اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۲۱ می ۲۰۰۷

انجمن صنفی مطبوعات ایران در بیانیه‌‏ای با اعتراض و انتقاد نسبت به نامه‌‏نگاری‌‏های محدودکننده به مطبوعات و خبرگزاری‌‏ها، آمادگی خود را برای برگزاری گفت‌‏وگوهای مشترک بین روزنامه‌‏نگاران و مسوولان مربوطه به‌‏ویژه دبیرخانه شورای امنیت ملی اعلام کرد.

به گزارش "ایلنا"، متن این بیانیه به این شرح است: «اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد، «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌‏ناپذیرند و حفظ‌‏ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. بر پایه چنین نگرشی در اصل ۲۴ همین قانون آمده است: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌‏کند. با مراجعه به سوابق و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این باره، می‌‏توان به روشنی دریافت که در همه مباحث و اصول مطروحه اصل بر آزادی مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و حلقه واسط بین مردم و حاکمیت و بازتاب‌‏دهنده افکار عمومی و سخنگویی شهروندان بوده است و به همین دلیل در مقدمه قانون اساسی تاکید شده است: قانون اساسی تضمین‌‏گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌‏کند.
قانون مطبوعات با همه فراز و فرودهایش در سال‌‏های پس از انقلاب تنظیم‌‏کننده و راهنمای فعالیت‌‏های مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران در ایران بوده است. هرچند در مجلس پنجم در قالب اصلاح، مواد و بندهای محدودکننده بیشتری بر این قانون افزوده شد و تلاش مجلس ششم هم برای اصلاح مجدد و بازگشت به قانون قبلی ناکام ماند.
بنابراین همواره انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ایران و قاطبه اهالی مطبوعات نقدهای جدی بر برخی مواد و بندهای این قانون به‌‏ویژه در انطباق با اصل نهم قانون اساسی داشته و دارند، و قطعا اصلاح این قانون باید با توجه به این موضوع و شرایط حادث در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. در عین حال انجمن همواره همکاران خود را به رعایت همین قانون و موازین حقوقی دعوت کرده و می‌‏کند ولی آنچه در روزها و ماه‌‏های اخیر جای نگرانی فراوان در بین اهالی مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران به وجود آورده است اینکه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌‏های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خود باید بیش و پیش از همه پاسدار اجرای قانون در عرصه فعالیت‌‏های مطبوعاتی باشد، با ارسال نامه‌‏هایی به مدیران مسوول مطبوعات به‌‏گونه‌‏ای آمرانه خواسته‌‏هایی فراتر از رعایت موازین قانونی را از آنها انتظار دارد و علیرغم اینکه در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند، در برخی از این نامه‌‏ها به مطبوعات امر می‌‏شود درباره چه موضوعی بنویسند یا ننویسند و حتی درباره برخی مسائل جزیی و کاربرد واژه‌‏ها و بحث‌‏ها رهنمود داده می‌‏شود مبنی بر اینکه روزنامه‌‏ها در این قالب‌‏ها به موضوع بپردازند.
این در حالی است که موضوعات مورد اشاره از مهمترین و کلیدی‌‏ترین مسائل کشورند و معلوم نیست اگر مطبوعات حق ورود آزادانه به این موضوعات و مباحث را نداشته باشند، پس معنای کار روزنامه‌‏نگاری و آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با قانون اساسی و قوانین جاری چه می‌‏شود؟
برخی از این نامه‌‏ها به عنوان مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به مطبوعات ابلاغ می‌‏شود و به ظن قوی، اداره کل مطبوعات داخلی این اقدام را در جهت انطباق یا تبصره ۲ ماده ٣ قانون مطبوعات اضافه شده از سوی مجلس پنجم به این قانون می‌‏داند که بر اساس آن مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌‏الاتباع است و نه مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی مرتبط با شورای عالی امنیت ملی آمده است: مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست و از آنجا که ذیل اصل نهم قانون اساسی صراحت دارد که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
طبعا ابلاغیه‌‏های دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نمی‌‏تواند ناقض آزادی مطبوعات مصرح در قانون اساسی و قوانین جاری باشد.
در عین حالی که این دبیرخانه می‌‏تواند از راه تعامل و تفاهم با مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران همانند همه کشورهای دنیا حساسیت‌‏ها و نگرانی‌‏های خود را در گفت‌‏وگوهای دوجانبه و مشترک منتقل و از نیروی فکری و همراهی آنان در تامین منافع ملی استفاده نماید.
انجمن صنفی روزنامه‌‏نگاران ایران با اعتراض و انتقاد نسبت به نامه‌‏نگاری‌‏های محدودکننده مورد اشاره، آمادگی خود را جهت برگزاری گفت‌‏وگوهای مشترک بین روزنامه‌‏نگاران و مسوولان مربوطه به‌‏ویژه دبیرخانه شورای امنیت ملی اعلام می‌‏دارد و امیدوار است از این طریق بتوان گامی موثر در قانونمند و نهادینه کردن آزادی بیان و مطبوعات در کشور برداشت و از کاربرد شیوه‌‏های آمرانه و غیر قانونی فاصله گرفت و فضای کار حرفه‌‏ای و مستقل را به روی مطبوعات و روزنامه‌‏نگاران باز کرد.