلوگاه کلیدی دورپیمایی سرمایه را برجسته ساختم: اول، انباشت به مدد سلب مالکیت برای تمرکز ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه؛ دوم، کالایی‌­سازی نیروی کار برای برساختن ذخیره‌­ای مطمئن از نیروی کار مطیع؛ سوم، کالایی‌‌­سازی طبیعت و عناصر شکل‌­دهنده‌­اش برای تمهید موجودی باثبات و حتی‌­المقدور ارزانی از مواد خام و سایر ظرفیت‌­های محیط­‌زیست؛ چهارم، برقراری توازنی پایدار بین وزن نسبی سرمایه‌­ی مولد و سرمایه‌­ی نامولد در اقتصاد کلان؛ پنجم، ایجاد میزانی کافی از تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولیدشده‌­ی سرمایه‌­های مولد؛ ششم، ایجاد حاشیه‌­ی سود کافی برای فعالیت‌­های اقتصادی؛ و هفتم، زمینه‌­سازی برای سرمایه‌­گذاری مجدد سودهای حاصله در فعالیت اقتصادی یا انباشت سرمایه به شیوه‌­­ی سرمایه­‌دارانه. سیاست‌­های دولت یازدهم از جمله بر همین هفت حلقه­‌ی زنجیره‌­ی سرمایه متمرکز است.

در اولین مقاله نشان دادم تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده­‌ها در دولت یازدهم نیز کماکان در جریان است، آن‌­هم دست­‌کم با هفت سازوکار عمده‌­ای که یا دارایی‌­های دولت را به شیوه‌­های قانونی یا غیرقانونی به غیر تفویض می‌­کنند یا اکثریت مردم را از حقوق مصرح در قوانین کشور به نفع اقلیتی از مردم محروم می‌­سازند. همین نوع انباشت در ادوار قبلی و موقعیت کنونی عملاً اقلیتی صاحب ثروت را شکل می‌­داده است که امروز چشم امید دولت یازدهم برای حل بحران‌­های اقتصادی شده‌­اند.

در مقاله‌­ی حاضر بر دومین حلقه از حلقه‌­های هفت‌­گانه‌­ی زنجیره‌­ی سرمایه تمرکز خواهم کرد تا نشان دهم چگونه دسترسی به ذخیره‌­ای مطمئن از نیروی کار مطیع طی دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم نیز کماکان برای اقلیت صاحبِ ثروت تضمین خواهد شد، آن‌­هم با اقدامات دولت یازدهم برای صیانت تمام‌­عیار از ساختارهایی که طی دوره‌­ی شانزده­‌ساله­‌ی پس از جنگ به دست دولت­‌های به‌­اصطلاح سازندگی و اصلاحات شکل گرفت و در دوره‌­ی هشت‌­ساله‌­ی حاکمیت دو­لت‌­های نهم و دهم تقویت شد. بنابراین نشان خواهم داد ساختارهایی که نیروی کار را کالایی می‌­کنند پیشاپیش طی سالیان پس از جنگ هشت‌­ساله با موفقیت هر چه تمام‌­تر قوام یافته‌­اند و دولت یازدهم فقط می‌­کوشد از درجه‌­ی کنونی کالاشدگی کار به‌­قوت صیانت کند. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­‌کوشم معنای کالابودگی نیروی کار را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد مجموعه‌­ی روندها و سیاست‌­ها و رویکردهایی را صورت­‌بندی کنم که گرایش به کالایی­‌سازی نیروی کار را طی دوره ­ی شانزده‌­ساله‌­ی پس از جنگ رقم زدند. نهایتاً نیز بر طرزکار دولت یازدهم در صیانت از ساختارهای برجامانده از ادوار قبلی تمرکز خواهم کرد.

تحلیل تجریدی کالایی ­سازی نیروی کار

کالایی‌­سازی نیروی کار در حقیقت نوعی دگرگونی نهادی است که صاحبان نیروی کار را برای تأمین معیشت خویش به فروش نیروی کارشان در بازار کار مجبور می­‌سازد. پیش از تحقق این نوع دگرگونی نهادی گرچه از نیروی کار افراد در فعالیت‌­های اقتصادی استفاده می ­شد اما نه در چارچوب کار مزدی و عرضه‌­ی نیروی کار در بازار کار. فعالیت‌­های اقتصادی در متن انواع نهادهای سیاسی و اجتماعی حک شده بود. صاحبان نیروی کار غالباً نیروی کار خویش را در چارچوب مناسبات غیربازاری عرضه می­‌کردند و متقابلاً از پشتیبانی نهادهای اجتماعی و سیاسی برای تأمین معیشت خویش بهره‌­مند می‌­شدند. صاحبان نیروی کار برای تأمین معیشت خویش گرچه کار می­‌کردند اما نه بنا بر قهر اقتصادی بلکه تحت انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی. کالایی‌­سازی نیروی کار و ظهور نهاد کار مزدی در حقیقت همزاد گذار از انواع قهرهای سیاسی و اجتماعی به قهر اقتصادی بوده است. صاحبان نیروی کار در موقعیتی که نیروی کار به کالا تبدیل شده باشد عمدتاً بنا بر نوعی اجبار اقتصادی است که نیروی کار خویش را برای فروش به بازار کار عرضه می‌­کنند. برای تحقق حد اعلایی از چنین اجباری باید همه­‌ی مناسبات اجتماعی و سیاسی که پیش‌ترها متکای تأمین معیشت صاحبان نیروی کار بوده است حتی‌­الامکان امحاءِ ­شوند و جای خود را به نوع جدیدی از سازمان‌‌دهیِ هر چه فردگرایانه‌­تر بسپردند. این در عمل به این معنا بود که رابطه­‌ی حمایت‌­گرایانه‌­ای که نهادهایی اجتماعی و سیاسی چون سازمان خویشاوندی و محله و پیشه و دولت با صاحب نیروی کار برقرار می‌­ساختند باید حتی‌­الامکان قطع می­‌­شد زیرا این نهادها حداقل‌­هایی از امنیت معاش را در چارچوب مناسبات غیربازاری در اختیارش قرار می‌­دادند. برای تحقق چنین چیزی باید پوشش حمایتی نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی حتی‌­الامکان هر چه بیش‌تر از بین می‌­رفت. اگر چنین وضعیتی تحقق نمی‌­یافت، نامحتمل‌­تر بود که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند. صاحبان نیروی کار می‌­بایست ابتدا از قید انواع نهادهای غیربازاری هر چه آزادتر می‌­شدند تا سپس مجبور شوند نیروی کار خویش را در بازار کار بفروشند. احتمال فروش نیروی کارشان در بازار کار هنگامی افزایش می­‌یافت که از حمایت­‌های نهادهای اجتماعی و سیاسی هر چه محروم‌­تر می‌­شدند.

قطع حمایت‌­های نهادهای اجتماعی و سیاسی البته ابتدا‌­به‌­ساکن با انباشت ابتدایی تحقق یافت، متکی بر انواع قهر سیاسی به زیان توده‌­ها و به نفع اقلیتی از اعضای جامعه. اما چنین نیست که این رخداد فقط یک بار در تاریخ به وقوع پیوسته باشد بلکه با آن­چه انباشت به مدد سلب مالکیت نامیده می‌­شود مستمراً در حال تکرار بوده است، متکی بر آمیزه‌­ای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه‌­های قانونی و عوامل تصادفی. انباشت به مدد سلب مالکیت و کالایی‌­سازی نیروی کار در حقیقت دو روی یک سکه هستند. با اتکا بر این دو حلقه از دورپیمایی سرمایه است که از سویی اقلیتی برخوردار و از دیگر سو اکثریتی نابرخوردار در جامعه و ازاین‌­رو نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی میان‌­شان شکل می‌­گیرد.

بر مبنای همین مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است که عناصر گوناگون شرایط کاری و زیستی اکثریت جامعه که صاحبان نیروی کار هستند بنا بر اراده‌­ی اقلیت جامعه که صاحبان ابزار تولید هستند تعیین می‌­شود، عناصری چون اجرت و ساعات کاری و میزان مرخصی و شرایط اسکان و نوع تولید و تکنولوژی تولید و نوع قراردادِ کار و درجه‌­ی امنیت شغلی و شدت کار و میزان ایمنی محل کار و زمان‌­بندی پرداخت اجرت­‌ها و غیره. هر چه نیروی کار به میزان بیش‌تری به کالا تبدیل شده باشد، نقش­‌آفرینی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط کاری و زیستی‌­شان نیز کم‌تر است. کالا اصولاً چیزی است که از خود هیچ اختیاری ندارد. خودِ کالا نیست که تعیین می‌­کند به چه کسی فروخته شود و برای چه هدفی استفاده شود و با چه قیمتی مبادله شود و به چه شکل مصرف شود. وقتی نیروی کار به حد اعلا کالا می‌­شود، صاحب نیروی کار نیز در فعالیت اقتصادی به حد اعلا مطیع می‌­شود و سوژگی خویش را از دست می‌­دهد. اقلیتی از اعضای جامعه که در اولین حلقه از دورپیمایی سرمایه چه با انباشت ابتدایی و چه با انباشت به مدد سلب مالکیت از ابزار تولید برخوردار شده است در دومین حلقه از دورپیمایی سرمایه با استفاده از پروژه‌­ی کالایی‌­سازی نیروی کار به ذخیره‌­ی مطمئنی از نیروی کار هر چه مطیع‌­تر و بی‌­اراده‌­تر دست می‌­یابد.

تحلیل انضمامی کالایی‌­سازی نیروی کار در دوره‌­ی پس از جنگ هشت­‌ساله

کالایی‌­سازی نیروی کار در سراسر تاریخ معاصر ایران با فراز و نشیب ­های فراوان در جریان بوده است اما نه تاریخی همگن در مناطق گوناگون جغرافیای ایران داشته است و نه روندی خطی و یکدست. نه از تواریخ محلی کالایی‌­سازی نیروی کار در مناطق گوناگون جغرافیای ایران چندان اطلاعی داریم و نه از فراز و فرودشان. ایضاً گرچه امروزه در وجود و حضور نوعی بازار کار ملی در ایران هیچ تردیدی نیست اما درباره‌‌­ی تاریخ کالایی‌­سازی نیروی کار و تکوین بازار کار ملی نیز هنوز پژوهش جامعی به عمل نیامده است. در این یا آن نوشته البته تأملات و داده‌­های ارزش­‌مندی درباره‌­ی برخی صحنه‌­های روند درازمدت کالایی‌­سازی نیروی کار و تکوین بازار کار در سطوح محلی و ملی می­‌توان یافت[1] اما تاریخ‌­نگاری روند کالایی‌­سازی نیروی کار در ایران هنوز در دستور کار پژوهش­‌گران قرار نگرفته است. هنوز نمی‌­دانیم صاحبان نیروی کار که میان طبقه‌­ی متوسط و طبقه‌­ی کارگر و تهی‌­دستان شهری و بخش­‌هایی از نیروی کار روستایی پراکنده شده‌­اند در تاریخ معاصر ایران چگونه تکوین یافته‌­اند.

این گفته درباره­ دوره‌­ی پس از انقلاب نیز معتبر است. این‌­جا می‌­کوشم تا جایی که به دوره‌­ی پس از جنگ هشت­‌ساله برمی‌­گردد بر مهم‌­ترین برهه‌­های کالایی‌­سازی نیروی کار متمرکز شوم اما نه در چارچوب نوعی پژوهش تاریخی و ارائه‌­ی توالی تاریخی قانع‌­کننده‌­ای از رویدادهایی که در کالایی‌­سازی نیروی کار نقش داشته­اند. دست خودم را باز خواهم گذاشت تا روندها و سازوکارها و رویکردهایی را برجسته سازم که مهم‌­ترین عوامل کالایی‌­سازی نیروی کار و ازاین‌­رو مهم‌­ترین عوامل مطیع­‌سازی صاحبان نیروی کار در ایران پس از جنگ هشت‌­ساله بوده‌­اند. سه دسته از عوامل را از هم متمایز خواهم کرد: روندها، سازوکارها، رویکردها. ابتدا هشت روندی را معرفی خواهم کرد که بخش‌­های جدیدی از جمعیت را به جرگه‌­ی کسانی ملحق می‌­کرده‌­اند که نیروی کار خویش را در بازار کار عرضه می‌­کنند. سپس چهار سازوکاری را به بحث خواهم گذاشت که، از راه تغییر بنیادین در مناسبات کارگر و کارفرما، درجه­ی کالابودگی نیروی کار را افزایش می‌­داده‌­اند. نهایتاً نیز رویکردهای حقوقی و امنیتی نظام سیاسی در قبال تشکل‌­یابی کارگران را بررسی خواهم کرد که با جلوگیری از تشکل‌­یابی مستقلانه‌­ی کارگران از خروج صاحبان نیروی کار از وضعیت کالابودگی ممانعت می‌­کنند. این مجموعه از روندها و سازوکارها و رویکردها بوده­‌اند که بیش‌ترین نقش را در کالایی‌­سازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ داشته‌­اند. به یمن همین مجموعه‌­ی ساختاری بوده است که ذخیره‌­ی مطمئنی از نیروی کار مطیع برای دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم به ارث مانده است.

روندها

ذخیره‌­ی آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به­‌ناگزیر می‌­بایست نیروی کارشان را در بازار کار به فروش بگذارند طی سالیان پس از انقلاب تحت تأثیر دست­کم هشت روند رو به افزایش گذاشته است.

اولین روند عبارت است از افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار. سوای افت مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار طی اولین دهه­‌ی انقلاب، در دو دهه‌­ی اخیر زنان به طرز فزاینده‌­ای به قلمرو کار مزدی وارد شده‌­اند، آن­هم عمدتاً به علت ناموزونی‌­های عمیق در ساختار دخل و خرج خانواده‌­های طبقات متوسط و کارگر طی دوره‌ی پس از جنگ. از یک سو، میزان مصرف کالاهای مصرفی بادوام در سبد مصرفی خانوارها رو به رشد گذاشته است و، از سوی دیگر، قلمروهایی چون بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و اوقات فراغت نیز با عقب­‌نشینی دولت در اجرای وظایف اجتماعی خویش تا حد زیادی در معرض کالایی‌­سازی قرار گرفته‌­اند. این هر دو عامل به افزایش سویه‌­ی مخارج در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها طی سال‌­های پس از جنگ شدیداً دامن می‌­زده است. درعین‌­حال، تا جایی که به صاحبان نیروی کار برمی‌­گردد، دریافتی‌­های نان‌­آوران خانواده‌­ها در سال‌­های پس از جنگ به‌شدت در معرض سرکوب بوده و مشمول پروژه‌­ای برای ارزان‌­سازی نیروی کار قرار گرفته است که به کاهش سویه‌ی درآمدها در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها طی سالیان پس از جنگ عمیقاً دامن می‌­زده است. این نوع دگرگونی در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها باعث می‌­شد چرخ خانواده حالا دیگر با نیروی کار یک نان‌‌آور با دشواری بیش‌تری بچرخد. رشد تعداد خانواده‌­های دو­نان‌­آوره در طبقات متوسط و کارگر و ازاین‌­رو افزایش مشارکت زنان در بازار کار از جمله پاسخی به همین دگرگونی‌­ها بود. اگر درصد نسبت جمعیت فعال زنان (یعنی تعداد زنان ده‌­ساله و بیش‌تر که یا در تولید کالاها و خدمات مشارکت دارند و شاغل هستند یا جویای کار اما بیکار هستند) به زنان خانه‌­دار را شاخصی برای میزان مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار محسوب کنیم، خواهیم دید که این شاخص از 19 درصد در سال 1355 به 12 درصد در سال 1365 کاهش یافت اما در سال 1370 به 14 درصد، در سال 1375 به 16 درصد، و در سال 1385 به 23 درصد افزایش یافت. جمعیت فعال زنان سرجمع از رقم 1449 هزار نفر در سال 1355 به رقم 3629 هزار نفر در سال 1385 رسید.[2]

