• البته که جانبداری از منافع زحمتکشان در ظاهر به مفهوم «تنگ شده عرصه» اندیشه است. اما به مفهوم هر کس هر چه دل تنگش می خواهد بگوید، نیست! به مفهوم «خود را محق دانستن» نیست! درست برعکس، ارزیابی «نظری- ایدئولوژیک» مبتنی بر منافع طبقاتی زحمتکشان، گشودن عرصه فراخ مبارزه ترقی خواهانه و عدالت جویانه ی اقتصادی- اجتماعی در جامعه است! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ تير ۱٣۹۴ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵

جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر در مبارزات اقتصادی- اجتماعی در جامعه محکی عینی است برای موضع مبارزان ترقی خواهی، زیرا با واقعیـت ساختار طبقاتی جامعه در انطباق قرار دارد. چنین موضعی کمک است برای جهت یابی جنبش ”چپ“ در همه لایه بندی های آن. از این طریق، چپ به اهرم و اسلوبی علمی برای شناخت شرایط نبرد و تعیین موضع گیری های اقتصادی- اجتماعی خود دست می یابد.
با پایبندی به چنین اسلوبی می توان از جمله به مساله مضمون و شکل ”وحدت“ و ”اتحاد“ در مبارزات اجتماعی همان قدر پاسخی دقیق و همه جانبه داد که می توان برای درک نقش هر کدام - وحدت- اتحاد - در مبارزات، نظری قاطع و قابل فهم ارایه داشت.

ضرورت بحث کنونی و پیشین (نگاه شود به مقاله ”آقای زآگلادین و سایه گم شده اش“ (اخبار روز ٢٩ خرداد ١٣٩٤ و توده ای ها www.tudeh-iha.com با مطالعه مقاله ی بهروز خسروی در اخبار روز (١٩ خرداد ١٣٩٤) به وجود آمد. در آنجا به طور گذرا به مساله اسلوب شناخت ”جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک“ اشاراتی به عمل آمد. موضوع آن مقاله نیز توضیح ضرورت دفاع از منافع طبقاتی ی زحمتکشان به مثابه محک عینی در مبارزات اجتماعی است. این موضع به کمک نقل نظریات فیلسوف معاصر مجاری گاسپار میکلوس تاماس مستدل گشت.

مقاله بهروز خسروی نمونه وار است برای توصیف وضعی که «نیروهائی از چپ که با سوسیالیسمِ اردوگاهی [ی] گذشته مرزبندی دارند»، دچار آن هستند و به قول خسروی، پس از هفت سال کوشش برای «وحدت»، با برداشتی از «وحدت» روبرو هستند که «معنایی جز وحدت با ”من“ و وحدت تنها در چارچوب ”نظر من“ ندارد»!
با چنین وضعی، تنها گروه های ”چپ“ روبرو نیستند. این پدیده دامنگیر جریان های دیگر ازقبیل جمهوری خواه و غیر نیز است. بررسی وضع این گروه ها وظیفه سطور کنونی نیست.

