• تخریب محیط زیست و منابع طبیعی که امانتی به دست نسل ماست برای آیندگان و نیز بخش مهمیست از سلامت اولیه ی شهروندان، چطور حواله میشود تنها به اخلاق و وجدان، آنهم با رنگ مذهبی؟... باید توجه کرد به تعداد روزنامه ها و مجلات و کتب تخصصی در حوزه ی محیط زیست در مقابل تعداد کتب مذهبی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ آذر ۱٣۹۴ -  ۱ دسامبر ۲۰۱۵

میتوانیم امسال را سال نگرانیهای دولت و مسوولین در حوزه ی محیط زیست بدانیم. دیدار خامنه ای با مدیران و کارکنان سازمان محیط زیست، سخنرانی اش پیرامون اشاره به پدیده ی کوهخواری و ابراز نظر نمایندگان برخی ازاستانها و کمسیون کشاورزی مجلس پیرامون مشکلات کشاورزان و مساله ی کم آبی، بیانگر فراگیر شدن نتیجه ی آسیبی ست که در اثر سالها تخریب و بی برنامگی در حوزه ی محیط زیست اتفاق افتاده است.   
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامه ای به   “
“روسای قوا، سیاست های کلی محیط زیست را ابلاغ کردند
این متن ٱغاز ابلاغیه ای است که در تاریخ ۲۶ ٱذر ماه در سایت رسمی رهبرجمهوری اسلامی منتشر شد. اما پیش از نگاه کلی به بندهای این ابلاغیه که شامل ۱۵ بند است ، با این سوال مواجهیم, بعد از ارائه و تصویب منشور و برنامه ی توسعه بیست ساله و نیز توافقنامه ی امضا شده میان معاون امور زنان رییس جمهور و مسوول ساز مان محیط زیست، خانم ابتکار, مبنی بر فراهم کردن امکان حضور و فعالیت زنان در عرصه ی محیط زیست، و نیزدر حالیکه کلیات بودجه ی سال ٱینده مصوب شده است، این بند گذاری و ابلاغیه به قوای سه گانه چه اهمیت و ضمان عملی و اجرایی میتواند داشته باشد.

مدیریت چند تکه و قطعه ی گم شده ی منافع و منابع ملی

در بند اول تا سوم بیشتر تاکید بر در پیش گرفتن یک مدیریت هدفمند است، جامع, با هدف بهبود و یکپارچه سازی شرایط و امکانات زیستی بهتر و برابر. "مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری"، بیان کلیاتی که در مقام عمل بسیار متناقض با حقیقت موجود در بستر اجتماعی فعلی در ایران است. چطور میتوان از هماهنگی مدیریت و جامعیت ٱن در مورد سازمانی کوچک وکم توان در زمینه ی عملی و اجرایی، سخن گفت، سازمانی اداری حتی بدون بودجه ی کافی. این ناتوانی در اجرا درهنگام وقوع مواردی چون وقوع سیل (مانند موارد ماههای اخیر در استان البرز و بخشهایی از شمال و غرب ایران) و ٱلودگیهای هوای درازمدت منطقه ای (مانند موارد جاری در جنوب ایران و پایتخت) بیشتر آشکار شد. حتی عدم ضرورت استقلال آن تا جایی پیش رفت که پیشنهاد ترکیب این سازمان با وزارت کشاورزی، توسط برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح شد. این "نظام یکپارچه ی ملی محیط زیست" که در بند بعدی به ٱن اشاره شده است چطور با وجود تناقضهای ساختاری و سازمانی اینچنین برقرار خواهد شد؟ سازمان محیط زیست، در حوزه ی ٱلودگیهای نفتی و صنعتی زیر تیغ وزارت نفت است، در مورد سدها و چاههای مجاز و غیر مجاز، زیر سیطره ی وزارت کشاورزی و نیرو است، و نیز سازمانهای جنگلداری و مراتع وصید و ٱبزیان و شهرداریها و... را هم باید به این لیست افزود. هر چند نمیتوان در این حوزه، ٱسیب گروههای وابسته به سپاه، که پروژه های مختلف عمرانی و نفتی را در دست دارند ندیده گرفت. از طرفی واکنش دولت در قبال پروژه های ملی مانند نجات تالابها و تخریب سدهایی که گلوی رودخانه و کشاورزی سالم و پایدار را بسته است و نیز سرعت عمل در رفع مشکلاتی چون خاموش کردن اتش جنگلهایی در شمال و غرب ایران و نمونه هایی از این دست، نشان میدهد نظام یکپارچه ی ملی عملن تبدیل به بخشی خصوصی شده است و تنها پایداری شهروندان و طبیعت است که معنا دارد نه سیاست محیط زیستی پایدار.

تلاش نافرجام در بهبود وضعیت محیط زیست

در بندهای۵ و۴، در واقع مسیری ارایه میشود برای اصلاح شرایط زیست محیطی و پیشگیری و تلاش برای جبران ٱسیبها و نیز در نهایت توصیه به کنترل قانونی و البته الزام به قوانین بازدارنده ای که تبیین شده اند.
در این مورد، ٱمار ارایه شده در مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی پیرامون پراکندگی ٱسیبهای محیط زیستی در سراسرکشور نشان میدهد که از تهران (با مشکلات الودگی هوا و کمبود وٱلودگی ٱب ٱشامیدنی) تا خراسان و سیستان (با معضل مهاجرت روستاییان و خالی شدن روستاها به علت کم ابی که مثلن تنها در خراسان رضوی حدود ۴۰۲۷روستا خالی از سکنه شده اند) ضعف زیربنا سازی و عدم وجود امکانات حفاظتی از طبیعت و منابع طبیعی، وجود دارد که تنها شامل شهرهای پرجمعیت و یا صنعتی نیست. نیزاین گونه مشکلات گاه در مناطقی رخ میدهند که ساکنان ٱن سالهاست سازگار با همه ی ویژگیها و تغییرات بومی در ٱشتی با طبیعت زندگی کرده بودند و در سالهای اخیر حتی در این حوزه های جغرافیایی ایران هم مشکل کم ابی و کاهش سفره های زیرزمینی و الودگی به انواع زباله وجود دارد، نمونه ی ان کم ابی بی سابقه ی کارون بلندترین رود ایران است و همینطور زاینده رود. این موضوع خلاف انچه مسوولین در توضیح میگویند تنها ناشی از تغییرات اب و هوایی یا عوامل طبیعی مثل کمی بارش باران وافزایش میزان تبخیرٱب نیست.
از جانب دیگر، نمونه هایی مثل ٱلودگی و کم ٱبی کارون و مشکلات خوزستان، یا کاهش ٱبهای زیر زمینی و کم شدن پوشش جنگلهای زاگرسی در استانهای کردنشین و نیز وضعیت هامون و ارومیه نشان میدهد، مشکلات در استانهایی که اقلیتهای قومی زندگی میکنند عمیقتر است و توجه قانونگذاران و مرکزنشینان به ٱن کمتر. حذف نقش موثر زنان در این عرصه و تقلیل ٱن به بهبود الگوی مصرف نیز باید مورد توجه قرار گیرد، به این ترتیب اعتراض شهروندان اگر از اقلیتهای قومی باشند به تجزیه طلب تعبیر میشود، و نقش زنان در تنها سازمانی که مسوولیتش با یک زن است به حداقل حضور محدود میشود (تبیت نسل اینده و بهبود الگوی مصرف). تناقض آشکاریست، با وجود امنیتی کردن فضای مرتبط با مشکلات زیست محیطی وبالا بردن هزینه در قبال صحبت و نقد در این حوزه، انتظار رفع مشکلات و پیگیری و سرمایه گذاری و حمایت قانونی داشته باشیم. در مورد ٱینده نیز، با برنامه ی جمعیتی که سیستم جمهوری اسلامی در نظر دارد و ٱرمان کشوری، خشکیده و بیابانی، با ۱۶۰میلیون جمعیت، روشن می کند که چه در انتظار نسل پیش رو است. متخطیان اصلی در مجموعه های مرتبط با محیط زیست، اغلب قدرمندان در حوزه ی مالی و سیاسی اند. سپاهی هایی که با دستگاهها و نهادهای رسمی و غیررسمی قانون را دور میزنند و نمایندگانی که توان و اختیار حمایت از تجمعات شهروندان در این حوزه را ندارند. بدون وجود صرف بودجه های تحقیقاتی، بورسیه های تحصیلی و ٱموزشی برنامه ریزی شده برای کارشناسان دلسوز و یا نبود حتی ایستگاههای کافی و مجهز در سرزمین پهناور ایران چطور میتوان به شکل علمی و اصولی ٱسیب شناسی و به پیوست راهکار ارایه کرد؟!

خلاء علم و دانش و عدم سرمایه گذاری

در بندهای ۶ و۷ مواردی ذکر شده است که بیشتر حوزه های تخصصی و تحقیقاتی را در بر میگیرد. زمینه ی کار در مورد منابع طبیعی و انرژیهای تجدیدپذیر، تهیه ی اطلس و نیز مفاهیمی چون تغییر اقلیم و بیابانزایی و شاخصهای پایدار وتوان اکولوژیک و مفهوم اکوسیستم، مطرح شده اند. با توجه به اینکه تشکیل هرگونه بانک داده و اطلاعات با برچسب سیاسی کاری و اغتشاش در نطفه خفه میشود و ما هنوز در ایران حتی بانک اطلاعات وآمار رسمی برای بسیاری موارد مانند انواع سرطان و تقسیم آنها به نسبت مناطق، میزان آلاینده ها و افزایش و کاهش آن به تفکیک استان و غیره در دست نداریم و یا در بسیاری از مناطق ایران درگیر فصلی یا دایم آلودگی آب آشامیدنی و آلودگی به ریزگردهایی با منبع و نوع غیرمشخص هستیم، چگونه، هنوز این مسایل انقدر اهمیت نیافته که سازمان یا نهاد یا سیستمی دانشگاهی پیشرفته به شناسایی و حل آن اختصاص داده شود. باید به آقای خامنه ای گفت در حوزه ی دانش و استانداردهای بین المللی سلامت و بهره مندی از معیار و میزان دانش در این حوزه، و منابع طبیعی ایران، آنقدر عقب هستیم که در واقع هنوز زیربنایی وجود ندارد که توسعه ای در کار باشد. ما چندین برابر کل بودجه ی اختصاص داده شده به سرمایه گذاری در حوزه ی محیط زیست پایدار را صرف فرٱیند هزینه بر و پرخطر تولید انرژی هسته ای کردیم و پتانسیلمان در حوزه ی انرژیهای نو نادیده گرفته شده است. از طرفی تا زمانی که نوشتن از تولید بنزین وطنی در شرایطی بدور از استاندارد و یا ارایه نظر کارشناسی در اثر مخرب دکلهای تولید پارازیت و اعتراض به کشتار حیوانات خیابانی، مصداق جرم باشد و اخلال و اغتشاش، چطور میتوان از توسعه و افزایش دانش و شناخت پدیده های نو ظهور صحبت کرد.

اقتصاد سبز، تهی شده از عمل

اما درمورد بند ۸، ایران در بسیار از تعهدات جهانی مانند پیمان کاهش گازهای گلخانه ای، حفظ و حراست از تالابهای حفاظت شده، کاهش تولید گاز نئون و موادی از این دست عضویت دارد، اما اینکه چقدر نسبت به این تعهدات ضمان و کنترل اجرایی وجود دارد، نه تنها شامل ایران که در گیرنده ی بسیاری از کشورهای جهان است. در بخش عمران برای ساخت برج و مجتمع تجاری مجوز کندن درختها و جویدن کوهها و به خاک نشاندن ساحل هم که باشد، در زمانی کوتاه صادر میشود و هم به سرعت ساخته میشود، اما در مورد پروژه های عمرانی زیر بنایی باید پرسید چقدر به ناوگان فرسوده ی راه و ترابری ایران از قطارو هواپیما افزوده شده است و چقدر به ساخت مترو و ترویج استفاده از سلولیید و انرژی باد. به این مشکلات باید سهم دفتر رهبری از بزرگترین تولید کننده ی آلاینده، یعنی صنعت خودروسازی را هم افزود. در حوزه ی کشاورزی نیز ایران فرصتهای خود را برای کارآمد کردن و دستیابی به سیستم نوین کشاورزی با استفاده ی بی اندازه از سموم شیمیایی و عدم مدیریت توزیع آب و سیستم آبیاری سنتی واصرار بر ادامه ی سیاستهای اشتباهی مثل استقلال در کشت و برداشت گندم و غیره، یکی یکی از دست داده است و هنوز بیش از ۹۰ درصد آبش را در این زمینه صرف میکند ، و به گفته ی مسوولین حوزه ی محیط زیست بیش از نیمی از سفره های آبی زیر زمینی و یا روی زمینمان را نیز از دست داده ایم. اما همچنان حمایت مالی از کشاورزان مبتکر و یا فرصت سرمایه گذاری روی کشاورزی تطبیق داده شده با اقلیم اتفاق نیافتاده است. در کنار برخی از کشورهای همسایه که انار و بادام و گیاهان با کاربردهای صنعتی مثل تولید رنگ طبیعی و یا با کاربرد دارویی را به محصولات صادراتی خود اضافه کرده اند و یا از صنعت اکوتوریسم و فرصت پژوهش و تحقیق فراهم کردن، کسب درآمد میکنند، ما نه از طریق محیط زیستمان میتوانیم در شرایط فعلی کسب درآمد کنیم و نه از صنعت کهنه و فرسوده و قوانین ناقص انتظار رعایت حریم زیست محیط را داشته باشیم. پس دو سویه ی این اقتصاد سبز عملن بن بست است. خشکی کامل و نیمه کامل بیش از ۷۰درصد تالابهای ایران و وجود دو تا از ده رود آلوده ی جهان (زرجوب و سفید رود) در شمال ایران نیز در سایه ی توصیه های بند ۹ جای میگیرند.

سرمایه گذاری یا سودجویی های کلان

در بندهای۱۰و ۱۱ به نوعی تاکید شده است بر ضرورت سرمایه گذاری و حمایتهای مالی و وضع جریمه های مناسب در این حوزه. البته که برای تغییر کاربری اراضی از باغ و زمین زراعی و حریم جنگل و دریا و کوهستان به مسکونی و تجاری، جرایمی وضع شده است، اما کاربرد آن، منبعی برای درآمدزایی است. برای شهرداریها و ارگانهای دولتی مانند فرمانداری و استانداریها و سازمان جنگلداری و یا صاحب منفعت بزرگی که اغلب فراموش میشود، سازمان اوقاف، این تخریب و ساخت و سازهای غیراصولی (که اغلب بعد از مدتی کوتاه با ریزش و نشست زمین و یا سیلابهای مهار نشده دچار مشگل میشوند و یا برای رساندن آب و برق کشی و جاده کشی آسیب را عمیقتر و زخم را در حاشیه اش توسعه میدهند، مانند پروژه ی مسکن مهر و یا تخریب ییلاقهای حاشیه ی تهران ومشهد برای ساخت خانه های سازمانی و یا صاف کردن جنگل در علی اباد کتول برای ساخت ویلا) منبع درآمد مهمی هستند. نمونه هایی کوچک از مبالغ هنگفتی که در رابطه با محیط زیست جابجا میشود، اما، در راستای ویرانی روز به روز آن. در مورد سرمایه گذاری در عرصه ی ابزار تخصصی باید پرسید در مقایسه با واردات مواد غذایی و یا آرایشی بی کیفیت و ابزار بی خاصیتی چون سنگ قبر و تزیینات پلاستیکی و ظرفهای یکبار مصرف پلاستیکی و سم و کود شیمیایی و غیره از مثلن چین، چقدر ابزار و ادوات برای کشاورزی پیشرفته و یا صنعت سبز و یا تجهیز آزمایشگاههای تخصصی در این حوزه وارد کرده ایم؟

گسترش سطح آگاهی، یا حذف اهمیت نقش شهروندان

در بندهای۱۲ و ۱۳ و ۱۴، هدف، ترویج فرهنگ محیط زیستی است و آموزش عمومی در این حوزه با هدف افزایش حس مسوولیت پذیری و دانش محیط زیستی شهروندان. مفهوم آموزش عمومی که تقلیل پیدا میکند به اختصاص یک روز درختکاری در تقویم و یا تبلیغ چند دقیقه ای برای کاهش مصرف آب و برق در رسانه های ملی. مخاطب اصلی این موضوعات باید ابتدا مدیران و مسوولین باشند. تخریب محیط زیست و منابع طبیعی که امانتی به دست نسل ماست برای آیندگان و نیز بخش مهمیست از سلامت اولیه ی شهروندان، چطور حواله میشود تنها به اخلاق و وجدان، آنهم با رنگ مذهبی؟ به لحاظ اجتماعی و مردم شناسی هم بسیاری از مردم ایران منافع خود را در یک راستا و مشترک با منافع دولت نمیدانند (نمونه ی کوچک ٱن پروژه ی ناموفق فرهنگ سازی برای تفکیک زباله خانگی از مبداء است و یا رها کردن انواع زباله در ساحل و جنگل، و یا وجود کارگاههای متعدد تولید مواد غذایی و شوینده ی تقلبی). طبیعی است که مفهوم منافع ملی و منابع طبیعی ملی میتواند رنگ ببازد. اما بااین حال از همان اندک افرادی که تنها و یا گروهی فعالیتهایی را در این حوزه آغاز کرده اند چقدر حمایت میشود؟ باید توجه کرد به تعداد روزنامه ها و مجلات و کتب تخصصی در حوزه ی محیط زیست در مقابل تعداد کتب مذهبی، تعداد ساعات درسی اختصاص یافته به این موضوع در مدارس در مقابل ساعات صرف شده در تبلیغات سیاسی و مذهبی، تعداد پارکها و گردشگاهها در مقابل تعداد مساجد و حسینیه ها و دفاتر تبلیغات سیاسی نظام. چند درصد افرادی که در حوزه ی محیط زیست کار میکنند در این زمینه تحصیل کرده اند؟ درنوشتن و ویرایش همین ابلاغیه از مجمع تشخیص مصلحت نظام مشورت گرفته شده است که در این حوزه هیچ سوادی ندارند. اهمیت به خرد و تجربه در این حوزه متناقض با منفعت طلبی بسیاری از همان مسوولین و کارگذاران است. استفاده از نظر کارشناسان و فعالین محیط زیست در داخل و خارج از ایران برای پروژه ی نجات دریاچه ی ارومیه و یا هامون و یا ریزگردهای استان خوزستان، تجربه شد، اما در نهایت اغلب این پروژه ها در مرحله ی عملیاتی، چون نیاز به سرمایه گذاری کلان داشت و یا مغایر منافع سد سازان و صاحبان صنایع مادر و پیمانکاران فلان ارگان نظامی بود بی نتیجه رها شدند. ارجاع تمام مشکلات به شهروندان، آنهم به ضرب و زور امر به معروف و نهی از منکر و یا جریمه، رها کردن قسمت اصلی ماجرا و برون فکنی به جای ارایه و پیگیری راهکار است.

سیاست دو گانه و ناتوانی از هماهنگی در حوزه ی بین الملل

در نهایت، اخرین بند، وجوه سیاسی و ضرورت همکاریهای هدفمند بین المللی را در بر دارد. متاسفانه اغلب همسایگان ایران نیز در اهمیت دادن و حفظ و حراست از محیط زیست، فعالیت ها و سرمایه گذاری چندانی ندارند. از طرفی این موضوع میتواند اهمیت ویژه ای داشته باشد، توانایی و پتانسیل بالای ایران اگر بتواند با سرمایه گذاری در حوزه ی محیط زیست پایدار و وضع قوانین برای تضمین اجرایی پروژه های حفاظتی و حمایتی و تولیدی در این حوزه و تخصیص بودجه، متقاعد کننده و نزدیک به استانداردهای بین المللی باشد، مسلمن در این تنگنای خاورمیانه، فرصتهای زیادی در حوزه ی تولید برخی از محصولات غذایی انحصاری، انرژیهای تجدید پذیر، و همکاری برای پروژهای تحقیقاتی جهانی و مدلهای هواشناسی و نصب ایستگاه و امکانات آزمایشگاهی را با توجه به موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی اش فراهم خواهد کرد.
این مجموعه ی ۱۵ بندی شاید توانی بدهد به دولت که حداقل در حال حاضر مواردی مثل اقدام عملی در بهبود و رفع مشکلات زیست محیطی صنعت خودرو و یا پروژه ی سدسازیهای آسیب رسان مانند پروژه ی گتوند و یا سود جویی های مالی در قالب پروژه هایی چون ساخت دریاچه ی مصنوعی در بیابان مثلن قم و یا کشیدن آب دریا و رود از شمال به جنوب و از شرق به غرب ایران (بدون در نظر گرفتن آسیبها و اثراتش) و یا مورد مشکل ریزگردها را، با ارایه ی پروژه های عملی و جدی، به نتیجه برساند، دولتی که خودش را در ابتدای کار محیط زیستی میدانست.