یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

فرصت‌های دموکراسی در ایران (۳)


حمید آصفی


• پذیرش اصل سیاست‌ورزی ایجابی موجب می‌گردد تا بجای آنکه نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات تغییرات را در راس هرم سیاسی و لایه سخت قدرت هدف بگیرند آنچه که اپوزیسیون‌های برانداز بعنوان انقلاب باب کرده‌اند، پیشرفت نهادهای مدنی و پیگیری حقوق اجتماعی- اقتصادی که در ارتباط ارگانیک با زندگی روزمره مردم هستند، در دستور کار قرار گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ آذر ۱٣۹۴ -  ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵


کنشگران سیاسی منتقد از طیف چپ تا نیروهای ملی دموکراتیک تاکنون از فرجه‌ها و فرصت‌هایی که در ایران منجر به بازگشایی نسبی فضای سیاسی- مدنی شده است برای نشان دادن قابلیت‌های خود در سیاست ورزی ایجابی و تولید برنامه‌های سازنده و قابل اجراء تلاشی جدی از خود نشان نداده‌اند. البته تک چهره‌های اقتصاددان چپ‌ ملی همچون دکتر فریبرز رئیس دانا، دکتر کمال اطهاری، دکتر محمد مالجو انصافاً در حوزه اقتصاد سیاسی ایران و در حوزه‌های تخصصی معینی تولیدات و تحقیقات ماندگاری انجام داده و در صورت مهیا بودن شرایط درخشش‌های بزرگی از خود نشان خواهند داد. یا نیروها و عناصری که در حوزه آسیب‌شناسی طبقات کارگری ایران و تقویت فرهنگ و سازماندهی نیروی کار و کارآگاهی بخش در این طبقات زحمات فراوانی کشیده‌اند.
اما سوالی که مطرح می‌تواند بشود این است که مدعیان فعالیت‌های سیاسی ترقی خواهانه در ادامه دغدغه‌های ملی- انسانی خود چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت؟ دوره اصلاحات هشت ساله دولت آقای خاتمی ما شاهد بودیم که راست افراطی در آرزوی شکست این دولت فراوان بحران ایجاد نمود و تحول‌طلبان چپ و ملی دموکرات البته نه همه طیف‌های آن صرفاً نارسایی‌ها و ناتوانی‌های این دولت را برجسته می‌کردند و در برابر مطالبات بیشمار، توقع معجزه و اکسیر نجات بخش را در جامعه دامن می‌زدند. با کنار رفتن دولت احمدی‌نژاد و آمدن دولت روحانی بار دیگر میدان و فضایی برای کنشگران مستقل فراهم شده است. که البته قابل قیاس با دوره دولت اصلاحات نیست. آیا بعد از دوران خوش اصلاحات و دوره سیاه احمدی‌نژاد که به اندازه کل تاریخ هزاران ساله در ایران ما هم لطمه و هم درس‌های تلخی گرفتیم، گنشکران سیاسی ترقی خواه به آستانه تغییر نگرشی که گستره محدود سیاست از جدال قدرت با اقتدارگراها به عرصه‌های چالشی برنامه‌ای ارتقاء می‌دهند و استعدادهای خود را در جهت تولید و خلاقیت‌های برنامه‌های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی بارور می‌کنند؟
کنشگران سیاسی ترقی خواه سالهای طولانی است که وظیفه خود را به نقد و ارزیابی روابط جناح‌ها و نهادهای حاکمیت تقلیل داده‌اند. این رویکرد چنان هم فراگیر بوده که به یک فرهنگ سیاسی تبدیل شده که انگار عملکرد و رفتار کنشگران ترقی‌خواه صرفاً جنبه‌های سلبی را در بر می‌گیرد و اثر و آثاری از جنبه‌های ایجابی دیده نمی‌شود یا کمتر دیده می‌شود. در این سالها ما کمتر شاهد این بودیم که نیروهای ترقی‌خواه در روندی مستمر، برنامه‌ها و عملکردهای دولت‌ها را در عرصه گوناگون سیاستگذاری به چالشی سازنده بکشند و در برابر برنامه‌های دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های آلترناتیو ارایه نمایند.
استدلال رایج کنشگران سیاسی ترقی‌خواه همیشه این بوده که تا استقرار کامل دموکراسی، وظیفه اصلی فقط نقد قدرت و مبارزه برای تغییر آن است و چون حاکمیت فاقد مشروعیت است ورود در عرصه نقد سیاست‌های جاری با ارایه برنامه بدیل مشروعیت بخشیدن به قدرت مستقر دانسته می‌شود. این نوع نگرش میراث دورانی است که فعالین ترقی خواه با چنین درکی تربیت شده‌اند. اما در عرصه دیگر نیروهایی که خود را اپوزیسیون حاکمیت می‌دانند و در خارج از کشور مستقر هستند و عموماً رویکرد براندازنه دارند موجه‌ترین و خلاق‌ترین آن نیروی اپوزیسیونی است که بهترین راهکار را برای سرنگونی حکومت ها ارائه دهند. در اینجا خطاب این دسته نیروها نیست چرا که اتخاذ این روش نه با روش و منش و رویکرد نیروهای ترقی خواه ملی حاضر در ایران سنخیتی دارد و اغلب آن رویکرد در خدمت راست جهانی و خارج از دایره سیاست ملی است. و البته قلیلی که تلاش داشته‌اند مستقل و رویکرد ملی داشته باشند بیشتر در چنبره آرزوها و آرمان‌ها باقی مانده‌اند و در فاز جامعه ایران قرار ندارند.
از دوران دولت اصلاحات تاکنون نسلی از سیاستمداران و صاحب‌نظران شکل گرفته‌اند که تلاش دارند به امر سیاسی مفهومی سازنده بدهند و انجام تحولات تدریجی را در دستور کار قرار دهند و با ارایه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بعنوان بدیل در برابر دولت‌ها خود را اثبات کنند. این نسل می‌داند که تنها با نقادی و یا تفسیر درگیری‌های جناحی حاکمیت و منتظر استقرار کامل دموکراسی و دولت ملی در ایران ماندن ره ‌به جایی نمی‌برند. البته در این طیف عده ای در اثر فشار چند ساله اخیر مجبور به خروج از کشور شدند و پتانسیل‌های سیاست‌ورزی که در عرصه‌گونان داشتند الان صرفاً به افشاگری نهادهای قدرت یا تفسیر جناح‌های قدرت در رسانه‌ها‌ مشغول شده‌اند. طیف باقی‌مانده در ایران با آمدن دولت روحانی تا حدی امکان فراهم گشته که در پی تاثیرگذاری بنیادی‌تر به روند توسعه کشور بروند و بتوانند با سیاست‌ورزی ایجابی یعنی ارایه برنامه‌های مشخص در حوزه‌های مختلف اجتماعی، نقش سازنده‌تری ایفاء نمایند.
برای کیفیت دار شدن این روند چند پیش شرط لازم است. طیف ترقی خواه مستقر در ایران میداند که مشروعیت نظام و نظام‌هایی شبیه ما امری نسبی است. نه تعریف مشروعیت حاکمیت از زبان خودش مشروعیت واقعی تولید می‌کند و نه نفی مشروعیت کامل آن از طرف این طیف مترقی نظام را نامشروع می‌نماید چون مشروعیت امری نسبی است. بنابراین ورود این طیف به عرصه سیاست‌ورزی ایجابی منوط به مشروعیت یافتن کامل قدرت مستقر نیست. مشروعیت یافتن و پاسخگو شدن قدرت مستقر در یک روند حاصل می‌شود و نباید امر سیاست را به تغییر حاکمیت تقلیل داد.
این رویکرد یعنی مشروعیت کامل مانع ورود به عرصه سیاست ورزی ایجابی می‌شود. باکنارگذاشتن این رسوب نظری از تنه اندیشه‌گی این طیف تمام استعداد و قابلیت‌های آن در حوزه‌های واقعی سیاست که به زندگی مردم مربوط می‌شود برجسته می‌شوند مانند اوضاع معیشتی کارگران و طبقات فرودست، امر توسعه اقتصادی، رفاه و امنیت و ثبات اجتماعی که اصل حیاتی برای جامعه است. در این رویکرد تحولات تدریجی سازنده و در یک روند طولانی زمینه تحولات کیفی‌تر را در ساختار اجتماعی و هم سیاسی بوجود می‌آورد و فرآیند‌گذار کم هزینه را به دموکراسی ملی ممکن می‌سازد. اینکه ما صبر کنیم تا مرحله ملی- دموکراتیک در جامعه بوجود بیاید و دولت ملی هم یکباره شکل بگیرد و به دنبال یک جبهه متحدملی و اتحاد ملی رفتن درتاریخ شصت و چند ساله ایران این آمال و آرزوها جواب نداده و نقد از دست رفته و نسیه هم به دنبال‌اش- نیامده است.
این طیف میداند تاثیرگذاری بر روندهای واقعی سیاسی لازمه تلاش‌هایی هستند که از پایین جامعه و با مشارکت اقشار اجتماعی صورت می‌گیرد و اینجاست که بحث حقوق شهروندی مقوله مهمی است و این حقوق تنها حقوق مدنی و سیاسی نیست بلکه دامنه وسیعی دارد و سیستم عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی را هم در بر می‌گیرد. در این عرصه چندتا شعار که در دل قانون اسامی موجود هم هست می‌تواند داده شود مثل حق کار و اشتغال، توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش بیمه‌های اجتماعی اگر دو تا شعار که در قانون اساسی موجود هم هست توسط این طیف پیگیر شود یکی تأمین گسترده بیمه‌های اجتماعی و دیگری حق رایگان تحصیل تا بالاترین مقطع انقلاب عظیمی در عرصه معیشت و تأمین آینده جامعه در صورت تحقق این دو موضوع بوجود می‌آید و تاثیرش از چند انقلاب پی‌درپی سیاسی جهت تغییر حاکمیت بیشتر است.
پذیرش اصل سیاست‌ورزی ایجابی موجب می‌گردد تا بجای آنکه نیروهای ترقی‌خواه و دموکرات تغییرات را در راس هرم سیاسی و لایه سخت قدرت هدف بگیرند آنچه که اپوزیسیون‌های برانداز بعنوان انقلاب باب کرده‌اند، پیشرفت نهادهای مدنی و پیگیری حقوق اجتماعی- اقتصادی که در ارتباط ارگانیک با زندگی روزمره مردم هستند، دردستور کار قرار می‌گیرند. این طیف میداند در این رویکرد نیروها و کشنگران ترقی‌خواه و ملی به جای اصرار بر باز تولید شرایط انقلابی و تحلیل‌هائی که به دنبال یک انقلاب ملی- دموکراتیک و آن هم با یک اتحاد فراگیر اجتماعی در سطح ملی جهت تغییرات در سطوح فوقانی قدرت تلاش‌هایی بوده نافرجام و سی و شش سال است این نافرجامی ادامه دارد.
راهبرد باید در خدمت رسیدن و تحقق استراتژی باشد و اگر راهبردی این خصلت را نداشته باشد باید راهبرد را عوض کرد آیا فرصت سی و شش ساله این راهبرد را پیش پا نمی‌گذارد که نیروهای ترقی‌خواه دنبال پروژه‌های بی‌سرانجام تاکنونی نروند؟ و عمده تلاش‌های خود را در جهت توانمندسازی شهروندان و از مسیر فعال کردن نهادهای که زندگی واقعی در آنها در جریان است قرار بدهند. محلات، مراکز آموزشی، مراکز کار و همه حوزه‌های عمومی و نهادهای مدنی مثل همین سندیکاها و احزاب و محفل‌های نیمه‌جان و با سیاست‌ورزی ایجابی در خانواده، مدرسه، هیئت مذهبی، کارخانه‌ها نقش موثری در گسترش مشارکت عمومی در عرصه سیاست‌ورزی ایجابی می‌تواند داشته باشد.
