• اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند و می پندارند باید با استفاده از نهاد حکومت "تصورات" و نوع برداشت خود از اسلام را به پیش ببرند، در اساس همان کاری را می کنند که "داعش" یا "طالبان" یا اصولگرایان در جامعه ما می کنند، تبدیل حکومت به نهاد اجرایی یک نگاه ویژه (خوانش) به انسان، جامعه، فرهنگ، دین و مذهب و مفهوم سعادت یا خوشبختی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ تير ۱٣۹٣ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۴

وجه مشترک اصولگرایان با "اصلاح طلبانی" که حکومت دینی می خواهند در شکل حکومت ارزشی است. حکومت به عنوان نهادی که گویا (از نگاه آنها) باید شهروند خوب و با فضیلت بسازد، اینکه این "فضیلت"ها اسلامی خوب (خوانشهای نوین) یا بد (اصولگرایانه یا قشری) یا از همه بدتر (مثلا "داعشی") باشند، تغییری در گوهر و ماهیت آزادی ستیز حکومت نخواهد داد. همان اتفاقی خواهد افتاد که سی و پنج سال در حال افتادن است. از سیاستهای روز (اقتصادی- اجتماعی و...) فعلا چشم پوشی کنیم، اینها اضافه بر مشکل اصلی اند و نماد بی کفایتی و بی لیاقتی محض حکومتگران. یعنی نزاع اصلاح طلبان (ای که حکومت دینی می خواهند) با اصولگرایان به این دلیل ساده پایانی نخواهد داشت که هر دو در تصور خویش از شکل حکومت برداشتی واحد، و در گوهر و اساس، یکسان دارند. تفاوت نمی کند که حکومت در شکل ولایت مطلقه یا مشروط فقیه، یا نوع دیگری از حکومت اسلامی (با هر خوانشی، مثلا "داعشی" یا طالبانی) باشد، همینکه که حکومت "ارزش" را بر "حق" (حقوق) مقدم کرد و شهروند را بر اساس "فضیلت"هایش (در اینجا اسلام ناب محمدی) به خوب و بد و بدتر تقسیم کرد و "خوبها" (شیعیان، فقها و مجتهدان) را مقدم داشت و "بدها" (اهل سنت، پیروان سایر ادیان و مذاهب یا سکولارها و...) را محروم از حقوق نمود، پایه ای بنا شده است که همه چیز تا ثریا گژ خواهد رفت.
اصولگرایان برداشت خویش از اسلام را بهترین می پندارند (که حق آنها است، درست یا نادرست، موافق یا مخالف) و آنها که خوانش دیگری دارند، خوانش خود را برداشت درست از آن "فضیلت" ها می پندارند (که بپندارند، درست یا نادرست، حق آنها است) و هر یک می خواهد با استفاده از نهاد حکومت شهروند را با زور (یا حتا بی زور) بنابر تصورات خویش شکل دهد. در اینجا (برای آسان شدن سخن) فرض کنیم تنها دو برداشت، خوانش اصولگرایان و اصلاح طلبان (که حکومت دینی می خواهند) وجود داشته باشد تا بتوان ساده و آسان تر به مشکل موجود در ساختار حکومت اسلامی پاسخ داد، هر چند همه می دانند که در کنار این دو "خوانش"، سد خوانش دیگر در درون و بیرون (طالبان، بوکو حرام، داعشی، و...) در انتظار غصب قدرت سیاسی روز شماری می کنند تا شهروند را بگونه ای دیگر (بنابر خوانش خویش) "تربیت" کنند، انسان اسلامی واقعی یا نوین بسازند. مشکل این گروهها در پندار آنها از ساختار حکومت است و نه الزاما در "خوانش" (قرائت) از متون "مقدس".
و درست مشکل اصلی و اساسی در اینجا، یعنی در جایی است که حکومت از شکل بی طرفی بیرون می آید، ارزشی- یکسویه و تبدیل به نهادی برای تربیت شهروند با "فضیلتی" ویژه می شود، زیرا (از نگاه ولایت فقیهیان) برترین انسان، مسلمان شیعه پیرو مکتب اصولی دوازده امامی است (و برای"داعش" قرائتی دیگر از اسلام). پرنسیب های دینی- مذهبی- اخلاقی "اصلاح طلبان" حکومتی با اصولگرایان یکی است، هر دو خواهان حکومت اسلامی و اجرای احکام و موازین شرع اند، یکی اینچنین و دیگری آنچنان. هر دو قانونگذاری را حق "الله" می دانند و نه حق انسان قائم به ذات و خود بنیاد. پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، نفی حق حاکمیت "الله" است. هر دو "حجاب" می خواهند. نزاع و رقابت بر سر"میزان" آن است، و نه اصل آزادی انسان و حق خدشه ناپذیرش در انتخاب آزادانه پوشش. هر دو حکومت اسلامی می خواهند، یکی اینچنان و دیگری آنچنان، روشها و طرز حکومت تفاوت می کند، اما حکومت ارزشی پا برجا می ماند. برای هر دو، تساوی حقوقی شهروند در برابر قانون بی معنا است، انسان باید مرد شیعه پیرو ولایت امر باشد تا (تقریبا) از کل حقوق الهی (و زمینی) بهره مند گردد و نه حقوق بشر. آزادی و حقوق شهروندی را نمی توان مدیون تفسیر خوب یا بد این یا آن حاکم کرد. آزادی انسان در حق تعیین سرنوشت و حقوق اساسی اش باید نهفته در بطن حقوقی و ساختار حکومت و مستقل از خواست یا نیت (خوب یا بد) این و آن باشد تا "هرکس" که آمد یا رفت (از اصولگرا تا اصلاح طلب) نتواند هیچ تغیبری در اساس آن ایجاد نماید.
اینکه "اصلاح طلبان" نظام (که سرانجام پس از گذشت بیست سال هنوز مشخص نشده است که چه چیزی را می خواهند اصلاح کنند) بر اصولگرایان خشک اندیش (به درستی) ترجیح دارند، داشته باشند. اینکه روشهای آنها (از نگاه ما) بهتر از راه و روش اصولگرایان است، بر فرض باشد، اما حلال مشکلات اساسی نخواهد بود. چرا؟ زیرا اصولگرا (خوانش کهن) می تواند همان میزان حق داشته باشد (در انتخاب راه زندگی و ارزشهایش) که اصلاح طلب (خوانش نوین) حکومتی خواهان است. چه کسی می خواهد قاضی القضات شود و راه و روش زندگی و حقیقت آن را تعیین کند؟ یک نگاه به دنیا نشان می دهد که چنین ادعایی از بنیاد پوچ است، زیرا به تعداد انسانها می تواند راه روش وجود داشته باشد. حکومت باید بگونه ای سازماندهی شود که از نگاه حقوقی تفاوتی میان اصولگرا (خشک اندیش) با اصلاح طلب (نیمه خشک اندیش) یا شهروند سکولار و... نباشد. زیرا، در حکومت سخن بر سر "حقوق" است و نه ارزشها و حکومت "پدر" جامعه نیست، نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی آن است.
حق و ارزش دو امر متفاوت اند. یعنی اگر اصلاح طلب حکومتی نمی خواهد در زیر ارزشهای اصولگرایان زندگی کند، حق او است. اما اصولگرا نیز بهره مند از همین حق است و او نیز نمی خواهد در زیر حاکمیت ارزشهای "اصلاح طلب" زندگی کند. هر یک بر مسند قدرت بنشیند و بخواهد با (سوء) استفاده از ایزار حکومت ارزشهای خویش را به کرسی بنشاند، دیگری مخالف او خواهد بود، زیرا با حاکمیت این، آن دیگری"ناموس"خود (ارزشهای مقدس اش) را بر باد رفته می پندارد. یعنی اشکال اساسی "اصلاح طلبان"ای که حکومت دینی می خواهند، نه در نوع "خوانش" آنها از اسلام، که در تعریف آنها از حکومت و وظایف آن نهفته است، حتا اگر آنقدر از چارچوب ولایت فقیه یا اسلام فاصله بگیرند که (بر فرض) آن را نفی کنند. آنها، همینکه خواهان حکومت ارزشی شدند و ارزش (یا یک ایدئولوژی) ویژه ای را تبدیل به ارزش حکومت کردند، از مسیر نظام های دمکراتیک خارج خواهند شد، و در آنصورت، چه بخواهند یا نخواهند، به سوی یک نظام بسته تامگرا پیش خواهند رفت، اما اندکی با اعتدال و تساهل و تسامح. مشکل اصلی، همچنان برجا خواهد ماند. نگاه شود به حکومتهای یکسویه- ایدئولوژیک "سکولار" (غیر دینی- مذهبی) در تاریخ نه چندان دور بشر در شوروی و اروپای شرقی.
حکومتگران چنین نظامهایی (نظامهای ارزشی یکسویه) خود را عاملان رسالت مقدسی (الهی- نژادی- طبیعی- یا تاریخی طبقاتی) می پندارند که آنها را از هرگونه عذاب وجدان رها می سازد، و پس، برای ساختن انسان "نمونه" خود یا جامعه ایده آل خویش، دست به هر جنایتی می زنند. آنها خود را پیامبران و رسولان یک ایدئولوژی (زمینی یا آسمانی) می پندارند که باید جهان تجریدی- پنداری (خوانش های) خود را به جای واقعیت های موجود دنیا بنشانند و از انسان واقعا موجود، انسان "نمونه" تربیت کنند، نمونه ای که در تطابق با خوانش و "الگوی"(ذهنیت) آنها باشد. دیگران، دگراندیشان یا دگرباشان، همگی گویا ضدانقلاب و کافر، یا نژاد (طبیعتا) پست تر یا بقایای طبقه ای تاریخا محکوم به زوال و نیستی اند که سد سعادت و خوشبختی بشر شده اند. برای آنها عقیده و نظر، یا پندارهایشان عین واقعیت است. حقیقت آنها، تنها در همان "برداشت" (خوانش) یکسویه و مقدس آنها نهفته است. "حقیقتی" که برای اثبات خویش حتا از روی جنازه عبور می کند و خدشه ناپذیری جسم و جان و انسان را نمی بیند، نمی خواهد ببیند، کور ایدئولوژی و قدرت می شود.
جوامع مدرن امروز دنیای چند سد نفره و بسته یک ده کوچک جدا از سایر "آبادی"ها با انسانهای (کم و بیش) یک پندار و یک کردار نیست، بل دنیای میلیونی شهروندانی با تصورات و پندارهای متفاوت از دین و مذهب و اخلاق و مسلک است. در نتیجه، تساهل و تسامح برای جوامع باز نه یک امر "لوکس"، بل ضرورت سازماندهی جامعه و ساختار حکومت است. اما، تساهل و تسامح در پندار و گفتار و کردار، که امری شخصی است، یکسویه ضرورت، و سویه دیگر آن حقوق اساسی و مدنی یکسان همه در برابر قانون است تا آنکس که او را تساهل و تسامح نشاید، به "جبر" قانون تن به حقوق دیگران دهد.
ایده بی طرفی حکومت در ارزشها دست آورد بشریت به بهای دو سده تجربه خونین (میلیونها قربانی) اشکال گوناگون حکومت است. حکومت باید در نزاع و رقابت میان ادیان و مذاهب، ایدئولوژی ها، آموزه ها و نگرشهای گوناگون شهروندانش به اخلاق و فرهنگ و ارزشها "بی طرف" بماند تا بتواند زندگی را برای "همه"، برای تمام شهروندان ممکن کند. نگاه کنید که سیاستهای یک جانبه (شیعه گرایانه) حکومتگران بغداد چگونه منتهی به جنگ داخلی (سنی و شیعه، عرب و کرد) و فروپاشی یک کشور شده است.
اگر حکومت ارزشی شود و (به عنوان مثال) علوم از تعرضات ایده های مذهبی مصون نماند، همانی می شود که در جامعه ما شد: ابتداء انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن علوم، و پس از شکست، ممنوعیت تدریس برخی از علوم انسانی در دانشگاه، یا ممنوعیت تحصیل برای زنان در برخی از رشته ها. اگر با دخالت "علما" یا حتا قانونمدارانه (از راه تصویب قانون)، در حوزه علم دخالت شود، علم از شکوفایی خواهد افتاد، زیرا مرز علم با دین دو تا است، یکی ایمان و اعتقاد است و دیگری شک و خرد.
دخالت حکومت در فرهنگ و ارزشها، یعنی همین تعیین تکلیف برای کتاب و سینما، و تعریف فرهنگ ساز و محتوای فرهنگ اش، به معنای "اسلامی" آن. اینکه چه چیزی "اسلامی" است، هرگز مشخص نشده و در آینده هم نخواهد شد، زیرا نزاع در اساس ابتداء بر سر قدرت و سپس بر سر "خوانش"ها است و خوانش ذهنیت فرد است. اختلاف اهل سنت با شیعیان ابتداء بر سر جانشینی پیامبر محمد، یعنی بر سر قدرت و حکومت، بود و "خوانش" بعدها آمد. و نتیجه اش می شود همین سیاست "شل کن و سفت کن" در سانسور برای حفظ قدرت. یعنی دخالت و کنترل حکومت در فرهنگ و تبادل اندیشه ها و اطلاعات (سانسور) همواره ثابت می ماند، زیرا از ملزومات حفظ قدرت (دینی) است، تنها با آمدن این یا رفتن آن کم و زیاد می شود.
در جامعه مدرن برداشتهای متفاوت و در پی آن اختلاف نظر میان دین، مذهب، فرهنگ، یا مرامها و مسلکهای گوناگون، یا راه و روش زندگی و... یک واقعیت مورد پذیرش همه است که اصولا نباید "حل" شود. نام چنین ساختاری از حکومت که در آن شرایط زندگی با هم و در کنار هم سدها "ارزش" متفاوت، با حقوقی یکسان و مساوی در برابر قانون (حقوق صوری) را ممکن می سازد، دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر یا دمکراسیهای مدرن است که همگی پیامدهای پس از جنگ دوم جهانی اند.
بسیاری از "روشنفکران دینی- اسلامی" که (بنابر ادعای خویش) خوانش "خوب" از اسلام ارائه می کردند، از سوی دیگرانی (اصولگرایان) که قرائت خود را بهتر از خوانش آنها می دانستند، در همان حکومت اسلامی که همگی از پایه گذاران و نظریه پردازانش بودند و برای ساخت آن تلاش فراوان نمودند، تحمل نشدند و مجبور به ترک خانه ای شدند که خود از جمله معماران آن بودند. و به کجا رفتند؟ به جایی که ساختار حکومت بر اساس حقوق مساوی همه در برابر قانون بنا شده است و نه ارزش، تا در آنجا هر چه می خواهند در باره "خوانشهای" خود سخن بگویند، بدون "مزاحمت" از سوی اصولگرایان و در کنار آنها. هر یک در پی پندارها و تصورات خویش از زندگی"بهتر" یا راه بهتر "مسلمانی" و نزدیکی به "الله".
تاریخ نشان (تجربه) می دهد که حکومت ارزشی (با هر شکل و نوع) و تلاش برای یکدست سازی انسان منتهی به نظامهای تامگرا شده است (نازیسم، فاشیسم، استالینیسم، پل پتیسم، خمینیسم) و خواهد شد. آنچه را بشریت تجربه کرد، ما نباید الزاما خود از نو تجربه کنیم، به تاریخ سایر ملل نگاه کنیم. "چرخ" وجود دارد، نیازی به اختراع و ساخت دوباره آن نیست.
ساختار حکومت از ایالات متحده آمریکا تا کانادا، از استرالیا تا بریتانیای کبیر، از آلمان تا فرانسه، از اسپانیا تا کشورهای اسکاندیناوی و...، همه بر اساس دمکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر بنا شده اند. اگر آنها موفق بوده اند، که بوده اند، پس شدنی است. و اگر نمونه های دیگر همگی شکست خورده اند، که خورده اند، پس چرا ما باید به گژراهه رویم و آزموده ها را دیگر بار بیازمائیم، راستی چرا؟ مگر خرد گم کرده ایم؟
در آلمان، یک سوم جامعه کاتولیک، یک سوم پروتستان و باقی مانده بی دین یا بی خدا است، به هر دلیل. بنای ساختار حکومت براساس تصورات و ارزشهای هریک از آنها تنها می تواند فاجعه ای باشد که به جنگ داخلی هر کس با دیگری منتهی شود تا سرانجام همه "یکدست" شوند. و اصولا چرا باید همه را "یکدست" کرد؟ آنچه سه گروه کاملا متفاوت (در ارزشهای دینی- مذهبی- فرهنگی) را در آلمان در کنار هم نگه داشته است، پذیرش حقوق مساوی برای "هر کس" در برابر قانون، و در پی آن، ایجاد امکان زندگی انسانها با ارزشهای کاملا متفاوت در کنار هم است. در اینجا حکومت در هیچ یک از ارزشها دخالت نمی کند، حکومت در ساختار خود نه کاتولیک است نه پروتستان، و نه اصولا به دین و مذهب شهروندان خود یا خداباوری یا ناباوری آنها کاری دارد. هر "کس"، هر چه هست یا نیست، در برابر قانون، با دیگری، از حقوقی یکسان بهرمند است. در مجلس ملی آلمان، نمایندگان به هنگام ادای سوگند، هر یک به آنچه اعتقاد دارند سوگند می خورند، یکی زمینی و دیگری آسمانی. و منشاء قانونگذاری نه متون "مقدس" یا خوانشی ویژه از آن، بل خرد و وجدان نمایندگان منتخب ملت با التزام به حقوق بشر است. در اینجا است که انسان با قانونگذاری قائم به ذات مستقل، آزاد و انسانمدار می شود.
و اتحادیه اروپا، در گامی سترگ، در مسیری درست و به حق، بیست و هشت ملت، فرهنگ، دین و مذهب و مرام ومسلک را به هم پیوند داد تا با حقوقی یکسان در برابر قانون، با التزام به حقوق بشر (که برای هر "کس" است)، با تقدم حقوق بر ارزش، به جای جنگهای ویرانگری که در دو سده نوزده و بیست سدها میلیون کشته و زخمی برجای گزارد، در کنار هم و با هم زنگی کنند.
مشکل جامعه ما بدون تغییر شکل حکومت و تعریف نوین از وظایف آن، حل نخواهد شد، تفاوتی نمی کند چه کسانی در مصدر حکومت باشند. مشکل حکومت در ایران "خوانش" خوب یا بد از متون مقدس نیست، ارزشی کردن (یکسویه نگری) حکومت، الهی و مقدس کردن آن است. اگر قرار بر صلح اجتماعی و زندگی مسالمت آمیز همه با هم باشد، هیچ نیرویی را نمی توان از جامعه بیرون یا به حاشیه راند یا از حقوق اساسی و مدنی محروم یا حقوقش را محدود کرد. چنین امری علاوه نقض حقوق و ایجاد تبعیض، می تواند منتهی به جنگ داخلی شود. همه باید بپذیرند که بنابر خرد و انصاف حقوق صوری آنها (در برابر قانون) یکسان و با دیگری برابر است. حق تعیین سرنوشت فردی و تساوی حقوقی همه در برابر قانون، پایه و اساس خدشه ناپذیر جوامع مدرن است. با ساختارهای مربوط به جوامع پیشامدرن نمی توان جامعه مدرن و باز ساخت، هر چیزی ابزار ویژه خود را دارد. وظیفه سیاست حفظ و تضمین آزادی همگان است و نه به کرسی نشاندن پندارهای یک گروه ویژه.
اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند و می پندارند باید با استفاده از نهاد حکومت "تصورات" و نوع برداشت خود از اسلام را به پیش ببرند، در اساس همان کاری را می کنند که "داعش" یا طالبان" یا اصولگرایان در جامعه ما می کنند، تبدیل حکومت به نهاد اجرایی یک نگاه ویژه (خوانش) به انسان، جامعه، فرهنگ، دین و مذهب و مفهوم سعادت یا خوشبختی. در جوامع باز این امور شخصی- فردی است و حکومت در هیچ یک از آنها دخالت ندارد.
خانواده (به عنوان مثال) یکی از پایه های اساسی جامعه است. اینکه هدف از خانواده، ترکیب آن، محتوا و ماهیت آن چیست و باید چگونه باشد، امری شخصی- خصوصی است. تنها حکومتهای ارزشی هستند که حتا در این حوزه هم دخالت می نمایند که زناشویی چیست و محتوای آن چه باید باشد. دو نفر می توانند با هم زندگی کنند، بدون فرزند، یا با فرزند، به این شکل یا آن شکل، حکومت از کجا می داند حقیقت زندگی مشترک انسانها کدام است. تنها قشریگرایان اند که همواره دانسته اند و می دانند زندگی زناشویی، نوع، محتوا و هدف آن چه باید باشد، در همه جا. حقیقت آنها، همان محدوده ذهنیت کاملا بسته آنها است. در جامعه ما، ابزار کار آنها نه تنها "موعظه"، که قوای حکومت است.
"دگراندیشی"، الزاما درست اندیشی (حقیقت گویی) یا خوب اندیشی نیست، همان "دگر" اندیشیدن است. در یک نظام دمکراتیک که اساس آن چارچوب حقوقی بیطرفانه برای همه است تا "موسی به دین خود رود و عیسی به دین خویش"، اصولگرا، دگراندیش اصلاح طلب است و عکس.
