• استراتژی اپوزسیون بایستی بر عبور از کلیت نظام طراحی شود و تاکتیک هایش را براین اساس مدون سازد. مانع اصلی رسیدن به دمکراسی و توسعه متوازن، جمهوری اسلامی است. این سد باید برداشته شود. راه دمکراسی از قانون اساسی سراسر تبعیض آمیز و متناقض فعلی مبتنی بر اصل ارتجاعی ولایت فقیه وصندوق های رای در اسارت نمی گذرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ شهريور ۱٣۹۴ -  ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵

جمهوری اسلامی از سال ۱٣۵٨ بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ تاکنون ده ها انتخابات مانند تعیین نوع حکومت در ۱۲ فروردین ۱٣۵٨ (جمهوری اسلامی آری یا نه) قانون اساسی، نه دوره مجلس شورای اسلامی، یازده دوره ریاست جمهوری و چندین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و متمم قانون اساسی برگزار نموده است.
رژیم جمهوری اسلامی از بدو این انتخابات تاکنون با عناوین و شگردهای مختلف از جمله تخلف، تقلب، فریب، تهدید و تطمیع دخالت نموده است. هم چنین هر بار با حذف بخشی از نیروهای سیاسی- اجتماعی، انتخابات را به نفع خودش هدایت و مدیریت نموده است. این رژیم سطح انتخابات را بر اساس معیارهای خویش بنا می نهد و به دلایل مختلف در شرایط گوناگون از نظر کیفی تغییر می دهد. بعضاً انتخاباتی مورد پسند بخشی از افکار عمومی در داخل و خارج از کشور برگزار می نماید مانند: انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و دوره هفتم و هشتم زمان آقای محمد خاتمی و یا مجلس اول و ششم. اما این حکومت سعی نموده در میانه راه منتخبین را که صددرصد مطیع اوامر ملوکانه ولی فقیه نبوده اند برکنار، سرکوب و یا از نظر محتوا تهی و به عنوان کارگزار و تدارکاتچی مبدل سازد.
جنبش اعتراضی مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨٨ را با زور سرنیزه و گلوله در برابر چشم افکار عمومی سرکوب و به شکست کشانید. کاندیداهای معترض آقایان موسوی و کروبی را چندین سال است در حصر و حبس خانگی نگه داشته است. اگر جنبش اعتراضی مردم در سال ٨٨ را که به جنبش سبز معروف شد از نظر تاریخی و خطی تحلیل و امتداد دهیم به شکست منجر نگردیده است؛ زیرا در امتداد دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی جامعه ایران قرار می گیرد مانند انقلاب مشروطیت، نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، انقلاب بهمن ۵۷ و... ادامه دارد و در راستای خواست و تحقق مطالبات به حق مردم که همانا دست یابی به آزادی دمکراسی و عدالت اجتماعی است جریان داشته و خواهد داشت.
اما اگر به این جنبش به عنوان یک برش در مقطعی مشخص با هدف خاص به عنوان "رای من کو" و ابطال انتخابات بنگریم. علاوه بر این که شکست خورد، آثار آن شکست به صورت انفعال و استیصال بخشی از نیرو های سیاسی اجتماعی و روشنفکران، دانشجویان و... تاکنون ادامه دارد. بخشی از نیروهای معترض که در قالب نیروهای اصلاح طلب و میانه رو محسوب می-شدند برای رسیدن مجدد به رانت های قدرت و ثروت به جریان مقابل یا همان اصولگرایان پیوستند که به اصلاح طلبان زرد و فرصت طلبان معروفند. دسته دیگری از این افراد که با شهامت و جسارت بیشتری در مقابل سرکوب حکومت مقاومت نمودند یا به زندان افتادند و یا آواره دیگر کشورها شدند. عده ای هم که راه مماشات با قدرت را برگزیدند، علی-رغم پیش روی های میلیمتری به عقب نشینی های کیلومتری تن دادند همچون آقای خاتمی و دیگران.
از ابتدای کار جمهوری اسلامی تاکنون، رویه تنوع جناحی در داخل حکومت مرسوم است. تنوع جناحی به شرطی که تحت هدایت و مدیریت ولایت مطلقه فقیه و دیگر عواملش از جمله بیت رهبری و نیرو های نظامی امنیتی باشند نه اینکه پذیرفتنی، بلکه جهت تداوم و بقای این رژیم ضروری و لازم است. هر از چند گاهی به خصوص در هنگام برگزاری انتخابات این چهره دوگانه رژیم یکی چهره سرکوب و دیگری چهره اصلاح و توجیه بروز می-نماید تا به "حماسه سیاسی" بیانجامد. بدین جهت برآیند این تنوع علی رغم فراز و فرودهای منفی و گاهاً مثبتی که داشته به بقای استبداد کمک نموده است. معدل عمل کرد چند دهه حکومت برای اکثر قریب به اتفاق مردم ایران مردودی است؛ زیرا نتیجه آن شامل ۲۹ سال قدرت اجرایی در دست خود امام، نیروهای خط امام، نیروهای اصلاح طلب و میانه رو مانند آقایان رفسنجانی و روحانی بوده است و ٨ سال دیگر در دست اصول گرایان تندرو زمان آقای احمدی نژاد سپری گردیده است. این حکومت در کلیت خویش حاصلی جز اقتصادی ورشکسته، میلیون ها نفر بی کار و معتاد، آمار بالای بیماریهای روانی و جسمی، تهی بودن محتوای آموزشی و صرفاً مدرک گرایی در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی، دزدی و اختلاس در رده -های بالای حکومتی و مدافعانشان، تخریب و آلودگی محیط زیست، هدر دادن منابع آبی کشور، درصد بالای عصبیت و افسردگی در بین مردم، درصد بالای اعدام سرکوب نیروهای فعال سیاسی مدنی و صنفی، ملیت ها و اقوام واقلیت های دینی و مذهبی و در نهایت بی اعتمادی کامل بین دولت و ملت که نمونه آن را در فراخوان دولت و مراجع تقلید برای انصراف از دریافت یارانه که با مخالفت بیش از ۷٣ میلیون نفر جمعیت ایران مواجه شد شاهدیم. همین امر یکی از عوامل مهم عدم توسعه و پیشرفت در کشورهایی با حکومت استبدادی است. بی اعتمادی جامعه به حاکمیتی که سرمایه ملی شان در کمک به جنایت کاری مانند اسد در سوریه و کشورهایی نطیر یمن- عراق- لبنان و... هزینه می کند، قابل درک است. حاکمیتی که فساد سرتا پای آن را فرا گرفته و این فساد از ویژگی های خاصی برخوردار است، که حتی در کمتر کشور استبدادی اتفاق می افتد از جمله اینکه این فساد ساختاری، نهادینه شده و فراگیراست به ویژه آنگاه که حاکمیت، این فساد را با بخشی از باورهای دینی مردم مانند بنیادها و اماکن مذهبی وآستان قدس رضوی و غیره پیوند داده است.
از دیگر خسارات غیرقابل جبران بر ملت ایران پروژه انرژی هسته ای در راستای ایجاد غرور کاذب ملی و اهداف پنهان و آشکار حاکمیت که منجر به از دست دادن همه چیز کشور برای هیچ چیز بود. از قضا استفاده از تنوع درون جناحی حکومت که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ طراحی و مهندسی شده بود، در نجات رژیم که در سراشیبی مرحله سقوط قرار گرفته بود نقش شایانی ایفا نمود. بدین ترتیب با اوضاع و احوالی که هم اینک شاهد آن هستیم و در این ٣۷ سال بر کشور ما گذشته و تجربیات بسیاری که با آزمون و خطا به دست آورده-ایم، صحت و حقانیت آن بخش از دیدگاه هایی را برجسته می نماید که معتقد بودند حاکمیت جمهوری اسلامی در درون خویش، آن هم با رهبریت نیروهای درون حکومت و معتقد به نظام، قابل اصلاح نیست و انتخابات فرمایشی و مدیریت شده رژیم به اندازه ای که بر بقای رژیم کمک کرده در راستای منافع ملی نبوده است. از این رو آن بخش از اپوزسیون و منتقدین رژیم برای اصلاحات ساختاری و بنیادی به اصلاح طلبان درون حکومتی از جمله آقای هاشمی رفسنجانی که در تمام مصیبت های وارده براین ملت به صورت آشکار و پنهان نقش داشته نبایستی دخیل ببندند؛ زیرا این افراد بقای خود را در حفظ این نظام به هر قیمتی می دانند. هر چند، اینان در هر انتخابات بخشی از مردم را به دنبال خویش راهی و تنور انتخابات را برای ولی فقیه و حفظ نظام گرم می نمایند. تجربه تاریخی در این ٣۷ سال باید به ما آموخته باشد که تنها ورود به قدرت کافی نیست بلکه ورود به قدرت اختیار هم می خواهد آن هم اختیاری که منجر به تحولات و تغییراتی بنیادین و ساختاری شود و نه فقط به عنوان کارگزار، نظاره گر و تدارکاتچی و یا در گفتار درمانی محدود بماند.
اصلاح طلبان حکومتی که به حفظ حکومت می اندیشند تا کنون ثابت نموده اند که در بزن گاه های واقعی همراه مردم مبارز ما نیستند و هر گاه در نهایت بر سر دو راهی انتخاب قرار گرفته اند بین حفظ حکومت و منافع ملی طرف حکومت را گرفته-اند. از جمله عدم پشتیبانی قاطع با حضور معنوی و فیزیکی در جنبش دانشجویی سال ۷٨، عدم قاطعیت و به سرانجام نرساندن پرونده قتل های زنجیره ای، عدم دفاع قاطع و دادن رهنمود برای پشتیبانی از جنبش سبز و ماندن در کف خیابان ها و...
مطالعه و تجربه تاریخی نشان می دهد که هیچ گاه در زیر سایه و چتر استبداد و مستبد، اصلاح طلبی در درون حکومت ها آن هم صرفاً با چانه زنی در بالا و پشت پرده و به دور از پشتوانه جنبش های توده ای و اجتماعی و یا از بین رفتن مستبد و هسته اصلی حاکمیت استبدادی راه به جایی نبرده است. تاریخ کشور خودمان سندی است براین مدعا.
اصلاحات در زمان امیرکبیر در زیر چتر استبداد قاجاریه، اصلاحات زنده یاد دکتر محمد مصدق، علی امینی و ارسنجانی در زیر سایه استبداد پهلوی، اصلاحات دولت موقت بازرگان، آیت اله منتظری و دوران آقای خاتمی در زیر چتر استبداد ولی فقیه (خمینی-خامنه ای) منجر به تغییر ساختاری حکومت نگردیده و شور بختانه مستبدین هیچ گاه نه پذیرفتند که جا به جایی قدرت به نحوی مسالمت آمیز و یا با یک انتخابات آزاد انجام گیرد.
