سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

«ملت ایران» یا «ایران، کشور کثیرالمله»؟ - ناصر رحیم خانی

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل abuse@akhbar-rooz.com و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : آیدین تبریزی

عنوان : پاسخ به سئوال کثیرالمله بودن یا نبودن ایران بر اساس تعریف ملت مدرن
آقای ناصر رحیم خانی،

با تشکر از مقاله خوبتان. لازم دانستم چند نکته را خدمتتان عرض کنم. با آنکه شما در ابتدای بحث با تاکید نوشته اید که " در این‌جا پیرامون مفهوم نوین ملت گفت‌وگو می‌شود." و باز تاکید کرده اید که به دنبال استناد به افتخارات تاریخی نیستید، اما در ادامه همچنان برای اثبات اینکه ایران کثیرالمله نیست به مباحث و نقل قولهای تاریخی شخصیتهای سیاسی روی آورده اید و به تعریف نوین ملت وفادار باقی نمانده اید. شما به درستی نوشته اید: " هرچند ملت مستلزم یک گذشته است، ولی با اینهمه ملت در حال حاضر در «یک واقعیت ملموس» خلاصه می‌شود و این «واقعیت ملموس» همان «رضایت و اظهار تمایل آشکار به ادامه‌ی زندگی مشترک» است. رُنان جوهر اندیشه خود را در تعریف ملت، در گزاره‌‌ای فشرده چنین بیان کرده است: «ملت همه‌پرسی هر روزه است.» " حال اگر این اصل مورد قبول شما را (که مورد قبول من هم هست) به عنوان معیار بگیریم، برای پاسخ به این سئوال که آیا ایران از یک ملت واحد تشکیل شده یا از چندین ملت متمایز، باید به همه پرسی و نظر مردم روی آورد و نه نقل قولهایی از سیاستمداران دوران معاصر. چون اصل «رضایت و اظهار تمایل آشکار به ادامه‌ی زندگی مشترک» لازم می دارد که از آذربایجانی ها، کردها، بلوچها و هر گروه اجتماعی که مدعی باشد، در یک همه پرسی سئوال شود که آیا خود را جزء ملتی واحد به نام ملت ایران می دانند یا اینکه خود را ملتی متمایز می دانند.

تا موقعی که یک چنین همه پرسی برگزار نشده، هیچ کسی و بر اساس هیچ مبنای تاریخی نمی تواند ادعا کند که پاسخ این سئوال را می داند. و همانگونه که شما تاکید کرده اید پاسخ این سئوال قطعی و همیشگی و ابدی هم نیست یعنی اینکه «ملت همه‌پرسی هر روزه است.» به این معنی که اگر امروز اکثریت آذربایجانی ها خود را جزئی از ملت ایران دانستند و نه ملتی متمایز، همانها می توانند فردا نظرشان را تغییر دهند و خود را ملتی متمایز بدانند. این یعنی اصل آزادی و اختیار انسان و حق تعیین سرنوشت. البته همانطور که شما تاکید کرده اید، تفاوت زبانی یا فرهنگی و تاریخی و ... غیره هیچکدام به تنهایی تعیین کننده نیست و این فقط غیر فارس زبانها نیستند که حق اعلام تعلق به ملتی متمایز را دارا هستند، بلکه حتی اهالی یک روستا یا بخش یا شهر یا استان در مناطق فارس نشین نیز دارای این حق عمومی هستند که خود را ملتی متمایز از بقیه ایرانیان بدانند. بنابراین برای ملت بودن دو شرط اساسی مورد نیاز است. اول "اراده عمومی" اجتماعی از مردم که خود را ملتی متمایز می دانند و دوم داشتن مرز جغرافیایی مشخص و متمایز و قابل تفکیک. یعنی مدعیان "ملت متمایز بودن" باید در یک مرز جغرافیایی قابل تفکیک زندگی نمایند چون پراکندگی جغرافیایی امکان تبلور سیاسی ملت بودن را از بین می برد. با این تعریف هیچ مرزی برای تعریف ملت و کشور وجود ندارد. نگاهی به لیست کشورهای دنیا و جمعیت ملتهای آنها نشان می دهد که حتی کشور Pitcairn Islands تنها با ۴۸ نفر جمعیت کوچکترین ملت دنیا را تشکیل می دهند. ۴۴ کشور کمتر از ۱۰۰ هزار و ۸۱ کشور کمتر از یک میلیون جمعیت دارند:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/۲۱۱۹rank.html

حال سئوال اینجاست که آیا این حق محدودیتی هم دارد و آیا حتی تنها یک نفر هم می تواند یک کشور برای خودش تشکیل دهد؟! پاسخ این است که در تئوری و بر روی کاغذ، هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر اجتماعی از انسانهای محدود به مرز جغرافیایی قابل تفکیک، بالقوه دارای حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند. ولی در قوانین بین المللی اصلی نانوشته وجود دارد که محدوده جغرافیایی کشورها تنها با اراده اکثریت ساکنان آن قابل تغییر است که استقلال یکجانبه کوزوو اولین تخطی رسمی از این اصل نانوشته ولی عرف جامعه جهانی است و این اولین باری است که یک بخشی از یک کشور بدون رضایت اکثریت مردم آن کشور و یا دولت آن کشور، اعلام استقلال می کند و جامعه جهانی آن را به رسمیت می شناسد. اما اگر از مسائل تئوریک بگذریم و به جهان واقعی امروزی برگردیم، علی رغم مورد تخطی استثنایی کوزوو، همچنان مرزهای جغرافیایی کشورها تنها با رای اکثریت مردم آن قابل تغییر است و نه با رای بخشی از مردم که طبق تئوری مدرن ملت، بالقوه حق آن را دارند که خود را ملتی متمایز بنامند. حال اینجا راه حلی که مطرح می شود و در تناقض با اصل پیش گفته جهانی هم قرار نمی گیرد، این است که هر اجتماعی از مردم (با تعریف فوق و محدود به مرزهای جغرافیایی قابل تفکیک) به صورت بالفعل دارای "حق تعیین سرنوشت داخلی" هستند. یعنی حق اداره سرزمینی که در آن زندگی می کنند در چهارچوب احترام به تمامیت ارضی کشور متبوع. مرز این سرزمین را هم خود آن مردم با رای شان تعیین می کنند.

این همان سیستم فدرالیسم مدرن است که جهان به سمت آن در حرکت است یعنی حداکثر تمرکز زدایی و اعطای اختیارات به نهادهای انتخابی محلی. برخلاف "حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی" که بر طبق عرف جامعه بین الملل تنها با رای کل مردم یک کشور قابل تحقق است، "حق تعیین سرنوشت داخلی" حقی بالفعل و نشات گرفته از اراده همان بخشی از جامعه است که خود را مدعی داشتن چنین حقی می داند. به عبارت دیگر، اگر برای رسمیت یافتن جدایی یک بخش از یک کشور، بر طبق موازین امروزی جامعه بین الملل، رای اکثریت مردم کل کشور ضروری است، برای حق داشتن حکومتی ایالتی در چهارچوب تمامیت ارضی کشورها، تنها نظر همان بخشی از کشور که مدعی داشتن چنین حقی است، کفایت می کند و نیازی به رضایت اکثریت مردم کشور وجود ندارد. چون با اصل پذیرفته شده جهانی، حفظ تمامیت ارضی کشورها در تناقض نیست.

