عنوان : مقاله ای شایان توجه، با باری از پولمیک غیرضرور و ناموفق!
دیگر می دانیم که نوشتارهای آقای حمید آصفی را باید از پایان خواند، تا سریع تر به کنه ذهن او دست یافت! او در آخرین جمله در مقاله ی در مجموع شایان دقت خود، با عنوان ”چالش های چپ سنتی ایران در عصر جهانی شدن“ (اخبار روز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴)، می نویسد: «بر اساس این مبانی استراتژیک است [که پیش تر در قریب به سه صفحه پرداخته شده اند] که بورژوازی ملی، متحد استراتژیک و طولانی مدت مرحله مبارزه دموکراتیک- ملی است که به نظر نمیرسد حالا حالاها مرحله اش در ایران کنونی سپری شود و مرحله و فاز دیگری آغاز گردد.»

مضمون بحث، جدی تر و برای رشد دموکراتیک و ملی میهن ما تعیین کننده تر از آن است که جدل پلمیک وار کمکی باشد. باوجود این، تکرار این انتقاد، شاید کمی گزنده تر از گذشته، از این رو ضروری است، زیرا به ”شیـوه“ و ”اسـلـــوب“ بحث بازمی گردد. شیوه ای که نادرستی آن از نارسایی آن ناشی می شود، که قربانی آن تنها ”حقیقت“ نیست، که ”مشخص است“، بلکه همچنین فرد و جریانی نیز است که آن را به کار می گیرد!
نگارنده از این رو ضروری می داند شیوه بحث را نزد نظریه پرداز مورد انتقاد چندباره قرار دهد، زیرا دو صفحه و نیم از سخنان او بر باد می روند، چنانچه او قادر به پایبندی به شیوه علمی ی بررسی ی پژوهشگرانه می بود و در برابر این شیوه احساس مسئولیت می کرد!
پایبندی او به شیوه علمی بررسی، به او کمک می کرد، دچار این توهم نشود که وقتی می خواهد تعریف «بورژوازی ملی ایران» را از قول «چپ سنتی» ارایه دهد، اوهام ذهن خود را مبدا ارزیابی قرار دهد. اوهامی که با یک پرسش که حزب توده ایران، که او آن را هدفمند «چپ سنتی» می نامد، کجا و در باره نکته های طرح شده توسط او، دقیقا چه نوشته است؟ او با دست و دلِ باز و فارغ از مسئولیت، از اندیشه موجز و بیان شکوهمند اسناد حزب توده ایران، از این رو «مضحکه»ای می سازد، زیرا قادر نیست به شیوه علمی نقل قول دقیق و مشخص از نظرهای حزب طبقه کارگر ایران پایبند باشد و در عین حال بتواند با انتقادی جدی، صلابت اندیشه خود را برای خواننده قابل پذیرش سازد. آنوقت اوهام خود را نظر حزب توده ایران اعلام کرده، می نویسد: «این بورژوازی، با تعاریف کلاسیک چپ سنتی ایران، بیشتر معطوف به بازارها و تجارملی است. صادرات روده گاو [راستی چرا روده گوسفند، نه؟]، مدفوع سگ [؟! که لابد ”قدرت کمر“ را تقویت می کند!]، سم چارپایان، پسته، پشم و پوست مربوط به بورژوازی تجاری ملی است.»
نظریه پرداز حزب توده ایران را متهم می کند که «کل بورژوازی ملی» را به «اشکال تجاری و تولیدات صنایع دستی» آن «تقلیل» می دهد که «قدری مضحک به نظر می آید»! آصفی از اوهام خود به این نتیجه گیری مدبرانه و ”بالا آقا سری“ دست می یابد و چنین هشدار می دهد: «پس اگر یک استراتژی سیاسی بخواهد تکیه گاهش را بر این نوع نگاه به بورژوازی ملی معطوف کند، از همان گام اول ناکام و شکست خورده است».
استدلالی که تا این حد فاقد زمینه جدی و مسئولانه است، چاره ای هم ندارد، برای فرار از مضمون جدی موضوع بحث، به بندبازی پلمیکی پناه ببرد که می تواند بسیار سریع علیه خود او قد علم کرده و «مضحک» بودن ”شیـوه“ در خدمت اندیشه را بر ملا سازد. ناتوانی از ارایه نقل قول مشخص از اسناد حزب توده ایران، که شیوه علمی و جدی برای یک بررسی پژوهشگرانه را تشکیل می دهد، هدفمند و یا از روی ناباوری به این شیوه است؟
آنچه که به بکار بردن اصطلاح های «چپ سنتی»، «ارتدوکس» و غیره باز می گردد، در نوشتار ”تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع است“ (اخبار روز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴)، نکاتی بیان شد که تکرارشان ضروری نیست. اما این پرسش در این سطور مجاز است که آیا فرار از نامیدن نام رسمی ”حزب توده ایران“ که سیاست معمول ارتجاع حاکم نیز است، نشان پایبندی نمایندگان «بورژوازی ملی دمکراتیک» به اصول ”مدنی“ و پایبند بودن آن ها به سطح فرهنگی آن جامعه ”دموکراتیک“ی است که برایش سینه به تنور می چسابانند؟

بازگردیم به بحث جدی در باره ”برنامه اقتصاد ملی“ برای مرحله ملی- دموکراتیک و یا به بیان نظریه پرداز، «مرحله مبارزه دموکراتیک- ملی»، که عمــده است. در این صحنه، ظاهراً سه نکته ناروشن و مورد اختلاف است. بخشی از آن ها اما از این رو مورد اختلاف است، زیرا شیوه علمی برای شناخت نظر حزب توده ایران، مصرانه به خدمت گرفته نشده است!
در کجا حزب توده ایران - و یا «بعضی از صاحب نظران چپ در ایران» - اعلام کرده اند که مایل اند «یک بار و یک جا و برای همیشه نظام سرمایه داری را در ایران نابود کنند ... در عرصه ... نگاه بین الملل ... نیز ... امپریالیسم را از ایران و به صورت یک بار و یک جا و برای همیشه نابود سازند»؟
انتساب برداشتی سطحی به حزب توده ایران با چه هدفی انجام می شود؟ آیا پنهان داشتن ناتوانی در برخورد جدی و مسئولانه به برداشت و ارزیابی واقعی و مستدل حزب توده ایران، علت چسبندگی نااسته تیک به این شیوه غیرجدی نیست؟ آیا می خواهند از برداشت حزب توده ایران از این رو «مضحکه» بسازند، تا استدلال مضحک خود را برای توده ها قابل پذیرش سازند؟ نه حزب توده ایران و نه هیچ «صاحب نظر چپ»ی که پایبند به مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران است، چنین ادعاهای سخیفی مطرح نساخته است!

آنچه که اما پیش تر نیز طرح شده است و باید آن را باری دیگر مورد تائید و تاکید قرار داد، و این سویه سوم نکته های ناروشن در بحث کنونی و در کلیتِ تنظیم برنامه اقتصاد ملی را تشکیل می دهد، این نکته است که اتحادهای اجتماعی به منظور حفظ منافع طبقات و لایه های ذینفع در نبرد برای فرازمندی جامعه در مرحله دموکراتیک- ملی یا ملی- دموکراتیک (که تعریف علمی از آن ها تنها اهمیت آکادمیکی ندارد و باید دیرتر به آن پرداخت)، اتحادی با تساوی حقوق اجتماعی است یا خیر؟ به سخنی دیگر، اتحادی داوطلبانه که در آن از یک سو، تساوی حقوق اجتماعی- مدنی برقرار است، ولی از سوی دیگر، با تفاوت در وظایف و عدالت اجتماعی نسبی میان متحدان روبروست؛ وضعی که باید پابپای رشد اقتصادی- اجتماعی تغییر یافته و بر شرایط نوین ایجاد شده انطباق داده شود؟
برداشت دقیق و تعریف شده از این نکته، جایی برای سوتفاهم و ناروشنی ها در «رویکردهای غلیط و شدید طبقاتی» برای هیچ یک از متحدان باقی نمی گذارد. آیا خواست سندیکای مستقل کارگری در کنار سندیکای سرمایه داران، انعقاد قراردادهای جمعی کارگران از طریق سازمان های کارگری، برخوداری از قانون کار دموکراتیک، و فعالیت علنی و قانونی حزب طبقه کارگر و ... «رویکردهای غلیط و شدید طبقاتی» است؟ تنها از طریق شفافیت و صراحت قانونی، زمینه عینی و ذهنی اتحادی «استراتژیک» در جامعه به وجود می آید و جامعه ایرانی را به آرامشی نایل می سازد که برای «طولانی مدت» به آن نیاز دارد!

