عنوان : گذار از جمھوری اسلامی بھ دموکراسی در ایران
گذار از جمھوری اسلامی بھ دموکراسی در ایران
کسانی که سن آقای سیف و من را دارند، انقلاب ۵۷ و نحوه انتقال حکومت از شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران را دیده و بدلیل بحث در خصوص شکل های دیگر انتقال قدرت در همان زمان، تصوری روشنتر از جوانانی که انقلاب را درک نکرده اند، داریم. ما بخوبی می دانیم ، بزرگترین خطر در این انتقال، آشوب های قومی، کینه های شخصی، و حسادت های خانوادگی است. تبعات این موارد کشتار بی گناهان، غارت اموال مردم، و آشفتگی اجتماعی است.
نکاتی که در تغییر شکل و محتوای حکومت جمهوری اسلامی به حکومت جدید بایستی مد نظر قرار گیرد را می توان به عوامل زیر دسته بندی کرد:
۱- ساختار حقوقی،
• جمهموری اسلامی بصورت دمکراتیک و با رای مردم به قدرت رسید.
• قانون اساسی فعلی با تائید مردم اعتبار پیدا کرد و جاری شد.
• در پایان سال های دهه شصت اصلاحات انجام شده در قانون اساسی به روال قانونی و نهایتا با رای مردم انجام شد.
• انتخاب رهبر جدید، پس از فوت آقای خمینی ، به روش قانونی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی اجرا شد.
• مواردی که شبهه غیر قانونی بودن دارند، از جمله احکام حکومتی آقای خامنه ای، از طرف جناح های درون جمهوری اسلامی و حتی مخالفین، در زمانی که به نفع آنها بوده ، مورد قبول قرار می گرفته و وقتی به ضرر آنها بوده بعنوان احکام غیر قانونی به آنها اعتراض شده است ( حکم آقای خامنه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ برای دو تن از کاندیداهای اصلاح طلب که از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند. )
۲- ساختار حقیقی،
• تمهیدات فراهم شده در انتخاب نوع حکومت و شکل برگزاری آن، مردم را به سمت رای مثبت به جمهوری اسلامی برد.
• سخنان ناپخته بعضی از حکومت گران اول انقلاب، باعث شروع جنگ عراق علیه ایران شد.
• واگذاری مشاغل بزرگ و حساس به افرادی فاقد تخصص و تجربه لازم ، موجب آشفتگی در ساختار و عملکرد حکومت شد.
• اقداماتی از قبیل اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن که مخالف با قوانین بین المللی بود، موجب در مظان اتهام قرار گرفتن جمهوری اسلامی در بین کشورهای جهان شد.
• ترور افراد مخالف حکومت در خارج از کشور و کمک به گروه هائی مثل حزب الله ، عامل موصوف شدن جمهوری اسلامی به گروه های تروریستی شد.
• متهم شدن جمهوری اسلامی به فراهم آوردن تمهیدات لازم برای ساخت بمب اتم و مخفی کاری ۱۸ ساله این پروژه
• نتایج مورد تردید انتخابات سال ۸۸ و وقایع خونین پس از انتخابات ، که همچنان به شکل های خاص خود ادامه دارد.
نکات طرح شده در" ساختار حقوقی "، نشان مهمی از اقدامات غیر قانونی حکوت ندارد، و در تحلیل بد از رفتار حکومتگران، آنها را می توان به " نگفتن تمام حقیقت " متهم کرد، که از نقطه نظر شرعی ، دروغ گفتن حرام است ، نه عکس آن. و یا بگوئیم مردم در این رابطه " فریب خورده اند " که این مشکل مردم بوده نه حکومت.
در حوزه " ساختار حقیقی "، تشویق مردم به رای دادن به جمهوری اسلامی جرم نیست، بلکه می توان گفت انتخاب نوع حکومت ، به تمامی معنا عادلانه و منصفانه نبوده است.
در خصوص حمله عراق به ایران، تصور می کنم در این زمان هیچ آدم منصفی ، حمله صدام را ناشی از عملکرد کارگزاران جمهوری اسلامی نمی داند. آنچه انگیزه صدام در برافروختن شعله جنگ ۸ ساله بود، خود بزرگ بینی و کینه از تحقیر در مقابل شاه ایران بود.شاید گفته شود حاکمان جمهوری اسلامی می توانستند جنگ را پس از رسیدن به مرز تمام کنند، ولی تصمیم گیرندان حاکم ، با استفاده از اختیارات قانونی خود ، جنگ را ادامه داده و در نتیجه جان تعدادی از فرزندان این کشور از دست رفت و خسارت های مالی زیادی به کشور وارد شد. این گزاره صحیح است، و نشان می دهد افراد حاکم فاقد ارزیابی درست از شرایط و آرایش نیرو ها ی ایران و عراق بودند، و لازم بود مردم در انتخابات بعدی به آنها رای ندهند!