در توضیح دقیق تر باید گفت که این حرف بدان معنی است که ساختار اداری و سیاسی هر ایالت (که مرزهای آن با خواست مردم آن ایالت تعیین می شود) باید با اراده مردم همان ایالت تشکیل و اداره شود و نه با انتصاب از سوی دولت مرکزی. این مساله تضمین می کند که دموکراسی در تمام لایه های جامعه از کوچکترین بخش آن تا کل کشور توزیع شود. البته حد و مرز این تمرکز زدایی را هزینه بروکراسی این تمرکز زدایی تعیین می کند به این معنی که هر بخشی از جامعه که مدعی داشتن حق حکومت ایالتی است، خود باید هزینه بروکراسی اضافی ناشی از این تمرکز زدایی را از بودجه داخلی اش تامین کند و دولت مرکزی مسئولیتی در این باره برعهده ندارد. این اصل مانع از آن خواهد شد که هر ده کوچکی مدعی تشکیل یک ایالت شود و حد و مرز ایالتها با حساب سود و زیان اقتصادی توسط خود آن مردم تا حد ممکن بهینه انتخاب می شود. اما دولت مرکزی اجازه امر و نهی ندارد و خود آن مردم باید صلاح خویش را تشخیص دهند و هزینه اضافی بروکراسی را هم از جیب خود بپردازند. پس در کشوری ثرتمند مانند سوئیس امکان تقسیم کشوری با فقط هفت و نیم میلیون تفر جمعیت به ۲۶ ایالت (یا کانتون) وجود دارد ولی در کشوری متوسط مثل ایران، هزینه بروکراسی به صورت طبیعی اجازه تقسیم بیشتر کشور به ایالتهای کوچکتر را خواهد گرفت.
۲۲٨ - تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨۶       

    از : مارا لان

عنوان : خواست و اراده
فراموشکاری تاریخی آری اما نه تاریخ هشتاد سال اخیر. در مقابل سیاست های زدایش فرهنگی و تاریخی ده های گذشته می باید روی زبان و فرهنگ و تبار و ریشه تاکید کرد و با تکیه برآنها رو در روی سیاست های چپاولگرانه ایستاد. زبان ترکی جزوی از هویت ملی ترک های ایران است. این را سیاست حکومت مرکزی همواره نفی کرده است و ترکها باید امروز غبار از آن بگیرند وبعنوان یک حق انسانی از آن دفاع کنند. اگرروزی ترکها آزادی بدست آوردند، احزاب سیاسی شان را تشکیل دادند و توانستند با ابزار دمکراتیک حرفشان را بزنند آنوقت میتوان با حقوق برابر کنار هم نشست و در مورد مفهوم ملت بحث کرد. اما تا آنجا چون کمی راه است و اتفاقا خیلی هم سنگلاخ، بنا بر این ملت های ترک و کرد و بلوچ و عرب می باید روی مفهوم فرهنگی و زبانی تاکید و از آن دفاع کنند. در جایی که ده ها سال است ترکها اجازه استفاده از زبان مادریشان را ندارند و حتی نمی توانند اسم ترکی برای بچه هایشان انتخاب کنند چگونه آنها می توانند "خواست و اراده" خودشان را به کرسی نشانند. مگر تمامی این استبداد و دیکتاتوری سالیان دراز مبتنی بر دید «ملت سیاسی» نبوده است. مگر این دید به فلاکت امروزین نیا نجامیده است. نیروهای سیاسی که از حقوق ترکها و دیگر ملل در ایران دفاع و برای آنها مبازه میکنند بدرستی روی مفهوم فرهنگی و تباری تاکید می کنند. برای بدست آوردن آزادی و پس راندن اختناق و جهل یکی از درست ترین راه ها همانا مبارزه برای پس گرفتن حقوق اولیه است و آن با دید «ملت سیاسی» منافات دارد. هیچ کس "خواست و اراده و رضایت مردم ترکزبان را در بیان آزادانه هویت ملی آنان نادیده" نگرفته است به جز حکو مت های تهران در هشتاد سال گذشته. کسانی که ترکها را ملت می دانند قصد آن دارند که دقیقا همین خواست و اراده و رضایت مردم ترکزبان را در بیان آزادانه هویت ملی آنان به آنها بازگردانند.
۲۲۶ - تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱٣٨۶       

  

 
چاپ کن

نظرات (۲)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست