یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

دولت قانونی یا قانونمند - حمید آصفی

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : البرز

عنوان : خودکامگی با مستبد بودن فرق دارد
آقای آصفی گرامی، مجموعه جالب و قابلِ بحث و تدقیقی را در این نوشتار گردِ هم آورده ای، که با توجه به بحثهای جاری در اپوزیسیون پیرامونِ تشخیصِ وضعیت تحرکات طیفهای مختلف حکومتِ ج.ا، و نیز چگونگی کنار آمدنِ طیفهای مختلفِ اپوزیسیون در صفوفی متحد برای مبارزه با استبداد و خودکامگی، میتواند سطح بحثها را عمیقتر، همه جانبه تر و مشخص تر کند.

در جایی از نوشتار آورده ای، «...دوران مشروطیت، حکومت ایران را به واقع مشروطه نکرد...» اگر مشروطیت را همسنگ و هموزن با دموکراسی بگیریم، سخن شما صحیح است. با امضای فرمانِ مشروطیت توسطِ مظفرالدین شاه قاجار، دموکراسی در کشور جاری نشد. چه جاری بودنِ دموکراسی در کشور محتاجِ وجودِ سازمانها و ارکانِ دموکراتیک است، که این همه با امضای مظفرالدین شاه نمیتوانست بلافاصله محقق باشد.

اما با این همه تلاش عدد کثیری از هوشمندان و نخبگان کشور برای بتصویب رساندنِ قانونِ مشروطه نزد شاهِ زمان، نویدگرِ آغاز شیوه تازه ای برای اداره کشور بود، که تا پیش از آن، هرگز سابقه و تجربه ای بر آن در کشور نبود. آری، مظفرالدین شاه با امضایش، به محدودیتِ قدرتِ شاه مهر تأیید زد.

با شما در اینکه؛ «...خودکامگی با مستبد بودن فرق دارد. فرد مستبد مطابق قوانین مشخص حکومت می‌کند اما فرد خودکامه تابع خود است...» هم نظرم.

اما اگر به شیوه حکومتی پهلویها توجه کنیم، هم پدر و هم پسر با افزودن متممهایی به قانون مشروطه، در واقع با ازدیاد قدرتِ شاه، خودکامگی خود را "قانونی" کرده، و از این راه علاوه بر خوکامگی مستبد نیز بودند.

اگر به مسیر تدوین قانون اساسی ج.ا در مجلس خبرگان اول، که با انواع ترفندها از سوی آقای خمینی با خُلف وعده جایگزین مجلس موسسان شد، توجه کنیم، در طول مسیر سخنی از جایگاهی به نام ولایتِ فقیه دراین قانون در بین نیست، این سخن در دقایقِ نزدیک به نودِ این مجلس، و در زمانی که مجادلات لیبرالها با اصولگرایان اسلامی به اوج رسیده، برای مقابله قطعی با اندیشه های غیر اسلامی برای اداره کشور، عَلَم میشود، که با تأیید آقای خمینی به ستونِ این قانون بدل شده، و از این راه مُهر استبداد به پیشانی ج.ا الصاق می گردد.
۶۹۷٣٣ - تاریخ انتشار : ٣۱ مرداد ۱٣۹۴       

  

 
چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست