اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ فروردين ۱٣۹۴ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۵

اطلاعیه برگزاری کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
دعوت به مشارکت در مباحث کنگره
اسناد پیشنهادی

مبارزان راه آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت خواهی!
سازمان ما به تشکیل کنگره چهاردهم نزدیک شده و قرار است بزودی با گرد آمدن نمایندگان کنگره، در باره موضوعات عمده برای فعالیت جاری خود تصمیم بگیرد. موضوعات زیر در دستور کار کنگره نوبتی قرار دارند: بحث پیرامون اوضاع سیاسی ایران و روندهای جاری در منطقه و تدوین سیاست سازمان در مورد عمده مسایل مطروحه، بررسی روندهای تاکنونی پروژه وحدت چپ و سیر بعدی، رسیدگی به تغییرات پیشنهادی در برنامه مصوب سازمان حول چالش ملی ـ قومی کشور، رسیدگی به قرارهای احتمالی پیرامون عملکرد ارگان‌های مرکزی منتخب کنگره سیزدهم، تصمیم گیری نسبت به قرارهای واحده تنظیمی و نیز پاره‌ای مسایل تشکیلاتی، و سرانجام انتخاب ارگان‌های مدیریتی سازمان برای دوره آتی فعالیت.

در این کنگره میزبان مهمانانی از اپوزیسیون ایرانی و نمایندگانی از احزاب خارجی ترقیخواه خواهیم بود و از نظرات و پیشنهادهای آنان در مباحث کنگره برخوردار خواهیم شد. در این همایش، سمیناری با حضور دوستان کارشناس در موضوعات مربوط به روندها و تحولات سیاسی مهم منطقه نیز برگزار خواهد شد.

برای پیشبرد دستور کار پیشنهادی برای کنگره، پیش نویس‌هایی توسط ارگان‌های مرکزی سازمان تهیه شده اند که بهمراه نقطه نظرهای معین راجع به مفاد آنان و طرح‌های بدیل‌ احتمالی نسبت به همین اسناد تدارک دیده شده، در اختیار کنگره قرار خواهند گرفت. ما اسناد پیوست همین اطلاعیه را به آگاهی عموم می رسانیم و از دوستداران آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی دعوت می کنیم تا در نقد و نظردهی نسبت به اسناد پیشنهادی به کنگره، مشارکت کنند.

اسناد پیشنهادی برای کنگره چهاردهم:
١. در باره عمده مسایل جاری کشور
٢. پیرامون روندهای جدید در منطقه
٣. پیشنهاد مبنی بر باز تنظیم برنامه سازمان حول چالش ملی ـ قومی بر اساس استنتاجات از جمع بست گروه کار ملی ـ قومی سازمان. جهت اطلاع خوانندگان جمع بست را هم منتشر می کنیم.

هیئت تدارک کنگره چهاردم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پنجم فروردین ماه ١٣٩٤ (٢٥ مارس ٢٠١٥)

برای تماس:
Behruz.dabiri@gmail.com

اسناد پیشنهادی به کنگره چهاردهم سازمان
(١)

سند سیاسی مصوب شورای مرکزی
علیه ولایت فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی
علیه فساد حکومتی
برای آزادی، دمکراسی، رفاه و عدالت اجتماعی

١. پروژه هسته ای و سیاست های ما
جمهوری اسلامی با پیشبرد پروژه هسته ای، هزینه سنگینی بر کشور ما تحمیل نمود و با مقاومت در مقابل خواست شفاف سازی پروژه توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زمینه را برای احاله پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و تحریم های قلج کننده اقتصادی فراهم آورد. در این مدت صدها میلیارد دلار تلف شد، فرصت های طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و بر اثر تحریم های بین المللی، خسارت جبران ناپذیری بر کشور آوار شد. ما همواره اعلام داشته ایم که این حق ایران بوده و هست که به تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز مجهز شود و در حوزه هائی نظیر نیازمندی های پزشکی از امکانات کاربردی آن برخوردار گردد. اما سیاست ناظر و راهبردی پروژه هسته ای و به ویژه اصرار بر غنی سازی اورانیوم در داخل کشور را مغایر مصالح و منافع ملی می دانیم. برای ایران تامین اورانیوم جهت سوخت نیرو گاه های هسته ای از کشورهای دیگر، هم اقتصادی است و هم به سود منافع ملی.

دولت روحانی با سیاست رفتن به پای میز مذاکره و رسیدن به توافق با طرف مقابل، جایگزین دولت پیشین شد و هیئت مذاکره کننده آن، پیگیرانه راه توافق با کشورهای ١+٥ و برداشتن تحریم ها را در پیش گرفت و در پای میز مذاکره نشست که مثبت و به سود منافع ملی بود. جدیت در مذاکره معطوف به توافق، تبدیل فضای تقابل جهانی علیه ایران به فضای گفتگو و مذاکره، اقدامی مثبت به سود منافع ملی بود. با وجود این تلاش ها، شوربختانه هنوز تاکنون توافق جامعی بین طرفین حاصل نشده و اختلافات بر سر موارد کلیدی هم چنان پابرجا است. نیروهائی در دو طرف منافع خود را در شکست مذاکرات می بینند. دولت دست راستی اسرائیل، اکثریت جمهوری خواهان امریکا، تعدادی از سناتورهای دمکرات و برخی از کشورهای عربی به دولت اوباما فشار می آورند که به جای مذاکره با جمهوری اسلامی، بر میزان تحریم ها بیافزاید تا جمهوری اسلامی برنامه هسته ای خود را به شیوه لیبی کنار بگذارد. آن ها در صورت کارساز نبودن تحریم ها،  حل مسئله را در حمله نظامی می بینند.
در ایران نیز راست افراطی، عده ای از فرماندهان سپاه، برخی رقبای سیاسی روحانی و گروه هائی که از تحریم اقتصادی بیشترین بهره را گرفته اند، مخالف سرسخت روند مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای ١+٥ هستند. آن ها دولت روحانی و هیئت مذاکره کننده را به سازش با غرب متهم می کنند. در یک سال گذشته راست افراطی و جریان های همسوی آن بیشترین کارشکنی ها را در روند مذاکرات کرده اند. اگرچه خوشبختانه قادر نشده اند مذاکرات را متوقف کنند.

