• حکومت‌های قانونی با حکومت‌های قانونمند متفاوت‌اند و به رغم ظواهر مشترک می‌توانند دارای عملکرد متفاوت و حتی متعارض باشند. دلیل این تعارض در ساختار جوامع آنان است. در جوامع با حکومت‌های قانونی، مناسبات و روابط طبقاتی- اجتماعی براساس سلسله مراتب تعریف شده و حاکمیت براساس گروه‌بندی اجتماعی از قبیل سیاسیون و دیوان‌سالاران، نظامیان، لشکری و کشوری شکل نگرفته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ مرداد ۱٣۹۴ -  ۱۹ اوت ۲۰۱۵

تلاش ما در این نوشتار این است که روشن کنیم مفهوم واژه قانونی با واژه قانونمندی متفاوت است و میانشان تفاوت از زمین تا آسمان است. واژه قانونی صرفاً صورتی ظاهری از قانونمندی است اما موضوع قانونمند مبتنی بر روالی است که به طور مداوم براساس اصولی معین و تعریف شده عمل می‌کند. به طور کلی انتخابات در جهان سوم قانونمند نیست چون ساختار دولت و قدرت قانونمند نیست. البته قانونی و قانونمندی در دو شکل سنتی و مدرن وجود دارد. در این نوشتار سعی داریم که این بحث را طی عناوین مختلفی در زیر عنوان محوری قانون و قانونمندی بشکافیم. عبور از ظواهر و باطن، گذشتن از قوانین به سوی عوامل توجیه‌کننده قوانین اقدامی کارساز و مهم است که برای شناخت بهتر عوامل و کارها و رخدادها لازم می‌آید. شرایط بدخیمی که می‌توان آن را در یک جمله «بی‌حساب کتابی مناسبات و روابط سیاسی» بیان کرد. در حالی که در جوامع قانونمند چنین وضعیتی وجود ندارد و شرایط و مناسبات قانونمندی حقوق افراد و جریانات را در شرایط متفاوت، اعم از در موضع قدرت یا موضع بر حق بودن یا مجرم و متهم بودن حفظ و صیانت می‌کند.

مفهوم قانونی
اگر قانونی را به این معنا بگیریم که مجموعه‌ای از قوانین مصوب گشته تا رفتار یک مجموعه را توجیه کرده و توضیح دهد، این مجموعه قوانین و تفسیر آن در اختیار جریان و افرادی خواهد بود که به واسطه تمایل یا وابستگی می‌توانند قانون را به نحوی تفسیر کنند که به نفع دیدگاه و گرایشی خاص باشد و در عین حال با چرخاندن پروسه یک جریان در مدار مقررات قانونی به تثبیت پروسه مشروعیت دهند. در این نوع روش قانونی، مفسران قانون از اختیارات فراوان برخوردارند. در این مورد مثال فراوان می‌توان زد که رفتارهای مختلف را در موارد یکسان نشان می‌دهد، چنین رفتاری قانونی است، اما قانونمند نیست.

معنای قانونمندی
قانونمند به معنای رفتاری است که در آن در برخورد با یک پدیده مشابه، رفتارهای متفاوت انجام نمی‌دهند و قانونمندی، ثبات دلگرم‌کننده در میان مجموعه اعم از مخالف و موافق رفتار قانونمند، ایجاد می‌کند. تا آن جا که رفتار قانونمند، ثبات و امنیت و تمایل به مجموعه (سازمان، جامعه، دولت و...) را باعث می‌شود. رفتار قانونمند در دنیای مدرن قوانین را با دید عدالت‌خواهانه و مسئول و برابر برای افراد و جریانات می‌خواهد در صورتی که رفتار قانونمند در دنیای قدیم قوانین را با دید دادن امتیازات به اقشار و افراد شایسته باور داشت و بر مبنای باور جامعه بر اجرای آن همت گماشت.

حکومت‌های قانونی و قانونمند دموکرات یا غیردموکرات
ادعای اصلی این قسمت از بحث این است که قانونی و قانونمند عمل کردن مقوله‌ای مدرن نیست، اما نحوه قانونمندی حکومت‌های مدرن یا غیرمدرن متفاوت است.

۱- حکومت‌های قانونمند سنتی
بررسی گذشته ایران در این مورد کافی است. در ایران، نظام سلطنتی براساس عرف شکل گرفته بود و پادشاه و دربار و نظام دیوان سالار و نظامیان اضلاع اصلی این شکل و ساختار بودند. زمانی که سلسله‌های ایرانی مطابق قانونونمندی نظام سلطنتی رفتار می کردند روزگار معقول و قابل تحمل داشته است. بررسی این وضعیت قابل تأمل است. صلاحیت پادشاه در فره‌ایزدی، تجربه و خرد و دانش و رسیدگی به وضع رعیت بود، امثال خواجه نظام‌الملک دیوان‌سالارانی بودند که وظیفه‌شان حفظ و ارائه خدمات دولتی به مردم در ازای پرداخت انواع مالیات‌ها بوده است.
چنین کارکردی متعلق به دوران خاص خود بوده که این رویه مطابق با شرایط زمانه مقبول افتاده بود. در این حالت، نظریه فره‌ایزدی و خرد و دانش شهریار و موروثی بودن حکومت، میان شاه و مردم، امکان خشونت لجام گسیخته را از پادشاه و دربار می‌گرفته و ساختار دیوان‌سالار وظیفه خدماتی و رفاهی را نظم داده و امنیت به وسیله نظامیان تأمین می‌شده است. دوران هخامنشیان و سامانیان و آل بویه، دوره طلایی صفویه و ساسانیان نمادی از وضعیت حکومت قانونمند در زمان خود به شمار می‌آید.
حکومت‌های قانونی در پارادایم سنتی به معنی حکومت‌هایی است که مطابق عرف زمانه، دارای سازمان نظامی و دیوان‌سالار و نظام سلطنتی بوده اما به واسطه خودکامگی یا ناتوانی پادشاه و دربار و دیوان‌سالاران و وزرا، امکان ایفای نقش منطقی حکومت سلطنتی وجود نداشته است. در نتیجه جامعه، ناامن و دیوان‌سالاری فاسد و غیرخدماتی بوده و دربار و سلطنت به عنوان نماد قدرت، از هم گسیخته و پراکنده عمل می‌کرد و ظلم و اجحاف بر مردم و عدم صلاحیت در ملک‌داری در درون دربار و دیوان‌سالاری آن بروز می‌کرده است. اواخر حکومت صفویه و ساسانیان نماد این نوع حکومت‌های قانونی اما غیرقانونمند است.

۲- حکومت‌های قانونمند مدرن
گرانیگاه این بحث در این قسمت است، چرا که مفهوم قانونمندی در دنیای مدرن جایگاه خود را دارا است و در مقابل حکومت‌های قانونی قرار می‌گیرد. باز به تجربه جوامع مدرن و جهان سومی رفت و برگشت می‌کنیم تا موضوع به خوبی شکافته شود.
میزان سنجش مشروعیت حکومت، ایده، باور، قدرت و ثروت است. حکومت‌های قانونمند مدرن دارای ویژگی‌های کلی مشترک هستند. این ویژگی‌ها عبارتند از:
۱- برابری افراد در برابر قانون که نتیجه رفتار یکسان قانونی با شهروندان است.
۲- حقوق شهروندی در کنار حق حاکمیت ملی پذیرفته شده است. حکومت‌ها مشروعیت خود را از مردم می‌گیرند.
٣- قوانین اساسی و مدنی و جزایی دارای قدرت اعمال شدن هستند، اگر چه قوانین نقدپذیرند.
۴- حق شهروندی افراد برای دخالت در سرنوشت سیاسی به شکل قانونمند به رسمیت شناخته شده است و حقوق تعریف شده برای افراد وجود دارد.
۵- رفتار قانونمند برای شهروند و حکومت وجود دارد.
۶- قوه قضائیه مستقل است و نیروهای نظامی در برابر شهروندان در برابر دولت بی‌طرف هستند اما استقرار نظم می‌کنند.
۷- حوزه عمومی شکل گرفته در جامعه وجود دارد که در عمل برخی از حوزه‌ها را در اختیار خود دارند.
٨- دولت به عنوان مدیران اجرایی کلان جدا هستند اما مستقل از حاکمیت نیستند که در میان جریانات و احزاب سیاسی دست به دست می‌شود.
۹- دولت مقتدر به جای دولت خودکامه در جامعه به رسمیت شناخته شده و هژمونی آن به معنی قبول فرامین و قوانین و اجرای آن‌ها از سوی شهروندان (در عین امکان مخالفت) بوده و درصد نافرمانی بسیار پایین است.
۱۰- امکان نافرمانی مدنی در برابر دولت وجود دارد که انجام این نوع نافرمانی هم از مجرایی قانونمند شده عملی است که حتی امکان برخورد قانونی با آن به وسیله دولت و دیگر نهادهای مربوطه در چارچوب ضوابط و مقررات برای دولت وجود دارد.
بر این ده ویژگی می‌توان چند ویژگی دیگر افزود، اما این ویژگی‌های بنیادین از ضوابط حکومت قانونمند در برابر حکومت قانونی است. این قانونمندی متکی به اصول اخلاقی، باورها، اعتقادات و تأمین‌کننده منافع اقشار و طبقات اجتماعی بوده و بر بنیان ساختار، مناسبات و روابط و باورهای جامعه شکل گرفته و از وجود آنان تغذیه می‌کند.
تنوع منابع قدرت در قالب طبقات و اقشار اجتماعی متبلور شده و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد و هر کدام از توان ایدئولوژی مشروعیت‌سازی قدرت و ثروت به اندازه کافی برخوردار است.
چنین قانونمندی پایدار است و در درون خود ثبات وضعیت، پایداری منافع طبقات و اقشار و افراد را باعث می‌شود که این پایداری، تعلقات آحاد، افراد و اقشار و طبقات جامعه را به قوانین افزون می‌کند که نتیجه آن باز تولید قانونمندی جامعه است که با اصول و ارزش‌ها، اخلاق، قوانین و آداب و رسوم و مقررات حمایت و تقویت می‌شود.
حال این قانونمندی را در انواع رفتارها و رخدادهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی جامعه می‌توان پی گرفت.
اگر چه این وضعیت به معنی نبود بحران و رخدادهای نامناسب نیست، اما مفهوم آن این است که این گونه ناملایمات به درستی مدیریت می‌شود و از زیان و خسارت بیشتر برای شهروندان کاسته می‌شود. اما مهم این است که مقایسه یک جامعه و حکومت قانونمند با جامعه و حکومت قانونی بسیار نادرست است. در عرصه سیاست، در برابر آرای مردم طرح اکثریت و اقلیت در مقابل مقوله اپوزیسیون، پوزیسیون، طرح اتحاد فراگیر جریانات، سخن گفتن از عملکرد احزاب و جریانات سیاسی در این نوع جوامع، چندان معقول نمی‌نماید.

جوامع و حکومت‌های جهان سومی قانونی، قانونمند
حکومت‌های قانونی با حکومت‌های قانونمند متفاوت‌اند و به رغم ظواهر مشترک می‌توانند دارای عملکرد متفاوت و حتی متعارض باشند. دلیل این تعارض در ساختار جوامع آنان است. در جوامع با حکومت‌های قانونی، مناسبات و روابط طبقاتی- اجتماعی براساس سلسله مراتب تعریف شده و حاکمیت براساس گروه‌بندی اجتماعی از قبیل سیاسیون و دیوان‌سالاران، نظامیان، لشکری و کشوری شکل نگرفته است. همچنین طبقات اجتماعی در قدرت سیاسی دارای منافع مشخص و تعریف شده نیستند و حاکمیت در اختیار افراد خاص و یک یا چند تیم که بر سر قدرت با یکدیگر کشمکش دارند قرار می‌گیرد که نماینده مشخص هیچ جریان گسترده طبقاتی و اجتماعی نیستند. در چنین شرایطی رفتار قانونمند چندان ساده و مقدور نیست چرا که هر اقدامی از سوی حاکمیت و دولت منوط به حفظ منافع و موقعیت خود است و همسویی این اقدامات با منافع مردم و طبقات اجتماعی بستگی به هم سویی این منافع با منافع حاکمان دارد و در غیر این صورت این همسویی منتفی است. ناپایداری این نوع همسویی حکم می‌کند که حاکمیت و دولت به هیچ وجه طبقات اجتماعی را دارای حق و هویت مستقل نداند. در چنین حالتی حکومت از هر طبقه‌ای عده‌ای را در خدمت خود می‌گیرد تا این عده منافع حاکمیت را در طبقات مزبور نمایندگی کنند. از سویی حاکمیت در شرایط مورد نیاز با روش‌های تهدیدی و تبلیغی و تشویق آنان را وادار به همراهی با حاکمیت می‌کند. به هر حال به هیچ وجه این طبقات اجتماعی نباید هویت و قدرت صنفی- طبقاتی از خود نشان دهند. در مواقعی که ساختار نیم‌بند طبقاتی، صنفی، شهروندی- صنفی در جامعه وجود دارد، دولت و حاکمیت از طریق ضوابط و برخی رفتارهای غیردموکراتیک در انتخاب رهبران این تشکلات دخالت می‌کند و در نتیجه جامعه را از استقلال رفتاری دور و خالی می سازد. چنین دولت‌هایی که قانونی هستند (یعنی در نظام جهانی به عنوان دولت یک کشور پذیرفته شده و دارای قانون اساسی و قوانین مدنی و همچنین دارای انتخابات ادواری هستند) در میان ۲۰۲ کشور شناخته شده جهان در اکثریت هستند و در کنار حکومت‌های قانونمند جوامع پیشرفته و حکومت‌های استبدادی غیرقانونی که در نظام جهانی و در جوامع خود با نظم نظامی حکومت می‌کنند، قرار می‌گیرند. اگر یک حکومت سه ویژگی اعاده نظم و تأمین منافع اقشار جامعه و مشروعیت را دارا باشد، این نوع حکومت‌ها اعاده نظم را به وسیله تأمین منافع مدافعان خود عملی می‌سازند و مشروعیت در این نوع حکومت‌ها امری ثانوی و تزئینی به شمار می‌آید.

دوران معاصر و تجربه ما
دوران مشروطیت، حکومت ایران را به واقع مشروطه نکرد. حکومت پهلوی اول و دوم در تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی موفق شد. قاجاریه آخرین سلسله قبایلی سوار بر اسب بود که حکومت کردن را به سبک متعارف نظام قدیم و با جنگ به دست آورده بود که به مرور زمان دچار اضمحلال شده و توان پایداری در برابر تغییرات را پیدا نکرد. سلسله پهلوی نیز متکی به نیرو و عوامل خارجی بود که حکومت کرد اما قانونمندی را زیر پا گذاشته بود.
نهضت ملی نیز در پی ایجاد حکومت قانونمند شکست خورد و سلسله پهلوی اصلاح‌ناپذیر شد و در سال ۱٣۵۷ ه.ش. حامیان خارجی نیز دفاع از وی را به نفع خود ندیدند و در نتیجه این سلسله منقرض شد. در تمام دوران حکومت پهلوی به استناد قانون اساسی و قوانین مدنی، حکومتی وجود داشت که در حقیقت قانونمند نبود. شاه جوان از سال ۱٣٣۲ به بعد به سوی خودکامگی رفت که البته باید لحاظ کرد خودکامگی با مستبد بودن فرق دارد.
فرد مستبد مطابق قوانین مشخص حکومت می‌کند اما فرد خودکامه تابع خود است، در نتیجه عرصه قدرت در دست باندهای نزدیک به فرد خودکامه قرار می‌گیرند و موقعیت آنان متناسب با رابطه با خودکامه در نوسان است. این نوسان باعث می‌شود که شرایط جامعه بسامان نشود و رفتارهای قاعده‌مند حتی با روال استبدادی نهادینه نشود چرا که امنیت و ثبات پایدار می‌تواند مبنای رونق شود اما امنیت وثبات ناپایدار ویژگی حکومت‌های خودکامه در برابر حکومت‌ها مستبد است. سلسله پهلوی به این شکل حکومت کرد.
دوره‌های نوسان گوناگون در دوره ۵۰ ساله حکومت پهلوی‌ها وجود داشت که هر یک نیز با نوسان شدیدی از میان رفتند. پهلوی پدر با ورود نیروهای خارجی در سال ۱٣۲۰ ه. ش. و پهلوی پسر با اعتراض داخلی در سال ۱٣۵۷ ه. ش. حکومت را رها کرد. در رابطه با حکومت‌های قانونی بسیاری از وعده‌ها و رفتارهای قدرتمندان حکومتی نمی‌تواند پایدار قلمداد شود و امکان رفتار ضابطه‌مند در آن وجود ندارد به طوری که از نزدیکترین نیروها به حاکمیت تا نیروهای اپوزیسیون در نسبت نزدیکی خود با قدرت یا قدرت‌های اصلی رصد می‌شوند و از وضعیت پایدار متکی و مبتنی بر موقعیت خود برخوردار نیستند و انباشت قدرت در نقطه یا جایگاه معینی، امکان مانور دیگر نیروها را برای حفظ ثبات از آنان می‌گیرد. نوسانات به حدی است که هیچ جریان و نیرویی به ثبات موقعیت خود امیدوار نیست چرا که در هم ریختگی و ناهمخوانی آنان با شرایط، امکان استقرار و ثبات نیروها را می‌گیرد و قدرت برتر که با انباشت امکانات خود را تجهیز کرد، به عنوان نیروی تعیین‌کننده رفتار خود را به دیگران تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی هر حرکتی که تابع حداقل نظم و ضوابط در قلمرو اقتصاد و سیاست و فرهنگ متکی به برنامه‌ریزی و بلندنظری باشد، در خود فرو می‌ریزد و در برابر حوادث تحمیلی دچار آشفتگی و تسلیم می‌شود. کاوش بیشتر در مورد رفتار قانونی و قانونمند نیاز به فرصت‌های مفصلی دارد اما شکافتن رفتار قانونی و قانونمند، الزاماتی پیش روی جریانات طرفدار رفتاری قانونمند می‌گذارد که باید به این رفتار بیشتر پرداخت، رفتارهایی که باید به شکل تیزهوشانه به دنبال شناخت و انجام آن بود.