قرار گرفتن افراد فاقد تخصص و تجربه کافی در پست های کلیدی و مهم، عادی و نتیجه انتخاب این افراد برای رئیس جمهوری و نمایندگی مجلس توسط مردم است.
اشغال سفارت آمریکا توسط جوانانی بود که عشق به جمهوری اسلامی داشتند و بمنظور مقابله با آمریکا سفارت را گرفتند. در ابتدای امر، مسئولین جمهوری اسلامی با این کار مخالف بودند و حتی دستور تخلیه سفارت را دادند. ولی تجمع مردم در مقابل سفارت و پشتیبانی آنها از عمل دانشجویان، بخشی از حکومت را به این فکر انداخت که از این وضعیت بهره برداری
کرده و رقبا را بیرون کنند.
جمهوری اسلامی پس از استقرار، با هویت جدید کشور، بدنبال یافتن و تثبیت جایگاه خود در دنیا و بخصوص در منطقه بود. در طول غیبت ایران ، کشورهای دیگری در منطقه سر برآورده و سعی در پر کردن موقعیت ایران قبل از انقلاب را داشتند. گروه های مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی، هریک با توجه به اعتقادات و منافع خود ، بشکلی سعی در خود نمائی و ابراز وجود و اثبات قدرت خود به کشورهای دیگر در قدرت حکومتی ایران را داشتند. تنها در یک مورد کلیه جناح های حکومت هم نظر بودند و آن تقویت حزب الله لبنان و حمایت از دولت سوریه، بایستی توجه داشت ، بحث تشکیل، تقویت و کمک به حزب الله ، سیاستی بود که از دوره حکومت شاه شروع شده و ادامه پیدا کرد. و علت انتخاب این استراتژی، پیدا کردن جای پائی برای حکومت ایران در منطقه خاورمیانه بود.
جمهوری اسلامی از حدود ۲۷ سال پیش ، فعالیت اتمی خود را که بعد از انقلاب متوقف کرده بود، شروع کرد. علت این امر ناشی از دو دلیل بود، ترس از حمله اسرائیل، بعنوان دشمن عقیدتی خود، و عدم یافتن هم پیمانی که بتواند بعنوان تکیه گاه ، جمهوری اسلامی به آن تکیه کند. از طرف دیگر دولت پاکستان تمایل زیادی به تجارت با ایران داشت تا بتواند بخشی از درآمد نفت ایران را جذب کند. می گویند در سفر آقای رفسنجانی به پاکستان رئیس جمهور آن کشور گفته بود، از ما خرید کنید ، ما آماده ایم تا بشما اسلحه بفروشیم، در غیر اینصورت مردم ما چاره ای ندارند جز کشت خشخاش و صدور آن به ایران.
مجموعه این عوامل جمهوری اسلامی را به سمت فعالیت های اتمی سوق داد، با آشکار شدن این اقدامات و امضاء بیانیه تهران، جمهوری اسلامی کلیه فعالیت های اتمی خود را متوقف کرد، تا کشورهای بزرگ پیشنهاد خود را بابت جایگزینی آن با اقدامات جاری اتمی بدهند.
متاسفانه پیشنهاد ارائه شده از طرف غرب چنان نامناسب و تحقیر آمیز بود، که اکثر مسئولین حکومت را به این نتیجه رساند که غرب در پی حل مشکل نیست بلکه در صدد جمع کردن امکانات اتمی ایران در مقابل هیچ است.
واکنش دیگر این نحوه برخورد از طرف غرب ، رسیدن مردم و حاکمیت به روش متقابل و توهین آمیز غرب بخصوص آقای بوش بود، که ایران را محور شرارت نامید! و این امر رای دادن به آقای احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهوری بود.
رویکرد بی ادبانه آقای احمدی نژاد در مجامع بین المللی و داخلی به مقدسات غرب از جمله هولوکاست، و حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و صحبت از ارزش های غرب با لحن زشت و زننده، چشمان غرب را به واقعیت های حاضر در عرصه جهانی جلب کرد. مذاکرات جاری اتمی بین جمهوری اسلامی و ۱+۵ نهایتا به این جمع بندی خواهد رسید که:
• ایران اجازه غنی سازی ۵ را تحت شرایط الحاقیه NPT خواهد داشت. و سوخت تولیدی را بعلت عدم نیاز می تواند به سایر کشور ها بفروشد.