دومین روند عبارت است از رشد فزاینده‌­ی شمار کودکان کار در سالیان پس از جنگ از جمله به‌واسطه‌­ی عواملی چون ارزان‌­سازی نیروی کار نان‌‌آوران خانواده‌­های طبقه‌­ی کارگر و تهی‌­دستان شهری، عقب‌‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی‌‌اش طی سالیان پس از جنگ و ازاین‌­رو کالایی‌­سازی قلمروهای بسیار گوناگونی چون بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و بیمه‌­ها، استمرار نرخ بالای بیکاری در طول دهه­‌های اخیر میان طبقه‌ی کارگر و تهی‌­دستان شهری، و تغییر جهت‌‌گیری برخی نهادهای عمومی غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان و کمیته‌­ی امداد و بنیاد شهید و غیره که به‌­تدریج از مخارج اجتماعی‌­شان در یاری‌­دهی به بخش­‌های محروم اجتماعی کاسته و بیش از پیش به بنگاه‌­هایی اقتصادی که درصدد حداکثرسازی سود هستند تبدیل شده‌­اند. هیچ نوع آمار رسمی موثقی درباره‌­ی تعداد کودکان کار وجود ندارد. با­این‌­حال، برخی شاخص­‌های غیرمستقیم تاحدی می‌­توانند موید فرضیه‌­ی رشد فزاینده‌­ی شمار کودکان کار در سال‌­های پس از جنگ باشند. مثلاً بر طبق پرونده‌­های تشکیل‌­شده در حوزه‌­ی استحفاظی نیروی انتظامی، تعداد کودکان دستگیرشده به جرم‌­های گوناگون از 62048 مورد در سال 1380 به 93480 مورد در سال 1387 افزایش یافت.[3] تعداد کودکان دستگیرشده به جرم­‌های گوناگون علی‌­القاعده با تعداد کودکان کار باید رابطه‌­ی همبستگی مثبتی داشته باشد. به همین قیاس است رابطه­‌ی تعداد کودکان بازمانده از تحصیل و تعداد کودکان کار. طبق آماری که مرکز پژوهش­‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 ارائه کرده است، متجاوز از سه میلیون کودکِ شش تا هجده‌­ساله خارج از پوشش وزارت آموزش و پرورش و ازاین‌­رو بازمانده از تحصیل هستند.[4] نهایتاً، طبق برآورد مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت فعال کودکان ده تا هجده‌­ساله شامل شاغلان و بیکاران در سال 1385 معادل با 1776 هزار نفر بود.[5]

سومین روند عبارت است از تشدید عرضه­‌ی نیروی کار از راه اشاعه‌­ی فزاینده‌­ی پدیده‌­ی چندشغله‌­بودن. عقب­‌نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی خویش در زمینه‌­ی تأمین حداقل­‌هایی از بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و غیره به همراه ارزان‌­سازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ و ازاین‌­رو تغییر در ساختار دخل و خرج خانواده‌­ها فقط مسبب حضور فزاینده‌­ی زنان و کودکان در بازار کار نشده است بلکه اصولاً بخش بزرگ‌­تری از صاحبان نیروی کار را واداشته با رجوع به شغل‌­های دوم و تشدید عرضه‌­ی نیروی کار خویش در بازار کار و کسب دریافتی‌­های بیش‌تری از بازار درصدد رفع کسری بودجه‌­ی خانوار برآیند. از باب نمونه، درصد شاغلان ده­‌ساله و بیش‌تر که دارای حداقل دو شغل بودند از رقم حدوداً پنج درصد در سال 1373 به رقم حدوداً 9 درصد در سال 1383 رسید.[6]

چهارمین روند عبارت است از استمرار حضور بخش­‌هایی از جمعیت بازنشستگان در بازار کار. ناکارآمدی صندوق‌­های تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌­های بازنشستگی در تأمین شایسته‌­ی معیشت انواع بازنشستگان و ازاین‌­رو محرومیت بخش­‌هایی از جمعیت غیرفعال از حمایت اجتماعی نهادهایی از این دست به طرز فزاینده‌­ای باعث شده است که درصد نسبتاً بالایی از بازنشستگان گرچه ظاهراً از بازار نیروی کار خارج می‌­شوند اما واقعاً با شدت و حدت بیش‌تری ناخواسته به بخش­‌های گوناگون بازار کار گسیل می‌­یابند. از باب نمونه، درصد شاغلان 65 ساله و بیش‌تر که حداقل دو شغل داشتند از هفت درصد در سال 1373 به حدوداً 22 درصد در سال 1383 افزایش یافت.[7]

پنجمین روند عبارت است از افزایش شمار آن بخش از نیروی کار که پیش‌ترها در شبکه‌­ی فعالیت‌­های اقتصادی خرده‌­بورژوازی به هیبتِ کارکنان فامیلی بدون مزد به کار مشغول بودند اما از جمله به موازاتِ تضعیف نهاد خانواده‌­ی گسترده و بازاری‌­تر­شدن مناسبات اجتماعی در شهر­ها تدریجاً به بازار کار مزدی وارد شدند. تعداد کارکنان خانوادگی بدون مزد از رقم 1021 هزار نفر در سال 1355 علی­رغم نرخ رشد مثبت جمعیت به رقم 683 هزار نفر در سال 1385 کاهش یافت.[8]

ششمین روند عبارت است از ورود آن بخش از خرده­‌بورژوازی به بازار کار در نقش مزدبگیر که، متعاقب برخی سیاست­‌های شهرسازی در احداث و بازسازی و تعریض محورهای مواصلاتی درون‌‌­شهری، مبالغ دریافتی‌­شان از شهرداری­‌ها بابتِ واگذاری محل کسب‌­شان مطلقاً امکان راه‌­اندازی کسب‌­وکارهایی مشابه در سطح شهر را برای‌­شان فراهم نمی‌­کرد. هیچ‌گونه برآوردی از این رقم در سطح ملی در دست نیست.

هفتمین روند عبارت است از مهاجرتِ انبوهی از اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر که ناشی از تضعیف یا اضمحلالِ بافت حیات روستایی از جمله به عللی نظیر خشکسالی‌­های سال‌­های اخیر و سوانح طبیعی و فقدان جذابیت زندگی در روستا و غیره بوده است. گرچه ذخیره‌­ی ارزش‌­مندی از داده‌­ها درباره‌­ی انواع مهاجرت درون کشور در دسترس قرار دارد، اما برآورد میزانی که به واسطه‌­ی این نوع مهاجرت‌­ها به ذخیره‌­ی نیروی کار افزوده می‌­شود پژوهش­‌هایی جداگانه را می ­طلبد که هنوز به عمل نیامده است.

هشتمین روند عبارت است از رشد جمعیت در طبقات اجتماعی فرودست و بازتولید نسلی مزدبگیران و حقوق­‌بگیران در مقیاسی وسیع در فقدان هرگونه دگرگونی ساختار طبقاتی که معطوف به بازتوزیع ابزار تولید در جامعه باشد. تعداد جمعیت شاغل طبقات متوسط و کارگری از رقم 4012 هزار نفر در سال 1355 به رقم 8729 هزار نفر در سال 1385 افزایش یافت.[9]

بدین­سان، روندهای هشت­‌گانه‌­ی پیش­‌گفته به‌ عللی چون تضعیف تدریجی خانواده‌­ی گسترده و محله در شهرهای بزرگ، تحلیل‌­رفتن توان اقتصادی نهاد خانواده‌­ی هسته‌­ای میان طبقه‌­ی کارگر و تهی‌­دستان شهری، ناکارآمدشدگی سازمان‌­هایی چون تأمین اجتماعی و صندوق‌­­های بازنشستگی، انقباض شبکه‌­­ی زندگی روستایی در روستاها، و ازین‌­رو رنگ‌­باختن حمایت‌­هایی اجتماعی که این نهادها پیش‌تر نثار اعضای طبقات اجتماعی مرتبط با خودشان می‌­کردند سبب شده است که تعداد آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به­‌ناگزیر می‌­بایست نیروی کارشان را در بازار کار به فروش بگذارند خصوصاً طی سال‌­های پس از جنگ رو به افزایش بگذارند آن‌­هم برای جایگزین­‌سازی حمایت‌­های اجتماعی ازدست‌­رفته با فروش نیروی کارشان در بازار کار.

سازوکارها

درعین‌­حال، چهار سازوکار طی سالیان پس از جنگ در بین بوده که فروش نیروی کار در بازار کار جهتِ تأمین معاش را هم برای بخشی از جمعیت فعال که پیش‌تر­ها کار مزدی می ­کرده و هم برای آن بخش از جمعیت فعال که در سالیان پس از انقلاب به واسطه‌­ی روندهای هشت­‌گانه‌­ی پیش­‌گفته به جرگه­‌ی مزدوحقوق‌­بگیران پیوسته است الزامی‌­تر می‌­ساخته‌­اند، چهار سازوکاری که نیروی کار پیشاپیش نسبتاً کالایی‌­شده را کالایی‌­تر می‌­ساخته‌­اند.

اولین سازوکار عبارت است از موقتی‌­سازی نیروی کار. تضعیف توان چانه‌­زنی کارگران در بازار کار عمدتاً با پروژه‌­ی موقتی‌­سازی نیروی کار به وقوع پیوست. در مقطع پایان جنگ هشت­‌ساله فقط حدوداً شش درصد از صاحبان نیروی کار دارای قرارداد موقت با کارفرمایان دولتی و خصوصی بودند. امروز گرچه گزارشی رسمی در این زمینه هرگز ارائه نشده است اما برآورد می‌­شود که بین 70 تا 95 درصد از صاحبان نیروی کار در بخش­‌های دولتی و خصوصی دچار بلیه­‌ی قرارداد موقت و نابرخوردار از امنیت شغلی هستند، رقمی که بسته به نوع فعالیت اقتصادی و درجه‌­ی مهارت صاحب نیروی کار و فاصله از مرکز کشور در همین دامنه نوسان دارد. ناامنی گسترده‌­ی شغلی مهم‌­ترین عامل در تضعیف توان چانه‌­زنی کارگران در بازار کار طی سال‌­های پس از جنگ بوده است. تمهید زمینه‌­های حقوقی انعقاد قراردادهای موقت در قانون کار سال 1369 مهیا شده بود اما قابلیت قانون کار برای موقتی‌­سازی قراردادهای کار فقط در نیمه‌­ی اول دهه‌­ی هفتاد خورشیدی در وزارت کار وقت کشف و استفاده شد. بر طبق دومین تبصره‌­ی ماده‌­ی هفتم از قانون کار، «در کارهایی که طبیعت آن­‌ها جنبه‌­ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌­شود.» روی دیگر سکه عبارت از این است که کارفرما مجاز است در زمینه‌­ی کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دایمی به طور موقت به استخدام‌­شان درآورد. همچنین بر اساس یکی از بندهای ماده‌­ی 21 قانون کار در مبحث خاتمه‌­ی قرارداد کار، در صورت «انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن» عملاً قرارداد کار خاتمه می‌­یابد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می‌­دهد بلکه زمینه‌­های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه‌­ی حقوقی بسیار سهل می‌­کند. کشف همین قابلیت در قانون کار بود که انواع گوناگونی از صاحبان نیروی کار را برحسب نوع مناسبات کاری میان کارگر و کارفرما پدید آورد: کارگر قراردادی، کارگر قراردادِ سفیدامضا، کارگر روزمزد، کارگر بی‌­قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی، و غیره. تردیدی نیست که هم نیروی کار کارگری که واجد قرارداد دایمی است خصلت کالایی دارد و هم نیروی کار کارگری که قرارداد موقتی دارد. بااین­‌حال، کارگران دایمی از توان چانه‌­زنی بیش‌تری با کارفرما برخوردارند. پروژه‌­ی موقتی‌­سازی نیروی کار با محروم‌­سازی صاحبان نیروی کار از این رگه از توان چانه‌­زنی یقیناً مهم‌­ترین عامل کالایی‌­ترسازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ بوده است.

دومین سازوکار عبارت است از تعدیل نیروی انسانی رده‌­های پایین شغلی در بدنه‌­ی دولت چندان که نیروی کار شاغل در دستگاه‌­های دولتی از حدود 31 درصدِ کل نیروی کار شاغل در سال 1365 به حدود 24 درصد در سال 1385 رسید.[10] این نوع تعدیل نیروی انسانی در بدنه‌­ی دولت در انواع اسناد بالادستی طی دوره‌­ی پس از جنگ با جهت­‌گیری خاصی به اجرا گذاشته می‌­شد. در ماده‌­ی دوم قانون برنامه­‌ی سوم چنین می‌­خوانیم: «به منظور کاهش تصدی­‌ها و تقویت اعمال حاکمیت ...، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد: ... عدم گسترش تشکیلات دولت با تأکید بر کوچک‌­سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات....»[11] شکلِ اجرایی این نوع کوچک‌­سازی در مصوبه‌‌­ای مشخص شد تحت عنوان «واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌­های اجرایی به بخش غیردولتی» که در فروردین‌­ماه سال 1379 به تصویب شورای عالی اداری رسید. اولین ماده‌­ی این مصوبه به کلیه‌­ی وزارتخانه‌­ها و سازمان‌­ها و موسسات و شرکت‌­های دولتی و شرکت‌­ها و سازمان‌­هایی که شمول قانون بر آن‌­ها مستلزم ذکر نام است حکم می‌­کند امور خدماتی و پشتیبانی خود را به بخش غیردولتی واگذار کنند و پست‌­های سازمانی مربوط را از تشکیلات خود حذف کنند.[12] عناوین مشاغل قابل واگذاری به پیوست همان مصوبه آمده است: «فعالیت‌­های خدماتی و پشتیبانی موردنظر مصوبه دربرگیرنده‌­ی پست­‌های سازمانی زیر است: الف) امور نقلیه (راننده، کمک‌­راننده، مکانیک، تعمیرکار، رنگ­‌کار، صافکار، مسئول امور نقلیه، متصدی امور نقلیه)، ب) امور چاپ و انتشارات (صحاف، حروفچین، غلط‌­گیر، ماشین‌­چی، مسئول چاپ و تکثیر، متصدی چاپ و تکثیر، خطاط)، ج) امور آشپزخانه (آشپز، کمک‌­آشپز، مسئول و متصدی آبدارخانه، متصدی بوفه در رستوران)، د) امور خدمات عمومی و تأسیساتی (ماشین‌­نویس، پیشخدمت، نظافت‌­چی، مسئولان و متصدیان و تعمیرکاران ساختمان، برق و تأسیسات).»[13] همین مجموعه از تعدیل‌­های نیروی انسانی در بدنه‌­ی دولت بود که چتر حمایتی دولت از صاحبان نیروی کار را شدیداً منقبض کرد. قدرت چانه‌­زنی شاغلان با کارفرمای دولتی وقتی از زیر چتر استخدامی دولت به سوی بازار کار آزاد رها می‌­شوند رو به کاهش می‌­گذارد. همین امر است که درجه­‌ی کالابودگی نیروی کارشان را تشدید می‌­کند.

سومین سازوکار عبارت است از قطع حمایت قانون کار از کارگران شاغل در کارگاه‌­های کوچک. این امر پیشاپیش در قانون کار سال 1369 به طرزی مشروط به رسمیت شناخته شده بود. بر طبق ماده‌­‌ی 191، «کارگاه‌­های کوچک کم‌تر از ده نفر را می‌­توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استتثنا به موجب آیین‌­نامه‌­ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» با‌این‌­حال، تا سال 1378 از این پتانسیل هیچ استفاده نشده بود. نمایندگان ششمین دوره از مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون معافیت کارگاه‌­ها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کم‌تر از شمول قانون کار»[14] برای اولین بار در آخرین ماه از سال 1378 اجرای این قانون را به مدت سه سال تصویب کردند، یعنی تا پایان سومین برنامه‌­ی توسعه. وقتی زمان اعتبار این قانون به پایان رسید، «آیین‌­نامه‌­ی معافیت کارگاه‌­های کوچک دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار»[15] در دی‌­ماه سال 1381 برای سه سال به تصویب هیأت دولت رسید و در سال 1384 به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی مجدداً برای یک دوره‌‌­ی سه‌­ساله‌­ی دیگر تمدید شد. این نوع قوانین مصوب عملاً زمینه‌­های نابرخورداری بخش‌­هایی از کم‌­بنیه‌­ترین نیروهای کارگری از مزایای قانون کار را از راه قطع حمایت قانونی از بخش‌­های وسیعی از کارگران در مناسبات میان کارفرما و کارگر فراهم کرده‌­اند. بیرون‌­گذاری بخش­‌های وسیعی از مزدبگیران از زیر چتر حمایتی قانون کار و روانه‌­سازی‌­شان به بازار کار آزاد از مهم‌­ترین اقداماتی بوده است که به کالایی‌­­ترسازی نیروی کار کارگران کارگاه­‌های کوچک دامن زده است.

چهارمین سازوکار عبارت است از ظهور شرکت‌­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی. این شرکت­‌ها در اولین نیمه‌­ی دهه‌­ی هفتاد خورشیدی متولد شدند اما در دوران اصلاحات به رشدی قارچ‌­گونه دست یافتند. کارکرد این شرکت‌­ها نه تولیدی یا اجرایی بلکه فقط استخدام نیروی کار به نمایندگی از بخش‌­های دولتی یا خصوصی یا شبه‌­دولتی بوده است. این شرکت‌­ها در حقیقت متخصصان چانه­‌زنی در روابط کار هستند. بخش عمده‌­ای از صاحبان این شرکت‌­ها اصولاً کسانی بوده‌­اند که به نحوی از انحا در پیوند استوار با مسئولان ارشد و کانون­‌های قدرت در بدنه‌­ی حکومتی و وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشته‌­اند. خصوصاً به اتکای پیوندهای مستحکم با بخش‌­های گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمام­‌وقت بر صرفاً فرایند به­‌کار­گماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بوده‌­اند که به نمایندگی از کارفرماهای اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. کم‌ترین هزینه‌­های بالاسری را داشته‌­اند و گاه اصلاً چند نفر بوده‌­اند و چند خط تلفن. کارگران در خیلی از موارد اصلاً با شرکت‌­های تأمین نیروی انسانی هیچ مناسبات رودررویی ندارند و قراردادشان را نیز عملاً با خود کارفرمای اصلی منعقد می‌­کنند اما طرف حساب‌­شان به لحاظ حقوقی همین شرکت‌­های تأمین نیروی انسانی هستند و اگر کار به اختلاف‌­نظر برسد مسئولیت نه با کارفرمای اصلی بلکه با این شرکت‌­هاست که با وزارت کار و قضات دادگاه‌­ها بهترین ارتباطات را دارند. در این میان البته نقش­‌آفرینی شرکت‌­های تأمین نیروی انسانی کاملاً به زیان رده‌­های گوناگون نیروی کار است. شرکت­‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کاملاً متشکل و سازمان‌­یافته‌­اند. مهم‌­ترین تشکلی که شرکت‌­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نیز در آن عضویت دارند «کانون انجمن‌­های صنفی کارفرمایان شرکت‌­های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور» است با تشکیلاتی بسیار قوی در سراسر کشور. این کانون با سطوح گوناگون نظام تصمیم‌­گیری و سیاست­‌گذاری در پیوندی مستحکم قرار دارد. به گفته‌­ی رییس هیأت مدیره­، «کانون در موقعیت بسیار خوبی است. ارگان­‌هایی که با ما کار می‌­کنند، مثل سازمان تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، ادارات کار استانی، وزارت دارایی، سازمان مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص مصلحت نظام، و کمیسیون اجتماعی مجلس به‌خوبی کانون را می­‌شناسند.... انجمن‌­های استانی به راحتی می‌­توانند با نماینده‌­ی مجلس آن استان تماس بگیرند و با آن‌­ها وارد مذاکره شوند.»[16] این شرکت‌­ها در دفاع از منافع خویش از توان فراوانی برخوردار هستند: پیوندی ارگانیک با همه­‌ی سطوح نظام تصمیم‌­‌گیری، امکان لابی­‌‌گری‌­های نافذ در سطح وسیع، همبستگی جغرافیایی در سراسر کشور، مکان مشترک برای هم‌فکری در راستای عمل دسته‌­جمعی، پشتیبانی رسانه‌­ای، مالکیت رسانه‌­ی جمعی، شأن قانونی برای نقش‌‌آفرینی‌های صنفی، و توانایی مالی برای فعالیت‌­های صنفی.

بدین‌­سان، به موازاتِ ضعیف‌­سازی نهادهایی سیاسی چون دولت و بی‌­اثر­سازی ترتیباتی حقوقی چون قانون کار و قرارداد کار و ازاین‌­رو رنگ­‌باختن حمایت­‌هایی اجتماعی که این مجموعه‌­ها پیش‌تر نثار صاحبان نیروی کار می‌­کردند، مزدوحقوق‌­بگیران الزاماً امرار معاش به مدد بازار کار را با شدت بیش‌تری پیشه می‌­کرده‌­اند تا بتوانند همین حمایت­‌های اجتماعی ازدست‌­رفته را به یاری فروش نیروی کارشان در بازار کار شخصاً جبران کنند.

رویکردها

درعین‌­حال، مجموعه‌­ای از رویکردهای حقوقی و امنیتی در بین بوده‌­اند که از شکل­‌گیری تشکل‌­های مستقل کارگری و امکان‌­یابی تکوین هویت جمعی میان صاحبان نیروی کار به‌­قوت ممانعت می‌­کرده‌­اند و ازاین‌­رو در روند کاهنده‌­ی توان چانه‌­زنی صاحبان نیروی کار در بازار کار بسیار موثر واقع می‌­شده‌­اند.

طبق تبصره‌­ی چهارم ماده‌­ی 131 قانون کارِ مصوبِ سال 1369، «کارگران یک واحد فقط می‌­توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده‌­ی کارگران را داشته باشند.» بر طبق قانون کار، هر نوع دیگری از تشکل کارگری اصولاً به رسمیت شناخته نمی‌­شود. طبق ماده‌­ی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مصوب سال 1363، فقط در واحدهایی اجازه‌­ی تأسیس چنین شوراهایی وجود داشته­ است که بیش از 35 نفر کارکن داشته باشند. تقریباً نیمی از واحدهایی که چنین شرایطی را داشتند در ابتدای دهه‌­ی هشتاد خورشیدی از شورای اسلامی کار برخوردار بودند. همچنین، کارگران کارگاهی که پیشاپیش از شورای اسلامی کار برخوردار هستند نمی­‌توانند انجمن صنفی کارگری تشکیل دهند. نهایتاً بر طبق اولین ماده‌­ی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوبِ سال 1371، در مواردی که در کارگاهی شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری وجود نداشته باشد کارگران می‌­توانند نسبت به انتخاب نماینده‌­ی کارگران اقدام کنند.

بااین‌­همه، هویت‌­های دسته‌­جمعی کارگریِ مجاز در قانون کار از منظر حقوقی به دست­‌کم پنج نقیصه‌­ی بنیادین دچار بوده‌­اند، نقایصی که به سهم خود تا جایی که به منظر حقوقی برمی‌­گردد از برساختن نیروی کار متشکل شدیداً ممانعت می‌­کرده‌­اند.

اول، قانون کار در بهترین حالت فقط شاغلان را مشمول تشکل‌­یابی قرار می‌­دهد. بر طبق سرشماری‌­های رسمی، جمعیت بیکار در سال‌‌های 1375 و 1385 به‌­ترتیب 1456 هزار نفر و 2992 هزار نفر با نرخ بیکاری حدوداً 9 درصد و 13 درصدی بود. تشکل‌­یابی این بخش وسیع از طبقه‌­ی کارگر در قانون کار به­ تمامی مغفول مانده است.

دوم، این گونه نیز نبوده است که تشکل­‌یابی همه‌­ی شاغلان در قانون کار و قوانین پایین‌­دستی‌­اش به رسمیت شناخته شده باشد. کارگران شاغل در شرکت‌­های بزرگ دولتی از چنین حقی اصلاً برخوردار نبوده‌­اند. تبصره‌­ی ماده‌­ی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» مقرر می‌­کرد که زمان تشکیل شوراها در شرکت‌­های بزرگ دولتی از قبیل شرکت‌­های تابع وزارت نفت و شرکت ملی فولاد ایران و شرکت ملی صنایع مس ایران و غیره به تشخیص شورای عالی کار باشد که تا سال 1377 عملاً هرگز چنین اجازه‌­ای را صادر نکرده بود. این مانع در سال 1377 با مصوبه‌­ی نودوششمین جلسه­‌ی «شورای عالی کار» از میان برداشته شد. اما باید توجه کرد که تا قبل از سال 1377 درعین‌­حال بخش مهمی از کارکنان بخش­های بزرگ دولتی پیشاپیش از برخورداری از قرارداد دایمی محروم شده و به کارکنان موقتی تبدیل شده بودند. بر طبق اولین ماده از «آیین‌­نامه‌­ی انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار» مصوبِ سال 1364، فقط واحدهایی از حق تشکیل شورای اسلامی کار برخوردار بودند که بیش از 35 نفر شاغل "دایم" داشته باشند. سومین تبصره از اولین ماده‌­ی همین آیین‌­نامه اصولاً­ شاغل دایم را به افرادی اطلاق می‌­کند که در یکی از مشاغل دایم واحدِ مربوطه مشغول فعالیت باشند. درواقع تشکیل شوراهای اسلامی کار میان کارکنان شرکت­‌های بزرگ دولتی در زمانی قانوناً مجاز دانسته شد که از تعداد کارگران رسمی و دایمی‌­شان پیشاپیش به‌­شدت کاسته شده بود و کارگران رسمی در اقلیت محض و وضعیتی تدافعی قرار داشتند. وانگهی گرچه تشکیل چنین شوراهایی از سال 1377 به بعد قانوناً مجاز شده بود اما باز هم مشکلات اجرایی عملاً از تأسیس شوراهای اسلامی کار در واحدهای بزرگ دولتی یا استمرار فعالیت‌­شان در چنین واحدهای بزرگی جلوگیری می‌­کرده است.

سوم، به همین قیاس، سازوکار روشن و قابل‌­اتکایی برای تشکل‌­یابی کارگران بنگاه‌­های کوچک بخش خصوصی در قانون کار وجود ندارد. داده‌‌های سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال‌­های 1375 و 1385 به‌­وضوح نشانگر همین نکته است. تعداد کارفرمایان در سال 1375 بالغ بر 527 هزار و کارکنان در استخدام‌­شان نیز حدود 4068 هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاه‌ها معادل با 7.7 نفر بود. در سال 1385 تعداد کارفرمایان 1530 هزار نفر و کارکنان در استخدام‌­شان نیز 6168 هزار نفر بود، یعنی متوسط بُعد کارکنان بنگاه‌‌ها معادل با چهار نفر بود.[17] با این تعداد پرشمار از کارفرمایان از سویی و متوسط بعُد کوچک کارکنان از دیگر سو فقط 4780 واحد بوده‌­اند که یکی از سه امکان شورای اسلامی کار و انجمن صنفی و نماینده‌­ی کارگری را داشته‌­اند. هیچ یک از این سه امکان برای تشکل‌­یابی کارگران بنگاه‌­های کوچک مطلقاً مناسب نیست. طبق ماده‌­ی پانزدهم «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» فقط واحدهایی که بیش از 35 نفر کارکن دارند می‌­توانند شورای اسلامی کار تشکیل دهند. همچنین طبق دومین ماده از «آیین‌­نامه‌­ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن­‌های صنفی و کانون­‌های مربوطِ موضوع ماده‌­ی 131 قانون کار» مصوب سال 1371، کم‌ترین نصاب لازم برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه 10 نفر است. نهایتاً طبق «آیین­‌نامه‌­ی معافیت کارگاه­‌های کوچکِ دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» نیز که در دی‌­ماه سال 1381 برای سه سال به تصویب رسید و در دی‌­ماه سال 1384 مجدداً تمدید شد اصلاً کارگاه‌­هایی که کم‌تر از ده نفر کارکن دارند از شمول قانون کار و از جمله حق برخورداری از یگانه گزینه‌­ی باقیمانده یعنی نماینده‌­ی کارگری خارج هستند. قانون کار و سایر قوانین پایین‌­دستی‌­اش عملاً تشکل‌­یابی کارگرانی را که در بنگاه‌­های کوچک شاغل هستند ناممکن کرده‌­اند.

چهارم، صرف‌­نظر از نادیده‌­انگاری تشکل­‌یابی کارگران بیکار از سویی و کارگران شاغل هم در بخش­‌های بزرگ دولتی و هم در بنگاه‌­های کوچک از دیگر سو که سرجمع بخش بزرگی از کارگران را در طبقه‌­ی کارگر تشکیل می‌­دهند، همان بخش از کارگران نیز که قانوناً می‌­توانند یا شورای اسلامی کار داشته باشند یا انجمن صنفی کارگری یا نماینده­‌ی کارگری اصلاً با این معضل روبرو هستند که نهاد کارگری برساخته‌­شان از جهاتی درعین­‌حال نهادی کارفرمایی نیز هست. «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» اصولاً شورای اسلامی کار را شورایی تعریف می‌­کند مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان که به انتخاب مجمع عمومی و نماینده‌­ی مدیریت تعیین می‌­شود. به همین قیاس است انجمن صنفی کارگری. به نوشته‌­ی یکی از گزارش‌­هایی که موسسه‌­ی کار و تأمین اجتماعی در سال 1377 منتشر کرده است، «هیچ یک از ارگان‌­ها[ی مذکور در قانون کار] را نمی‌‌­توان یک تشکل خالص کارگری دانست زیرا درهرحال در تمام آن­‌ها امکان حضور فرد یا افرادی که منتخب خود کارگران نیستند وجود دارد و این نکته با تعریفی که از سازمان کارگری به عمل آمد مغایر است.»[18]

پنجم، تشکل‌­های کارگری مجاز در قانون کار نه فقط از کارفرمایان بلکه از دولت نیز مستقل نیستند. طبق تبصره‌‌­ی ماده‌­ی دوم از «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار،» تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی به عهده‌­ی هیأتی است مرکب از نماینده‌­ی وزارت کار و نماینده‌­ی وزارت‌­خانه‌­ی مربوطه و نیز البته نماینده‌­ی منتخب مجمع کارکنان. همچنین بر طبق سومین ماده از همین قانون، انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌­شود. همچنین بر طبق ماده‌­ی نوزدهم از «آیین‌­نامه‌­ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌­های صنفی و کانون‌­های مربوطِ موضوع ماده‌­ی 131 قانون کار،» نظارت بر انتخابات و فعالیت انجمن‌­های صنفی کارگری بر عهده‌­ی وزارت کار و امور اجتماعی است. نهایتاً بر طبق پنجمین ماده‌­ی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوب سال 1371، تطبیق شرایط کاندیداهای نمایندگی هر واحد به عهده­‌ی هیأتی نظارتی از جمله شامل نماینده‌­ی واحد کار و امور اجتماعی محل است.