اصطلاح «سوسیالیسم اردوگاهی» و انواع دیگر آن که جایگزینی برای دور زدن نام موضع مبتنی بر اندیشه پایه گذاران سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین است، وظیفه دارد، گویا ”استقلال“ اندیشه روشنفکرانه را به نمایش بگذارد. با چنین اصطلاح سرهم بندی شده و انواع دیگر آن، اندیشه روشنفکرانه اما در واقع مایل است، وداع خود را از موضع پایبند به واقعیت عینی طبقاتی بودن جامعه نشان دهد.
اندیشه روشنفکرانه مایل است از این طریق به مثابه ”جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک“ که در مقاله قبلی توصیف شد، تلقی گردد که ”مستقل“ است! این ”استقلال“ پنداشته، زمینه ای است برای توجیه موضع برتری جویانه و موقرانه ای که گویا نیازی به برخورد انتقادی به نظرات سوسیالیسم علمی ندارد.
به طور مجزا و دیرتر به بررسی چنین منشی نزد دیگر نمایندگان جریان های چپ و پیامدهای آن پرداخته خواهد شد. تنها این اشاره در این سطور بی فایده نیست که هنگامی که رفیق بهزاد کریمی از قول رفیق شیدان وثیق و به منظور تبدیل نشدن «چپ رهایی خواه» به ابزار و اهرم «تحکیم نظام مستقر سرمایه داری ... بر فاصله گرفتن از قدرت و دولت تاکید» دارد (اخبار روز ٣٠ خرداد ١٣٩٤، «آسیب اصلی در پروژه وحدت“»)، اندیشه با پیامد همین ”استقلال“ کاذب از اندیشه سوسیالیسم علمی روبرو است.
اندیشه «چپ رهایی خواه» مورد نظر بهزاد کریمی و دیگران با این تضاد روبروست که اگر به اهرم «تحکیم نظام مستقر سرمایه داری» تبدیل شود، سرشت رهایی جویانه خود را از دست می دهد. قطب دیگر تضادی که «چپ رهایی خواه» با آن روبروست، احساس و یا شناخت ضرورت «گرفتن قدرت» سیاسی در دست خود است تا بتواند هدف «رهایی خواهی» را به ثمر برساند. اما آن هنگام باید (به بیان خسروی) «مرزبندی با سوسیالیسم اردوگاهی» را نادرست اعلام کند.
چه باید کرد؟ پاسخ «چپ رهایی خواه» پیش گفته برای حل تضاد، صراحت دارد، اما در عین حال نشان سردرگمی آن هم است: «فاصله گرفتن از قدرت و دولت»! تبدیل شدن به جریان بدون هویت و شخصیت تاریخی ...!
اسپیرزا در یونان اکنون در برابر همین پرسش قرار دارد: یا باید با سیستم نظام سلطه گر سرمایه داری حاکم در یونان و اروپا ببرد، از پرداخت قروض تحمیلی که علت تشدید بحران اقتصادی- اجتماعی نظام حاکم سرمایه داری است، سر باز زند و یا باید با این یا آن ”اصلاحات“ ضدمردمی و ضدملی به ابزار و اهرم «تحکیم نظام مستقر سرمایه داری» تبدیل شود و به آن تن دهد؟ به ”مهندسی اجتماعی“ مورد نظر کارل پوپر بسنده کند! دیکته سازمان های مالی امپریالیستی را بپذیرد و یونان را به نیمه مستعمره آن ها بدل سازد!
پاسخ «چپ رهایی خواهِ» جانبدار منافع طبقه کارگر که از منافع همه خلق دفاع می کند، و پایبند به موازین عینی نبرد طبقاتی در جامعه است، و خود را اندیشه مبارزه جویانه ای که مبتنی است بر مواضع سوسیالیسم علمی می داند، صراحت دارد! بـریـدن با سیستم نظام سرمایه داری، زیرا به قول فیلسوف مارکسیست معاصرِ مجاری، تاپاس، مبارزه علیه نولیبرالیسم، بدون مبارزه با نظام سرمایه داری ناممکن و بیراهه است!

«منشور مشترک»
هدفِ سطور زیر پاسخ به این پرسش است که چرا چهار جریان چپ که خسروی از کوشش ناموفق آن ها خبر می دهد، گرچه همگی بر ضرورت «اتحاد» و یا حتی «وحدت» میان چپ معتقدند، قادر به توافق بر سر یک «منشور مشترک» نیستند؟ به این منظور ضروری است در ابتدا مفهوم آنچه که اندیشه جستجوگر آن را «مرزبندی با سوسیالیسم اردوگاهی» می نامد، روشن گردد. روشن گردد که منظور به طور مشخص از «مرزبندی»ای که اندیشه ی جستجوگر طرح می کند، به چه معناست؟ آیا وضع موجود را نزد این چهار گروه باید پیامد چنین «مرزبندی» ارزیابی نمود؟ به سخنی دیگر، آیا می توان میان این «مرزبندی» با کوشش ناموفق هفت ساله برای «وحدت» و یا لااقل «اتحادِ» چپ رابطه ای یافت؟ اگر جواب مثبت است، مضمون و شکل رابطه «مرزبندی» با ناتوانی چیست؟ به سخنی دیگر، علت علّـی ی روندِ تکوینِ مضمون و شکل ناتوانی بر سر توافق بر روی یک «منشور مشترک» چیست؟

در ابتدا ببینیم مضمون «مرزبندی» پیش گفته چیست؟ در نوشتار بیان مشخصی در این زمینه نمی توان یافت، اما می توان از فتوای کلام، مضمون این «مرزبندی» را شناخت.
به نظر بهروز خسروی، علت اصلی ناتوانی برشمرده شده نزد چهار گروه چپ، می تواند وجود اختلافات «نظری- ایدئولوژیک» میان آن ها باشد. او می نویسد: «اختلاف نظرهای درون سازمان ها و بین سازمان ها به عرصه نظری- ایدئولوژیک کشیده شده است. عرصه ای بیکران که میتوان به هر صورتی در آن حرکت و اظهار نظر کرد، خود را محق دانست و دیگران را بر خطا و حتی خائن.» (تکیه از ف ع)
اندیشه برای اثبات این تز که گویا موضع «نظری- ایدئولوژیک» به اختلافات می انجامد، استدلالی ارایه نمی دهد. ازجمله توضیح نمی دهد که آیا مواضع متفاوت «نظری- ایدئولوژیک» بر پایه مواضع طبقاتی متفاوت قرار دارند، یا خیر؟ همچنین اندیشه توضیح نمی دهد که اختلافات هنگام بررسی شرایط حاکم، و یا هنگام ارایه پیشنهاد برای تغییر شرایط ایجاد می شود.
اختلافات میان مواضع طبقاتی متفاوت، امری طبیعی است که می تواند حتی سرشتی آشتی ناپذیر داشته باشد. اما اختلافات میان دارندگان مواضع طبقاتی مشابه، اصولا دارای سرشتی آشتی پذیر است. اختلافات شخصی و دشمنی های ذهنی می تواند اما شرایط آشتی ناپذیری را به طور مصنوعی ایجاد و تحمیل نماید. پدیده ای که نشان برخورد غیراصولی در مبارزه اجتماعی است.
همچنین متاسفانه توضیحی در باره ی مضمونِ عرصه ای که «نظری- ایدئولوژیک» نامیده می شود، در نوشتار ارایه نمی گردد. اما با توجه به سخنان دیگر در باره «نظرات و گرایشات مختلف در حزب» می توان پذیرفت که به نظر خسروی، «عرصه نظری- ایدئولوژیک» دارای ویژگی خاصی است که این ویژگی گویا علت ایجاد اختلاف است. این ویژگی، به نظر نظریه پرداز، تنگ و محدود کردن افق دید است. این در حالی است که به نظر او، «برای رسیدن به یک سازمان بزرگ و توانمند، باید افق دیدی وسیع داشت و وجود نظرات و گرایشات مختلف در حزبی از [چنین] مجموعه را از پیش پذیرفت.» به سخنی دیگر، اندیشه جستجوگر خواستار حزبی است با «گرایش های مختلف» که اما نباید دارای زمینه ای «نظری- ایدئولوژیک» باشد. همان طور که قابل شناخت است، مرز میان مضمون حزب طبقاتی با زمینه ایدئولوژیک- فلسفی واحد و اتحادهای اجتماعی که می تواند دارای زمینه ایدئولوژیکی متفاوت باشد، و هدف آن دست یابی به خواسته های دموکراتیک در جامعه است (حذف دیکتاتوری، برپایی سندیکاهای مستقل کارگری، سازمان زنان دموکراتیک، جوانان، مدافعان محیط زیست و ...)، در اندیشه ناروشن باقی می ماند. تنگی و گشادی ی «افق دید»، تعریفی اراده گرایانه و میان تهی است برای دور زدن مضمون اختلافات!
اکنون به جنبه دیگری که برای شناخت مواضع طرح شده، آشنایی دقیق با آن ضروری است، بپردازیم.

نظریه پرداز در جای جای نوشتارش با سخنانی آتشین بر ضرورت «وحدت» چپ تاکید دارد. این تاکید مکرر نشان رنج قابل فهم - زیرا دردی مشترک - است که خسروی (و همچنین نگارنده) از نبود اتحاد و وحدت میان چپ تحمل می کند. (در باره مضمون متفاوت «وحدت» در اندیشه طرح شده، دیرتر توضیح داده خواهد شد.) بر این پایه است که او می کوشد برای راه حل پیشنهادی خود، یعنی برای توصیه به داشتن «افق دیدی وسیع» که آن را در برابر عرصه تنگ «نظری- ایدئولوژیک» قرار داده، مضمون خاصی ارایه دهد. (این نکته دقیق تر شکافته خواهد شد.)
او متکی بودن به «افق دید وسیع» مورد نظر خود را به منظور برپایی جامعه ایده آل ضروری می داند و آن را «جمهوری دموکراتیک» می نامد و چنین توصیف می کند: «جایگزین کردن جمهوری اسلامی با یک جمهوری دموکراتیک که در آن دین و حکومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی را پاس میدارد.»
او در تائید مضمون «جمهوری دموکراتیک»، در صفحه دوم نوشتارش، برداشت فوق را در اصطلاح «کشورهای با سیستم دموکراتیک» تکرار کرده و توضیح می دهد. گرچه مساله «عدالت اجتماعی» در مقاله مورد خطاب بهروز خسروی قرار می گیرد، جایی در تعریف «کشورهای با سیستم دموکراتیک» برای آن در نظر گرفته نشده است. به سخنی دیگر، عدالت اجتماعی که به کمک آن می توان سرشت و مضمون «کشورهای با سیستم دموکراتیک» را شناخت، تنها نقشی گذرا و جنبی در تعریف مضمون چنین سیستم ها داراست!

برخورد انتقادی به این نکته که آیا «سوسیالیسم اردوگاهی» و «کشورهای با سیستم دموکراتیک» را می توان با یکدیگر مقایسه کرد و غیره وغیره، هدف بررسی این سطور نیست. بلکه هدف نشان دادن این نکته است که نظریه پرداز، هم در بخش نظرش در باره «سوسیالیسم اردوگاهی» و هم در بخش «کشورهای با سیستم دموکراتیک»، تنها از شکل ساختارهای جامعه صحبت می کند! ساختاری که «افق دید [را] وسیع» و یا «عرصه» آن را تنگ می کند. برای نمونه می توان مثال او را برای درک نظرش ذکر کرد: ساختار «جمهوری دموکراتیک» در برابر «جمهوری اسلامی».
همان طور که دیده می شود، اندیشه، سخنی در اطراف مضمون «سوسیالیسم اردوگاهی» و یا مضمون اقتصادی- اجتماعی «جمهوری دموکراتیک» طرح نمی سازد. این که در «جمهوری دموکراتیک»، «دین و حکومت جدا از هم اند، به حقوق بشر متعهد است و آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی را پاس میدارد»، همگی به ”قواعد بازی“ بازمی گردند. این ها قواعدی در باره شکـل سازماندهی هستی اجتماعی در مرحله معینی از رشد تاریخی جامعه بورژوایی را تشکیل می دهد. نظریه پرداز می کوشد این شکل را جایگزین مضمون سازد. با چنین برداشتی از این رو نمی توان موافق بود، زیرا در این برداشت، تنها یک شکل معین که می تواند در شرایط مشخصی در سازماندهی نظام سرمایه داری پیش آید، مطلق شده و به شکل عام برای حاکمیت نظام سرمایه داری بدل شده است.
در مرحله رشد سرمایه دارانه جامعه، هنگامی که تضاد طبقاتی و نبرد طبقاتی از رشد و تعمیق معینی فراتر نرفته است، می تواند این شکل توسط طبقات حاکم به خدمت گرفته شود. آن ها هنوز می توانند برای حفظ شیوه تولید حاکم، با به کار گیری ابزار پیش گفته با عنوان ”قواعد بازی“، به هدف خود دست یابند و هژمونی ایدئولوژیک خود را برقرار سازند. شیوه موفق کنونی در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که از طریق ”دموکراسی پارلمانی“ اعمال می شود، نمونه ای - در حال فروپاشی - از چنین شرایط است.
شکل سرکوب فاشیستی نیز یکی از اشکال سلطه طبقات حاکم در نظام سرمایه داری است. تدارک کنترل الکترونیکی کامل زندگی خصوصی مردم کشورهای سرمایه داری پیشرفته که در جریان است (که به بهانه مبارز با تروریسم که خود در پروش آن سهم بسزایی دارند، عملی می گردد که ادوارد اسنودن افشا نمود)، ایجاد شرایط ”قانونی“ اِعمال سرکوبگرانه هژمونی سرمایه مالی امپریالیستی در این کشورهاست! بررسی این نکته، وظیفه این سطور نیست. این ها بحث هایی است که ورود به آن ها برای درک کلیت وضع حاکم بر جامعه «موکراتیک» ضروری است، اما در این سطور به منظور جلوگیری از طول کلام، آگاهانه به آن پرداخته نمی شود. تنها خاطرنشان شود که اشکال سرکوب و دستکاری افکار عمومی برای نظام سرمایه داری از طیفی وسیع برخوردار است. برای نمونه در ایران در همین سال های اخیر مردم میهن ما در شرایط سلطه رژیم دیکتاتوری ولایی، شکل ”کودتای انتخاباتی سال ٨٨“ و هم ”مهندسی انتخابات سال ٩٢“ ریاست جمهوری را تجربه کردند.
همان طور که اشاره شد، هدف این سطور، بازکردن صحنه جدیدی در بررسی نیست، بلکه هدف تنها نشان دادن این نکته است که اندیشه ی نظریه پرداز، از بحث در باره شکل ساختار جامعه به مضمون آن فرانمی روید، حتی آنجا که شکل ”دموکراتیک“ سازماندهی جامعه سرمایه داری را خواسته یا ناخواسته به عنوان ”مضمون“ آن مطرح می سازد، تعریفِ همه جانبه ای برای دموکراسی ارایه نمی دهد. ازجمله روشن نمی سازد که این مقوله به چه شکلی در ”حقوق دموکراتیک“ زحمتکشان بازتاب می یابد. بازگردیم به بحث اصلی.