در ارتباط با الگوها در کشورهای مختلف که می تواند احیاناً برای ایران نیز به کار آید، در مقاله قبلی نکته هایی بیان شد که در باره تجربه در کشور ترکیه نیز صدق می کند که نظریه پرداز به عنوان الگو برای ایران مطرح کرده است.
اعطای اعتبارها برای رشد رشته های مختلف، یکی از این شیوه ها در الگو در کشورهای مختلف، نه تنها در ترکیه است که پیش تر نیز به آن اشاره شده بود. وظیفه دولت ملی در دفاع از سرمایه های تولیدی و خدماتی در کشور، از جمله در اعطای وام های مناسب، و همچنین حفظ قانون های ملی در برابر یورش محصولات خارجی که تولید داخلی را نابود می سازد، سویه های دیگری از این وظیفه را تشکیل می دهد.
نکته تعیین کننده، این نکته است که هم کمک به سرمایه گذار ملی و هم ممکن ساختن سرمایه گذاری خارجی باید در چارچوب برنامه اقتصاد ملی تنظیم شده، عملی گردد! در این زمینه در مقاله پیش تر نیز نکته هایی طرح شدند. کلاوس بلسینگ که پیش تر هم از کتاب او با عنوان ”جامعه سوسیالیستی آینده“ نکته هایی نقل شده بود، در ارتباط با الگوی سرمایه گذاری خارجی در اکوادور، نمونه ای را برمی شمرد که بیان آن در این سطور می تواند کمک باشد. می دانیم که اقتصاد کشور اکوادور نیز یک اقتصاد وابسته به صنعت نفت است. در مصاحبه بلسینگ با سفیر اکوادور، سفیر قراردادهای ”خدماتی“ با شرکت های خارجی را توضیح می دهد و می گوید: «ما برای کار این شرکت ها، کشف و استخراج نفت که با سرمایه گذاری آن ها انجام می شود، دستمزدی تعیین کرده ایم که از درآمد نفت پرداخت می شود» (ص ۲۱۸). این الگو برای شرایط ایران که در آن صنعت نفت ملی شده است، مناسب نیست. اما می تواند راه حلی برای ممانعت از خصوصی سازی منابع زیرزمینی ایران باشد.
سرمایه گذاری داخلی و یا خارجی که با حراج سرزمین ایرانیان و خریدن وجب به وجب خاک آن عملی گردد، و یا با تاراج منابع زیرزمینی ایران همراه باشد، که به معنای ”فروش آینه- شمعدان نقره عروس“ است؛ یعنی فروشی است که تنها یک بار ممکن است! با هیچ استدلالی نمی توان چنین ”رشد اقتصادی“ را برای میهن ایرانیان مورد تائید قرار داد!
دفاع از سرمایه ملی داخلی، تا سطح تولید کوچک محلی- روستایی نیز وظیفه دولت ملی را تشکیل می دهد. در خبری که دیروز انتشار یافت، صدور گوشت مرغ ارزان از اتحادیه اروپا به برخی از کشورهای افریقایی، به نابودی تولید و بازار داخلی مصرف گوشت بومی مرغ در این کشورها انجامیده است.
گوشت تولید شده به شیوه صنعتی در کشورهای اروپایی، با تحمیل قراردادهای ”تجارت آزاد“، مانند انواع معروف به TTIP و غیره به کشورهای دیگر تحمیل می شود. از این رو است که در مرحله کنونی، وحدت سیاست دموکراتیک و ملی، مضمون نبرد رهایی بخش کشورهای ”جهان سوم“ و ”جنوب“ را تشکیل می دهد و از این روست که باید نظر آقای حمید آصفی را قویا مورد پشتیبانی قرار داد که این مرحله را مرحله «دموکراتیک- مـلــی» ارزیابی می کند و نه تنها «دموکراتیک»! او می نویسد: «... مرحله مبارزه را دموکراتیک (و یا به گمان من، دموکراتیک- ملی) ارزیابی کرد ...». جنبه ملی در مبارزه کنونی، عنصر پراهمیت رهـایـی بخـش را در نبرد علیه تبدیل ایران به کشور نیمه مستعمره سرمایه مالی امپریالیستی تشکیل می دهد! چگونه در یک کشور نیمه مستعمره می توان وجود «دولت ملی» که به موازین دموکراتیک پایبند باشد را انتظار داشت؟

با ارزیابی نظریه پرداز در بخش پایانی مقاله او موافقت کامل وجود دارد، هنگامی که می نویسد: «اگر ارزیابی درست تر و واقعی تری از مرحله مبارزه در داخل و خارج (امپریالیستی) داشته باشیم؛ آن گاه عینی تر و با مرحله بندی و فازبندی دقیق تری ”استراتژی“ خود برای رسیدن به اهداف عدالت خواهانه (یا هر هدف دیگری) را پیش خواهیم برد»!
از این رو ضروری است بحث را بدون پیرایه های پلمیکی و برخوردهای انتقادی نادقیق ادامه داده و بر سر نکته عمده، اندیشیدن خلاق و جسور و در عین حال برپایه فرهنگ مبتنی بر ارزش های مدنیت امروزی بر روی تنظیم برنامه اقتصاد ملی برای مرحله کنونی فرازمندی جامعه ایرانی متمرکز سازیم.
بدون تردید در جریان اندیشیدن در این صحنه اصـلــی، راه تحقق بخشیدن به آن نیز شناخته و گشوده خواهد شد. روشن خواهد شد که محک استقلال ملی کدام ویژگی ها را در برنامه اقتصاد ملی در برمی گیرد و چگونه باید به تقویت و پذیرش آن ها در جامعه و فرهنگ مدنی آن پرداخت. محکی که در عین حال جایگاه و سرشت «دولت ملی» را نیز شفاف قابل شناخت می سازد!
گرچه حق به جانب نظریه پرداز، حمید آصفی است که برپایی «دولت ملی» یک روند تاریخی است، آنچه که اما پراهمیت است، یافتن راه های واقع بینانه برای «اصلاحات برای تغییرِ» شرایطی است که در خدمت تحقق یافتن این روند تاریخی قرار دارد. مضمون «اصلاحات برای تغییر»، مضمونی دقیق است! این نوع اصلاحات در شرایط کنونی که در آن سرمایه داری تجاری- بورکراتیک- و... حاکمند و سلطه دیکتاتوری خود را برقرار ساخته اند نیز قابل اجرا هستند. این حاکمیت اما به آن از این رو تن نمی دهد، زیرا «اصلاحات برای تغییر» زمینه سلطه دیکتاتوری را برای توده ها قابل شناخت ساخته و افشا می کند و در طول زمان با برانداختن این زمینه، برپایی «دولت ملی» را ممکن می سازد. از این روست که ارتجاع حاکم حاضر به کوچک ترین عقب نشینی در برابر خواسته های قانونی مردم نیست! برعکس، بر فشار خفقان آمیز علیه مردم می افزاید. زندان ها از زندانی سیاسی پر هستند. ”حصر غیرقانونی“ رهبران جنبش سبز ادامه دارد. کارگرانی که برای دریافت دستمزد معوقه اعتراض و اعتصاب می کنند، به زندان و شلاق خوردن محکوم می شوند و و و.
حزب توده ایران به همین منظور مبارزه علیه سلطه دیکتاتوری حاکم بر هستی اقتصادی- اجتماعی مردم ایران را وظیفه نخست و عمده مبارزه اتحادهای دموکراتیک- ملی ارزیابی کرده است. تنظیم برنامه اقتصاد ملی می تواند در این زمینه، پرچم مبارزاتی مشترک همه لایه ها و طبقات ذینفع را ارایه دهد.
۶٨۰۶۴ - تاریخ انتشار : ۶ ارديبهشت ۱٣۹۴