• غرب با اطمینان از کنترل و نظارت دائمی آژانس بر فعالیت های اتمی ایران، تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی را لغو و طرفین به شرایط عادی مطابق گذشته برمی گردند.
سئوال اساسی در اینجا اینستکه آیا با این توافق جمهوری اسلامی به تعادل خواهد رسید. جواب منفی است، آنچه جمهوری اسلامی بدنبال آن هست، پذیرش جایگاه جمهوری اسلامی ایران با شرایط موجود سیاسی و اجتماعی بعنوان بزرگ منطقه از طرف غرب است. غرب بزرگ بودن ایران را قبول دارد، ولی ادامه وضعیت سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول می داند و عقیده دارد جمهوری اسلامی بایستی به یک حکومت عرفی و نه ایدئولوژیک بدل شود، تا بتواند جایگاه خود بعنوان بزرگ منطقه را بدست آورد.
یکی از وقایع مهم و برجسته که باعث خسارت های جانی بسیاری شد، انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بود. در این انتخابات با گذشت ۴ سال از ریاست آقای احمدی نژاد مردم به این نتیجه رسیدند، که از این نمد کلاهی درست نمی شود، و هرچه می گذرد کشور بدلیل نوع برخورد آقای احمدی نژاد به انزوای بیشتری دچار می شود. لذا با توجه به چهره مهربان آقای موسوی و مخالفتی که با نحوه برخورد آقای احمدی نژاد در حوزه اخلاقی نشان می داد، بخصوص جمله معروف ایشان
" ادب مرد به زدولت اوست" ، اکثریت مردم به این نتیجه رسیدند که بجای آقای احمدی نژاد ، به آقای موسوی رای بدهند.اما از طرف دیگر ، بخشی از حاکمیت که بودن آقای احمدی نژاد برای آنها از جهات عقیدتی، سیاسی، و مالی ارزش افزوده ای می آورد. و همچنین این نظریه که لحن آمریکا نرمتر شده و احتمالا به این جمع بندی رسیده که بایستی با جمهوری اسلامی به توافقی برسد، لذا مصلحت در تغییر جایگاه افراد در حکومت نیست، و با استفاده از حکم حکومتی تداوم استقرار آقای احمدی نژاد را در سمت رئیس جمهور لازم می دانست.
برخورد دو طرف ، یک طرف بنا بر حق خود، و طرف دیگر با استناد به اختیار قانون حکم حکومتی ، خود را محق
می دانستند ، خواسته خود را پیگیری و اجرائی کنند.
عدم پذیرش حکم حکومتی در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، مغایر با پذیرش همین حکم در تائید صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات سال ۸۴ بود. از جهت مقابل ، آقای موسوی عقده داشت که حکم حکومتی در مقابل رای مردم نافذ نیست، بلکه در اموری که بر سر آن بین کارگزاران حکومتی اختلاف وجود دارد لازم الاجراست.
روند برپائی، تشکیل، و تدوام جمهوری اسلام در سی و چند سال گذشته نشان داده ، مشکل بر عکس تفکر اکثر روشنفکران ما ، که اسلام را با انگشت معرفی می کنند، این ساختار حقیقی جمهوری اسلا میست که امکان رسیدن به تعادل را از حکومت سلب کرده است.
با توضیحات بالا برای تغییر حکومت در ایران بایستی مراحل زیر طی شود:
• توضیح سوء استفاده افراد از قدرت و اختیاراتی که در حکومت به آنها واگذار گردیده است.
• توضیح اشکالات ساختار حقوقی حکومت در شکل اجرائی و محتوائی آن
• تقویت چهره های سالم، متعادل درون حکومت و حمایت از آنها در کسب آرای بالاتر بمنظور تصاحب مشاغل حساس حکومتی
• نفوذ در ارگان های حکومتی جهت حضور در وضعیت های اضطراری
• قدرت گیری دولت متمایل به خواست اکثریت مردم
• شکل گیری دولت مستعجل در راستای تغییر بخشی از قوانین که حمایت عامه مردم را دارا می باشند.
( از جمله گزینش کاندیدا های ریاست جمهوری و مجلس توسط شورای نگهبان )
• برگزاری انتخابات سراسری و رفتن به سمت استقرار دولت دمکرات بمنظور انتقال آرام و تدریجی قدرت از منتخبین قدیم به منتخبین جدید پایدار باشید
۲۵-۱۰-۹۲
۵۹٨۹٣ - تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۲