اپوزسیون سکولار و دمکرات ایران جا دارد که به این بیاندیشند که سران جمهوری اسلامی به خوبی یاد گرفته اند چگونه از معرکه بحران های خود ساخته در عرصه داخلی و خارجی عبور کنند. این عبور با سرکوب یا عقب نشینی قهرمانانه و یا نوشیدن جام زهر و یا استفاده از وجوه دوگانه خویش (هم ظریف و هم قاسم سلیمانی) اتفاق می افتد. استراتژی اپوزسیون بایستی بر عبور از کلیت نظام طراحی شود و تاکتیک هایش را براین اساس مدون سازد. مانع اصلی رسیدن به دمکراسی و توسعه متوازن، جمهوری اسلامی است .این سد باید برداشته شود. راه دمکراسی از قانون اساسی سراسر تبعیض آمیز و متناقض فعلی مبتنی بر اصل ارتجاعی ولایت فقیه وصندوق های رای در اسارت   نمی گذرد. در این مبارزه ، سیاستی رادیکالتر که جوهر اصلی آن پایداری و مقاومت است، باید سرلوحه کار قرار گیرد. بجای روحیه تسلیم طلبی و مماشات و محافظه کاری، بایستی روحیه شجاعت، جسارت و ایستادگی را برای رسیدن و تحقق خواست های خویش برجسته نمود و مردم را به تشکل یابی سیاسی و مدنی به صورت آشکار و پنهان رهنمون داد. باید از مردم خواست برای رسیدن به مطالبات خویش راهی وجود ندارد به جز اعتصاب، تحصن، نافرمانی مدنی، راهپیمایی اعتراضی، تجمعات اعتراضی، راه انداختن کمپین های اعتراضی، طومار نویسی، عدم همراهی با رژیم در کلیه زمینه ها از جمله انتخابات فرمایشی، راهپیمایی های حکومتی، هم چنین عدم شرکت و عضویت در تشکل-ها و نهادهای موازی اطلاعاتی - امنیتی رژیم حتا به شکل صوری مانند بسیج دانشجویان و اساتید، گروه های مقاومت با اسامی و عناوین مختلف ودیگر سازوکارهای مبارزاتی با استفاده از تجربیات جهانی. در نهایت در صورت عدم نمکین دیکتاتور به خواست های مردمی قیام عمومی حق مسلم ان هاست. شوربختانه عده ای از فعالین و طرفداران اپوزسیون و مخالفین وضع موجود دو واژه را در مواجه با ناراضیان از حکومت ابراز می دارند یکی انقلاب و دیگری اصلاحات. در تعریف خویش برای این دو مفهوم انقلاب را بطور کلی منفی همراه با خشونت و آدمکشی و عاقبت آن را سوریه عراق و انقلاب ۵۷ ایران که باعث سر کار آمدن روحانیت شد (غافل از اینکه خود پس از ٣۷ سال حاضر به ترک حمایت بخشی از روحانیت نیستند و صبح تا شب برای بهبود جامعه به دفاع از آنان تبلیغ می نمایند با حمایت از رفسنجانی و امثالهم). برعکس اصلاحات را سراسر خوب و گل و بلبل آن هم از نوع حکومتی و دنباله روی از راه کارهایشان ارایه می نمایند. این بخش از مخالفان رژیم، یافته های خویش را به طور عمد یا غیرعمد در معنای این مفاهیم کتمان می کنند و به مخاطب نمی گویند که انقلاب یا اصلاحات به خودی خود نه ارزشند و نه ضد ارزش، بلکه مفاهیمی هستند اعتباری و نمی گویند که اگر یک انقلاب (انقلاب ۵۷) در ایران شکست خورده در مقابل چندین جنبش اصلاحات هم در ایران شکست خورده و به سرانجام نرسیده اند و نمی گویند که وجه غالب تحولات سیاسی – اجتماعی جامعه بشری چه مثبت چه منفی در دو سه سده اخیر متأثر از ۵ انقلاب بزرگ در جهان، انقلاب انگلستان که هم اکنون به انقلاب شکوهمند معروف است، انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب چین هستند. آری انقلاب و اصلاحات دو شیوه مبارزاتی و گاهاً تلفیقی از آنها با توجه به شرایط زمانی و مکانی و به ویژه برخورد نوع حکومت های استبدادی در برتری هر یک از این شیوه ها نقش زیادی را بازی می کند.
در جمهوری اسلامی زمان انتخابات هم تهدید است و هم فرصت. تهدید است، زیرا رژیم حاکم برای بهره برداری و مشروعیت خویش با نیرنگ و فریب در عرصه افکار عمومی و دل خوشی دادن به آنان حداکثر استفاده را می نماید و بخشی از مردم را به عنوان پیاده نظام شکاف های درونی خویش که غالباً بر سر قدرت و سرمایه است به پای صندوق های رای می آورند، زیرا در نبرد کی بر کی لازم است. فرصت است آنگاه که نیروهای مخالف وضعیت موجود بتوانند به موقع و به درستی ازاین فضا به اتحاد و انسجامی برسند برای مقابله خویش با ترفندهای رژیم، چون آگاهی بخشی به جامعه در معرفی شاخصه های انتخابات آزاد و دمکراتیک و افشای ماهیت ارتجاعی رژیم و ترفندهای گوناگونش برای به میدان کشیدن بخشی از مردم لازم است. برخورد اپوزسیون با انتخابات بایستی بر اساس قاعده-مندی استوار باشد و نه استثناء زیرا حادثه و استثناء در هر شرایطی ممکن است اتفاق بیفتد که آن شرایط برخورد ویژه خود را می طلبد. ما مجاز به آن نیستیم به صرف اینکه ممکن است پس از شرکت در ده ها انتخابات به نفع جمهوری اسلامی در یکی از آنها اتفاقی برای رژیم بیافتد مردمی را که به هر دلیل از حکومت ناراضی شده و دل از آن کنده اند و به دنبال راه حل دیگری هستند، به شرکت در انتخابت فرمایشی دعوت کنیم، و با تبلیغ وعوام فریبی و ماله کشیدن بر جنایات رژیم بر چشم مردم خاک بپاشیم. رژیم حاکم دیر یا زود رفتنی است. نیروهای دمکرات و آزادی خواه بایستی فاصله خود را با آن حفظ نمایند، زیرا دوران آن خط مشی که عده ای از ابتدای انقلاب تا کنون ترسیم نموده و درصدد ایجاد روزنه برای تحولی مثبت در جمهوری اسلامی بودند یک روز به نام حمایت از خط امام و یک روز به نام حمایت از اصلاح طلبان حکومتی به سرآمده است. جمهوری اسلامی در کلیت خود باید برود هر چه زودتر بهتر. در مبارزه با برتری هژمونی دین و روحانیت به ویژه آنگاه که مستقیم و غیر مستقیم در قدرت دستی داشته و یا حاکم بوده اند تردیدی به خود راه ندهیم زیرا آخوندها در قدرت به آفت تبدیل می شوند و در طول تاریخ سد راه پیشرفت و تحول از سنت به مدرنیته بوده اند.

هواداران سازمان فداییان خلق اکثریت - گروه بهمن


نقدی بربیانیه گروه خرداد
از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) داخل کشور

در تاریخ ۱۰ شهریور ۱٣۹۴ نوشته ای تحت عنوان چرا باید در انتخابات شرکت کنیم به امضاء گروه خرداد که خود را منتسب به سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) داخل کشور نامیده است در سایت وزین اخبار روز انتشار یافت. این گونه بیانیه های گروه خرداد را در انتخابات قبلی رژیم جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم. ما جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بنام گروه بهمن بر خود لازم می دانیم برای آگاهی افکار عمومی به ویژه دوستداران «جنبش فدایی» دیدگاه این دوستان را که حتی مغایر با «برنامه» سازمان مصوب کنگره سیزدهم است مورد نقد قرار دهیم .این شیوه ارزیابی از حکومت مطلقه «ولایت فقیه» و راهکار ارائه شده ،برای برون رفت از سلطه استبداد در شأن و جایگاه اپوزسیون واقعی به ویژه جریان چپ ایران نیست آن هم در زمانی که بخشی از جامعه ایران با آزمون و خطا و تجربه خویش بعد از ٣۷ سال در حال گسست از الیگارشی حاکم روحانیت و سپاه پاسداران هستند.از این رو دادن آدرس غلط و پاشیدن خاک بر چشم بخش قابل توجهی از مردم که به دنبال صفی مستقل و راه سومی خارج از جناح های درون حکومت برای عبور از کلیت این رژیم هستند جایز نیست. اینک به نقد و تأملی بر نوشته این دوستان اشاره خواهد شد.
۱-دوستان، با این شتاب و عجله آن هم در این راه ناهموار می خواهید به کجا برسید؟ تا زمان برگزاری انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی نزدیک به ۶ ماه دیگر باقی است. هنوز وضعیت بخشی از جریان مورد نظر شما (اصلاح طلبان حکومتی) در حال حیات و ممات و سرگردان است .این جریان دارای تشت فکری و حتی بر سر دوراهی اند ،که چه بر سرشان خواهد آمد. هر چند برای خالی نبودن عریضه دست به تحرکاتی از جمله تشکیل جلسات و رایزنی هایی نموده اند. بنابراین ای کاش حداقل صبر می نمودید تا اول وضعیت این نیروهای مورد حمایت شما از جانب هم کیشان حکومتی شان مشخص و کاندیداهایشان از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و از جانب آنان به جامعه معرفی می شدند، آن گاه اقدام می کردید. بدین جهت است که این گونه حرکات از دید برخی از مردم به بعضی از افراد و جریان های به اصطلاح اپوزسیونی «کاسه داغ تر از آش» و یا اپوزسیون ولایت مدار نام نهاده اند.
۲- در متن نوشته به افراد و جریان هایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شرکت نکرده اند هشدار و نصیحت نموده اید که همراه مردم شوید و در انتخابات شرکت نمائید تا این بار هم به مانند گذشته از «رای» ندادن خویش پشیمان و شرمنده نشوند (نقل به مضمون) .در این رابطه:
یکم: از حدود۵۴ میلیون افراد واجد شرایط رأی دادن در ایران در حدود ٣۶ میلیون نفر در انتخابات سال ۹۲ رای دادند بنابراین حدود یک سوم واجدین شرایط رای در انتخابات مهندسی شده شرکت ننموده اند و اکثریت شان تا کنون در آن بخش از جامعه که ما می بینیم از جمله خود ما از رای ندادن خود پشیمان نیستیم بلکه سربلندتر از گذشته ابراز وجود می نمایم.
دوم: از حدود دو سوم مردمی که رای دادند نزدیک به ۵۰ درصد شان به اصول گرایان مقابل کاندیدای مورد نظرشما(روحانی) رای دادند و آقای روحانی با حدود کمتر از یک درصد، موفق به عبور از سطح رای اصول گرایان مقابل خود شد ( با بیش از ۱٨ میلیون رای) در نتیجه آقای روحانی با به دست آوردن حدود یک سوم آرا ریس جمهور شد ونه با حضور و خواست همه مردم.
سوم :اینکه حدود دوسوم از مردمی که یا در انتخابات فرمایشی شرکت نکردند و یا به جناح مقابل شما رای دادند صرف نظر از اینکه دیدگاه و تصمیم شان مثبت یا منفی بوده باشد جز مردم ایران محسوب می شوند و نباید ایده خویش را بنام مردم ایران به دیگران گوش زد نمائید.
چهارم: هر چند بر این باوریم که از هر اقدامی که به نفع منافع ملی از سوی مستبد و کار گزارانش انجام گیرد باید استقبال نمود. از جمله نوشیدن جام زهر توسط "خمینی "برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق و یا نوشیدن جام زهر توسط خامنه ای این بار بنام "نرمش قهرمانانه" برای پایان دادن به بحران هسته ای. اما این امر نباید به معنای دفاع و پشتیبانی از حکومتی شود که در ماهیت خویش ارتجاعی و ضد منافع عمومی و هر روز در حال بحران زایی است.
پنجم :از دید بخشی از مخالفین این حکومت از همان ابتدا حکومتیان را به دو دسته "بد و بدتر" تقسیم نمودند و معتقدند باید از دسته بد در مقابل دسته « بدتر» حمایت نمود یک روز بنام حمایت از خط امام و روزدیگر بنام حمایت از اصلاح طلبان حکومتی و یا میانه روهای اصول گرا.
ششم :تا کنون نفعی از روی کار آمدن اصول گرایان میانه رو،یا«اعتدالی» بنام جناح آقایان روحانی- رفسنجانی دست مردم را نگرفته است بجز فعلاً یک توافق نیم بند در مورد بحران هسته ای که با اجازه رهبری آن هم در درجه اول برای جلوگیری از فروپاشی نظام انجام پذیرفته است.اگر نرخ رشد تورم به گفته دولت تا کنون کاهش یافته است آن هم به ازای افزایش چند برابر شدن نرخ رکود انجام پذیرفته است.