در طرف مقابل هم زیاده خواهی و پافشاری برعمده خواسته ها، اصرار بر کاهش شدید تعداد سانتریفوژها و ظرفیت غنی سازی و برداشتن تحریم های اقتصادی بعد از توافق به صورت "طبقه‌بندی" و لغو "‌پله ‌پله" تحریم‌ها و بلاتصمیمی در لغو تحریم های شورای امنیت، مانع از کاهش دشواری های توافق بین دو طرف هستند. حال آنکه روشن شدن تصمیم غرب در مورد لغو تحریم های شورای امنیت و اطمینان دادن به جمهوری اسلامی برای کوتاهتر کردن زمان لغو تحریم های امریکا و دولت های اروپائی، از دشواری ها خواهد کاست.
توافق برسر پروژه هسته ای برای کشور ما، برای مردم ایران و برای تامین منافع ملی، امری سرنوشت ساز است. امروز بدرجاتی تامین معاش پاره ای از مردم با تحریم ها گره خورده است. هم از این رو شکست مذاکرات برای کشور ما فاجعه بار خواهد بود و بی ثباتی و ناآرامی در منطقه را تشدید خواهد کرد. انعطاف هر دو طرف برای توافق یک نیاز حیاتی است. خامنه ای در چگونگی تعامل دو طرف، نقش تعیین کننده دارد. اگر خامنه ای بخواهد برمواضع تا کنونی خود بایستد و سرسختی نشان دهد، اگر بخواهد که با موضوع حیثیتی برخورد کند، توافق حاصل نخواهد شد و مسئولیت اصلی شکست بر دوش او و جمهوری اسلامی خواهد بود.
ما بر آنیم که با وجود تحولات منفی ماههای اخیر در ساختار قدرت امریکا، امضای توافق نهایی در "فرصت باقی مانده" دولت اوباما هم چنان ممکن به‌نظر می‌رسد. اما پس از آن محتمل است که چنین فرصتی به "رویایی دست‌نیافتنی" و شاید هم به "کابوسی دهشتناک" تبدیل شود. نباید اجازه داد که این فرصت طلائی برای توافق برسر پروژه هسته ای از دست برود.

ما با تحریم های اقتصادی که فشارهای کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آورد، مخالفیم و همراه با مردم ایران و نیروهای ترقی خواه جهان می خواهیم که دو طرف، از خود انعطاف ضرور را در مذاکرات نشان دهند. شکست مذاکرات، نیروهای افراطی در هر دو طرف را تقویت و تنش و خطرات در منطقه را افزایش خواهد داد.

سیاست های ما:
* سازمان ما از مذاکره و توافق میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ١ + ٥ که ناظر بر تامین منافع ملی ایران باشد، حمایت می کنیم.
* ما برنامه‍ی هسته ای جمهوری اسلامی ایران ـ به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی ـ را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز می دانیم. ایران دارای منابع سرشار فسیلی است. پیشنهاد ما برای یک برنامه تولید انرژی برای آینده، تحقق تدریجی انرژی های تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی های فسیلی و هسته ای است.
* ما خواهان لغو قرارداد ماه های اخیر جمهوری اسلامی با روسیه، برای بسط برنامه‍ی اتمی ایران بمنظور تولید انرژی هستیم. به گفته کارشناسان با توجه به منابع نفت و گاز، امکان تولید انرژی های پاک و زلزله خیز بودن مناطق مختلف کشور، راه اندازی نیروگاه های اتمی اقتصادی نیست و می تواند فاجعه آفرین باشد.

٢. دولت روحانی و سیاست ما
حسن روحانی با وعده تغییر وضعیت فاجعه بار کشور، رای اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات را کسب کرد و با پیروزی در انتخابات، امید گروه های وسیعی از مردم ایران به وعده‌های خود مبنی بر برون رفت از بحران‌های خارجی و داخلی را جلب کرد. روحانی و دولت او در زمینه حل معضل پروژه هسته ای، مهار تورم و غلبه بر رکود اقتصادی گام هائی اندک برداشته است ولی او قادر نشده است که به اکثر وعده های انتخاباتیش جامه عمل بپوشاند. فضای سنگین امنیتی و فشار بر فعالین سیاسی و مدنی توسط ارگان های امنیتی ادامه دارد. زندانیان سیاسی هم چنان در بندند و رهبران جنبش سبز در حصر. در زمینه نقض آزادی بیان و اطلاع رسانی تغییری به وجود نیآمده و جمهوری اسلامی در شمار "پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران" قرار دارد و سازمان گزارشگران بدون مرز، از رژیم ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت در دنیا یاد کرده است. از زمان روی کار آمدن روحانی، برمیزان اعدام ها افزوده شده است.

این واقعیتی است که خامنه ای، نیروهای نظامی ـ امنیتی و راست افراطی همراه با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در کار دولت روحانی مانع تراشی می کنند، اما دولت روحانی هم در محدوده قدرتش برای برداشتن موانع، شکستن فضای امنیتی حاکم در حوزه سیاسی، مدنی و فرهنگی، برداشتن سانسور شدید بر رسانه ها و تامین آزادی مبادله اطلاعات، مهار کردن یکه تازی ارگان های امنیتی، فراهم آوردن زمینه حضور نیروهای اصلاح  طلب و تحول طلب در صحنه سیاسی کشور، شکل گیری تشکل های دمکراتیک، سندیکاهای مستقل کارگری و سازمان های غیردولتی نه تنها گام جدی و موثری برنداشته است، بلکه در مقابل اعدام ها، پیگرد فعالین سیاسی و مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و حصر رهبران جنبش سبز، تعطیلی روزنامه ها، نقض خشن حقوق بشر که جملگی با موافقت ولی فقیه صورت می گیرند، سیاست سکوت اختیار کرده است. دولت روحانی در زمینه تامین حقوق شهروندان و آزادی فعالیت احزاب، پیش نویس هائی را ارائه داده است که به شدت مغایر حقوق بشر و آزادی فعالیت احزاب بوده است.
   
ما از اقدامی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه و روندهای دمکراتیک انجام دهد استقبال می کنیم. ما منتقد اقدامات و سیاست های زیانبار، و نیز تمکین کردن روحانی در مقابل خامنه ای و راست افراطی هستیم. ما به ویژه با سیاست های ضدکارگری دولت روحانی مخالفت داریم و برای جلوگیری از اجرای آنها مبارزه می کنیم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی مبنی برای اجرای وعده های انتخاباتی اش در مورد حقوق و آزادی های مدنی مردم، باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی، برداشتن موانع سازمان یابی کارگران، معلمان و سایر گروه های مزدبگیر و تامین خواسته های آن ها، آزادی زندانیان سیاسی و برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد حمایت کرده و بر آنها پای می فشاریم.

اگر روحانی بخواهد در پیشبرد وعده‌های انتخاباتی خودش جدی باشد، مسلماً برخوردهای کلامی او با راست افراطی و سپاه نمی توانند کافی باشند. لازم است که او از یکسو به اتخاذ سیاست همه جانبه عملی، مستمر و سنجیده ای نسبت به آن ها روی بیآورد و از سوی دیگر موانع سازمان یابی گروه های اجتماعی و حضور آن ها در حوزه مدنی و سیاسی را بردارد. در غیر این  صورت دیری نخواهد پائید که نیروهای راست افراطی دولت اعتدال را به فلج بکشانند.

٣. ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ها و راست افراطی
ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت‌فقیه و نهادهای وابسته به آن مانع جدی در راه استقرار مردم‌سالاری و پیشرفت کشور است. قدرت سیاسی عمدتا در دست علی خامنه ای، باند نظامی ـ امنیتی و راست افراطی متمرکز شده است. این بلوک مانع اصلی تغییر سیاست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. سمت اصلی مبارزه ما برپایه استراتژی سیاسی سازمان، علیه این بلوک و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است.   

٤. وضعیت اقتصادی کشور
روحانی برای مهار روندهای منفی در شاخص های کلان اقتصادی و سامان دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تیم باتجربه و قوی انتخاب کرد. تیم اقتصادی او ابتدا برنامه مهار تورم را در پیش گرفت و با پیشبرد سیاست انقباضی و رعایت انضباط مالی، توانست از تورم بکاهد. دولت روحانی در عین حال در افشاء مفاسد اقتصادی و پیاده کردن طرح سلامت گا م هائی برداشته است. ولی بحران رکود ـ تورمی هم چنان بر اقتصاد کشور حاکم است و تغییر محسوسی در شاخص های کلان اقتصادی، در وضعیت بخش تولیدی، نرخ بیکاری و زندگی مردم به ویژه کارگران دیده نمی شود.

دولت روحانی براین تصور بود که در طی چند ماه با غرب برسر پروژه هسته ای به تواق می رسد، تحریم های اقتصادی برداشته می شود و زمینه برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور فراهم می گردد. اما تا کنون نه تنها توافق حاصل نشده و تحریم ها لغو نگردیده، بلکه قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کرده که به نابسامانی های اقتصادی خواهد افزود. اقتصاد ایران رانتی است و به درآمد نفت وابسته است. کاهش درآمد نفت پیآمدهای ناگواری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

دولت روحانی در عرصه اقتصادی با مشکلات فراوان روبرو است. مبتنی بر چنین واقعیتی این دولت برای تعدیل مشکلات و سروسامان دادن به اقتصاد کشور و غلبه بر بحران، در بخش هائی سیاست های اقتصادی نئولیبرالی پیش برده است. دولت می خواهد بخشی از بار برون رفت از رکود اقتصادی را روی دوش کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران بیاندازد. از اینرو هم هست که دولت و مجلس در صدد تغییر قانون کار به زیان کارگران و به سود کارفرمایان برآمده اند.

بحران اقتصادی و فساد در جمهوری اسلامی ساختاری است و ریشه در ناهنجاری های متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. در سال های گذشته وضعیت زندگی گروه های وسیعی از جامعه به ویژه کارگران و زحمتکشان رو به وخامت گرائیده و لایه های میانی جامعه مداوما تجزیه شده و گروه های وسیعی از آن ها به سوی لایه های پائین جامعه سوق یافته اند. این در حالی است که لایه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست پیدا کرده و فاصله فقر و ثروت به شدت افزایش یافته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پیدا کرده است. اکنون چشم اندازی برای برون رفت از بحران اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی طبقه کارگر، زحمتکشان و لایه های میانی دیده نمی شود. به گفته کارشناسان اقتصادی با پائین آمدن قیمت نفت، تورم و بیکاری در سال های آتی افزایش خواهد یافت.

به نظر ما غلبه بر بحران اقتصادی و از بین بردن فساد، نیازمند اتخاذ تصمیمات شجاعانه کلان سیاسی و اقتصادی است. در این رابطه انجام رهیافت‌های کوتاه مدت زیر لازم است: حل بحران هسته ای و برداشته شدن تحریم های اقتصادی بین المللی، تغییرات جدی در سیاست خارجی و عادی‌سازی مناسبات با ایالات‌متحده امریکا و تقویت همکاری با دولت ها و جامعه‍ی بین‌المللی، برنامه ریزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفت، برداشتن موانع در مقابل بخش تولیدی، کاهش نقش انحصاری نهادهای رژیم در رشته های مختلف اقتصاد، اتخاذ سیاست های ضرور برای سوق دادن سرمایه ها به سوی بخش تولیدی، جلب سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی با در نظرداشت تامین امنیت شغلی و رفاهی کارگران و منافع ملی، مهار بورژوازی مستغلات (با خارج کردن بخش مسکن از کالائی سرمایه ای و تجاری به کالائی مصرفی، جلوگیری از سوداگری بانک ها در مستغلات، اخذ مالیات از مستغلات و جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغات)، کاهش بودجه ارگان های نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، سازمان های تبلیغاتی، کاهش و حذف بودجه اختصاصی به مراکز مذهبی، وادار کردن بخش های اقتصادی تحت مسئولیت ولی فقیه به پرداخت مالیات (بنیادها، آستان قدس رضوی .......)، خلع ید روشمند از سپاه و بسیج در فعالیت‌های اقتصادی، قطع کمک به دولت اسد، حزب الله لبنان و سایر جریان های اسلامی.

٥. کارگران و زحمتکشان، معلمان و پرستاران
تداوم رکود اقتصادی و تحریم های بین المللی، تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولیدی آن ها، تورم و بیکاری دو رقمی، وضعیت فلاکت بار زندگی کارگران و زحمتکشان، کاهش مداوم سطح زندگی گروه های وسیعی از جامعه و سیاست های اقتصادی و ضد کارگری دولت روحانی زمینه ساز اعتراضات کارگری و خیزش های اجتماعی است. اعتراضات و اعتصابات کارگری در حال گسترش هستند. اما کارگران و مزدبگیران کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل، قادر نیستند به طور سازمانیافته از مطالبات و خواسته های خود دفاع کنند و اجازه ندهند که دولت و سرمایه داران بار اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش کارگران و مزدبگیران منتقل سازند.

ما همبستگی خود را با مبارزات کارگران، زحمتکشان، معلمان و پرستاران و سایر مزدبگیران کشورمان اعلام می کنیم و از مطالبات و سازمان یابی آن ها، تشکیل سندیکاهای مستقل، به رسمیت شناختن حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادهای دسته جمعی برای کارگران و تضمین امنیت شغلی و رفاهی آن ها حمایت می کنیم.

٦. انتخابات مجلس
انتخابات مجلس شورا سال آتی برگزار می شود. اگر چه هنوز نمی توان از آرایش سیاسی در آستانه انتخابات تصور روشنی داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ موضع تاکید بر غیر دمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، می باید جهت دهنده امر سیاست ورزی برای نیروهای دمکراسی خواه باشد. ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت استصوابی و فاش کردن محدودیت های ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر جمهوری اسلامی تاکید داریم.

جمهوری اسلامی همانند حکومت های استبداد فردی با بحران جانشینی روبرو است. موضوعی که می تواند برای حکومت بحران زا باشد. با توجه به بیماری علی خامنه ای، تعیین جانشین او، معضل جدی جمهوری اسلامی است. تا کنون علائمی از حل این معضل مشاهده نمی شود. در قانون اساسی انتخاب ولی فقیه برعهده مجلس خبرگان است. به همین خاطر انتخابات مجلس خبرگان آتی برای جمهوری اسلامی از جمله نظامی ـ امنیتی ها حائز اهمیت است. این احتمال وجود دارد که مجلس خبرگان به محل چالش روحانیت سنتی و نظامی ـ امنیتی ها تبدیل شود. منافع نظامی ـ امنیتی ها در این است که جای پای قوی در مجلس خبرگان داشته باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه بنشانند که تحت نفوذ آن ها باشد.

شعار انتخابات آزاد در طی چند سال گذشته بیش از پیش در صفوف نیروهای سیاسی رسوخ کرده است. انتخابات آزاد شعار فراگیر و پوش دهنده بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف و منتقد است که پیش شرط آن آزادی فعالیت احزاب سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی است. ما بر برگزاری انتخابات آزاد، قضاوت صندوق های رای و پذیرش رای آزادانه مردم پای می فشاریم. این رویکرد راهبردی و مطالبه محوری نیروی دمکراسی خواه را، می توان و باید بر بستر و فضای انتخاباتی مجلس اسلامی آتی هر چه بیشتر پی گرفت.

٧. وضعیت سیاسی کشور
کشور ما با بحران ها و مشکلات متعددی روبرو است: بحران اقتصادی، بحران واحدهای تولیدی، تداوم تحریم ها، تورم، فقر فزاینده، بیکاری گسترده، وضعیت فلاکت بار کارگران و زحمتکشان و فعال شدن شکاف های اجتماعی. از سوی دیگر کشاکش ها در بالا ادامه دارد و جابجائی در راس قدرت منتفی نیست.
فساد سراپای رژیم حاکم را فرا گرفته است و رژیم عمدتا با تکیه به سرکوب، اقلیت جامعه و پول نفت به سلطه سیاسی خود ادامه می دهد. قیمت نفت به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است.

از سوی دیگر پتانسیل اعتراضی جامعه بالا است و جنبش اعتراضی زنده و به دنبال فرصت برای برآمدهای سیاسی و اجتماعی است. در این وضعیت سیاسی اعتراضات می تواند پاگیرد، گسترش یابد، با کشاکش ها و جابجائی قدرت درآمیزد و رژیم را زیر ضرب ببرد. لازم است نسبت به تکانه احتمالی در صحنه سیاسی و اجتماعی حساس بود و جنبش های اجتماعی به ویژه جنبش اعتراضی را برای تحولات سیاسی و اجتماعی تقویت کرد.

٨. اپوزیسیون
در جریان جنبش سبز نیروهای جدیدی به صفوف منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی پیوستند. با شکل گیری جنبش سبز، صفوف منتقدین و مخالفین رنگارنگ تر و متنوع تر گردید، از فاصله بین نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور کاسته شد و گفتگو و همکاری بین بخشی از نیروهای جنبش سبز شکل گرفت. اما همکاری بین نیروهای اپوزیسیون سکولار و دمکرات تضعیف شده و تلاش های پراکنده هم، چندان ثمربخش نبوده است. پراکندگی نیروهای منتقد و مخالف، از میزان تاثیرگذاری آن برصحنه سیاسی کشور کاسته است.
سیاست اتحادهای ما، همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار و گفتگو و همکاری بین نیروهای درون جنبش سبز است.

٩. مطالبات و سیاست ها
ـ جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. از انتخابات ریاست جمهوری به اینسو بر میزان اعدام ها افزوده شده است. ما ضمن دفاع از لغو اعدام، از "کمپین لغو گام به گام اعدام" حمایت می کنیم.
ـ ما خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و رفع "حصر" خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هستیم.
ـ جمهوری اسلامی مظهر تبعیض علیه زنان است. ما علیه قوانین ضدزن، تبعیض جنسیتی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می کنیم و پشتیبان جنبش زنان هستیم.
ـ از نگاه ما جنبش سبز، زنده و تاثیرگذار در صحنه سیاسی کشور است. این جنبش رنگارنگ است و در آن طیف های گوناگون با گرایش های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. ما به عنوان سازمانی که خواهان استقرار جمهوری دموکراتیک و سکولار در کشور است، خود را جزو این جنبش می دانیم و از آن دفاع کرده و برای تداوم، گسترش و پیروزی آن تلاش می کنیم.
ـ ما اعدام فعالان ملی ـ قومی و فشار بر آن ها را محکوم و از حقوق ملی ـ قومی دفاع می کنیم. ما در این رابطه بر اهمیت مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و نقش نهادهای مدنی در آن تاکید داریم.
ـ علیرغم برخی اقدامات، هنوز فضای آزاد به دانشگاه های کشور برنگشته است. دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم مستبدین است. ما از جنبش دانشجوئی و از مبارزات آنها برای تامین آزادی و استقرار دمکراسی در کشور، از استقلال دانشگاه ها، باز شدن فضا برای فعالیت های صنفی و سیاسی در دانشگاه ها و تشکیل نهادهای صنفی و مدنی، پشتیبانی می کنیم و خواهان آزادی دانشجویان دربند هستیم.
ـ جمهوری اسلامی زندان روزنامه نگاران است. روزنامه نگاران به خاطر اطلاع رسانی، در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما خواهان تامین و تضمین آزادی قلم، بیان، اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات هستیم و از مبارزه روزنامه نگاران علیه سانسور و از آزادی نویسندگان و هنرمندان در تولیدات فکری، ادبی و هنری دفاع می کنیم.
ـ فساد در رژیم استبدادی ایران ساختاری است و گاه گوشه هائی از آن به رسانه ها راه می یابد. امروز افشاء فساد حکومتی با مبارزه علیه استبداد پیوند خورده است. ما برمبارزه علیه فساد حکومتی از جمله فساد اقتصادی تاکید داریم. مبارزه علیه فساد نیازمند شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است.
ـ وضعیت محیط زیست، فاجعه بار است. ما خواهان اقدامات همه جانبه و اختصاص بودجه ضرور برای حفظ محیط زیست هستیم. لازم است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا کند، با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها گرفته شود، برای حل معضل ریزگردها بودجه لازم اختصاص داده شود و استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.
ـ وضعیت میلیون ها مهاجر افغان در ایران بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار و اذیت، جدا سازی کودکان از خانواده‌هایشان، اعدام افغان ها، بازداشت اجباری آن ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند. ما خواهان توقف بدرفتاری با مهاجران افغان از سوی حکومت ایران هستیم و از حکومت افغانستان می خواهیم برای تامین حقوق افغان ها با حکومت ایران به مذاکره بنشیند.
ـ زندگی گروه های وسیعی از جامعه و به ویژه کارگران، مزدبگیران، پرستاران و بازنشستگان براثر بحران اقتصادی و سیاست های جکومت مداوما رو به وخامت می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و اتخاذ سیاست های مالیاتی در جهت تامین منافع طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب دستمزد کارگران و مزدبگیران و حقوق معلمان و پرستاران و دیگر مزدبگیران، بالابردن قدرت خرید آنان، مشخص کردن گروه های هدف و اختصاص یارانه ها به آن ها و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی هستیم.


(٢)
سند سیاسی مصوب شورای مرکزی پیرامون
روندهای جدید در خاورمیانه
بنیادگرائی اسلامی، خطر عمده در منطقه
سیمای منطقه خاورمیانه را قبل از فروپاشی اردوگاه شرق، عمدتا مبارزات ضداستعماری، ناسیونالیسیم، ناصریسم و بعثیسیم، حضور فعال چپ و نزدیکی به اردوگاه شرق و چالش و جنگ میان اعراب و اسرائیل از یکسو و از سوی دیگر حکومت های متحد غرب، ترسیم می کرد، امروز، اما روندهای گوناگون، متضاد و در مواردی متفاوت از دهه های قبل در خاورمیانه در جریان است. پارامترهای متعددی در خاورمیانه وارد شده اند که بر اثر آن ها وضعیت در خاورمیانه به شدت پیچیده شده و ارزیابی از تحولات را بسیار مشکل ساخته است. از جمله: دخالت نظامی غرب در عراق، افغانستان و لیبی و پیآمدهای ناگوار آن، تغییر سیاست امریکا در خاورمیانه در دوره اوباما، شعله ور شدن جنگ های داخلی و دخالت قدرت های جهانی و منطقه  در آن ها، شکل گیری قدرت های منطقه ای، چالش و جنگ های نیابتی بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، تداوم حیات حکومت های دیکتاتوری، بهار عربی و رشد گرایش دمکراتیک، پدید آمدن بنیادگرائی سنی و قدرت گیری آن، شکاف سنی ـ شیعی، شکاف سنت و مدرنیته، مبارزه بین افراطی گری اسلامی و سکولاریسم، رقابت بین بنیادگرائی اسلامی و اسلام میانه رو، شکاف های ملی ـ قومی، چالش بین نیروهای چپ و دمکرات، اسلام گرایان میانه رو، اسلام گرایان افراطی و نظامیان، نفت و کاهش قیمت آن، فقر و بیکاری و تعمیق شکاف طبقاتی در اکثر کشورهای منطقه. در خاورمیانه شکاف های اجتماعی انباشته شده  و در وضعیت انفجاری قرار دارند. خاورمیانه در حال حاضر دوره ای از بی ثباتی، خشونت و جنگ داخلی را می گذراند و با آینده مبهمی روبرو است.

روندهای عمومی در خاورمیانه
* سیاست دولت بوش برای شکل دادن خاورمیانه بزرگ و تحمیل نظم امریکائی برآن شکست خورد و با روی کارآمدن دولت اوباما به کنار گذاشته شد.  دولت اوباما نیروهای نظامی امریکا را از عراق و افغانستان بیرون کشید. پیآمدهای لشکرکشی نظامی،بروز جنگ داخلی و بسترسازی برای شکل گیری و تقویت بنیادگرائی اسلامی از جمله داعش بود. حمله به عراق، افغانستان و لیبی نشان داد که نیروی نظامی غرب می تواند پیروزی های زود هنگام و سریعی داشته باشد اما نمی تواند نظام سیاسی باثباتی را به وجود آورد.

* جابجائی قدرت در سطح جهانی در حال شکل گیری است. اقتصاد چین به دومین اقتصاد جهان فراروئیده است. چین قدرتی است که امریکا را به عنوان قدرت اول جهان به چالش کشیده است. اتحادیه اروپا پا به حیات گذاشته و به عنوان یک قطب در معادلات جهانی مطرح است. کشاکش بین روسیه و غرب در حال تجدید حیات است. پوتین حاضر نیست به سیاست توسعه طلبانه غرب و تنگ تر کردن حلقه محاصره روسیه توسط غرب تن دهد. اقتدار امریکا در سطح جهانی تضعیف شده است. اما امریکا به جهت قدرت نظامی هنوز با فاصله زیادی از کشورهای دیگر قرار دارد و بر همین پایه و با بهره گیری از نفوذ خود در تعداد زیادی از کشورها و امکانات بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، تلاش می کند موقعیت برتر خود را هم چنان حفظ کند.

* سند استراتژی امنیت ملی امریکا نشان می دهد که اساس نگاه دولت اوباما نسبت به امنیت ملی امریکا تغییر کرده است. در این سند آمده است که اساس امنیت ملی امریکا، قدرت اقتصادی آن است و صرفا مبتنی بر قدرت نظامی نیست. به بیان دیگر نظر دولت اوباما این است که قدرت اقتصادی در تامین امنیت ملی مهمتر از امنیت نظامی است. حال آنکه دولت بوش قدرت نظامی را مهم تر از قدرت اقتصادی می دانست. یکی از پیآمدهای منطقی این نگرش و باور، توجه بیشتر به مناطقی است که به تقویت قدرت اقتصادی امریکا در سال های پیش رو کمک کند و بهترین گزینه در این مورد منطقه آسیا ـ پاسفیک است که به گفته سند ٤٠ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارد.

* سند استراتژی امنیت ملی امریکا، حاکی از آن است که مرکز ثقل استراتژی امریکا از خاورمیانه به آسیا منتقل شده است. به بیان دیگر اولویت اول سیاست امریکا در سطح جهان در دوره باراک اوباما تغییر کرده و از خاورمیانه به آسیای جنوب شرقی منتقل شده است. امروز سیاست امریکا، "آسیا محور" (شرق دور) است و براین مبنی امریکا می خواهد هر چه بیشتر توان و قدرت خود را در شرق آسیا متمرکز کند.

* به دلایل مختلف از جمله بالا رفتن توان استخراج نفت در امریکا و دستیابی به تکنولوژی جدید و افزایش کاربرد انرژی های پاک، اهمیت استراتژیک نفت به مثابه انرژی فسیلی رو به کاهش گذاشته است. نفت در دهه های قبل و به ویژه در دوره جنگ سرد، به مثابه اهرم مهمی در معادلات ژئوپولتیک بود.

* به جهت کاهش اهمیت استراتژیک نفت از یکسو و از سوی دیگر تغییر اولویت اول در سیاست جهانی امریکا، خاورمیانه موقعیت سابق خود را تا حدی از دست داده است. با این همه منابع انرژی خاورمیانه هنوز هم اهمیت استراتژیک دارند و امریکا نمی خواهد از آن چشم بپوشد. نقش امریکا در حال حاضر در معادلات سیاسی منطقه از نقش دیگر بازیگران مهمتر است. امریکا پس از تجربه های تلخ و پرهزینه در عراق و افغانستان، نمی خواهد بار دیگر نیروی زمینی خود را در خاورمیانه درگیر کند. ولی می خواهد نفوذ خود را حفظ و از "منافع خود" دفاع کند. کشاکش برای پرکردن خلاء ناشی از تغییر اولویت در سیاست جهانی امریکا، بین برخی دولت های اروپائی، دولت های قدرتمند منطقه و چین جریان دارد.