موضوع "حجاب" و میزان آن، دو، سه و یا...، برداشتهای متفاوت از نوع زندگی یا "خوانشهای" متفاوت از متون "مقدس" برای عده ای فصل الخطاب و برای دیگری سخنی در کنار سد سخن دیگر است. چه کسی می خواهد تعیین تکلیف کند که چه چیز درست یا نادرست است، حکومت؟ حکومت اگر چنین کرد از چارچوب حقوقی بی طرف خارج و ارزشی و در پی آن یکسویه می شود، به نفع یک گروه قانون می گذراند و به ضرر دیگری. در ج.ا.ا، هنگامی که اصلاح طلبان حکومتی به قدرت می رسند، در اساس خود، همان کاری را می کنند که اصولگرایان می کنند. آنها می خواهند از راه حکومت سیاستهای ارزشی خود را به پیش برند، و این دور باطل همچنان ادامه می یابد. (برای مثال) آزادی تنها در انتخاب نوع "حجاب" و کم و زیادی آن نیست (از جمله نزاعهای میان اصولگرایان و اصلاح طلبانی که حکومت دینی می خواهند)، در کنار نهادن آن (سکولارها) نیز هست. یعنی، حق انتخاب آزادانه پوشش یکی از حقوق پایه ای انسان است.
تا هنگامیکه پایه حکومت براساس "احکام و موازین شرع" و حکومت "اسلامی" تعریف شود این رقابت خوانشها همچنان و بی پایان و بیکران ادامه خواهد یافت، بدون آنکه افقی برای پایان آن دیده شود. چرا چنین است، زیرا حکومت ارزشی که بخواهد شهروند را به "فضیلت" ها ببرد، ارزشهایش را به شهروند تحمیل یا حقنه می کند. و چون از این راه از چارچوب حقوقی بی طرف خود خارج می شود، برای آزادی، یعنی برای حق تعیین سرنوشت انسان به دست خویش، جایی نمی گذارد و از این راه دشمن آزادی می شود. ساختار حکومت را باید آنچنان سازماندهی کرد که "هرکس" بتواند با تفاوتها کنار بیاید، بدون آنکه حق اش ضایع شود. یعنی چارچوبی (ساختار حکومت) که "فضیلتی" را برگزیند و بخواهد آن را بر شهروند حقنه کند، با روشهای خوب یا بد، فرقی نمی کند، قاتل آزادی و حق تعیین سرنوشت انسان و خود مختاری او می شود.
مماشات، یا همراهی و همگامی با دشمنان آزادی، به بهانه یا با نیت پیشگیری از بد یا بدتر شدن وضعیت، شکل مقاومت سالم در برابر زورگویان و متحجران کهنه و "نواندیش" نیست، بل یک استراتژی زیرکانه و موذیانه برای همکاری با دشمنان آزادی و فرار از عذاب وجدان، گول زدن و تحمیق خویش و دیگران است. پوششی برای بازی در زمین دشمن و پذیرش قواعد بازی او است. تجربه دو سده اخیر نشان می دهد که تنها با آزادی امکان دست یازیدن به عدالت اجتماعی- اقتصادی وجود دارد. بدون آزادی، همه چیز در خود فرو خواهد پاشید و انسان تبدیل به "حیوان اقتصادی" خواهد شد.
برای سازماندهی یک جامعه مدرن و باز باید سیاست و جامعه را از جدلهای پایان ناپذیر ارزشهای دینی- مذهبی- اخلاقی رها کرد و چارچوب حقوقی ای را جانشین آن نمود که در آن، با تساوی حقوقی همه در برابر قانون، هرکس در پی ارزشهای منتخب شخصی خویش باشد. رئیس جمهور که نماد قدرت (یا همبستگی) ملت است، باید ملت را نمایندگی کند و نه اعتقادات و پندارهای دینی- مذهبی گروهی ویژه از ملت را. و او تنها زمانی می تواند اینچنین کند که مقام ریاست جمهوری (و نه شخص رئیس جمهور) نهادی بی طرف باشد، و نه اینکه مرد پیرو مذهب رسمی کشور، یعنی مرد شیعه دوازده امامی. در چنین حالتی: نامسلمانان، خداناباوران، سکولارها، پبروان سایر ادیان و مذاهب، اهل سنت، زنان کشور و... همگی خواهند گفت: "پس حق ما کو". و اینها همگی شهروندان این کشوراند.
"خوانش" بهتر از اصول مقدس کمکی خواهد بود برای تساهل و تسامح، برای بردباری و تفاهم، اما مشکل حکومت یکسویه را حل نخواهد کرد. مشکل ج.ا. در ارزشی بودن آن است، با خوانش بد یا خوب، فرقی نمی کند. در جوامع باز هزاران ارزش، با حقوقی یکسان در برابر قانون، در حال رقابت اند. هر کس می پندارد که راه و روش او درست ترین باشد، در غیر اینصورت آن راه را نمی رفت. حکومت در این برداشتها و "خوانش"ها بی طرف است.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com