هفتم :حکایت ورودی های مورد حمایت این بخش از مخالفین حکومت به حکایت شترمرغ می ماند که هر گاه می گفتند "بار" ببر می گفت "مرغم "و هر گاه می گفتند تخم بگذار می گفت" شترم ".حال هرگاه به این حامیان راه یافته به مجلس و ریاست جمهوری می گویی پس چرا به وعده های انتخاباتی خویش و رفع مشکلات عدیده مردم از جمله مسائل اقتصادی ،سیاسی ،آزادی و حقوق بشر عمل نمی نمایند می گویند :اینان در مجموعه قدرت و در برابر نهادهای انتصابی کاره ای نیستند و هر گاه که می گویی اگر اختیار چندانی ندارند چرا از آنان حمایت می کنید می گویند بدنبال روزنه ای برای تغییراوضاع هستیم.
٣- در نوشته این دوستان آمده است که از کشورهای یونان ،اسپانیا و ترکیه همجوار خودمان درس بگیریم .   هرچند نگفته اید چه درسی اما در این رابطه باید گفت ،یونان و اسپانیا از کشورهای سکولارو دمکراتیک اروپا و جهان هستند که در آنجا آزادی احزاب ورسانه ها، بخش خصوصی عرفی در جامعه مورد پذیرش کشورهای توسعه یافته و غیر رانتی حاکم است هر چند در یونان مدتی است آن هم به دلایل گوناگون دچار مشکلات اقتصادی شده است. هم چنین لازم به یادآوری است سیستم حاکم بر اسپانیا زمانی موفق به دستیابی در راستای توسعه و آزادی و دمکراسی گردید که مرگ دیکتاتور (فرانکو) فرا رسید و بعد از وی جریانی توسعه گرا ، سکولار و خواهان دمکراسی به قدرت رسید. بنابراین تا زمان زنده بودن فرانکوی حاکم بر ایران اصلاحاتی بنیادی و ساختاری در کار نیست تا بعد از وی چه خواهد شد. آیا به مانند اسپانیا نیروهای دمکرات جانشین خواهند شد یا افرادی در ماهیت مخالف با دمکراسی و سکولاریسم منجمله آقای رفسنجانی یا امثال جنتی و یزدی.
به نمونه ترکیه اشاره شده است. ترکیه کشوری است با قانون اساسی لائیک مبتنی بر جدایی دین از حکومت که در آن دین و مذهب رسمی وجود ندارد آزادی احزاب و نهادهای مدنی در آن آزاد است هر چند دولت اسلامی اردغان چند سالی است درصدد ایجاد مشکلاتی بر سرراه آزادی و دمکراسی است که مبارزه با دیدگاه وی در تضاهرات خیابانی و دیگر شیوه های مبارزاتی هر روز نمایان تر می شود. در مورد ورود نمایندگان جبهه دمکراتیک خلق به مجلس ترکیه از طریق انتخابات باید یادآور شد که این جریان طبق قوانین حاکم بر ترکیه حق ورود به انتخابات را داشته و «نظارت استصوابی» و قوانین حاکم مثل ایران نداشته تا مانع ورودشان شود.
حزب دمکراتیک خلق ها حدودا از پشتوانه ۱٨ میلیون کرد در ترکیه برخودار بوده و از همه مهمتر دارای پشتوانه ای مسلحانه در احزاب کردی است که دولت مرکزی را مجبور به مصالحه و توافق با این جریان می سازد در صورتی که احزاب کرد کشورما از جمله حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کومله و ... طبق قانون اساسی و سایر قوانین حاکم بر کشور حق حضور در ایران را هم ندارند تا چه رسد به مجاز بودن برای شرکت در انتخابات و شریک شدن در قدرت مرکزی.
از سایر موارد برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب صرف نظر می شود. در نهایت برای فرزندان آگاه و شجاع این مرزوبوم چه تفاوتی هست بین اینکه به حکم جلادی چون آقای خلخالی پیرو خط امام و مورد حمایت اصلاح طلبان حکومتی اعدام شدند یا آقای لاجوردی از جناح سنتی ومیانه رو موتلفه یا جنایت کاری بنام آقای سعید مرتضوی از جناح تندرو و افراطی.

گروه بهمن از هواداران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) –داخل کشور
۲۰ شهریور ۱٣۹