اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ آبان ۱٣٨۵ -  ۲۷ اکتبر ۲۰۰۶

عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر در نامه‌‏ها‏ی جداگانه‌‏ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دیوان عدالت اداری نسبت به منع انتشار کتاب‌‏هایش اعتراض و شکایت کرد.
به گزارش "ایلنا" در نامه عمادالدین باقی به صفار هرندی و رازینی آمده است: در جهانی که تولید کتاب ثانیه‌‏ای شده است و یکی از شاخص‌‏های اساسی توسعه یا واپس‌‏ماندگی فرهنگی را نرخ تولید و شمارگان کتاب تشکیل می‌‏دهد، جامعه ما از سهم بسیار اندکی در تولید جهانی کتاب برخوردار است، یعنی در ایران یک صفحه در ثانیه در برابر بیش از چهارصد هزار صفحه در ثانیه تولید کتاب در جهان.
این نامه می‌‏افزاید: در سال ۲۰۰۴ فقط آمار کتاب‌‏های چاپ اول ۲۰۰ هزار ناشر در جهان (به جز ایران) ۹٣۷ هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب (٣۷۵ هزار عنوان به زبان انگلیسی) بوده است. میانگین تیراژ کتاب‌‏های چاپ اول ٣۰ هزار نسخه و میانگین صفحات هر کتاب ۱٨۵ صفحه بوده است.
در ادامه این نامه آمده است: بر اساس داده‌‏های فوق نتیجه می‌‏گیریم که در سال ۲۰۰۴ با تیراژ ۲٨ میلیارد و ۱۲۵ میلیون نسخه، معادل پنج تریلیون و دویست و سه میلیارد یکصد و بیست و پنج میلیون صفحه یعنی در هر ثانیه ۱۶۴ هزار و ۹۹۰ صفحه تولید شده است. با توجه به نرخ رشد ۱۵ الی ۲۰ درصدی تیراژ کتاب در هر سال (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) اگر ٣۰ درصد رشد را در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ به آن بیفزاییم، به ۲۱۴ هزار و ۴٨۶ صفحه در ثانیه بالغ می‌‏شود. این رقم فقط متعلق به: اول فقط چاپ اول، دوم فقط دویست هزار ناشر در جهان، سوم منهای کتاب‌‏هایی است که از طریق شبکه جهانی اینترنت در اختیار خوانندگان قرار می‌‏گیرد و چهارم نیز کتاب‌‏هایی که توسط کتابخانه‌‏های بزرگ دنیا تکثیر و به خوانندگان ارائه می‌‏شود. به عبارت دیگر آمار واقعی تولید کتاب در جهان را می‌‏توان حداقل دو برابر رقم فوق یعنی دست‌‏کم بیش از ۴۰۰ هزار صفحه در ثانیه برآورد کرد.
در ادامه این نامه آمده است: و اما در ایران در سال ۱٣٨۲ رقم ٣۷ میلیون صفحه در کل زمینه‌‏ها (رقم دقیق‌‏تر ٣۷ میلیون و ۲۷٣ هزار و ۲۴۶) و در سال ۱٣٨٣، ٣۵ میلیون صفحه (رقم دقیق‌‏تر ٣۵ میلیون و ۱۹ هزار و ۶٣) سهم تولید کتاب در تمامی رشته‌‏ها بوده است که عبارت است از تقریباً هر ثانیه یک صفحه (۱۱/۱). صرف‌‏نظر از ارزشیابی کیفی این تولیدات، به لحاظ کمی نیز این رقم تاسف‌‏بار است و به ویژه در یک‌‏سال اخیر سیر قهقرایی افزون‌‏تری یافته است. با ارایه آمار کاذب که عمدتاً مربوط به کتاب‌‏های درسی و دانشگاهی (که خرید آن الزامی است) یا کتب فنی و علوم محض است، واقعیت تغییر نمی‌‏یابد. شاخص واقعی در شمارگان کتب علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی است که علم مدیریت جامعه هستند.
باقی در ادامه نامه خود به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دیوان عدالت اداری، آورده است: محدودیت شدید اعمال‌‏شده در سال ٨۴ و ٨۵ نسبت به صدور مجوز چاپ کتاب‏، صنعت در حال احتضار نشر و نویسندگی را به سوی اضمحلال و نابودی سوق می‌‏دهد. ده‌‏ها تن از نویسندگان و ناشران مهم ماه‌‏هاست در توقف و انتظار نشر آثارشان نشسته‌‏اند. این در حالی است که فقط در چند کشور توسعه نیافته و غیردموکراتیک در جهان، رسم کسب مجوز پیش از انتشار برای کتاب و روزنامه هنوز پا برجاست و متأسفانه کشور با فرهنگی چون ایران نیز در عداد آنها قرار دارد، حال آن که امروز حتی در افغانستان، انتشار کتاب و روزنامه مجوز پیش از چاپ نمی‌‏خواهد و تنها پس از چاپ اگر شاکی وجود داشت که شکایت او برخلاف حق آزادی بیان نبود، به آن رسیدگی می‌‏شود و در صورت محکومیت نیز غالباً جریمه مالی مقرر می‌‏شود.
در ادامه این نامه آمده است: در ایران نه تنها موازین بین المللی حقوق بشر بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر حق آزادی بیان دلالت دارد و قانونگذاران (واضعان قانون اساسی) در مذاکرات مجلس خبرگان در شرح اصل ۲۴ قانون اساسی که درباره آزادی بیان است، گفته‌‏اند این حق شامل نوشتن کتاب در رد نظام جمهوری اسلامی هم می‌‏شود. دکتر بهشتی، نایب رییس مجلس خبرگان در هنگام بحث پیرامون مفهوم آزادی بیان در اصل ۲۴ قانون اساسی از خبرگان پرسش می‌‏کند: «خواهش می‌‏کنم به اصل سوال جواب بدهید. بنده می‌‏گویم یک کسی آمده کتابی نوشته که اصلاً سیستم جمهوری اسلامی سیستم بدی است. می‌‏خواهیم بدانیم بر طبق این اصل قانون اساسی باید جلوی کتاب او را بگیرند یا نه؟» شهید باهنر در پاسخ می‌‏گوید: «خیر، اگر چنانچه عنوان قیام و اقدام دارد، به صورتی که می‌‏خواهد اصل سیستم را به هم بزند، این البته اشکال دارد ولی اگر به صورت اظهار نظر و بیان عقیده باشد، وقتی که ما اول نوشتیم نشر افکار و عقاید، حتی ممکن است کسی عقیده خودش را که عقیده‌‏ای غیردینی است، بیان کند و می‌‏خواهد عقایدش را بگوید. او یک طرز فکر اجتماعی، فلسفی و سیاسی دارد و بیان می‌‏کند.»
این نامه در ادامه تصریح کرد: نماینده دیگری (موسوی تبریزی) نیز اصل خدادادی آزادی را مطرح می‌‏کند و می‌‏گوید طبق آن «کمونیست هم که نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد، حتی در ترویج مرام خود آزاد است.» پس از این بحث و با چنین تصوری از آزادی بیان بود که اصل ۲۴ قانون اساسی رأی آورد. (نک:مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. ج‌‏ا. ص ۶۵۰- ۶۵۹) مرحوم مطهری در سال ۱٣۵٨ آزادی بیان را شامل تدریس استادان مارکسیست ضدمذهب در دانشگاه‌‏ها نیز دانسته‌‏اند.
در ادامه این نامه آمده است: طرفه آن که کتاب‌‏های ممنوع شده اینجانب از شمار هیچ‌‏یک از آنها نیز نبوده‌‏اند. نام این کتاب‌‏ها عبارتند از: «حق حیات»، «دین و حقوق بشر»، «درس‌‏هایی درباره حقوق بشر»، «زندان»، «سکولاریسم»، «شهر مدرن» و «تجربه خمینی». در بند ب ماده ٣ مقررات نشر کتاب، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواردی که کتابی شایسته و مجاز به نشر نیست، احصاء شده و کتاب‌‏های اینجانب مصداق هیچ‌‏یک از آنها نیست. مقررات نشر کتاب در ماده ٣ دولت و همه ارکان حکومت را موظف می‌‏داند که بر اساس قانون از حریم آزاد کتب و نشریات مجاز حمایت کنند و در جهت انتشار کتب مفید و تعالی و مقابله افکار و تقویت روح نقادی و برخورد آزادانه آراء و نظریات و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و کشف نظر صحیح به عنوان حق طبیعی هر فرد از افراد ملت تلاش کنند. در همین ماده متذکر می‌‏شود که هیچ مقام رسمی و غیررسمی نمی‌‏تواند با اعمال فشار، انتشار یا عدم انتشار کتب و نشریات مجاز را باعث شود.
این نامه می‌‏افزاید: این در حالی است که گرچه اصل صدور مجوز مغایر حقوق طبیعی شهروندان برای آزادی بیان است اما طبق ماده ۴ همین مصوبه مرجع قانونی صدور مجوز کتاب، هیأت نظارت است در حالی که تمام این تصمیمات در وزارت ارشاد و توسط ادارات تابعه این وزارتخانه صورت می‌‏گیرد که عملی برخلاف قانون است.
در ادامه نامه عمادالدین باقی به صفار هرندی و رازینی آمده است: وزارت ارشاد با تبدیل حق نشر کتب و مجلات به یک امتیاز، علاوه بر اینکه یک حق قانونی و طبیعی و حقوق بشری برای تولید اندیشه و گردش آزاد اطلاعات را پایمال ساخته و بساط نوعی رانت‌‏خواری را گسترانیده است، همچنین از طریق ایجاد محدودیت یا خطر برای مجوز نشر و کتاب و مجله (دریغ ورزیدن امتیازی که در اصل حق است) یا جلوگیری از تسهیلات حمایتی، ناشران را دچار نگرانی و بحران ساخته است. کسی که در سالیان گذشته هیچ شغل دولتی نداشته و از طریق اجرای طرح‌‏های پژوهشی و انتشار کتاب‌‏هایش امرار معاش کرده است، با ممنوعیت کتاب‌‏هایش در این شرایط طاقت‌‏فرسای اقتصادی که در دولت جدید طاقت‌‏فرساتر شده است، چگونه باید ادامه حیات دهد؟ اگر بند ناف صاحبان قدرت به درآمد باد آورده نفت گره خورده است و طعم این مشکلات را نمی‌‏چشند، آیا مجازند با سایر شهروندان چنین رفتار کنند؟ دولتی که شعارش عدالت و معیشت است، چگونه ناشران و نویسندگان را با خطر بیکاری و محرومیت از یگانه منبع درآمد زندگی‌‏شان مواجه می‌‏سازد؟
این نامه در ادامه آورده است: به هر تقدیر این نامه فقط حکایت یک نویسنده است و ده‌‏ها تن دیگر از صاحبان قلم با چنین معضلی روبرویند. در عجبم در حالی که مورخان و مستشرقان، راز گسترش آغازین اسلام را تسامح و تساهل و بردباری فرهنگی می‌‏دانند و در دنیای امروز که کنترل و سانسور فرهنگی و آثار علمی و فکری بی‌‏معنا و شگفتی‌‏ساز شده است، ما شاهد چنین محدودیت‌‏هایی برای کتاب هستیم. نمی‌‏دانم برخی متولیان امور می‌‏خواهند از ارایه سیمای ضدفرهنگی و مخالف آزادی بیان و اندیشه از نظام جمهوری اسلامی چه سودی ببرند؟
این نامه در ادامه می‌‏افزاید: گرچه من به عنوان یک نویسنده مسوول نمی‌‏توانم نسبت به حق صنفی همکاران خویش بی‌‏تفاوت باشم، اما اینک به تقریر مشکل خود می‌‏پردازم و واقفم که همکاران دیگرم برای مسوولان و مردم پیرامون حبس آثار خویش اطلاع‌‏رسانی کرده یا خواهند کرد و شایسته است مسوولان به‌‏هنگام به خواسته‌‏های قانونی آنها توجه کنند وگرنه محتمل است این اعتراض‌‏ها در مجال دیگری به یک اقدام صنفی جمعی مبدل شود.
عمادالدین باقی در ادامه نامه خود به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس دیوان عدالت اداری، آورده است: در دوره مدیریت پیشین وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدت زمان بررسی و صدور مجوز نشر کتاب را تقریباً به دو الی سه هفته کاهش داده بودند، به جز معدود کتاب‌‏های ویژه‌‏ای که محتمل بود زمان بیشتری را برای بررسی بطلبد، اما در دوره مدیریت جدید، این زمان نه تنها به چند ماه افزایش یافته، بلکه در موارد بسیاری به مدت زمان نامحدود و نامعلومی سپرده شده است. اکنون به جز یک اثر که پنج سال است ابتدا در یکی از موسسات، سپس وزارت ارشاد بلا تکلیف مانده، قریب به دو سال است که شش کتاب دیگر از این قلم در محاق بررسی در وزارت ارشاد است و پس از سپری شدن این زمان طولانی اعلام داشته‌‏اند که به کتابهایم مجوز انتشار نمی‌‏دهند و هیچ نامه و مکتوبی حاوی این پاسخ و ادله و مستندات قانونی منع چاپ کتاب را تسلیم نمی‌‏کنند.
در ادامه این نامه آمده است: علی‌‏رغم اینکه امکان انتشار کتابهایم را در خارج از ایران بدون محدودیت‌‏های کنونی در کشور داشتم، اما به سبب علایق ملی خویش، زیبنده کشور و حتی نظام جمهوری اسلامی نمی‌‏دانستم که نویسندگانی در ایران زندگی کنند و آثارشان در خارج از کشور به زیور طبع آراسته شود. همواره تمایل و اعتقاد داشتم و ترجیح داده‌‏ام که در سرزمین خویش و در چارچوب قوانین و مقررات جاری با وجود محدودیت‌‏های آن فعالیت کنم، به همین سبب تضییع حقوق مادی و معنوی خود را در ماه‌‏های گذشته نادیده انگاشتم و همچنان در بلاتکلیفی و بی‌‏پاسخ نهادن کتاب‌‏های معطل‌‏مانده خویش نشستم. گرچه توسل به مقامات دولتی را در شأن نویسندگان نمی‌‏دانم اما به دلیل باور به مشی گفت‌‏وگو به جای جنجال‌‏آفرینی چند بار خواستار دیدار و گفت‌‏وگو با وزیرارشاد برای حل مشکل شدم.
این نامه می‌‏افزاید: با وجود آن که یکی از وظایف این وزارتخانه رسیدگی به مطالبات و مشکلات نویسندگان است، اما پس از ماه‌‏ها این خواسته نیز بی‌‏پاسخ ماند و گویی فریاد را بر گفت‌‏وگو ترجیح می‌‏دهند. اکنون صبر و انتظار بیش از این مصداق انظلام است و از مقامات مسوول در وزارت ارشاد خواستارم در صورتی که نمی‌‏خواهند حق مسلم نویسندگی و نشر کتاب را برای اینجانب استیفا نمایند، آن را اعلام دارند و لابد می‌‏دانید که دیگر گریزی جز انتشار کتاب‌‏های خویش در خارج از کشور و نیز سایت‌‏های اینترنتی برای ما نمی‌‏ماند که در این صورت هم این کتب، عرضه می‌‏شود و به دست خوانندگان آن در ایران می‌‏رسد و هم برای دولت این بدنامی بر جای خواهد ماند که اجازه نشر کتاب به نویسندگان را نمی‌‏دهد، کتاب‌‏هایی که بسیاری از بخش‌‏های آن پیشتر در فصلنامه‌‏ها و مجلات و جراید انتشار یافته و حاوی مباحث علمی و نظری و منطبق با قوانین جاری و مصالح ملی و فرهنگی کشور است. اما دریغ و افسوس که «ما قال» را نیز قربانی بغض به «من قال» سازیم و سیمای فرهنگی ملتی با تاریخ کهن فرهنگی و تمدنی را بازیچه ناشکیبایی‌‏های خویش سازیم.
در پایان این نامه آمده است: علی‌‏رغم ناامیدی به احقاق حق خویش، از باب اتمام حجت و عطف به آنچه مذکور افتاد، ممانعت از نشر کتاب‌‏های اینجانب برخلاف مفاد اصل هشتم، نهم، بیست و سوم و به‌‏خصوص اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ٣ (به ویژه بند ب و تبصره ۲ ماده ٣) و نیز ماده ۴ مقررات نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. از این رو بدین ‌‏وسیله شکایت خود را نسبت به تضییع حقوق خویش توسط اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام و خواستار رسیدگی و اقدام به ابطال منع چاپ کتاب‌‏های خویش هستم.
گفتنی است طی ۲۵ سال گذشته ۲۱ کتاب پژوهشی و مجموعه مقالات از باقی چاپ شده است که تاکنون شش کتاب او توقیف یا ممنوع از چاپ شده است. علاوه بر آنها چند کتاب جدید او نیز مجوز چاپ دریافت نکرده‌‏اند.