تحلیل فوق را می‌­توان در سه نکته خلاصه کرد: اول، در قانون کار مصوب سال 1369 برای تشکل‌­یابی بیکاران مطلقاً زمینه‌­ای وجود نداشته است؛ دوم، تا سال 1377 «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» از متشکل‌­شدن کارگران در شرکت‌­های بزرگ دولتی در قالب چنین شوراهایی به لحاظ حقوقی ممانعت می‌­کرد و از این سال به بعد نیز مدیران بودند که به لحاظ اجرایی چنین نقشی ایفا می‌­کردند؛ سوم، قانونی دیگر مصوب هیأت وزیران نیز تشکل‌­یابی کارگران در کارگاه‌­های کوچکِ زیر ده نفر را تلویحاً ناممکن می‌­ساخت. بنابراین، در چارچوب قوانین موجود نه بیکاران می‌­توانسته‌­اند متشکل شوند، نه کارگران بخش­‌های بزرگ دولتی، و نه کارگران بنگاه‌­های کوچک. درعین­‌حال، سایر کارگران شاغل بر طبق قانون کار برای تشکل‌­یابی می‌­توانستند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده‌­ی کارگری داشته باشند اما این هر سه به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره­‌ی دولت.

ممانعتی که این مجموعه از رویکردهای حقوقی از تکوین تشکل­‌های مستقل کارگری به عمل می‌­آورند با مجموعه‌­ای از رویکردهای امنیتی در قبال تلاش­‌هایی فراتر از قواعد حقوقی پیش­گفته تکمیل می­‌شود. جریان فعالان سندیکایی از سویی و جریان فعالان جنبش ضدسرمایه­‌داری از دیگر سو از آغاز دهه‌­ی هشتاد خورشیدی از جمله به قصد رفع همین نقیصه­‌ها در صحنه‌­ی کارگری کشور فعال شدند. جریان­ سندیکایی درصدد بود در چارچوب نظم اقتصادی و سیاسی موجود به پیشبرد مطالباتِ به‌­اصطلاح صنفی کارگران یاری رساند. سندیکایی‌­‌ها می‌‌­کوشیدند تفسیری از قانون کار به دست دهند که بر طبق آن سندیکا نوعی انجمن صنفی کارگری به حساب آید. اما در عمل نه تفسیر سندیکایی‌­ها بلکه تفسیر هیأت حاکمه از قانون کار بود که ملاک عمل قرار گرفت. سندیکاها از آغاز دهه­‌ی هشتاد همواره زیر ضرب بوده­‌اند. جریان فعالان کارگری جنبش ضدسرمایه­‌داری نیز گرچه برای فراتررفتن از نظم موجود اقتصادی و سیاسی می‌­کوشید اما، علی­‌رغم رویکرد ضد‌سندیکایی‌­اش، به‌­ناگزیر مجبور بود فعالیت‌­های عملی خود را ذیل پرچم فعالیت‌­ها و تشکل‌­های سندیکایی سامان ­دهد و در زمین قانون بازی کند. این جریان نیز با شدت و حدت همواره زیر ضرب بوده است. رویکردهای حقوقی و امنیتی، همگام با یکدیگر، در ممانعت از تکوین تشکل­‌های مستقل کارگری به‌­تمامی قرین موفقیت بوده‌­اند.
صیانت از نیروی کار کالایی‌­شده در دولت یازدهم

دولت یازدهم درصدد صیانت تمام‌­عیار از ساختارهایی است برساخته‌­ی روندها و سازوکارها و رویکردهایی که نیروی کار را طی سال‌­های پس از جنگ هشت‌­ساله کالایی‌­تر ساخته‌­اند.

روندهایی که ذخیره‌­ی نیروی کار در بازار کار را طی سال­‌های پس از جنگ هشت‌­ساله افزایش داده‌­اند طی دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم نیز کمابیش برقرار خواهند بود. مشارکت اقتصادی فزاینده‌­ی زنان در بازار کار، رشد فزاینده‌­ی شمار کودکان کار، تشدید عرضه‌­ی نیروی کار به واسطه‌­ی رشد پدیده‌­ی چندشغله‌­بودن، و استمرار حضور بخش­‌هایی از جمعیت بازنشستگان در بازار کار، جملگی، به عللی چون ناموزونی ساختار دخل و خرج خانواده‌­های صاحبان نیروی کار و سایر عللی که مسبب شکل‌­گیری چنین روندهایی بودند کماکان در دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم نیز برقرار خواهند بود. کارکنان فامیلی بدون مزد در شبکه‌­ی فعالیت‌­های اقتصادی خرده‌­بورژوازی نیز به عللی چون تضعیف نهاد خانواده‌­ی گسترده و بازاری‌­تر­شدن مناسبات اجتماعی در شهر­ها کماکان طی دوره‌­ی حاکمیت دولت یازدهم مثل گذشته به طرز فزاینده‌­ای به بازار کار مزدی وارد خواهند شد. به همین قیاس است تبدیل بخش­‌هایی از نیروی کار فعال در طبقه‌­ی خرده‌­بورژوا به نیروی کار مزدبگیر و مهاجرت اقشار اجتماعی فرودستِ روستایی در نقش نیروی کار غیرماهر به شهر و احتمالاً رشد جمعیت در طبقات اجتماعیِ فرودست و بازتولید نسلی مزدبگیران و حقوق‌­بگیران تحت تأثیر سیاست‌­های مشوق رشد جمعیت.

در شرایطی که ذخیره‌­ی نیروی کار در بازار کار کماکان رو به افزایش خواهد داشت، سازوکارهایی که مناسبات نابرابر قدرت میان کارگران و کارفرمایان را طی سالیان پس از جنگ هشت­‌ساله به زیان اولی­ها و به نفع دومی­‌ها رقم زده و ازاین‌­رو درجه‌­ی کالابودگی نیروی کار را افزایش داده‌­اند به دست دولت یازدهم کماکان تحکیم خواهند یافت. قراردادهای موقتی میان کارگران و کارفرمایان با اتکا بر ظرفیت‌­های مواد هفتم و بیست‌­و‌یکم از قانون کار مصوب سال 1369 کماکان شکل مسلط خواهند داشت. شرکت‌­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کماکان در نقش واسطه میان کارگر و کارفرمایان خصوصی و دولتی عمل خواهند کرد. «آیین‌­نامه‌­ی معافیت کارگاه­‌های کوچک دارای کم‌تر از ده نفر کارگر از شمول برخی از مقررات قانون کار» که دوره‌­ی اجرای آزمایشی‌­اش در سال 1387 به پایان رسید و از آن تاریخ تاکنون به طرز غیرقانونی به اجرا گذاشته می‌­شده است در عمل یا کماکان برقرار خواهد ماند یا از نو به طرز قانونی تمدید خواهد شد. تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌­های دولت نیز که در دوره‌­ی شانزده‌­ساله‌­ی پس از جنگ در دستورکار دولت‌­ها قرار داشت با توجه به سیاست کوچک­‌سازی بدنه‌­ی دولت علی­‌القاعده به گرایشی معکوس نخواهد انجامید.

در شرایطی که هم ذخیره‌­ی نیروی کار رو به افزایش خواهد داشت و هم مناسبات نابرابر قدرت میان کارگر و کارفرما توان چانه‌­زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار کماکان به­‌شدت پایین نگه خواهد داشت، رویکردهای حقوقی و امنیتی در دولت یازدهم نیز کماکان از شکل‌­گیری تشکل‌­های مستقل کارگری و امکان‌­یابی تکوین هویت و قدرت دسته‌­جمعی میان صاحبان نیروی کار به‌­قوت ممانعت خواهند کرد. قانون کار از منظر حقوقی کماکان فقط یکی از شکل‌­های سه‌­گانه‌­ی شورای اسلامی کار یا انجمن­ صنفی کارگری یا نماینده‌­­ی کارگری را به رسمیت می‌­شناسد. هنوز نه بیکاران از امکان حقوقی تشکل‌­یابی برخوردارند و نه شاغلان در کارگاه­‌های کوچک. درعین­‌حال، تشکل‌­یابی کارگران در شرکت‌­های بزرگ دولتی نیز هم با موانع حقوقی مواجه است و هم با موانع اجرایی. همچنین سایر کارگران شاغل که بر طبق قانون کار برای تشکل­‌یابی می‌­توانند یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده‌­ی کارگری داشته باشند کماکان به لحاظ حقوقی عمیقاً هم زیر نفوذ کارفرمایان هستند و هم زیر سیطره‌­ی دولت. از این منظر نه چشم­اندازی برای اصلاح تبصره‌­ی ماده‌­ی دوم از «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» وجود دارد و نه چشم‌­اندازی برای تغییر در ماده‌­ی نوزدهم از «آیین‌­نامه‌­ی چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌­های صنفی و کانون‌­های مربوطِ موضوع ماده‌­ی 131 قانون کار» و پنجمین ماده‌­ی «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران» مصوب سال 1371. صرف‌­نظر از جنبه‌­های حقوقی، در ماه‌­هایی که از دوره‌­ی تصدی دولت یازدهم می‌­گذرد کماکان به فعالان سندیکایی با نگاه امنیتی نگریسته می‌­شود. در دولت یازدهم نیز چشم‌­انداز الحاق ایران به مقاوله‌­نامه‌­های 87 و 98 سازمان بین‌­المللی کار که تشکل‌­یابی مستقلانه‌­ی کارگران را قانونی می‌­سازد منتفی است. موانع تشکل‌­یابی کارگران در دوره‌­ی دولت یازدهم کماکان با قوت هر چه تمام­‌تر برقرار است.

روندهای هشت­‌گانه‌­ای که ذخیره‌­ی نیروی کار را در بازار کار افزایش می‌­دهند، سازوکارهای چهارگانه‌­ای که توان چانه‌­زنی فردی صاحبان نیروی کار را در بازار کار عمیقاً تضعیف می‌­کنند، و رویکردهای حقوقی و امنیتی که مانع از تکوین توان دسته­‌جمعی کارگران می‌­شوند، جملگی، در دوره­‌ی تصدی دولت یازدهم نیز برقرار هستند. این مجموعه از روندها و سازوکارها و رویکردها طی سال­‌های پس از جنگ هشت­‌ساله نیروی کار را عمیقاً کالایی کرده­ و کنترل صاحبان کار را روی شرایط کاری و زیستی‌­شان شدیداً کاهش داده‌­اند. همین مناسبات عمیقاً نابرابر قدرت میان کارگران و کارفرمایان است که زمینه را برای تعیین دستمزدها و ساعات کاری و ایمنی محل کار و سایر مولفه‌­های کاری و زیستی صاحبان نیروی کار بنا بر میل و اراده‌­ی کارفرمایان خصوصی و دولتی مهیا ساخته است. برنامه‌­ی اصلی دولت یازدهم تاکنون عمدتاً استفاده از همین درجه از کالابودگی نیروی کار و خصلت فرمان‌­پذیری صاحبان نیروی کار در راستای تحکیم ششمین حلقه از حلقه‌­های هفت­‌گانه‌­ی زنجیره‌­ی سرمایه است: سرکوب دریافتی‌­ها و سایر مولفه‌­های کاری و زیستی صاحبان نیروی کار به قصد افزایش حاشیه‌­ی سودِ صاحبان کسب‌­وکار در فعالیت‌­های اقتصادی که موضوع ششمین مقاله از سلسله‌­مقاله‌­های حاضر است. آخرین پرده از تحقق چنین برنامه‌­ای در 24 اسفندماه 1392 با تعیین حداقل دستمزد رسمی به میزان 608 هزار تومان در شرایطی به وقوع پیوست که درصد افزایش چنین رقمی نه با نرخ تورم هیچ تناسبی داشت و نه با خط فقر. در متن همین مناسبات نابرابر قدرت است که گفته‌­ی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی فهم‌­پذیر می‌­شود: «با تغییر روال دخالت دولت در مناسبات کارگر و کارفرما، برنامه‌­ی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، باغبانی است.»[19]


[1]   یک نمونه‌­ی ارزشمند از چنین مطالعات کم‌­شماری را می‌­توان در مقاله‌­ی ذیل یافت: تورج اتابکی، «از عمله تا کارگر: زایش طبقه‌­ی کارگر در صنعت نفت ایران،» روزنامه‌­ی شرق: ویژه‌­نامه‌­ی ملی‌­شدن صنعت نفت، 24 اسفند 1392.
[2] سالنامه‌­ی آماری کشور، 1386.
[3] پیام روشن‌­فکر، علی­حسین نجفی ابرندآبادی، و پریسا روشن‌­فکر، «جرایم،» در گزارش وضعیت اجتماعی ایران (1388 - 1380) (تهران: موسسه‌­ی رحمان، 1390) ص 256.
[4] دفتر مطالعات اجتماعی، «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌­کن کردن بیسوادی در کشور،» مرکز پژوهش‌­­های مجلس شورای اسلامی، 1390.
[5] سالنامه‌­ی آماری کشور، 1386.
[6] دفتر مطالعات اقتصادی، «بررسی پدیده‌­ی چندشغلی و آثار آن در بازار کار ایران،» مرکز پژوهش‌­­های مجلس شورای اسلامی، 1390، ص 9.
[7] همان منبع.
[8] سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، «سی سال جابه‌­جایی طبقات اجتماعی در ایران،» فصلنامه‌­ی گفتگو، شماره‌­ی 55، فروردین 1389.
[9] همان منبع.
[10] همان منبع.
[11] قانون برنامه‌­ی سوم توسعه‌­ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1379-1383) مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی، با اعمال آخرین اصلاحات (تهران: سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، معاونت امور پشتیبانی، مرکز مدارک علمی و انتشارات، 1383)، صص 7 و 8.
[12] «مصوبه‌­ی شماره‌­ی 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری،» در: معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت (تدوین)، منطقی نمودن اندازه‌­ی دولت (تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی کشور، 1381)، ص 61.
[13] «پیوست مصوبه‌­ی شماره‌­ی 46/14 مورخ 31/1/1379 شورای عالی اداری،» در: منطقی نمودن اندازه‌ی دولت، ص 64.
[14] ­قانون کار، قانون بیمه‌­ی بیکاری همراه با تصویب‌­نامه‌­ها، آیین‌­نامه‌­ها، بخش‌­نامه‌­ها (تهران: نشر دوران، 1384) ص 343.
[15] روزنامه‌­ی رسمی کشور، شماره‌­ی 16887.
[16] «نشستی با روسای کانون،» پیام کارآفرینان، شماره‌­ی 32، ویژه‌­نامه‌­ی آبان 1389، ص 32.
[17] مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور (تهران: مرکز آمار ایران، سال‌‌های 1375 و 1385).
[18] شمس‌­السادات زاهدی، تشکل‌­های کارگری و کارفرمایی: بررسی تطبیقی (تهران: موسسه‌­ی کار و تأمین اجتماعی، 1377) صص 28 و 29.
[19] دنیای اقتصاد، 19 دی 1392. 

منبع: نقد اقتصاد سیاسی
pecritique.com