چالش ایران و عربستان، جنگ شیعی و سنی
* امریکا با سرنگونی صدام و طالبان دو دشمن جمهوری اسلامی را که در همسایگی ایران قرار داشتند، از میان برداشت و زمینه را برای حضور قدرتمند رژیم ایران در منطقه فراهم آورد. قدرت گیری شیعیان در عراق برای جمهوری اسلامی آغاز فصلی نو در خاورمیانه و تغییر موازنه قدرت بود. دیگر نه تنها در کابل و بغداد خبری از دشمنان متخاصم جمهوری اسلامی نبود، بلکه در آنها متحدان و نزدیکان دیروزی ایران به قدرت رسیدند. جمهوری اسلامی با روی کار آمدن دولت شیعی در عراق، به یک قدرت پرنفوذ در عراق تبدیل گردید که در معادلات سیاسی آن کشور نقش موثر ایفاء می کند. این تغییرات و با توجه به نفوذ گسترده ایران در لبنان و در سوریه تحت رهبری بشار اسد، موجب افزایش شدید اعتماد به نفس جمهوری اسلامی شده است.

* جمهوری اسلامی با توجه به نفوذش در عراق، سوریه، لبنان، یمن و فلسطین و با در نظرداشت توان نظامی آن، به قدرت منطقه ای تبدیل شده است. جمهوری اسلامی پایه گسترش نفوذ خود را عمدتا بر شیعه گری و شیعیان و دشمنی با اسرائیل گذاشته و از دولت ها و جریان های شیعی مخالف اسرائیل در کشورهای مختلف حمایت همه جانبه می کند.

* گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه از جمله در عراق و شکل گیری هلال شیعه، کشورهای عربی و به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی و شیخ نشین ها را به شدت نگران کرده و بین جمهوری اسلامی و این کشورها رقابت و چالش شدیدی در منطقه پدید آمده است.

* جمهوری اسلامی و عربستان سعودی انبوهی از پرونده‌های گشوده و میدان‌های خصومت دارند. عراق، سوریه، لبنان، بحرین، یمن، سودان، افغانستان و فلسطین که هر کدام با درجاتی و به شکل‌های متفاوت در چند سال اخیر به عرصه تقابل و رویارویی میان دو دولت تبدیل شده‌اند.

* رویاروئی عمیق در جهان اسلام میان دو جریان اصلی اسلامی ـ سنی و شیعی ـ پدید آمده است. سنی ها در اکثریت هستند و بیش از ۷۰ درصد جامعه عرب را تشکیل می دهند، برخی از اهل تسنن بر این باورند که خطر تروریسم برای آن ها کمتر از خطر شیعیان است. تنها کشور بزرگ تشیع، ایران است که در واقع عرب نیست. در جهان عرب، شیعیان تقریباً در همه جا پراکنده اند. چالش بین جمهوری اسلامی و عربستان با رویاروئی شیعی و سنی پیوند خورده است. جمهوری اسلامی نفوذ خود را در بین شیعه ها گسترش می دهد و عربستان با تقویت سنی ها می خواهد در مقابل گسترش نفوذ جمهوری اسلامی سد ایجاد کند.

* عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، لبنان، یمن، بحرین و عربستان سعودی به محل جنگ‌های مذهبی و قومی تبدیل شده‌اند. نزاع‌های ریشه‌دار منطقه به نزاع تشیع و تسنن تبدیل شده است. این پدیده‌ای نوین و بسیار خطرناک است. معنی آن تعریف مناطق نفوذ دولت‌ها براساس فرقه‌ها و مذاهب است که در گذشته در منطقه کمتر به چشم می‌خورد.

بنیادگرائی اسلامی
* امروز بنیادگرایی اسلامی در گروه‌های جهادی از پاکستان، افغانستان و سوریه گرفته تا عراق، سوریه، یمن، مصر و نیجریه چتر خود را باز کرده‌ است. داعش قدرت مندترین گروه جهادی است. گروه های جهادی به جنایات بی سابقه ای در نیجریه، پاکستان، عراق و سوریه دست زده اند. کشتار در نشریه‌ «شارلی ابدو» در پاریس، نشان داد که گروه های جهادی حالا در قلب شهرهای آرام اروپا، قادر به ترور هستند و خطر آن ها تنها محدود به خاورمیانه‌ نیست. یک خطر جهانی است.

* کشورهای غربی و به ویژه امریکا سهم قابل توجهی در شکل دادن و تقویت گروه های جهادی داشتند. آن ها در دهه ٨٠ با کمک به جهادگرایان در افغانستان، توانستند به اتحاد شوروی شکست استراتژیک وارد آورند. این امر در لیبی و سوریه هم بدرجاتی تکرار شد. غرب در مبارزه با کمونیسم و برای از پادر آوردن شوروی، دست در دست بنیادگرایان اسلامی گذاشت. این سیاست پیآمدهای فاجعه باری برای منطقه داشته و زمینه را برای رشد القاعده، داعش و سایر گروه های بنیادگرای اسلامی فراهم آورده است.

* عربستان سعودی بزرگترین خاستگاه گروه های اسلامی افراطی و تروریستی است. عربستان، قطر و شماری از میلیاردهای عرب با حمایت های بی دریغ مالی شان راه را برای ظهور گروه های افراطی در مدارس و مراکز مذهبی در سراسر جهان به ویژه در پاکستان مهیا کرده اند. عربستان سیاست دوگانه در قبال گروه های افراطی دنبال می کند. سرکوب آن ها در داخل عربستان و حمایت آشکار و ناآشکار از آن ها برای مقابله با شیعیان و جاه طلبی های جمهوری اسلامی در منطقه.

* جمهوری اسلامی در اشاعه و تقویت اسلام سیاسی و حکومت مبتنی بر تلفیق دین و دولت، نقش برجسته ای در منطقه دارد. با انقلاب اسلامی حکومت دینی از یک نظریه فراتر رفت و به یک واقعیت پیوست. از دل انقلاب بهمن حکومتی بیرون آمد که ادعای جهانی داشت و می خواست به بیرون از مرزهای ایران فراروید و اسلام و انقلاب اسلامی را صادر کند. در پرتو این نگاه، جمهوری اسلامی در لبنان حزب الله را شکل داد، اقدامات تروریستی را سازماندهی نمود و کمک های شایانی در اختیار گروه های اسلامی قرار داد. جمهوری اسلامی یکی از پایه های اصلی رشد افراط گرائی اسلامی در منطقه است.