نکته دیگری که باید دانست این است سیاست‌ورزی ایجابی در عرصه‌های گوناگون نیاز به دانش و توانمندی کارشناسانه و تجربه مدیریتی دارد که کنشگران ترقی‌خواه در این حوزه‌ها فاقد تبحر کافی هستند. بخش اعظمی از این طیف در محافل خود محدود شده‌اند و امکانات و توان لازم را برای تحلیل کار گروه‌ها تخصصی توانمند برای شناخت کارشناسانه آسیب‌های اجتماعی و طرح‌های اقتصادی قابل اجراء و ارائه راه‌حل برای توسعه و پیشرفت کشور را ندارند. چهره‌های توانمند متخصص و برجسته اقتصاددان همچون دکتر فریبرز رئیس دانا، دکتر کمال اطهاری، دکتر رشیدی، دکتر مالجو، فرشاد مومنی و ... که جزء سرمایه‌های ملی ایران کنونی هستند طیف کشنگران ترقی‌خواه مستقر در ایران نتوانسته‌اند از این سرمایه‌ها و برجسته‌های ملی استفاده نمایند. این معضل یا به دلیل گیر و مانع نظری بوده و بدنبال پروژه‌های کلان تغییر سیاسی بودند و یا بدلیل انزوای اجتماعی و نداشتن سخت‌افزارهای ارتباطی از این نیروها و سرمایه‌ها استفاده نکرده‌اند. شرایط انسداد سیاسی و سختگیری‌های امنیتی توجیه کننده این غفلت و نارسایی نیست چرا که عمده این سخت‌گیریها در حوزه سیاسی و چالش های آن است تا حوزه‌های کار کارشناسی و تولید برنامه‌های ایجابی هرچند گاهاً هم در این حوزه‌ها فشار اعمال می‌شود. الان اصلاح طلبان دولتی و اصلاح طلبان تحول خواه رانده شده از حاکمیت در حوزه کارشناسی در همه عرصه ها تعلیم دیده وهم درس خوانده و تجربه مدیریتی دارند که در طیف کنشگران سیاسی ترقی دچار فقر این نیروهای کارشناسی هستند. دلایل ندادن فرصت و امکان برای این طیف که درس بخوانند، کارشناس شوند و تجربه مدیریتی کسب کنند کافی نیست. این طیف بافائق امدن برمانع نظری رادیکال و باور به تغییرات تدریجی و کار اپوزیسیونی سازنده و ایجابی می‌تواند در یک پروسه کوتاه مدت بر عدم توان کار کارشناسی و تخصصی غلبه نمایند. ما در ایران میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که با اتصال این قشر به طیف ترقی خواهان شاهد برنامه‌های گسترده در همه حوزه به شکل ایجابی خواهیم بود.
در صورت غلبه بر موانع نظری و قبول پیش شرط‌های آن روند سیاست‌ورزی سازنده برای طیف کنشگران ترقی‌خواه آغاز می‌شود و فرهنگ جدیدی را در درون خود و در ارتباط میان خود و جامعه برقرار می‌کنند. برای این منظور باید گفتمان رقابتی و نفی حاکمیت و حذف جنبه‌های سلبی سیاسی غیرایجابی را به حداقل برسانند و بر جنبه‌های ایجابی سیاست‌ورزی تاکید کنند. این رویکرد در فضای پرتنش سیاسی ایران امری حیاتی است و موجب می‌شود حساسیت‌های نهادهای مسلط قدرت به این طیف کمتر شود. در این شرایط این طیف ناگزیر است که بخش مهمی از کوشش‌های خود را در جهت واقعی نگاه داشتن توقعات و انتظارات مردم بکار بگیرد و جامعه را از خطر غیرواقعی بودن تحولات فوری آگاه نماید.
در این مسیر با ارائه اطلاعات واقعی در باره ابعاد بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی و طرح مطالبات براساس حقوق شهروندی و نیز با درک تحقق مطالبات و اهداف برنامه‌ای در جدول زمانی معقول و امکان‌پذیر پیگیری می‌شود و با این رویکرد فرهنگ شعاری جای خود را به برنامه‌های معتبر سیاسی- اجتماعی- اقتصادی می‌دهد. برای منتقدین و اپوزیسیون سنتی این رویکرد ممکن است دور از ذهن و ناممکن بنماید چرا که در سالیان درازی هویت سیاسی و یا پرنسیب سیاسی با رویکرد انحلال‌طلبانه تعریف شده است طیف کنشگران سیاسی ترقی‌خواه اگر در این روند قرار بگیرد و دایره سیاست را از تحلیل و تفسیر عملکرد بازیگران قدرت به برنامه‌ریزی کارشناسانه در عرصه‌های مختلف گسترش دهد روند دموکراسی خواهی در حرف و رویا باقی نخواهد ماند. البته همانطور که در بخش (۱) و (۲) اشاره کردیم فرصت‌های سیاسی در دوره های انتخاباتی شرایط مناسبی فراهم می کند که با طرح مطالبات مردمی به روش کارشناسانه و ایجابی به امرسیاست و انتخابات عمق و ژرفا دهد.

حمید آصفی - تهران


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (٣)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست