اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱۲ مارس ۲۰۰۷

دفتر تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه‌‏ای گزارشی از وضعیت علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه‌‏های کشور را ارائه کرد.

به گزارش "ایلنا"، در این گزارش با بیان اینکه در پایان سال جاری، این گزارش می‌‏کوشد با ارائه شواهدی مستند (که منابع آن نیز در انتهای گزارش ذکر گردیده است) گامی کوچک در جهت ارائه تصویری واقعی از دانشگاه‌‏های کشور بردارد، آمده است: بی‌‏شک معضلات علمی کشور دارای سابقه‌‏ای طولانی است اما آنچه در این میان اهمیت دارد، شناخت وضعیت موجود و بررسی تأثیر سیاست‌‏های کنونی است. در حال حاضر سهم ایران در تولید علم در جهان کمتر از نیم‌‏ درصد است (۱) و هنوز هیچ دانشگاهی در کشور در میان ۲۰۰۰ دانشگاه برتر جهان جایی ندارد(۲). برخلاف اظهارات مسوولان که می‌‏کوشند رتبه‌‏بندی جهانی را مسأله‌‏ای کم‌‏اهمیت جلوه دهند، ملاک‌‏های این رتبه‌‏بندی کاملا علمی است که برخی از آنها عبارتند از: تعداد تحقیقات انجام شده در دانشگاه‌‏ها، تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر جهانی، تعداد ارجاعات به مقالات علمی تولید شده یک دانشگاه، تعداد اساتید دانشگاه و نسبت آن به دانشجویان، تعداد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، تعداد سرانه تحقیقات و مقالات علمی بر حسب اعضای هیات علمی و تعداد کشفیات علمی و اختراعات ثبت شده به اسم دانشگاهیان برخی از ملاک‌‏های رتبه‌‏بندی دانشگاه‌‏های دنیاست.
این گزارش می‌‏افزاید: در سال گذشته هر چند در معدودی از رشته‌‏ها، تعداد مقالات علمی افزایش یافته است ولی این مسأله به هیچ وجه با پتانسیل‌‏های موجود تناسبی ندارد. به عنوان مثال برخی از دانشگاه‌‏های کشورهای آسیایی مانند مالزی امسال با ارتقایی بیش از صد پله در میان ۲۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفتند(٣)
در ادامه این گزارش به وضعیت بودجه پژوهشی کشور اشاره شده و آمده است: در سال جاری در حالی که بر اساس برنامه چهارم توسعه باید سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی به ۲۵/۱ درصد می‌‏رسید نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه بودجه پژوهشی با کاهش مواجه گردید و به ۴۷/. درصد رسید(۴) هر چند وزارت علوم مدعی است که بودجه پژوهشی دانشگاه‌‏ها افزایش یافته است اما از ارائه هرگونه آمار دقیق در این زمینه خودداری می‌‏گردد و تنها آمار موجود همین کاهش کل بودجه پژوهشی است. از سوی دیگر از آنجا که وزارت علوم متولی امر پژوهش در کشور است این کاهش بودجه را می‌‏توان ضعف عمده وزارت علوم در این زمینه دانست.
گزارش دفتر تحکیم وحدت به بودجه رفاهی و عمرانی اشاره دارد و ادامه می‌‏دهد: در سال گذشته در حالی شاهد افزایش ۴۲ درصدی دانشجویان دانشگاه‌‏های کشور بودیم (۵) که بودجه دانشگاه‌‏های کشور کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت(۶) و بودجه متمم نیز حتی مورد قبول دولت واقع نگردید. (۷) همچنین بسیاری از وعده‌‏های استانی رییس‌‏جمهور نیز در مورد عملیات عمرانی محقق نگردید(٨) تا جایی که مسوولین وزارت علوم از توقف برنامه‌‏های عمرانی دانشگاه‌‏ها سخن گفتند.(۹) متأسفانه این وضعیت بودجه جاری و رفاهی مشکلات فراوانی را در دانشگاه‌‏ها ایجاد نمود به گونه‌‏ای که اعتراضات فراوانی به وضعیت خوابگاه‌‏ها، کیفیت غذا و سایر امور رفاهی انجام گرفت که با احکام سنگین کمیته انضباطی مواجه گردید. حال جای این سوالات باقی است که افزایش ۴۲ درصدی بر چه اساسی بوده است و همچنین چرا حداقلی از هماهنگی در دولت برای جبران کسری بودجه وجود نداشته است و چرا باید دانشجویان هنگامی که بحق به این مسائل اعتراض می‌‏نمایند با احکام کمیته انضباطی مواجه می‌‏گردند؟
این گزارش می‌‏افزاید: افزایش ۴۲ درصدی در تعداد دانشجویان در حالی صورت پذیرفت که اکثر این افزایش مربوط به دوره‌‏هایی بود که شهریه‌‏های سنگینی داشتند. هر چند وزارت علوم آمار مشخصی را اعلام نمی‌‏نماید اما وزیر علوم یک بار ۵ درصد افزایش را مربوط به دوره‌‏های روزانه دانست(۱۰) که معنی آن افزایش ۹۵ درصدی دوره‌‏های پولی است. آیا افزایش ظرفیت دوره‌‏های پولی با شعار کاهش شکاف طبقاتی تعارض ندارد؟ به راستی چرا افرادی که مدام دم از حل مشکلات دانشگاه آزاد می‌‏زنند و بیان می‌‏دارند شهریه‌‏های دانشگاه آزاد سنگین است، با وجود دریافت بودجه دولتی این‌‏چنین در جهت پولی کردن دانشگاه‌‏ها گام برمی‌‏دارند؟ و در دوره‌‏های شبانه نیز مبلغی بیش از شهریه دانشگاه آزاد دریافت می‌‏کنند.
در این گزارش به فارغ‌‏التحصیلان بیکار دانشگاه‌‏ها اشاه شده و آمده است: درحالی که جامعه کشور از وجود فارغ‌‏التحصیلان بیکار رنج می‌‏برد افزایش ۴۲ درصدی دانشجویان خود مشکلی اساسی است. در این میان چند سوال اساسی وجود دارد؛ نخست آنکه آیا در این افزایش به نیازهای بازار توجه شده است؟ متاسفانه حتی یک تحقیق در این زمینه صورت نپذیرفته است و مسوولین وزارت علوم بدون توجه به وضعیت بازار کار اقدام به این عمل نموده‌‏اند. هچنین چه تدبیری برای بهبود وضعیت علمی دانشگاه‌‏ها صورت گرفته است؟ بسیاری از فارغ‌‏التحصیلان دارای مشکل تخصص می‌‏باشند و بهتر است به جای افزایش بدون برنامه ظرفیت دانشگاه‌‏ها به وضعیت علمی و آموزش هدفمند دانشجویان توجه شود.
این گزارش در توضیح معضلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌‏ها به موضوع افزایش مصرف مواد مخدر و خودکشی‌‏ها اشاره دارد و می‌‏افزاید: افزایش مصرف مواد مخدر در سال گذشته بسیار نگران‌‏کننده بوده است. بر اساس نتایج یک تحقیق که به تازگی انتشار یافته است ۱۵۰ هزار دانشجو در کشور در طول یک ماه حداقل یک بار از یکی از مواد مخدر استفاده می‌‏کنند(۱۱). متأسفانه مسوولان وزارت علوم کمتر توجهی به این مسأله می‌‏نمایند و تنها با الفاظ دهن‌‏پرکن مانند طرح جامع پیشگیری از مصرف مواد در دانشگاه‌‏ها رفع مسوولیت می‌‏نمایند. این مساله حائزاهمیت است که این طرح نیز بعد از انتشار آمار فوق انتشار یافت و در واقع عکس‌‏العملی به انتشار آمار تاسف‌‏بار فوق بود.
در ادامه این گزارش آمده است: از خودکشی دانشجویان نیز تنها یک آمار رسمی توسط مسوولان وزارت علوم انتشار یافته است که از ۲٨ خودکشی در عرض چهار ماه خبر می‌‏دهد(۱۲) اما آمار غیر رسمی تعداد را به مراتب بیشتر بیان می‌‏نمایند. بی‌‏شک همانطور که بسیاری از کارشناسان بیان می‌‏دارند یکی از علل اصلی افزایش خودکشی و مصرف مواد مخدر ایجاد فضای یاس و رخوت در دانشگاه‌‏های کشور است که علت آن نیز علاوه بر نبود آینده شغلی روشن برای دانشجویان به علت افزایش بی‌‏برنامه ظرفیت دانشگاه‌‏ها به مواردی مانند لغو اکثر برنامه‌‏های فرهنگی، اردوها و فعالیت‌‏های فوق برنامه به دلایل غیر قانونی باز می‌‏گردد.
گزارش دفتر تحکیم وحدت به وضعیت تشکل‌‏های دانشجویی و فعالیت‌‏های فوق برنامه دانشگاه‌‏ها اشاره می‌‏کند و می‌‏افزاید: در سال گذشته حداقل ٣۰۰ فعال دانشجویی با احکام سنگین کمیته انضباطی مواجه گردیدند. ۵۷ نشریه دانشجویی تعطیل شد و برای ٣۵ نهاد دانشجویی مانند ۱۲ انجمن اسلامی، کانون فرهنگی و شورای صنفی مشکلات فراوان پدید آمد و یا منحل گشتند. البته این آمار حداقلی و بر اساس گزارش‌‏های رسمی خبرگزاری‌‏های ایسنا و ایلنا است و بی‌‏شک آمار واقعی بیش از این است. در بسیاری از این موارد این اقدامات بر خلاف آیین‌‏نامه تشکل‌‏های اسلامی بوده است به عنوان مثال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه در حالی با مشکلات فراوان مواجه گردید که مسوولین هیات نظارت طی شماره۱۲۷/۹ ه ن مورخه هفتم مهر ماه ۱٣٨۵ از این تشکل درخواست معرفی هیات موسس نموده‌‏اند که این مسأله بر خلاف ماده ۶ آیین‌‏نامه تشکل‌‏های اسلامی است. نکته قابل اهمیت حضور آقای خرمشاد، معاون فرهنگی وزارت علوم در هیأت نظارت علامه در هنگام صدور این نامه است و جای سوال است که چرا معاون وزیر باید خواسته‌‏ای غیرقانونی داشته باشد. به واقع آقای خرمشاد که مسوول فعالیت‌‏های تشکل‌‏های دانشجویی است در بسیاری از موارد مانند برخورد با شوراهای صنفی(مانند لغو مراسم آنها در اصفهان) و انجمن‌‏های اسلامی خلاف مقرارات عمل نموده‌‏اند و در نهایت با افتخار بیان می‌‏دارند:«مثلا باید قبول کرد تفکر چپ، وزن خاصی دارد؛» (۱٣) برخوردهای غیر قانونی صورت گرفته با تشکل‌‏های دانشجویی بسیار فراوان است که بارها نیز در رسانه‌‏ها انتشار یافته است.
در این گزارش با اشاره به محرومیت ۱۷ دانشجو از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به دلیل فعالیت‌‏های منتقدانه، آمده است: کنکور کارشناسی ارشد امسال در حالی برگزار شد که همچنان ۱۷ نفر از دانشجویانی که به دلیل فعالیت منتقدانه از حق تحصیل محروم شده بودند، اجازه حضور بر سر کلاس‌‏ها را نیافته‌‏اند. وجود این دانشجویان هر چند در ابتدا توسط مسوولان وزارت علوم به شدت تکذیب گردید ولی در نهایت مورد پذیرش عمومی قرار گرفت ولی همچنان این دانشجویان اجازه حضور در کلاس‌‏های درس را نیافته‌‏اند و در نهایت نیز به نظام وظیفه معرفی شدند و چند تن از آنها اکنون سرباز هستند.
این گزارش با بیان اینکه بازنشستگی اجباری اساتید در سال گذشته در کنار ایجاد مشکل برای کلیه اساتیدی که معتقد به استقلال دانشگاه‏ها و حفظ شأن علمی آن است، از مسائل تاسف‌‏انگیز بود که با شروع ترم جدید تحصیلی نیز شدت یافته است، می‌‏افزاید: شائبه سیاسی بودن این برخوردها زمانی قوت می‌‏یابد که آیت‌‏الله عمید زنجانی که ریاست دانشگاه تهران را بر عهده دارند و بیشترین بازنشستگی‌‏ها و اعتراضات در این دانشگاه به وقوع پیوست، می‌‏گوید که «دانشگاه تهران با استادان بازنشسته‌‏ای که جوسازی نکرده‌‏اند، نمی‌‏خواهند گرایش سیاسی خود را تحمیل کنند و همچنین بازنشستگی خود را به صورت یک عامل قانون پذیرفته باشند، ادامه همکاری می‌‏دهد،... اما دانشگاه از همکاری با استادانی که حزبی عمل می‌‏کنند، خودداری می‌‏کند. » (۱۴) اینکه چه کسانی حزبی عمل می‌‏کنند جای سوال است اما آقای عمید زنجانی در حالی این صحبت را می‌‏نمایند که ایشان عضو جامعه روحانیت مبارز هستند و سن بسیاری از بازنشستگان از ایشان کمتر است و جالب اینکه تعداد بازنشستگی و احکام کمیته انضباطی صادر شده برای فعالان دانشجویی در طول یک سال تصدی ایشان در کل تاریخ دانشگاه تهران بی‌‏سابقه است.
در ادامه این گزارش آمده است: متاسفانه در سال گذشته مسوولان وزارت علوم از قدرت خود نهایت سوءاستفاده کردند که برخی از موارد آن عبارت از ارتقای سطح علمی، سفرهای پرخرج بی‌‏حاصل و زیرپا گذاشتن اخلاق آکادمیک و توهین به منتقدان است. هرچند گزارش کاملی از این سوءاستفاده‌‏ها به دلیل عدم شفافیت در وزارت علوم در دست نیست اما برخی از آنها به قرار زیر است:
ارتقای علمی؛ با توجه به انتصابی بودن روسای دانشگاه و دخالت شدید آنها در عزل و نصب‌‏ها و ارتقای اساتید وضعیت نامشخصی به وجود آمده است. به عنوان مثال آقای خرمشاد ـ معاون فرهنگی وزیرـ در مدت کوتاهی از انتصاب به سمت معاونت با ارتقای علمی به سمت دانشیاری ارتقا یافتند. یا آیت‌‏الله عمید زنجانی در حالی با نداشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و ۶٨ سال سن به ریاست دانشگاه تهران ادامه می‌‏دهند که بر طبق قوانین ایشان باید بازنشسته می‌‏شدند و جالب آنکه بسیاری از اساتیدی که به دستور ایشان بازنشسته شدند سنی کمتر از ایشان داشته‌‏اند. از سوی دیگر آقای خرمشاد و عمید زنجانی هر دو دارای تخلفات گوناگونی از آیین‌‏نامه تشکل‌‏های اسلامی در برخورد با دانشجویان منتقد هستند. این مسأله شائبه تاثیرگذاری برخورد با منتقدان در ارتقای علمی را به وجود می‌‏آورد. بی‌‏شک از این موارد بسیار وجود دارد. این گونه اقدامات در اصل برای تبدیل نهاد دانشگاه به پایگاه توجیه‌‏کننده رفتار مسوولان دولت نهم انجام می‌‏پذیرد و بیم آن می‌‏رود با ادامه این روند درجات علمی دانشگاهی شأن خود را ازدست دهند.
بسیاری از مسوولان وزارت علوم در کنار سفر چند باره به حج، به سایر نقاط جهان نیز مسافرت نمودند بدون آنکه توضیحی درباره این سفرها داده شود یا قراداد همکاری با دانشگاهی منعقد گردد. به عنوان مثال سفر وزیر علوم و معاون فرهنگیش به فرانسه نمونه‌‏ای از این سفرهای پرهزینه و بی‌‏فایده است.
نشر اکاذیب و زدن تهمت به منتقدان؛ در سال گذشته اتهامات فراوانی به فعالین دانشجویی زده شد که شاید یکی از ملموس‌‏ترین آنها اتهامات وارده از سوی وزیر علوم و مسوولان سازمان سنجش به دانشجویان ستاره‌‏داربود که حتی اعتراض نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت تاجایی که نمایندگان مجلس نیز بیان داشتند که «چرا علی‌‏رغم اینکه وزیر علوم کار دانشجویان را انجام نمی‌‏دهد، چنین اتهاماتی را به آنها وارد کرده و آبروی خانوادگیشان را می‌‏برد.... این دانشجویان حق شکایت دارند» (۱۵) و در موردی دیگر معاون فرهنگی وزیر علوم مسلمانی اعضای دفتر تحکیم وحدت را زیر سوال برد که با انتقاد شدید اعضا این تشکل نیز مواجه گردید(۱۶). این دو مثال به خوبی نشان از عدم رعایت اخلاق از سوی مسوولان رده بالای وزارت علوم است. در سطح دانشگاه‌‏ها موارد بسیاری از این شیوه برخورد غیراخلاقی را می‌‏توان دید که متأسفانه در حال گسترش نیز هست.
در ادامه این گزارش با بیان اینکه شرایط فوق آینده تاریکی را برای آموزش عالی کشور ترسیم می‌‏نماید، می‌‏افزاید: آنچه بیشتر جای تاسف دارد وعده‌‏های توخالی مسوولان وزارت علوم است. به عنوان مثال در حالی که وزیر علوم و معاونانش بارها از افزایش چشمگیر بودجه خبر داده بودند، در نهایت معاون پشتیبانی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که بر اساس لایحه ارسالی دولت به مجلس، بودجه جاری وزارت علوم با ۵/۱ درصد کاهش و بودجه عمرانی با ۶/۰ درصد افزایش روبرو بوده است(۱۷) از سوی دیگر در سال جاری شاهد تشکیل معاونت علمی و فناوری زیر نظر نهاد ریاست‌‏جمهوری بودیم. با توجه به شرح وظایف(۱٨) آن بی‌‏شک این نهاد در کنار نهادهایی مانند شورای انقلاب فرهنگی بیش از پیش استقلال دانشگاه‌‏ها را زیر سوال خواهد برد.
در پایان این گزارش آمده است: سعی گردیده است بیشتر استنادات به سخنان مسوولان وزارت علوم باشد. هر چند در یک سال گذشته شاهد تکذیب فراوان سخنان مسوولان وزارت علوم از سوی دیگر مسوولان یا گاه خود فرد بوده‌‏ایم.

پی‌‏نوشت‌‏ها در این گزارش به شرح زیر است:
۱- مصاحبه مدیرکل امور پژوهش وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به تاریخ۲۹ /۹/ ٨۵
۲- مصاحبه دکتر محمد توکل دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با ایسنا به تاریخ ۲۶/۹/٨۵
٣- گزارش رتبه‌‏بندی دانشگاه‌‏های جهان در سال جاری
۴- مصاحبه وزیر علوم با روزنامه ایران تاریخ ۱۲/۱۰/٨۵
۵- مصاحبه معاون دانشجویی وزارت علوم با ایسنا به تاریخ۱۶/۱۰/٨۵
۶،۷،٨،۹ - مجموعه مصاحبه‌‏های مسوولان وزارت علوم با خبرگزاری‌‏ها انتشاریافته در روزنامه اعتماد به تاریخ پنجشنبه، ۲۱ دی ۱٣٨۵ - شماره ۱٣۰۵
۱۰- سفر استانی وزیر ایسنا تاریخ۲۲/۱۰/٨۵
۱۱- نتایج تحقیق دکتر آفرین رحیمی، استادیار روانپزشکی مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران انتشار یافته در روزنامه سرمایه به تاریخ ۲۰/۱۰/۱٣٨۵ شماره ٣۶۷
۱۲ - مصاحبه آقای زارعی مدیرکل حراست وزارت علوم با خبرگزاری مهر
۱٣- مصاحبه با ایسنا به تاریخ۱٨/۱۰/٨۵
۱۴- روزنامه کارگزاران ٣/۱۱/۱٣٨۵
۱۵ - ایسنا٣/۱۰/٨۵
۱۶- ایسنا ۲۰/۶/۱٣٨۵
۱۷- ایسنا۴/۱۱/٨۵
۱٨- ایسنا۶/۱۲/٨۵