* عراق، سوریه، یمن، پاکستان، لیبی و افغانستان کانون گروه های بنیادگرای اسلامی است. جنگ داخلی در سوریه و حمله نظامی به عراق بستر مساعدی برای بنیادگرایان فراهم آورد. امریکا با حمله نظامی به عراق و سرنگون‌کردن نظام حاکم بر این کشور، آن را به سرزمینی حاصل‌خیز برای رشد انواع و اقسام بنیادگرائی اسلامی ساخت.

* داعش افراطی ترین و بی رحم ترین گروه جهاد اسلامی است و هدفش برپائی "امارات اسلامی" و "رهائی از فرهنگ غرب" است. برای داعش خشونت حرف اول را می زند و نمایش عریان خشونت اصلی ترین ابزار ادامه فعالیت آن است. داعش با کاربرد واژه شام که منطقه گسترده ای از کشورهای عربی و اسرائیل را شامل می شود، به قلمرو خلافت بنی عباس اشاره دارد. "امارات اسلامی" به معنی بازگشت به قلمرو و دوران اقتدار خلافت عباسیان است. داعش با تصرف سلاح های مدرن ارتش متواری عراق و با صدها میلیون دلار به غنیمت گرفته از بانک ها، بر توان خود افزوده است. داعش ثروتمندترین گروه تروریستی است.داعش تشنه قدرت است و می خواهد حکومت های موجود در منطقه را از بیخ برکند و خلافت اسلامی در سراسر منطقه برپا دارد.
* زمینه های شکل گیری قدرت گرفتن داعش بیش از همه در فرآیند جهانی شدن و شکل گیری هویت های جدید، نیروهای حاشیه ای در کشورهای غربی، ذهنیت های بخشی از جوانان غرب و مردم کشورهای عربی، حمله نظامی امریکا به عراق و درهم شکستن ماشین دولتی عراق توسط امریکا در شرایط ضعف مفرط جامعه مدنی و فقدان احزاب سیاسی در عراق، حمایت مالی و تسلیحاتی برخی دولت های منطقه و نیروهای راست گرا در غرب از داعش، جنگ داخلی سوریه، رقابت بین جمهوری اسلامی و عربستان، تقویت گرایش انحصارطلبانه شیعی در عراق توسط رژیم ایران، بی کفایتی، فساد و انحصارطلبی دولت مالکی، سرکوب و تحقیر تاریخی جامعه سنی در سوریه، شکست و تحقیر سنگین جامعه سنی پس از اشغال عراق توسط امریکا و دولت نوری مالکی است.

* داعش از پیشروی سریع اولیه به علت مقاومت ها به ویژه مقاومت کردهای کوبانی باز ایستاده است. این تصور که داعش عمر کوتاهی خواهد داشت، با واقعیت هم خوانی ندارد. داعش هم چنان در دو سرزمین سوریه و عراق به حیات خود ادامه می دهد. ولی این امر به معنی عمر دراز مدت داعش نیست. داعش جریان تروریستی است و تروریسم وقتی از فعالیت زیرزمینی به روی سطح می آید و سرزمینی می شود همه ساختارها و چارچوب ها را از دست می دهد و دست به انتحار می زند.

صف بندی جدید در منطقه
* "بهار عربی" اکنون دوره خزان خود را می گذراند. در مصر ژنرال عبدالفتاح سیسی که نماد به قدرت رسیدن دوباره نظامیان است، کسوت رییس جمهور مصر را به تن کرده است. بشار اسد به قیمت تجزیه کشورش، کشتار صدها هزار مردم سوریه و راندن میلیون ها شهروند سوری به خارج از کشور، هم چنان در قدرت مانده است. لیبی در جنگ داخلی غوطه ور است. یمن به کانون القاعده و یکه تازی حوثی ها تبدیل شده است. در بحرین هم با حضور تانک های عربستان در خیابان ها، بهار عربی سرکوب شد.

* در دهه گذشته عربستان، ترکیه و ایران به قدرت های منطقه ای تبدیل شده و نقش آن ها در تحولات منطقه افزایش یافته است. از میان کشورهای قدرتمند منطقه، جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و ترکیه می کوشند مقام رهبری خاورمیانه را به دست آورند. اما بعید به نظر می رسد که در چشم انداز نزدیک، یک کشور در منطقه آن چنان قدرتمند شود که اقتدار خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند.

* بنیادگرائی اسلامی و گروه های جهادی و به ویژه داعش به خطر بزرگ در منطقه تبدیل شده اند. این امر زمینه ساز همسوئی ها و صف بندی های جدید در منطقه شده است. گرچه چالش ها و دشمنی های قبلی هم چنان پابرجا است و در صحنه سیاسی منطقه تاثیرگذار است. اماصف بندی برپایه مبارزه با خطر عمده یعنی بنیادگرائی اسلامی در حال شکل گیری است. ائتلاف بزرگ شاخص صف بندی جدید است.

* دولت اوباما برای حل مسائل منطقه می خواهد دولت های منطقه را مشارکت دهد و آن ها را در پذیرش مسئولیت سهیم سازد. اما خصومت بین جمهوری اسلامی و دولت امریکا هم چنان جریان دارد و در پیشبرد سیاست دولت اوباما خلل به وجود می آورد.   

* کردها در مقابل پیشروی داعش ایستادند و در سوریه و عراق آن ها را عقب راندند. مقاومت کردهای کوبانی و شرکت فعال نیروهای اقلیم کردستان و پ کا کا در جنگ با داعش در عراق، موقعیت کردها را از لحاظ نظامی در منطقه تقویت کرده است. رزمندگان کوبانی با حمایت گسترده نیروهای آزادیخواه جهان روبرو شدند. اکنون کردها به یک عامل تاثیرگذار در مسائل منطقه تبدیل شده اند. در کردستان سوریه تجربه جدیدی در اداره منطقه در جریان است. تجربه کانتون ها. جنگ کنونی به کردها به جهت اقتصادی ضربه زده است.

چشم اندازها، تدابیر و سیاست ها
* با توجه عوامل متعدد تنش زا و قدرت گیری بنیادگرایان اسلامی و با در نظر گرفتن اینکه بسیاری از بازیگران خاورمیانه سرمایه فراوانی برای جنگ و خونریزی هزینه کرده اند، مشکل است که منطقه در آینده نزدیک شاهد صلح، ثبات و آرامش باشد.

* مسائل منطقه به هم گره خورده اند. سرنوشت هیچ کدام از کشورهای منطقه در چارچوب صرفا داخلی تعیین نمی شود. مسائل هریک از کشورها، در سطح منطقه ای و جهان و با شرکت کشورهای منطقه ای و قدرت های جهانی و نهادهای بین المللی قابل حل است. واقعیت نشان داده است که مسائل منطقه با حمله نظامی و دامن زدن به جنگ های داخلی قابل حل نیست.

* برخلاف نقشه خاورمیانه بزرگ دولت بوش، امروز دولت اوباما نه از نقشه جامع و فراگیر برای منطقه صحبت می کند و نه تدوین چنین نقشه ای با واقعیت های خاورمیانه هم خوانی دارد. دولت اوباما با رویدادها و روندها در خاورمیانه برخورد مشخص می کند. درعین حالی که این برخوردها، متاثر از راهبردهای عمومی سیاست خارجی امریکا است. حمایت از اسرائیل جایگاه ویژه در راهبردهای عمومی سیاست امریکا در خاورمیانه دارد.

* خاورمیانه هم چنان بازار بزرگی برای کشورهای امریکا، اروپای غربی و کشورهای آسیای جتوب شرقی به حساب می آید. دلارهای نفتی با فروش نفت وارد خاورمیانه می شود و با گسترش بازار کالاهای مصرفی متکی بر واردات و دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی، پس انداز کردن در موسسات بانکی، به سوی غرب و کشورهای آسیای جنوب شرقی سرازیر می شود. رقابت برسر این بازار بین کشورهای مزبور جریان دارد و در اتخاذ سیاست ها، نزدیکی و دوری کشورها تاثیرگذار است.   

* خاورمیانه منطقه انباشته از شکاف های اجتماعی است که امروز فعال شده اند. براثر فعال شدن این شکاف ها، روندهای متناقض و متضاد در خاورمیانه در جریان است. از یکسو روندهای دمکراتیک نیرو می گیرد، از طرف دیگر سلفی ها و تکفیری ها که عقب مانده ترین و خشن ترین جریان اسلامی است، به یک نیروی قوی فرا روئیده و منطقه را تحت الشعاع قرار می دهد. سرنگونی رژیم های دیکتاتور در منطقه بیش از آنکه به دمکراسی بیانجامد به بی ثباتی، جنگ داخلی و نابسامانی منجر گردیده است. انتخابات در برخی از کشورها راه را نه برای نیروهای دمکرات، بلکه برای نیروهای اسلامی جهت دستیابی به قدرت سیاسی باز کرده است.

* خاورمیانه با بحران های عدیده ای روبرو است. راه حل  بحران ها در خاورمیانه از درون یک سلسله توافق ها، مصالحه ها و جراحی ها و خاتمه دادن به سیاست های توسعه طلبانه امریکا و اروپا، عربستان، جمهوری اسلامی و ترکیه بیرون می آید. گردانندگان حکومت های عربستان و قطر، رهبران عراق و سوریه، امریکا و اسرائیل، ترکیه و ایران، برای مصالحه ها و جراحی ها باید آمادگی داشته باشند.

* ضرورت دارد که برگزاری کنفرانس های منطقه ای و کنفرانس بین المللی با شرکت بازیگران منطقه و کشورهای قدرتمند جهانی با ابتکار سازمان ملل برگزار گردد و برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه، عراق و لیبی، اتخاذ سیاست مشترک و هماهنگ علیه گروه های جهادگر و به ویژه داعش، پایان دادن به کمک های مالی و تسلیحاتی به آن ها و مهار چالش بین قدرت های منطقه ای تدابیر لازم را اتخاذ کند.

* سیاست های افراطی و تجاوزکارانه اسرائیل، یکی از عوامل بحران در منطقه است. اسرائیل مشکل بزرگ خاورمیانه است. پایان دادن به کشتار مردم بی گناه فلسطین، تن دادن دولت نتانیاهو به مذاکرات صلح، خاتمه دادن به محاصره غزه و برنامه خانه سازی در مناطق اشغال شده، به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط تمام کشورها، پذیرش موجودیت دو دولت اسرائیل و فلسطین و عقب نشینی اسرائیل به مرزهای سال ١٩٦٧، می تواند به این بحران خاتمه دهد. در حال حاضر ١٥٠ کشور، دولت فلسطین را به رسمیت شناخته اند. اما جمهوری اسلامی هنوز دولت فلسطین را به رسمیت نشناخته است.

* چالش و جنگ نیابتی بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در تشدید بحران و بی ثباتی در منطقه تاثیرات زیادی دارد. گفتگو و مذاکره مستقیم بین دو دولت می تواند به کاهش بحران در منطقه و چالش بین دو کشور کمک کند.

* حکومت‌های استبدادی و فاسد، معضل بزرگ منطقه است. آنها جنبش دمکراتیزاسیون را با تبدیل چالش دیکتاتوری و دموکراسی به جنگ شیعه و سنی، به حاشیه راندند. در کل منطقه نیروهای جوانی رشد کرده‌اند که خواهان دموکراسی، آزادی و حقوق‌بشر هستند. اما همه دیکتاتورهای منطقه مخالف دموکراتیزه شدن جوامع، و به تبع آن، نظام‌های سیاسی‌اند. تقویت گرایش ها و نیروهای چپ و دمکراتیک می تواند چالش بین شیعی و سنی را تضعیف و در نهایت به حاشیه راند.

* سیاست توسعه طلبانه قدرت های بزرگ و قدرت های منطقه، صدور انقلاب اسلامی، حمله نظامی و دامن زدن به جنگ داخلی، تلاش برای کسب هژمونی از سوی این و یا آن بازیگر منطقه، تلاش برای تحمیل شیعی گری، وهابی گری، سلفی گری، اخوانیسم مصری، نئوعثمانیسم ترکیه، طالبانیسم و میلیتاریزم دینی پاکستانی و خلافت داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و بی ثباتی می کشاند. دمکراتیسم، حکومت های دمکراتیک، پذیرش منافع و حقوق کشورها، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، پیشبرد سیاست فقرزدائی و برنامه توسعه پایدار می تواند چهره خاورمیانه را دگرگون کند و بنیادگرائی را منزوی سازد.

* ما از گفتگو و مذاکره برای پایان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامین حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، رهجویی برای حل دمکراتیک چالش دیرپای کرد با درونمایه تامین حقوق کردها و از آزادی‌، حقوق زنان و ملی ـ قومی، از همزیستی و دوستی ادیان و باورهای انسان‌ها، همکاری های اقتصادی و سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری روشمند از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی دفاع می کنیم.

* با وجود جنگ و بی ثباتی در منطقه، قدرت گیری بنیادگرائی اسلامی و تبدیل شدن آن به خطر عمده، شکل گیری چند قدرت منطقه ای و پیشبرد سیاست توسعه طلبانه توسط آن ها، دخالت نظامی قدرت های بزرگ در خاورمیانه و دیگر پدیده  های منفی، آینده خاورمیانه با روند دمکراتیک که در بهار عربی، کانتون ها و تونس تبارز پیدا کرد، پیوند خورده است. نیروهای چپ و دمکراتیک منطقه می توانند دست در دست هم بگذارند و در تقویت روندهای دمکراتیک نقش موثر ایفاء کنند.

* برای مطالعه سایر اسناد ارایه شده به کنگره، به نشریه ی کار، ارگان این سازمان مراجعه کنید:
www.kar-online.com