صورت مساله را تکرار کنیم
نظریه پرداز با این بغرنج روبروست که چهار گروه چپ نمی توانند بر سر یک «منشور» به توافق برسند. علت ناتوانی چیست؟ این، آن پرسشی است که باید کماکان پاسخی منطقی برای آن یافت.
پاسخ تنها یکی و چنین است: اندیشه، مضمون آن بغرنجی را که می خواهد پاسخی برای حل آن بیابد، رها ساخته. می خواهد بی توجهی به مضمون را از این طریق گویا جبران کند که شکـل مضمون گمشده را به جای مضمون بنشاند. به منظور طی این بیراهه، اندیشه پژوهشگر خود را به گرداب دیگری می سپارد، به اصطلاح به جلو فرار می کند و صحنه واقعی و عینی ی طبقاتی بودن ساختار جامعه سرمایه داری را ذهنگرایانه مسکوت گذاشته و آن را دور می زند.
به سخنی دیگر، اندیشه صحنه ای را ترک می کند – صحنه واقعی طبقاتی بودن ساختار جامعه را - که بررسی آن، زمینه عینی برای شناخت مضمون اختلافاتی را ارایه می دهد که تنها با درک آن، به علت عینی و ذهنی ناتوانی برای دست یابی به «منشور مشترک» معرفت می یابد.
اندیشه به منظور توجیه بیراهه انتخاب شده، اراده گرایانه، صحنه عینی نبرد طبقاتی را «عرصهِ تنگ» اعلام می کند، زیرا گویا موضعی «نظری- ایدئولوژیک» است! – تزهای اثبات نشده ای که به مثابه ”دگم“ پذیرفته و القا می شود - گویا این صحنه از این رو ”بد“ و ”ناروا“ست، زیرا گویا «میتوان به هر صورتی در آن حرکت و اظهار نظر کرد، خود را محق دانست و دیگری را بر خطا و حتی خائن» اعلام نمود. بدین ترتیب، اندیشه حلقه استدلال خود را در باره ضرورت نفی نگرش به عینیت ساختار طبقاتی ی جامعه، کامل می کند! حلقه ی کامل شده ای که اما مشکل و ”بغرنجی“ را که اندیشه با آن روبرو و دست بگریبان است، نمی گشاید. گره را نمی گشاید، راه «وحدت» و «اتحاد» را نه در هفت سال، که در هفتاد سال نیز هموار نمی سازد!

دموکراسی سوسیالیستی پایمال شد

اندیشه جستجوگر تن دادن به چنین شیوه ای را از این رو روا می داند، زیرا «سوسیالیسم اردوگاهی» به اهمیت مساله دموکراسی توجهی همه جانبه نداشته و در این زمینه دچار اشتباهی تعیین کننده شده است. واقعیت این اشتباه بزرگ در کشورهای سوسیالیستی سابق انکار ناپذیر است. این اشتباه زمینه ایجاد شدن شرایط پیروزی ضد انقلاب را در دهه هشتاد- نود قرن گذشته ی تاریخ اروپایی در این کشورها به وجود آورد. اکنون نه تنها خلق های اتحاد شوروی، نه تنها نیروهای ترقی خواه، چپ و سوسیالیست در سراسر جهان، بلکه همچنین توده های وسیع زحمتکش و محروم در همه کشورهای جهان زیر پیامدهای این اشتباه کلان رنج می برند.
با پیروزی ضد انقلاب در اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی اروپا، مداحان نظام سرمایه داری ”پایان تاریخ“ را اعلام کردند. با پایان ”جنگ سرد“، صلح ابدی را وعده دادند و غیره وغیره. این در حالی است که نبرد طبقاتی به سود طبقات حاکم تشدید شد. درّه میان فقر و ثروت فراخ تر گشت. امپریالیست ها در همین ٢٥ سال اخیر ٥٦ جنگ جدید به راه انداخته اند. کشورهایی مانند یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، یمن و سوریه پاره پاره شده اند و هنوز پایانی برای این روند متصور نیست. پاره پاره کردن ایران، روسیه، چین در همین برنامه جای دارد ...
هدف اینجا بررسی همه پیامدهای سنگین اشتباه بی توجهی به ”آزادی“، به توجهی به ارتقای ”آزادی های بورژوایی به سطح سوسیالیستی“، بی توجهی به آزادی های قانونی سوسیالیستی در اتحاد شوروی و ... نیست. به این مساله می توان و باید بازهم بازگشت وبه آن وسیع تر پرداخت و شرایط ایجاد شدن آن را به منظور آموزش از آن، مورد بررسی قرار داد و شناخت.
بدون تردید نقض خشن و غیرضروری آزادی های قانونی ی سوسیالیستی در این کشورها را باید علت اصلی اشتباه های سیاسی- اقتصادی و همچنین انحراف های نظری- ایدئولوژیک- و حتی فلسفی در ارتباط با شناخت شرایط و همچنین و به ویژه در ارتباط با رشد اقتصادِ سوسیالیستی ارزیابی نمود. در ارتباط با اشتباه های اقتصادی، نکته هایی را نگارنده از تحقیقات اقتصاددانان مارکسیست در سال های اخیر در مقاله های مربوط به اقتصاد سیاسی دوران ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی مطرح ساخته است که علاقمندان می توانند به آن مراجعه کنند.
تکرار این نکته که در سال ١٩٦٢ اولین کوشش اقتصاددان شوروی لیبرمان برای بحث در باره تغییرات ضروری در برنامه اقتصادی این کشور به ثمر ننشست؛ و یا برنامه تنظیم شده ”سیستم اقتصادی نوین“ در جمهوری دموکراتیک آلمان امکان به اجرا گذاشتن نیافت (نگاه شود به ”اقتصاد سیاسی“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی! برنامه ریزی در سطح و عمق، اخبار روز ١٥ خرداد ١٣٩٤ و توده ای ها)، نمونه هایی از این دست هستند که در شرایط نقض قوانین سوسیالیستی ایجاد شدند. شناخت شرایطی که به چنین انحراف های سنگین انجامیده است، وظیفه خطیری است که با «مرزبندی با سوسیالیسم اردوگاهی گذشته» برای چپ مسئول و جانبدار منافع زحمتکشان ممکن نمی گردد.
شناخت این علل نیاز به برخوردی مسئولانه و دقیق به شرایط ایجاد شدن آن ها دارد. شیوه «مرزبندی» دانسته و یا ندانسته در و پنجره را برای ورود سیاست ”ضدکمونیستی“ و ”ضدتوده ای“ می گشاید. این در حالی است که برخورد مسئولانه و دقیقِ علمی به واقعیت، شیوه آموزشِ واقعی از اشتباه ها را ارایه می دهد و به توان تحلیلی همه لایه های چپ کمک می کند. در این زمینه گفتنی هنوز بسیار است، اما برای جلوگیری از طول کلام، سیر اندیشه را مهار کنیم و به اصل مطلب مورد بررسی بازگردیم.

همان طور که گفته شد، بررسی علل اشتباه در حفظ آزادی های قانونی سوسیالیستی، یک مساله است. مساله دیگر، توضیح ضرورت بازگشت و قرار داشتن بر زمینه عینی شرایط نبرد طبقاتی در جامعه، قرار داشتن استوار بر این زمینه علمی و واقع بینانه ی شناخت از شرایط حاکم است که بر پایه آن، می توان رهنمودهای ضروری را برای عملکرد و مبارزه به منظور تغییر شرایط ممکن بازشناخت و انتخاب نمود. ازجمله برای ایجاد شرایط اتحاد عمل و همچنین وحدت گردان های متفاوت چپ در ایران.

وحدت نظری و سازمانی
در جامعه طبقاتی، «مرزبندی»، منافع طبقات است. چپ در کدام سو قرار دارد؟ مدافع منافع کدام طبقات است؟ البته که جانبداری از منافع زحمتکشان در ظاهر به مفهوم «تنگ شده عرصه» اندیشه است. اما به مفهوم هر کس هر چه دل تنگش می خواهد بگوید، نیست! به مفهوم «خود را محق دانستن» نیست! درست برعکس، ارزیابی «نظری- ایدئولوژیک» مبتنی بر منافع طبقاتی زحمتکشان، گشودن عرصه فراخ مبارزه ترقی خواهانه و عدالت جویانه ی اقتصادی- اجتماعی در جامعه است! تنها بر این پایه عینی، ایجاد «وحدت» در درون حزب مدافع منافع زحمتکشان به وجود می آید. تنها بر این پایه عینی می تواند گرایش های مختلف چپ، در حزب مشترکی حضور داشته و مبارزه مشترکی را به سرانجام برساند! تنها بر این پایه عینی که آن را ”برنامه حداقل کارگری“ می توان نامید، آن طور که زنده یاد جوانشیر آن را در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ توصیف کرده و توضیح می دهد، می تواند یک «وحدت» نظری ی پایدار و مبارزه جویانه در حزب واحد طبقه کارگر ایجاد و به کانون جلب همه نیروهای چپ بدل شود.

وحدت- اتحاد
مساله وحدت در حزب واحد طبقه کارگر را نباید با مساله ”اتحاد“های اجتماعی یکی گرفت، گرچه در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. «اتحادهای» اجتماعی بر سر کوچک ترین، گذرایی ترین، تا بر سر پراهمیت ترین خواسته های دموکراتیک و قانونی زحمتکشان، خواسته های جنبش زنان، جوانان، خلق های ساکن ایران، محیط زیست وغیره وغیره، ممکن و ضروری است. به بیان علی صمد - در مقاله بسیار ارزشمند ”چپ نو بدنبال یافتن زبان مشترک و متحد برای برآمد در جامعه“ (اخبار روز ٢٤ خرداد) -، اتحادها «بر اساس حداقل ها»، می تواند زمینه رشد مبارزه مشترک را میان لایه های چپ و میهن دوست ایجاد و تقویت کرده و آن را حتی به سود «وحدت چپ نو» در اتحادی سراسری ارتقا دهد.

بلندای منافع طبقاتی
نظریه پردازِ مدافع وحدت و اتحاد چپ، علی صمد، در مقاله پیش گفته خود، جنبه های بسیاری از این مبارزه خطیر و عاجل اجتماعی را توضیح می دهد که می توان بارها به آن مراجعه کرد. آنچه که در این نوشتار باید در پایان مورد تاکید قرار داد، ضرورت پایبندی به بررسی شرایط در جامعه از بلندای منافع طبقاتی زحمتکشان است. استقلال واقعی «چپ» بر این پایه حراست و تحکیم می شود! تنها از این طریق است که دیالکتیکِ ظاهر «تنگ شدن عرصه»ی بررسی از دیدگاه منافع طبقه کارگر (در تمام لایه بندی آنانی که برای گذران زندگی خود باید نیروی کارشان را به فروش برسانند)، با ارتقای کیفی بررسی، قابل شناخت و درک می شود. تنها از این طریق می توان شرایط نامساعد حاکم و چگونگی خروج از آن را دریافت. مبتنی بر ارزیابی طبقاتی است که یافتن «منشور مشترک» ممکن می گردد، بدون آنکه بتوان دسترسی به آن را امری ساده و سریع پنداشت.